مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي(3)
نویسنده : دكتر سيد علي هنجني
فعاليت و آثار عمليات شركتهاي چند مليتي از فراسوي مرزها مي گذرد و بنا بر اين منافع چند دولت با هم درگير مي شود . اصل صلاحيت سرزميني ديگر راه گشا نخواهد بود و ضروري است اصول جديدي نه براي كسب صلاحيت قضائي بلكه براي چگونگي تقسيم و توزيع اعمال آن پيش بيني نمود .
در حقوق بين الملل عمومي ، مسئله تابعيت شركتها ، بويژه شركتهاي چند مليتي ساده تر نيست . در اين رشته ، مفهوم تابعيت ، جنبه كاملاً اساسي دارد زيرا ارتباط اصلي بين اشخاص خصوصي اعم از طبيعي و حقوقي و نظام حقوقي بين المللي را تشكيل مي دهد . رويه سنتي بر اصل حمايت دپيلماتيك از اتباع و ارجاع دعوا از محاكم داخلي به محاكم بين المللي مبتني است . اما فنون گذر از محاكم داخلي به بين المللي همچنان مرموز باقي است ، يعني تصميم يك دولت مبني بر « جانشيني در دعوا »
به نفع يكي از ارتباع خود داراي جنبه اي شگفت انگيز است . تغيير طبيعت ادعا فقط در آزمايشگاه كيمياگران ميسر است . وقتي كه ادعاي خصوصي ، بين المللي شد ، جنيبة كاملاً عمومي پيدا خواهد كرد . به موجب راي ماوروماتيس كه معروف است اما چندان روشن نيست ، دولت « حق خود را اعمال مي كند يعني حق اينكه دربارة شخص تبعه خود ، حقوق بين المللي را به اجرا در آورد » . اما محتواي ملموس و عيني ادعا ، به علت وضعيت حقوقي عيني شخص خصوصي ( مدعي اصلي ) ، محدود باقي مي ماند . تأكيد اخير بعضي از قضات عالي مقام نسبت به استقلال منافع دولتي كه بوسيله اعمال دولتهاي ديگر مخدوش مي گردد بيش از آنچه ايشان تصور مي كنند نتايج مختلفي را در بر دارد . در حقوق و عملكرد كنوني به هيچ وجه به نظر نمي رسد كه عقيده مخالف ( مسئوليت دولت مبداء نسبت به عمليات شركت چند مليتي مستقر در خارج ) يعني عقيده اي كه طبيعتاً از موضع گيري آنها سرچشمه مي گيرد.
مورد قبول عموم گرفته باشد . علاوه بر مشكلات تئوريك مربوط به اصل حمايت ديپلماتيك ، اجراي عملي اصول آن نيز آسان نيست . با نبودن رابطه مستقيم و مسلم بين دولت و شركت ، اعمال « حق » حمايت ديپلماتيك بوسيله دولت ، مسئله بزرگي ايجاد مي كند و تمام قدرت حقوقي شركتي كه مستقيماً در گير است و همچنين سهامداران آن و دولتهاي ذي مدخل عمدتاً به ملاحظات صوري و يا بوضعيتهاي اتفاقي بستگي خواهد داشت .
به نظر مي رسد كه در حال حاضر اگر شركتي سه ضابطة تابعيت را همزمان عنوان كند بتواند از اجراي حمايت ديپلماتيك دولت مبداء خود مطمئن باشد و در اين راه موفق شود ( البته با در نظر گرفتن اين فرض كه دولت در اجراي حمايت ديپلماتيك مختار است ) . به اين ترتيب شركتهايي كه وضعيت حقوقي آنها پيچيده تر است در شرايطي مبهم قرار مي گيرند . رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه « بارسلوناتراكشن » كه مدتها انتظار آن را كشيديم تا شايد روشنگر مسائل باشد ابهام موجود از قبل را در ظلمت فرو برد كه فقط بو.سيلة مفسرين قابل رسوخ است و معلوم نيست رضايت خاطر حقوقدانان را فراهم بكند يا نه . بديهي است كه شركت چند مليتي در برابر چنين مشكلاتي آسيب پذير است چون موفقيت او هم به طور كلي مديون امكانات آن در تغيير وضعيت و تغيير محل تشكيل و فعاليت است . لازم به ياد آوري است كه تمايلات كنوني در حقوق معمول در زمينه حمايت ديپلماتيك در جهت مخالف تمايلات حقوق موجود است .
هر دوي آنها در حال حاضر نامطمئن و از نظر اجرا مشكل هستند . تعيين اينكه در چه شرايطي عمل دولتي كه باعث ورود ضرر و زيان به شركت خارجي شده است مخالف حقوق بين المللي عمومي است شديداً مورد اختلاف نظر است . همچنين پيوندهاي موجود بين دولت و شركت كه به شركت اجازه مي دهد مورد حمايت ديپلماتيك قرار گيرد ثابت نيستند . هر چند حقوق مادي در تببينات هميشگي خود ( كه كم و بيش مورد تائيد دكترين و روية قضايي كلاسيك است ) سعي دارد به علت برداشت مضيقي كه براي عمل قانوني و مشروع دولت در كشور ميزبان قائل است از شركتهاي خارجي حتي چند مليتي طرفداري كند . حقوق معمول و مجري به علت ايجاد محدوديتهاي تدريجي در شرايط اجراي حمايت ديپلماتيك ( مسئله تابعيت ، طي مقدماتي محاكم محلي ) نهايتاً طرفدار دولت ميزبان قرار مي گيرد .
اختلاف مزبور بصورت بسيار موجز و ساده بيان شده است . اگر شرايط خاص و تفاوتهاي جزئي را هم در نظر بگيريم تفاوت مهمي در موضع گيريها به چشم مي خورد . در مجموع بايد گفت كه راه حلهاي حقوقي بين المللي عمومي كلاسيك با واقعيات معاصر يعني منويات كشورهاي جهان سوم ، رشد شركت چند مليتي و بين المللي شدن توليد و بطور كلي وضعيت كنوني اقتصاد جهاني هماهنگي ندارد . عوامل سياسي و اقتصادي ( و حتي فرهنگي ) تبعي حقوق بين الملل عمومي تأثير خود را از دست داده اند . در نتيجه مفاهيم و اصول حقوقي ، نرمش تناسب لازم را ندارند . نتيجتاً موجبات موضع گيريهاي ضد و نقيض مبتني بر اصول كلاسيك فراهم مي گردد . بعضي معتقد مي شوند كه كشور ميزبان در رفتار با خارجيان و شركتهاي خارجي به هيچ وجه محدوديت ندارد و بعضي ديگر خواهند گفت كه حقوق بين الملل ، محدوديتهاي فراواني و اختيارات دولت ميزبان وارد ميكند . به اين ترتيب مفاهيم سنتي و قديمي از طريق نوعي انطباق كه ياد آور اپي سيكلهاي علم نجوم قبل از كوپرنيك اند بر واقعيات كنوني حاكم مي گردند .
به هر حال ما به همين ملاحظات بسنده مي كنيم زيرا در اينجا نمي توان به بحث جدي راجع به امكان تجديد حيات اين رشد از حقوق بين الملل وارد شد . فقط مي توان تا حدودي اميدوار بود كه بحثها و پروژه هاي كميسيون حقوق بين المللي دربارةحقوق مسئوليت بين المللي ، باعث پيدايش مفاهيم و اصول جديدي گردند و راههاي نويي براي بررسي مسائل پيش پا نهند .
قبلاً متذكر شديم كه دولتهاي مسئول رشد بي نظير شركتهاي چند مليتي بوده اند . دولتها با اعمال و با رقتار خود رشد شركتهاي چند مليتي را مجاز و ممكن و تشويق نموده اند . البته عوامل و علل ديگري نيز به رشد آنها كمك كرده است اما دولتها ( چه ميزبان و چه مبداء ) هر چند رفتار و اعمال آنها هميشه حاصل بررسي هاي عميق و تصميمات سياسي هوشيارانه نبوده است ولي نقش سازنده اي داشته است .
مع ذالك نبايد از مطلب فوق زود و آسان نتيجه گيري كرد ، به خصوص نبايد تصور نمود كه چون دولتها عامل اساسي توسعه شركتهاي چند مليتي بوده اند پس به راحتي مي توانند مقرراتي كامل براي آنها وضع نمايند . والا رشته امور از دست آنها خارج شده است ، يعني دولتها موجبات حركت نيروهايي را پديد آورده اند كه قادر به كنترل آنها نيستند و مشكلتر از همه اينكه براي وضع مقررات به نحو موفقيت آميز بايد بتوان اطراف و جوانب آن را كه نامطلوب تشخيص داده مي شود حذف نمود يا تقليل داد و تجليات و آثار مفيد آن را دست نخورده نگاه داشت و از آن پشتيباني نمود . براي اين كار بايد نحوه كاربرد موضوع مقررات را كاملاً شناخت و تمام عناصر و عوامل مهم آن را تحت كنترل و نظارت داشت و اين كار در مورد عمليات شركتهاي چند مليتي و روابط دولتها با آنها بعيد است . به همين جهت براي دولتها آسانتر است كه شركتهاي چند مليتي را كاملاً از بين ببرند و از دست آنها راحت شوند تا اينكه آنها را تحت كنترل موثر خود قرار دهند اما اكثر دولتها با قتل و عام شركتهاي چند مليتي به اين ترتيب موافق نيستند و بايد ضمن آگاهي به اينكه وضع مقررات ، اعم از اينكه از طريق داخلي باشد يا بين المللي كوششي بسيار مشكل و شايد بيهوده است ، به اين كار اقدام نمايند . قبل از شروع به بحث راجع به اين مسائل و فروض ، سئوالي را بايد مطرح نمود ؛ آيا وجود چنين مقرراتي مفيد يا لازم است يا خير ؟ اين سئوال خود به دو سئوال ديگر تقسيم مي شود ؛ اول اينكه آيا وضع مقررات ضروري است ؟ و بعداً اينكه آيا بايد بين المللي باشد ؟ يعني كنترل و نظارت ملي كافي نيست ؟
بهترين شيوه حل مسئله در درجه اول تجزيه و تحليل كامل آثار فعاليت شركتهاي چند مليتي در اقتصاد جهاني و در كشورهاي مختلف است . چون در اينجا امكان آن نيست كه بيلان اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي از شركتهاي چند مليتي بدست دهيم لذا مي بايد به استدلالات مجرد و رويهم رفته ابتدائي اكتفا نمائيم . اگر در متون جديد و متعددي كه راجع به اين شركتها نوشته شده است استدلالات و موضع گيريهاي مربوط به ليبراليسم اقتصادي ( كه تصور مي شود فراموش شده است ) يافت نمي شد ، حتي ياد آوري اصول مقرر شركتهاي چند مليتي هم خالي از اشكال نبود . بايد گفت كه حتي در كشورهاي داراي اقتصاد خصوصي يا مختلط ، امروزه پذيرفته شده است كه نظريات و خط مشي يك شركت خصوصي درباره آثار فعاليت اقتصادي و مطلوب سازي عمليات ، الزاماً به حفظ منافع جمعي و ملي ، آن چنانكه مورد نظر مقامات سياسي است مطابقت نمي كند . همچنين گفته مي شود كه چنانچه اين دو منفعت با هم برخورد كنند ، بايد نظر مقامات سياسي كه مبتني بر ملاحظات ملي است بر منافع خصوصي اولويت داده شود . چنين طرز تفكري كه امكان وضع مقررات حقوقي را مي دهد به نظر مي رسد كه در حقوق بين الملل عمومي هم قابل اجرا است . بدون ترديد برابري بين دو سيستم حقوقي داخلي و بين المللي وجود ندارد و در حال حاضر در نظام حقوقي بين المللي نهادي نظير حكومت يك كشور از نظر ارتباط با افراد خصوصي و شركتهاي خصوصي وجود ندارد . در نظام حقوقي داخلي حكومت يا دولت تعيين كننده و تصميم گيرنده در باره حفظ منافع ملي است . اما در نظام حقوقي بين المللي هر دولتي خود يك قدرت بين المللي است كه به موازات ساير قدرتها قرار گرفته است . هر چند اين مسئله داراي اهميت است ولي نبايد قبول كرد كه دولتها بطور كامل زمينه وضع مقررات را نمي خواهند فراهم كنند . هر دولتي حافظ منافع عمومي اعم از ملي و بين المللي است و اگر ساير دولتها هم به عقايد و تصميم گيريهاي او راجع به منافع بين المللي از نظر حفظ مساوات معترض باشند باز اين وظيفه بر دوش اوست .
نقش مهم شركتهاي چند مليتي در جهان كنوني نظريه فوق را تقويت مي كند . قدرت آنها كه اساساً ناشي از انعطاف پذيري و گستردگي آنهاست ، اين نهاد را بصورت عامل طراز اول صحنه بين المللي تبديل كرده است .
عجيب است اگر بين تمام نقش آفرينان بين المللي كه داراي اهميت هستند فقط شركت چند مليتي از هر كنترلي خارج باشد .
مع ذالك تعيين محتواي ملموس و عيني مقررات از پيش آسان نيست ، اولاً اختلافات قابل توجهي بين محتواي مقررات وضع شده در سطح بين المللي و در سطح منطقه اي و در سطح ملي وجود خواهد داشت . اختلافات مهمي نيز بين كنترلي كه در كشورهاي توسعه يافته و كنترلي كه كشورهاي در حال توسعه در نظر خواهند گرفت وجود خواهد داشت . روشهاي وضع مقررات كه ناشي از تصميم گيريهاي مرتبط با آثار هر مورد خاص است در اكثر موارد جز در سطح ملي مفيد نخواهد بود . اما علي رغم تمام ايرادات فوق ، مي توان در اين زمينه بعضي اقدامات را انجام داد . در وهله اول بعضي اقدامات وجود دارد كه هر چند مبتني بر اصول سياست اقتصادي است ولي كم و بيش با حقوق خصوصي مرتبط مي گردد . هدف از چنين اقداماتي حفظ و حمايت كساني است كه در ارتباط منظم با موسسات مختلف شركتهاي چند مليتي اند ، مانند حمايت از طلبكاران و سهامداران اقليت يا ايجاد الزام به علانيت .
بطور كلي چنين اقداماتي وحدت شركت را تاييد مي كنند يعني اينكه موسسات مختلف شركت ، يك مجموعه اقتصادي را بيش تشكيل نمي دهند . همچنين اقدامات مربوط به رسيدگي حقوقي و همكاري قضائي بين المللي كه جمع بندي آنها امكان بررسي بهتر عمليات كلي شركت را از طريق حقوق تجارت هر كشور مي دهد ، در اين رديف قرار مي گيرند.
در مرحله بعد ، اقداماتي است كه مربوط به حقوق عمومي به معناي وسيع كلمه است ؛ حقوق مالياتي و گمرگي ، حقوق اجتماعي ، حقوق مربوط به رقابت اقتصادي ، موارد حقوقي است كه شركت چند مليتي مي تواند براحتي از زير بار آن خارج شود . اقداماتي هم كه در اين زمينه ها صورت مي گيرد غالباً بر وحدت شركت تاكيد دارند و آن را ملزم به علانيت مي نمايند . لفظ انگليسي Disclosure ( اشاعه ـ افشاء ) بهتر مطلب را بيان مي كند و شركت چند مليتي فقط حداقلي از اسرار كار را مي تواند حفظ كند و اين يكي از اصول اساسي و ضروري است كه در وضع مقررات بايد مورد توجه قرار گيرد . در مرحله سوم ، اقدامات كنترل مستقيم مطرح مي شود . قدرت و انعطاف پذيري و توانايي شركتهاي چند مليتي در نفوذ در اقتصاد داخلي كشورها ، لزوم كنترل دقيق دولت را از يك طرف و هم چنين الزام شركت را به اداره امور خود مانند خدمات عمومي ، مسلم و محرز مي سازد . بنا بر اين دولت بايد به طور كم و بيش مستقيم در تعيين قيمتها ، در تصميمات شركت راجع به توليد و تهيه مواد مورد نياز و محل استقرار دخالت نمايد . مقررات مربوط به ورود شركت چند مليتي به كشور و مشاركت در بعضي صنايع ، تعيين شرايط فعاليت آينده تقاضاي مشاركت ملي در سرمايه شعبه و يا شرايط اختتام سرمايه گذاري بعد از طي مدت پيش بيني شده ، مواردي است كه دولت بايد راجع به آن مقرراتي وضع نمايد . بررسي ما هر چند مختصر است ولي يك مسئله اساسي را روشن مي سازد و آن اينكه مقررات درباره شركتهاي چند مليتي بايد عمدتاً به صورت داخلي وضع شود . در موقعيت كنوني نظام حقوقي بين المللي ، فقط دولتها صاحب قدرت و داراي مشروعيت لازم براي تصميم گيري در زمينه منافع عمومي هستند . در نظام حقوقي بين المللي نهاد ديگري كه صاحب قدرت و داراي مشروعيت در سطح دولت باشد وجود ندارد . اقدامات حقوقي بين المللي و عمل جمعي دولتها نقش مهم و انكار ناپذيري دارد و ضروري هم هست ، ولي نمي تواند جانشين اقدامات دولت در سطح ملي شود .
اما از سوي ديگر ، دولتها وضع مقررات درباره شركتهاي چند مليتي را بسيار مشكل مي بينند . غالباً از نظر سياسي بر وضع چنين مقرراتي اراده نمي كنند . رفتار حكومتها نسبت به شركتهاي چند مليتي كاملاً دو پهلوست . از يك سو مي بينند كه اين شركتها داراي قدرت و عمل موثر هستند و به همين جهت آنها را رقيب خود و تهديدي عليه حاكميت ملي خود محسوب مي دارند و از اينكه زير سلطه آنها قرار كيرند بيم دارند . از سوي ديگر همكاري با شركتهاي چند مليتي هم براي ملتها و هم براي دولتها بسيار جالب و جاذب است . آنچه خوشايند تمام حكومتهاست اين است كه تمام منافع را از وجود آنها تحصيل نمايند ، بدون آنكه آثار سوء اين شركتها متوجه آنها گردد و چون چنين چيزي امكان پذير نيست سعي مي كنند توازوني « مثبت » بين سود و خطر ايجاد نمايند . البته اين كار مشكل است ولي وسائل و ابزار براي وضع مقررات مربوطه وجود دارد . از نظر اقتصادي و از نظر حقوقي حكومتها ابزار گوناگوني در اختيار دارند ولي آگاهي به مشكلات و خطرات كار ، ارادة بسياري از دولتها را تضعيف مي نمايد .
اقدامات مربوط به وضع مقررات به صورت يك جانبه از طرف دولتهاي ميزبان يا مبداء داراي حدودي نيز هست اولاً اقدامات يك دولت براي تغيير خط مشي كلي شركت چند مليتي كافي نيست ، چون همانطور كه گفتيم شركتهاي چند مليتي داراي انعطاف و قدرت مانور خارق العاده اي هستند . آنها سلسله وسائلي جهت فراد يا خنثي كردن اقدامات حقوقي و اقتصادي يك جانبه دولتها در اختيار دارند . ثانياً اگر دولتي سعي كند كه در مقابل كليه شركتهاي چند مليتي و نه در مقابل موسسات مستقر در خاك خود بايستد ، برخوردهاي بين المللي ايجاد خواهد شد . اجراي موثر مقررات ملي ، به توسعه صلاحيت دولت ( در معناي عمومي آن حقوق بين الملل عمومي ) خارج از سرزمين او بستگي دارد در نتيجه امكان برخورد بين سياستهاي اقتصادي دولتها كه بصورت برخوردها و تعارضات حقوقي جلوه گر خواهد شد ، بوجود مي آيد .
نمونه عالي اين نوع برخوردها اجراي بعضي قوانين آمريكايي به خصوص قوانين ضد تر است و قاعد مربوط به تجارت با كشورهاي كمونيست در خارج از مرزهاي اين كشور است . در اينجا از اين مسئله صحبت نخواهيم كرد ، اما انصراف قطعي ازمسئله نداريم . يك محقق كانادايي چنين معتقد است كه مسائل حقوقي مربوط به اجراي برون مرزي قوانين ، قسمت پيداي كوه يخ است و قسمت ناپيداي آن همانند نفوذ اقتصادي آمريكا در كاناداست .
از ديدگاه ديگري قسمت ناپيدا را مي توان نحوه بهره برداري و انتفاع شركتهاي چند مليتي در تعداد زيادي كشور كه هر يك داراي نظام حقوقي و سياسي مختلف هستند دانست . به هر حال ، وجود تضادها و تعارضات بين دولتها ملازم طبيعت شركتهاي چند مليتي است .
اين بحث كوتاه را مي توان به صورت زير خلاصه نمود : وضع مقررات براي شركتهاي چند مليتي ضروري است ، وضع مقررات داخلي يا ملي براي آنها اجتناب ناپذير است . در بعضي موارد و حالات به منتهي درجه موثر است و جالب توجه اين كه مقررات بين المللي بدون وجود مقررات ملي به موازات آن امكان پذير نيست و مقررات داخلي هم به تنهائي كافي نيست و تدابير و يا اقدامات بين المللي براي هماهنگي و وضع مقررات مستقيم ، جهت تكميل مقررات داخلي و تأثير گذاري بيشتر آنها ضروري است .
مقررات بين المللي ممكن است به دو صورت وضع شوند ؛ يا سازماني اند يا قرار دادي . حقوق بين المللي عمومي عرفي به عنوان زمينه اي كه روي آن هر نوع فعاليت حقوقي بين المللي ظاهر مي شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت . مع ذالك همين حقوق عرفي هم بايد تغييراتي پيدا كند تا واقعيات نظام حقوق بين المللي كنوني را بهتر منعكس نمايد . چنين تغييري بوسيله اعلاميه پرسرو صدا و اخذ تصميم در چهار چوب سازمان يا توافق هاي صوري انجام نمي گيرد ، بلكه بايد حاصل يك روند بدون قالب و شكل و طولاني و دقيق باشد و قرار دادها ، اعمال و بيانيه هاي سازمانهاي بين المللي و عملكرد يك جانبه دولتها و ساخته هاي ذهني علما در آن نقش مهمي ايفا نمايند . از نظر ما ، حقوق بين المللي عرفي در دو جهت بايد تغيير كند . در درجه اول اصولي كه حاكم بر صلاحيت داخلي دولتها هستند بايد روشن شوند و گسترش پيدا كنند ، به نوعي كه به دولتها كمك شود تا بتوانند شركتهاي چند مليتي را بهتر كنترل نمايند . به اين معني كه مشروعيت بعضي اقدامات دولتها در مورد آنها ، كه در حال حاضر از نظر حقوق بين الملل مورد شك و ترديد است مورد تائيد و تأكيد قرار گيرد ؛ منظور ما اقدامات تهديد كننده اي است كه دولتها راجع به انتقال فنون ( از طريق قرار داد ) انجام مي دهند . يا اقداماتي كه هدف آنها در دست گرفتن كنترل منابع طبيعي كشور يا اقداماتي در زمينه وضع مقررات كه داراي آثار « برون مرزي » مي باشد . تائيد مشروعيت و قانوني بودن اقداماتي نظير موارد فوق ، دولتها را در جهت مساعي خود براي دفاع عليه شركتهاي چند مليتي و كنترل آنها تشويق خواهد نمود .
در درجه بعد ، بايد شركتهاي چند مليتي را به عنوان عامل مهم نظام حقوقي و اقتصادي بين المللي مورد شناسائي مستقيم قرار داد . حقوق بين المللي عمومي كلاسيك فقط يك « موضوع » مي شناسد يعني يك عامل بين المللي كه داراي قدرت حقوقي و سياسي است و به اين ترتيب مسائل شركتهاي چند مليتي فقط از ديدگاه حمايت ديپلماتيك شركتها و سهامداران آنها مورد نظر قرار مي گيرد كه مشكلات آن را قبلاً برشمرديم اما امروزه وقت آن رسيده است كه ببينيم چطور عواملي كه بدون ترديد نقش مهمي در سيستم بين المللي كنوني دارند بايد بوسيله قواعد و مقررات ، تحت نظام حقوقي در آيند . شناسائي مستقيم شركتهاي چند مليتي الزاماً به تمييز و تفكيك بين آنها و ساير موضوعات اصلي حقوق بين الملل عمومي يعني دولتها نمي انجامد . چنين تمييز و تفكيكي كه ساده گونه است مطلوب نيست و پر خطر است . ولي حقوق بين المللي ماهيتاً و طبيعتاً منحصر به « موضوعات » خاصي نيست . ديوان بين المللي دادگستري كه حقيقتاً در تصميمات خود راجع به سازمانهاي بين المللي خيلي بيشتر خلاق و سازنده بوده است تا در ساير آراء خود ، در راي صادره راجع به جبران خسارات وارده به سازمان ملل ، صريحاً امكان وجود اختلاف درجه يا تفاوتهاي حقوقي بين موضوعات بين الملل را پذيرفته است . اعمال چنين طرز تفكري درباره شركتهاي چند مليتي ، طريقه موثر و مطلوبي جهت وضع مقررات بين المللي براي آنها خواهد بود .
بايد پذيرفت كه تصور وجود حدود و ثغور دقيق براي شخصيت بين المللي ، اساسنامه يا نظامنامه و يا دامنه ضوابط حقوقي و تكاليف اين شركتها زياد آسان نيست . مسائل نظري مشكل و مسائل علمي و پراتيك داراي پيچيدگي هستند . مع ذالك بايد اين مسئله را ولو من غير مستقيم مورد مطالعه قرار داد و نبايد توقع شناسايي كامل و دقيق آن را داشت ( احتمالاً از نظر متد و روش كار ، چنين عملي اشتباه است ) . بايد سعي در ايجاد انعطاف بيشتر در طرز تفكر كرد و روشهاي جديد تفكر حقوقي را تشويق نمود . با رد قاطع و اصولي محدوديتها و قيود تحملي بوسيله دكترين كلاسيك مي توان راه حلهاي عيني و ملموس براي مسائل دقيق به وجود آورد ، بدون اينكه دگماتيك بودن آن بيم داشت . فقط از طريق عملي اعم از يك جانبه ، دو جانبه ، سازماني وازطريق تئوري است كه مفاهيم موجود تغيير خواهند كرد .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
در حقوق بين الملل عمومي ، مسئله تابعيت شركتها ، بويژه شركتهاي چند مليتي ساده تر نيست . در اين رشته ، مفهوم تابعيت ، جنبه كاملاً اساسي دارد زيرا ارتباط اصلي بين اشخاص خصوصي اعم از طبيعي و حقوقي و نظام حقوقي بين المللي را تشكيل مي دهد . رويه سنتي بر اصل حمايت دپيلماتيك از اتباع و ارجاع دعوا از محاكم داخلي به محاكم بين المللي مبتني است . اما فنون گذر از محاكم داخلي به بين المللي همچنان مرموز باقي است ، يعني تصميم يك دولت مبني بر « جانشيني در دعوا »
به نفع يكي از ارتباع خود داراي جنبه اي شگفت انگيز است . تغيير طبيعت ادعا فقط در آزمايشگاه كيمياگران ميسر است . وقتي كه ادعاي خصوصي ، بين المللي شد ، جنيبة كاملاً عمومي پيدا خواهد كرد . به موجب راي ماوروماتيس كه معروف است اما چندان روشن نيست ، دولت « حق خود را اعمال مي كند يعني حق اينكه دربارة شخص تبعه خود ، حقوق بين المللي را به اجرا در آورد » . اما محتواي ملموس و عيني ادعا ، به علت وضعيت حقوقي عيني شخص خصوصي ( مدعي اصلي ) ، محدود باقي مي ماند . تأكيد اخير بعضي از قضات عالي مقام نسبت به استقلال منافع دولتي كه بوسيله اعمال دولتهاي ديگر مخدوش مي گردد بيش از آنچه ايشان تصور مي كنند نتايج مختلفي را در بر دارد . در حقوق و عملكرد كنوني به هيچ وجه به نظر نمي رسد كه عقيده مخالف ( مسئوليت دولت مبداء نسبت به عمليات شركت چند مليتي مستقر در خارج ) يعني عقيده اي كه طبيعتاً از موضع گيري آنها سرچشمه مي گيرد.
مورد قبول عموم گرفته باشد . علاوه بر مشكلات تئوريك مربوط به اصل حمايت ديپلماتيك ، اجراي عملي اصول آن نيز آسان نيست . با نبودن رابطه مستقيم و مسلم بين دولت و شركت ، اعمال « حق » حمايت ديپلماتيك بوسيله دولت ، مسئله بزرگي ايجاد مي كند و تمام قدرت حقوقي شركتي كه مستقيماً در گير است و همچنين سهامداران آن و دولتهاي ذي مدخل عمدتاً به ملاحظات صوري و يا بوضعيتهاي اتفاقي بستگي خواهد داشت .
به نظر مي رسد كه در حال حاضر اگر شركتي سه ضابطة تابعيت را همزمان عنوان كند بتواند از اجراي حمايت ديپلماتيك دولت مبداء خود مطمئن باشد و در اين راه موفق شود ( البته با در نظر گرفتن اين فرض كه دولت در اجراي حمايت ديپلماتيك مختار است ) . به اين ترتيب شركتهايي كه وضعيت حقوقي آنها پيچيده تر است در شرايطي مبهم قرار مي گيرند . رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه « بارسلوناتراكشن » كه مدتها انتظار آن را كشيديم تا شايد روشنگر مسائل باشد ابهام موجود از قبل را در ظلمت فرو برد كه فقط بو.سيلة مفسرين قابل رسوخ است و معلوم نيست رضايت خاطر حقوقدانان را فراهم بكند يا نه . بديهي است كه شركت چند مليتي در برابر چنين مشكلاتي آسيب پذير است چون موفقيت او هم به طور كلي مديون امكانات آن در تغيير وضعيت و تغيير محل تشكيل و فعاليت است . لازم به ياد آوري است كه تمايلات كنوني در حقوق معمول در زمينه حمايت ديپلماتيك در جهت مخالف تمايلات حقوق موجود است .
هر دوي آنها در حال حاضر نامطمئن و از نظر اجرا مشكل هستند . تعيين اينكه در چه شرايطي عمل دولتي كه باعث ورود ضرر و زيان به شركت خارجي شده است مخالف حقوق بين المللي عمومي است شديداً مورد اختلاف نظر است . همچنين پيوندهاي موجود بين دولت و شركت كه به شركت اجازه مي دهد مورد حمايت ديپلماتيك قرار گيرد ثابت نيستند . هر چند حقوق مادي در تببينات هميشگي خود ( كه كم و بيش مورد تائيد دكترين و روية قضايي كلاسيك است ) سعي دارد به علت برداشت مضيقي كه براي عمل قانوني و مشروع دولت در كشور ميزبان قائل است از شركتهاي خارجي حتي چند مليتي طرفداري كند . حقوق معمول و مجري به علت ايجاد محدوديتهاي تدريجي در شرايط اجراي حمايت ديپلماتيك ( مسئله تابعيت ، طي مقدماتي محاكم محلي ) نهايتاً طرفدار دولت ميزبان قرار مي گيرد .
اختلاف مزبور بصورت بسيار موجز و ساده بيان شده است . اگر شرايط خاص و تفاوتهاي جزئي را هم در نظر بگيريم تفاوت مهمي در موضع گيريها به چشم مي خورد . در مجموع بايد گفت كه راه حلهاي حقوقي بين المللي عمومي كلاسيك با واقعيات معاصر يعني منويات كشورهاي جهان سوم ، رشد شركت چند مليتي و بين المللي شدن توليد و بطور كلي وضعيت كنوني اقتصاد جهاني هماهنگي ندارد . عوامل سياسي و اقتصادي ( و حتي فرهنگي ) تبعي حقوق بين الملل عمومي تأثير خود را از دست داده اند . در نتيجه مفاهيم و اصول حقوقي ، نرمش تناسب لازم را ندارند . نتيجتاً موجبات موضع گيريهاي ضد و نقيض مبتني بر اصول كلاسيك فراهم مي گردد . بعضي معتقد مي شوند كه كشور ميزبان در رفتار با خارجيان و شركتهاي خارجي به هيچ وجه محدوديت ندارد و بعضي ديگر خواهند گفت كه حقوق بين الملل ، محدوديتهاي فراواني و اختيارات دولت ميزبان وارد ميكند . به اين ترتيب مفاهيم سنتي و قديمي از طريق نوعي انطباق كه ياد آور اپي سيكلهاي علم نجوم قبل از كوپرنيك اند بر واقعيات كنوني حاكم مي گردند .
به هر حال ما به همين ملاحظات بسنده مي كنيم زيرا در اينجا نمي توان به بحث جدي راجع به امكان تجديد حيات اين رشد از حقوق بين الملل وارد شد . فقط مي توان تا حدودي اميدوار بود كه بحثها و پروژه هاي كميسيون حقوق بين المللي دربارةحقوق مسئوليت بين المللي ، باعث پيدايش مفاهيم و اصول جديدي گردند و راههاي نويي براي بررسي مسائل پيش پا نهند .
قبلاً متذكر شديم كه دولتهاي مسئول رشد بي نظير شركتهاي چند مليتي بوده اند . دولتها با اعمال و با رقتار خود رشد شركتهاي چند مليتي را مجاز و ممكن و تشويق نموده اند . البته عوامل و علل ديگري نيز به رشد آنها كمك كرده است اما دولتها ( چه ميزبان و چه مبداء ) هر چند رفتار و اعمال آنها هميشه حاصل بررسي هاي عميق و تصميمات سياسي هوشيارانه نبوده است ولي نقش سازنده اي داشته است .
مع ذالك نبايد از مطلب فوق زود و آسان نتيجه گيري كرد ، به خصوص نبايد تصور نمود كه چون دولتها عامل اساسي توسعه شركتهاي چند مليتي بوده اند پس به راحتي مي توانند مقرراتي كامل براي آنها وضع نمايند . والا رشته امور از دست آنها خارج شده است ، يعني دولتها موجبات حركت نيروهايي را پديد آورده اند كه قادر به كنترل آنها نيستند و مشكلتر از همه اينكه براي وضع مقررات به نحو موفقيت آميز بايد بتوان اطراف و جوانب آن را كه نامطلوب تشخيص داده مي شود حذف نمود يا تقليل داد و تجليات و آثار مفيد آن را دست نخورده نگاه داشت و از آن پشتيباني نمود . براي اين كار بايد نحوه كاربرد موضوع مقررات را كاملاً شناخت و تمام عناصر و عوامل مهم آن را تحت كنترل و نظارت داشت و اين كار در مورد عمليات شركتهاي چند مليتي و روابط دولتها با آنها بعيد است . به همين جهت براي دولتها آسانتر است كه شركتهاي چند مليتي را كاملاً از بين ببرند و از دست آنها راحت شوند تا اينكه آنها را تحت كنترل موثر خود قرار دهند اما اكثر دولتها با قتل و عام شركتهاي چند مليتي به اين ترتيب موافق نيستند و بايد ضمن آگاهي به اينكه وضع مقررات ، اعم از اينكه از طريق داخلي باشد يا بين المللي كوششي بسيار مشكل و شايد بيهوده است ، به اين كار اقدام نمايند . قبل از شروع به بحث راجع به اين مسائل و فروض ، سئوالي را بايد مطرح نمود ؛ آيا وجود چنين مقرراتي مفيد يا لازم است يا خير ؟ اين سئوال خود به دو سئوال ديگر تقسيم مي شود ؛ اول اينكه آيا وضع مقررات ضروري است ؟ و بعداً اينكه آيا بايد بين المللي باشد ؟ يعني كنترل و نظارت ملي كافي نيست ؟
بهترين شيوه حل مسئله در درجه اول تجزيه و تحليل كامل آثار فعاليت شركتهاي چند مليتي در اقتصاد جهاني و در كشورهاي مختلف است . چون در اينجا امكان آن نيست كه بيلان اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي از شركتهاي چند مليتي بدست دهيم لذا مي بايد به استدلالات مجرد و رويهم رفته ابتدائي اكتفا نمائيم . اگر در متون جديد و متعددي كه راجع به اين شركتها نوشته شده است استدلالات و موضع گيريهاي مربوط به ليبراليسم اقتصادي ( كه تصور مي شود فراموش شده است ) يافت نمي شد ، حتي ياد آوري اصول مقرر شركتهاي چند مليتي هم خالي از اشكال نبود . بايد گفت كه حتي در كشورهاي داراي اقتصاد خصوصي يا مختلط ، امروزه پذيرفته شده است كه نظريات و خط مشي يك شركت خصوصي درباره آثار فعاليت اقتصادي و مطلوب سازي عمليات ، الزاماً به حفظ منافع جمعي و ملي ، آن چنانكه مورد نظر مقامات سياسي است مطابقت نمي كند . همچنين گفته مي شود كه چنانچه اين دو منفعت با هم برخورد كنند ، بايد نظر مقامات سياسي كه مبتني بر ملاحظات ملي است بر منافع خصوصي اولويت داده شود . چنين طرز تفكري كه امكان وضع مقررات حقوقي را مي دهد به نظر مي رسد كه در حقوق بين الملل عمومي هم قابل اجرا است . بدون ترديد برابري بين دو سيستم حقوقي داخلي و بين المللي وجود ندارد و در حال حاضر در نظام حقوقي بين المللي نهادي نظير حكومت يك كشور از نظر ارتباط با افراد خصوصي و شركتهاي خصوصي وجود ندارد . در نظام حقوقي داخلي حكومت يا دولت تعيين كننده و تصميم گيرنده در باره حفظ منافع ملي است . اما در نظام حقوقي بين المللي هر دولتي خود يك قدرت بين المللي است كه به موازات ساير قدرتها قرار گرفته است . هر چند اين مسئله داراي اهميت است ولي نبايد قبول كرد كه دولتها بطور كامل زمينه وضع مقررات را نمي خواهند فراهم كنند . هر دولتي حافظ منافع عمومي اعم از ملي و بين المللي است و اگر ساير دولتها هم به عقايد و تصميم گيريهاي او راجع به منافع بين المللي از نظر حفظ مساوات معترض باشند باز اين وظيفه بر دوش اوست .
نقش مهم شركتهاي چند مليتي در جهان كنوني نظريه فوق را تقويت مي كند . قدرت آنها كه اساساً ناشي از انعطاف پذيري و گستردگي آنهاست ، اين نهاد را بصورت عامل طراز اول صحنه بين المللي تبديل كرده است .
عجيب است اگر بين تمام نقش آفرينان بين المللي كه داراي اهميت هستند فقط شركت چند مليتي از هر كنترلي خارج باشد .
مع ذالك تعيين محتواي ملموس و عيني مقررات از پيش آسان نيست ، اولاً اختلافات قابل توجهي بين محتواي مقررات وضع شده در سطح بين المللي و در سطح منطقه اي و در سطح ملي وجود خواهد داشت . اختلافات مهمي نيز بين كنترلي كه در كشورهاي توسعه يافته و كنترلي كه كشورهاي در حال توسعه در نظر خواهند گرفت وجود خواهد داشت . روشهاي وضع مقررات كه ناشي از تصميم گيريهاي مرتبط با آثار هر مورد خاص است در اكثر موارد جز در سطح ملي مفيد نخواهد بود . اما علي رغم تمام ايرادات فوق ، مي توان در اين زمينه بعضي اقدامات را انجام داد . در وهله اول بعضي اقدامات وجود دارد كه هر چند مبتني بر اصول سياست اقتصادي است ولي كم و بيش با حقوق خصوصي مرتبط مي گردد . هدف از چنين اقداماتي حفظ و حمايت كساني است كه در ارتباط منظم با موسسات مختلف شركتهاي چند مليتي اند ، مانند حمايت از طلبكاران و سهامداران اقليت يا ايجاد الزام به علانيت .
بطور كلي چنين اقداماتي وحدت شركت را تاييد مي كنند يعني اينكه موسسات مختلف شركت ، يك مجموعه اقتصادي را بيش تشكيل نمي دهند . همچنين اقدامات مربوط به رسيدگي حقوقي و همكاري قضائي بين المللي كه جمع بندي آنها امكان بررسي بهتر عمليات كلي شركت را از طريق حقوق تجارت هر كشور مي دهد ، در اين رديف قرار مي گيرند.
در مرحله بعد ، اقداماتي است كه مربوط به حقوق عمومي به معناي وسيع كلمه است ؛ حقوق مالياتي و گمرگي ، حقوق اجتماعي ، حقوق مربوط به رقابت اقتصادي ، موارد حقوقي است كه شركت چند مليتي مي تواند براحتي از زير بار آن خارج شود . اقداماتي هم كه در اين زمينه ها صورت مي گيرد غالباً بر وحدت شركت تاكيد دارند و آن را ملزم به علانيت مي نمايند . لفظ انگليسي Disclosure ( اشاعه ـ افشاء ) بهتر مطلب را بيان مي كند و شركت چند مليتي فقط حداقلي از اسرار كار را مي تواند حفظ كند و اين يكي از اصول اساسي و ضروري است كه در وضع مقررات بايد مورد توجه قرار گيرد . در مرحله سوم ، اقدامات كنترل مستقيم مطرح مي شود . قدرت و انعطاف پذيري و توانايي شركتهاي چند مليتي در نفوذ در اقتصاد داخلي كشورها ، لزوم كنترل دقيق دولت را از يك طرف و هم چنين الزام شركت را به اداره امور خود مانند خدمات عمومي ، مسلم و محرز مي سازد . بنا بر اين دولت بايد به طور كم و بيش مستقيم در تعيين قيمتها ، در تصميمات شركت راجع به توليد و تهيه مواد مورد نياز و محل استقرار دخالت نمايد . مقررات مربوط به ورود شركت چند مليتي به كشور و مشاركت در بعضي صنايع ، تعيين شرايط فعاليت آينده تقاضاي مشاركت ملي در سرمايه شعبه و يا شرايط اختتام سرمايه گذاري بعد از طي مدت پيش بيني شده ، مواردي است كه دولت بايد راجع به آن مقرراتي وضع نمايد . بررسي ما هر چند مختصر است ولي يك مسئله اساسي را روشن مي سازد و آن اينكه مقررات درباره شركتهاي چند مليتي بايد عمدتاً به صورت داخلي وضع شود . در موقعيت كنوني نظام حقوقي بين المللي ، فقط دولتها صاحب قدرت و داراي مشروعيت لازم براي تصميم گيري در زمينه منافع عمومي هستند . در نظام حقوقي بين المللي نهاد ديگري كه صاحب قدرت و داراي مشروعيت در سطح دولت باشد وجود ندارد . اقدامات حقوقي بين المللي و عمل جمعي دولتها نقش مهم و انكار ناپذيري دارد و ضروري هم هست ، ولي نمي تواند جانشين اقدامات دولت در سطح ملي شود .
اما از سوي ديگر ، دولتها وضع مقررات درباره شركتهاي چند مليتي را بسيار مشكل مي بينند . غالباً از نظر سياسي بر وضع چنين مقرراتي اراده نمي كنند . رفتار حكومتها نسبت به شركتهاي چند مليتي كاملاً دو پهلوست . از يك سو مي بينند كه اين شركتها داراي قدرت و عمل موثر هستند و به همين جهت آنها را رقيب خود و تهديدي عليه حاكميت ملي خود محسوب مي دارند و از اينكه زير سلطه آنها قرار كيرند بيم دارند . از سوي ديگر همكاري با شركتهاي چند مليتي هم براي ملتها و هم براي دولتها بسيار جالب و جاذب است . آنچه خوشايند تمام حكومتهاست اين است كه تمام منافع را از وجود آنها تحصيل نمايند ، بدون آنكه آثار سوء اين شركتها متوجه آنها گردد و چون چنين چيزي امكان پذير نيست سعي مي كنند توازوني « مثبت » بين سود و خطر ايجاد نمايند . البته اين كار مشكل است ولي وسائل و ابزار براي وضع مقررات مربوطه وجود دارد . از نظر اقتصادي و از نظر حقوقي حكومتها ابزار گوناگوني در اختيار دارند ولي آگاهي به مشكلات و خطرات كار ، ارادة بسياري از دولتها را تضعيف مي نمايد .
اقدامات مربوط به وضع مقررات به صورت يك جانبه از طرف دولتهاي ميزبان يا مبداء داراي حدودي نيز هست اولاً اقدامات يك دولت براي تغيير خط مشي كلي شركت چند مليتي كافي نيست ، چون همانطور كه گفتيم شركتهاي چند مليتي داراي انعطاف و قدرت مانور خارق العاده اي هستند . آنها سلسله وسائلي جهت فراد يا خنثي كردن اقدامات حقوقي و اقتصادي يك جانبه دولتها در اختيار دارند . ثانياً اگر دولتي سعي كند كه در مقابل كليه شركتهاي چند مليتي و نه در مقابل موسسات مستقر در خاك خود بايستد ، برخوردهاي بين المللي ايجاد خواهد شد . اجراي موثر مقررات ملي ، به توسعه صلاحيت دولت ( در معناي عمومي آن حقوق بين الملل عمومي ) خارج از سرزمين او بستگي دارد در نتيجه امكان برخورد بين سياستهاي اقتصادي دولتها كه بصورت برخوردها و تعارضات حقوقي جلوه گر خواهد شد ، بوجود مي آيد .
نمونه عالي اين نوع برخوردها اجراي بعضي قوانين آمريكايي به خصوص قوانين ضد تر است و قاعد مربوط به تجارت با كشورهاي كمونيست در خارج از مرزهاي اين كشور است . در اينجا از اين مسئله صحبت نخواهيم كرد ، اما انصراف قطعي ازمسئله نداريم . يك محقق كانادايي چنين معتقد است كه مسائل حقوقي مربوط به اجراي برون مرزي قوانين ، قسمت پيداي كوه يخ است و قسمت ناپيداي آن همانند نفوذ اقتصادي آمريكا در كاناداست .
از ديدگاه ديگري قسمت ناپيدا را مي توان نحوه بهره برداري و انتفاع شركتهاي چند مليتي در تعداد زيادي كشور كه هر يك داراي نظام حقوقي و سياسي مختلف هستند دانست . به هر حال ، وجود تضادها و تعارضات بين دولتها ملازم طبيعت شركتهاي چند مليتي است .
اين بحث كوتاه را مي توان به صورت زير خلاصه نمود : وضع مقررات براي شركتهاي چند مليتي ضروري است ، وضع مقررات داخلي يا ملي براي آنها اجتناب ناپذير است . در بعضي موارد و حالات به منتهي درجه موثر است و جالب توجه اين كه مقررات بين المللي بدون وجود مقررات ملي به موازات آن امكان پذير نيست و مقررات داخلي هم به تنهائي كافي نيست و تدابير و يا اقدامات بين المللي براي هماهنگي و وضع مقررات مستقيم ، جهت تكميل مقررات داخلي و تأثير گذاري بيشتر آنها ضروري است .
مقررات بين المللي ممكن است به دو صورت وضع شوند ؛ يا سازماني اند يا قرار دادي . حقوق بين المللي عمومي عرفي به عنوان زمينه اي كه روي آن هر نوع فعاليت حقوقي بين المللي ظاهر مي شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت . مع ذالك همين حقوق عرفي هم بايد تغييراتي پيدا كند تا واقعيات نظام حقوق بين المللي كنوني را بهتر منعكس نمايد . چنين تغييري بوسيله اعلاميه پرسرو صدا و اخذ تصميم در چهار چوب سازمان يا توافق هاي صوري انجام نمي گيرد ، بلكه بايد حاصل يك روند بدون قالب و شكل و طولاني و دقيق باشد و قرار دادها ، اعمال و بيانيه هاي سازمانهاي بين المللي و عملكرد يك جانبه دولتها و ساخته هاي ذهني علما در آن نقش مهمي ايفا نمايند . از نظر ما ، حقوق بين المللي عرفي در دو جهت بايد تغيير كند . در درجه اول اصولي كه حاكم بر صلاحيت داخلي دولتها هستند بايد روشن شوند و گسترش پيدا كنند ، به نوعي كه به دولتها كمك شود تا بتوانند شركتهاي چند مليتي را بهتر كنترل نمايند . به اين معني كه مشروعيت بعضي اقدامات دولتها در مورد آنها ، كه در حال حاضر از نظر حقوق بين الملل مورد شك و ترديد است مورد تائيد و تأكيد قرار گيرد ؛ منظور ما اقدامات تهديد كننده اي است كه دولتها راجع به انتقال فنون ( از طريق قرار داد ) انجام مي دهند . يا اقداماتي كه هدف آنها در دست گرفتن كنترل منابع طبيعي كشور يا اقداماتي در زمينه وضع مقررات كه داراي آثار « برون مرزي » مي باشد . تائيد مشروعيت و قانوني بودن اقداماتي نظير موارد فوق ، دولتها را در جهت مساعي خود براي دفاع عليه شركتهاي چند مليتي و كنترل آنها تشويق خواهد نمود .
در درجه بعد ، بايد شركتهاي چند مليتي را به عنوان عامل مهم نظام حقوقي و اقتصادي بين المللي مورد شناسائي مستقيم قرار داد . حقوق بين المللي عمومي كلاسيك فقط يك « موضوع » مي شناسد يعني يك عامل بين المللي كه داراي قدرت حقوقي و سياسي است و به اين ترتيب مسائل شركتهاي چند مليتي فقط از ديدگاه حمايت ديپلماتيك شركتها و سهامداران آنها مورد نظر قرار مي گيرد كه مشكلات آن را قبلاً برشمرديم اما امروزه وقت آن رسيده است كه ببينيم چطور عواملي كه بدون ترديد نقش مهمي در سيستم بين المللي كنوني دارند بايد بوسيله قواعد و مقررات ، تحت نظام حقوقي در آيند . شناسائي مستقيم شركتهاي چند مليتي الزاماً به تمييز و تفكيك بين آنها و ساير موضوعات اصلي حقوق بين الملل عمومي يعني دولتها نمي انجامد . چنين تمييز و تفكيكي كه ساده گونه است مطلوب نيست و پر خطر است . ولي حقوق بين المللي ماهيتاً و طبيعتاً منحصر به « موضوعات » خاصي نيست . ديوان بين المللي دادگستري كه حقيقتاً در تصميمات خود راجع به سازمانهاي بين المللي خيلي بيشتر خلاق و سازنده بوده است تا در ساير آراء خود ، در راي صادره راجع به جبران خسارات وارده به سازمان ملل ، صريحاً امكان وجود اختلاف درجه يا تفاوتهاي حقوقي بين موضوعات بين الملل را پذيرفته است . اعمال چنين طرز تفكري درباره شركتهاي چند مليتي ، طريقه موثر و مطلوبي جهت وضع مقررات بين المللي براي آنها خواهد بود .
بايد پذيرفت كه تصور وجود حدود و ثغور دقيق براي شخصيت بين المللي ، اساسنامه يا نظامنامه و يا دامنه ضوابط حقوقي و تكاليف اين شركتها زياد آسان نيست . مسائل نظري مشكل و مسائل علمي و پراتيك داراي پيچيدگي هستند . مع ذالك بايد اين مسئله را ولو من غير مستقيم مورد مطالعه قرار داد و نبايد توقع شناسايي كامل و دقيق آن را داشت ( احتمالاً از نظر متد و روش كار ، چنين عملي اشتباه است ) . بايد سعي در ايجاد انعطاف بيشتر در طرز تفكر كرد و روشهاي جديد تفكر حقوقي را تشويق نمود . با رد قاطع و اصولي محدوديتها و قيود تحملي بوسيله دكترين كلاسيك مي توان راه حلهاي عيني و ملموس براي مسائل دقيق به وجود آورد ، بدون اينكه دگماتيك بودن آن بيم داشت . فقط از طريق عملي اعم از يك جانبه ، دو جانبه ، سازماني وازطريق تئوري است كه مفاهيم موجود تغيير خواهند كرد .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
