ديوان دائمي داوري
نام انگليسي: (PCA) Permanent Court of Arbitration
سال تاسيس: 1899
وضعيت حقوقي: سازمان بينالدولي
وضعيت جمهوري اسلامي ايران: عضويت از سال 1900
صلاحيت موضوعي: اختلافات مختلف (دولتي، تجاري، بازرگاني، مرزي، سرزميني…)
صلاحيت شخصي: دولتها، اشخاص خصوصي و سازمانهاي بينالمللي
صلاحيت زماني: نامحدود
آيين رسيدگي: داوري
اركان:
1) اعضاي ديوان : متشكل از افراد معرفي شده از سوي دولتها عضو (داوران وكميته ملي )
2) شوراي اداري: متشكل از نمايندگان ديپلماتيك مقيم در لاهه
3) دبيرخانه بينالمللي
ديوان دائمي داوري در سال 1899 با تشكيل كنفرانس اول صلح لاهه براي اساس كنوانسيون 1899 حل و فصل اختلافات تاسيس گرديد. در حقيقت اين ديوان قديمي ترين مرجع بينالمللي حل و فصل اختلافات ميان دولتهاست. اگر چه اين ديوان ابتدائا با هدف فراهم آوردن آيين هايي براي حل و فصل اختلافات صرفا ميان دولتها بوجود آمده بود، لكن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد كه از تسهيلات اين مرجع براي حل و فصل اختلافات ميان دولتها و اشخاص خصوصي و سازمانهاي بينالمللي نيز استفاده شود. لذا قادر است كه به فيصله برخي اختلافات مرتبط با مسايل تجاري و سرمايهگذاري نيز بپردازد.
اين مساله موجب گرديده است كه در مقايسه با برخي ديگر از مراجع بينالمللي (همانند ديوان بينالمللي دادگستري) از صلاحيت شخصي گستردهتري برخوردار شود و قادر است كه به نيازهاي جديد كه متفاوت از نيازهاي جامعه بينالمللي قرن 19 است، پاسخ دهد. اين مساله زماني از اهميت بيشتري برخوردار ميشود كه به خاطر داشته باشيم از دهه 1950 به بعد شاهد كاهش تصديگري دولتها و افزايش نقش افراد و اشخاص خصوصي در صحنه هاي مختلف هستيم.
الف ) پيشينه تاريخي ديوان دائمي داوري:
در سال 1899، 26 كشور در شهر لاهه هلند با هدف بررسي موضوعات مختلف از جمله جنگ، صلح و كنترل تسليحات در كنفرانس اول صلح لاهه گردهم آمدند. كنفرانس مذكور بنابه ابتكار تزار روس، نيكلاي دوم برگزار گرديد و هدف اوليه آن حفظ صلح و خلع سلاح بود. در نامه ارسالي خويش به دولتها تزار روس همچنين پيشنهاد استفاده از شيوههاي مختلف پيشگيري از درگيري مسلحانه همانند مساعي جميله، ميانجيگري و داوري ارادي را داده بود. البته پيش از اين تاريخ نيز دولتها مبادرت به حل و فصل اختلافات خويش از طريق اين گونه آيين ها نموده بودند. به طور مثال در مورد داوري تاريخچه و پيشنه داوري به معاهده جي در سال 1794 بين انگليس و ايالات متحده باز مي گردد كه در آن به كميسيونهاي مختلف كه قرار بود نسبت به مسايل مطروحه در اثر جنگ استقلال آمريكا تصميم گيري نمايند، اشاره شده بود.
اين معاهده در حقيقت نقطه عطفي بشمار ميآيد چرا كه نشان ميدهد از طريق آيينهاي شبه قضايي ميتوان بمنظور اعمال اصول حقوق بينالملل استفاده نمود و با حل و فصل اختلافات بين ملتها و اتباع آنها به صلح كمك كرد. ساير معاهدات دو جانبه حل و فصل اختلافات نيز از معاهده جي الگو گرفتهاند. هدف تزار اين بود كه با تقويت شيوههاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از وقوع جنگ و درگيري پيشگيري شود، اگرچه بدنبال تاسيس يك ركن دائمي حل و فصل اختلافات نبود. با اين حال به هنگام برگزاري كنفرانس اول صلح لاهه گروهي از دولتها به رهبري انگليس معتقد بودند كه صرف وجود و تقويت سازوكارهاي حل و فصل اختلافات نميتواند در پيشگيري از جنگ موثر واقع شوند و ميبايست مضافا مبادرت به تشكيل يك نهاد دائمي حل و فصل اختلاف كرد. در مقابل برخي ديگر از دولتها به رهبري آلمان با طرح موضوع حاكميت دولتها اعلام داشتند كه ايجاد يك ركن بينالمللي دائمي موجب تضعيف حاكميت دولتها خواهدگرديد و تمام تلاش خويش را بر محدود نمودن هرچه بيشتر اختيارات ديوان پيشنهادي متمركز كردند. پس از انجام مذاكرات بسيار، پيشنهاد ميانهاي مورد پذيرش قرار گرفت.
به موجب اين پيشنهاد ديوان دائمي داوري تاسيس گرديد لكن نقش اراده دولتها در اعمال صلاحيت آن بسيار چشمگير بود.
اول اينكه بجاي وجود هياتي از قضات مقرر گرديد فهرستي از داوران احتمالي تهيه گرديده كه در حقيقت اعضاي ديوان بشمار آيند. هر يك از دولتها عضو كنوانسيون بتواند چهار نفر را براي درج در اين فهرست معرفي كند. افراد مذكور ميبايست در حقوق بينالملل متبحر بوده و شهرت اخلاقي بالايي را دارا باشند و بتوانند وظايف داوري را ايفاء كنند.
ثانيا دولتها در ارجاع اختلافات خويش به داوري الزامي نداشته باشند و اين امر ارادي و غير الزام آور باشد. به عبارت ديگر در كنفرانس لاهه اول مشخص گرديد كه دولتها آمادگي پذيرش داوري اجباري را نداشتند. البته روسيه پيشنهاد نمود كه چنانچه موضوع دعوي به تفسير يا اجراي يك موافقتنامه بينالمللي مرتبط بوده و رسيدگي به موضوع به منافع ملي حياتي كشورها خللي وارد نمي سازد، داوري اجباري باشد لكن اين پيشنهاد نيز بدليل مخالفت آلمان مورد پذيرش قرار نگرفت. به علاوه قرار شد شوراي اداري كه متشكل از نمايندگان ديپلماتيك كشورهاي عضو در هلند خواهد بود، برفعاليتهاي ديوان نظارت داشته باشد.
عليرغم محدوديت اختيارات ديوان دائمي داوري تاسيس اين مرجع يك دستاورد مهمي براي حقوق بينالملل بشمار مي آيد كه همواره از نداشتن يك مرجع دائمي حل و فصل اختلافات جهت تضمين قواعد هنجاري رنج مي برده است. كنفرانس دوم صلح لاهه نيز در سال 1907 برگزار گرديد و عليرغم اصلاح برخي مقررات كنفوانسيون 1899 تغييرات چنداني در ديوان بوجود نيامد. تنها نكته مثبت اين است كه بدليل مشاركت بيشتر دولتها در اين كنفرانس بر اعضاي ديوان افزوده گرديد.
ب) شيوههاي حل و فصل اختلافات موجود در ديوان دائمي داوري
كنوانسيون هاي 1899 و 1907 به ديوان اجازه داده است كه به حل و فصل اختلافات از طريق مساعي جميله، ميانجيگيري، تحقيق و داوري بپردازد.
در سال 1930 شوراي اداري ديوان دائمي داوري، همچنين ديوان را قادر ساخت كه به حل و فصل اختلافات از طريق كميسيونهاي سازش بپردازد. به عبارت ديگر از ديوان مي توان بمنظور بسياري از شيوههاي مذكور در ماده 33 منشور استفاده نمود. ديوان بدين منظور مبادرت به تهيه و تدوين برخي قواعد داوري و سازش کرده است. در اين خصوص بطور مثال به قواعد داوري اختلافات بين دولتها ( 1992) قواعد داوري اختلافات بينالمللي كه يكي از اطراف آن دولت نميباشد (1993)، قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بين المللي و دولتها ( 1996)، قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بينالمللي و اشخاص خصوصي 1996) قواعد سازش ديوان دائمي (1996)، قواعد كميسيون هاي تحقيق (1997) قواعد داوري اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) مي توان اشاره نمود.
مختصرا اشاره ميگردد كه وجه افتراق داوري از ساير شيوه ها به خصيصه الزامآور داوري باز ميگردد. درحالي كه تحقيق، سازش و ميانجيگري تماما ارادي هستند و هريك از طرفهاي اختلاف هميشه ميتواند از تداوم جريان رسيدگي مربوطه خودداري ورزيده و از اجراي تصميمات امتناع كند، در داوري شاهد وجود تعهداتي براي اصحاب دعوي ميباشيم. از اين حيث داوري به رسيدگي قضايي شباهتهايي دارد. با اين حال بين داوري و رسيدگي قضايي تفاوتهايي وجود دارد. يكي از تفاوتهاي مهم به تركيب دادگاه باز ميگردد. درحالي كه اركان قضايي دائمي به اصحاب دعوي اجازه نميدهند كه طرفين دعوي مبادرت به انتخاب قضات كنند (باستثناء قاضي اختصاصي) اين موضوع در داوري بطور كلي به اراده دولتهاي طرف اختلاف واگذار شده است. تفاوت ديگر به قابليت انعطاف داوري ازحيث مسايل داوري باز ميگردد. ديوانهاي قضايي معمولا آيين رسيدگي خويش از پيش تعيين نمودهاند حال اينكه در رسيدگيهاي داوري اصحاب دعوي ميتوانند در اين خصوص توافقاتي را بنمايند.
قواعد داوري موجود حتي از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار بوده و به دادگاه داوري و اصحاب دعوي صلاحديد گستردهاي در تعيين آئين رسيدگي اعطاء مي كنند. در حالي كه معمولا رسيدگيهاي قضايي علني بوده و اصل علني بودن دادرسي نسبت به آنها اعمال ميشود، ( مگر تحت شرايط خاص) در رسيدگي هاي داوري اصل بر غير علني بودن رسيدگي و حتي در برخي موارد احكام صادره ميباشد. البته اين موضوع تا حدود زيادي به اراده اصحاب دعوي منوط است.
ج ) سازمان ديوان دائمي داوري:
ديوان دائمي داوري از سه ركن متشكل است: اعضاي ديوان، دبيرخانه دائمي و شوراي اداري
1ـ دبيرخانه: رياست دبيرخانه بينالمللي كه بموجب فصل دوم كنوانسيون 1907 لاهه مشغول به فعاليت ميباشد، بر عهده دبيركل است كه مسئوليت فعاليتهاي روزمره ديوان بر عهده او ميباشد. دبيرخانه ديوان به اصحاب دعوي در تاسيس و اداره نموده دادگاه اختصاصي در هر قضيه كمك مينمايد. در دبيرخانه گروهي ازكاركنان حقوقي و اداري از اتباع كشورهاي مختلف وجود دارد.
دبيرخانه خدمات مرتبط با ثبت و پشتيباني حقوقي از دادگاهها و كميسيون ها را بر عهده داشته و مرجع رسمي براي مكاتبات و نگهداري اسناد بشمار ميآيد. همچنين دبيرخانه در امر تحقيقات حقوقي، خدمات اداري مالي و حمايتهاي لجستيك خدماتي را ارائه ميكند. زبانهاي رسمي ديوان انگليسي و فرانسه ميباشد. با اين حال امكان برگزاري رسيدگي به زبانهاي ديگر در صورت توافق اصحاب دعوي وجود دارد.
از دبيرخانه همچنين ميتوان بمنظور ياري رسانيدن به اصحاب دعوي در انتخاب داوران از ميان اعضاء ديوان و يا فهرستهاي اختصاصي كه بدين منظور تهيه گرديده است، بهره جست. دبيرخانه بويژه دبيركل پيشنهاداتي را به شوراي اداري در ارتباط با سياستهاي ديوان ارائه ميكند. در سالهاي اخير دبيرخانه همچنين تبديل به مرجعي براي تحقيقات و اسناد مربوط به داوري گرديده است. دبيرخانه بعلاوه سالانه سمينارهايي را در مورد مسايل مختلف حقوق بينالملل و حل و فصل اختلافات برگزار ميكند.
2- شوراي اداري: نمايندگان ديپلماتيك دولتهاي عضو كنوانسيون 1899 و 1907 لاهه شوراي اداري ديوان را تشكيل مي دهند كه مكررا به رياست وزيرخارجه هلند بمنظور رسيدگي به مسايل اداري و بودجه تشكيل جلسه ميدهد. در حقيقت اين ركن نظارتهاي دولتي را نسبت به فعاليتهاي ديوان اعمال ميكند.
3) اعضاي ديوان: همانگونه كه بيان گرديد در کنفرانس لاهه پيشنهاد گرديد که اعضاي ديوان متشكل از افرادي باشند كه از سوي دولتهاي عضو كنوانسيونها انتخاب ميگردند. هر دولت عضو ميتواند كه 4 نفر از كارشناسان حقوقي برجسته را در فهرست داوران قرار دهد. اعضاء ديوان براي مدت 6 سال انتخاب ميگردند و مي توان مجددا آنها را تعيين نمود. دولتها هيچ محدوديتي در معرفي افراد غير تبعه خويش نيز ندارند چرا كه اين افراد در حقيقت نماينده دولتي بشمار نيامده و داوران بيطرف هستند.
اگر چه كنوانسيونهاي 1899 و 1907 بيان مي دارند كه داوران ميبايست از ميان افراد اين فهرست انتخاب شوند، تاريخچه ديوان نشان ميدهد كه اصحاب دعوي در انتخاب داوران، افراد خارج از اين فهرست را ترجيح ميدهند اين مساله با توسل به ماده 47 كنوانسيون 1907 كه به دبيرخانه بينالمللي اجازه مي دهد كه دفتر و كارمندان در جهت اداري در اختيار دولتهاي عضو باشند، توجيه ميگردد. تفسير از اين ماده همچنين بدين گونه از ديوان حتي مي توان براي داوري بين غير دولتها نيز استفاده كرد.
علاوه بر اينكه از اعضاء ديوان بعنوان داور استفاده ميگردد، اعضاي معرفي شده از سوي يك دولت تشكيل دهنده گروه ملي آن دولت است كه ميتواند كانديداهاي تصدي پست قضاوت در ديوان بينالمللي دادگستري را معرفي كنند. همچنين اعضاي ديوان مي توانند افرادي را جهت دريافت جايزه صلح نوبل معرفي نمايند.
د- ايران و ديوان دائمي داوري
نمايندگان ايران در دو كنفرانس لاهه 1899 و 1907 شركت داشتند. با اين حال ايران تنها در كنوانسيون اول عضويت داشته و كنوانسيون مذكور از سال 1900 نسبت به كشورمان لازم الاجرا شده است. البته اين امر هيچ تاثيري نسبت به عضويتمان در ديوان نداشته است، چرا كه عضويت در هريك از كنوانسيونها عضويت در ديوان دائمي داوري را بدنبال خواهد داشت.
با تاسيس ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده در سال 1982، جمهوري اسلامي ايران از امكانات و تسهيلات ديوان دائمي داوري بهره جسته و جلسات دعاوي سالهاي اوليه حيات ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده با كمك ديوان دائمي داوري صورت پذيرفت.
منبع: www.lawnet.ir
/ج
سال تاسيس: 1899
وضعيت حقوقي: سازمان بينالدولي
وضعيت جمهوري اسلامي ايران: عضويت از سال 1900
صلاحيت موضوعي: اختلافات مختلف (دولتي، تجاري، بازرگاني، مرزي، سرزميني…)
صلاحيت شخصي: دولتها، اشخاص خصوصي و سازمانهاي بينالمللي
صلاحيت زماني: نامحدود
آيين رسيدگي: داوري
اركان:
1) اعضاي ديوان : متشكل از افراد معرفي شده از سوي دولتها عضو (داوران وكميته ملي )
2) شوراي اداري: متشكل از نمايندگان ديپلماتيك مقيم در لاهه
3) دبيرخانه بينالمللي
ديوان دائمي داوري در سال 1899 با تشكيل كنفرانس اول صلح لاهه براي اساس كنوانسيون 1899 حل و فصل اختلافات تاسيس گرديد. در حقيقت اين ديوان قديمي ترين مرجع بينالمللي حل و فصل اختلافات ميان دولتهاست. اگر چه اين ديوان ابتدائا با هدف فراهم آوردن آيين هايي براي حل و فصل اختلافات صرفا ميان دولتها بوجود آمده بود، لكن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد كه از تسهيلات اين مرجع براي حل و فصل اختلافات ميان دولتها و اشخاص خصوصي و سازمانهاي بينالمللي نيز استفاده شود. لذا قادر است كه به فيصله برخي اختلافات مرتبط با مسايل تجاري و سرمايهگذاري نيز بپردازد.
اين مساله موجب گرديده است كه در مقايسه با برخي ديگر از مراجع بينالمللي (همانند ديوان بينالمللي دادگستري) از صلاحيت شخصي گستردهتري برخوردار شود و قادر است كه به نيازهاي جديد كه متفاوت از نيازهاي جامعه بينالمللي قرن 19 است، پاسخ دهد. اين مساله زماني از اهميت بيشتري برخوردار ميشود كه به خاطر داشته باشيم از دهه 1950 به بعد شاهد كاهش تصديگري دولتها و افزايش نقش افراد و اشخاص خصوصي در صحنه هاي مختلف هستيم.
الف ) پيشينه تاريخي ديوان دائمي داوري:
در سال 1899، 26 كشور در شهر لاهه هلند با هدف بررسي موضوعات مختلف از جمله جنگ، صلح و كنترل تسليحات در كنفرانس اول صلح لاهه گردهم آمدند. كنفرانس مذكور بنابه ابتكار تزار روس، نيكلاي دوم برگزار گرديد و هدف اوليه آن حفظ صلح و خلع سلاح بود. در نامه ارسالي خويش به دولتها تزار روس همچنين پيشنهاد استفاده از شيوههاي مختلف پيشگيري از درگيري مسلحانه همانند مساعي جميله، ميانجيگري و داوري ارادي را داده بود. البته پيش از اين تاريخ نيز دولتها مبادرت به حل و فصل اختلافات خويش از طريق اين گونه آيين ها نموده بودند. به طور مثال در مورد داوري تاريخچه و پيشنه داوري به معاهده جي در سال 1794 بين انگليس و ايالات متحده باز مي گردد كه در آن به كميسيونهاي مختلف كه قرار بود نسبت به مسايل مطروحه در اثر جنگ استقلال آمريكا تصميم گيري نمايند، اشاره شده بود.
اين معاهده در حقيقت نقطه عطفي بشمار ميآيد چرا كه نشان ميدهد از طريق آيينهاي شبه قضايي ميتوان بمنظور اعمال اصول حقوق بينالملل استفاده نمود و با حل و فصل اختلافات بين ملتها و اتباع آنها به صلح كمك كرد. ساير معاهدات دو جانبه حل و فصل اختلافات نيز از معاهده جي الگو گرفتهاند. هدف تزار اين بود كه با تقويت شيوههاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از وقوع جنگ و درگيري پيشگيري شود، اگرچه بدنبال تاسيس يك ركن دائمي حل و فصل اختلافات نبود. با اين حال به هنگام برگزاري كنفرانس اول صلح لاهه گروهي از دولتها به رهبري انگليس معتقد بودند كه صرف وجود و تقويت سازوكارهاي حل و فصل اختلافات نميتواند در پيشگيري از جنگ موثر واقع شوند و ميبايست مضافا مبادرت به تشكيل يك نهاد دائمي حل و فصل اختلاف كرد. در مقابل برخي ديگر از دولتها به رهبري آلمان با طرح موضوع حاكميت دولتها اعلام داشتند كه ايجاد يك ركن بينالمللي دائمي موجب تضعيف حاكميت دولتها خواهدگرديد و تمام تلاش خويش را بر محدود نمودن هرچه بيشتر اختيارات ديوان پيشنهادي متمركز كردند. پس از انجام مذاكرات بسيار، پيشنهاد ميانهاي مورد پذيرش قرار گرفت.
به موجب اين پيشنهاد ديوان دائمي داوري تاسيس گرديد لكن نقش اراده دولتها در اعمال صلاحيت آن بسيار چشمگير بود.
اول اينكه بجاي وجود هياتي از قضات مقرر گرديد فهرستي از داوران احتمالي تهيه گرديده كه در حقيقت اعضاي ديوان بشمار آيند. هر يك از دولتها عضو كنوانسيون بتواند چهار نفر را براي درج در اين فهرست معرفي كند. افراد مذكور ميبايست در حقوق بينالملل متبحر بوده و شهرت اخلاقي بالايي را دارا باشند و بتوانند وظايف داوري را ايفاء كنند.
ثانيا دولتها در ارجاع اختلافات خويش به داوري الزامي نداشته باشند و اين امر ارادي و غير الزام آور باشد. به عبارت ديگر در كنفرانس لاهه اول مشخص گرديد كه دولتها آمادگي پذيرش داوري اجباري را نداشتند. البته روسيه پيشنهاد نمود كه چنانچه موضوع دعوي به تفسير يا اجراي يك موافقتنامه بينالمللي مرتبط بوده و رسيدگي به موضوع به منافع ملي حياتي كشورها خللي وارد نمي سازد، داوري اجباري باشد لكن اين پيشنهاد نيز بدليل مخالفت آلمان مورد پذيرش قرار نگرفت. به علاوه قرار شد شوراي اداري كه متشكل از نمايندگان ديپلماتيك كشورهاي عضو در هلند خواهد بود، برفعاليتهاي ديوان نظارت داشته باشد.
عليرغم محدوديت اختيارات ديوان دائمي داوري تاسيس اين مرجع يك دستاورد مهمي براي حقوق بينالملل بشمار مي آيد كه همواره از نداشتن يك مرجع دائمي حل و فصل اختلافات جهت تضمين قواعد هنجاري رنج مي برده است. كنفرانس دوم صلح لاهه نيز در سال 1907 برگزار گرديد و عليرغم اصلاح برخي مقررات كنفوانسيون 1899 تغييرات چنداني در ديوان بوجود نيامد. تنها نكته مثبت اين است كه بدليل مشاركت بيشتر دولتها در اين كنفرانس بر اعضاي ديوان افزوده گرديد.
ب) شيوههاي حل و فصل اختلافات موجود در ديوان دائمي داوري
كنوانسيون هاي 1899 و 1907 به ديوان اجازه داده است كه به حل و فصل اختلافات از طريق مساعي جميله، ميانجيگيري، تحقيق و داوري بپردازد.
در سال 1930 شوراي اداري ديوان دائمي داوري، همچنين ديوان را قادر ساخت كه به حل و فصل اختلافات از طريق كميسيونهاي سازش بپردازد. به عبارت ديگر از ديوان مي توان بمنظور بسياري از شيوههاي مذكور در ماده 33 منشور استفاده نمود. ديوان بدين منظور مبادرت به تهيه و تدوين برخي قواعد داوري و سازش کرده است. در اين خصوص بطور مثال به قواعد داوري اختلافات بين دولتها ( 1992) قواعد داوري اختلافات بينالمللي كه يكي از اطراف آن دولت نميباشد (1993)، قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بين المللي و دولتها ( 1996)، قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بينالمللي و اشخاص خصوصي 1996) قواعد سازش ديوان دائمي (1996)، قواعد كميسيون هاي تحقيق (1997) قواعد داوري اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) مي توان اشاره نمود.
مختصرا اشاره ميگردد كه وجه افتراق داوري از ساير شيوه ها به خصيصه الزامآور داوري باز ميگردد. درحالي كه تحقيق، سازش و ميانجيگري تماما ارادي هستند و هريك از طرفهاي اختلاف هميشه ميتواند از تداوم جريان رسيدگي مربوطه خودداري ورزيده و از اجراي تصميمات امتناع كند، در داوري شاهد وجود تعهداتي براي اصحاب دعوي ميباشيم. از اين حيث داوري به رسيدگي قضايي شباهتهايي دارد. با اين حال بين داوري و رسيدگي قضايي تفاوتهايي وجود دارد. يكي از تفاوتهاي مهم به تركيب دادگاه باز ميگردد. درحالي كه اركان قضايي دائمي به اصحاب دعوي اجازه نميدهند كه طرفين دعوي مبادرت به انتخاب قضات كنند (باستثناء قاضي اختصاصي) اين موضوع در داوري بطور كلي به اراده دولتهاي طرف اختلاف واگذار شده است. تفاوت ديگر به قابليت انعطاف داوري ازحيث مسايل داوري باز ميگردد. ديوانهاي قضايي معمولا آيين رسيدگي خويش از پيش تعيين نمودهاند حال اينكه در رسيدگيهاي داوري اصحاب دعوي ميتوانند در اين خصوص توافقاتي را بنمايند.
قواعد داوري موجود حتي از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار بوده و به دادگاه داوري و اصحاب دعوي صلاحديد گستردهاي در تعيين آئين رسيدگي اعطاء مي كنند. در حالي كه معمولا رسيدگيهاي قضايي علني بوده و اصل علني بودن دادرسي نسبت به آنها اعمال ميشود، ( مگر تحت شرايط خاص) در رسيدگي هاي داوري اصل بر غير علني بودن رسيدگي و حتي در برخي موارد احكام صادره ميباشد. البته اين موضوع تا حدود زيادي به اراده اصحاب دعوي منوط است.
ج ) سازمان ديوان دائمي داوري:
ديوان دائمي داوري از سه ركن متشكل است: اعضاي ديوان، دبيرخانه دائمي و شوراي اداري
1ـ دبيرخانه: رياست دبيرخانه بينالمللي كه بموجب فصل دوم كنوانسيون 1907 لاهه مشغول به فعاليت ميباشد، بر عهده دبيركل است كه مسئوليت فعاليتهاي روزمره ديوان بر عهده او ميباشد. دبيرخانه ديوان به اصحاب دعوي در تاسيس و اداره نموده دادگاه اختصاصي در هر قضيه كمك مينمايد. در دبيرخانه گروهي ازكاركنان حقوقي و اداري از اتباع كشورهاي مختلف وجود دارد.
دبيرخانه خدمات مرتبط با ثبت و پشتيباني حقوقي از دادگاهها و كميسيون ها را بر عهده داشته و مرجع رسمي براي مكاتبات و نگهداري اسناد بشمار ميآيد. همچنين دبيرخانه در امر تحقيقات حقوقي، خدمات اداري مالي و حمايتهاي لجستيك خدماتي را ارائه ميكند. زبانهاي رسمي ديوان انگليسي و فرانسه ميباشد. با اين حال امكان برگزاري رسيدگي به زبانهاي ديگر در صورت توافق اصحاب دعوي وجود دارد.
از دبيرخانه همچنين ميتوان بمنظور ياري رسانيدن به اصحاب دعوي در انتخاب داوران از ميان اعضاء ديوان و يا فهرستهاي اختصاصي كه بدين منظور تهيه گرديده است، بهره جست. دبيرخانه بويژه دبيركل پيشنهاداتي را به شوراي اداري در ارتباط با سياستهاي ديوان ارائه ميكند. در سالهاي اخير دبيرخانه همچنين تبديل به مرجعي براي تحقيقات و اسناد مربوط به داوري گرديده است. دبيرخانه بعلاوه سالانه سمينارهايي را در مورد مسايل مختلف حقوق بينالملل و حل و فصل اختلافات برگزار ميكند.
2- شوراي اداري: نمايندگان ديپلماتيك دولتهاي عضو كنوانسيون 1899 و 1907 لاهه شوراي اداري ديوان را تشكيل مي دهند كه مكررا به رياست وزيرخارجه هلند بمنظور رسيدگي به مسايل اداري و بودجه تشكيل جلسه ميدهد. در حقيقت اين ركن نظارتهاي دولتي را نسبت به فعاليتهاي ديوان اعمال ميكند.
3) اعضاي ديوان: همانگونه كه بيان گرديد در کنفرانس لاهه پيشنهاد گرديد که اعضاي ديوان متشكل از افرادي باشند كه از سوي دولتهاي عضو كنوانسيونها انتخاب ميگردند. هر دولت عضو ميتواند كه 4 نفر از كارشناسان حقوقي برجسته را در فهرست داوران قرار دهد. اعضاء ديوان براي مدت 6 سال انتخاب ميگردند و مي توان مجددا آنها را تعيين نمود. دولتها هيچ محدوديتي در معرفي افراد غير تبعه خويش نيز ندارند چرا كه اين افراد در حقيقت نماينده دولتي بشمار نيامده و داوران بيطرف هستند.
اگر چه كنوانسيونهاي 1899 و 1907 بيان مي دارند كه داوران ميبايست از ميان افراد اين فهرست انتخاب شوند، تاريخچه ديوان نشان ميدهد كه اصحاب دعوي در انتخاب داوران، افراد خارج از اين فهرست را ترجيح ميدهند اين مساله با توسل به ماده 47 كنوانسيون 1907 كه به دبيرخانه بينالمللي اجازه مي دهد كه دفتر و كارمندان در جهت اداري در اختيار دولتهاي عضو باشند، توجيه ميگردد. تفسير از اين ماده همچنين بدين گونه از ديوان حتي مي توان براي داوري بين غير دولتها نيز استفاده كرد.
علاوه بر اينكه از اعضاء ديوان بعنوان داور استفاده ميگردد، اعضاي معرفي شده از سوي يك دولت تشكيل دهنده گروه ملي آن دولت است كه ميتواند كانديداهاي تصدي پست قضاوت در ديوان بينالمللي دادگستري را معرفي كنند. همچنين اعضاي ديوان مي توانند افرادي را جهت دريافت جايزه صلح نوبل معرفي نمايند.
د- ايران و ديوان دائمي داوري
نمايندگان ايران در دو كنفرانس لاهه 1899 و 1907 شركت داشتند. با اين حال ايران تنها در كنوانسيون اول عضويت داشته و كنوانسيون مذكور از سال 1900 نسبت به كشورمان لازم الاجرا شده است. البته اين امر هيچ تاثيري نسبت به عضويتمان در ديوان نداشته است، چرا كه عضويت در هريك از كنوانسيونها عضويت در ديوان دائمي داوري را بدنبال خواهد داشت.
با تاسيس ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده در سال 1982، جمهوري اسلامي ايران از امكانات و تسهيلات ديوان دائمي داوري بهره جسته و جلسات دعاوي سالهاي اوليه حيات ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده با كمك ديوان دائمي داوري صورت پذيرفت.
منبع: www.lawnet.ir
/ج
