نقد كتاب« نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» (4)
پس از قيام ملي 30 تير كه در حقيقت بايد آن را روز پيروزي مردم و شكست جبهه متحد دربار و بيگانگان ناميد، با كمال تأسف به جاي آن كه اين پيروزي مبنايي براي حركتهاي پرشتاب‌تر و دستيابي به موفقيتهاي برتر و بالاتر قرار گيرد، اختلافات و درگيريها بين نيروهاي جبهه نهضت ملي بالا گرفت كه وجه شاخص اين مسئله را در اختلافات رو به تزايد مصدق و آیت الله كاشاني مي‌توان مشاهده كرد. نويسنده محترم البته در كتاب خود به تفصيل به ذكر يكايك اين اختلافات پرداخته و طبق رويه مألوف خويش، مسئوليت تمامي آنها را بر گردن آیت الله كاشاني گذارده است. مسلماً پرداختن تفصيلي به يكايك اين قضايا، موجب تطويل بيش از حد نوشتار حاضر خواهد شد، لذا از اين پس، تلاش بر اين است تا اشاره‌وار به پاره‌اي از مسائل پرداخته شود.
1. توصيه‌نويسي‌هاي آیت الله كاشاني از جمله مواردي است كه آقاي رهنما به عنوان يكي از زمينه‌هاي اوج‌گيري اختلافات ميان او و نخست‌وزير مورد توجه قرار داده است. حقيقت آن است كه اين رويه آیت الله كاشاني از جمله انتقادات جدي وارد بر او به شمار مي‌آيد كه بر آن بايد عدم توجه و دقت كافي ايشان به فرزندان و اطرافيانش را نيز افزود. اما افراط در اين زمينه نيز مي‌تواند باعث اشتباه در تحليل قضايا شود. ضمناً اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه آیت الله كاشاني از 16 مرداد 1331 رياست مجلس را برعهده دارد؛ لذا به عنوان رئيس يك قوه، دستكم حق اظهارنظر در برخي مسائل را بايد براي او قائل شد. اما كاري كه نويسنده محترم با بهانه قراردادن اين رويه آیت الله كاشاني انجام مي‌دهد، در واقع نوعي سوءاستفاده به شمار مي‌آيد: «اين روش سنتي انجام امور در رابطه با دولت مصدق كه به دنبال استقرار و كار كردن نظام قانوني و تشويق مردم به تعامل و تابعيت از قانون بود، اصطكاك به وجود مي‌آورد.» (ص682) بدين ترتيب دو جبهه «قانون‌گريز» و «قانون‌گرا» را علم مي‌كند و در مقابل هم قرار مي‌دهد، اما واقعيت اين است كه اگرچه روش آیت الله كاشاني در توصيه‌نويسي ناپسند بود ولي ناپسندتر از آن، اقدامات غيرقانوني مصدق بود كه نمونه‌هاي آن عبارتند: از جلوگيري از برگزاري انتخابات در بسياري از حوزه‌ها در دوره هفدهم، درخواست اختيارات از مجلس هفدهم و در نهايت انحلال مجلس از طريق برگزاري رفراندوم كه جملگي به اعتراف خود ايشان در «خاطرات و تألمات» غيرقانوني- اما براساس مصلحت‌بيني- صورت گرفته است. بنابراين اگر قرار بر سنجش ميزان قانون‌مداري يا قانون‌گريزي اشخاص است، رعايت انصاف و همه جانبه‌بيني، شرط اول در اين راه به شماره مي‌آيد.
2. در ماجرايي كه نويسنده محترم آن را «توطئه كودتاي مهر 1331» مي‌خواند (صفحات 686 الي 698) اگرچه هيچ نقل قول رسمي و سند قابل اتكايي براي همراهي آیت الله كاشاني با زاهدي در اجراي يك «كودتا» وجود ندارد، اما نويسنده سعي مي‌كند تا از برخي ملاقاتها و گفتگوهاي ميان اين دو، چنين طرح و تصويري به خواننده ارائه دهد. در اين زمينه گفتني است البته آیت الله كاشاني به عنوان رئيس مجلس و البته كسي كه نارضايتي‌هايي از رفتارها و عملكردهاي مصدق داشت، طبيعتاً فعاليتهاي سياسي و مذاكرات و مراودات خاص خود را داشت. ضمن آن كه زاهدي در اين برهه به عنوان يك نيروي سياسي فعال در جامعه- هرچند مرتبط با سياستهاي خارجي- مطرح است و نه به عنوان يك كودتاچي در 28 مرداد 32.
از سوي ديگر، نويسنده محترم سعي دارد از واقعه مهرماه 31، تصوير يك كودتا را ارائه دهد، در حالي كه نزد دكتر مصدق و دولت او، اين واقعه از چنان غلظتي برخوردار نبوده است، كما اين كه «فاطمي اين افراد را متهم كرد كه به اتفاق زاهدي و بعضي افراد ديگر كه مصونيت پارلماني داشتند، «به نفع يك سفارت اجنبي مشغول توطئه و تحريك» بودند.» (ص694) از اسناد به جا مانده نيز هيچ چيزي كه بيانگر طرح‌ريزي و وقوع يك «كودتا» به معناي واقعي باشد- همان‌طور كه در 28 مرداد شاهد آن بوديم و اسناد و مدارك آن نيز موجود است- وجود ندارد؛ لذا بايد اين مسأله را حداكثر، تحرك زاهدي براي تشكيل يك جبهه سياسي در مقابل مصدق و سرانجام كسب اكثريت پارلماني به حساب آورد كه البته در چارچوب يك نظام مشروطه پارلماني، فعاليتي غيرقانوني به حساب نمي‌آيد، هرچند كه در خفا مرتبط با خواست و تمايل بيگانگان باشد، كما اين كه بسياري از نخست‌وزيران پيشين، به همين ترتيب روي كار مي‌آمدند. بنابراين سئوال اين است كه دولت مصدق براساس چه سند و مدركي اقدام به دستگيري برخي افراد كرد؟ سؤال بعدي اين كه چرا به فاصله كوتاهي آنها را آزاد ساخت؟ آقاي رهنما در پاسخ به سؤال اخير اظهار مي‌دارد: «اين روش غيرقاطعانه مصدق، بعضاً ناشي از شخصيت قانون‌مدار و دموكرات منش او بود» (ص697) اما آيا براستي دليل اين‌گونه برخوردها آن نبود كه دولت مصدق مدركي براي شدت عمل در مقابل زاهدي و اطرافيان او نداشت و لذا نه مي‌توانست قانوناً از زاهدي سلب مصونيت پارلماني كند و نه آنكه دستگيرشدگان را بيش از آن در زندان نگه دارد. هنگامي كه زاهدي به صراحت اعلام داشت «كانديداي نخست‌وزير شدن نه جرم است و نه عيب» (ص695) آيا مصدق پاسخ قانع‌كننده‌اي در مقابل اين سخن زاهدي داشت؟ اين سخن به معناي تطهير شخصيت و قصد و نيت زاهدي در اين مقطع نيست، بلكه منظور روشن شدن مستند قانوني عملكرد دولت مصدق در اين ماجراست.
3. يكي از مسائلي كه اختلافات آیت الله كاشاني و مصدق را به حد بالايي رسانيد و در واقع آن را آشكار گردانيد، تقاضاي تمديد اختيارات به مدت يك سال در دي‌ماه 31 بود، در حالي كه پيش از آن مصدق به مدت 6 ماه از اين اختيارات بهره‌مند بود.
"قانون اختيارات" در حقيقت جز تعطيلي نظام مشروطه و پارلماني نبود؛ لذا مخالف صريح قانون اساسي به شمار مي‌آمد. دكتر مصدق خود در اين باره معترف است كه «موقع درخواست تذكر دادم با اين كه اعطاي اختيارات مخالف قانون اساسي است، اين درخواست را مي‌كنم، اگر در مجلسين به تصويب رسيد به كار ادامه مي‌دهم والا كنار مي‌روم.» (خاطرات و تألمات مصدق، انتشارات علمي، ص250) علي‌رغم اين همه، مجلس براي نخستين بار در 20 مرداد 31 كه تقاضاي اختيارات به مدت 6 ماه شده بود با آن موافقت كرد ولي هنگام درخواست تجديد آن در 20 دي ماه 31 به مدت يك سال، آیت الله كاشاني در مقام رياست مجلس بشدت به مخالفت با آن برخاست، هرچند علي‌رغم اين مخالفت، 59 نفر از 67 نماينده حاضر در مجلس به آن رأي موافق دادند. (ص793)
بديهي است نويسنده محترم از آنجا كه نمي‌تواند بر غيرقانوني بودن اين درخواست و حتي انگيزه‌هاي نهفته در آن سرپوش گذارد، از موضع ديگري به اين مسأله مي‌نگرد تا هيچگونه خللي به مصدق وارد نيايد: «مسئله اين بود كه علي‌رغم محتوا و حتي تأثير لايحه بر كشور، معيار مردم براي پذيرش يا رد آن براساس رابطه آنها با پيشنهاد دهنده آن، يعني دكتر مصدق بود. چون مصدق معتمد و امين مردم ايران بود، هرچه از جانب او مطرح مي‌شد پسنديده به نظر مي‌رسيد و به صلاح مملكت ارزيابي مي‌شد، حتي اگر برخلاف روح قانون اساسي بود و يا ميل به تماميت خواهي داشت.» (ص789) و سپس به تجليلي بلند از ايشان مي‌پردازد: «اينچنين بود كه معتمد مردم، اسوه و اسطوره شد.» (همان)
در چارچوب همين نگاه بشدت جانبدارانه به مصدق، ديگر رفتارها و تصميمات نخست‌وزير نيز از سوي نويسنده محترم توجيه و تفسير مي‌شود. ايشان با صحه‌گذاردن بر گفته مكي مبني بر بي‌توجهي مصدق به افكار و عقايد همرزمان و كساني كه از «اركان مبارزه» بودند (ص778)، اين رويه مصدق را حركتي در چارچوب قانون‌گرايي و قطع دخالتهاي ديگران ارزيابي مي‌كند. نمونه‌اي كه نويسنده محترم در اين باره ذكر مي‌كند نامه آیت الله كاشاني به مصدق در آبان 31 در مورد قانون امنيت اجتماعي و خواهش ايشان از نخست‌وزير براي مشورت پيرامون آن است: «خواهش مي‌كنم بدون مشورت قبلي از تصويب اين قانون خودداري فرماييد و مردم و مملكت را به گرداب هلاك و نابودي نكشانيد.» (ص779) آقاي رهنما واكنش منفي مصدق به اين خواهش آیت الله كاشاني را اين‌گونه ارزيابي مي‌كند: «روشن بود كه آنها كه تمام خواسته‌ها و توصيه‌هاي خود را به مصدق، پذيرفته شده و به اجرا درآمده مي‌پنداشتند، اكنون كه مصدق را سياستي ديگر آمده بود،حق داشتند تصور كنند كه او مستبد شده است اما استبداد مصدق نه در مورد مردم، كه در رابطه با دوستان سابقي بود كه حدود 14 ماه عرصه سياست داخلي را به محل جولان خواسته‌هاي خود مبدل كرده بودند و تحمل محدود شدن قدرت بدون مسئوليت خود را نداشتند.» (ص779) همان‌گونه كه مشهود است نويسنده در اين ارزيابي خود هيچ عنايتي به موقعيت و مسئوليت رياست مجلس آیت الله كاشاني ندارد و چنان مي‌نمايد كه يك فرد بي‌مسئوليت از نخست‌وزير درخواست نامتعارفي مي‌نمايد. اما چنانچه توجه داشته باشيم كه درخواست آیت الله كاشاني در مقام رئيس مجلس از نخست‌وزيري است كه اختيارات ويژه‌اي از مجلس دريافت داشته و سپس اقدام به تدوين لايحه‌اي كرده است كه با استفاده از آن «امكان» اعمال سخت‌ترين و شديدترين ديكتاتوري بركشور وجود دارد و لذا از اين بابت احساس مسئوليت و نگراني مي‌كند، وضعيت به كلي با آنچه در اين كتاب تصوير شده، متفاوت خواهد شد.
4. در واقعه نهم اسفند ماه كه به وضوح يك توطئه درباري با مركزيت محمدرضا به حساب مي‌آمد، نويسنده در نهايت با به كارگيري انبوهي از اخبار و گزارشها و اظهارنظرهاي مطبوعاتي و نيز با استناد به برخي گزارشهاي وزارت امور خارجه انگلستان، تلويحاً آیت الله كاشاني را در جايگاه متهم و مقصر اصلي در اين ماجرا مي‌نشاند. بدين منظور در همان ابتدا، نويسنده اين واقعه را داراي «هويتي دوگانه» معرفي مي‌كند كه يك محور آن، تصميم شاه و ملكه براي مسافرت به خارج است و بلافاصله تأكيد مي‌نمايد «اما جريانات نه چندان شفاف و رويدادهايي كه آن را به يك واقعه تاريخي مهم مبدل مي‌كند، عمدتاً به زورآزمايي مجدد و جدي ميان آیت الله كاشاني و مصدق مربوط مي‌شود.» (ص811) بدين ترتيب شاه در اين ماجرا تا حد امكان تبرئه مي‌گردد: «مصدق به غلط تصور مي‌كرد كه شاه در جريانات 9 اسفند نقشي كليدي دارد.» (ص905) حتي در تحليل آقاي رهنما شاهد آنيم كه شاه در پي نجات جان مصدق است و آیت الله كاشاني و ديگران در انديشه قتل اويند. اما اگر براستي تضاد مصدق و آیت الله كاشاني تا بدين حد است كه نويسنده تصوير مي‌كند چرا مصدق در پافشاري بر سر تصميم خود به استعفا، حتي كلامي از كارشكنيها و مداخلات و توطئه‌گريهاي ديگراني جز شاه، دربار و خانواده سلطنتي به ميان نمي‌آورد: «پنجشنبه 30 بهمن مصدق به دنبال نماينده شاه مي‌فرستد و از او مي‌خواهد كه به شاه اطلاع دهد كه او بيش از اين نمي‌تواند طرز برخورد و رويه غيردوستانه شاه و دربار را تحمل كند.» و يا «در ملاقات علاء با مصدق در روز شنبه -2 اسفند نخست‌وزير بر سر تصميم خود پافشاري مي‌كند و صورت بلندي از شكايات خود را در رابطه با شاه به وزير دربار ارائه مي‌دهد. اين شكايات شامل جرياناتي از قبيل وقايع تير 31، دخالت در رابطه با بختياري‌ها، تحريكات ملكه مادر و والاحضرت اشرف مي‌شدند.» (ص815)
بنابراين بايد گفت در اوايل اسفندماه تضاد ميان مصدق و شاه و دربار به حدي بالا گرفته بود كه نخست‌وزير را وادار به توسل به حربه استعفاء مي‌كند و در مقابل، شاه نيز دست به يك عكس‌العمل حساب شده مي‌زند تا پاسخي مناسب به تهديدات مصدق داده باشد. در «خاطرات و تألمات» نيز مصدق نوك تيز حمله خويش را متوجه شاه و دربار كرده است و از مجموعه مسائلي كه در رابطه با واقعه 9 اسفند بيان مي‌كند، نمي‌توان «زورآزمايي مجدد و جدي ميان آیت الله كاشاني و مصدق» را در اين واقعه استنباط كرد.
5. در مورد تشكيل هيئت 8 نفره كه اصل و اساس آن بر رفع اختلافات حاد نخست‌وزير و شاه بود، تحليل نويسنده مبتني بر طرفداري محمدرضا از قانون اساسي و چارچوبهاي سلطنت مشروطه (ص865) و در سوي ديگر «كاسه داغتر از آش شدن» محور ضد مصدق است.
در اين باره بايد گفت اگر براستي شاه به اختيارات خود در قالب قانون اساسي قانع بود، پس بروز اختلافات ميان او و مصدق و تشكيل هيئت 8 نفره چه مبنا و اساسي داشت؟ پاسخ اين سئوال به طور منطقي جز اين نمي‌تواند باشد كه محمدرضا به واسطه فراروي از حقوق مقام سلطنت در قانون اساسي، زمينه‌هاي شكل‌گيري چنين هيئتي را فراهم آورده بود. بنابراين ارائه يك چهره قانون‌گرا، مشروطه‌خواه و ضداستبدادي از شاه در اين مقطع براساس پاره‌اي اظهارات رسمي و تبليغاتي، در واقع چشم بر هم نهادن بر واقعيات سياسي روز است. توضيحات دكتر مصدق در «خاطرات و تألمات» (صفحات 258 الي 261) بيانگر اختلافاتي است كه در اين زمينه وجود داشت.
از سوي ديگر آقاي رهنما كه اينچنين با حسن‌نظر و خوشبيني كامل به موضعگيري‌هاي ظاهري و رسمي شاه در اين مقطع نگاه مي‌كند، تحليلي از آیت الله كاشاني ارائه مي‌دهد كه گويي وي كاسه داغتر از آش شده و علي‌القاعده موافق پادشاهي با قدرت فراتر از قانون اساسي است. انگيزه اين نحو موضعگيري آیت الله كاشاني نيز به عداوت او با مصدق نسبت داده مي‌شود: «عداوت آیت الله كاشاني با مصدق و يكدندگي اين دو به مرحله‌اي رسيده بود كه آیت الله كاشاني جهت سرنگون كردن مصدق، باكي از اتحاد با نامتجانس‌ترين عناصر نداشت.» (ص865)
واقعيت اين است كه گذشته از اغراض و انگيزه‌هاي برخي از شخصيت‌هاي همراه آيت‌الله كاشاني، آنچه در آن هنگام حساسيتهاي زيادي را در مورد دكتر مصدق برانگيخته بود، ترس و واهمه از پاي گذاردن ايشان در مسير افزايش قدرت و اختيارات خود و در نهايت در پيش گرفتن رويه استبدادي و ديكتاتوري بود. اگر در نظر داشته باشيم كه سياسيون در آن زمان، روند قدرت‌گيري رضاخان و دوران سياه ديكتاتوري او را به ياد داشتند بهتر قادر به درك نحوه موضعگيري آنها در قبال رفتارها و تصميمات مصدق خواهيم بود. اما براي آن كه مسئله كاملاً واضح گردد جا دارد به موضعگيري مصدق در قبال رزم‌آرا در مجلس شانزدهم اشاره كرد: «خدا شاهد است اگر ما را بكشند، پارچه پارچه [پاره پاره] بكنند، زير بار اين جور اشخاص نمي‌رويم، به وحدانيت حق خون مي‌كنيم، مي‌زنيم، و كشته مي‌شويم، اگر شما نظامي هستيد من از شما نظامي‌ترم، مي‌كشم، همين‌جا شما را مي‌كشم.» (ص155) آيا چيزي جز سايه سنگين استبداد و ياد‌آوري ديكتاتوري مخوف رضاخان، مصدق را وادار به اداي چنين جملاتي كه شايد در هيچ پارلماني نمونه آن شنيده نشده است، مي‌كند؟
در يك نگاه بي طرفانه به مسائل اواخر دهه 31، در حالي كه مصدق از 30 تير به اين سو پيوسته در حال انباشت اختيارات و قدرت خود بوده است و بي‌اعتنا به نظرات ديگران، به پيش مي‌رود آيا شخصيتي مانند آیت الله كاشاني در مقام رياست مجلس، حق دارد نسبت به آينده كشور احساس نگراني كند يا خير؟ در اين حال، اوج‌گيري فعاليتهاي حزب توده و نمايش قدرت كمونيستها در خيابانها به اشكال و انحاي گوناگون را نيز نبايد از نظر دور داريم؛ چرا كه هر تحليلي از نحوه عملكرد نيروهاي مخالف مصدق بدون توجه به اين عامل بسيار مهم، ناقص و ابتر خواهد بود. بدين ترتيب پرواضح است كه نگرانيها و مخالفتهاي كاشاني، نه از زاويه «كاسه داغتر از آش بودن» براي قدرت شاه بلكه از باب جلوگيري از ايجاد بروز زمينه‌اي بود كه در خوشبينانه‌ترين تحليلها نيز بايد آن را وسوسه‌انگيز و مخاطره‌آميز به حساب آورد.
6. از ابتداي سال 32 حركتهاي جدي با هدايت آمريكا و انگليس در جهت بركناري دكتر مصدق آغاز مي‌گردد. براساس آنچه آقاي رهنما نيز در كتاب خويش آورده است: «در ملاقات 10 فروردين ميان علاء و هندرسون، وزير دربار اختلاف ميان مصدق و شاه را غيرقابل ترميم توصيف مي‌كند و اظهار مي‌دارد كه اگر گام‌هاي محكمي براي بركناري مصدق در آينده بسيار نزديك برداشته نشود، مانده نفوذي كه شاه دارد از بين خواهد رفت و نيرويي جلودار مصدق نخواهد بود.» (ص892) اين را نيز مي‌دانيم كه برطبق گزارش دونالد ويلبر، از اواخر سال 31 «سيا» و «اينتليجنت سرويس» به منظور طراحي برنامه‌اي مشترك براي سرنگوني مصدق هماهنگي‌هايي مي‌كنند و از اوايل سال 32، شبكه داخلي و خارجي فعال در اين زمينه، به صورت جدي فعاليت خود را براي رسيدن به مقصود پي مي‌گيرد.
نكته مهمي كه در ارزيابي مطالب اين بخش از تاريخ كشورمان در كتاب جلب توجه مي‌كند اين كه نويسنده محترم همچنان تلاش دارد تا پاي شاه را از اين توطئه كنار بكشد و او را فردي معرفي كند كه «علي‌رغم خواست خود به وسط گود مبارزات سياسي كشانده شده بود» و «سالار لشگر ناخواسته محور ضدمصدق» قرار گرفته و اگرچه از صدراعظم خود دل خوشي نداشت، اما «با وي سر جنگ و ستيز هم نداشت.» (ص895)
آنچه نويسنده محترم در اينجا ادعا مي‌كند و هدفي جز تطهير چهره محمدرضا از مشاركت در يك خيانت بزرگ تاريخي عليه مردم خويش را به دنبال ندارد، با آنچه در جلسه علاء و هندرسون رد و بدل شد، در تناقض است. هيچ ترديدي نمي‌توان داشت كه حسين علاء بدون دستور شاه و هماهنگي با او، خواستار سرنگوني مصدق توسط بيگانگان نشده است. حتي اگر فرض كنيم كه شاه به طور مشخص درباره اين مذاكرات دستور خاصي به علاء نداده باشد، تنها با توجه به نفس وجود چنان اختلاف بزرگ و حل ناشدني ميان شاه و مصدق، به وضوح مي‌توان دريافت كه محمدرضا نيز انديشه و آرزويي جز سرنگوني مصدق نداشته است. تنها در صورتي مي‌توان شاه را از چنين انگيزه و عزم و نيتي مبرا ساخت كه وجود چنان اختلافي را منكر شويم كه اين البته در تضاد با واقعيات مسلم تاريخي است.
در اين باره بايد گفت متأسفانه نويسنده محترم ترس و جبن ذاتي محمدرضا را كه عامل ترديد و دودلي وي از مشاركت عملي در اين طرح بود، به عدم انگيزه و قصد و نيت او تعبير نموده و با اين روش با از ميان بردن عنصر معنوي جرم، اقدام به تبرئه محمدرضا كرده است، در حالي كه دقيقاً معكوس آن را در قبال آیت الله كاشاني مشاهده مي‌كنيم. نويسنده محترم در هر حركت و سخن كاشاني، عنصر معنوي جرم را كه قصد و نيت آیت الله كاشاني براي سرنگوني مصدق و همراهي با كودتا است، تعبيه مي‌كند و بدين ترتيب در نهايت «نقش كليدي» در به بن‌بست كشاندن نهضت ملي را بر دوش آیت الله كاشاني مي‌اندازد.
7. طرح برگزاري رفراندوم براي انحلال مجلس از جمله اقداماتي است كه از سوي مصدق به اجرا درآمد. تحليل آقاي رهنما از دلايل اقدام مصدق به اين كار، مبتني بر پيشگيري نخست‌وزير از افتادن مجلس به دست مخالفان است: «به نظر مصدق تنها چهل نماينده امين و وطن‌پرست كه رأي خود را نفروخته بودند در مجلس وجود داشت و او بيم آن داشت كه انگليسي‌ها با يكصد هزار تومان، ده رأي از اين چهل رأي را نيز بخرند.» (ص905) تقريباً تمامي توجيهاتي كه نويسنده محترم براي موجه نشان دادن اين اقدام غيرقانوني مصدق ارائه مي‌دهد حول محور «مجلس انگليسي» مي‌گذرد كه البته منطبق بر واقعيت نيست.
مجلس هفدهم همواره در مقاطع مختلف نشان داده بود كه در همراهي با مصدق از هيچ اقدامي فروگذار نيست. همان‌گونه كه پيشتر آمد، علي‌رغم مخالفت جدي و مؤكد آیت الله كاشاني - رياست مجلس - با تمديد اختيارات مصدق به مدت يك سال در اواخر دي ماه 31، از 67 نماينده حاضر 59 نفر به اين لايحه رأي مثبت مي‌دهند. در ماجراي هيئت 8 نفره، چنانچه مصدق راضي شده بود در قبال كاهش اختيارات شاه برمبناي گزارش اين هيئت، اختيارات ويژه وي نيز منحصر به امور نفت، اقتصادي و مسائل قضايي شود، مجلس در تصويب گزارش مزبور هيچ مشكلي نداشت. به دنبال واقعه 9 اسفند، حتي جناح پارلماني مخالف مصدق «رأي اعتماد را كه در تاريخ 16 دي ماه 31 به دولت مصدق داده بودند، تاييد كردند.» (ص839) در انتخابات رياست مجلس در دهم تير1332 مهندس معظمي كانديداي مورد نظر مصدق با كسب اكثريت 41 رأي در برابر آیت الله كاشاني با 31 رأي پيروزشد و نكته جالبتر از همه اين كه پس از درخواست مصدق از نمايندگان براي استعفاء، 57 نفر از 79 نماينده مجلس هفدهم استعفا مي‌دهند. (ص906) بنابراين كاملاً مشخص است كه به هيچ‌وجه موقعيت مصدق در اين مجلس در آستانه خطر قرار نداشت و حتي به ضرس قاطع مي‌توان اظهار داشت كه طرح استيضاح زهري نيز رأي نمي‌آورد. در اين ميان تنها يك مسئله مي‌ماند كه آقاي رهنما ترجيح داده است در قبال آن سكوت كند، اما مصدق خود صادقانه به آن در «خاطرات و تألمات» پرداخته است. برمبناي آنچه مصدق در اين باره مي‌گويد، انتخاب مكي به عضويت در هيئت نظارت بر اندوخته اسكناس از طرف مجلس، موجبات نگراني عميقي را براي وي فراهم آورد، چرا كه «كافي بود يك جلسه در هيئت اندوخته اسكناس حاضر شود و بعد گزارشي راجع به انتشار 312 ميليون تومان اسكناس... به مجلس تقديم كند و گراني زندگي سبب شود كه دولت دست از كار بكشد.» (خاطرات و تألمات مصدق، ص254) در واقع مصدق از اين واهمه داشت كه مسئله انتشار غيرقانوني 312 ميليون تومان پول كه البته براي رفع مسائل اقتصادي كشور در زمان محاصره اقتصادي، صورت گرفته بود، از طريق مكي افشا شود. مصدق انتخاب مكي را ناشي از غلبه يافتن مخالفانش در مجلس قلمداد مي‌كند، حال آن كه اين تحليل صحيح نيست. روايت دكتر سنجابي كه آن موقع خود نماينده مجلس و از ياران نزديك مصدق بود، روشنگر اين قضيه است: «در رأي‌اي كه راجع به ناظر مجلس در بانك ملي گرفته شد... متأسفانه بعضي از اعضاي فراكسيون خود ما مثل مهندس رضوي و افراد ديگر به جاي اين كه به كهبد رأي بدهند به حسين مكي رأي دادند... مستقيماً رفتم به ديدن مصدق. او را در حال عصبانيت و آشفتگي مطلق ديدم. به من گفت: آقا! ما بايد اين مجلس را ببنديم. گفتم چطور ببنديم؟ گفت: اين مجلس مخالف ما است و نمي‌گذارد كه ما كار بكنيم، ما آن را بايستي با رأي عامه ببنديم. بنده گفتم: جناب دكتر من با اين نظر مخالف هستم.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، انتشارات صداي معاصر، تهران، 1381، ص149)
مخالفت دكتر سنجابي با اين نظر دكتر مصدق از دو جنبه صورت مي‌گرفت: «گفتم جناب دكتر!... شما در اين مجلس اكنون اكثريت داريد... گفت نخير، آقا! اين مجلس ما را خواهد زد... بعد گفتم: آقا! من يك عرض اضافي دارم. اگر شما مجلس را ببنديد در غياب آن ممكن است با دو وضع مواجه بشويد. يكي اين كه فرمان عزل شما از طرف شاه صادر بشود ديگر اين كه با يك كودتا مواجه بشويد، آن وقت چه مي‌كنيد؟ گفت: شاه فرمان عزل را نمي‌تواند بدهد بر فرض هم بدهد، ما به او گوش نمي‌دهيم. اما امكان كودتا قدرت حكومت در دست ما است و خودمان از آن جلوگيري مي‌كنيم.» (همان، ص151-150) تبعيت اكثريت نمايندگان مجلس از درخواست مصدق براي استعفا نشان داد كه نظر دكتر سنجابي مبني بر اكثريت داشتن مصدق در مجلس، سخني بي‌مبنا نبود و از سوي ديگر صدور فرمان عزل و وقوع كودتا نيز نشان از دلسوزي سنجابي براي مصدق داشت.
براستي تصميم مصدق براي انحلال مجلس علي‌رغم توصيه‌ها و هشدارهاي نزديكترين افراد به ايشان، يكي از سؤال برانگيزترين اقدامات وي به حساب مي‌آيد. ضمن آن كه شيوه برگزاري رفراندوم نيز به وضوح نشان مي‌دهد كه مصدق به هر روش و قيمتي درصدد انحلال مجلس برآمده است. در چارچوب اين مسأله، هنگامي كه عزم آقاي رهنما براي توجيه تمامي اقدامات مصدق در اين زمينه، در كنار نوع استنباطات ايشان از هر حركت و سخن آیت الله كاشاني مورد بررسي قرار گيرد، عمق نگاه جانبدارانه نويسنده محترم در بررسيهاي تاريخي نمايان مي‌شود.
8. با انحلال مجلس، همان‌گونه كه دكتر سنجابي پيش‌بيني كرده بود فرمان عزل مصدق صادر شد و موج نخست كودتا در 25 مرداد ماه به جريان افتاد. مسلماً خروج زاهدي از تحصن مجلس در 29 تير را بايد نقطه آغازين جريان عملياتي كودتا به شمار آورد. نويسنده محترم كه فراهم آمدن امكان تحصن زاهدي را در مجلس به نوعي همراهي رئيس مجلس با جريان كودتا تلقي كرده است، در مورد خروج زاهدي از مجلس كه در زمان رياست مهندس معظمي صورت گرفت، بسادگي از كنار مسئله مي‌گذرد، براي آنكه يكي ديگر از اشتباهات فاحش دكتر مصدق در اين زمينه، مكتوم بماند. واقعيت آن است كه دكتر معظمي پس از ملاقات با دكتر مصدق و با كسب اجازه از شخص ايشان، زمينه خروج زاهدي از مجلس را فراهم آورد. (ر.ك به خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص161-160) اگر فعاليتهاي زاهدي را از مهرماه 31 براي تصاحب پست نخست‌وزيري به ياد داشته باشيم و به حساسيت وضعيت در آخرين روزهاي تيرماه توجه كنيم، براساس چه منطقي مي‌توان تصميم مصدق به رهاسازي زاهدي از زير كنترل مجلس را توجيه كرد؟ براستي چرا نويسنده محترم اين مسئله را مورد تجزيه و تحليل قرار نداده و بسادگي از آن عبور كرده است؟
حضور گسترده تودهايها در خيابانها و عدم برخورد با آنها قبل از موج اول نيز مسئله‌اي است كه حتي فرياد اعتراض نزديكترين ياران مصدق را نيز به هوا بلند كرد و آنها مجدانه از او خواستند تا در مورد اين قضيه اقدامي جدي داشته باشد، در حالي كه نويسنده محترم معتقد است: «به وضوح، مصدق حاضر نبود تودهايها را به واسطه افكار و عقايدشان در غل و زنجير كند.» (ص936) اما ياران نزديك دكتر مصدق كه خود در ارتباط كاري نزديك با ايشان بودند و در متن قضايا قرار داشتند، هرگز چنين ديدگاهي راجع به نوع عملكرد مصدق در قبال تودهايها نداشتند بلكه آن را يك بازي سياسي به شمار مي‌آوردند كه مصدق تحت عنوان «سواري گرفتن از تودهايها» دنبال مي‌كرد. (خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص215) از طرفي آقاي رهنما به اين نكته كم‌التفاتي مي‌كند كه مصدق در پاسخ به درخواست خليل ملكي براي جمع‌آوري تودهايها، هيچگونه اشاره‌اي به ضرورت آزادي عقيده و امثالهم ندارد بلكه ضمن موافقت تلويحي با اين پيشنهاد، آن را وظيفه دادگستري مي‌شمارد و به تعبير دكتر سنجابي «ماهي را از دم آن مي‌گيرد.» و بالاتر از همه اين كه در 14 آذر 1330، برخوردي جدي با تودهايها صورت مي‌گيرد كه حتي آقاي رهنما نيز در مسئوليت مصدق و دولت او در اين واقعه مناقشه‌اي ندارد.
9. نويسنده محترم در فصل پاياني كتاب خويش با فرض صحت نامه هشدار آميز مورخ 27 مرداد آیت الله كاشاني به مصدق در مورد تصميم زاهدي به كودتا، با اقامه دلايلي از جمله افزايش تضاد ميان آنها در چهار ماهه ابتداي سال 1332، عدم اطلاع‌رساني آیت الله كاشاني به مصدق در مورد موج اول كودتا در 25 مرداد و سرانجام عدم ارائه جزئيات برنامه كودتاي دوم، در نهايت چنين نتيجه مي‌گيرد: «به نظر مي‌رسد كه اين نامه مانوري زيركانه از سوي آیت الله كاشاني بود تا بدون پرداخت هيچگونه هزينه در صورت شكست يا پيروزي كودتاي دوم، سندي در دست داشته باشد كه نشان دهد علي‌رغم بدي‌هاي مصدق به او، آیت الله كاشاني تا آخرين روز زمامداري مصدق دلسوز واقعي نهضت ملي باقي ماند و تا آخر، حس و عرق دفاع از منافع ملي براحساسات شخصي او غلبه كرد.» (ص988)
ثانياً: آنچه آیت الله كاشاني را نسبت به اين قضيه حساس مي‌سازد، اطلاع يافتن از يك «كودتا»ست كه زاهدي تنها يك مهره اجرايي در آن به شمار مي‌رود. با توجه به اين مسئله حتي اگر سخن نويسنده محترم را نيز بپذيريم كه «از اواخر شهريور 31، روند تمايل آیت الله كاشاني به بركناري يا كناره‌گيري مصدق و نخست‌وزيري زاهدي آغاز مي‌شود» (ص987) (هرچند در زمان مورد اشاره، آیت الله كاشاني به صراحت و قاطعيت، عدم حمايت خود را از زاهدي عنوان كرده بود) بايد گفت تا زماني كه زاهدي به عنوان يك عنصر سياسي فعال در صدد تصاحب پست نخست‌وزيري برمي‌آيد، ولو آن كه مورد حمايت سياست خارجي نيز قرار داشت، اين يك مسئله متعارف سياسي در نظام پارلماني مشروطه و در فضا و شرايط آن هنگام به حساب مي‌آمد و با فرض حمايت آیت الله كاشاني از نخست‌وزيري زاهدي نيز هيچ مسئله غيرمترقبه‌اي را نمي‌توان در نظر داشت. اما زماني كه آیت الله كاشاني از وقوع يك «كودتا» مطلع مي‌شود، آن‌گاه براي او مسئله بكلي متفاوت مي‌شود و زاهدي، ديگر نه يك عنصر فعال سياسي، بلكه يك مهره كودتاچي به شمار مي‌آيد و از اين منظر، برخود لازم مي‌بيند تا مصدق را كه رسماً تمامي اختيارات سياسي و نظامي را بر عهده داشت، از اين ماجرا مطلع سازد.
ثالثاً: اين كه چرا آیت الله كاشاني در مورد وقوع موج اول كودتا در 25 مرداد، اطلاعي به مصدق نداده است مي‌تواند به اين دليل ساده باشد كه از آن مطلع نبوده است. نويسنده محترم با بيان اين كه «بنا براسناد، مصطفي كاشاني، يكي از افرادي بود كه ايستگاه سيا در تهران به روي او حساب مي‌كرد» چنين نتيجه مي‌گيرد كه «برفرض نزديكي مصطفي با آيت‌الله، بايد قبول كرد كه آیت الله كاشاني از برنامه مخفيانه زاهدي و ستاد فرماندهي كودتا در تهران آگاه بوده است و به همين دليل نيز خبر كودتاي زاهدي را در آينده‌اي كه در نامه مشخص نمي‌كند، به اطلاع مصدق مي‌رساند.» (ص987) سپس مي‌افزايد: «اگر آیت الله كاشاني از طرح‌هاي 25 و 28 مرداد برعليه مصدق باخبر بود و هم و غم او نگهداري دولت مصدق بود، چرا مصدق را از كودتاي 25 مرداد باخبر نكرد؟»
البته بهتر بود نويسنده محترم كه در فهرست منابع و مآخذ هر فصل، انبوهي از كدها را ذكر كرده‌اند، در اين زمينه نيز مشخص مي‌كردند كه بنا بر كدام اسناد، پايگاه سيا روي مصطفي آیت الله كاشاني حساب مي‌كرد. از طرفي حتي با فرض پذيرش اين، «حساب كردن روي كسي» با اين كه آن فرد از ريز قضايا مطلع باشد، بويژه آن هم در چنين امور حساس و مخفيانه‌اي، دو مقوله جدا از يكديگرند. بالاخره اين كه به فرض مطلع بودن مصطفي كاشاني، چه دليلي دارد كه لزوماً آیت الله كاشاني را نيز فردي مطلع از ماجراي كودتاي 25 مرداد به حساب آوريم؟ همان‌گونه كه مي‌دانيم و نويسنده محترم نيز خود اشاراتي به آن دارند، فرزندان آقاي آیت الله كاشاني بعضاً دست به كارهايي مي‌زدند كه هر چند با بهره‌گيري از نام و شهرت پدر خود بود، اما به هيچ‌وجه مورد رضايت ايشان قرار نداشت (ص685 ) بعلاوه اين كه آنها به مرور شخصيتي مستقل نيز يافته بودند؛ و لذا بنا به هويت سياسي خود وارد بعضي امور مي‌شدند. در مجموع بايد گفت هيچ دليل منطقي و سند مقبولي براي اثبات آن كه آیت الله كاشاني از «كودتاي 25 مرداد» مطلع بوده است وجود ندارد.
اما علت عدم اطلاع‌رساني دقيق آیت الله كاشاني به مصدق در مورد كودتاي 28 مرداد، آن بود كه نه تنها كاشاني، بلكه حتي خود كودتاچيان هم از اين كه فعاليتهايشان در اين روز به ثمر خواهد رسيد، اطلاعي نداشتند. در واقع پس از شكست موج اول، كودتاچيان دچار نوميدي جدي شدند تا جايي كه قصد توقف عمليات را داشتند: «در ساعت چهاربعدازظهر دوتن از ديپلماتهاي ارشد سفارت آمريكا از به نتيجه رسيدن عمليات قطع اميد كرده بودند در حالي كه روزولت اصرار داشت هنوز «شانس ضعيفي براي موفقيت» وجود دارد» (عمليات آژاكس، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمني، مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي معاصر ايران، تهران، 1382، ص81) همچنين: «بعدازظهر، پيامي به پايگاه ارسال شد مبني بر اين كه روزولت به منظور حفظ جان خود بايد هر چه سريعتر ايران را ترك كند و سپس به دليل بدشانسي پيش آمده ابراز تأسف شده بود.» (همان، ص85)
در اين حال كودتاچيان بدون اين كه اميدي به تهران داشته باشند، چشم به تيپ كرمانشاه و به ويژه لشكر اصفهان دوخته بودند و به همين دليل «اردشير زاهدي» با عزيمت به اصفهان درصدد فراهم آوردن زمينه‌هاي اجراي «نقشه جانشين كودتا» بود كه طبعاً نياز به زمان داشت. از سوي ديگر پس از ناكامي موج اول و فرار شاه، مصدق تقريباً و بلكه تحقيقاً به اين نتيجه رسيد كه كودتا به كلي شكست خورده و واقعيتهاي تاريخي حاكي از آنند كه وي كار شاه را تمام شده مي‌پنداشت. پايين كشيدن مجسمه‌هاي پهلوي اول كه بنا به درخواست خود ايشان صورت گرفت از جمله مسائلي است كه در اين زمينه مي‌توان در نظر داشت. (ر.ك به خاطرات و تألمات مصدق، ص290 و خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص158: ايشان دستوري به من دادند كه برويد و با احزاب صحبت بكنيد و مجسمه‌ها را پايين بياوريد) اين اطمينان خاطر مصدق در مورد خاتمه يافتن كودتا تا حدي بود كه بعدازظهر روز 27 مرداد دستور برخورد با تظاهرات تودهايها و دستگيري آنها را مي‌دهد و بنا به روايت دكتر سنجابي در همين روز سرتيپ دفتري كه در مورد عضويت وي در شبكه كودتا به مصدق هشدار داده شده بود، به دستور مستقيم ايشان به رياست شهرباني گمارده مي‌شود (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص159) حتي در صبح روز 28 مرداد كه كيانوري طي تماسي با مصدق به ايشان هشدار مي‌دهد «به نظر ما اين جريان مقدمه يك شكل تازه كودتايي است»، ايشان پاسخ مي‌دهد: «اين جريان بي‌اهميتي است و همه نيروهاي امنيتي وفادار هستند و اين جريان به زودي برطرف مي‌شود.» (خاطرات نورالدين كيانوري، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، ص276) دكتر سنجابي نيز با اشاره به اين كه زاهدي تحت تعقيب قرار داشت و «براي گرفتنش جايزه‌اي معين» شده بود خاطرنشان مي‌سازد: «همه تصور مي‌كردند كه محيط آرام و امني است و كودتا خاتمه پيدا كرده است و بايد بهانه آشوب و بلوا و ترس و وحشت به مردم ندهند.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص162)
حال اگر مجموعه اين مسائل را كه حاكي از احساس پيروزي كاذب و فرو غلتيدن در غفلتي خطرناك بود، در كنار يكديگر قرار دهيم، آن‌گاه مي‌توانيم به اهميت اخطار و هشدار آیت الله كاشاني به مصدق در روز 27 مرداد مبني بر «وقوع حتمي كودتا» پي ببريم. مسلماً اگر مصدق به ديده جدي به اين هشدار مي‌نگريست و هوشياري و دقت لازم را در امور داشت و مهمتر از همه اين كه با در نظر گرفتن مصالح و منافع كلان ملي، بر مسائل شخصي فائق مي‌آمد و دست دوستي و همكاري آیت الله كاشاني را پس نمي‌زد، چه بسا امكان جلوگيري از بروز واقعه‌اي تلخ و فاجعه‌اي ويرانگر براي اين مرز و بوم وجود داشت.
در پايان اين نوشتار بايد خاطرنشان ساخت كه اگرچه آقاي رهنما، براي نگارش اين كتاب دست به تتبعي جدي در منابع و مدارك تاريخي زده و در طرح جوانب و زواياي گوناگون اين برهه حساس از تاريخ كشورمان، سعي و كوششي قابل تقدير مبذول داشته است، اما اين همه در زير سايه سنگين حب و بغضهاي نويسنده محترم نسبت به شخصيت‌هاي تاريخي كشورمان، با كمال تأسف به گونه‌اي مورد تحليل و تفسير قرار گرفته‌اند كه از ارزش حقيقت‌نمايي اين كتاب تا حد زيادي كاسته است. اميد آن كه خوانندگان محترم اين كتاب، با نگاه تيزبين و نقادانه خود، به كشف حقايق تاريخي كشورمان نائل آيند.
منبع:www.dowran.ir
1. توصيه‌نويسي‌هاي آیت الله كاشاني از جمله مواردي است كه آقاي رهنما به عنوان يكي از زمينه‌هاي اوج‌گيري اختلافات ميان او و نخست‌وزير مورد توجه قرار داده است. حقيقت آن است كه اين رويه آیت الله كاشاني از جمله انتقادات جدي وارد بر او به شمار مي‌آيد كه بر آن بايد عدم توجه و دقت كافي ايشان به فرزندان و اطرافيانش را نيز افزود. اما افراط در اين زمينه نيز مي‌تواند باعث اشتباه در تحليل قضايا شود. ضمناً اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه آیت الله كاشاني از 16 مرداد 1331 رياست مجلس را برعهده دارد؛ لذا به عنوان رئيس يك قوه، دستكم حق اظهارنظر در برخي مسائل را بايد براي او قائل شد. اما كاري كه نويسنده محترم با بهانه قراردادن اين رويه آیت الله كاشاني انجام مي‌دهد، در واقع نوعي سوءاستفاده به شمار مي‌آيد: «اين روش سنتي انجام امور در رابطه با دولت مصدق كه به دنبال استقرار و كار كردن نظام قانوني و تشويق مردم به تعامل و تابعيت از قانون بود، اصطكاك به وجود مي‌آورد.» (ص682) بدين ترتيب دو جبهه «قانون‌گريز» و «قانون‌گرا» را علم مي‌كند و در مقابل هم قرار مي‌دهد، اما واقعيت اين است كه اگرچه روش آیت الله كاشاني در توصيه‌نويسي ناپسند بود ولي ناپسندتر از آن، اقدامات غيرقانوني مصدق بود كه نمونه‌هاي آن عبارتند: از جلوگيري از برگزاري انتخابات در بسياري از حوزه‌ها در دوره هفدهم، درخواست اختيارات از مجلس هفدهم و در نهايت انحلال مجلس از طريق برگزاري رفراندوم كه جملگي به اعتراف خود ايشان در «خاطرات و تألمات» غيرقانوني- اما براساس مصلحت‌بيني- صورت گرفته است. بنابراين اگر قرار بر سنجش ميزان قانون‌مداري يا قانون‌گريزي اشخاص است، رعايت انصاف و همه جانبه‌بيني، شرط اول در اين راه به شماره مي‌آيد.
2. در ماجرايي كه نويسنده محترم آن را «توطئه كودتاي مهر 1331» مي‌خواند (صفحات 686 الي 698) اگرچه هيچ نقل قول رسمي و سند قابل اتكايي براي همراهي آیت الله كاشاني با زاهدي در اجراي يك «كودتا» وجود ندارد، اما نويسنده سعي مي‌كند تا از برخي ملاقاتها و گفتگوهاي ميان اين دو، چنين طرح و تصويري به خواننده ارائه دهد. در اين زمينه گفتني است البته آیت الله كاشاني به عنوان رئيس مجلس و البته كسي كه نارضايتي‌هايي از رفتارها و عملكردهاي مصدق داشت، طبيعتاً فعاليتهاي سياسي و مذاكرات و مراودات خاص خود را داشت. ضمن آن كه زاهدي در اين برهه به عنوان يك نيروي سياسي فعال در جامعه- هرچند مرتبط با سياستهاي خارجي- مطرح است و نه به عنوان يك كودتاچي در 28 مرداد 32.
از سوي ديگر، نويسنده محترم سعي دارد از واقعه مهرماه 31، تصوير يك كودتا را ارائه دهد، در حالي كه نزد دكتر مصدق و دولت او، اين واقعه از چنان غلظتي برخوردار نبوده است، كما اين كه «فاطمي اين افراد را متهم كرد كه به اتفاق زاهدي و بعضي افراد ديگر كه مصونيت پارلماني داشتند، «به نفع يك سفارت اجنبي مشغول توطئه و تحريك» بودند.» (ص694) از اسناد به جا مانده نيز هيچ چيزي كه بيانگر طرح‌ريزي و وقوع يك «كودتا» به معناي واقعي باشد- همان‌طور كه در 28 مرداد شاهد آن بوديم و اسناد و مدارك آن نيز موجود است- وجود ندارد؛ لذا بايد اين مسأله را حداكثر، تحرك زاهدي براي تشكيل يك جبهه سياسي در مقابل مصدق و سرانجام كسب اكثريت پارلماني به حساب آورد كه البته در چارچوب يك نظام مشروطه پارلماني، فعاليتي غيرقانوني به حساب نمي‌آيد، هرچند كه در خفا مرتبط با خواست و تمايل بيگانگان باشد، كما اين كه بسياري از نخست‌وزيران پيشين، به همين ترتيب روي كار مي‌آمدند. بنابراين سئوال اين است كه دولت مصدق براساس چه سند و مدركي اقدام به دستگيري برخي افراد كرد؟ سؤال بعدي اين كه چرا به فاصله كوتاهي آنها را آزاد ساخت؟ آقاي رهنما در پاسخ به سؤال اخير اظهار مي‌دارد: «اين روش غيرقاطعانه مصدق، بعضاً ناشي از شخصيت قانون‌مدار و دموكرات منش او بود» (ص697) اما آيا براستي دليل اين‌گونه برخوردها آن نبود كه دولت مصدق مدركي براي شدت عمل در مقابل زاهدي و اطرافيان او نداشت و لذا نه مي‌توانست قانوناً از زاهدي سلب مصونيت پارلماني كند و نه آنكه دستگيرشدگان را بيش از آن در زندان نگه دارد. هنگامي كه زاهدي به صراحت اعلام داشت «كانديداي نخست‌وزير شدن نه جرم است و نه عيب» (ص695) آيا مصدق پاسخ قانع‌كننده‌اي در مقابل اين سخن زاهدي داشت؟ اين سخن به معناي تطهير شخصيت و قصد و نيت زاهدي در اين مقطع نيست، بلكه منظور روشن شدن مستند قانوني عملكرد دولت مصدق در اين ماجراست.
3. يكي از مسائلي كه اختلافات آیت الله كاشاني و مصدق را به حد بالايي رسانيد و در واقع آن را آشكار گردانيد، تقاضاي تمديد اختيارات به مدت يك سال در دي‌ماه 31 بود، در حالي كه پيش از آن مصدق به مدت 6 ماه از اين اختيارات بهره‌مند بود.
"قانون اختيارات" در حقيقت جز تعطيلي نظام مشروطه و پارلماني نبود؛ لذا مخالف صريح قانون اساسي به شمار مي‌آمد. دكتر مصدق خود در اين باره معترف است كه «موقع درخواست تذكر دادم با اين كه اعطاي اختيارات مخالف قانون اساسي است، اين درخواست را مي‌كنم، اگر در مجلسين به تصويب رسيد به كار ادامه مي‌دهم والا كنار مي‌روم.» (خاطرات و تألمات مصدق، انتشارات علمي، ص250) علي‌رغم اين همه، مجلس براي نخستين بار در 20 مرداد 31 كه تقاضاي اختيارات به مدت 6 ماه شده بود با آن موافقت كرد ولي هنگام درخواست تجديد آن در 20 دي ماه 31 به مدت يك سال، آیت الله كاشاني در مقام رياست مجلس بشدت به مخالفت با آن برخاست، هرچند علي‌رغم اين مخالفت، 59 نفر از 67 نماينده حاضر در مجلس به آن رأي موافق دادند. (ص793)
بديهي است نويسنده محترم از آنجا كه نمي‌تواند بر غيرقانوني بودن اين درخواست و حتي انگيزه‌هاي نهفته در آن سرپوش گذارد، از موضع ديگري به اين مسأله مي‌نگرد تا هيچگونه خللي به مصدق وارد نيايد: «مسئله اين بود كه علي‌رغم محتوا و حتي تأثير لايحه بر كشور، معيار مردم براي پذيرش يا رد آن براساس رابطه آنها با پيشنهاد دهنده آن، يعني دكتر مصدق بود. چون مصدق معتمد و امين مردم ايران بود، هرچه از جانب او مطرح مي‌شد پسنديده به نظر مي‌رسيد و به صلاح مملكت ارزيابي مي‌شد، حتي اگر برخلاف روح قانون اساسي بود و يا ميل به تماميت خواهي داشت.» (ص789) و سپس به تجليلي بلند از ايشان مي‌پردازد: «اينچنين بود كه معتمد مردم، اسوه و اسطوره شد.» (همان)
در چارچوب همين نگاه بشدت جانبدارانه به مصدق، ديگر رفتارها و تصميمات نخست‌وزير نيز از سوي نويسنده محترم توجيه و تفسير مي‌شود. ايشان با صحه‌گذاردن بر گفته مكي مبني بر بي‌توجهي مصدق به افكار و عقايد همرزمان و كساني كه از «اركان مبارزه» بودند (ص778)، اين رويه مصدق را حركتي در چارچوب قانون‌گرايي و قطع دخالتهاي ديگران ارزيابي مي‌كند. نمونه‌اي كه نويسنده محترم در اين باره ذكر مي‌كند نامه آیت الله كاشاني به مصدق در آبان 31 در مورد قانون امنيت اجتماعي و خواهش ايشان از نخست‌وزير براي مشورت پيرامون آن است: «خواهش مي‌كنم بدون مشورت قبلي از تصويب اين قانون خودداري فرماييد و مردم و مملكت را به گرداب هلاك و نابودي نكشانيد.» (ص779) آقاي رهنما واكنش منفي مصدق به اين خواهش آیت الله كاشاني را اين‌گونه ارزيابي مي‌كند: «روشن بود كه آنها كه تمام خواسته‌ها و توصيه‌هاي خود را به مصدق، پذيرفته شده و به اجرا درآمده مي‌پنداشتند، اكنون كه مصدق را سياستي ديگر آمده بود،حق داشتند تصور كنند كه او مستبد شده است اما استبداد مصدق نه در مورد مردم، كه در رابطه با دوستان سابقي بود كه حدود 14 ماه عرصه سياست داخلي را به محل جولان خواسته‌هاي خود مبدل كرده بودند و تحمل محدود شدن قدرت بدون مسئوليت خود را نداشتند.» (ص779) همان‌گونه كه مشهود است نويسنده در اين ارزيابي خود هيچ عنايتي به موقعيت و مسئوليت رياست مجلس آیت الله كاشاني ندارد و چنان مي‌نمايد كه يك فرد بي‌مسئوليت از نخست‌وزير درخواست نامتعارفي مي‌نمايد. اما چنانچه توجه داشته باشيم كه درخواست آیت الله كاشاني در مقام رئيس مجلس از نخست‌وزيري است كه اختيارات ويژه‌اي از مجلس دريافت داشته و سپس اقدام به تدوين لايحه‌اي كرده است كه با استفاده از آن «امكان» اعمال سخت‌ترين و شديدترين ديكتاتوري بركشور وجود دارد و لذا از اين بابت احساس مسئوليت و نگراني مي‌كند، وضعيت به كلي با آنچه در اين كتاب تصوير شده، متفاوت خواهد شد.
4. در واقعه نهم اسفند ماه كه به وضوح يك توطئه درباري با مركزيت محمدرضا به حساب مي‌آمد، نويسنده در نهايت با به كارگيري انبوهي از اخبار و گزارشها و اظهارنظرهاي مطبوعاتي و نيز با استناد به برخي گزارشهاي وزارت امور خارجه انگلستان، تلويحاً آیت الله كاشاني را در جايگاه متهم و مقصر اصلي در اين ماجرا مي‌نشاند. بدين منظور در همان ابتدا، نويسنده اين واقعه را داراي «هويتي دوگانه» معرفي مي‌كند كه يك محور آن، تصميم شاه و ملكه براي مسافرت به خارج است و بلافاصله تأكيد مي‌نمايد «اما جريانات نه چندان شفاف و رويدادهايي كه آن را به يك واقعه تاريخي مهم مبدل مي‌كند، عمدتاً به زورآزمايي مجدد و جدي ميان آیت الله كاشاني و مصدق مربوط مي‌شود.» (ص811) بدين ترتيب شاه در اين ماجرا تا حد امكان تبرئه مي‌گردد: «مصدق به غلط تصور مي‌كرد كه شاه در جريانات 9 اسفند نقشي كليدي دارد.» (ص905) حتي در تحليل آقاي رهنما شاهد آنيم كه شاه در پي نجات جان مصدق است و آیت الله كاشاني و ديگران در انديشه قتل اويند. اما اگر براستي تضاد مصدق و آیت الله كاشاني تا بدين حد است كه نويسنده تصوير مي‌كند چرا مصدق در پافشاري بر سر تصميم خود به استعفا، حتي كلامي از كارشكنيها و مداخلات و توطئه‌گريهاي ديگراني جز شاه، دربار و خانواده سلطنتي به ميان نمي‌آورد: «پنجشنبه 30 بهمن مصدق به دنبال نماينده شاه مي‌فرستد و از او مي‌خواهد كه به شاه اطلاع دهد كه او بيش از اين نمي‌تواند طرز برخورد و رويه غيردوستانه شاه و دربار را تحمل كند.» و يا «در ملاقات علاء با مصدق در روز شنبه -2 اسفند نخست‌وزير بر سر تصميم خود پافشاري مي‌كند و صورت بلندي از شكايات خود را در رابطه با شاه به وزير دربار ارائه مي‌دهد. اين شكايات شامل جرياناتي از قبيل وقايع تير 31، دخالت در رابطه با بختياري‌ها، تحريكات ملكه مادر و والاحضرت اشرف مي‌شدند.» (ص815)
بنابراين بايد گفت در اوايل اسفندماه تضاد ميان مصدق و شاه و دربار به حدي بالا گرفته بود كه نخست‌وزير را وادار به توسل به حربه استعفاء مي‌كند و در مقابل، شاه نيز دست به يك عكس‌العمل حساب شده مي‌زند تا پاسخي مناسب به تهديدات مصدق داده باشد. در «خاطرات و تألمات» نيز مصدق نوك تيز حمله خويش را متوجه شاه و دربار كرده است و از مجموعه مسائلي كه در رابطه با واقعه 9 اسفند بيان مي‌كند، نمي‌توان «زورآزمايي مجدد و جدي ميان آیت الله كاشاني و مصدق» را در اين واقعه استنباط كرد.
5. در مورد تشكيل هيئت 8 نفره كه اصل و اساس آن بر رفع اختلافات حاد نخست‌وزير و شاه بود، تحليل نويسنده مبتني بر طرفداري محمدرضا از قانون اساسي و چارچوبهاي سلطنت مشروطه (ص865) و در سوي ديگر «كاسه داغتر از آش شدن» محور ضد مصدق است.
در اين باره بايد گفت اگر براستي شاه به اختيارات خود در قالب قانون اساسي قانع بود، پس بروز اختلافات ميان او و مصدق و تشكيل هيئت 8 نفره چه مبنا و اساسي داشت؟ پاسخ اين سئوال به طور منطقي جز اين نمي‌تواند باشد كه محمدرضا به واسطه فراروي از حقوق مقام سلطنت در قانون اساسي، زمينه‌هاي شكل‌گيري چنين هيئتي را فراهم آورده بود. بنابراين ارائه يك چهره قانون‌گرا، مشروطه‌خواه و ضداستبدادي از شاه در اين مقطع براساس پاره‌اي اظهارات رسمي و تبليغاتي، در واقع چشم بر هم نهادن بر واقعيات سياسي روز است. توضيحات دكتر مصدق در «خاطرات و تألمات» (صفحات 258 الي 261) بيانگر اختلافاتي است كه در اين زمينه وجود داشت.
از سوي ديگر آقاي رهنما كه اينچنين با حسن‌نظر و خوشبيني كامل به موضعگيري‌هاي ظاهري و رسمي شاه در اين مقطع نگاه مي‌كند، تحليلي از آیت الله كاشاني ارائه مي‌دهد كه گويي وي كاسه داغتر از آش شده و علي‌القاعده موافق پادشاهي با قدرت فراتر از قانون اساسي است. انگيزه اين نحو موضعگيري آیت الله كاشاني نيز به عداوت او با مصدق نسبت داده مي‌شود: «عداوت آیت الله كاشاني با مصدق و يكدندگي اين دو به مرحله‌اي رسيده بود كه آیت الله كاشاني جهت سرنگون كردن مصدق، باكي از اتحاد با نامتجانس‌ترين عناصر نداشت.» (ص865)
واقعيت اين است كه گذشته از اغراض و انگيزه‌هاي برخي از شخصيت‌هاي همراه آيت‌الله كاشاني، آنچه در آن هنگام حساسيتهاي زيادي را در مورد دكتر مصدق برانگيخته بود، ترس و واهمه از پاي گذاردن ايشان در مسير افزايش قدرت و اختيارات خود و در نهايت در پيش گرفتن رويه استبدادي و ديكتاتوري بود. اگر در نظر داشته باشيم كه سياسيون در آن زمان، روند قدرت‌گيري رضاخان و دوران سياه ديكتاتوري او را به ياد داشتند بهتر قادر به درك نحوه موضعگيري آنها در قبال رفتارها و تصميمات مصدق خواهيم بود. اما براي آن كه مسئله كاملاً واضح گردد جا دارد به موضعگيري مصدق در قبال رزم‌آرا در مجلس شانزدهم اشاره كرد: «خدا شاهد است اگر ما را بكشند، پارچه پارچه [پاره پاره] بكنند، زير بار اين جور اشخاص نمي‌رويم، به وحدانيت حق خون مي‌كنيم، مي‌زنيم، و كشته مي‌شويم، اگر شما نظامي هستيد من از شما نظامي‌ترم، مي‌كشم، همين‌جا شما را مي‌كشم.» (ص155) آيا چيزي جز سايه سنگين استبداد و ياد‌آوري ديكتاتوري مخوف رضاخان، مصدق را وادار به اداي چنين جملاتي كه شايد در هيچ پارلماني نمونه آن شنيده نشده است، مي‌كند؟
در يك نگاه بي طرفانه به مسائل اواخر دهه 31، در حالي كه مصدق از 30 تير به اين سو پيوسته در حال انباشت اختيارات و قدرت خود بوده است و بي‌اعتنا به نظرات ديگران، به پيش مي‌رود آيا شخصيتي مانند آیت الله كاشاني در مقام رياست مجلس، حق دارد نسبت به آينده كشور احساس نگراني كند يا خير؟ در اين حال، اوج‌گيري فعاليتهاي حزب توده و نمايش قدرت كمونيستها در خيابانها به اشكال و انحاي گوناگون را نيز نبايد از نظر دور داريم؛ چرا كه هر تحليلي از نحوه عملكرد نيروهاي مخالف مصدق بدون توجه به اين عامل بسيار مهم، ناقص و ابتر خواهد بود. بدين ترتيب پرواضح است كه نگرانيها و مخالفتهاي كاشاني، نه از زاويه «كاسه داغتر از آش بودن» براي قدرت شاه بلكه از باب جلوگيري از ايجاد بروز زمينه‌اي بود كه در خوشبينانه‌ترين تحليلها نيز بايد آن را وسوسه‌انگيز و مخاطره‌آميز به حساب آورد.
6. از ابتداي سال 32 حركتهاي جدي با هدايت آمريكا و انگليس در جهت بركناري دكتر مصدق آغاز مي‌گردد. براساس آنچه آقاي رهنما نيز در كتاب خويش آورده است: «در ملاقات 10 فروردين ميان علاء و هندرسون، وزير دربار اختلاف ميان مصدق و شاه را غيرقابل ترميم توصيف مي‌كند و اظهار مي‌دارد كه اگر گام‌هاي محكمي براي بركناري مصدق در آينده بسيار نزديك برداشته نشود، مانده نفوذي كه شاه دارد از بين خواهد رفت و نيرويي جلودار مصدق نخواهد بود.» (ص892) اين را نيز مي‌دانيم كه برطبق گزارش دونالد ويلبر، از اواخر سال 31 «سيا» و «اينتليجنت سرويس» به منظور طراحي برنامه‌اي مشترك براي سرنگوني مصدق هماهنگي‌هايي مي‌كنند و از اوايل سال 32، شبكه داخلي و خارجي فعال در اين زمينه، به صورت جدي فعاليت خود را براي رسيدن به مقصود پي مي‌گيرد.
نكته مهمي كه در ارزيابي مطالب اين بخش از تاريخ كشورمان در كتاب جلب توجه مي‌كند اين كه نويسنده محترم همچنان تلاش دارد تا پاي شاه را از اين توطئه كنار بكشد و او را فردي معرفي كند كه «علي‌رغم خواست خود به وسط گود مبارزات سياسي كشانده شده بود» و «سالار لشگر ناخواسته محور ضدمصدق» قرار گرفته و اگرچه از صدراعظم خود دل خوشي نداشت، اما «با وي سر جنگ و ستيز هم نداشت.» (ص895)
آنچه نويسنده محترم در اينجا ادعا مي‌كند و هدفي جز تطهير چهره محمدرضا از مشاركت در يك خيانت بزرگ تاريخي عليه مردم خويش را به دنبال ندارد، با آنچه در جلسه علاء و هندرسون رد و بدل شد، در تناقض است. هيچ ترديدي نمي‌توان داشت كه حسين علاء بدون دستور شاه و هماهنگي با او، خواستار سرنگوني مصدق توسط بيگانگان نشده است. حتي اگر فرض كنيم كه شاه به طور مشخص درباره اين مذاكرات دستور خاصي به علاء نداده باشد، تنها با توجه به نفس وجود چنان اختلاف بزرگ و حل ناشدني ميان شاه و مصدق، به وضوح مي‌توان دريافت كه محمدرضا نيز انديشه و آرزويي جز سرنگوني مصدق نداشته است. تنها در صورتي مي‌توان شاه را از چنين انگيزه و عزم و نيتي مبرا ساخت كه وجود چنان اختلافي را منكر شويم كه اين البته در تضاد با واقعيات مسلم تاريخي است.
در اين باره بايد گفت متأسفانه نويسنده محترم ترس و جبن ذاتي محمدرضا را كه عامل ترديد و دودلي وي از مشاركت عملي در اين طرح بود، به عدم انگيزه و قصد و نيت او تعبير نموده و با اين روش با از ميان بردن عنصر معنوي جرم، اقدام به تبرئه محمدرضا كرده است، در حالي كه دقيقاً معكوس آن را در قبال آیت الله كاشاني مشاهده مي‌كنيم. نويسنده محترم در هر حركت و سخن كاشاني، عنصر معنوي جرم را كه قصد و نيت آیت الله كاشاني براي سرنگوني مصدق و همراهي با كودتا است، تعبيه مي‌كند و بدين ترتيب در نهايت «نقش كليدي» در به بن‌بست كشاندن نهضت ملي را بر دوش آیت الله كاشاني مي‌اندازد.
7. طرح برگزاري رفراندوم براي انحلال مجلس از جمله اقداماتي است كه از سوي مصدق به اجرا درآمد. تحليل آقاي رهنما از دلايل اقدام مصدق به اين كار، مبتني بر پيشگيري نخست‌وزير از افتادن مجلس به دست مخالفان است: «به نظر مصدق تنها چهل نماينده امين و وطن‌پرست كه رأي خود را نفروخته بودند در مجلس وجود داشت و او بيم آن داشت كه انگليسي‌ها با يكصد هزار تومان، ده رأي از اين چهل رأي را نيز بخرند.» (ص905) تقريباً تمامي توجيهاتي كه نويسنده محترم براي موجه نشان دادن اين اقدام غيرقانوني مصدق ارائه مي‌دهد حول محور «مجلس انگليسي» مي‌گذرد كه البته منطبق بر واقعيت نيست.
مجلس هفدهم همواره در مقاطع مختلف نشان داده بود كه در همراهي با مصدق از هيچ اقدامي فروگذار نيست. همان‌گونه كه پيشتر آمد، علي‌رغم مخالفت جدي و مؤكد آیت الله كاشاني - رياست مجلس - با تمديد اختيارات مصدق به مدت يك سال در اواخر دي ماه 31، از 67 نماينده حاضر 59 نفر به اين لايحه رأي مثبت مي‌دهند. در ماجراي هيئت 8 نفره، چنانچه مصدق راضي شده بود در قبال كاهش اختيارات شاه برمبناي گزارش اين هيئت، اختيارات ويژه وي نيز منحصر به امور نفت، اقتصادي و مسائل قضايي شود، مجلس در تصويب گزارش مزبور هيچ مشكلي نداشت. به دنبال واقعه 9 اسفند، حتي جناح پارلماني مخالف مصدق «رأي اعتماد را كه در تاريخ 16 دي ماه 31 به دولت مصدق داده بودند، تاييد كردند.» (ص839) در انتخابات رياست مجلس در دهم تير1332 مهندس معظمي كانديداي مورد نظر مصدق با كسب اكثريت 41 رأي در برابر آیت الله كاشاني با 31 رأي پيروزشد و نكته جالبتر از همه اين كه پس از درخواست مصدق از نمايندگان براي استعفاء، 57 نفر از 79 نماينده مجلس هفدهم استعفا مي‌دهند. (ص906) بنابراين كاملاً مشخص است كه به هيچ‌وجه موقعيت مصدق در اين مجلس در آستانه خطر قرار نداشت و حتي به ضرس قاطع مي‌توان اظهار داشت كه طرح استيضاح زهري نيز رأي نمي‌آورد. در اين ميان تنها يك مسئله مي‌ماند كه آقاي رهنما ترجيح داده است در قبال آن سكوت كند، اما مصدق خود صادقانه به آن در «خاطرات و تألمات» پرداخته است. برمبناي آنچه مصدق در اين باره مي‌گويد، انتخاب مكي به عضويت در هيئت نظارت بر اندوخته اسكناس از طرف مجلس، موجبات نگراني عميقي را براي وي فراهم آورد، چرا كه «كافي بود يك جلسه در هيئت اندوخته اسكناس حاضر شود و بعد گزارشي راجع به انتشار 312 ميليون تومان اسكناس... به مجلس تقديم كند و گراني زندگي سبب شود كه دولت دست از كار بكشد.» (خاطرات و تألمات مصدق، ص254) در واقع مصدق از اين واهمه داشت كه مسئله انتشار غيرقانوني 312 ميليون تومان پول كه البته براي رفع مسائل اقتصادي كشور در زمان محاصره اقتصادي، صورت گرفته بود، از طريق مكي افشا شود. مصدق انتخاب مكي را ناشي از غلبه يافتن مخالفانش در مجلس قلمداد مي‌كند، حال آن كه اين تحليل صحيح نيست. روايت دكتر سنجابي كه آن موقع خود نماينده مجلس و از ياران نزديك مصدق بود، روشنگر اين قضيه است: «در رأي‌اي كه راجع به ناظر مجلس در بانك ملي گرفته شد... متأسفانه بعضي از اعضاي فراكسيون خود ما مثل مهندس رضوي و افراد ديگر به جاي اين كه به كهبد رأي بدهند به حسين مكي رأي دادند... مستقيماً رفتم به ديدن مصدق. او را در حال عصبانيت و آشفتگي مطلق ديدم. به من گفت: آقا! ما بايد اين مجلس را ببنديم. گفتم چطور ببنديم؟ گفت: اين مجلس مخالف ما است و نمي‌گذارد كه ما كار بكنيم، ما آن را بايستي با رأي عامه ببنديم. بنده گفتم: جناب دكتر من با اين نظر مخالف هستم.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، انتشارات صداي معاصر، تهران، 1381، ص149)
مخالفت دكتر سنجابي با اين نظر دكتر مصدق از دو جنبه صورت مي‌گرفت: «گفتم جناب دكتر!... شما در اين مجلس اكنون اكثريت داريد... گفت نخير، آقا! اين مجلس ما را خواهد زد... بعد گفتم: آقا! من يك عرض اضافي دارم. اگر شما مجلس را ببنديد در غياب آن ممكن است با دو وضع مواجه بشويد. يكي اين كه فرمان عزل شما از طرف شاه صادر بشود ديگر اين كه با يك كودتا مواجه بشويد، آن وقت چه مي‌كنيد؟ گفت: شاه فرمان عزل را نمي‌تواند بدهد بر فرض هم بدهد، ما به او گوش نمي‌دهيم. اما امكان كودتا قدرت حكومت در دست ما است و خودمان از آن جلوگيري مي‌كنيم.» (همان، ص151-150) تبعيت اكثريت نمايندگان مجلس از درخواست مصدق براي استعفا نشان داد كه نظر دكتر سنجابي مبني بر اكثريت داشتن مصدق در مجلس، سخني بي‌مبنا نبود و از سوي ديگر صدور فرمان عزل و وقوع كودتا نيز نشان از دلسوزي سنجابي براي مصدق داشت.
براستي تصميم مصدق براي انحلال مجلس علي‌رغم توصيه‌ها و هشدارهاي نزديكترين افراد به ايشان، يكي از سؤال برانگيزترين اقدامات وي به حساب مي‌آيد. ضمن آن كه شيوه برگزاري رفراندوم نيز به وضوح نشان مي‌دهد كه مصدق به هر روش و قيمتي درصدد انحلال مجلس برآمده است. در چارچوب اين مسأله، هنگامي كه عزم آقاي رهنما براي توجيه تمامي اقدامات مصدق در اين زمينه، در كنار نوع استنباطات ايشان از هر حركت و سخن آیت الله كاشاني مورد بررسي قرار گيرد، عمق نگاه جانبدارانه نويسنده محترم در بررسيهاي تاريخي نمايان مي‌شود.
8. با انحلال مجلس، همان‌گونه كه دكتر سنجابي پيش‌بيني كرده بود فرمان عزل مصدق صادر شد و موج نخست كودتا در 25 مرداد ماه به جريان افتاد. مسلماً خروج زاهدي از تحصن مجلس در 29 تير را بايد نقطه آغازين جريان عملياتي كودتا به شمار آورد. نويسنده محترم كه فراهم آمدن امكان تحصن زاهدي را در مجلس به نوعي همراهي رئيس مجلس با جريان كودتا تلقي كرده است، در مورد خروج زاهدي از مجلس كه در زمان رياست مهندس معظمي صورت گرفت، بسادگي از كنار مسئله مي‌گذرد، براي آنكه يكي ديگر از اشتباهات فاحش دكتر مصدق در اين زمينه، مكتوم بماند. واقعيت آن است كه دكتر معظمي پس از ملاقات با دكتر مصدق و با كسب اجازه از شخص ايشان، زمينه خروج زاهدي از مجلس را فراهم آورد. (ر.ك به خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص161-160) اگر فعاليتهاي زاهدي را از مهرماه 31 براي تصاحب پست نخست‌وزيري به ياد داشته باشيم و به حساسيت وضعيت در آخرين روزهاي تيرماه توجه كنيم، براساس چه منطقي مي‌توان تصميم مصدق به رهاسازي زاهدي از زير كنترل مجلس را توجيه كرد؟ براستي چرا نويسنده محترم اين مسئله را مورد تجزيه و تحليل قرار نداده و بسادگي از آن عبور كرده است؟
حضور گسترده تودهايها در خيابانها و عدم برخورد با آنها قبل از موج اول نيز مسئله‌اي است كه حتي فرياد اعتراض نزديكترين ياران مصدق را نيز به هوا بلند كرد و آنها مجدانه از او خواستند تا در مورد اين قضيه اقدامي جدي داشته باشد، در حالي كه نويسنده محترم معتقد است: «به وضوح، مصدق حاضر نبود تودهايها را به واسطه افكار و عقايدشان در غل و زنجير كند.» (ص936) اما ياران نزديك دكتر مصدق كه خود در ارتباط كاري نزديك با ايشان بودند و در متن قضايا قرار داشتند، هرگز چنين ديدگاهي راجع به نوع عملكرد مصدق در قبال تودهايها نداشتند بلكه آن را يك بازي سياسي به شمار مي‌آوردند كه مصدق تحت عنوان «سواري گرفتن از تودهايها» دنبال مي‌كرد. (خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص215) از طرفي آقاي رهنما به اين نكته كم‌التفاتي مي‌كند كه مصدق در پاسخ به درخواست خليل ملكي براي جمع‌آوري تودهايها، هيچگونه اشاره‌اي به ضرورت آزادي عقيده و امثالهم ندارد بلكه ضمن موافقت تلويحي با اين پيشنهاد، آن را وظيفه دادگستري مي‌شمارد و به تعبير دكتر سنجابي «ماهي را از دم آن مي‌گيرد.» و بالاتر از همه اين كه در 14 آذر 1330، برخوردي جدي با تودهايها صورت مي‌گيرد كه حتي آقاي رهنما نيز در مسئوليت مصدق و دولت او در اين واقعه مناقشه‌اي ندارد.
9. نويسنده محترم در فصل پاياني كتاب خويش با فرض صحت نامه هشدار آميز مورخ 27 مرداد آیت الله كاشاني به مصدق در مورد تصميم زاهدي به كودتا، با اقامه دلايلي از جمله افزايش تضاد ميان آنها در چهار ماهه ابتداي سال 1332، عدم اطلاع‌رساني آیت الله كاشاني به مصدق در مورد موج اول كودتا در 25 مرداد و سرانجام عدم ارائه جزئيات برنامه كودتاي دوم، در نهايت چنين نتيجه مي‌گيرد: «به نظر مي‌رسد كه اين نامه مانوري زيركانه از سوي آیت الله كاشاني بود تا بدون پرداخت هيچگونه هزينه در صورت شكست يا پيروزي كودتاي دوم، سندي در دست داشته باشد كه نشان دهد علي‌رغم بدي‌هاي مصدق به او، آیت الله كاشاني تا آخرين روز زمامداري مصدق دلسوز واقعي نهضت ملي باقي ماند و تا آخر، حس و عرق دفاع از منافع ملي براحساسات شخصي او غلبه كرد.» (ص988)
در قبال اين استدلالات و نتيجه‌گيري نهايي نويسنده محترم، مطالب ذيل قابل بيان است:
ثانياً: آنچه آیت الله كاشاني را نسبت به اين قضيه حساس مي‌سازد، اطلاع يافتن از يك «كودتا»ست كه زاهدي تنها يك مهره اجرايي در آن به شمار مي‌رود. با توجه به اين مسئله حتي اگر سخن نويسنده محترم را نيز بپذيريم كه «از اواخر شهريور 31، روند تمايل آیت الله كاشاني به بركناري يا كناره‌گيري مصدق و نخست‌وزيري زاهدي آغاز مي‌شود» (ص987) (هرچند در زمان مورد اشاره، آیت الله كاشاني به صراحت و قاطعيت، عدم حمايت خود را از زاهدي عنوان كرده بود) بايد گفت تا زماني كه زاهدي به عنوان يك عنصر سياسي فعال در صدد تصاحب پست نخست‌وزيري برمي‌آيد، ولو آن كه مورد حمايت سياست خارجي نيز قرار داشت، اين يك مسئله متعارف سياسي در نظام پارلماني مشروطه و در فضا و شرايط آن هنگام به حساب مي‌آمد و با فرض حمايت آیت الله كاشاني از نخست‌وزيري زاهدي نيز هيچ مسئله غيرمترقبه‌اي را نمي‌توان در نظر داشت. اما زماني كه آیت الله كاشاني از وقوع يك «كودتا» مطلع مي‌شود، آن‌گاه براي او مسئله بكلي متفاوت مي‌شود و زاهدي، ديگر نه يك عنصر فعال سياسي، بلكه يك مهره كودتاچي به شمار مي‌آيد و از اين منظر، برخود لازم مي‌بيند تا مصدق را كه رسماً تمامي اختيارات سياسي و نظامي را بر عهده داشت، از اين ماجرا مطلع سازد.
ثالثاً: اين كه چرا آیت الله كاشاني در مورد وقوع موج اول كودتا در 25 مرداد، اطلاعي به مصدق نداده است مي‌تواند به اين دليل ساده باشد كه از آن مطلع نبوده است. نويسنده محترم با بيان اين كه «بنا براسناد، مصطفي كاشاني، يكي از افرادي بود كه ايستگاه سيا در تهران به روي او حساب مي‌كرد» چنين نتيجه مي‌گيرد كه «برفرض نزديكي مصطفي با آيت‌الله، بايد قبول كرد كه آیت الله كاشاني از برنامه مخفيانه زاهدي و ستاد فرماندهي كودتا در تهران آگاه بوده است و به همين دليل نيز خبر كودتاي زاهدي را در آينده‌اي كه در نامه مشخص نمي‌كند، به اطلاع مصدق مي‌رساند.» (ص987) سپس مي‌افزايد: «اگر آیت الله كاشاني از طرح‌هاي 25 و 28 مرداد برعليه مصدق باخبر بود و هم و غم او نگهداري دولت مصدق بود، چرا مصدق را از كودتاي 25 مرداد باخبر نكرد؟»
البته بهتر بود نويسنده محترم كه در فهرست منابع و مآخذ هر فصل، انبوهي از كدها را ذكر كرده‌اند، در اين زمينه نيز مشخص مي‌كردند كه بنا بر كدام اسناد، پايگاه سيا روي مصطفي آیت الله كاشاني حساب مي‌كرد. از طرفي حتي با فرض پذيرش اين، «حساب كردن روي كسي» با اين كه آن فرد از ريز قضايا مطلع باشد، بويژه آن هم در چنين امور حساس و مخفيانه‌اي، دو مقوله جدا از يكديگرند. بالاخره اين كه به فرض مطلع بودن مصطفي كاشاني، چه دليلي دارد كه لزوماً آیت الله كاشاني را نيز فردي مطلع از ماجراي كودتاي 25 مرداد به حساب آوريم؟ همان‌گونه كه مي‌دانيم و نويسنده محترم نيز خود اشاراتي به آن دارند، فرزندان آقاي آیت الله كاشاني بعضاً دست به كارهايي مي‌زدند كه هر چند با بهره‌گيري از نام و شهرت پدر خود بود، اما به هيچ‌وجه مورد رضايت ايشان قرار نداشت (ص685 ) بعلاوه اين كه آنها به مرور شخصيتي مستقل نيز يافته بودند؛ و لذا بنا به هويت سياسي خود وارد بعضي امور مي‌شدند. در مجموع بايد گفت هيچ دليل منطقي و سند مقبولي براي اثبات آن كه آیت الله كاشاني از «كودتاي 25 مرداد» مطلع بوده است وجود ندارد.
اما علت عدم اطلاع‌رساني دقيق آیت الله كاشاني به مصدق در مورد كودتاي 28 مرداد، آن بود كه نه تنها كاشاني، بلكه حتي خود كودتاچيان هم از اين كه فعاليتهايشان در اين روز به ثمر خواهد رسيد، اطلاعي نداشتند. در واقع پس از شكست موج اول، كودتاچيان دچار نوميدي جدي شدند تا جايي كه قصد توقف عمليات را داشتند: «در ساعت چهاربعدازظهر دوتن از ديپلماتهاي ارشد سفارت آمريكا از به نتيجه رسيدن عمليات قطع اميد كرده بودند در حالي كه روزولت اصرار داشت هنوز «شانس ضعيفي براي موفقيت» وجود دارد» (عمليات آژاكس، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمني، مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي معاصر ايران، تهران، 1382، ص81) همچنين: «بعدازظهر، پيامي به پايگاه ارسال شد مبني بر اين كه روزولت به منظور حفظ جان خود بايد هر چه سريعتر ايران را ترك كند و سپس به دليل بدشانسي پيش آمده ابراز تأسف شده بود.» (همان، ص85)
در اين حال كودتاچيان بدون اين كه اميدي به تهران داشته باشند، چشم به تيپ كرمانشاه و به ويژه لشكر اصفهان دوخته بودند و به همين دليل «اردشير زاهدي» با عزيمت به اصفهان درصدد فراهم آوردن زمينه‌هاي اجراي «نقشه جانشين كودتا» بود كه طبعاً نياز به زمان داشت. از سوي ديگر پس از ناكامي موج اول و فرار شاه، مصدق تقريباً و بلكه تحقيقاً به اين نتيجه رسيد كه كودتا به كلي شكست خورده و واقعيتهاي تاريخي حاكي از آنند كه وي كار شاه را تمام شده مي‌پنداشت. پايين كشيدن مجسمه‌هاي پهلوي اول كه بنا به درخواست خود ايشان صورت گرفت از جمله مسائلي است كه در اين زمينه مي‌توان در نظر داشت. (ر.ك به خاطرات و تألمات مصدق، ص290 و خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص158: ايشان دستوري به من دادند كه برويد و با احزاب صحبت بكنيد و مجسمه‌ها را پايين بياوريد) اين اطمينان خاطر مصدق در مورد خاتمه يافتن كودتا تا حدي بود كه بعدازظهر روز 27 مرداد دستور برخورد با تظاهرات تودهايها و دستگيري آنها را مي‌دهد و بنا به روايت دكتر سنجابي در همين روز سرتيپ دفتري كه در مورد عضويت وي در شبكه كودتا به مصدق هشدار داده شده بود، به دستور مستقيم ايشان به رياست شهرباني گمارده مي‌شود (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص159) حتي در صبح روز 28 مرداد كه كيانوري طي تماسي با مصدق به ايشان هشدار مي‌دهد «به نظر ما اين جريان مقدمه يك شكل تازه كودتايي است»، ايشان پاسخ مي‌دهد: «اين جريان بي‌اهميتي است و همه نيروهاي امنيتي وفادار هستند و اين جريان به زودي برطرف مي‌شود.» (خاطرات نورالدين كيانوري، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، ص276) دكتر سنجابي نيز با اشاره به اين كه زاهدي تحت تعقيب قرار داشت و «براي گرفتنش جايزه‌اي معين» شده بود خاطرنشان مي‌سازد: «همه تصور مي‌كردند كه محيط آرام و امني است و كودتا خاتمه پيدا كرده است و بايد بهانه آشوب و بلوا و ترس و وحشت به مردم ندهند.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص162)
حال اگر مجموعه اين مسائل را كه حاكي از احساس پيروزي كاذب و فرو غلتيدن در غفلتي خطرناك بود، در كنار يكديگر قرار دهيم، آن‌گاه مي‌توانيم به اهميت اخطار و هشدار آیت الله كاشاني به مصدق در روز 27 مرداد مبني بر «وقوع حتمي كودتا» پي ببريم. مسلماً اگر مصدق به ديده جدي به اين هشدار مي‌نگريست و هوشياري و دقت لازم را در امور داشت و مهمتر از همه اين كه با در نظر گرفتن مصالح و منافع كلان ملي، بر مسائل شخصي فائق مي‌آمد و دست دوستي و همكاري آیت الله كاشاني را پس نمي‌زد، چه بسا امكان جلوگيري از بروز واقعه‌اي تلخ و فاجعه‌اي ويرانگر براي اين مرز و بوم وجود داشت.
در پايان اين نوشتار بايد خاطرنشان ساخت كه اگرچه آقاي رهنما، براي نگارش اين كتاب دست به تتبعي جدي در منابع و مدارك تاريخي زده و در طرح جوانب و زواياي گوناگون اين برهه حساس از تاريخ كشورمان، سعي و كوششي قابل تقدير مبذول داشته است، اما اين همه در زير سايه سنگين حب و بغضهاي نويسنده محترم نسبت به شخصيت‌هاي تاريخي كشورمان، با كمال تأسف به گونه‌اي مورد تحليل و تفسير قرار گرفته‌اند كه از ارزش حقيقت‌نمايي اين كتاب تا حد زيادي كاسته است. اميد آن كه خوانندگان محترم اين كتاب، با نگاه تيزبين و نقادانه خود، به كشف حقايق تاريخي كشورمان نائل آيند.
منبع:www.dowran.ir
