مهدويت و دموکراسي
نويسنده:محسن قنبريان
اشاره:
1.عوام‌زدگي و سطحي‌نگري؛
2.روشنفکرزدگي و تأويل‌گرايي.
تفکر دوم که بيشتر با موضوع اين نوشتار مرتبط است، جهان پيرامون خود را از منظر مدرنيسم مي‌نگرد و سعي در تجزيه و تحليل حقايق آن بر مبناي علوم تجربي و انساني غربي دارد. از همين روست که در اين انديشه، برداشت‌ها از قيام و انقلاب مهدوي(ع)، صبغة روشنفکرانه يافته، با شاخصه‌هاي دموکراسي ليبرال ارزيابي مي‌گردد.
در اين انديشه تلاش مي‌شود که روايات مربوط به ظهور و حوادث پس از آن، به گونه‌اي تأويل و توجيه شود که با چارچوب‌هاي به ظاهر علمي ارائه شده در دوران مدرن تعارض و تهافتي پيدا نکند!1 هر يک از دو انديشة فوق آثار و پيامدهاي مخرّبي براي انديشة مهدوي و فرهنگ انتظار داشته و لطمات جبران‌ناپذيري بر کارکردها و آثار آن وارد مي‌سازد.
با این مقدمه به بررسی کتابی می‌پردازیم که چندی پیش با عنوان «چکیده اندیشه‌ها»(آشنایی با دیدگاه های آیت الله صانعی) از سوی «مؤسسة ثقلین» به چاپ رسیده و در آن مطالب قابل تأمّلی در زمینة «ارتباط مهدویت و دموکراسی» مطرح شده است.
1. مهدويت و دموکراسي
«امروز کساني طرفدار مهدويت و منتظر ظهور مصلح به حساب مي‌آيند که در جهت برقراري صلح جهاني تلاش و کوشش نمايند و مروّج واقعي دموکراسي و حقوق بشر باشند و حرکتشان در مسير علم و دانش باشد».
در اين جملات نويسنده به طور واضح، انتظار فرج را به ترويج دموکراسي و حقوق بشر تأويل مي‌برد!
براي اينکه خواننده گمان نکند از دموکراسي و حقوق بشر چيزي غير از همين مقولات شايع در زمان ما ـ که همة محصول غرب مدرن مي‌باشند ـ منظور است چند جملة ديگر از اين رساله کوچک را در اين‌باره مي‌آوريم:
«من براساس مذهب شيعه معتقدم اصل بر کرامت و بزرگواري انسان استوار است و روزي سرشار از عدالت براي بشريت فرا خواهد رسيد که ستمگران از جوامع طرد مي‌شوند يا به خود مي‌آيند و افکار مخالف آزادي و عدالت انساني از بين خواهد رفت. روند تحوّلات جهاني به‌خصوص پس از جنگ جهاني دوم و تدوين منشور حقوق بشر و حقوق ملل نيز نشانه‌هايي از همين مدّعاست».2
پس به نظر نويسنده، تدوين منشور حقوق بشر، شروع حرکت بشر به سمت آن روز سرشار از عدالت (ظهور) بوده است! همچنين بيان شده:
«همة انسان‌ها منتظر يک مصلح حقيقي هستند که جهان را سرشار از صلح و عدالت مي‌کند. امروز بشريت به طرف زمينه‌سازي ظهور مصلح در حرکت است و شايد مهم‌ترين نشانه آن هم، نفرت انسان‌ها از جنگ و خشونت و طرفداري از حقوق بشر، عدالت و صلح باشد».3
اينجا نيز به طور واضح طرفداري از اعلامية حقوق بشر، زمينه‌سازي ظهور مصلح معرفي شده است!
ايشان همين سازمان‌هاي بين‌المللي و مجامع به ظاهر طرفدار حقوق بشر را مقدمة آمدن منجي مي‌خواند:
«يکي از نشانه‌هاي ظهور منجي، نفرت بشريت از جنگ و خونريزي است. در آن عصر علاقه به صلح و گفت‌وگو و کنار گذاشتن اختلافات و تشکيل سازمان‌ها و مجامع مختلف در سطح جهان اوج مي‌گيرد».4
«امروز بشر به جاي خشونت، منشور حقوق بشر را تدوين کرده است و عليه جنايتکاران جنگي دادگاه تشکيل مي‌دهد و اينها همه گوياي اين است که حرکت بشريت به سمت رعايت حق و عدالت است».5
2. هم‌آغوشي مباني اين نظريه با مباني حقوق بشر
«حقوق طبيعي» مقابل «حقوق موضوعي» و قانوني است و منظور از آن، حقوقي است که طبيعت و ذات آدمي قبل از هر مدنيّتي اقتضاي آن را دارد. اصل اوّل اعلامية مذکور مي‌گويد: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند». اساسي‌ترين حقوق طبيعي، حقّ زندگي، برابري، امنيت و آزادي است. (اصل سوم حقوق بشر).
«جان لاک» فيلسوف ليبرال انگليسي پيشرو طرح نظرية حقوق طبيعي در عصر جديد است. او حقوق طبيعي را ناشي از خدا نمي‌داند بلکه آن را اصلي مي‌داند که به بداهت عقلي دريافته مي‌شود.6
پس بشر مدرن اين حقوق پايه را با عقل خودبنياد کشف و وضع کردند نه براساس حرف‌هاي خدا و اديان، لذا به زودي در مقابل اينها قد علم کرد. نظرية حقوق طبيعي، خود، ريشه در «فردباوري» دارد. فردباوري نظريه‌اي سياسي و اخلاقي است که کامروايي فرد را غايت عمل اجتماعي و زندگي مي‌شمارد و پاية آن بر اين فرض استوار است که سودجويي فرد به خودي خود به سود کلّي جامعه مي‌انجامد. فردباوري را به معناي رهايي فرد از قيد وظايف اجتماعي و نفس‌پرستي آزادانه هم گرفته‌اند، امّا محافظه‌کاران قرن بيستم آن را در برابر «جامعه‌باوري» (سوسياليسم) نهادند و عنواني براي دفاع از حقوق و آزادي‌هاي اساسي فرد ساختند که به نظر ايشان سوسياليسم نابودکنندة آنها بود.
اين اصالت دادن به فرد و غايت کردن کامروايي او در عمل اجتماعي در عصر جديد به صورت يک جنبش فکري همراه با جنبش «دين پيدايي» (رفورماسيون) در سدة شانزدهم در اروپا بروز کرد. همين جنبش بود که در اروپا امکان آزادي فرد در رابطه با خدا را فراهم کرد.7
نظرية حق طبيعي با آن خاستگاه، موجب تحولاتي نيز شد. از جملة آنها يکي همين رفورماسيون بود. غير از اين حق طبيعي خوشايند طبقة ميانة رو به رشد واقع و توجيهي براي سرمايه‌داري (کاپيتاليسم) شد. چون اصل بودن فرد و کاميابي او در مقابل آرمان‌ها و عقايد پيش‌ساختة جامعه (مثل رفع نظام طبقاتي و...) اين امکان را مي‌دهد که او هرچه بيشتر سرمايه اندوزد. از اين رو حقوق طبيعي هم در انقلاب‌هاي آمريکا و هم در انقلاب فرانسه نمود يافت و در بيانيه‌ها و اعلاميه‌هاي آن منعکس شد. همين‌ها بعداً به موازات رشد و جهان‌شمولي نظام سرمايه‌داري اساس اعلامية جهاني حقوق بشر گرديد. دموکراسي نيز از شکم همين حقوق طبيعي متولد شد. در قرن 17 فحواي حقوق طبيعي ظاهر شد که: حکومت بايد بر پاية خواست و خرسندي مردم [بخوانيد طبقة سرمايه‌دار] باشد. چنان‌که بعداً همين در اصل 21 اعلامية حقوق بشر کنوني هم انعکاس يافت. هواداران اين نظر بدان رسيدند که جامعة سياسي خود حاصل يک قرارداد است.8 هرچه افراد آزاد بخواهند همان بايد بشود. پس دموکراسي صورت سياسي فردباوري است. از اين پس «عدالت» نيز چيزي جز خواست و رضايت فرد تصور نمي‌شد. بلکه اساساً عدالت را تجلّي شرايط قرارداد اجتماعي شمردند. تاکنون ارسطوئيان يا متکلّمان مسيحي مثل آکوئيناس عدالت را يک واقعيت عيني منفک از اميال افراد مي‌دانستند که دولت‌ها موظف بودند افراد را به آن سو هدايت کنند تا با نزديک شدن به آن، فرد و جامعه تکامل يابد. لذا حقوق افراد از تکليفشان نسبت به اين مهم انتزاع مي‌شد در حالي که در دنياي مدرن عدالت خواست و رضايت افراد معنا مي‌شد و به نسبيت آن حکم مي‌گرديد. لذا برعکس نظر متکلمان مسيحي، تکاليف را مأخوذ از حقوق افراد مي‌گرفتند. يعني در جوامع مدرن افراد تا جايي که برخوردار از حقوق تصور شوند در برابر جامعه موظّفند. ماده اوّل از اصل 29 اعلامية حقوق بشر به صراحت مي‌گويد: «هرکس در مقابل آن جامعه‌اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيّت او را ميسر سازد».
لذا خوانندة فکور نبايد عدالت در کلمات اينان را به همان معناي عدالت اسلامي يا فلسفي شناخته شده حمل نمايد که مقصود آن، ارسال رسل و انزال کتب بوده است.
حتي اگر اين تاريخ را سر و ته بخوانيم نتيجه همين مي‌شود. بدين‌گونه که وقتي بشر پس از تجربة قرون وسطايي‌اش، اختلافات مذهبي، برداشت‌هاي متفاوت از يک دين و جنگ بين اديان را مشاهده کرد فاش فهميد حتي اگر بخواهد نمي‌تواند قانون زندگي اجتماعي را از دين اخذ کند، چون که به نظر او پراختلاف آمده و درگيري‌اش حل ناشدني مي‌نمود. پس به عقل خودبنياد (همان بداهت جان‌لاک) روي آورد تا قوانيني به ظاهر غيرعقيدتي و غير ايدئولوژيک بنا نهد که قابل تعميم به متديّنان هر دين و هم بي‌دينان باشد، به شرط اينکه متديّنان از حرف‌هاي دين خويش در حوزة اجتماع و سياست دست بردارند يا مطابق همان محصول مدرن ـ که در منشور حقوق بشر نمود مي‌يافت ـ احکام دينشان را تفسير و تأويل برند.
تدوين و تنظيم چنين قانون مافوق هر ديني، نيازمند يک محور بود که لاجرم نمي‌توانست خداي يک دين، انسان مؤمن به ديني خاص يا... باشد، بلکه انسان فارغ از هر دين، جنسيت، نژاد و مليتي بايد محور قرار مي‌گرفت (همان فردباوري) او را محق به حقوقي طبيعي کردند که بر همة تکاليف و تعاريف ديگر ـ حتي تکاليف و تعاريف مورد اتّفاق اديان ـ حاکم بود. لذا قابل جهاني شدن و از بين برندة اختلافات و... مي‌گرديد.
با کمال تأسف در آثار نويسندة اين کتاب، همين تقرير را مي‌يابيم؛ براي نمونه:
«براي از بين بردن اختلاف در سطح جهان نيازمد يک کار فرهنگي از طرف دانشمندان مذاهب مختلف هستيم. ما معتقديم همان‌طور که اسلام براي انسان‌ها شخصيت قائل است، مذاهب ديگر نيز چنين ديدگاهي دارند. اگر علما و دانشمندان مذاهب ديگر مي‌خواهند جلوي اختلافات را بگيرند و مانع اقدامات تروريستي بشوند، بايد اعلام کنند که همة انسان‌ها با هم برابر هستند».9
يعني اينکه همان محور اساسي در عصر مدرن(!)ـ تساوي مطلق حقوقي انسان‌ها با هم ـ ملاک و معيار مافوق هر برداشت و حلّال اختلافات ديني است! در حالي که در گفتمان قرآن پذيرش «کلمة توحيد» محور براي حلّ اين اختلاف معرفي شده است:
«بگو اي صاحبان کتاب آسماني بياييد در عمل به سخني که ميان ما و شما يکسان است گرد آييم و آن اينکه جز خداي يکتا را نپرستيم و چيزي را شريک او قرار ندهيم و برخي از ما برخي ديگر را به جاي خدا صاحب اختيار خود نگيرند. پس اگر از اين دعوت روي برتافتند بگوييد: گواه باشيد که ما مسلمانان تسليم خداييم».10
ايشان با محور قرار دادن حقّ طبيعي انسان براي حلّ اختلافات مذهبي، طبيعي است نتيجه بگيرند:
«هرچه بيشتر در زمينة مساوات حقوقي بشر تفکر کنيم و بينديشيم به اديان و بشريت خدمت کرده‌ايم».11
و بر اين اساس چون منشور حقوق بشر را به دنبال اين مقصد مي‌داند آن را ستايش نمايد:
«تدوين منشور ملل متحد ـ آن‌هم بعد از جنگ ويرانگر دوم جهاني ـ و به تبع آن تشکيل سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر نظير سازمان عفو بين‌الملل، سازمان حقوق بشر، دادگاه محاکمة جنايتکاران جنگي همه در راستاي اتحاد و هماهنگي تمام بشريت است».12
حالا ديگر غرابتي ندارد وقتي از ايشان بخوانيم؛ «مروّجان واقعي دموکراسي و حقوق بشر طرفدار مهدويت و منتظر مصلح به حساب مي‌آيند».(!)
و در جاي ديگر اين کتابچه، شهادت شهيدان را نيز بدين منظور تأويل ببرد. آنجا که مي‌گويد: «شهيد، احياي آزادي تحقق عدالت و برابري و تثبيت حقوق بشر را در سرلوحة افکار خود مي‌پروراند».(!)13
3. فساد ديگر نظريه: پذيرش پايان تاريخ
3ـ1. برهان فوکوياما: او نويسندة معروف و معاصر آمريکايي است که تئوري‌اش به نام «آخرالزّمان» مشهور مي‌باشد. استدلال او مبتني بر تلقّي هگلي از چيزي به اسم «جريان حقيقي تاريخ» است. تاريخ در اين تلقي، خود داراي کمال است و اين کمال هم معنوي است و هم مادي. هنگامي به آخرالزمان مي‌رسد که کمال معنوي و ذاتي هر دو حاصل شوند. به عقيدة هگل کمال معنوي در سال 1806 اتفاق افتاد. زماني که ناپلئون شکست خورد امّا کمال مادي تاريخ به تأخير افتاد، لذا مي‌بايست هيتلر و نازيسم پيدا شود و شکست بخورد. مارکسيست پيدا شود و شکست بخورد تا دموکراسي ليبرال از بين همه موفق به درآيد و بر قلة جهانگشايي و حکومت جهاني فائق آيد.
«آلن دوبوار» نظرية فوکوياما را بنياد ايدئولوژي آمريکايي مي‌خواند و مي‌گويد: «باور به اينکه آمريکا در سياست رمز و راز خوشبختي را کشف کرده است. باور به اينکه اين فرمول سياسي (دموکراسي ليبرال) قابل تعميم به سراسر کرة زمين است».
روشن است که نظريه «مهدويت و دموکراسي» چقدر بر پايان تاريخ آمريکايي منطبق آست؟!
3ـ2. برهان مک لوهان: اساس نظر وي بر اين مطلب استوار است که انقلاب در اطلاعات، افراد کرة زمين را مثل اهالي يک دهکده کرده است. پس مرزها درنورديده شده، فرهنگ‌ها يک کاسه گشته و عناصر کليدي ساختار اجتماعي (اقتصاد، سياست و فرهنگ) به سوي يکساني مي‌روند و اين امر طبيعتاً اقتضاي يک حکومت جهاني واحد را دارد. از سوي ديگر با توجه به سرچشمة اين انقلاب يعني تحول در عمليات با اطلاعات که غرب است تفکر ليبراليسم و ارزش‌هاي مدرن (مثل حقوق بشر، دموکراسي و...) بيش از هر فکر ديگر فرصت بسط و عرضه پيدا مي‌کند. به نظر او اگر واقع‌بينانه نگاه کنيم بايد منتظر باشيم که فرهنگ‌ها و تفکرات مختلف سياسي به نحو طبيعي در داخل فرهنگي غالب حل شوند و آن فرهنگ غالب همان دموکراسي ليبرال است.
آيا روند تحولات جهاني، به‌خصوص پس از تدوين منشور حقوق بشر را نشانة از بين رفتن افکار مخالف آزادي و در نتيجه رسيدن روز سرشار از عدالت براي بشريت دانستن، پذيرفتن پايان تاريخ به قرائت مک‌لوهان نيست؟!
3ـ3. برهان آلوين تافلر: او مدلي خاص را براي تحول در ذات، ماهيت و سرچشمة قدرت ارائه مي‌دهد. وي معتقد است که در قرن 19 و نيمة اوّل قرن 20 توان نظامي معيار قدرت سياسي در صحنة جهاني بوده است. سپس به تدريج سرچشمه قدرت به توان اقتصادي تغيير يافته که وضعيت امروز است و اين تحول جوهري در قدرت ادامه دارد. تحول بعدي تغيير سرچشمة قدرت از ثروت به دانش است. با توجه به اينها مسلماً غرب در آينده محور عمدة قدرت خواهد بود، زيرا تمرکز دانش و اطلاعات و عمليات با آن در غرب است. ديگر اينکه به نظر او دموکراسي با همة اشکالات عملي که تاکنون بروز داده، بهترين راه و رسم زندگي اجتماعي است. لذا بايد غرب سعي کند؛ با استفاده از همة امکانات ارزش‌هاي ليبرال را جهان‌شمول کند؛ در اين صورت دنياي فردا يعني دنياي اطلاعات محور، داراي نظم خواهد بود.
البته ناگفته پيداست که در اين نظم نوين، غرب کدخداي دهکده و بقيه رعيت اويند. چنان‌که تافلر خود مي‌گويد فاصلة آنان که صاحب دانش و آگاهي هستند با کساني که از آن برخوردار نيستند روز به روز بيشتر مي‌شود و عملکرد اين فاصله غيرقابل پر کردن مي‌باشد.
آيا به اسم «در مسير علم و دانش حرکت کردن» و تئوريزه کردن ارزش‌هاي ليبرال و حتي مارک مقدس زمينه‌سازي ظهور بدان‌ها زدن، جز کمک به کدخدايي ابرقدرت‌ها، جهاني‌سازي آمريکايي و زبوني شيعيان محمد(ص) نتيجه‌اي دارد؟!
3ـ4. برهان ساموئل هانتينگتون: او نظر خود را در مورد غرب با مرور بر دوران‌هاي مختلف تطبيق مي‌دهد؛ از زماني که سازمان‌هاي بين‌المللي به وجود آمدند يعني حدود يک قرن و نيم پيش (معاهده وستفالي) تا حدود انقلاب فرانسه، دنياي غرب گرفتار جنگ‌هاي شاهان و شاهزادگاني بود که هر يک براي اغراض خاص به اين درگيري‌ها مبادرت مي‌ورزيدند. به تدريج ماهيت کشورها حول محور «ملت» شکل گرفت و از آن به بعد در دنياي غرب جنگ شاهان به جنگ بين ملت‌ها تبديل شد. اين وضعيت با انقلاب روسيه پس از جنگ جهاني اوّل کاملاً تغيير کرد و درگيري‌هاي غرب مرزهاي ايدئولوژيک پيدا کرد. در آغاز، درگيري بين دموکراسي ليبرال، فاشيسم و کمونيسم بود و پس از جنگ جهاني دوم منحصراً به صورت درگيري و رقابت بين دو ابرقدرت آمريکا و شوروي. حال پس از اضمحلال شوروي وضعيت عوض شده است. لذا غرب به سوي يکپارچگي بيشتر مي‌رود و در صحنة جهاني عوامل غربي با عوامل غيرغربي مقابل هستند. البته حکومت‌ها (کشور ـ ملت) بازيگران اصلي صحنة جهاني باقي مي‌مانند، لکن تقابل و درگيري عمده بين ملت‌ها و گروه‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف خواهد بود. يعني برخورد تمدن‌ها و سياست جهاني را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. خطوط گسل بين تمدني خطوط نبرد آينده است. درگيري بين تمدن‌ها آخرين مرحله از تطور و درگيري‌ها در جهان مدرن است که البته از بين هشت تمدن موجود (غربي، کنفوسيوسي، ژاپني، اسلامي، هندو، ارتدوکس، اسلاوي، آمريکاي لاتين، آفريقايي) سرانجام تمدن‌هاي اسلامي و کنفوسيوسي در کنار هم، روياروي تمدن غرب قرار مي‌گيرند. گرچه پيروزي با تمدن غرب با ارزش‌هاي مدرن (حقوق بشر، دموکراسي و...) خواهد بود.
بدين ترتيب مشاهده مي‌شود که نظرية نويسنده دربارة مهدويت و دموکراسي مستلزم پذيرفتن همين تقديرها يا حداکثر قرائت پنجمي براي تئوريزه کردن خاتم بودن دموکراسي و حقوق بشر مي‌باشد.
لازمة نظرية ايشان اين است که جوامع مستکبر جهان در انتظار منجي از مؤمنان و مسلمانان جلودارترند و فاصلة آنها تا مدينة مهدوي کمتر است! در حالي که براساس حديث شيخ مفيد(ره) در کتاب «اختصاص» از امام صادق(ع): «شيعيان در دولت قائم رؤساي روي زمين و حکمران آن مي‌باشند».14 شيعه‌اي که تابع پارادايم غرب مدرن گردد، ديگر چه امتيازي بر خود صاحبان اين پارادايم دارد تا در آينده، از رؤساي زمين گردد و اصلاً شيعه اهل‌بيت(ع) نام گيرد؟!
بنا به توصية ايشان ما هم بايد براي زمينه‌سازي ظهور به دنبال فراگير کردن حقوق بشر و جهان‌شمول نمودن دموکراسي باشيم و در واقع جهاني‌سازي غرب را پاس داشته، معاونت نماييم. بر اين اساس اين نظريه اساساً ظهور منجي را بي‌معنا مي‌کند!!!
چون، يا موعود امم مي‌آيد تا طرحي نو دراندازد و بشر را از اين سيطرة جهاني الحاد و شرک ـ که در همين منشور جلوه‌گر است ـ نجات دهد که در اين صورت حرف صاحب نظريه غلط درمي‌آيد!
يا مي‌آيد که همان چيزي را بگويد و جلو ببرد که در طيّ اين قرون، غرب صدا زده و مافوق هر مرام، عقيده و ديني خواسته و راه جهاني شدنش را هموار کرده است؛ که در اين صورت آن حضرت چگونه نجات‌دهنده خواهد بود، وقتي مطابق و موافق وضع موجود ظهور مي‌کند! و تازه پيش از او انتلکت‌هاي مدرن اين زحمت را کشيده‌اند و در کنار امپراطور رسانه‌اي، سازمان‌هاي سيا و پنتاگون نيز براي صدور دموکراسي به مملکت محمد(ص) آتش تهيه لازم را ريخته‌اند! آيا اين نظريه شمايل تنها منجي بشريت را ـ نعوذ بالله ـ چيزي از جنس جان‌لاک، هابز، پوپر يا سوپرمن‌هاي آمريکايي نمي‌کند که مسئول شايع کردن حقوق بشر و دموکراسي در دنيايند؟!
مي‌ماند يک احتمال که خداي نکرده بر اين باور باشيم که آن حضرت براساس همين منشورهاي جهاني و در بستر دموکراسي، آنچه را غرب سرمايه‌داري وعده داده و نکرده است، اجرا نمايد! که در اين صورت آن ذخيرة خدا و باقي ماندة انبيا و اوليا را به جاي اجراي قرآن و سنت به مجري اهوا و آراي بشر مدرن فرو کاسته‌ايم، در حالي که هر صبح مي‌خوانيم: «واجعله اللّهم ... مجدّداً لما عطّل من أحکام کتابك و مشيّداً لما ورد من أعلام دينك و سنن نبيك(ص)».15
4.تناقض آشکار با روايات آخرالزمان
براي نمونه: پيامبر(ص) درباره‌اش فرموده است: «دين را همان‌گونه که من در اوّل زمان اقامه کردم او در آخرالزمان اقامه مي‌کند». حضرت صادق(ع) نيز به مفضل بن عمر فرمود: «هر وقت قائم ما ظهور کند، مانند پيغمبر(ص) زندگي مي‌کند و به روش اميرالمؤمنين(ع) رفتار مي‌نمايد».»17
آيا ايشان مي‌تواند ادعا کند که سيرة اميرالمؤمنين(ع) منطبق بر آموزه‌هاي مدرن و اصول اعلاميه حقوق بشر است؟! از اشتراک لفظي بايد به خدا پناه برد که در جملات بسياري از بزرگان از دموکراسي علي(ع)، حقوق بشر اسلامي و... سخن رفته است. همين نويسنده دراين‌باره دارند: «پنج سال حکومت آن حضرت [علي(ع)] بزرگ‌ترين آزادي و دموکراسي واقعي را به ما ارزاني داشت».18
امّا اعلامية حقوق بشر ـ که ايشان خود را از روحانياني معرفي مي‌کند که مجدّانه موافق آن است19ـ داراي سي اصل معلوم و واضح است. براي مثال در اصل 18 آن حقّ ارتداد به رسميت شمرده شده است. آيا در حکومت علي(ع) نسبت به مرتدّان حد اجرا نمي‌شد و آن حضرت بدان قائل نبود؟!
اينکه ايشان در مواضع جديدشان به تعطيلي حدود در زمان غيبت فتوا دهند ممکن است اين تعارض را موقتاً به نفع اعلامية حقوق بشر پينه‌دوزي کند امّا لابد توجه دارند که وصف امام عصر(ع) در روايات ما، «تجديدکنندة احکام الهي تعطيل شده در زمان غيبت است».20 و امثال اين فتوا غير از مناقشات فقهي، موضوع برخورد آن امام غايب خواهد بود. يعني به چيزي مايل شده‌ايم که حضرت پس از ظهورش آن را برمي‌اندازد.
البته گويندگان و نويسندگان ديگري به صراحت مي‌گويند که: «در آيات قرآن کريم و احاديث منسوب به پيامبر(ص) و ائمة هدي(ع) مواردي معارض حقوق بشر يافت مي‌شود».21 مثلاً واقعاً با کدام منطق تفسيري مي‌توان آية 33 سورة مائده را با اصل پنجم حقوق بشر جمع کرد؟!
اينجا يک سؤال اساسي رخ مي‌نماياند؛ به راستي چرا پيامبر اعظم(ص) و اميرمؤمنان(ع) زودتر از غرب مدرن، حقوق بشر و دموکراسي را احيا و جهانگير نکردند؟!
برخي اينها را چيزهاي مرغوب و نيکويي مي‌دانند که بشر عصر سنت لايق دريافت آنها نبوده است و درک آن، بلوغ فکري بيشتري مي‌طلبيده است. آيا واقعاً چنين است؟! چرا دوران مدرن با حکومت علوي و جامعة نبوي شروع نشد؟! براي پيشينه‌سازي حقوق بشر از جمله به کتيبه‌اي گلي به زبان آکدي و خطّ ميخي ـ که در سال 1879 در نينواي عراق کشف شد و هم‌اکنون در موزة بريتانياست ـ تمسک مي‌کنند. کورش 538 سال پيش از ميلاد مسيح در بيانية خود از جمله آورده: «منشأ قدرت، خواست و ارادة مردم است». پس چنين چيزي در عهد پيامبر(ص) يا حکومت علي(ع) هم ـ که از قضا در همين سامان هم بوده است ـ مي‌توانست احيا و تکميل گردد و زودتر از انقلاب فرانسه و قرن 20 اعلاميه جهاني شود، امّا چرا نشد؟! چرا خداوند تنفيذ نکرد اصلي‌ترين مصدر قدرت يعني خلافت و امامت به دست شورا و سقيفه بيفتد و آن را به شکل الهي و آسماني جعل کرد؟!
دموکراسي نيز در يونان باستان شناخته شده بود. در دولت شهرها، مجالس سنا و... برپا بوده است. چگونه چيزي که چند قرن قبل از ميلاد مسيح ـ علي‌رغم مخالفت حکيمان ـ اجرا مي‌شده در چند قرن پس از ميلاد در عهد رسول‌الله(ص) قابل اجرا نباشد؟!
غير از اين است که دين خاتم از کنار اين روش زندگي اجتماعي با اعراض گذشته است و روشي نو را بنيان نهاده است؟! واقعاً در کدام متد اجتهادي مقبول مي‌توان «مشورت» و «بيعت» را با استانداردهاي دموکراسي ليبرال و اعلاميه حقوق بشر يکي دانست؟!
اينکه به گفتة نويسنده، «مشروعيت اعمال حاکميت و حکومت قانوني در زمان غيبت منوط به رأي مردم است»22 سخني است که جداگانه بايد بدان پرداخت امّا اينکه طوري دربارة مهدويت نظر دهيم که از لوازمش اين باشد که حتي حکومت مهدوي(ع) هم، منطبق بر همين استانداردهاي مدرن منعکس در اعلامية حقوق بشر و دموکراسي ليبرال است جفايي نابخشودني است. فرق اساسي حقوق بشر غربي با قوانين اسلام اين است که در قوانين اسلام، خداوند محور است و انسان‌ها در قبال او مکلف و از جانب او داراي حق، امّا حقوق طبيعي غرب اساساً بر اصل انسان‌محوري بنيان نهاده شده است، به طوري که حتي تکاليف الهي نيز در چهارچوب حقوق او سنجيده مي‌شود. حتي اگر در تأويل‌هاي منفعلانه و مضطرّانة برخي در زمانة غيبت جوامع اسلامي ناچار به رعايت اين حقوق باشند که در واقع چيزي جز استضعاف از سوي مستکبران نيست امّا هرگز نبايد سيماي ظهور را نيز همين‌گونه تصوير کنند و دورة عزّت و سرافرازي را به رنگ دورة استضعاف و نداشتن حليت و سبيل عليه مناسبات غلط حاکم تفسير و تبيين نمايند. بر اين مدعا دو روايت ذيل کفايت مي‌کند:
الف) نعماني در کتاب «غيبت» خويش از عبدالله بن عطّار نقل مي‌کند که از امام باقر(ع) پرسيدم: «مهدي(ع) با چه روشي در ميان مردم حکومت مي‌کند؟ فرمود: «آنچه را از ما قبل ظهورش مانده، منهدم مي‌کند، همان‌گونه که رسول‌الله کرد و اسلام را از نو شروع مي‌نمايد».23
پس حکومت مهدي(ع) استمرار اين بناي غلط برآمده از غرب نيست بلکه در جنگ حتمي با آن است.
ب) حديث دوم، پاسخي درخور، به صاحب نظريه است. شيخ طوسي در کتاب «تهذيب» از علاءبن محمد نقل مي‌کند که از امام باقر(ع) پرسيدم: قائم چگونه در ميان مردم رفتار مي‌کند؟ فرمود: «به روش پيغمبر(ص) عمل مي‌نمايد، تا آنکه اسلام را آشکار سازد». عرض کردم: روش پيغمبر چگونه بود؟ فرمود: «پيغمبر آثار کفر جاهليت را از ميان برد و با مردم به عدالت رفتار کرد. قائم(ع) نيز هر موقع قيام کند هرگونه عمل نامشروع و بدعتي را که هنگام صلح و سازش با بيگانگان اسلام در ميان مسلمانان مرسوم گشته از ميان مي‌برد و مردم را به عدالت گستري رهبري مي‌نمايد».24
در اين حديث، امام باقر(ع) چنين تأويلاتي را پيش‌بيني فرموده و به روشني هويدا نموده که در زمان صلح و سازش با کفار، بدعت‌هايي ـ از جمله همين ارزش‌ها و باورها ـ در ميان مسلمانان شايع مي‌شود که قائم اهل‌بيت(ع) اينها را برمي‌اندازد. به جدّ بايد مراقب بود تا اگر در صف منتظران آن حضرت که راغبان دولت کريمه و زمينه‌سازان عزّت اسلام و ذلت نفاق و اهلش هستند، قرار نگرفتيم، لااقل انتظار را به ضدّش تفسير نکنيم و جوانان شيعه را تحت عنوان انتظار موعود(ع) به راه و طريق دشمنان امام دعوت ننماييم.
پي‌نوشت‌ها:
1.شفيعي سروستاني، ابراهيم، معرفت امام زمان(ع) و تکليف منتظران، صص 369ـ372.
2.چکیدة اندیشه‌ها، ص 40.
3.همان، ص 60.
4.همان، ص 61.
5.همان، ص 92.
6.آشوري، داريوش، دانشنامة سياسي، ص 139.
7.همان، ص 244.
8.همان، ص 140.
9.چکيدة انديشه‌ها، ص 67.
10.سورة آل عمران (3)، آية 64.
11. چکيدة انديشه‌ها، صص 29-30.
12.همان، ص 90.
13.همان، ص 45.
دربارة همخواني آراي نويسنده با مباني حقوق بشر، حقوق طبيعي، عدالت مدرن، قوانين عقيدتي استناداتي بيشتر از آنچه ذکر شد در دست است. براي مشاهدة آن ديدگاه‌ها به همين کتاب رجوع نماييد.
14.مهدي موعود، ترجمة جلد 13 بحارالانوار، ترجمة علي دواني، ص1133.
15.امام صادق(ع)، دعاي عهد.
16.مهدي موعود، ص 1050.
17.همان، ص 1121.
18.چکيدة انديشه‌ها، ص 57.
19.همان، ص 91.
20.دعاي عهد.
21.کديور، محسن، مجلة آفتاب، ش 21، ص 107.
22.چکيدة انديشه‌ها، ص 80.
23.مهدي موعود، ص 1123.
24.همان، ص 1137.
