ولايت فقيه و نراقى(1)
نويسنده: حسن ممدوحى
مسأله ولايت و حاكميت فقيه از دير باز در خلال مباحث فقهى امرى ملموس و غيرقابل انكار بوده و در بسترى بسيار وسيع در ابواب مختلف فقه، از حاكم و حكومت و سلطان عادل ياد شده است. جالب آن كه صاحبان مسالك، جامع المقاصد و ايضاح الفوائد در باب وصيت، و محقق قمى در غنائم الايام در كتاب جزيه و سيدمجاهد در مناهل در مسأله ولايت بر صغار مجموعا فرمودهاند كه در سراسر فقه هر جا واژههاى «حاكم» و «سلطان عادل» اطلاق شود مراد يا امام معصوم است و يا فقيه جامع الشرايط. در كتابهاى فقهى بسيارى، به حاكميت حاكم دينى اشاره شده، مانند كتابها و موضوعات وصيت، وجوب نفقات، امر به معروف و نهى از منكر، قضاء، جواز اخذ جوايز سلطان كتاب خمس، متاجر، حدود، تعزيرات، ديات، جهاد و دفاع، وقف، جزيه، بيع، تصرف در اموال يتيم، نماز جمعه، احتكار، لقطه، حجر، رهن، كتاب وكالت، غصب، قصاص، طلاق، لقيط، مزارعه، مساقاة، دين، لعان، مرتد، نفقات، قسم، اجارات، تفليس و در بسيارى از ابواب ديگر فقهى به طور صريح ارجاع به حاكم را لازم و حكم او را واجب الاتباع مىدانند.
در كتب فقهاى قبل از نراقى بحث جداگانهاى راجع به ولايت فقيه و حدود آن صورت نگرفته مگر به طور اشاره يا در ضمن مسائل ديگر و به اختصار؛ اما مرحوم نراقى به صورت مستقل و نسبتا مفصل به دامنه بحث پرداخته است.
در عوائد الايام، عايده 54، صفحه 536 مىخوانيم:
المقام الثاني في بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار فى أمور الناس، و ما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية فنقول: إن كلية للفقيه العادل توليه و له الولاية فيه، أمران:
احدهما: كل ما كان للنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و إلامام ـ الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام ـ فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك.
وثانيهما: أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لابد من الإتيان به.. . .
سپس در مقام استدلال بر ادعاى خود مىنويسد:
و الدليل على الأول بعد ظاهر الإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ـ ما صرحت به الأخبار.
در ادامه، نوزده روايت در اين زمينه نقل فرموده است و سپس در توضيح و تقريب ادله تبيينى عقلى فرموده و گويد:
(و إذا أردت توضيح ذلك فانظر إلى أنه لو كان حاكم أو سلطان فى ناحية و أراد المسافرة إلى ناحية أخرى، و قال في حق شخص بعض ما ذكر، فضلا عن جميعه (أي ما ذكر في شأن الفقيه الأخبار السابقة) فقال: فلان خليفتي و بمنزلتي، و مثلي و أميني، و الكافل لرعيتي و الحاكم من جانبي و حجتي عليكم و المرجع في جميع الحوادث لكم و على يده مجاري أموركم و أحكامكم، فهل يبقى لأحد شك في أنه له فعل كل ما كان للسلطان في أمور رعية تلك الناحية إلا ما استثناه، و ما أظن أحدا يبقى له ريب في ذلك و لا شك و لا شبهة.
و لا يضر ضعف تلك الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب و انضمام بعضها ببعض و ورود أكثرها في الكتب المعتبرة. (ص 537) در صفحه 539 عوائد فرموده:
إن من الأمور التي هي وظيفة الفقهاء و منصبهم و لهم الولاية فيه كثيرة و نذكر بعضها .
سپس يازده مورد از آن وظايف را بر شمرده: .1 افتا، .2 قضا، .3 حدود و تعزيرات، 4.اموال، يتامى، .5 اموال ديوانگان و سفها، .6 انكحه، .7 ولايت بر يتيمان و سفيهان، 8.استيفاى حقوق مالى آنها، .9 تصرف در اموال ايتام، .10 هر فعلى كه مباشرت امام در امور مردم ثابت شده، .11 هر عملى كه به دليل عقلى يا شرعى ناچار به انجام آن هستيم.
سپس قاعدهاى را در زمينه وظايف و آنچه را فقها بايد در آن ولايت داشته باشند بيان فرموده و آن قاعده از دو اصل تشكيل شده است:
اصل اول ـ تمامى امور مرتبط با امت اسلامى كه بايد از ناحيه مدير اجتماعى مسلمين صورت پذيرد، بايد شارع رئوف براى انجام آن، ولى و قيم قرار دهد.
اصل دوم ـ امورى كه بايد متولى داشته باشد و شارع بايد ولى و قيم را تعيين كند، قطعا فقيه عادل را شامل مىشود و مىفرمايد: «كل من يجوز أن يقال بولايته يتضمن الفقيه قطعا .» نتيجه مجموع تحقيقات اين محقق آن است كه خداى متعال بندگان خود را به غير واگذار نفرموده و حكومت احدى را نسبت به ديگرى جايز قرار نداده؛ زيرا احدى نسبت به ديگرى هرگز ترجيح و برترى ندارد و حق حكمرانى نداشته بلكه عموم مردم نسبت به يكديگر مساوى و همانند هستند . به همين جهت تمامى مسائل اجتماعى كه تدبير و حل مشكل آن حتمى و لازم است و باز گشايى آن عقدهاى اجتماعى از دست آحاد مسلمانان ساخته نيست همانند بسيارى از مسائل حكومتى، خداى متعال در آن موارد خاص قيم و ولى معين فرموده كه احكام الهى را در آن مراحل ويژه بيان دارد و مشكلات جامعه را حل كند. لذا در شروع رساله خود به اين مهم تصريح كرده است :
إن الولاية من جانب الله ثابتة لرسوله و أوصيائه المعصومين (ع) و هم سلاطين الأنام و هم الملوك و الولاة و الحكام و بيدهم أزمة الأمور.
اما فقها در ايام غيبت آن بزرگواران نايب از حضرات معصومين هستند و آنچه از مديريت اجتماعى مىبايست به دست معصوم حل شود، حاكم بر آنها در زمان غيبت، فقها هستند.
هم زمان با فاضل نراقى مرحوم صاحب جواهر در مباحث گوناگون از ولايت فقيه ياد كرده و مفصلتر از موارد ديگر و صريحتر از همه جا در بحث امر به معروف و نهى از منكر مسأله ولايت فقيه را مشروحا بحث كرده. (ر.ك: ص 399ـ 393) در صفحه 397 فرموده:
فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك أي إقامة الحدود و إلاذن في الجهاد و الدفاع... بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا... و بالجملة فالمسألة من الواضحات التي لاتحتاج إلى أدلة.
متناسب با اين تحقيق از صاحب جواهر، ادعاى بداهتى است كه از مرحوم آيت الله العظمى بروجردى نقل شده و در تقريرات درس آن بزرگوار در البدر الزاهر، صفحه 52ـ 51 نوشته آقاى منتظرى آمده كه رهبر جامعه مسلمين بدون ترديد از زمان رسول خدا بود و سپس به ترتيب به حضرات معصومين منتقل گرديده است به طورى كه مسأله رهبرى سياسى از وظايف حتمى آن بزرگواران بوده و اصحاب بزرگوار آن حضرات در اين گونه مسائل فقط به آن معصومين مراجعه مىكردند .
چون براى همه كس امكان مراجعه به آنان نبود و نمىتوانستند خدمت آن بزرگواران برسند حتما در اين زمينه سؤالهاى بسيارى شده و به ويژه كه غيبت امام دوازدهم نيز پيش بينى مىشده و اين ارتكاز نيز در بين شيعيان موجود بود كه ائمه (ع) اجازه مراجعه به دستگاه طاغوت را نمىدادند بلكه كمك و مراجعه به آنان را از گناهان كبيره مىدانستند.
همين منع قطعى از تماس با دولت طاغوت خود حتما زمينه سؤالات بسيارى در مسأله رهبرى مىشد كه در صورت نبود معصوم بايد به چه كسى مراجعه كرد؟ متأسفانه اين گونه روايات از مجامع خبرى ما ساقط شده فقط دو حديث مقبوله عمر بن حنظله و ابو خديجه باقى مانده است ولى چون جواب ائمه (ع) معلوم بوده است و تعيين رهبرى هم از سوى آنان مىبايست انجام گيرد و نيز معلوم بوده كه آنان نيابت را به غير فقيه آگاه عادل نمىدادند داعى براى نقل اين مسأله بديهى در كار نبود.
از مؤيدات قطعى آن كه آنان مىدانستند بسيارى از امور مسلمين كه بسيار هم مورد حاجت است به غير فقيه عادل آگاه، براى احدى جواز تصدى نيست و اين اجماع محقق است كه احدى غير از فقيه حايز اين مقام نيست.
نيز در كتاب دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 86 از آيت الله بروجردى نيز نقل كرده كه شيعه و سنى اتفاق نظر دارند كه در محيط اسلام بايد سياست مدار و رهبرى باشد كه امور مسلمانان را تدبير كند و اين مسأله را از ضروريات اسلام مىدانند، هر چند طرفين در شرايط و خصوصيات آن اختلاف نظر دارند كه آيا بايد از طرف رسول خدا (ص) باشد (چنان كه شيعه گويد) يا به وسيله انتخاب تعيين شود (كه اهل سنت قائلند) .
پس اجماع شيعه و سنى براين رهبرى و مديريت محقق و قطعى است.
در اين جا مناسب است مجموعه اشكالاتى كه مرحوم حاج آقا مهدى حائرى بر مرحوم نراقى كرده و نظر ايشان را در مسأله ولايت فقيه مردود دانسته و يكايك استدلالهاى ايشان را نقد كرده است، جواب گوييم.
مرحوم حاج آقا مهدى حائرى در رسالهاى به نام حكمت و حكومت اصرار مىورزد كه حكومت يعنى حاكميت و اقتدار نيست بلكه از حكمت عملى اشتقاق يافته و مسألهاى اخلاقى است كه مىبايست مردم كسى را از بين خود انتخاب و او با همدلى و رعايت اصول اخلاقى به مديريت اجتماع بپردازد بدون آن كه صاحب اقتدار بوده و آمر و ناهى باشد و به بيان ديگر حاكم و حكومت به معناى مصطلح نيست بلكه امرى اخلاقى در روابط اجتماعى بيش نيست. سپس ادله نراقى در عوائد براى اثبات ولايت را نقل و هر يك را مخدوش ساخته و همه را غير قابل استدلال مىداند .
از جمله ادله دال بر ولايت فقيه را نراقى توقيع مبارك حضرت ولى عصر (علیه السلام) دانسته كه در اكمال الدين صدوق با سند متصل نقل شده و نيز در كتاب غيبت شيخ طوسى و احتجاج طبرسى نقل شده و در وسائل در باب صفات قاضى، ج 18، باب 11 نقل شده :
عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ـ صلوات الله عليه أماما سألت عنه ـ أرشدك الله و ثبتك ـ ... و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله.
شيخ انصارى در كتاب مكاسب، صفحه 154، چاپ تبريز در مسأله ولايت تصرف در مال غير، از جمله كسانى كه مىتوانند تصرف در مال غير كنند حاكم، يعنى فقيه جامع الشرايط، دانسته است و تمسك به همين توقيع مبارك فرموده و غرض از «حوادث» در روايت را آن سلسله از امورى شمرده كه مردم عادى حق دخالت ندارند و جامعه به حل آنها محتاجند و بايد حاكم و رئيس جامعه آنها را حل كند و اختصاص دادن توقيع به مسائل شرعى فرعى از جهات متعددى بعيد است .
اشكال اول:
در اين مسأله آقاى حائرى در همان كتاب حكمت و حكومت ايراد و اشكالهاى بسيارى كرده و گفته است كه معناى حجت هيچ ربطى به حكومت ندارد؛ زيرا حجت يعنى آنچه مولى به وسيله آن با عبد احتجاج كند و نيز عبد با مولى احتجاج كند.) (ما يحتج به المولى على العبد و ما يحتج به العبد على المولى.) آن گاه مىافزايد: احتجاج مولى و عبد چه ارتباطى به آيين مملكتدارى دارد؛ زيرا امور سياسى، جزئى و قابل تغيير است و هرگز با فتاوى كلى و ثابت فقيه مناسبت ندارد.
جواب: اولا، حجت به معناى قصد است و اگر در برهان به حد وسط «حجت» مىگويند از آن جهت است كه احد الخصمين قصد اثبات ادعاى خود را در مقابل ديگرى دارد و اگر به قياس برهانى و يا شاهد عينى و احيانا به ظنون «حجت» مىگويند بدان سبب است كه جملگى در اين معنا با هم شريك هستند كه به قصد غلبه بر غير مورد استفاده قرار گيرند.
ثانيا، در آن توقيع شريف آمده است كه امام (علیه السلام) فرمود «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» كه خود را حجت قاطع بين فقيه و خدا معرفى فرموده كه فقيه در تمام زمينهها اعم از احكام و دستورها و جريانها و حوادث واقعه داراى حجت تمام و قطعى است. فقيه همان رابطه قطعى و حجت تام را در زمينه حل مشكلات مردم و جامعه خواهد داشت و با اين حجت قطعى است كه فقيه توانايى مديريت در پيشامدهاى اجتماعى را دارد.
ثالثا، حجيت فقيه بر مردم در احكام شرعى و حجيت امام بر فقيه از بديهىترين بديهيات است كه نيازى به آن كه امام معصوم مجددا فقيه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقيه معرفى كند در بين نيست. اگر امام به اين نكته اشاره دوباره دارد معلوم است آنچه را در نامه اسحاق بن يعقوب سؤال كرده مربوط به حوادث و وقايع مهم جامعه بوده كه براى اسحاق و حتى براى نايب خاص امام، محمد بن عثمان عمرى مشكل بوده و احتياج به سؤال از امام پيدا كرد و امام (علیه السلام) در آن امور نيز فقيه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقيه معرفى فرمود.
اشكال دوم:
فتاوى فقيه، كلى و ثابت ولى مسائل سياسى و رايزنى كشور امورى جزئى و متغيير است و رابطه بين ثابت و متغير محال است.
جواب: كدامين حيات اجتماعى است كه براى مردم مقررات ثابت و متغير حاكم بر اطوار مختلف زندگى آنان نداشته باشد؟ كدام كشور است كه مردم آن بدون قانون معقولى باشند كه داراى احكام ثابت لايتغير و نيز احكام جزئى متغير نباشد؟
به طور كلى مىدانيم لازمه قانونمند بودن هر جامعهاى همين است كه هم داراى احكام اولى ثابت هستند و هم داراى قوانين ثانوى متغير. احكام اولى در ايام عادى و احكام ثانوى در زمان اضطرار است و اين از ضرورىترين نظام عقلايى بشرى است و دين مقدس اسلام به صورت معقولترين وجه آن از اين امتياز برخوردار است.
اشكال سوم:
دليل ديگر مرحوم نراقى براى مدعاى خود (ولايت فقيه) مقبوله عمر بن حنظله است:
سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أ يحل ذلك؟ فقال (علیه السلام) : من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال تعالى: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قدأمروا أن يكفروا به» . قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى أحاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله.
بر اين روايت خردهگيرى ديگرى به اين صورت كرده است كه حكم و حاكم، در اين روايت چهار بار تكرار شده، از كجا بدانيم مقصود از حكم و حاكم، كشور دارى باشد؟
بايد از فاضل نراقى پرسيد: شما اين معنا را از كجا آورديد؟ آيا «حاكم» در لغت يعنى فردى كه داراى مقام سلطنت و فرماندهى ارتش و مقام قضا هر سه باشد؟ معلوم است كسى نمىپذيرد قاضى به همان دليل لزوم قضاوت فرمانده ارتش و پادشاه مملكت باشد.
اگر گفته شود: از اطلاق كلمه «حكمت» اين معنا را استفاده نكرده بلكه بگوييد كه اطلاق را از لفظ «حاكم» با مقدمات حكمت استفاده كردهايم، گفته خواهد شد: نمىتوان از مقدمات حكمت اين اطلاق را فهميد كه تمام قواى مقننه و مجريه و مقام سلطنت براى فقيه ثابت باشد .
جواب: قرينهاى در كلام امام صادق (علیه السلام) هست كه جايى براى چنين گفتگوها نمىگذارد و آن قرينه استدلال به آيهاى است كه ارتباط آن آيه با آيات قبل بهترين تأييد براى مرحوم علامه نراقى است. آيه در سوره نساء است كه قبل آن چنين است:
إن الله يأمركم أن تؤدواالأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ... يآ أيهاالذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله... .
المتر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليك و مآ أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموآ إلى الطاغوت و قد امروآ أن يكفروا به... .
بايد به چندين واژه در اين آيات شريف توجه كرد:
.1 مسأله امامت، .2 معناى اولى الامر، .3 معناى اطاعت از خدا و رسول و اولى الامر، .4 مسأله كفر به طاغوت، .5 مسأله طاغوت، .6 معناى حاكم.
با توجه به محورهاى فوق، معناى قول امام: «إني جعلته حاكما» در روايت معلوم خواهد شد .
محور اول امامت: «امامت» به دو معنا تفسير شده:
1ـ احكام الهى، 2ـ ولايت حضرات معصومين.
براى نمونه دو روايت را در اين زمينه نقل مىكنيم:
امام باقر (علیه السلام) فرمود: «إن أداء الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج من الأمانة.» در كافى، ج 1، ص 276 از بريد عجلى مىخوانيم: «سألت أبا جعفر عن قول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: إيانا عنى.» به همين مضمون در همان فصل، در تبيين معناى آيه، شش روايت ديگر موجود است.
منبع:www.naraqi.com
ادامه دارد
/ع
در كتب فقهاى قبل از نراقى بحث جداگانهاى راجع به ولايت فقيه و حدود آن صورت نگرفته مگر به طور اشاره يا در ضمن مسائل ديگر و به اختصار؛ اما مرحوم نراقى به صورت مستقل و نسبتا مفصل به دامنه بحث پرداخته است.
در عوائد الايام، عايده 54، صفحه 536 مىخوانيم:
المقام الثاني في بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار فى أمور الناس، و ما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية فنقول: إن كلية للفقيه العادل توليه و له الولاية فيه، أمران:
احدهما: كل ما كان للنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و إلامام ـ الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام ـ فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك.
وثانيهما: أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لابد من الإتيان به.. . .
سپس در مقام استدلال بر ادعاى خود مىنويسد:
و الدليل على الأول بعد ظاهر الإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ـ ما صرحت به الأخبار.
در ادامه، نوزده روايت در اين زمينه نقل فرموده است و سپس در توضيح و تقريب ادله تبيينى عقلى فرموده و گويد:
(و إذا أردت توضيح ذلك فانظر إلى أنه لو كان حاكم أو سلطان فى ناحية و أراد المسافرة إلى ناحية أخرى، و قال في حق شخص بعض ما ذكر، فضلا عن جميعه (أي ما ذكر في شأن الفقيه الأخبار السابقة) فقال: فلان خليفتي و بمنزلتي، و مثلي و أميني، و الكافل لرعيتي و الحاكم من جانبي و حجتي عليكم و المرجع في جميع الحوادث لكم و على يده مجاري أموركم و أحكامكم، فهل يبقى لأحد شك في أنه له فعل كل ما كان للسلطان في أمور رعية تلك الناحية إلا ما استثناه، و ما أظن أحدا يبقى له ريب في ذلك و لا شك و لا شبهة.
و لا يضر ضعف تلك الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب و انضمام بعضها ببعض و ورود أكثرها في الكتب المعتبرة. (ص 537) در صفحه 539 عوائد فرموده:
إن من الأمور التي هي وظيفة الفقهاء و منصبهم و لهم الولاية فيه كثيرة و نذكر بعضها .
سپس يازده مورد از آن وظايف را بر شمرده: .1 افتا، .2 قضا، .3 حدود و تعزيرات، 4.اموال، يتامى، .5 اموال ديوانگان و سفها، .6 انكحه، .7 ولايت بر يتيمان و سفيهان، 8.استيفاى حقوق مالى آنها، .9 تصرف در اموال ايتام، .10 هر فعلى كه مباشرت امام در امور مردم ثابت شده، .11 هر عملى كه به دليل عقلى يا شرعى ناچار به انجام آن هستيم.
سپس قاعدهاى را در زمينه وظايف و آنچه را فقها بايد در آن ولايت داشته باشند بيان فرموده و آن قاعده از دو اصل تشكيل شده است:
اصل اول ـ تمامى امور مرتبط با امت اسلامى كه بايد از ناحيه مدير اجتماعى مسلمين صورت پذيرد، بايد شارع رئوف براى انجام آن، ولى و قيم قرار دهد.
اصل دوم ـ امورى كه بايد متولى داشته باشد و شارع بايد ولى و قيم را تعيين كند، قطعا فقيه عادل را شامل مىشود و مىفرمايد: «كل من يجوز أن يقال بولايته يتضمن الفقيه قطعا .» نتيجه مجموع تحقيقات اين محقق آن است كه خداى متعال بندگان خود را به غير واگذار نفرموده و حكومت احدى را نسبت به ديگرى جايز قرار نداده؛ زيرا احدى نسبت به ديگرى هرگز ترجيح و برترى ندارد و حق حكمرانى نداشته بلكه عموم مردم نسبت به يكديگر مساوى و همانند هستند . به همين جهت تمامى مسائل اجتماعى كه تدبير و حل مشكل آن حتمى و لازم است و باز گشايى آن عقدهاى اجتماعى از دست آحاد مسلمانان ساخته نيست همانند بسيارى از مسائل حكومتى، خداى متعال در آن موارد خاص قيم و ولى معين فرموده كه احكام الهى را در آن مراحل ويژه بيان دارد و مشكلات جامعه را حل كند. لذا در شروع رساله خود به اين مهم تصريح كرده است :
إن الولاية من جانب الله ثابتة لرسوله و أوصيائه المعصومين (ع) و هم سلاطين الأنام و هم الملوك و الولاة و الحكام و بيدهم أزمة الأمور.
اما فقها در ايام غيبت آن بزرگواران نايب از حضرات معصومين هستند و آنچه از مديريت اجتماعى مىبايست به دست معصوم حل شود، حاكم بر آنها در زمان غيبت، فقها هستند.
هم زمان با فاضل نراقى مرحوم صاحب جواهر در مباحث گوناگون از ولايت فقيه ياد كرده و مفصلتر از موارد ديگر و صريحتر از همه جا در بحث امر به معروف و نهى از منكر مسأله ولايت فقيه را مشروحا بحث كرده. (ر.ك: ص 399ـ 393) در صفحه 397 فرموده:
فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك أي إقامة الحدود و إلاذن في الجهاد و الدفاع... بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا... و بالجملة فالمسألة من الواضحات التي لاتحتاج إلى أدلة.
متناسب با اين تحقيق از صاحب جواهر، ادعاى بداهتى است كه از مرحوم آيت الله العظمى بروجردى نقل شده و در تقريرات درس آن بزرگوار در البدر الزاهر، صفحه 52ـ 51 نوشته آقاى منتظرى آمده كه رهبر جامعه مسلمين بدون ترديد از زمان رسول خدا بود و سپس به ترتيب به حضرات معصومين منتقل گرديده است به طورى كه مسأله رهبرى سياسى از وظايف حتمى آن بزرگواران بوده و اصحاب بزرگوار آن حضرات در اين گونه مسائل فقط به آن معصومين مراجعه مىكردند .
چون براى همه كس امكان مراجعه به آنان نبود و نمىتوانستند خدمت آن بزرگواران برسند حتما در اين زمينه سؤالهاى بسيارى شده و به ويژه كه غيبت امام دوازدهم نيز پيش بينى مىشده و اين ارتكاز نيز در بين شيعيان موجود بود كه ائمه (ع) اجازه مراجعه به دستگاه طاغوت را نمىدادند بلكه كمك و مراجعه به آنان را از گناهان كبيره مىدانستند.
همين منع قطعى از تماس با دولت طاغوت خود حتما زمينه سؤالات بسيارى در مسأله رهبرى مىشد كه در صورت نبود معصوم بايد به چه كسى مراجعه كرد؟ متأسفانه اين گونه روايات از مجامع خبرى ما ساقط شده فقط دو حديث مقبوله عمر بن حنظله و ابو خديجه باقى مانده است ولى چون جواب ائمه (ع) معلوم بوده است و تعيين رهبرى هم از سوى آنان مىبايست انجام گيرد و نيز معلوم بوده كه آنان نيابت را به غير فقيه آگاه عادل نمىدادند داعى براى نقل اين مسأله بديهى در كار نبود.
از مؤيدات قطعى آن كه آنان مىدانستند بسيارى از امور مسلمين كه بسيار هم مورد حاجت است به غير فقيه عادل آگاه، براى احدى جواز تصدى نيست و اين اجماع محقق است كه احدى غير از فقيه حايز اين مقام نيست.
نيز در كتاب دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 86 از آيت الله بروجردى نيز نقل كرده كه شيعه و سنى اتفاق نظر دارند كه در محيط اسلام بايد سياست مدار و رهبرى باشد كه امور مسلمانان را تدبير كند و اين مسأله را از ضروريات اسلام مىدانند، هر چند طرفين در شرايط و خصوصيات آن اختلاف نظر دارند كه آيا بايد از طرف رسول خدا (ص) باشد (چنان كه شيعه گويد) يا به وسيله انتخاب تعيين شود (كه اهل سنت قائلند) .
پس اجماع شيعه و سنى براين رهبرى و مديريت محقق و قطعى است.
در اين جا مناسب است مجموعه اشكالاتى كه مرحوم حاج آقا مهدى حائرى بر مرحوم نراقى كرده و نظر ايشان را در مسأله ولايت فقيه مردود دانسته و يكايك استدلالهاى ايشان را نقد كرده است، جواب گوييم.
مرحوم حاج آقا مهدى حائرى در رسالهاى به نام حكمت و حكومت اصرار مىورزد كه حكومت يعنى حاكميت و اقتدار نيست بلكه از حكمت عملى اشتقاق يافته و مسألهاى اخلاقى است كه مىبايست مردم كسى را از بين خود انتخاب و او با همدلى و رعايت اصول اخلاقى به مديريت اجتماع بپردازد بدون آن كه صاحب اقتدار بوده و آمر و ناهى باشد و به بيان ديگر حاكم و حكومت به معناى مصطلح نيست بلكه امرى اخلاقى در روابط اجتماعى بيش نيست. سپس ادله نراقى در عوائد براى اثبات ولايت را نقل و هر يك را مخدوش ساخته و همه را غير قابل استدلال مىداند .
از جمله ادله دال بر ولايت فقيه را نراقى توقيع مبارك حضرت ولى عصر (علیه السلام) دانسته كه در اكمال الدين صدوق با سند متصل نقل شده و نيز در كتاب غيبت شيخ طوسى و احتجاج طبرسى نقل شده و در وسائل در باب صفات قاضى، ج 18، باب 11 نقل شده :
عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ـ صلوات الله عليه أماما سألت عنه ـ أرشدك الله و ثبتك ـ ... و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله.
شيخ انصارى در كتاب مكاسب، صفحه 154، چاپ تبريز در مسأله ولايت تصرف در مال غير، از جمله كسانى كه مىتوانند تصرف در مال غير كنند حاكم، يعنى فقيه جامع الشرايط، دانسته است و تمسك به همين توقيع مبارك فرموده و غرض از «حوادث» در روايت را آن سلسله از امورى شمرده كه مردم عادى حق دخالت ندارند و جامعه به حل آنها محتاجند و بايد حاكم و رئيس جامعه آنها را حل كند و اختصاص دادن توقيع به مسائل شرعى فرعى از جهات متعددى بعيد است .
اشكال اول:
در اين مسأله آقاى حائرى در همان كتاب حكمت و حكومت ايراد و اشكالهاى بسيارى كرده و گفته است كه معناى حجت هيچ ربطى به حكومت ندارد؛ زيرا حجت يعنى آنچه مولى به وسيله آن با عبد احتجاج كند و نيز عبد با مولى احتجاج كند.) (ما يحتج به المولى على العبد و ما يحتج به العبد على المولى.) آن گاه مىافزايد: احتجاج مولى و عبد چه ارتباطى به آيين مملكتدارى دارد؛ زيرا امور سياسى، جزئى و قابل تغيير است و هرگز با فتاوى كلى و ثابت فقيه مناسبت ندارد.
جواب: اولا، حجت به معناى قصد است و اگر در برهان به حد وسط «حجت» مىگويند از آن جهت است كه احد الخصمين قصد اثبات ادعاى خود را در مقابل ديگرى دارد و اگر به قياس برهانى و يا شاهد عينى و احيانا به ظنون «حجت» مىگويند بدان سبب است كه جملگى در اين معنا با هم شريك هستند كه به قصد غلبه بر غير مورد استفاده قرار گيرند.
ثانيا، در آن توقيع شريف آمده است كه امام (علیه السلام) فرمود «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» كه خود را حجت قاطع بين فقيه و خدا معرفى فرموده كه فقيه در تمام زمينهها اعم از احكام و دستورها و جريانها و حوادث واقعه داراى حجت تمام و قطعى است. فقيه همان رابطه قطعى و حجت تام را در زمينه حل مشكلات مردم و جامعه خواهد داشت و با اين حجت قطعى است كه فقيه توانايى مديريت در پيشامدهاى اجتماعى را دارد.
ثالثا، حجيت فقيه بر مردم در احكام شرعى و حجيت امام بر فقيه از بديهىترين بديهيات است كه نيازى به آن كه امام معصوم مجددا فقيه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقيه معرفى كند در بين نيست. اگر امام به اين نكته اشاره دوباره دارد معلوم است آنچه را در نامه اسحاق بن يعقوب سؤال كرده مربوط به حوادث و وقايع مهم جامعه بوده كه براى اسحاق و حتى براى نايب خاص امام، محمد بن عثمان عمرى مشكل بوده و احتياج به سؤال از امام پيدا كرد و امام (علیه السلام) در آن امور نيز فقيه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقيه معرفى فرمود.
اشكال دوم:
فتاوى فقيه، كلى و ثابت ولى مسائل سياسى و رايزنى كشور امورى جزئى و متغيير است و رابطه بين ثابت و متغير محال است.
جواب: كدامين حيات اجتماعى است كه براى مردم مقررات ثابت و متغير حاكم بر اطوار مختلف زندگى آنان نداشته باشد؟ كدام كشور است كه مردم آن بدون قانون معقولى باشند كه داراى احكام ثابت لايتغير و نيز احكام جزئى متغير نباشد؟
به طور كلى مىدانيم لازمه قانونمند بودن هر جامعهاى همين است كه هم داراى احكام اولى ثابت هستند و هم داراى قوانين ثانوى متغير. احكام اولى در ايام عادى و احكام ثانوى در زمان اضطرار است و اين از ضرورىترين نظام عقلايى بشرى است و دين مقدس اسلام به صورت معقولترين وجه آن از اين امتياز برخوردار است.
اشكال سوم:
دليل ديگر مرحوم نراقى براى مدعاى خود (ولايت فقيه) مقبوله عمر بن حنظله است:
سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أ يحل ذلك؟ فقال (علیه السلام) : من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال تعالى: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قدأمروا أن يكفروا به» . قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى أحاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله.
بر اين روايت خردهگيرى ديگرى به اين صورت كرده است كه حكم و حاكم، در اين روايت چهار بار تكرار شده، از كجا بدانيم مقصود از حكم و حاكم، كشور دارى باشد؟
بايد از فاضل نراقى پرسيد: شما اين معنا را از كجا آورديد؟ آيا «حاكم» در لغت يعنى فردى كه داراى مقام سلطنت و فرماندهى ارتش و مقام قضا هر سه باشد؟ معلوم است كسى نمىپذيرد قاضى به همان دليل لزوم قضاوت فرمانده ارتش و پادشاه مملكت باشد.
اگر گفته شود: از اطلاق كلمه «حكمت» اين معنا را استفاده نكرده بلكه بگوييد كه اطلاق را از لفظ «حاكم» با مقدمات حكمت استفاده كردهايم، گفته خواهد شد: نمىتوان از مقدمات حكمت اين اطلاق را فهميد كه تمام قواى مقننه و مجريه و مقام سلطنت براى فقيه ثابت باشد .
جواب: قرينهاى در كلام امام صادق (علیه السلام) هست كه جايى براى چنين گفتگوها نمىگذارد و آن قرينه استدلال به آيهاى است كه ارتباط آن آيه با آيات قبل بهترين تأييد براى مرحوم علامه نراقى است. آيه در سوره نساء است كه قبل آن چنين است:
إن الله يأمركم أن تؤدواالأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ... يآ أيهاالذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله... .
المتر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليك و مآ أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموآ إلى الطاغوت و قد امروآ أن يكفروا به... .
بايد به چندين واژه در اين آيات شريف توجه كرد:
.1 مسأله امامت، .2 معناى اولى الامر، .3 معناى اطاعت از خدا و رسول و اولى الامر، .4 مسأله كفر به طاغوت، .5 مسأله طاغوت، .6 معناى حاكم.
با توجه به محورهاى فوق، معناى قول امام: «إني جعلته حاكما» در روايت معلوم خواهد شد .
محور اول امامت: «امامت» به دو معنا تفسير شده:
1ـ احكام الهى، 2ـ ولايت حضرات معصومين.
براى نمونه دو روايت را در اين زمينه نقل مىكنيم:
امام باقر (علیه السلام) فرمود: «إن أداء الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج من الأمانة.» در كافى، ج 1، ص 276 از بريد عجلى مىخوانيم: «سألت أبا جعفر عن قول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: إيانا عنى.» به همين مضمون در همان فصل، در تبيين معناى آيه، شش روايت ديگر موجود است.
منبع:www.naraqi.com
ادامه دارد
/ع
