وكالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او(3)

ج- چند مساءله
 

1- هر گاه ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر براي طلاق به طور مطلق به زن وكالت داده شود يعني وكالت مقيد به امري از قبيل ترك انفاق يا غيبت يا سوء قصد به حيات زن نباشد آيا اين شرط درست است؟
اگر وكالت عام باشد چنانكه ضمن عقد شرط شود كه زن از طرف شوهر وكيل و وكيل در توكيل است كه هر وقت خواست خود را مطلقه كند آيا مي توان شرط را درست دانست؟
در فقه اسلامي اشكالي در اين گونه وكالت نيست زيرا چنانكه گفته شد بنابر اطلاق ادله فرقي بين توكيل زن و غير او نيست و همانطور كه شوهر مي تواند به شخص ديگري وكالت مطلق يا عام براي طلاق زوجه خود دهد مي تواند زن را وكيل مطلق يا عام در طلاق كند . اينگونه شرط نه خلاف مقتضاي ذات عقد است نه نامشروع . پس اشكالي در صحت آن وجود ندارد.
از عموم بند اول ماده 4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدني هم مي توان اين معني را استنباط كرد. در بند اول اين ماده مقرر شده است كه طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند… و آنچه پس از اين قاعده عام در دو ماده مذكور آمده مثال هائي بيش نيست و منعي براي وكالت عام يا مطلق ايجاد نمي كند.
2- هر گاه شوهر براي طلاق به زن خود وكالت مطلق يا عام دهد ايا زن بايد براي طلاق به دادگاه مدني خاص رجوع كند يا مي تواند بدون مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد؟
طبق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص در مواردي كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نيست . با توجه به اين تبصره ممكن است گفته شود : در مسائله مورد نظر مراجعه به دادگاه لازم نيست زيرا در واقع با شرط وكالت مطلق يا عام براي طلاق بين زوجين راجع به طلاق توافق شده است. توافق براي طلاق كه در قانون ذكر شده مطلق است و زمان و شكل خاصي ندارد و بكار بردن لفظ خاصي براي آن لازم نيست و توافق به هر شكل و صورتي و در هر زماني واقع شود مشمول تبصره 2 ماده 3 قانون مذكور خواهد بود.
ليكن اين نظر قابل خدشه است زيرا توافق تعبير ديگري از قرار داد است و قرار داد راجع به طلاق هنگامي تحقق مي پذيرد كه زن و شوهر اراده خود را براي طلاق با شرايط مقرر براي قرار داد به صورتي اعلام كنند و صرف توكيل زن در طلاق به موجب شرط ضمن عقد براي تحقق اين توافق كافي نيست زيرا اينگونه وكالت كه به زن اختيار مي دهد خود را از طرف شوهر مطلقه كند غير از اعلام اراده و موافقت در مورد طلاق است . ممكن است زن وكالت در طلاق را براي خود تحصيل كند بدون اينكه در آن هنگام با طلاق موافق باشد و معمولا زن در زمان عقد نكاح قصد طلاق و موافقت با آن را ندارد. پس نمي توان شرط ضمن عقد نكاح را موافقت با طلاق بشمار آورد. توافق براي طلاق هنگامي واقع مي شود كه زن و شوهر طي قرار داد جداگانه اي اراده خود را در اين زمينه اعلام كنند بدون اينكه بين اعلام اراده آنان ( ايجاب و قبول ) فاصله غير متعارفي وجود داشته باشد . در اين صورت نيازي به مراجعه به دادگاه براي طلاق نخواهد بود. اما اگر زن فقط وكالت عام يا مطلق براي طلاق داشته باشد بايد طبق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص براي طلاق به نمايندگي از شوهر به دادگاه رجوع كند و دادگاه پس از ارجاع امر به داوري در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق صادر مي كند و زن مي تواند با در دست داشتن آن به دفتر خانه طلاق رجوع و خود را بوكالت از شوهر مطلقه نمايد.
اين راه حل به مصلحت خانواده هم نزديكتر است چه ممكن است با ارجاع امر به داوري اختلاف بين زوجين فيصله يابد و مساءله طلاق منتفي گردد و بدينسان خانواده باقي بماند.
3- هر گاه زوجه با استفاده از وكالت كه به موجب شرط ضمن عقد به او داده شده خود را مطلقه كند آيا اين طلاق رجعي يا بائن است؟ به طوريكه از فقه اسلامي و قانون مدني (ماده 1145 ) بر ميآيد طلاق جز موارد استثنايي مصرح در قانون رجعي است و چون طلاق زن به وكالت از شوهر از موارد طلاق بائن بشمار نيامده بنابراين اصولا رجعي است مگر اينكه مشمول يكي از موارد مذكور در ماده 1145 قانون مدني و به عبارت روشن تر طلاق قبل از نزديكي يا طلاق يائسه يا خلع و مبارات ويا طلاق سوم باشد.
ممكن است گفتهئ شود اگر طلاق مزبور رجعي باشد توكيل زن بي فايده خواهد بود زيرا شوهر مي تواند با رجوعخود اثر طلاق را از ميان ببرد در حالي كه مقصود از اين توكيل آن است كه زن بتواند خود را از قيد زندگي زناشوئي آزاد كند.
در پاسخ مي توان گفت كه اين توكيل حتي در صورتي كه طلاق رجعي باشد بي فايده نيست زيرا طلاقي كه بدين سان واقع مي شود در عدد طلاقها منظور مي گردد و هنگامي كه عدد طلاق به سه رسيد طلاق بائن خواهد بود نه رجعي .
4- سوال ديگري كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه اگر ضمن عقد نكاح به زن وكالت در طلاق داده شده باشد و زن با وكالت از شوهر خود را مطلقه كند وسپس شوهر رجوع نمايد آيا زن مي تواند با استفاده از وكالت مجددا خود را طلاق دهد ؟ به ديگر سخن آيا با يك بار طلاق وكالت زن ارزش خود را از دست مي دهد يا نه؟
چون وكالت در فرض ما براي يك بار طلاق نبوده و مطلق است و از سوي ديگر با رجوع شوهر اثر طلاق از ميان رفته ازدواج سابق با شرائط آن و بدون نياز به عقد جديد ادامه مي يابد لذا مي توان گفت شرط وكالت هم به قوت و اعتبار خود باقي مي ماند و زن مي تواند مجددا از آن استفاده كند.
5- هر گاه شوهر به زن بگويد خود را سه طلاقه كن و زن يك بار طلاق دهد آيا طلاق صحيح است يا باطل؟
ممكن است مقصود از سه طلاق با لفظ واحد (يك صيغه ) باشد يا سه طلاق صحيح شرعي با فاصله رجوع بين آنها . برفرض اول ممكن است به وقوع يك طلاق به طور صحيح در صورتي كه سه طلاق در يك مجلس و با يك لفظ واقع شود قائل باشيم يا بطلان طلاق را در اين صورت بپذيريم . بنابراين مساءله فروض مختلف پيدا مي كند كه بايد آنها را بررسي كرد.
اول – مقصود شوهر سه طلاق با لفظ واحد است. براي پاسخ به اينكه آيا طلاقي كه زن داده صحيح است يا نه بايد مقدمتا به بحث راجع به سه طلاقه كردن زن در يك مجلس و با يك صيغه اشاره كنيم . فقهاي عامه صحت اين گونه طلاق را پذيرفته اند . اما بين فقهاي اماميه در اين باره اختلاف است. بعضي برآنند كه اصلا طلاقي در اين مورد واقع نمي شود. و برخي براين قولند كه يك طلاق صحيحا واقع مي شود و اين قول مشهور است ودر تائيد آن استدلال شده است به اينكه مقتضي براي تحقق يك طلاق وجود دارد و تفسير طلاق به عدد سه مانع وقوع يك طلاق نخواهد بود و نيز يك طلاق با جمله فلانه طالق تحقق مي يابد و كلمه ثلاثا (سه بار) ملغي است زيرا شرط درستي بيش از يك طلاق را كه رجوع يا ازدواج مجدد مي باشد فاقد است . بعلاوه پاره اي از روايات در اين باره مورد استناد واقع شده است. به هر حال اين بحث كلي است و اختصاص به مساءله وكالت ندارد.
در مورد توكيل زن براي سه بار طلاق كه مقصود از آن سه طلاق با يك لفظ باشد در صورتي كه قائل به بطلان اين گونه طلاق به طور كلي باشيم عملي كه زن به وكالت از شوهر انجام مي دهد (يك طلاق) بدون شبهه باطل خواهد بود زيرا وكالت زن براي طلاق فاسد بوده و او براي طلاق صحيح وكالت نداشته است. ليكن اگر صحت يك طلاق را به پيروي از قول مشهور بپذيريم احتمال مي رود طلاقي كه به وسيله زن واقع شده صحيح باشد زيرا در اين فرض سخن شوهر خودت را سه طلاقه كن به منزله اين است كه بگويد خود را يك طلاق بده چه از سه طلاق فقط يكي معتبر است و اذن در سه طلاق متضمن اذن در يك طلاق نيز مي باشد پس مانعي براي صحت آن نيست . و نيز احتمال مي رود كه طلاق زن باطل باشد زيرا توكيل براي سه طلاق به طور مجموعي و به عنوان امر واحد بوده و يك طلاق غير از آن است بعلاوه وكالت تابع غرض موكل است و ممكن است غرض موكل به سه طلاق با يك لفظ تعلق گرفته باشد . بلكه اگر غرض موكل معلوم نباشد بايد از مدلول لفظ پيروي و بالنتيجه حكم به بطلان وكالت نماييم . صاحب مسالك و جواهر بحق اين قول را اقوي دانسته اند . علاوه بر دلائل مذكور از لحاظ اينكه با قبول آن موارد طلاق محدود تر مي شود و اين به مصلحت جامعه نزديكتر است نيز مي توان آن را ارجح دانست.
دوم- مقصود شوهر سه طلاق صحيح شرعي است. يعني سه طلاق كه بين آنها رجوع فاصله باشد و در اينجا دو صورت فرض مي شود:
- صورت اول اين که شوهر در رجوع هم صريحا به زن وزكالت داده باشد يا بگوييم: توكيل در طلاق مستلزم توكيل در رجوع است . در اين فرض محتمل است كه يك طلاق به طور صحيح واقع شود زيرا يك طلاق ضمن مورد وكالت(سه طلاق) آمده است و صحت يك طلاق(طلاق اول)است و نيز حكم به توقف طلاق دمك بر رجوع مستلزم صحت طلاق اول است. و نيز محتمل است طلاق مزبور باطل باشد بدين استدلال كه مورد وكالت مجموع سه طلاق است كه حاصل نشده و غرض موكل از سه طلاق بينونت تامه بوده كه با يك طلاق تحقق نمي يابد. پس يك طلاق مورد وكالت نبوده است . صاحب جواهر در اين مساله مي گويد: تحقيق صحت است زيرا يك طلاق بعض مورد وكالت است كه صحيحا واقع شده و انجام همه مورد وكالت بر وكيل واجب نيست مگر اينكه مراد سه طلاق به هيات اجتماعيه باشد، به نحوي كه يك طلاق جزئي از مورد وكالت محسوب گردد. در اين صورت صحت آن موكول به اتمام عمل است.
- صورت دوم اين كه شوهر در رجوع صريحا به زن وكالت نداده و توكيل در طلاق را هم مقتضي توكيل در رجوع ندانيم. در اين صورت نيز دو احتمال است: يكي آنكه طلاق زن صحيح باشد زيرا مانعي براي آن نيست ومورد وكالت شامل يك طهم مي باشد. احتمال ديگر انكه طلاق صحيح نيست زيرا توكيل براي مجموع سه طلاق بوده كه واقع نشده است.
احتمال اول با توجه به اينكه عرفا در اين گونه موارد امور متعدد(سه طلاق جداگانه) مورد نظر است نه امر واحد مركب از سه جز و مانعي براي صحت يكي از آن امور نيست اقوي بنظر مي رسد. صاحب مسالك نيز آن را احتمالي قوي تلقي كرده است. در واقع در اين فرض مقصود شوهر اين است كه طلاق به وسيله زن واقع شود و رجوع در اختيار خود شوهر باشد. پس اگر شوهر بعد از طلاق رجوع كند زن مي تواند با اعمال وكالت خود را مجددا مطلقه نمايد. بعد از طلاق دوم نيز اگر شوهر رجوع كند زن مي توان با استفاده از وكالت خود را براي بار سوم با رعايت مقررات طلاق دهد.
6- هر گاه شوهر به زن براي يك طلاق وكالت دهد وزن خود را سه طلاقه كند آيا طلاق واقع مي شود يا نه؟
در اين مساله نيز بين فروض مختلف مي توان تفكيك كرد.
اول- زن سه طلاق با يك لفظ واقع ساخته است. در اين فرض اگر قائل به بطلان طلاق به طور كلي در مورد سه طلاقه كردن زن با لفظ واحد باشيم طلاق مزبور بدون هيچ گونه شك وشبهه اي باطل خواهد بود و يك طلاق هم واقع نخواهد شد. اما اگر وقوع يك طلاق به طور صحيح را در مورد مذكور بپذيريم در صحت طلاق به وكالت در مساله مورد بحث دو وجه است . صاحب شرايع قول به وقوع يك طلاق را اشبه دانسته است. ليكن صاحب جواهر برآن است كه طلاق اصلا باطل است زيرا خارج از مورد وكالت بوده است . چه بسا غرض موكل يك طلاق به طريق مخصوص بوده، نه يك طلاق كه در ضمن سه واقع گردد، مگر اينكه قرينه اي وجود داشته باشد كه اين نوع طلاق را نيز در برگيرد.
دوم- زن سه طلاق متوالي با الفاظ جداگانه واقع ساخته است. در اين فرض اشكالي در صحت طلاق اول نيست و دو طلاق ديگر، اعم از اينكه بعد از رجوع از طرف شوهر يا بدون آن واقع شده باشد باطل است زيرا خارج از مورد وكالت بوده است. و بديهي است كه بطلان اين دو طلاق موجب بطلان طلاق اول كه با شرايط مقرر واقع شده نخواهد بود.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع