مبحث دوم . حقوق عامل حمل و نقل
طرف قرارداد عامل حمل و نقل مركب يعني صاحبان كالا ملزم به انجام يك سري موارد مي باشند كه در غير اين صورت عامل بر حسب مورد داراي حق دريافت غرامت و مراجعه به آنها حق تخليه و تحويل دادن كالا و دريافت كرايه يا حق حبس خواهد بود.
بنابراين در قرارداد حمل و نقل مركب صاحبان كالا نه تنها ملزم به پرداخت كرايه مي باشند بلكه متعهد به رعايت مواردي نيز مي باشند كه عدم رعايت آنها موجب ايجاد امتياز براي عامل مي شود. اين امتيازات يا به عبارتي ديگر الزامات صاحبان كالا عبارتند از :
الف . دريافت كرايه
كرايه عوض تعهد عامل به جابه جايي كالا در قرارداد حمل و نقل مركب است. اين مبلغ مشتمل بر اجرت عامل هزينه هاي حمل و نقل ديگر هزينه هاي فرعي است كه به عهده صاحب كالا مي باشد. هزينه فرعي مثل هزينه ناشي از نگهباني و هزينه هاي غيرقابل پيش بيني در هنگام تنظيم قرارداد نظير هزينه ناشي از تصميمات مقامات اداري كه به عهده صاحب كالاست.
اين مبلغ به عامل تعلق داشته و بايد در هر صورت پرداخت شود به طور معمول عاملان حمل و نقل با قيد شرط حق دريافت كرايه را بدون توجه به سرنوشت كالا براي خود محفوظ مي داند. بنابراين در صورتي كه جريان حمل به هر دليلي (جز موردي كه ناشي از تقصير عامل حمل و نقل است) مقطع شود عامل حق دريافت كرايه را خواهد داشت. قابل ذكر است كه در مورد نوع پول طرفين قرارداد داراي حق انتخاب مي باشند.
ب . حق بررسي كالا و دريافت غرامت نسبت به اظهارات نادرست صاحبان كالا
بارنامه حاوي يك سري اطلاعات كلي در خصوص كميت و كيفيت كالاي موضوع حمل مي باشد . اين اطلاعات به ويژه از آن جهت حائز اهميت است كه بارنامه رسيد دريافت كالا توسط عامل به نحوي كه در آن قيد شده مي باشد. بر اساس همين اطلاعات است كه مبلغ كرايه تعيين مي وشد. كنترل وضعيت كالا در ابتدا و انتها از حقوق عامل است . اما اين بررسي در عمل آسان نيست به ويژه اگر كالا در كانتينر با وسائل مشابه قرار گرفته باشد. بنابراين گه گاهي وسوسه تقلب به فرستنده دست مي دهد او با اعلام رقمي كمتر از ارزش كالا يا با مخفي كردن طبيعت كالا سعي مي كند كرايه كنترل كمتري بپردازد. به هر حال فرستنده مسئول صحت اظهارات خود در مقابل عامل است. عواقب ناشي از اظهارات نادرست و ناكافي و نيز عدم اظهارات به عهده فرستنده است. او بايد از عامل بابت خسارات ناشي از موارد فوق رفع خسارت كند. اگر چه اين وضعيت در ميزان مسئوليت عامل در مقابل ثالث دارنده بارنامه با حسن نيت بي تاثير است. در حقوق فرانسه چنانچه عدم صحت اظهارات فرستنده عمدي باشد قانون به عدم مسئوليت متصد يحمل و نقل در مورد كسري و زيان ناشي از مخفي كاري فرستنده قائل است. البته شرط با بهره مندي متصدي حمل و نقل از اين امتياز اين است كه او داراي حسن نيت باشد
مطابق بند 2 ماده 12 معاهده ژنو جبران زيان وارد بر عامل حمل و نقل مركب كه ناشي از عدم صحت يا فقدان نكات مذكور در بند 1 اين ماده است به عهده فرستنده خواهد بود. مسئوليت فرستنده حتي در صورت انتقال سند حمل و نقل مركب به شخص ثالث به حال باقي مي ماند. حق اخذ غرامت براي عامل حمل و نقل مركب به هيچ وجه مسئوليت او را بر اساس قرارداد حمل و نقل در مقابل ساير اشخاص به جز فرستنده محدود نمي كند.
و مطابق ماده 22 معاهده ژنو:
فرستنده هنگامي مسئول زيان وارد به عامل حمل و نقل مركب است كه ثابت شود زيان وارده ناشي از تقصير يا غفلت فرستنده ماموارن يا نمايندگان او كه در اجراي وظايفشان عمل م يكنند باشد . چنانچه ثابت شود كه زيان وارده ناشي از تقصير يا غفلت ماموران يا نمايندگان فرستنده است آنها مسئول زيان وارده هستند.
ج _ حق تخليه و بي اثر ساختن كالاهاي خطرزا
صاحب كالا موظف است تا كيفيت خطرناك كالا را به عامل خبر دهد. در صورت تصور صاحب كالا و چنانچه خود عامل هم نتواند به كيفيت خطرزايي كالا در هنگام يا بعد از تحويل گرفتن پي ببرد عامل حق تخليه منهدم كردن يا بي اثر كردن كالاهاي مزبور را دارد بدون اينكه از اين بابت ملزم به جبران خسارت باشد. فرستنده مسئول زيان ناشي از ارسال چنين كالايي مي باشد. اثبات اينكه امكان پي بردن به كيفيت خطرناك كالا براي عامل وجود داشته يا خير به عهده ذي حق در كالاست.
مطابق ماده 23 معاهده ژنو 1980 : قواعد ويژه در مورد كالاهاي خطرناك.
1_ فرستنده كالاي خطرناك به طريق مقتضي خطرناك بودن آن را با علامت گذاري يا نصب نشانه مشخص مي كند.
2_ فرستنده هنگامي كه كالاي خطرناك را در اختيار عامل حمل و نقل مركب قرار مي دهد بايد عامل حمل و نقل مركب را از كيفيت خطرناك كالا و در صورت لزوم از اقدامات احتياطي كه بايد به عمل آيد مطلع سازد چنانچه فرستنده تعهد مزبور را انجام ندهد و عامل حمل و نقل مركب نيز به نحو ديگري به كيفيت خطرناك كالا آگاهي نيايد:
الف . فرستنده در مقابل عامل مسئول زيان ناشي از ارسال چنين كالاهايي است.
ب . كالاهاي مزبور در هر لحظه حسب مقتضيات قابل تخليه انهدام يا بي خطر شدن هستند بدون اينكه غرامتي از اين بابت پرداخت شود.
3 _ در مواردي كه مقررات قسمت ب بند 2 اين ماده قابل اجرا نباشد يا نتواند مورد استفاده قرار گيرد چنانچه كالاي خطرناك اشخاص يا اموال را در معرض خطر واقعي قرار دهد حسب مقتضيات مي توان كالاهاي مزبور را تخليه منهدم يا بي خطر نمود بدون اينكه غرامتي از اين بابت پرداخت شود به استثناي مواقعي كه تعهد به مشاركت در خسارت مشترك وجود داشته باشد يا اينكه عامل حمل و نقل مركب حسب مقررات ماده 16 مسئول باشد.
د . حق مراجعه به فرستنده براي هزينه هاي اضافي و خسارات ناشي از بسته بندي نامناسب
بسته بندي كالا وظيفه اي است به عهده صاحب كالا او بايد كالا را به طرز مناسبي بسته بندي كرده در صورت قصور در انجام آن بايد از عهده خسارات و هزينه هاي اضافي ناشي از آن برآيد. اگر چه كانتينر محافظ خوبي براي كالا محسوب مي شود و از اين جهت عاملي در جهت صرفه جويي هزينه هاي بسته بندي به حساب مي آيد اما موجب صرف نظر كردن از باربندي درست در آن نيست . چنانچه كانتينر متعلق به عامل نباشد, وظيفه بارچيني در آن به عهده فرستنده است كه در صورت اهمال بايد جوابگويي خسارات و زيان وارد بر عامل باشد.
ه_ تحويل دادن كالا
تحويل دادن عملي حقوقي است كه با انجام آن مسئوليت عامل پايان مي گيرد. گيرنده ملزم به تحويل گرفتن كالاست و اگر نه عاملي مي تواند به هزينه ومسئوليت او اقدام به تخليه كند. در قواعد عام حمل و نقل غالب كشورها در راستاي اعمال اين حق تخليه كالا و فروش آن از طريق مزايده پس از مهلت معيني پيش بيني شده است. به عنوان مثال در حقوق حمل و نقل فرانسه در صورت امتناع گيرنده از تحويل گرفتن كالا بعد از انقضاي شش ماه از ارسال اخطاريه مبني بر ورود كالا فروش كالا از طريق مزايده پيش بيني شده است.
مطابق قسمت دو و سه ماده 14 معاهده ژنو در مواردي كه گيرنده ا زتحويل گرفتن كالا امتناع مي كند قراردادن كالا در اختيار وي مطابق قرارداد حمل ونقل مركب قوانين يا عرف تجاري حاكم در محل تحويل يا تحويل به يك مقام ذي صلاح يا شخص ثالثي كه مطابق مقررات حاكم در محل تحويل كالا بايد به او سپرده شود پيش بيني شده است .
معمولاً عاملان حمل و نقل مركب براي حصول اطمينان در وصول كرايه و ساير هزينه هاي مرتبط با حمل كالا با درج شرط در قراردادهاي حمل و نقل مركب تضمين لازم از جمله حق حبس كالا را در مقابل گيرنده خارجي پيش بيني مي كنند . اشكالي كه در اين مورد عامل ممكن است با آن مواجه شود اين است كه اجراي حق حبس مي تواند با قواعد و نظم عمومي كشور محل اجراي حق در تعارض قرار گيرد. به هر حال عدم پيش بيني راه حل مناسبي در اين زمينه از نقاط شعف كنوانسيون به شمار مي رود.
نتيجه گيري
در روابط مالك كالا و عامل حمل و نقل مركب در صورت ورود خسارت و اثبات آن توسط مالك عامل مسئول است مگر اينكه ثابت كند كه رعايت اقدامات معقول را كرده است . در عمل امكان اثبات رعايت اقدامات معقول مگر با تعيين علت خسارت ممكن نيست. بنابراين عامل ملزم به تعيين علت خسارت است. در حالتي كه علت نامشخص است او جوابگو بوده و در صورتي كه علت ناشي از طبيعت كالا فرستنده يا گيرنده يا قوه قاهره است فاقد مسئوليت است. در صورت احراز مسئوليت عامل جبران آن داراي سقف تعيين شده است. اين سقف بر حسب اينكه محل ورود خسارت مشخص باشد يا نامشخص مسير داراي بخش دريايي و آبهاي داخلي باشد يا فاقد آن نيز اينكه خسارت در نتيجه تاخير حاصل شده باشد يا خير متفاوت است . رعايت سقف در تمامي دعاوي اعم از قراردادي و غير قراردادي مجري است مگر اينكه عامل مامور يا نماينده او مرتكب تقصير عمدي يا سنگين شده باشند با توجه به اين نقطه شعف كه تقصير عمدي يا سنگين نماينده و مامور موجب عدم تحديد مسئوليت عامل نيست . شرط عدم و شرط تحديد مسئوليت و مبلغ غرامت باطل و شرط افزايش مسئوليت و مبلغ غرامت صحيح است. قلمرو زماني مسئوايت با تحويل گرفتن و تحويل دادن كالا كه عملي حقوقي و ارادي است شروع و پايان مي گيرد . اين عمل مي تواند با زمان صدور بارنامه و تخليه كالا منطبق با متفاوت باشد. بدين ترتيب معاهده ژنو با قائل شدن مسئوليت به طور نسبي سنگين براي عامل صاحبان كالا را مجاز به طرح دعوي عليه عامل يا شخص مسبب مي داند . عاملان حمل و نقل مركب نيز در قبال مسئوليت يادشده حق دريافت كرايه بررسي كالا و دريافت غرامت در صورت اظهارات نادرست و يا عدم اظهار راجع به وضعيت كالا توسط فرستنده و نيز در مواردي حق تخليه و خنثي ساختن كالاي خطرزا و همچنين حق تحويل دادن و گهگاهي حق حبس كالا را دارند.
از بررسي انجام شده ملاحظه مي شود كه عامل حمل و نقل مركب واسطه اي بين مالك كالا و متصديان حمل و نقل است بنابراين متفاوت از متصدي حمل و نقل است . خلاء حقوقي موجود در اين زمينه در حقوق داخلي محسوس است. به هر حال در غياب قواعد خاص به نظر مي رسد كه اگر شخصي اقدام به انعقاد قرارداد حمل و نقل مركب نمايد همانند متصدي حمل و نقل مشمول قواعد مربوط به ويژه مواد 386 , 387 و 388 قانون تجارت مي شود.
منبع: www.lawnet.ir
