كنوانسون اروپائي تابعيت مورخ 6 نوامبر 1997 – (1)

مقدمه
 

دولتهاي عضو شوراي اروپا و ديگر دول امضا كننده اين كنوانسيون با ملاحظه اين كه هدف شوراي اروپا نيل به وحدت بيشتر ميان اعضاي آن است. با در نظر داشتن اسناد بين المللي بيشماري كه در مورد تابعيت چند تابعيتي و بي تابعيتي وجود دارد. با شناسايي اين امر كه در مسائل راجع به تابعيت بايد به منافع مشروع دولتها و افراد توجهي خاص مبذول شود. با تمايل به اعتلاي توسعه تدريجي اصول قانوني مربوط به تابعيت و اتخاذ آن اصول توسط قوانين داخلي ، و همچنين تا حد ممكن احتراز از موارد بي تابعيتي با ابراز علاقه به اجتناب از تبعيض در امور راجع به تابعيت با آگاهي از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي با بذل توجه به نگرشهاي متفاوت دولتها در امر چند تابعيتي و شناسايي آزادي هر دولت در تصميم گيري نسبت به آثاري كه در قوانين داخلي خود براي كسب يا برخورداري تابعيت دولت ديگر قائل مي شود با توافق نسبت به مطلول بودن يافتن راه حلهاي مناسب در باره آثار چند تابعيتي به ويژه در مورد حقوق و تكاليف افراد داراي تابعيتهاي متعدد با در نظر داشتن اين واقعيت كه مطلوب است شخص داراي تابعيت دو يا چند كشور عضو تعهدات نظامي خويش را فقط نسبت به يكي از آن كشورها ايفاء نمايد با ملاحظه نياز به اعتلاي همكاري بين المللي ميان مقامات و مراجع ملي مسوول در امور راجع به تابعيت به شرح ذيل توافق نمودند :

فصل اول: موضوعات عمومي
 

ماده يك : موضوع كنوانسيون
 

اين كنوانسيون اصول و قواعد مربوط به تابعيت اشخاص حقيقي و قواعد حاكم بر تعهدات نظامي افراد داراي تابعيتهاي گوناگون را مقرر مي دارد اصول و قواعدي كه قانون داخلي دولتهاي عضور بايد از آن پيروي نمايند.

ماده دو : تعاريف از نظر اين كنوانسيون
 

الف . تابعيت به معناي رابطه اي حقوقي ميان شخص و دولت مي باشد و به هيچ وجه مبين منشا قومي و نژادي آن شخص نيست
ب . تابعيت چند گانه : به معناي داشتن تابعيت دو يا چند دولت توسط يك شخص به طور همزمان است .
پ . طفل هر شخصي است كه به سن هيجده سال نرسيده باشد جز در صورتي كه به موجب قانون قابل اعمال در مورد آن طفل سن بلوغ زودتر حاصل شود .
ث . قانون داخلي : به معناي كليه انواع مقررات سيستم حقوقي داخلي اعم از قانون اساسي قوانين عادي ، مقررات ، آئين نامه ها ، فرامين ، رويه قضايي ، قواعد و رويه عرفي و نيز قواعد منبعث از اسناد الزام آور بين المللي مي باشد .

فصل دوم: اصول كلي راجع به تابعيت
 

ماده سه : صلاحيت دولت
 

1. هر دولت بايد بر اساس قانون خويش اتباع خود را معين كند .
2 . اين قانون تاجايي كه مطابق با كنوانسيونهاي قابل اعمال بين المللي حقوق بين الملل عرفي و اصول حقوقي عموما شناخته شده در مورد تابعيت مي باشد توسط دگير دولتها پذيرفته خواهد شد .

ماده چهار :
 

اصول قواعد و مقررات مربوط به تابعيت هر دولت عضو اين كنوانسيون مبتني بر اصول زير خواهد بود :
الف . هر كس حق تابعيت دارد .
ب . از بي تابعيتي بايد اجتناب شود .
پ . هيچ كس نبايد بطور خود سرانه از تابعيتش محروم گردد .
ث . ازدواج و انحلال آن ميان تبعه دولت عضو و يك خارجي و تغيير تابعيت يكي از همسران در دوران ازدواج هيچ كدام بخودي خود بر تابعيت همسر ديگر تاثير نخواهد داشت .

ماده پنج : عدم تبعيض
 

1 . قواعد تابعيت دولت عضو نبايد شامل تبعيضات يا متضمن رويه اي باشد كه باعث تبعيض بر مبناي جنس، مذهب، نژاد، رنگ، منشا ملي يا نژادي گردد .
2 . هر دولت عضو اصل عدم تبعيض را ميان اتباع خود اجرا خودهد نمود اعم از آن كه آنها به محض تولد تبعه آن دولت گرديده باشند يا آن كه بعدا تابعيت وي را تحصيل نموده باشند .

فصل سوم: قواعد راجع به تابعيت
 

ماده شش : تحصيل تابعيت
 

1 . هر دولت عضو كنوانسيون، در قانون داخلي خود اين امر را مقرر مي دارد كه تابعيتش به طور قانوني توسط اشخاص زير كسب شود .
الف . اطفالي كه يكي از والدينشان در زمان تولد آنها ، داراي تابعيت آن دولت عضو هستند منوط به هر استثنايي كه آن دولت در قوانين داخلي خود در مورد اطفالي كه در خارج متولد شده اند مقرر داشته است در خصوص اطفالي كه وضعيت ابوين آنها بوسيله تصديق رسمي، حكم دادگاه، يا آئينهاي مشابه تعيين شده باشد، هر دولت عضو مي تواند مقرر دارد كه آن طقل وفق تشريفات تعيين شده بر اساس قانون داخلي ، تابعيت آن دولت را كسب كند .
ب . اطفال مجهول الهويه اي كه در سرزمينش يافت شوند كه در غير اين صورت بي تابعيت محسوب مي گردند .
2 . هر دولت طرف كنوانسيون در قانون داخلي خود تابعيتش را به اطفالي اعطا مي كند كه در قلمرو وي متولد شده اند منوط به آن كه در زمان تولد تابعيت ديگري را تحصيل نكرده باشند . چنين تابعيتي بر طبق مباني زير اعطا خواهد شد.
الف . در زمان تولد به لحاظ قانون .
ب . بعد از تولد، به اطفالي كه بدون تابعيت مانده اند بنا به درخواستي كه بوسيله يا از طرف طفل مذكور به شيوه اي كه توسط قانون داخلي آن دولت معين مي شود به مقام ذي ربط داده مي شود. چنين درخواستي مي تواند به اقامت قانوني يا عادي در سرزمين آن دولت منوط گردد . مدت اين اقامت نبايد متجاوز از پنج سال بلافاصله پيش از تسليم درخواست باشد.
3 . هر دولت عضو در قانون داخلي امكان اكتساب تابعيت خود را توسط اشخاصي كه قانونا و عادتا در قلمرو وي اقامت كرده اند مقرر خواهد داشت. در تعيين شرايط كسب تابعيت نبايد مدت اقامت بيش از ده سال قبل از تسليم درخواست تحصيل تابعيت تعيين شود .
4 . هر دولت عضو بايد در قانون داخلي اش كسب تابعيت خود را براي اشخاص زير تسهيل نمايد :
الف . همسران اتباع خود .
ب . اطفال يكي از اتباع خويش كه مشمول استثناي ماده 6 بند يك پاراگراف فرعي الف باشند .
پ . اطفالي كه يكي از والدينشان تابعيتش را كسب كنند يا تحصيل كرده باشند .
ت . اطفالي كه توسط يكي از اتباع آن دولت به فرزند خواندگي گرفته شده اند .
ث . اشخاصي كه در سرزمينش به دنيا آمده اند و قانونا و عادتا در آنجا اقامت دارند .
ج . اشخاصي كه براي دوره زماني معين كه قبل از سن 18 سال شروع مي شود قانونا يا عادتا در سرزمينش اقامت كرده باشند. مدت اقامت مزبور توسط قانون داخلي دولت ذي ربط تعيين مي شود .
چ . اشخاص بي تابعيت و پناهندگان شناخته شدهاي كه قانونا و عرفا در قلمرو وي اقامت كرده اند.
ماده هفت : از دست دادن تابعيت بر طبق قانون يا به ابتكار دولت عضو
1 . هر دولت عضو در قوانين داخلي خود سلب تابعيتش را بر اساس قانون يا به ابتكار خود جزد در موارد زير مقرر خواهد داشت :
الف . تحصيل ارادي تابعيت دولت ديگر.
ب . تحصيل تابعيت دولت عضو به نحو متقابلانه، ارانه اطلاعات درست يا پنهان كردن هر واقعيت مرتبطي كه منتسب به شخص درخواست كننده باشد.
پ . خدمت داوطلبانه در نيروي نظامي كشور خارجی.
ت . رفتاري كه جدا مغاير منافع حياتي دولت عضو باشد .
ث . فقدان علقه و رابطه اصيل ميان دولت عضو و تبعه اي كه عرفا در خارج از كشور اقامت دارد .
ج . اگر مسلم شود كه در دوران طفوليت فرد ، شرايط مقرره بوسيله قانون داخلي كه منجر به تحصيل قانوني تابعيت آن دولت عضو ميگردد رعايت نشده است.
چ . به فرزند خواندگي گرفتن طفل ، چنانچه آن طفل تابعيت خارجي يكي از والديني كه او را به فرزند خواندگي پذيرفته اند يا هر دوي آنها را داشته باشد يا تحصيل نمايد .
2 . دولت عضو امكان ترك تابعيت خويش توسط اطفالي كه والدينشان تابعيت وي را از دست داده اند جز در موارد مشمول پاراگرافهاي فرعي پ و ت بند يك فراهم خواهد كرد . با وجود اين چنانچه يكي از والدين به تابعيت آن دولت باقي بماند اطفال تابعيت آن دولت را از دست نخواهند داد .
3 . به استثناي موارد مذكور در پاراگراف فرعي ب بند يك اين ماده دولت عضو در قانون داخلي خويش ترك تابعيت خود را بر ساس بندهاي يك و 2 اين ماده مقرر نخواهد داشت چنانچه شخصي ذي ربط بدين وسيله فاقد تابعيت گردد :

ماده هشت : از دست دادن تابعيت به ابتكار فرد
 

1 . هر دولت عضو ترك تابعيت خويش را مجاز خواهد داشت. مشروط به اين كه اشخاص ذي ربط بدين وسيله فاقد تابعيت نگردند .
2 . با وجود اين دولت مي تواند در قانون داخلي خود فقط ترك تابعيت اتباعي را مجاز دارد كه عرفا در خارج اقامت كرده باشند .

ماده نه : بازگشت به تابعيت
 

هر دولت عضو در موارد و تحت شرايط معين شده بوسيله قانون داخلي بازگشت به تابعيت خويش توسط اتباع قبلي، كه قانونا و عرفا در سرزمينش اقامت دارند را تسهيل خواهد كرد .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...