روش هاي شناخت حقوق بين الملل(3)

بند دوم: حقوق بين الملل معاصر
 

تا اينجا ما از آن قواعد و مقرراتي سخن گفتيم كه به لحاظ جبر تاريخي بر كشورهاي جهان تحميل شده است. حال ، بايد به آن قواعد و مقرراتي بپردازيم كه مبنايي واقعي داردو، با ارادة آزاد تابعان حقوق بين الملل ، در قالبهاي معيني به نام عرف و معاهده قاعده سازي آشكار شده است.
عرف و معاهده در اين مفهوم هر دو سرشتي واحد دارند؛ زيرا هر يك مبين حقوق ذاتي يا آن نظام اجتماعي است كه پيش از انعقاد معاهده يا شكل گرفتن عرف وجود داشته است. به همين جهت، اعتبار و ارزش حقوقي اين قبيل قواعد و مقررات مبتني بر اراده كشورها نيست؛ هرچند اينان در عمل بدان استناد كنند و آن را مبناي اعمال حقوقي خود قرار دهند.
اين قواعد و مقررات از يك طرف حاصل همبستگي هاي مادي اعضاي جامعة بين المللي است كه، به موازات عظيم اجتماعي ، براي رفع نيازهاي روزمرة خود به يكديگر نزديك شده اند و از طرف ديگر منبعث از همبستگي هايي معنوي است كه تارهاي آن به تدريج در جامعه بين المللي معاصر تنيده شده و انس و الفتي هرچند اندك ميان آنان پديد آورده است.
عرف و معاهدات عام، به لحاظ آثاري كه از خود به جاي مي گذارند، يكسان هستند و تفاوتي با هم ندارند، زيرا هر دو به يك صورت « صلاحيت ها را تعيين مي كنند و وضعيت هاي حقوقي انتزاعي را به نظم در مي آورند».
از اين روي ، عرف معاهده هر كدام به صورتي بيانگر منافع مشترك كشورها هستند. بديهي است اگر حدود اين منافع روشن باشد محتواي حقوق بين الملل نيز روشن تر و موارد انكار آن كمتر خواهد بود.
منافع مشترك، عامل انعقاد معاهدات جمعي و مبنايي واقعي براي قانونگذاري بين المللي است؛ زيرا تمام كشورها بر سر حفظ آن همداستان اند و اصولاً هيچ كشوري خود به تنهايي ياراي حراست از آن را ندارد. به همين دليل ، اجراي اين قبيل معاهدات اصولاً مشكلي ايجاد نمي كند زيرا روابط متقابل كشورها و اساس اقتدار آنها را دگرگون نمي سازد و به منافع حياتي (سياسي) آنان لطمه نمي زند. تعهداتي كه كشورها در منشور، معاهدات مربوط به حقوق درياها، معاهدات كنسولي و ديپلماتيك ، معاهدات(1969)، اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و به ويژه اعلاميه هاي مربوط به صلاحيت اجباري ديوان بين المللي (بند 2 از ماده 36) و… پذيرفته اند، همه حاكي از وجود اين منافع و در نتيجه اقتدار حقوق در روابط بين الملل و اطاعت از مراجع بيطرف براي حل اختلافات و بحرانهاي بين المللي است، تا آنجا كه كشورهايي هم كه به اين معاهدات نپيوسته اند از لحاظ رواني خود را مقيد به رعايت هم كه كرده اند؛ زيرا اين قواعد و مقررات براي آنان حالت عرفي جهاني پيدا كرده است.
البته، نبايد از اين نكته غافل ماند كه انعقاد اين معاهدات هميشه مبتني بر چند شرط جامعه شناختي نظير آرامش فضاي سياسي در جامعه بين المللي و همبستگي معنوي ميان كشورها در قلمرو موضوع معاهدات ياد شده بوده است.به همين سبب، در تحليلهاي حقوقي مربوط به معاهدات قاعده ساز بيشتر سعي مي شود تا، به تناسب موضوع، واقعيت همبستگي ميان كشورها روشن شود و اين خود دليلي است بر اينكه معاهدات قاعده ساز ثمرة تعهدات دو جانبه مستقلي نيست كه در كنار هم قرارداده شده باشد.
تحليل محتواي اين قبيل معاهدات به خوبي نشان مي دهد كه حقوق با مبناي خود فاصلة چنداني ندارد و با واقعيت اجتماعي هماهنگي مي كند، زيرا آزادي طرفين آن با خشونت محدود نشده است، هرچند گاه اتفاق افتاده كه طرفين معاهده اي قاعده ساز بر سر تفسير قاعده اي با يكديگر اختلاف پيدا كرده اند؛ با اين حال، چنين اختلاف نظري به معني آن ايستادگي و مقاومتي نبوده است كه تابعان حقوق در قبال مقررات تحميلي كلاسيك از خود نشان داده اند. در اين قبيل موارد، «حقوق تا آن حد با خود پيوستگي دارد كه هر تغيير و تحول اجتماعي را مي پذيرد و بي درنگ خود را با آن هماهنگ مي كند؛ زيرا ، همانطور كه بيسمارك معتقد بود، سياست بين الملل (و حقوق بين الملل) همچون مايعي است كه ، به اقتضاي اوضاع و احوال ،گاه غليظ مي گردد اما اگر فضاي سياسي تغيير كند باز به حالت اوليه خود در مي آيد و رقيق مي شود». در نتيجه، مي توان گفت كه وضعيت هاي حقوقي ناشي از عرف يا معاهدات قاعده ساز واجد سه خصوصيت است : يكي اينكه كليت دارد، ديگر اينكه داراي تداوم است و آخر اينكه الزام آور است.

1 . عرف و معاهدات قاعده ساز:
 

وضعيت هاي حقوقي ناشي از عرف يا معاهدات قاعده ساز، كلي است زيرا انتزاع بسيار دارد. البته، اين بدان معنا نيست كه اين قواعد به لحاظ اين كليت بر تمام يا لااقل بر بسياري از تابعان حقوق بين الملل حاكم است بلكه غرض اين است كه مقررات بين المللي به اين لحاظ ، بي آنكه به طرفين معاهده كاري داشته باشد، فقط به نوع رابطه مي پردازد.
همين كليت سبب شده است كه برابري حقوقي تابعان حقوق مطرح گردد و قاعده حقوقي الزام آور شود. برابري كشورها اصولاً به اين معنا است كه آنان در قلمرو روابط بين الملل از صلاحيتهايي مشابه برخوردارند . با اين حال، اين مفهوم آنگاه با واقعيات هماهنگ مي نمايد كه هر كشور ، به لحاظ منافع مشترك جامعه بين المللي ، خواستار تحقيق وضعيتي حقوقي شود كه متضمن چنين منافعي است. در نتيجه اگر اين مفهوم در محدودة سازمان نهادين جامعة بين المللي مطرح شود، محتوايي نخواهد داشت، زيرا در جامعه بين المللي دولتهايي وجود دارند كه براي ادارة روابط بين المللي از امتيازاتي خاص برخوردارند و در مقام «هيات مديره جهاني» بر ديگر كشورها تسلط يافته اند. به همين جهت، مي بينيم در سازمان ملل متحد، كه اساساً بر پاية برابري كشورها استوار شده است، كشورهايي وجود دارند كه در قلمرو حفظ صلح و امنيت جهاني (سازمان نهادين جامعه بين المللي ) از اختيارات استثنايي برخوردار شده اند.

2 . دوام و استمرار عرف و معاهدات قاعده ساز:
 

دومي خصوصيت اين قبيل وضعيت هاي حقوقي ، دوام و استمرار آنها است، زيرا هر امتيار حقوقي در صورتي معتبر است كه دوام داشته باشد. با اين حال ، اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه هر تحولي كه در روابط اجتماعي پديد مي آيد وضعيت حقوقي مربوط به آن را نيز متحول مي سازد.
بنابراين ، هيچ وضعيت حقوقي دوام ابدي ندارد. در نتيجه، هرگاه قاعده ذاتي يا به عبارت ديگر سازمان اجتماعي متحول مي شود، وسيلة ابزار آن يعني قاعدة موضوعه نيز تغيير پيدا مي كند.

3 . الزام آور بودن عرف و معاهدات قاعده ساز:
 

سومين خصوصيت وضعيت هاي حقوقي ناشي از اين دو منبع. الزام آور بودن آنها است ، زيرا اگر قاعده حقوقي متضمن هيچ الزامي نباشد اصولاً نمي تواند مبين قاعدة ذاتي حقوق بين الملل باشد. با اين وصف، الزام آور بودن قاعده آمره بودن آن نيست. در نظام بين الملل، هر قاعده ممكن است قاعده اي تكميلي يا تفسيري باشد و به طور غير مستقيم ايجاد الزام كند، همچنانكه هر قاعده نيز ممكن است اختياري باشد و فقط در صورت الحاق رسمي تابعان حقوق به آن الزام آور گردد. به همين سبب، گاه اين تو هم پيش مي آيد كه رعايت اين گونه قواعد و مقررات فاقد ضمانت اجرا است. اين تفسير به هيچ روي صحيح نيست؛ زيرا اين قواعد اساساً داراي ضمانت اجرا هستند، منتها در صورتي اين ضمانت اجرا موثر است كه كشوري به آن قواعد پيوسته باشد. اين قواعد ، كه در حقوق داخلي به ندرت به چشم مي خورند، در حقوق بين الملل شيوع بسيار دارند؛ چرا كه در حقوق بين الملل معاصر قواعد حقوقي به شرطي الزام آورند كه دولتها به ميل خود آنها را پذيرفته باشند. با اين حال الزام آور بود قاعده حقوقي به معناي آن نيست كه جامعة بين المللي مي تواند كشورهايي را كه به معاهدات قاعده ساز ملحق شده اند وادار به اجراي مقررات ناشي از آن معاهدات نمايد، زيرا در جامعه بين المللي هنوز دستگاه نهاديني وجود ندارد كه بتواند ضامن اجراي موثر قواعد و مقررات الزام آور بين المللي باشد.
حال كه به ماهيت اصول و قواعد بين المللي و مقام و موقع آنها در روابط بين الملل پي برديم مي خواهيم بدانيم كه جامعه بين المللي براي تدوين و توسعه حقوق بين الملل چه ابتكاري كرده است و آيا اصولاً اين ابتكارات خود مي تواند مبنايي براي قانونگذار بين المللي باشد؟
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...