مقايسه تطبيقي برخي مباني نظامهاي فلسفي(سينوي، رشدي و صدرايي) (8)
تبيين مذهب ابن سينا و بررسي اشكالات ابن رشد
به نظر نگارنده گوياتر از هر مطلب ديگر موجزي است كه شيخ در اشارات و نيز در نجات درباره مطلب، ارائه نموده است. وي در اشارات مطلبي تحت عنوان تنبيه[36](كه اشاره به بداهت قاعده نيز مي‌باشد) آورده كه خلاصه آن چنين است: «حيثيت صدور الف از هر علتي، غير از حيثيت صدور ب از آن علت است و اگر از علتي واحد، مستقيماً (بلا واسطه) دو معلول موجود شد، بايد از دو حيثيت كه هم مختلف المفهوم و هم مختلف الحقيقه باشند صادر شده باشد بنابراين علت، منقسم الحقيقه بوده نه بسيط الحقيقه; بنابراين از علت واحد بسيط جز معلول واحد صادر نمي‌شود.» از اينجا جواب اشكال اوّل ابن رشد واضح مي‌شود چرا كه قاعده، پشتوانه اي برهاني دارد كه متكي برفهم وحدت و بساطت بخصوص وحدت الهي مي‌باشد (نه بر تمثيل). حال تا اينجا را شخص ممكن است بپذيرد; اما بگويد معلولِ واحدِ اوّل، يعني صادر اوّل نيز مي‌بايد بسيط باشد (بلحاظ سنخيّت) و از او نيز جز يك معلول، صادر نشود و هكذا تا بي نهايت چنين خواهد بود; يعني بي نهايت معلول، مترتّب طولاً - نه عرضاً - مي‌باشد. اما اصل مسئله آن است كه از آنجا كه با كثرت، عرضي لااقل در عالم ماده و محسوس و افلاك مشاهده مي‌شود مي‌بايست توضيح اين مطلب را نيز به نحوي كه با قاعده مذكور در تنافي نباشد بيان كرد: شيخ در اين زمينه در الهيات نجات مطالبي آورده كه خلاصه آن چنين است:[37]
در عقول مفارقه (و در رأس آنها عقل اوّل) نمي‌توان كثرتي را توضيح داد، مگر بدين قرار كه معلول اوّل (عقل اول) ممكن الوجود بذاته است و واجب الوجود بغيره و از آنجا كه عقل است و مفارق و خود را تعقل مي‌كند همانطور كه مبدئش را نيز تعقّل مي‌كند بايد دو حيثيّت مذكور (يعني امكان و فقر خود و وجوب و وجود از ناحيه مبدأ اول) را تعقّل نمايد و بدينصورت به ازاي هر كدام از دو حيثيت، معلولي صادر شود; بدينسان كثرتِ معاليل (معلولها) پديد آيد.[38] وي در تتمه بحث با جواب به اشكالِ مزبور (كه از عقل اول نيز جز واحد صادر نشود هكذا تا آخر و نوبت به كثرتهاي عرضي نخواهد رسيد) در الهيات شفا مي‌گويد: واحد از جميع الجهات حق تعالي است اما لازمه صدور صادر اول يك جهت كثرت در آن است يعني كثرتي از آن انتزاع مي‌شود; البته نه اينكه كثرتي واقعي باشد كه دو شخصيت را تحقق بدهد بلكه دو يا سه حيثيت از او انتزاع مي‌شود كه يكي حيثيت امكاني عقل و درك عقل نسبت به اين حيثيت مي‌باشد و حيثيت دوم وجوبي است كه از ناحيه غير دارد و تعقّل عقل نسبت به آن و حيثيت سوّم تعقّل آن عقل نسبت به مبدأ خود مي‌باشد. پس از حيث هر تعقّلي، معلولي از عقل صادر مي‌شود چه اينكه فاعليتِ عقل نيز مانند فاعليت واجب، بالعلم والاراده است[39]. بنابراين از حيث اوّل جرم فلك از حيث دوم نفس فلك و از حيث سوم عقل دوّم صادر مي‌شود. وي در شرح اثولوجيا نيز چنين آورده است:
«اول اُثنینية في المبدَع - اي مبدع كان هو - انّ له بحسب ذاتهِ الامكان عرض جانب الحق الاول الوجوب (در متن نسخه الوجوب بود كه بلحاظ تناسبِ بحثِ وجود، صحيح تر مي‌نمايد و اشاره است به وجوب بالغير) ... و لو كان المبدَع عقلاً فيعقل ذاته و يعقل الاول ثم يتبعهما (يتبعها) عقلها لما يتبعها يصدر عنها فتكون ذلك و ان كان فيها كثرة فانما هي كثرة لازمة بعدَ استكمال الهوية كما ان تلك الوجودات بعد الهوية و بهذه الجهة جاز ان يُبدع من العقل المُبَدع الاول عقلٌ و نفسٌ ... فيَحِبُ ان نَقِف عند وحدتين صِرفَتَينِ فيكون اقلُّ ذلك ان يكونَ احدُهما ماهيةً و الاُخري وجوداً من الاوّل».[40]
در اينجاست كه اشكال معروف غزالي و ابن رشد كه به چند طريق تقرير شده و همين اشكال را محقّق طوسي پرورانده و خطاب به حكماي عصر خود; ابهري و خسروشاهي نيز ارسال نموده، مطرح مي‌شود. چنانكه ديديم فحواي اشكالات اين بود كه:
«ان كان سببُ صدورِ الكثرةِ عن العلّةِ الواحدةِ الاولي كثرةٌ في ذاتِ المعلول الاول كالوجوب و الامكان والتعقل علي ما قيل فمن اين جائتِ الكثرةُ؟ اِن صدرت عن العلّة الاولي فلا يخلوا اما اَن صدرت معاً اَو علي ترتيب فانْ صَدَرَت معاً لم يكن سببَ صدور الكثرةِ عن العلةِ الاولي كثرة في ذات المعلول الاول و ان صَدَرتْ علي ترتيب لم يكن المعلول الاول معلولاً اولاً وان لم يصدر عن العلّةِ الاولي فمن الجائز اَن يَحْصُلَ كثرةٌ مِن غيرِ استناد الي العلّةِ الاوُلي و كُلُّها محالٌ فماوجهُ التَفَصّي عن هذه المضايق».[41]مفاد اين اشكال را مي‌توان به دو بخش منقسم دانست:
الف) اين جهاتِ موجود در عقل اوّل خود، نيازمند علتند و از آنجا كه علتي جز واجب ندارند بر طبق قاعده مي‌بايست به تركُّبِ واجب، قائل شويد.
جواب اين سؤال را شيخ در متن نجات و الهيات شفا[42] بدينسان مي‌دهد كه: لازم نيست اين جهات متعدد، آفريده آن واحد بسيط و واجب الوجود باشند بلكه لازمه ذات اوّلند و چون ذاتي (بمعني ذاتي باب برهان) عقلند بنابراين تعليل بردار نيستند و علتي وراي علت خودِ عقل ندارند; في المثل در جهت امكاني، امكان بالذاتِ آن، را نمي‌توان مخلوق واجب دانست والّا امكان بالغير مي‌بود (كه در جاي خود ثابت شده ممتنع است); لهذا هر موجود ممكن (از جمله عقل اوّل) ذاتاً امكان دارد نه آن كه خداوند به او امكان داده باشد.
متن عبارت او در نجات چنين است: «فليست الكثرة عن الاول فان امكان وجود امر بذاته لا بسبب بل له من الاول وجوب وجوده ثم كثرة انه يعقل الاول و يعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وحدته (وجد له صح) عن الاول».[43]
بنابراين دو حيث امكان ذاتي و وجوب غيري و نيز تعقّل اين دو حيث لازمه ذاتي عقل اوّل است.
ب) اگر اين جهات، وجوديند و غير معلول اوّل در اين صورت مبدأ مي‌خواهند، اما اگر اعتباريند و عدمي و به تعبيري عين معلول اوّل - چنانكه لازمه سخن شما همين است - چگونه چنين امري مسوّغ ظهور كثرت و مايه پيدايش امور متعدد مي‌گردد؟[44] بعلاوه اگر جايز باشد كه امور اعتباري كه با ذات علت عينيت دارند مسوِّغ پيدايش كثرت باشند چرا در واجب الوجود با توجه به قول به صفات كماليه متعدد او، چنين امري را جايز ندانستيد؟!
شيخ بدين سؤال جوابي اجمالي مي‌دهد (و به تفصيل مطلب نمي‌پردازد) وي در نجات مي‌گويد:
«و نحن تمتع ان يكون عن شيء واحد ذات واحدة ثم يتبعها كثرة اضافية ليست في اول وجوده و لا داخلة مبدأ قوامه بل يجوز ان يكون الواحد يلزم عنه واحد ثم ذلك الواحد يلزمه حكم و حال او صفته او معلول و يكون ذلك ايضاً واحداً ثم يلزم عنه بمشاركة ذلك اللازم شيء فيتبع من هناك كثرةٌ كلّها تلزم ذاته».[45]
مطلب شيخ، حاوي حداقل، دو نكته مهم در ارتباط با اين بحث است:
يكي اينكه كثرتي كه در معلول اوّل (عقل) نشان داديم كثرتي اضافي است نه حقيقي و اين اشاره به سنخ معقول ثاني (فلسفي) بودنِ «امكان بالذات» و «وجوب بالغير» مي‌باشد و بنابراين از آنجا كه از سنخ معقولات اولي و مقولات عشر نمي‌باشند لازم نيست ابتدائاً و سابقاً درون مبدأ اوّل سابقه داشته باشند. چنانكه لازم نيست وحدت و تشخص و ساير صفاتِ معلولِ اوّل را بلحاظ جهاتي وجودي در مبدأ محسوب داريم.
دوم اين كه جايز است چيزي صفت يا حالت يا معلول يا حكم و لازمي داشته باشد كه آن چيز به تنهايي اثري داشته باشد و به مقارنت آن صفت يا حالت يا حكم يا معلول اثري ديگر را... بدينسان به نظر شيخ هر چند صفات مزبور (امكان بالذات و وجوب بالغير) صفات اضافيند امّا در عالم واقع و به مدد مقارنت ذات موضوعشان (عقل) مؤثر واقع مي‌شوند و از آنجا كه اعتباري محض نيستند و منشاء انتزاع دارند به كلّي از عالم واقع بريده نيستند و مي‌توانند منشاء اثر باشند وي چنانكه در شرح اثولوجيا گذشت معلول اوّل و عقل را داراي دو حيث وجودي و ماهوي و بالتبع، وجوب بالغير وامكان بالذات دانسته و چنانكه در متن نجات آمد اين جهات را مؤثر مي‌داند اما در ارتباط با مقايسه اين صفات و حالات با صفات باري تعالي گويي شيخ به تحليل عميق خود در الهيات شفا راجع به صفات واجب و ارجاع آن به معاني سلبي يا اضافي اكتفا نموده و بدينسان بين صفات واجب نظير علم، قدرت، اراده، حيات و... با صفات اضافي مورد بحث در عقل اوّل نظير امكان، وجوب بالغير و... تفاوت قائل شده است.[46] (هر چند بدان تصريح ننموده) وي صفات واجب را تنها به لحاظ مفهومي متغاير مي‌داند و مصداقاً همه را بحسب برهان عين ذات بسيط احدي حق مي‌داند لذا مجالي براي هر گونه كثرت و منشاء انتزاع ذاتي را از آنها سلب مي‌كند بخلاف اوصاف امكان بالذات و مانند آن در ممكن كه بحسب برهان و تحليل عقلي از ضعف وجودي ممكن ناشي شده و از ماهيت يا نحوه وجود آن انتزاع مي‌گردد و منشاء انتزاع ذاتي و واقعي نيز دارد.
از آنجا كه اين مطالب در آثار شيخ به نحو پراكنده موجود است، برخي متفكران نظير صاحب محاكمات[47] و حتي خواجه نصير را كاملاً اقناع ننموده و ايشان خود در رساله اي كه در اين باب اِفراد نموده اشكال مزبور را به صورت «اِن قَلَّت» مطرح كرده و بي جواب گذاشته و سپس خود راه حل ديگري را براي مشكل، ارائه نموده است راه حلّ خواجه آن است كه: اشكالي ندارَد صادر اوّل كه در اينجا علت ما بعد از خود است في حدّذاته معلولي داشته باشد (عقل دوم) و سپس از عقل دوم با مدد عقل اوّل معلولي حاصل شود و از همان عقل دوم بحسب ذاتش نيز معلولي ديگر (احسن از آن) صادر شود و هكذا...[48] البته راه حلّ خواجه خود مستفاد از شيخ است، چون همانگونه كه قبلاً ذكر شد، شيخ در نجات چنين آورد كه محال نيست علتي في حد ذاته معلولي داشته و با مقارنت يك وصف يا معلول خاص، معلولي ديگر و اثري ديگر داشته باشد.خود شيخ مقارنت با وصفي - نظير امكان ذاتي - را براي توجيه كثرت، برگزيده اما خواجه به لحاظ عدم انحلال شبهه مزبور در نزد او، راهِ ديگر (يعني توسل به معلول واسط) را برگزيده است، به هر حال اين شبهه در حل قاطع خود مديون حكمت متعاليه و تدقيقات فراوان صدرالمتألهين در اين باب و در تشريح مفاد قاعده الواحد و دفع شبهات از آن مي‌باشد.
خواجه پس از تبيين راه حل خود، از طريق ترتيب دادن تقارن مزدوج مبادي و وساطت معلولهاي واپسين براي صدور بقيه معلولها و نيز صدور معلولهايي ديگر بنوبه خود از طريق وساطت معلولهاي مرتبه بعد و هكذا... گويد: اگر تنها فرض كنيم چهار واسطه در امر خلقت كثرات دخالت كنند مي‌توانيم صدور حدود 65652 معلول را توجيه و تبيين كنيم و اين امر به تصاعد هندسي در رتبه هاي بعد بمراتب افزونتر خواهد شد مي‌توان مقصود خواجه را با توجه به اين نمودار چنين توضيح داد.
الف
ب صدورمستقيم
ج د صدور با يك واسطه
هـ و ز ح صدور با بيش از يك واسطه
تنها سؤال و مناقشه در مورد اين راه حل آن است كه آيا معلول اوّل (ب) مي‌تواند به تنهايي فاعل وجودي و خالق چيزي باشد يا آنكه همواره مجراي فيض واقع مي‌شود؟ به بيان ديگر آيا ب هويتي غير از ربط و تعلق به الف دارد تا به واسطه آن هويت، معلولي داشته باشد كه غير از معلول ناشي از ارتباطش با الف محسوب شود؟ يا آنكه چنانچه صدرالمتألهين تبيين نموده هويت معلول عين همان ربط و ارتباط او با علت است (بدون اختلاف حيثيتي)؟ و بر طبق اين مبناي اخير همواره الف است كه خلق مي‌كند (از مجراي معلول اوّل يا دوم) و در اين صورت باز مسئله توجيه نحوه تكثر عرضي، مورد سؤال خواهد بود.
محقق فناري نيز در طي بحثي فلسفي در مصباح الانس، مناقشه را بدينصورت طرح مي‌كند كه اگر اعتبارات سه گانه معلول اوّل، وجوديند معلول اوّل خود متعدد خواهد شد و اگر عدمي باشند چگونه علت يا جزء علت براي امري موجود مي‌شود؟ كه در مقام جواب مي‌گويد: اين جهات نه علتند و نه جزء علت بلكه شرط علتند و چنين امري لازم نيست تحقق دهنده امري وجودي و جهتي حقيقي باشد چنانكه براي گرمي زمين علاوه بر گرمادهي خورشيد نسبت محاذات و روبرويي بين آن دو كه امري وجودي نيست اما در گرم ساختن زمين مؤثر است، به عنوان شرطِ علت مطرح است و دليل آنكه چنان اعتباراتي را در عقل اوّل مي‌توان لحاظ نمود نه در ذات حق; آن است كه عندالتحقيق، خلق و صدور به ذات حق انتساب نمي‌يابد و اين معني در مكتب ابن عربي به ثبوت رسيده است
پي نوشت ها :
[36] - اشارات، نمط پنجم، فصل يازدهم (به انضمام شرح خواجه طوسي) ج3، ص112.
[37] - نجات (طبع دانشگاه تهران) ص 655-654 وي در ضمن، بر لزوم صدور عقل به عنوان اوّلين معلول و عدم امكان صدور نفس و جسم به عنوان معلول اوّل، برهان آورده است ر.ك.ص 651-650.
[38] - وي سپس تحقق سه جهت را در عقل (تعقّل وجوب بالغير، تعقّل امكان ذاتي و تعقّل واجب) و انتاج سه معلول (عقل دوم، نفس فلك و جرم فلك) را از آن، تشريح مي‌كند. ر.ك الهيات نجات، ص656.
[39] - چنانكه ملاحظه مي‌شود شيخ در شفا و نجات و ديگر آثارش بيشتر روي حيثيت تعقّل امكان يا تعقّل وجوب بالغير تكيه مي‌كند حال آنكه در كتب متأخران روي خودِ آن حيثيت تكيه مي‌شود. تأكيد شيخ ظاهراً بدين لحاظ است كه امكان، امري است انتزاعي اما تعقل، فعلي از ناحيه عقل مي‌باشد (هر چند هر دو عين عقلند).
[40] - ارسطو عند العرب، ص61-60، شيخ در ضمن، شبهات متكلمان و انتقادات آنها بر قاعده را نيز از ياد نبرده و بدانها نيز خاطر نشان مي‌سازد كه اين قاعده به هيچ وجه قدرت خداوند را محدود نمي‌سازد و مستلزم عجز او در صدور كثرات نيست، بلكه به تحليل فلسفي، واجب، مبدأ و معاد همه اشياء و افاعيل است لكن اين مبدئيت، مبدئيتي عقلاني; است نه غير عقلاني; بدين نحو كه فيض وجود از او نزول نموده و از مجراي وسائط و معدات ظهور كثرت به ايجاد كثرات مي‌پردازد بنابراين صدور موجودات از او بحسب ترتيب معلومي صورت مي‌پذيرد و اين ترتيب، ذاتي اين موجودات است و اين سلسله نظير سلسله اعداد در رياضيات غير قابل تقديم و تأخير است. وي در رساله عرشيه مي‌گويد: و نحن اذا قلنا هذا الفعل صادر عنه بسبب والسبب منه ايضاً فلا نقص في فاعليته بل الكل صادر منه و به واليه فاذاً الموجودات صدرت عنه علي ترتيب معلوم و وسائط لا يجوزان يتقدم ماهو متاخرو لا يتاخر ما هو متقدم و هو المقدم و الموخر معاً نعم الموجود الاول الذي صدر عنه اشرف و ينزل من الاشرف الي الادني ]عرشيه (رسائل ابن سينا) ص255.[
[41] - رساله سه گفتار، خواجه نصيرالدين طوسي (طبع دانشگاه تهران) ص4، به نقل از قواعد كلي در فلسفه اسلامي ج2، ص282 (انجمن حكمت 1358).
[42] - الهيات شفا(طبع مصر) ص406.
[43] - الهيات نجات (دانشگاه تهران)، ص654.
[44] - اين شبهه را بدينصورت محقق طوسي در رساله في العلل و المعلولات نيز آورده است (تلخيص المحصل، ص509).
[45] - الهيات نجات (دانشگاه تهران) ص655.
[46] - خواهيم ديد كه تحليل عميق اينگونه مسائل بعدها توسط صدرالمتألهين صورت گرفته است.
[47] - رجوع شود به حاشيه شرح اشارات، ج3 ص143 (از قطب الدين رازي).
[48] - رسالة في العلل و المعلولات (مندرج در تلخيص المحصل) ص509 و 510 متن كلام وي چنين است:
اقول: يمكن ان يصدر عن المبدأ الاول علي قواعد الحكماء كثرةٌ غير مترتبةٌ بوسائط قليلة ولا يكون مبدأ كل معلول الا علة موجودة بانفرادها، غير امر اعتباري او جهة لاوجود لها بانفراد. فليكن المبدأ الاول «أ» و معلوله الاول «ب» و هو في اول مراتب المعلولات ثم ليصدر عن «ا» مع «ب»، «ج» و عن «ب» وَحده «د» فهما في ثانية مراتبها و هما معلولان غير مترتّبَينِ لي ليس احدُ هما علةً للآخر و مجموعُ المعلولات مع العلة الاولي اربعة ا، ب، ج، د و لنسّمِها بالمبادي و ازدواجاتُها الثنائيةُ ستٌ هي: اب، اج، اد، بج، ب د، ج د ، و الثلاثية اربع: ابج، اب د، اج د، بج د، والربّاعية واحدة هي: مجموع ابج د - والجميع خمسة عشر ... الخ.
جالب آن است كه شهرستاني نيز شبهه مزبور را در كتاب خود «مصارع الفلاسفه» بدين صورت طرح مي‌كند كه چگونه ممكن است مانند اينگونه اعتبارات كه از سنخ عدميّاتند بتوانند منتج و مؤثر واقع شده و مصحّح صدور كثرت از واحد باشند; به عبارت ديگر مسوّغ صدور وجود از عدم چيست؟!
خواجه طوسي در اثر خود «مصارع المصارع» در نقد و جوابگويي به شهرستاني چنين جواب داده كه:
جايز است كه شروطِ عدمي، متمم فاعليتِ فاعل باشند مانند چرب و لزج نبودنِ لباس (پارچه) براي ساختن لباس كه اين صفت، سازنده لباس نيست بلكه فقط شرط ساختن آن است و چنين است حال شروط عدمي كه اعتبارات، محقّقِ آنند يعني سببِ صدور، نيستند بلكه تنها به منزله شرطي براي آن محسوب مي‌شوند. رجوع شود به مصارع المصارع، ص88 و 97.
منبع:www.mullasadra.org
