ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل(2)
نويسنده: اليزابت عبدالگواد / پژوهشگر مرکز ملی مطالعات علمیCNRS- دانشگاه پاريس
مترجم : سلمان عمراني / دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مترجم : سلمان عمراني / دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ب) ترديد در اجرای مؤثر حق جبران :
آموزه های تجربه های پيشين
- نقش اساسی سازمان ملل متحد
نمونه بسيار بارز اين صلاحيت، که توسط شورای امنيت ايجاد و راهبری شد، تأسيس کميسيون جبران خسارات ميان عراق و کويت بود که مأموريتش در شرف اتمام است. خواهان می توانست از اين طريق با ارائه دادخواست به مقامات دولت متبوع خود، و سپس ارائه دولت مذکور به کميسيون، به خواسته خود دست پيدا کند. اين کميسيون با استناد به دکترين موجود، به صورت بسيار منحصربفرد، نسبت به جبران خسارات افراد حقيقی بر پايه مسؤوليت دولتها اقدام نمود؛ اقدامی که کاملا مبتنی بر يک سياست از پيش طراحی شده در اين ماجرا بود! در مجموع، نزديک به 2،6 ميليون شکايت به کميسيون واصل گرديد: تا فوريه 2004 حدود 46،000 شکايت مورد رسيدگی قرار گرفت که موجب پرداخت 18،2 ميليارد دلار غرامت به اين افراد شد![21] قربانيان حمله عراق به کويت از حق جبران خسارات به شکل «کامل» (مشتمل بر عدم النفع حاصل از جنگ) برخوردار گرديدند.
بدليل کم کاری قابل پيش بينی شورای امنيت در حل قضيه فلسطين و اسرائيل، صلاحيت مجمع عمومی، بر اساس حقوق بين الملل، کاملاً موجه بنظر می رسيد. بدليل فقدان قطعنامه ويژه ای از سوی شورای امنيت در خصوص اجرای مؤثر حق جبران خسارات[22]، و بر اساس دستاوردهای حقوقی بدست آمده از رای ديوان، مجمع عمومی در 20 ژوئيه 2004 در طی قطعنامه ای در راستای رای ديوان اعلام کرد که «از اسرائيل درخواست می شود تا به عنوان دولت اشغالگر، به تعهدات حقوقی خود را بر اساس رای مشورتی ديوان عمل نمايد»، و «از دبيرکل خواسته می شود تا نسبت به «ثبت» خسارات وارده به تمام اشخاص حقيقی و حقوقی مربوطه، مطابق با مفاد بندهای 152 و 153 رای مشورتی اقدام نمايد».[23] تأسيس دفتری جهت «ثبت خسارات وارده» می تواند به عنوان مرحله بسيار مهمی در شکل گيری حق جبران خسارات در عرصه حقوق بين الملل شناخته شود.
- ساير راهها
در حال حاضر، تنها از طريق وجود معاهدات ميان دولتها، و يا مطرح شدن جدی مسؤوليت دولتها در جرايم بين المللی، می توان راه حل عملی مناسب در اين زمينه ارائه کرد. به عنوان مثال، می توان به «دادگاه دعاوی هسته ای» که به جهت خسارات بشری و زيستی ناشی از 67 آزمايش هسته ای در جزاير «مارشال» تشکيل شد، اشاره کرد. اين آزمايشها که در طی سالهای 1946 تا 1958 توسط دولت آمريکا انجام شد، از نظر حجم، 7000 برابر بمبی است که در هيروشيما انداخته شد! در سال 1983 دولت آمريکا بر اساس معاهده ای که با دولت «جزاير مارشال» منعقد نمود، تعهد کرد تا يک حساب ويژه ای را با حداقل سرمايه 150 ميليون دلار تاسيس نمايد، تا به پشتوانه آن دادگاههای ذيصلاح آمريکايی به شکايتهای واصله از اتباع «مارشال» رسيدگی نمايند.[25] اين معاهده، بر اساس ضميمه دهم خود، به تمامی شکايات مربوطه چه از سوی افراد و چه از سوی دولتها، پايان خواهد داد.[26]
همچنين می توان به کميسيون رسيدگی به شکايات ميان «اريتره» و «اتيوپی» اشاره کرد که بر اساس معاهده الجزاير (12 دسامبر 2002) ميان دو کشور تشکيل شد. بر اساس ماده 5 اين معاهده، «اين کميسيون موظف است تا بر اساس نظام «داوری» به تمامی درخواستهای مربوط به ضرر و زيانهای وارده از سوی يک يا هر دو دولت، بر اتباع حقيقی يا حقوقی، در نظام حقوق خصوصی يا حقوق عمومی، {…} که ناشی از نقض بارز حقوق بين الملل بشردوستانه، و يا مقررات کنوانسيون 1949 ژنو، و يا قواعد حقوق بين الملل بوده است، رسيدگی نمايد.» طبق اين معاهده، ضررهای اقتصادی ناشی از بدرفتاری با اسرای جنگی و يا زندانيان، نيز، می تواند مورد رسيدگی و ترميم قرار گيرد.
در اينجا می توان معاهده «ديتون-پاريس» را به عنوان راه حل پيشنهادی برای جامعه بين الملل، در حل مسأله فلسطين مطرح کرد. بر اساس اين روش، که در مورد فلسطين بسيار کاربردی بنظر می رسد، دريافت شکايات و نيز مبلغ غرامتها، توسط سازمانهای تشکيل شده توسط مجمع عمومی، واقع در دولت ثالث، صورت می گيرد. بر اساس ضميمه هفتم معاهده ديتون، کميسيون ويژه ای با عنوان «کميسيون مربوط به شکايات مالی در بوسنی و هرزگوينCRPC » تشکيل شد. اين کميسيون موظف شد تا علاوه بر احقاق حق بازگشت آوارگان و افراد کوچ اجباری شده، نسبت به «بازگشت به وضع اوليه» اموال غير منقول و پرداخت غرامت، از طريق سرمايه ويژه اختصاص داده شده و کمکهای بشردوستانه دولتها، تدابير لازم اتخاذ نمايد. تا ژوئيه 2003 ميلادی، 319،013 شکايت به اين کميسيون واصل گرديد که برای 302،109 مورد آن حکم بازگشت به وضع اوليه اموال صادر گرديد.
به عنوان نتيجه گيری نهايی، می بايست قبل از هر چيز بر اهميت رأی صادره از سوی ديوان بين المللی دادگستری، بر حق جبران خسارات وارد بر فلسطينيان در اثر احداث غير قانونی ديوار حائل تاکيد کرد. پذيرش اين حق، بر اساس حقوق مشترک راجع به مسؤوليت دولتها، خود موجب پيدايش حق ديگر فلسطينيان مبنی بر «بازگشت اوضاع به وضع اوليه» و جبران مالی خسارات وارده می گردد. با اين حال، رأی مزبور، دارای يک اشکال عمده است: و آن عدم توجه به تعيين روش جلب رضايت و تضمينات لازم، مطابق با توسعه مفاهيم حقوق بين الملل، جهت جلوگيری موثر از تکرار اعمال غيرقانونی اسرائيل است. به علاوه، عدم توجه به نحوه اجرای حق دريافت غرامت، خطر مانع تراشی های سياسی را افزايش داده است.
برخوردهای کاملاً گزينشی اين چنينی، در قبال حق جبران خسارات، خطری است بس بزرگ که هر روز از آن بگذرد، اسبابِ تباهیِ «آورده های نوين حقوق بين الملل» را فراهم می آورد.
پي نوشت ها :
[19] ر.ک.:
- Bernhard Graefrath & Manfred Mohr, “Legal Cosequences of an act of aggression: the case of the Iraqi invasion and occupation of Kuwait”, Austrian Journal of public and international law, 43 (1992), p.109-138
[20] برای نمونه ر.ک. به ماده 8 کنوانسيون 1948 راجع به نسل کشی.
[21] کليه اطلاعات مربوط به اين قضيه را می توانيد در سايت رسمی اين کميسيون ملاحظه نماييد: http://www.unog.ch/uncc
[22] شورای امنيت سازمان ملل در گذشته، در طی قطعنامه 487 (1981) و نيز 387 (1976) راجع به آفريقای جنوبی، دولت «بزهکار» را مکلف به ترميم خسارات کرده بوده است؛
[23] قطعنامه AG/1488 مورخ 20 ژوئيه 2004 و قطعنامه A/RES/ES-10/15
[24] quasi-judiciaire
[25] اين دادگاه در سال 1988 آغاز به کار کرد و تا پايان سال 2003 در مجموع، حکم به پرداخت 83 ميليون دلار خسارت به 1865 نفر از قربانيان داد، که 45% از اين 1865 نفر نفر در هنگام پرداخت غرامت، مُرده بوده بودند! اين دادگاه علاوه بر مبلغ مزبور، يک ميليون دلار ديگر جهت جبران زيانهای وارد بر دو شهر «بيکينی آتول» و «انوتاک آتول» اختصاص داد.
[2۶] برای مشاهده متن اين معاهده می توانيد به آدرس ذيل مراجعه نماييد: http://www.nuclearclaimstribunal.com
