ملاصدرا و تحويل قضايا به حملي موجب كلي ضروري(1)
نويسنده:دکتر احد فرامرز قراملكي
طرح مسئله
ملاصدرا در التنقيح، ارجاع قضايا به حمليِ موجبِ كلي ضروري را «قاعدة اشراقي» مي‌خواند و آن را در ساده كردن بسياري از مباحث منطقي بكار مي‌برد. اين مسئله ابعاد گوناگوني دارد.
ارجاع شرطي به حملي و يا ديدگاه حملي انگاري شرطي، نزد منطقدانان متقدم، محل بحث و گفتگو بوده است، اما ارجاع جزئي و مهمله به كلي، سالب به موجب و موجهات به ضروري، بظاهر، از نوآوريهای شيخ اشراق (ح 550 ـ 587 µ.. ق) است. وي علاوه بر مباحث پراكنده در اينباره، فصل مستقلي را نيز با عنوان «حكمة اشراقية في بيان ردّ القضايا كلها إلي الموجبة الضرورية» به اين بحث اختصاص مي‌دهد.([1])
ملاصدرا ـ برحسب تحقيق حاضر ـ نخستين منطق‌نگاري است كه علاوه بر تأكيد بر ديدگاه شيخ‌اشراق، مباحث پراكنده او را مدوّن و محقّق ساخته و در فصل مستقلي با عنوان «لمعة اشراقية» آورده است. ارجاع همة قضاياي منطقي به حملي موجب كلي ضروري به چهار مسئله انحلال مي‌يابد:
1. ارجاع شرطي (متصله و منفصله)؛
2. تحويل سالب به موجب؛
3. ارجاع جزئي و مهمل به كلي؛
4. تحويل موجهات به ضروريه.
روش و دليل تحويل در هر يك از موارد چهارگانه متفاوت است. پيش از اين، مبناي ابن سينا در ارجاع شرطي به حملي بررسي و نقد شده([2]) و ديدگاه شيخ‌اشراق دربارة سه مورد ديگر نيز، بتفصيل، گزارش شده است. ([3])
تحويل شرطي به حملي
تحويل شرطي به حملي در نظام منطق ارسطويي، ناگزير مي‌نمايد. ابن سينا با اعتبار قياس اقتراني شرطي آن را در حد حملي انگاري شرطي رواج داده است. عبارت كوتاه وي ديدگاه غالب منطقدانان مسلمان را در اينباره نشان مي‌دهد : « و يجب عليك أنْ تجري أمر المتصل في الحصر و الاهمال و التناقض و العكس مجري الحمليات ، علي أن يكون المقدم كالموضوع و التالي كالمحمول»([4])
در اين بحث، دو مسئلة مرتبط اما متمايز وجود دارد: 1) تحويل شرطي به حملي 2) حملي انگاري شرطي.
ريشة هر دو ديدگاه در محوريت قياسهاي حملي (منطق محمولات) و ابتناي قياسهاي شرطي (منطق‌گزاره‌ها) بر آن است. براي پيروان ارسطو، اصلْ قياسهاي حملي است و هرگونه استنتاج ديگر را بايد با اين اصل انجام داد.([5]) نظرية قياس در نظام ارسطويي مبتني بر قضيه‌هاي مسور حملي و تحليل آنها به عقدالوضع و عقدالحمل است و بنابرين، ابتناي قياس شرطي بر قياس حملي در چنين نظامي، تنها، با تحويل شرطي به حملي ميسور است.
روش تحويل شرطي به حملي اين است كه ابتدا، مقدم و تالي را بسبب آمدن ادات شرط، قضيه ندانيم، بلكه آنها را به مفاهيم مبدل كنيم، آنگاه حكم به استلزام يا تعاند اولي با دومي بكنيم؛ براي مثال، براي تبديل شرطي متصل به حملي، مي‌توان گفت:
(1) شرطي متصل: اگر آفتاب برآيد آنگاه روز است.
(2) حملي معادلِ آن: برآمدن آفتاب مستلزم روز است.
همچنين است تحويل منفصل به حملي:
(3) شرطي منفصل: يا آفتاب برآمده است يا شب موجود است.
(4) حملي معادل آن: برآمدن آفتاب معاند بودن شب است.
شرطي مؤلّف از دو جزء (مقدم و تالي در متصل و مؤلفه‌ها در منفصل)، به اين طريق، به حملي مؤلّف از دو عقد مبدل مي‌شود. اين روش سادة تحويلْ عده‌اي را به اين انگاره سوق داده كه اساساً، شرطي همان حملي است، اما بد تعبير شده است؛ بعبارت ديگر، شرطي، در واقع، هويت معيني ندارد، بلكه همان حملي است كه بصورت درست ساخت بيان نشده است. حملي انگاري شرطي چنين تبيين مي‌شود كه جملة «(5) در هر حال، كوشا بودن دانشجو مستلزم موفقيت اوست» بصورتِ «(6) هرگاه اگر دانشجو كوشا باشد، آنگاه او موفق است» درآمده است.
شيخ اشراق چنين ديدگاهي دارد و ملاصدرا نيز بر آن تأكيد كرده است. ملاصدرا تصريح مي‌كند كه قضية شرطي، اساساً، حمليِ بد تعبير شده است كه در آن تصريح به لزوم و عنادْ حذف، و بجاي آن، از ادات اتصال و انفصال استفاده شده است.
خواجة طوسي (598 ـ 672 ه.. ق) مسئله را از اساس، بگونة ديگر و با پاسخ تأمل‌پذيرتري طرح كرده است. بيان وي از مسئله اين است: حملي و شرطي تمايز نوعي دارند يا صنفي؟ وي برخلاف شيخ‌اشراق، قائل به تفصيل است. اگر ساختار محتوايي را لحاظ كنيم، تحليل شيخ اشراق و حملي انگاري شرطي پذيرفتني است، اما اگر ساختار صوري را ملاك بدانيم، حملي و شرطي تمايزِ نوعيِ تحويل‌ناپذير دارند؛ زيرا ساختار صوري حملي تأليف درجه اول است، در حاليكه ساختار صوري شرطي تأليف درجة دوم است.([6])
تحويل شرطي به حملي براساس تقرير شيخ اشراق و ملاصدرا، بر دو امر استوار است: 1) قضيه نبودن مقدم و تالي وقتي كه در شرطي لحاظ مي‌شوند؛ 2) تبديل نسبت اتصال و انفصال به دو مفهوم استلزام و تعاند. هر دو امر شايستة نقد و بررسي است.
1. ديدگاه غالب منطقدانان ارسطويي مشرب اين است كه ادات شرطْ مقدم و تالي را از قضيه بودن مي‌اندازد. اين در حالي است كه اولاً، مي‌گويند: نسبت شرطي «اين آن است» نيست، زيرا حمل قضيه‌اي بر قضية ديگر بيمعناست؛([7]) ثانياً، صدق شرطي را برحسب صدق اجزاء آن تعريف مي‌كنند، در حاليكه صدق و كذب فرع بر قضيه است.
2. تحويل نسبت اتصال به مفهوم استلزام مبتني بر مغالطة ناشي از اشتراك لفظ و ابهام در واژة لزوم است. لزوم در سه كاربرد مشترك لفظي است: 1) لزوم نفس الامري يا عالم ثبوت كه اين معنا از لزوم در تفكر رايج فلسفي با مفهوم عليت همراه است؛ 2) لزوم بمعناي استلزام مادي يا تابع ارزشي كه ميان دو قضيه جاري است و از آن به شرطي تعبير مي‌شود؛ 3) لزوم بمعناي استلزام منطقي كه ميان مقدم يا مقدمات و نتيجه در يك صورت برهان جاري است و از آن به استنتاج تعبير مي‌شود. بنابرين، جايگزيني ادات شرط (استلزام تابع ارزشي) بجاي لزوم (در مفهوم وجود شناختي آن)، در ديدگاه حملي‌انگاري شرطي، مبتني بر مغالطة كاربرد و اشاره است.
3. تحويل شرطي به حملي دربارة شرطيهاي مقدمة‌الكاذب با مشكل مواجه مي‌شود؛ زيرا در چنين مواردي، شرطيْ صادق، اما حملي بدليل نبود شرط صدق حملي موجب، كاذب است.
(7) اگر گربه انسان باشد، آنگاه ناطق است.
(8) انسان بودن گربه، مستلزم ناطق بودن آن است.
4. دو مفهوم استلزام و تعاند از مفاهيمي نيستند كه در منطق ارسطوييِ «موضوع، محمول و رابط» جايگاه روشني داشته باشند، بلكه از نسب هستند و قضاياي حملي مشتمل بر نسبتها، اساساً، در منطق ارسطويي صعوبت آفرينند، همانگونه كه در قياس مساوات وجود دارد.
تحويل سالب به موجب
تمايز سالب و موجب، در اساس ارسطويي است و تا زمان ابن سينا، ارجاع سالب به موجب را نزد منطقدانان مسلمان نمي‌يابيم. ابن سينا در شرايط عام قياس، عقيم بودن دو مقدمة سالبه و يا عقيم بودن شكل اول مؤلّف از صغراي سالبه را نقد مي‌كند. از نظر وي، در موجّهات مركبه مواردي وجود دارد كه سالب تبديل‌پذير به موجب است و ممكنة خاصه و وجودية خاصه، چه سالبه نوشته شوند و چه موجبه، در واقع، تفاوتي نمي‌كند. ([8])
(9) الف ب است بالامكان خاص.
(10) الف ب نيست بالامكان الخاص.
(11) الف ب است لادائماً.
(12) الف ب نيست لادائماً.
وي بهمين دليل تأكيد مي‌كند كه سالبة ممكنه غير از سلب امكان است و سالبة وجودية لادائمه غير از سلبِ وجود لادائم است. ([9])
شيخ اشراق در اينجا دو سخن بميان مي‌آورد:
اولاً، سالب، دراساس، بر ايجاب مبتني است؛ بعبارت ديگر، در دلِ هر سلب، ايجاب نهفته است. «سالب حكم عقلي است و از آنجهت كه حكم به انتفا است، خود اثبات است. ([10])
ثانياً، سالب تحويل‌پذير به موجب است. نتيجة اين سخن، مانند ديدگاه ابن سينا، لغوِ شرط موجب بودن دست‌كم يك مقدمه در قياس است. روشي كه شيخ اشراق براي ارجاع سالب به موجب پيشنهاد مي‌كند، طريق عدول است. در اين طريق، قضية سالب را با آوردن ادات سلب، در ضمن محمول، به موجب معدول تبديل مي‌كنند و مفاد سلبِ حمل به حملِ سلب در مي‌آيد. اين عمل در صورت، با جابجايي ادات سلب و ادات ربط انجام مي‌شود.
دربارة طريق عدول از دو حيث مي‌توان بحث كرد: صدق و معنا. بحث از منظر صدق نزد منطقدانان رايج است. بنظر آنان، سالبه بدليل صدق در صورت انتفاي موضوع از موجب از حيث صدق اعم است و از اينرو چنين نيست كه هر سالب صادقي را بتوان به موجب صادق مبدل كرد. شيخ اشراق به اين انتقاد توجه مي‌كند و آن را چنين پاسخ مي‌گويد كه اعم بودن سالب محصل، بلحاظ صدق از موجب معدوله، تنها، در قضاياي شخصي جاري است، ولي در محصوره فرقي از اين حيث وجود ندارد. ([11]) اين ديدگاه او را بايد براساس تحويل جزئي به كلي تبيين كرد. در واقع، مراد او اين است كه در قضاياي كليه، سالب تحصيلي و موجب عدولي هم ارزشند. اين سخن براساس تحليل خاصي كه از ساختار معنايي و ارتباط عقدين در قضاياي كلي مي‌شود دفاع‌پذير است.
ملاصدرا در اين بحث، از بيان شيخ‌اشراق نكتة تازه‌تري بميان نياورده و دربارة يافتن طرق ديگر تحويل سالب به موجب ـ غير از طريق عدول ـ سخني نگفته است.
تحويل سالب به موجب از طريق عدول را از حيث ساختار معنايي قضيه نيز مي‌توان مورد تأمل قرار داد كه بيان آن مستلزم طرح مقدمه‌اي است. قضية معتبر در علوم حقيقي بر مبناي منطقدانان ارسطويي مشرب، ساختار معنايي معيني دارد، بگونه‌اي كه محمول در آن، ذاتيِ موضوع، بمعناي ذاتي باب برهان است. حد و برهان بعنوان اتمّ منطق تعريف و منطق حجت در گرو ذاتي بودن محمول نسبت به موضوع در قول جازم و ذاتي بودن مُعرِّف نسبت به مُعرَّف در قول شارح است.
بميان آمدن مفاهيم غير محصل با نظام منطقِ ماهيات منافات دارد. به همين دليل است كه فارابي (ح260 ـ 339 ه. ق) آگاهانه سعي مي‌كند جملة معروف ارسطو در كتاب العبارة را دربارة اسماء غيرمحصل (15 ـ 16612) در خلاف معناي ظاهري آن تحليل كند؛([12]) زيرا اسم غيرمحصل بمعنايي كه در اين عبارتها آمده و به «لاانسان» مثال آورده شده است، بنيان منطق ماهيات را دگرگون مي‌كند. «لاانسان» نه عرضي است و نه ذاتي، نه مقوم است نه لازم، نه در ايساغوجي مي‌گنجد و نه محمول مسائل برهاني قرار مي‌گيرد. ([13])
باتوجه به مقدمه‌اي كه ذكر شد، خلل منطقي طريق عدول در نظام ارسطويي نمايان مي‌شود؛ زيرا با اين طريق، مفهوم غيرمحصل محمول قضيه قرار مي‌گيرد و تكليف چنين محمولي در نظام ايساغوجي معين نيست؛ مگر اينكه از طريق عدم در مقابل ملكه دانستن اسماء غيرمحصل، آنها را به اسم محصل تحويل دهيم و بجاي «لابصير»، «اعمي» بنويسيم. خلل اين طريق روشن تر از خلل طريق عدول است.
ادامه دارد...
/ج
ملاصدرا در التنقيح، ارجاع قضايا به حمليِ موجبِ كلي ضروري را «قاعدة اشراقي» مي‌خواند و آن را در ساده كردن بسياري از مباحث منطقي بكار مي‌برد. اين مسئله ابعاد گوناگوني دارد.
ارجاع شرطي به حملي و يا ديدگاه حملي انگاري شرطي، نزد منطقدانان متقدم، محل بحث و گفتگو بوده است، اما ارجاع جزئي و مهمله به كلي، سالب به موجب و موجهات به ضروري، بظاهر، از نوآوريهای شيخ اشراق (ح 550 ـ 587 µ.. ق) است. وي علاوه بر مباحث پراكنده در اينباره، فصل مستقلي را نيز با عنوان «حكمة اشراقية في بيان ردّ القضايا كلها إلي الموجبة الضرورية» به اين بحث اختصاص مي‌دهد.([1])
ملاصدرا ـ برحسب تحقيق حاضر ـ نخستين منطق‌نگاري است كه علاوه بر تأكيد بر ديدگاه شيخ‌اشراق، مباحث پراكنده او را مدوّن و محقّق ساخته و در فصل مستقلي با عنوان «لمعة اشراقية» آورده است. ارجاع همة قضاياي منطقي به حملي موجب كلي ضروري به چهار مسئله انحلال مي‌يابد:
1. ارجاع شرطي (متصله و منفصله)؛
2. تحويل سالب به موجب؛
3. ارجاع جزئي و مهمل به كلي؛
4. تحويل موجهات به ضروريه.
روش و دليل تحويل در هر يك از موارد چهارگانه متفاوت است. پيش از اين، مبناي ابن سينا در ارجاع شرطي به حملي بررسي و نقد شده([2]) و ديدگاه شيخ‌اشراق دربارة سه مورد ديگر نيز، بتفصيل، گزارش شده است. ([3])
تحويل شرطي به حملي
تحويل شرطي به حملي در نظام منطق ارسطويي، ناگزير مي‌نمايد. ابن سينا با اعتبار قياس اقتراني شرطي آن را در حد حملي انگاري شرطي رواج داده است. عبارت كوتاه وي ديدگاه غالب منطقدانان مسلمان را در اينباره نشان مي‌دهد : « و يجب عليك أنْ تجري أمر المتصل في الحصر و الاهمال و التناقض و العكس مجري الحمليات ، علي أن يكون المقدم كالموضوع و التالي كالمحمول»([4])
در اين بحث، دو مسئلة مرتبط اما متمايز وجود دارد: 1) تحويل شرطي به حملي 2) حملي انگاري شرطي.
ريشة هر دو ديدگاه در محوريت قياسهاي حملي (منطق محمولات) و ابتناي قياسهاي شرطي (منطق‌گزاره‌ها) بر آن است. براي پيروان ارسطو، اصلْ قياسهاي حملي است و هرگونه استنتاج ديگر را بايد با اين اصل انجام داد.([5]) نظرية قياس در نظام ارسطويي مبتني بر قضيه‌هاي مسور حملي و تحليل آنها به عقدالوضع و عقدالحمل است و بنابرين، ابتناي قياس شرطي بر قياس حملي در چنين نظامي، تنها، با تحويل شرطي به حملي ميسور است.
روش تحويل شرطي به حملي اين است كه ابتدا، مقدم و تالي را بسبب آمدن ادات شرط، قضيه ندانيم، بلكه آنها را به مفاهيم مبدل كنيم، آنگاه حكم به استلزام يا تعاند اولي با دومي بكنيم؛ براي مثال، براي تبديل شرطي متصل به حملي، مي‌توان گفت:
(1) شرطي متصل: اگر آفتاب برآيد آنگاه روز است.
(2) حملي معادلِ آن: برآمدن آفتاب مستلزم روز است.
همچنين است تحويل منفصل به حملي:
(3) شرطي منفصل: يا آفتاب برآمده است يا شب موجود است.
(4) حملي معادل آن: برآمدن آفتاب معاند بودن شب است.
شرطي مؤلّف از دو جزء (مقدم و تالي در متصل و مؤلفه‌ها در منفصل)، به اين طريق، به حملي مؤلّف از دو عقد مبدل مي‌شود. اين روش سادة تحويلْ عده‌اي را به اين انگاره سوق داده كه اساساً، شرطي همان حملي است، اما بد تعبير شده است؛ بعبارت ديگر، شرطي، در واقع، هويت معيني ندارد، بلكه همان حملي است كه بصورت درست ساخت بيان نشده است. حملي انگاري شرطي چنين تبيين مي‌شود كه جملة «(5) در هر حال، كوشا بودن دانشجو مستلزم موفقيت اوست» بصورتِ «(6) هرگاه اگر دانشجو كوشا باشد، آنگاه او موفق است» درآمده است.
شيخ اشراق چنين ديدگاهي دارد و ملاصدرا نيز بر آن تأكيد كرده است. ملاصدرا تصريح مي‌كند كه قضية شرطي، اساساً، حمليِ بد تعبير شده است كه در آن تصريح به لزوم و عنادْ حذف، و بجاي آن، از ادات اتصال و انفصال استفاده شده است.
خواجة طوسي (598 ـ 672 ه.. ق) مسئله را از اساس، بگونة ديگر و با پاسخ تأمل‌پذيرتري طرح كرده است. بيان وي از مسئله اين است: حملي و شرطي تمايز نوعي دارند يا صنفي؟ وي برخلاف شيخ‌اشراق، قائل به تفصيل است. اگر ساختار محتوايي را لحاظ كنيم، تحليل شيخ اشراق و حملي انگاري شرطي پذيرفتني است، اما اگر ساختار صوري را ملاك بدانيم، حملي و شرطي تمايزِ نوعيِ تحويل‌ناپذير دارند؛ زيرا ساختار صوري حملي تأليف درجه اول است، در حاليكه ساختار صوري شرطي تأليف درجة دوم است.([6])
تحويل شرطي به حملي براساس تقرير شيخ اشراق و ملاصدرا، بر دو امر استوار است: 1) قضيه نبودن مقدم و تالي وقتي كه در شرطي لحاظ مي‌شوند؛ 2) تبديل نسبت اتصال و انفصال به دو مفهوم استلزام و تعاند. هر دو امر شايستة نقد و بررسي است.
1. ديدگاه غالب منطقدانان ارسطويي مشرب اين است كه ادات شرطْ مقدم و تالي را از قضيه بودن مي‌اندازد. اين در حالي است كه اولاً، مي‌گويند: نسبت شرطي «اين آن است» نيست، زيرا حمل قضيه‌اي بر قضية ديگر بيمعناست؛([7]) ثانياً، صدق شرطي را برحسب صدق اجزاء آن تعريف مي‌كنند، در حاليكه صدق و كذب فرع بر قضيه است.
2. تحويل نسبت اتصال به مفهوم استلزام مبتني بر مغالطة ناشي از اشتراك لفظ و ابهام در واژة لزوم است. لزوم در سه كاربرد مشترك لفظي است: 1) لزوم نفس الامري يا عالم ثبوت كه اين معنا از لزوم در تفكر رايج فلسفي با مفهوم عليت همراه است؛ 2) لزوم بمعناي استلزام مادي يا تابع ارزشي كه ميان دو قضيه جاري است و از آن به شرطي تعبير مي‌شود؛ 3) لزوم بمعناي استلزام منطقي كه ميان مقدم يا مقدمات و نتيجه در يك صورت برهان جاري است و از آن به استنتاج تعبير مي‌شود. بنابرين، جايگزيني ادات شرط (استلزام تابع ارزشي) بجاي لزوم (در مفهوم وجود شناختي آن)، در ديدگاه حملي‌انگاري شرطي، مبتني بر مغالطة كاربرد و اشاره است.
3. تحويل شرطي به حملي دربارة شرطيهاي مقدمة‌الكاذب با مشكل مواجه مي‌شود؛ زيرا در چنين مواردي، شرطيْ صادق، اما حملي بدليل نبود شرط صدق حملي موجب، كاذب است.
(7) اگر گربه انسان باشد، آنگاه ناطق است.
(8) انسان بودن گربه، مستلزم ناطق بودن آن است.
4. دو مفهوم استلزام و تعاند از مفاهيمي نيستند كه در منطق ارسطوييِ «موضوع، محمول و رابط» جايگاه روشني داشته باشند، بلكه از نسب هستند و قضاياي حملي مشتمل بر نسبتها، اساساً، در منطق ارسطويي صعوبت آفرينند، همانگونه كه در قياس مساوات وجود دارد.
تحويل سالب به موجب
تمايز سالب و موجب، در اساس ارسطويي است و تا زمان ابن سينا، ارجاع سالب به موجب را نزد منطقدانان مسلمان نمي‌يابيم. ابن سينا در شرايط عام قياس، عقيم بودن دو مقدمة سالبه و يا عقيم بودن شكل اول مؤلّف از صغراي سالبه را نقد مي‌كند. از نظر وي، در موجّهات مركبه مواردي وجود دارد كه سالب تبديل‌پذير به موجب است و ممكنة خاصه و وجودية خاصه، چه سالبه نوشته شوند و چه موجبه، در واقع، تفاوتي نمي‌كند. ([8])
(9) الف ب است بالامكان خاص.
(10) الف ب نيست بالامكان الخاص.
(11) الف ب است لادائماً.
(12) الف ب نيست لادائماً.
وي بهمين دليل تأكيد مي‌كند كه سالبة ممكنه غير از سلب امكان است و سالبة وجودية لادائمه غير از سلبِ وجود لادائم است. ([9])
شيخ اشراق در اينجا دو سخن بميان مي‌آورد:
اولاً، سالب، دراساس، بر ايجاب مبتني است؛ بعبارت ديگر، در دلِ هر سلب، ايجاب نهفته است. «سالب حكم عقلي است و از آنجهت كه حكم به انتفا است، خود اثبات است. ([10])
ثانياً، سالب تحويل‌پذير به موجب است. نتيجة اين سخن، مانند ديدگاه ابن سينا، لغوِ شرط موجب بودن دست‌كم يك مقدمه در قياس است. روشي كه شيخ اشراق براي ارجاع سالب به موجب پيشنهاد مي‌كند، طريق عدول است. در اين طريق، قضية سالب را با آوردن ادات سلب، در ضمن محمول، به موجب معدول تبديل مي‌كنند و مفاد سلبِ حمل به حملِ سلب در مي‌آيد. اين عمل در صورت، با جابجايي ادات سلب و ادات ربط انجام مي‌شود.
دربارة طريق عدول از دو حيث مي‌توان بحث كرد: صدق و معنا. بحث از منظر صدق نزد منطقدانان رايج است. بنظر آنان، سالبه بدليل صدق در صورت انتفاي موضوع از موجب از حيث صدق اعم است و از اينرو چنين نيست كه هر سالب صادقي را بتوان به موجب صادق مبدل كرد. شيخ اشراق به اين انتقاد توجه مي‌كند و آن را چنين پاسخ مي‌گويد كه اعم بودن سالب محصل، بلحاظ صدق از موجب معدوله، تنها، در قضاياي شخصي جاري است، ولي در محصوره فرقي از اين حيث وجود ندارد. ([11]) اين ديدگاه او را بايد براساس تحويل جزئي به كلي تبيين كرد. در واقع، مراد او اين است كه در قضاياي كليه، سالب تحصيلي و موجب عدولي هم ارزشند. اين سخن براساس تحليل خاصي كه از ساختار معنايي و ارتباط عقدين در قضاياي كلي مي‌شود دفاع‌پذير است.
ملاصدرا در اين بحث، از بيان شيخ‌اشراق نكتة تازه‌تري بميان نياورده و دربارة يافتن طرق ديگر تحويل سالب به موجب ـ غير از طريق عدول ـ سخني نگفته است.
تحويل سالب به موجب از طريق عدول را از حيث ساختار معنايي قضيه نيز مي‌توان مورد تأمل قرار داد كه بيان آن مستلزم طرح مقدمه‌اي است. قضية معتبر در علوم حقيقي بر مبناي منطقدانان ارسطويي مشرب، ساختار معنايي معيني دارد، بگونه‌اي كه محمول در آن، ذاتيِ موضوع، بمعناي ذاتي باب برهان است. حد و برهان بعنوان اتمّ منطق تعريف و منطق حجت در گرو ذاتي بودن محمول نسبت به موضوع در قول جازم و ذاتي بودن مُعرِّف نسبت به مُعرَّف در قول شارح است.
بميان آمدن مفاهيم غير محصل با نظام منطقِ ماهيات منافات دارد. به همين دليل است كه فارابي (ح260 ـ 339 ه. ق) آگاهانه سعي مي‌كند جملة معروف ارسطو در كتاب العبارة را دربارة اسماء غيرمحصل (15 ـ 16612) در خلاف معناي ظاهري آن تحليل كند؛([12]) زيرا اسم غيرمحصل بمعنايي كه در اين عبارتها آمده و به «لاانسان» مثال آورده شده است، بنيان منطق ماهيات را دگرگون مي‌كند. «لاانسان» نه عرضي است و نه ذاتي، نه مقوم است نه لازم، نه در ايساغوجي مي‌گنجد و نه محمول مسائل برهاني قرار مي‌گيرد. ([13])
باتوجه به مقدمه‌اي كه ذكر شد، خلل منطقي طريق عدول در نظام ارسطويي نمايان مي‌شود؛ زيرا با اين طريق، مفهوم غيرمحصل محمول قضيه قرار مي‌گيرد و تكليف چنين محمولي در نظام ايساغوجي معين نيست؛ مگر اينكه از طريق عدم در مقابل ملكه دانستن اسماء غيرمحصل، آنها را به اسم محصل تحويل دهيم و بجاي «لابصير»، «اعمي» بنويسيم. خلل اين طريق روشن تر از خلل طريق عدول است.
پی نوشتها :
1. سهروردي، شهاب‌الدين، مجموعه مصنفات ، تصحيح و مقدمه هانري‌كربن، انجمن‌اسلامي حكمت و فلسفة ايران، ج2، 1373، ص 29.
2. موحد، ضياء، «نظرية قياسهاي شرطي ابن سينا»، معارف، دورة دهم، شمارة فروردين ـ تير 1372، ص 3.
3. ابراهيمي ديناني، غلامحسين، شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي، انتشارات حكمت، تهران، 1362، ص 88 ـ 117.
4. ابن سينا، بوعلي، الاشارات‌والتنبيهات، تصحيح محمود شهابي، انتشارات دانشگاه تهران، 1339، ص 21.
5. «نظريه قياسهاي شرطي ابن سينا»، معارف، ص 5.
6. طوسي، خواجه نصيرالدين، حل معضلات الاشارات ، آرمان، 1403، ج 1، ص 115.
7. همان، ص 116.
8. الاشارات‌والتنبيهات، ص 49.
9. همان ، ص 26.
10. مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 2، ص 30.
11. همان ، ص 31.
12. فارابي، ابونصر، المنطقيات، تصحيح محمد تقي دانش‌پژوه، قم: كتابخانه آيت الله العظمي نجفي مرعشي، 1209، ج 2، ص 27.
13. فرامرز قراملكي، احد، «مفاهيم غيرمحصل و منطق ماهيات»، مقالات و بررسيها، دفتر 62، زمستان 1376، ص 161 ـ 171.
ادامه دارد...
/ج
