تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(4)

بند دوم: طلاق و آثار آن
 

همانگونه كه در مبحث مربوط به ازدواج، شرايط و موانع ازدواج جداى از آثار ازدواج مورد بررسى قرار گرفت در اين مبحث نيز بايد علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسى قرار گيرد.

1- قانون حاكم بر علل و موجبات طلاق
 

در مورد طلاق كه يكى از طرق انحلال عقد نكاح است، براى تعيين و اعمال قانون واجد صلاحيت، دو نكته بايد، مورد توجه قرار گيرد. نخست آن كه، در مورد طلاق خارجيان بايد، ابتدا مسأله اهليت تمتع يا داشتن حق طلاق حل شده باشد، يعنى طلاق بايد، در قانون دولت متبوع آنان به رسميت شناخته شده باشد؛(30) زيرا در قوانين بعضى كشورها ممكن است، طلاق پذيرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر يا يكى از آنها قابل تحقق باشد. ديگر آن كه، حكومت قانون خارجى بر مسأله طلاق فقط در مورد مسايل ماهوى، يعنى علل و موجبات طلاق است ولى در خصوص مسايل تشريفاتى و غير ماهوى مانند: آيين دادرسى كه براى گرفتن طلاق بايد رعايت گردد، به قانون خارجى مراجعه نمى‏شود. مثلاً هر گاه يك زن و مرد خارجى داراى تابعيت متفاوت، در دادگاه ايران در خواست طلاق نمايند، دادگاه بايد مطابق قانون آيين دادرسى مدنى ايران به دعوى طلاق رسيدگى نمايد و حكم صادر كند، اگر چه قانون آيين دادرسى مدنى خارجى تشريفات خاصى را در مورد رسيدگى به درخواست طلاق مقرر كرده باشد؛ زيرا در يك كشور دو قسم آيين دادرسى (يكى براى اتباع داخله و ديگرى براى اتباع خارجه) نمى‏تواند وجود داشته باشد.
اما تشخيص اين كه مسأله مطروحه راجع به آيين دادرسى است يا شرايط ماهوى طلاق، بر عهده دادگاهى است كه رسيدگى به دعوى مى‏كند؛ زيرا توصيف مسايل شكلى و ماهوى يك توصيف اصلى است كه در تعيين قانون قابل اعمال، تأثير مى‏گذارد و بايد مطابق قانون دولت متبوع محكمه يا قانون مقر دادگاه به عمل آيد. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پيش بينى شده باشد كه محاكم مى‏توانند، به تقاضاى هر يك از متداعيين مسأله را ارجاع به حكميت نمايند. در چنين موردى هر گاه يكى از زوجين خارجى درخواست حكميت كند، دادگاه بايد تقاضاى او را بپذيرد؛ زيرا ارجاع به حكميت جزء شرايط ماهوى طلاق نيست؛ بلكه از مسايل مربوط به نحوه رسيدگى به دعوى است.(31)
حال بايد ديد در صورتى كه زن و شوهر تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، براى تشخيص علل و موجبات طلاق، قانون چه كشورى را بايد مناط اعتبار قرارداد؟
در حقوق فرانسه، پيش از تصويب قانون 11 ژوئيه 1975 كه مفاد ماده 310 قانون مدنى را روشن‏تر ساخته و قاعده حل تعارض جديدى را مقرر داشته است، راه حل رويه قضايى فرانسه، در اين جهت استقرار يافته بود كه قانون حاكم بر طلاق زن و شوهرى كه اختلاف تابعيت دارند، قانون اقامتگاه مشترك زوجين است. خواه زوجين هر دو خارجى باشند يا يكى از آنها فرانسوى باشد و خواه اقامتگاه مشتركشان در فرانسه باشد يا در خارج فرانسه و در صورتى كه زن و شوهر اقامتگاه مشترك نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(32) به موجب قانون جديد كه راه حل جديدى در مورد طلاق زن و شوهر داراى تابعيت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتى كه زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هيچ قانون خارجى خود را واجد صلاحيت نداند، در حالى كه دادگاههاى فرانسه براى رسيدگى به دعوى طلاق و افتراق واجد صلاحيت باشند.»(33)
در حقوق مصر و سوريه، هر گاه زوجين تابعيت واحدى نداشته باشند، قانون حاكم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده 13 قانون مدنى مصر كه حكم آن شبيه بند دوم ماده 14 قانون مدنى سوريه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاكم مى‏باشد. ولى در مورد تطليق (طلاقى كه به حكم دادگاه واقع مى‏شود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوى ملاك خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوريه به اين علت حكم طلاق را از تطليق و افتراق جدا كرده‏اند كه طلاق با اراده شوهر واقع مى‏شود؛ ولى تطليق و افتراق با حكم دادگاه؛ از اين رو تغيير تابعيت فرد، در فاصله زمانى بين اقامه دعوى و صدور حكم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرك نخواهد شد.(34)
در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى كه در خصوص آثار ازدواج يا روابط شخصى و مالى زوجين ملاحظه گرديد، در مورد طلاق زوجين داراى تابعيت مختلف، قابل اعمال است. بنابراين راه حل حقوق ايران در اين مورد نيز مشابه راه حل حقوق مصر و سوريه است، با اين تفاوت كه در حقوق فقط قانون حاكم بر آثار ازدواج معين شده است و در مورد طلاق قانونگذار ايران سكوت اختيار كرده است.
تفاوت ديگرى كه ميان حقوق ايران و حقوق مصر و سوريه وجود دارد، اين است كه در حقوق مصر و سوريه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطليق و افتراق مشخص شده است كه تابعيت شوهر در چه زمانى مناط اعتبار است؛ چنانكه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعيت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطليق و افتراق تابعيت شوهر، در زمان اقامه دعوى ملاك قرار داده شده است و حال آن كه در اين مورد نيز، قانون ايران ساكت است. از اين رو در حقوق كشور ما اين پرسش به ميان مى‏آيد كه هر گاه شوهر تغيير تابعيت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانى ملاك خواهد بود؟
بعضى از حقوق دانان كه طرفدار اصل اعتبار و شناسايى بين‏المللى حقوق مكتسبه هستند، بر اين عقيده‏اند كه هر گاه يكى از زوجين (در اين جا شوهر كه تابعيت او ملاك است) تغيير تابعيت دهد و ديگرى در تابعيت خود باقى بماند، بهتر است، به لحاظ رعايت حق ثابت قانونى كه شخص در زمان ازدواج مطيع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جديدى كه شخص تابعيت آن را تحصيل كرده است.(35)
به نظر مى‏رسد، بهتر است در اين مورد بر اساس اصول تعارضهاى متحرك عمل شود و آخرين تابعيت شخص، ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا زمانى كه فردى تغيير تابعيت مى‏دهد و تابعيت جديدى به دست مى‏آورد، در واقع آثار تابعيت سابق قطع مى‏شود و آثار تابعيت جديد از زمان صدور سند تابعيت جديد ظاهر مى‏شود؛ از اين رو حقوق و تكاليف ناشى از تابعيت پيشين قطع و حقوق و تكاليف ناشى از تابعيت جديد شروع مى‏شود. بنابراين، در صورت تغيير تابعيت، براى تعيين قانون حاكم بر طلاق، بايد آخرين تابعيت شخص مناط اعتبار واقع شود. از اين رو دادگاه ايران بايد براى اجراى حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى ايران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نكاح (در مورد روابط شخصى و مالى زوجين) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(36)

2- قانون حاكم بر آثار طلاق
 

آثارى كه در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح مى‏شود، مربوط به عده است. رجوع در ايام عده (كه از نهادهاى فقه اسلامى است و در حقوق كشورهاى غير اسلامى وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنين استفاده زن از نام خانوادگى شوهر از آثار طلاق است.
عده، يكى از آثار طلاق است كه در حقوق همه كشورهاى اسلامى وجود دارد و در حقوق بعضى كشورهاى غير اسلامى مثل فرانسه نيز پيش بينى شده است. قانون مدنى ايران در تعريف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتى كه تا انقضاى آن، زنى كه عقد نكاح او منحل شده است، نمى‏تواند، شوهر ديگر اختيار كند.» و مواد 1151 تا 1157 احكام آن را بيان كرده است.
رجوع در ايام عدّه نيز كه از نهادهاى فقه اسلامى است و در كشورهاى غير اسلامى وجود ندارد،(37) يكى ديگر از آثار طلاق است كه احكام آن در مواد 1148 و 1149 قانون مدنى بيان شده است.
نفقه زوجه مطلّقه نيز يكى از آثار طلاق است كه در ماده 1109 قانون مدنى به آن تصريح گرديده است: «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(38)
يكى ديگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگى شوهر است كه حكم آن در ماده 42 قانون ثبت احوال 1355 مقرر گرديده است: «زوجه مى‏تواند با موافقت همسر خود تا زمانى كه در قيد زوجيت مى‏باشد از نام خانوادگى همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگى موكول به اجازه همسر خواهد بود.»
پرسشى كه مطرح مى‏شود، اين است كه مسايل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونى خواهد بود؟ آيا همان قانونى كه حاكم بر طلاق است، بر آثار طلاق نيز حاكم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به اين كه نفقه يكى از آثار مالى نكاح است و در صورت اختلاف تابعيت زوجين، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده 963 قانون مدنى ايران) آيا نفقه زوجه مطلقه نيز كه از آثار طلاق است، تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود؟
در حقوق فرانسه، همان قانونى كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است بر آثار طلاق نيز حاكم است.(39) در حقوق انگليس، بطور كلى قانونى كه بر چگونگى و امكان وقوع طلاق حاكم است، بر آثار طلاق و روابط مالى زن و شوهر، پس از وقوع طلاق نيز حاكم خواهد بود و دادگاهى كه براى رسيدگى به اصل طلاق واجد صلاحيت است، اين صلاحيت راهم دارد كه تعيين نمايد طلاق نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثارى خواهد داشت.(40)
در حقوق مصر نيز، قانون حاكم بر آثار طلاق نسبت به زن و شوهرى كه از يكديگر جدا شده‏اند، همان قانون حاكم بر طلاق است در پايان بر اين امر تأكيد مى‏شود كه قانون حاكم بر آثار طلاق، در روابط پدر و مادر و فرزندان ممكن است، با قانون حاكم بر آثار طلاق در روابط زن و شوهرى كه از يكديگر جدا شده‏اند تفاوت داشته باشد.(41)
در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران نيز همان قانونى كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است، اصولاً بر آثار طلاق نيز، حاكم خواهد بود. مثلاً در پاسخ به پرسشى كه در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، مى‏توان گفت با توجه به اين كه نفقه يكى از آثار مالى رابطه زوجيت است، در صورتى كه زوجين تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، همانگونه كه در زمان وجود رابطه زوجيت مطابق مفاد ماده 963 قانون مدنى، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحلال نكاح نيز تابع همان قانون خواهد بود. البته همانطور كه در حقوق مصر نيز ملاحظه گرديد، در روابط پدر و مادر و فرزندان، پس از حكم طلاق، ممكن است غير از قانونى باشد كه بر روابط زن و شوهر حاكم است. در حقوق بين المللى خصوصى ايران نيز وضع بر همين منوال است و آثار طلاق در ارتباط با فرزندان آنان و تكاليف پدر و مادر درباره نگهدارى فرزندان و نفقه آنها حكم جداگانه‏اى دارد و ممكن است، قانون حاكم بر آن با قانون حاكم بر آثار طلاق در ارتباط با زن و شوهرى كه از يكديگر جدا شده‏اند متفاوت باشد.(42)

نتيجه
 

احوال شخصيه كه از مباحث مهم حقوق بين‏الملل خصوصى است، تحت تأثير تابعيت اشخاص است و قوانين تابعيت كشورهاى مختلف در مورد نحوه بدست آوردن تابعيت و از دست دادن آن، احكام متفاوتى دارند. نتيجه قهرى تأثير تابعيت در احوال شخصيه پديدآمدن تعارض چند قانون ملى در مورد احوال شخصيه خصوصا ازدواج و طلاق است.
تأثير تابعيت در ازدواج (در مرحله ايجاد رابطه زوجيت) و تأثير ازدواج در تابعيت (در مرحله آثار ازدواج، يا تأثير بين‏المللى رابطه زوجيت در كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آنهاست. علت تأثير تابعيت در ازدواج، آن است كه در حقوق بين‏الملل خصوصى بعضى كشورها، مانند ايران، ازدواج تابع قانون دولت متبوع شخص است و از اين رو براى تعيين شرايط و موانع ازدواج ابتدا بايد، معلوم شود كه هر فردى تابع چه دولتى است. از سوى ديگر، ازدواج مختلط در عين حال كه تابع قانون دولت متبوع طرفين عقد ازدواج است، در تابعيت زن اثر مى‏گذارد و سبب تغيير تابعيت زن مى‏گردد.
بنابراين تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق، معلول تعارض قوانين تابعيت كشورها و در نتيجه معلول تابعيت مضاعف يا اختلاف تابعيت در روابط شخصى و خانوادگى است. مقايسه يا مقارنه حقوق بين الملل خصوصى كشورهاى مختلف روشن مى‏سازد كه تعارض چند قانون ملى، راه حلهاى متفاوتى دارد. در صورت اختلاف تابعيت در روابط شخصى و خانوادگى، بعضى كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه را پذيرفته‏اند و بعضى ديگر قاعده اعمال قانون ملى را اتخاذ كرده‏اند.
كشور ما جزء آن دسته از كشورهايى است كه قانون ملى يا قانون دولت متبوع را اعمال مى‏كنند.
در پايان براى آن كه مسأله تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق بطور صحيح مطرح و در نتيجه بطور صحيح حل گردد، تفكيك بين مرحله ايجاد حق، يعنى مرحله ايجاد رابطه زوجيت و مرحله تأثير بين‏المللى حق، يعنى مرحله آثار ازدواج، ضرورى است؛ زيرا راه حل تعارضها در اين دو مرحله لزوما يكى نيست. به بيان ديگر، قانون حاكم بر مرحله ايجاد حق، يعنى ايجاد رابطه زوجيت و علل، موجبات طلاق ممكن است با قانون حاكم بر مرحله تأثير بين‏المللى حق، يعنى حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر و آثار طلاق تفاوت داشته باشد.

پي‌نوشت‌ها:
 

30 ـ ماده 961 قانون مدنى ايران در اين خصوص مقرر داشته است: «جز در موارد ذيل، اتباع خارجه نيز از حقوق مدنى متمتع خواهند بود: 1ـ...، 2ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصى [از قبيل حق طلاق] كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده، 3ـ... .» سابقا در قوانين بعضى كشورها مانند ايتاليا و اسپانيا حق طلاق وجود نداشت، ولى امروز در قوانين اكثر كشورها طلاق (به اراده زوج يا به اراده يكى از زوجين يا به تشخيص دادرس دادگاه) به رسميت شناخته شده است.
31 ـ نجاد على، الماسى، پيشين، ص 176.
32-P.Mayer, op.cit, P.365, N.570; Y.Loussauarn, P.Bourel, op.cit, P.501, NO 321; H.Batiffol, P.lagarde, Droit international priveَ, 7e ed, L.G.D.J, 1981, T.2, P.79, no 443.`
33- Seَparation de corps.
34 ـ عزالدين، عبدالله، پيشين، ص 307؛ اديب استانبولى، پيشين، ص 324، به نقل از: سيد محمد متولى، پيشين، ص 181.
35 ـ ارسلان خلعتبرى، پيشين، ص 180.
36 ـ الماسى، نجاد على، پيشين، ص 108؛ سيد محمد متولى، پيشين، ص 181.
37 ـ در حقوق انگليس، حق انصراف از طلاق پيش بينى گرديده كه شبيه رجوع در فقه اسلامى است. در حقوق اين كشور، هرگاه پس از پذيرش دادخواست طلاق، دادگاه حكم صادر كند حكم طلاق معلق خواهد بود و پس از انقضاى شش هفته از تاريخ صدور، به درخواست ذينفع به حكم منجز و قطعى تبديل مى‏شود. رجوع شود به:
Graveson, conflict of laes, 6 th ed, London, 1969, P.308.
38 ـ تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان ماه 1371، مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد آثار مالى پس از وقوع طلاق، علاوه بر نفقه ايام عده كه در ماده 1109 قانون مدنى پيش بينى گرديده، مقرر داشته است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهايى كه شرعا به عهده وى نبوده است، دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم در خصوص امور مالى شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود. در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوءاخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود:
الف- چنانچه زوجه كارهايى را كه شرعا به عهده وى نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مى‏نمايد.
ب- در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگى مشتر ك و نوع كارهايى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالى زوج، دادگاه مبلغى رااز باب بخشش (نحله) براى زوجه تعيين مى‏نمايد.»
در حقوق انگليس نيز، پس از انحلال نكاح، دادگاه مى‏تواند با توجه به شرايط طرفين از قبيل در آمد، احتياجات مادى، تعهدات و مسؤوليتهاى آنها ونيز رفتارى كه در زندگى مشترك داشته‏اند به هر يك از طرفين دستور بدهد كه مبلغى به عنوان جبران خسارت طرف زيان ديده از ازدواج به طرف ديگر پرداخت نمايد. رجوع شود به:
- graveson, op.cit, P.241; Scott, op.cit, P.200.
39- P.Mayer, op.cit, PP.364-365, nos 569-570.
40-Graveson, op.cit, P.309.
41 ـ عزالدين، عبدالله، پيشين، ج 2، ص 317.
42 ـ به موجب ماده 964 قانون مدنى ايران: «روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر اين كه نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.»
 

منابع :
الف- فارسى
1- افشار، حسن، كليات حقوق تطبيقى، تهران، مجموعه حقوق تطبيقى شماره 1، 1346.
2- الماسى، نجادعلى، تعارض قوانين، تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379.
3- ــــــ «بحثى پيرامون تعارض تابعيت»، مجله كانون وكلا، شماره 125، 1353.
4- ــــــ «تعيين تابعيت و اقامتگاه از ديدگاه تعارض قوانين»، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بين‏المللى، شماره 12، 1369.
5- خلعتبرى، ارسلان، حقوق بين‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه روشنايى، 1316.
6- عامرى، جواد، حقوق بين‏الملل خصوصى، چ 2، تهران، آگاه، 1362.
7- متولى، سيدمحمد، احوال شخصيه بيگانگان در ايران، تهران، سازوكار، 1378.
8- مرعشى، علاءالدين، تابعيت در ايران، تهران، چاپخانه مجلس، 1316.
9- معظمى، عبدالله، حقوق بين‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه نقش جهان، 1332.
10- نصيرى، محمد، حقوق بين‏الملل خصوصى، تهران، آگاه، 1372.
11- نصيرى، مرتضى، حقوق چند مليتى، تهران، نشر دانش امروز، 1370.
12- هدايتى، محمدعلى، مجموعه قراردادهاى بين‏المللى چند جانبه ايران، تهران، تابان، 1345.
ب- فرانسه
13-Batiffol, H. et Lagarde, P.Droit international priveَ, 7eَe d, L.G.D.J., 1981.
14-Aspeets philosophique du Droit international priveَ, paris Dalloz, 1956.
15-Loussouarn, Y.et Bourel, P.Droit international priveَ, 3eَe d, Dalloz, 1988.
16-Mayer, P.Droit international priveَ, 6eَe d, Montchrestien, 1998.
17- Simon - Depitre, M. Droit international priveَ, Paris, Librairie Armand Colin, 1964.
ج- انگليسى
18-Cheshire and North, Private international law, 11th ed, London, Butter worthes, 1987.
19- Dicey and Morris, conflict of laws, 11th ed, London Stevens and Sons limited, 1987.
20-Graveson, R.H.conflict of laws, 6th ed, Sweet and Maxwell, Londin, 1969.
21-Rabel Ernst, the confliet of laws, 2th ed, vol.1, University of MIchigan law school, 1958.
22- Scott, A.W.Private, international law, conflict of laws, 2th ed, Macdonald and Evans Ltd, 1979.
www.lawnet.ir