مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد (3)

با تاكيد و معرفي قضاياي مازيلو (1989) و كمار آسامي ( 1999)
 

بخش دوم . مصونيت قضائي كارشناسان درحين خدمت
 

1. مصونيت قضائي كارگزاران سازمان هاي بين المللي
 

مصونيت قضائي به عنوان مهمترين چهره مصونيت كارگزاران سازمان هاي بين المللي بدين معني است كه شخص دارنده مصونيت از اعمال صلاحيت مراجع قضائي دولت خدمت ( مأموريت ) ايمن فرض شود؛ مگر آنكه سلب مصونيت مذكور اثبات گردد .
تنها در اين صورت است كه مراكز قضايي مذكور حق خواهند داشت نسبت به اعمال صلاحيتي كه قبلاً بواسطه وجود قاعده اي برتر (حقوق بين الملل ) معلق شده بود، اقدام نمايند .
درانيجا نكته اي كه پرداختن به آن ضروري به نظر مي رسد؛ تفاوت قواعد حقوقي مربوط به سلب مصونيت در دو رشته حقوق سازمان هاي بين المللي وحقوق ديپلماتيك يا كنسولي است . در حالي كه در حقوق ديپلماتيك كنسولي هرگونه سلب مصونيت از شخص ديپلمات يا كنسول، جزوي از حقوق و اختيارات دولت فرستنده محسوب مي شود . چنين حقي درحقوق سازمانهاي بين المللي وضعيت خاصي يافته است . به اين ترتيب كه، اگرمصونيت كارگزار يك سازمان بين المللي در موردي خاص مانع از اجراي عدالت بشود، دبيركل آن سازمان به عنوان عامي ترين مقام اداري آن سازمان، حق و تكليف به سلب مصونيت از كارگزار خاطي خواهد داشت . گواه چنين قاعده اي كه دراسناد تأسيسي غالب سازمان هاي بين المللي تكرار شده ، بخش 23 از ماده شش كنوانسيون عمومي است كه مقرر مي دارد ،
مصونيت و مزاياي اعطايي به كارشناسان، به سود شخصي و فردي آنان و بلكه براي حفظ منافع سازمان است و چنانچه در قضيه اي به عقيده دبيركل ، مصونيت هاي اعطايي ، مانع از اجراي عدالت گردد وسلب آن نيز لطمه اي به منافع سازمان وارد نياورد او حق وتكليف سلب مصونيت كارشناس را خواهد داشت .»
در تحليل اين ماده بايد گفت كه گذشته از قسمت اول آن ، كه بيانگر قاعده اي عرفي در حقوق ديپلماتيك و سازمان هاي بين المللي است، از قسمت دوم آن دو قاعده قابل استنباط است. اول آنكه ازآنجايي كه مصونيت و مزاياي مذكور به سود سازمان اعطا شده اند ، هرگونه انصراف از آنها در صلاحيت و اختيار سازمان است . به نحوي كه براي شخص كارگزار نظير نمايندگان ديپلماتيك حق واختياري در اين خصوص قابل فرض نيست و دوم ؛ تكليف دبيركل به عنوان عالي ترين مقام اداري سازمان براي سلب مصونيت در موارد خاص است . در حالي كه چنين قاعده اي در حقوق مصونيت هاي ديپلماتيك و كنسولي ناشناخته است . وبايد آن را از مختصات حقوق سازمان هاي بين المللي به شمار آورد .
نكته ديگر آنكه مصونيت از تعقيب قضائي به معناي عدم مسئوليت نيست . مسئوليتي كه ممكن است براي جبران خسارت ناشي از فعاليت هاي كارگزار يك سازمان بين المللي بر سازمان مذكور تحميل گردد .
مصونيت قضائي، تأسيسي حقوقي است كه به منظور تضمين استقلال و حسن فعاليت يك سازمان بين المللي به مأموران آن سازمان اعطا مي شود . دراين تحليل هيچ سازمان بين المللي اي نمي تواند با استناد به مصونيت قضائي كارگزارانش كه با حسن نيت از ناحيه دولت هاي عضو پذيرفته شده است ، از جبران خسارت ناشي از فعاليت هاي مستقلانه كارگزارانش طفره برود . بنابراين «… مسئله مصونيت از تعقيب قضائي جداي از مسئله پرداخت غرامت براي خسارت ناشي از عملكرد سازمان يا مأمورانش كه در اهليت شغلي شان عمل كرده اند، مي باشد ….ملل متحد ممكن است در صورت لزوم مسؤليت ناشي از چنين اعمالي را تحمل نمايد .»

2. تعقيب قضائي Legal Process
 

تعقيب قضائي ترجمان تركيب انگليسي Legal Porcess است كه بند ب بخش 22 ماده شش كنوانسيون عمومي، كارشناسي را از هرنوع آن مصون دانسته است .
با وجود روشن بودن معناي اين مفهوم حقوقي، تنوع نظام هاي حقوق حاكم بر دولت هاي عضو كنوانسيون اين سؤال را مطرح مي كند كه مقصود كنوانسيون عمومي از آن چه بوده است . آيا آن شامل تمامي فرايندهاي قضائي شكلي و ماهوي از قبيل قرار، حكم وغيره … مي شود يا اينكه موارد خاصي از آن مورد نظر بوده است .
در پاسخ به اين سؤال با عنايت به سكوت كنوانسيون عمومي دبيرخانه ملل متحد با ارايه تفسيري موسع و مؤثر از «تعقيب قضائي» چنين مقرر داشته كه، «آن شامل تمامي اشكال تعقيب قضائي از قبيل قرار، حكم ، احضار، احراز صلاحيت دادگاه، جلب به عنوان خوانده يا شهود يا اقدامات اجرايي به مانند؛ اقدامات قضائي مأموران دولتي از قبيل توقيف و در حبس نگاه داشتن، مي شود .»
آنچه كه به طور قطع از نظريه تفسيري مذكور قابل استنباط است، شمول «تعقيب قضائي» مورد نظر كنوانسيون به تمامي اشكال وانواع تعقيبات قضائي قابل تصور است . چنانكه موارد مورد نظر، نظريه تفسيري نيز حصري نبوده وبا دقت در عبارات « از قبيل » و « همانند » تمثيلي است .
چنين تفسيري از تعقيب قضائي مورد نظر كنوانسيون مويد اين واقعيت است كه دبيرخانه ملل متحد قصد داشته كه آن شامل هر نوع تعقيب قضايي شناخته شده در نظام هاي بزرگي حقوقي جهان شود. روشن است كه در چنين تحليلي لفظ يا عنوان فرايند حقوقي كه تحت عنوان تعقيب قضايي اعمال مي شود قابل اعتنا نيست.
منطق حقوق حاكم بر مصونيت هاي كارگزاران سازمان هاي بين المللي نيز جز اين حكم نمي كند چه هنگامي كه مقصود از اعطاي مصونيت قضائي به كارشناسان ملل متحد تضمين استقلال آنها به نفع سازمان باشد ديگر هرگونه تفسيري كه به موجب آن تعرض قضائي به كارشناسان مجاز شمرده شود خالي از وجاهت حقوقي خواهد بود. بنابراين در كوتاه كلام بايد چنين نتيجه گرفت كه تعقيب قضائي مورد نظر بخش 22 كنوانسيون عمومي عام است و شامل تمامي انواع آن در نظام هاي حقوقي ملي مي شود اعم از آنكه قبل از ورود به ماهيت دعوي يا پس از آن باشد.

3 _ مصونيت از تعقيب قضائي كارشناسان ملل متحد
 

به موجب بند ب از بخش 22 كنوانسيون عمومي كارشناسان در حين خدمت ملل متحد به ويژه از مصونيت و مزاياي ذيل برخوردار خواهند بود:
ب _ مصونيت از تعقيب قضايي در ارتباط با اظهارات شفاهي يا كتبي يا اعمالي كه در اجراي وظايف رسمي خود به عمل مي آورند . مصونيت از تعقيب قضائي همچنان پس از خاتمه ماموريت نيز ادامه خواهد يافت.
تحليل حقوقي ماده مذكور مستلزم شناخت كارشناس در حين خدمت ملل متحد و تبيين مفهدم تعقيب قضايي است كه در سطور پيشين راجع به آنها به تفصيل صحبت شد. بنابراين جز مقوله تسري مصونيت قضائي به دوران پس از ماموريت كارشناس كه مربوط به قسمت دوم بند ب است _ مهم ترين مسائل باقيمانده مربوط به چگونگي احراز انطباق رفتار كارشناس با ضرورت هاي شغلي ماموريتش و شناسايي مقام صلاحيتدار براي اتخاذ چنين تصميمي مي شود كه پاسخ به آنها از مهم ترين دستاوردهاي قضيه كمارآسامي است.
در خصوص مقوله تسري مصونيت قضائي به دوران پس از ماموريت كارشناس ملل متحد قرار گرفته است. چرا كه در صورت عدم آن با عنايت به خاتمه پذير بودن هر ماموريتي كارشناس (mission) همواره با هراس ا زاقدامات قضايي احتمالي پس ازخاتمه ماموريتش جانب حزم و احتياط را نگاه داشته يا اينكه اصولاً از انجام مستقلانه ماموريت اعطايي ناتوان خواهد شد. در حالي كه چنين وضعيتي در هر حال برخلاف استقلال وي و در نهايت استقلال سازمان است. چه آنكه در رويه قضائي پذيرفته شده است كه استقلال كارگزار سازمان منجر به استقلال سازمان خواهد شد.
با اين حال اين سوال مطرح است كه مصونيت مذكور تا چه زماني ادامه خواهد يافت؟ در پاسخ به سوال مذكور چنانچه از متن ماده شش بر مي آيد (بند ب بخش 22) كنوانسيون عمومي ساكت است و فقط مصونيت قضائي كارشناس را به دوران پس از خدمت ارتباط مي دهد. در حالي كه به موجب اصل شغلي بودن مصونيت سازمان هاي بين المللي در ارتباط با اعمال رسمي كارگزار مصونيت از تعقيب قضايي به طور نامحدودي به زمان پس از پايان ماموريت سازماني تسري پيدا مي كند. متاسفانه چنين سكوتي در خصوص تعيين مقام صلاحيتدار براي احراز انطباق رفتار كارشناس با ضرورت هاي شغلي و چگونگي احراز آن به چشم مي خورد.
اهميت تعيين چنين مقامي در آن است كه طي بخش 22 برخورداري از مصونيت قضائي به اعمالي محدود شده كه كارشناس در راه اجراي وظايف رسمي خويش مرتكب مي شود. بي شك چنين قاعده اي هنگامي به مرحله اجرا خواهد رسيد كه مقام ناظر صلاحيتدار بر فعاليت هاي كارشناس نظارت داشته باشد تا در صورتي كه با ترديد در انطباق رفتار كارشناس با ضرورت هاي شغلي اش تهديد به تعقيب قضايي شد, اقدام به بررسي رفتار كارشناس كرده و نسبت به انطباق رفتار مورد اعتراض (ترديد) با ضرورت هاي شغلي تصميم گيري كند. در حالي كه كنوانسيون عمومي در اين خصوص ساكت است.
در حقوق مصونيت هاي ديپلماتيك و كنسولي چنين صلاحيتي به عهده دولت پذيرنده مامور واگذار شده كه حسب مورد بتواند با خواندن عنصر نامطلوب ماموري اي را كه به عقيده آن دولت از مزايا و مصونيت هايش سوء استفاده كرده از خاكش اخراج نمايد.
با فقدان حاكميت در سازمان هاي بين المللي و عدم امكان اتخاذ عمل متقابل توسط آنان ناكارآيي توسل به چنين قاعده اي در خصوص كارشناسان در حين خدمت ملل متحد از هم اينك روشن است. درحالي كه گفته شد كه تعيين مقام مذكور براي استمرار برخورداري كارشناس از مصونيت قضائي در دولتي كه مصونيت او در حال تهديد مي باشد ضروري است.
بي ترديد تشخيص اين نهاد تا قبل از صدور نظريه مشورتي كمارآسامي (29 آوريل 1999) با ترديدهاي جدي همراه بوده كه در دكترين قابل تعقيب است. بااين حال شكل گيري قضيه كمارآسامي فرصت مغتنمي را در اختيار ديوان بين المللي دادگستري قرارداد كه با وجود عدم درخواست مستقيم از آن اقدام به شناسايي مقام صلاحيتدار براي احراز رفتار كارشناس با ضرورت ها شغلي اش نمايد.
جداي از اين مورد با وجود آنكه توسل به نظريه مشورتي الزام آور در رويه ديوان بين المللي دادگستري داراي سابقه است. نظريه مشورتي الزام آور كمارآسامي در ميان ديگر سوابق داراي جايگاه خاص است. چه آنكه طي آن براي اولين بار در تاريخ رويه هاي مشورتي الزام آور ديوان بين المللي دادگستري و تاريخ سازمان هاي بين المللي با استناد به بخش سي كنوانسيون عمومي به حل و فصل اختلافات به وجود آمده ميان يكي از دولت ها عضو(دولت مالزي) و سازمان ملل متحد (به عنوان يك سازمان بين المللي) به طور عملي از طريق صلاحيت مشورتي ديوان بين المللي دادگستري به عهده آن ديوان گذاشته شده است كه بسيار حائز اهميت است.
چنين خصيصه اي در ديگر سوابق آراي مشورتي الزام آور بي نظير است . چرا كه تمامي آن سوابق اختصاص به تجديد نظر از احكامي دارد كه از ناحيه ديوان هاي اداري سازمان ملل متحد و سازمان بين المللي كار در مقام حل و فصل اختلافات به وجود آمده ميان آن سازمان ها با كارمندان شان صادر شده اند. در حالي كه در قضيه كمارآسامي اختلاف به وجود آمده ميان دولت مالزي و سازمان ملل متحد مستقيماً و در همان مرحله بدوي به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع داده شده است كه در جاي خود مي تواند موضوع مهمي براي يك مطالعه حقوقي باشد.
چنانچه گفته شد در قضيه كمارآسامي بتصريح اقدام به شناسايي مقام صلاحيتدار تحراز كننده انطباق رفتار كارشناس با ضروريت هاي ماموريتش شده است از اين رو بررسي نظريه مشورتي الزام آور كمارآسامي صرف نظر از ارزش علمي آن پيامد تعيين كننده اي در موضوع مورد علاقه اين نوشته خواهد داشت كه با شرح وقايع و چگونگي شكل گيري قضيه و تحليل آثار حقوقي آن در تبيين مصونيت قضائي كارشناسان در حين خدمت ملل متحد به انتهاي بحث خواهيم رسيد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...