مشاركت تجارتي بين المللي(2)

فصل دوم - در حقوق ژاپن
 

بخش اول - سير قانوني :
 

سابقه تاريخي سرمايه گذاري خارجي در ژاپن قابل توجه است. تحول سرمايه گذاري مزبور را مي توان به شرح زير ترسيم نمود:
- از سال 1945 تا1964 (حدود20 سال بعد از جنگ جهاني دوم )ژاپن ميزبان بي ميلي برتي سركتيخ گذاري مستقيم خارجي بوده است ، زيرا در طول جنگ صنايع ژاپن نابود شده و در مقابل ، تكنولوژي كشورهاي غربي رشد نموده بود. در چنين شرايطي دولت وقت ژاپن احساس كرد كه بايستي صنايع نوپاي داخلي در مقابل رقباي خارجي به وسيله داشتن امتيازات رقابتي قوي حمايت گردند و به همين جهت تنها سرمايه مستقيم خارجي كه به رشد و استقلال صنايع ژاپن كمك مي گرد، مورد پذيرش قرار گرفت. در اين راستا مشاركت تجارتي بين المللي .V.J در ژاپن نقش مهمي را در ارائه تكنولوژي غربي از يك طرف و حمايت از شركتهاي داخلي ايفاء نمود.
در سال 1950 قانون سرمايه گذاري خارجي (AIF) براي اجراي سياست مذكور به تصويب رسيد كه به موجب آن كليه سرمايه گذاريها و توافقها و كمكهاي فني خارجي بايستي توسط وزير مربوطه مورد تائيد قرار مي گرفت و براي رسيدن به اين هدف دستورالعمل هاي ارشادي اداره توسط وزارتخانه ذيربط تهيه و تنظيم مي گرديد.
- از سال 1964تا1980 با اجراي قانون (AIF) شركتهاي ژاپني قدرت رقابت پذيري را پيدا كرده و اقتصاد ژاپن تقويت گرديد. اثرات چنين تحولي اين بود كه فشارهاي بين المللي به دولت ژاپن براي آزاد كردن بازار جهت سرمايه خارجي افزايش يافت. در سال 1964 كه ژاپن به ماده 8 صندوق بين المللي پول و متعاقبا\"سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ملحق گرديد. محدوديت مبادله ارز و سرمايه گذاري مستقيم خارجي از بين رفت. لذا دولت ژاپن مجبورشد كه سرمايه گذاري خارجي را به مرور از سال 1967 تا1975 آزاد گكرده اند و در نتيجه به غير از چهار نوع صنعت كه آنها هم مربوط به امنيت ملي بود. كليه سرمايه گذاريهاي خارجي در ژاپن آزاد گرديد. مع الوصف دولت حق رد درخواستها را براي خود حفظ نمود.
از سال 1979 تا1990 قانون AIF نسخ و قانون جديدي راجع به مبادلات خارجي و كنترل تجارت خارجي جايگزين آن گرديد. به موجب قانون مزبور دولت ژاپن قدرت اعمال نظارت خود را به سرمايه هاي خارجي ، مگر در مورد چهار صنعت استثنائي و صنايع مرتبط باامنيت ملي ، به كنار نهاده و فقط حق اطلاع قبلي از سرمايه گذاري خارجي را براي خود حفظ نمود.
طبق قانون جديد مبادله و كنترل تجارت خارجي ، سرمايه گذار خارجي مكلف است كه پس از ثبت و اطلاع امر به مقامات ذيربط20روز صبر نمايد، لكن متعاقبا\" به موجب دستورالعمل دولتي استثنائا\" در مورد3صنعت و صنايع مرتبط با امنيت ملي ، انتظار به دو هفته تقليل يافته و براي ساير صنايع كلا\" از بين رفته است. ضمنا\" در موارد استثنائي ، دولت مي تواند تغيير و يا توقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي را پيشنهاد يا دستور دهد، ولي تا كنون چنين درستوير از طرف دولت صادر نشده است. قانون مزبور نرخ سرمايه گذاري رادر بعضي از صنايع مانند ارتباط از راه دور، محدودكرده است .
امروزه در بيشتر صنايع سرمايه گذار خارجي تنها با اطلاع قبلي مي تواند به طور آزادانه در ژاپن سرمايه گذاري نمايد. ملاحظه مي شود كه قانون مزبور در ژاپن براي تشويق سرمايه گذاري خارجي فوق العاده موثر بوده است .

بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي :
 

الف - كليات :
 

امروزه سرمايه گذاري در ژاپن در حال رشد است ، به طوري كه ميزان سرمايه گذاري خارجي در سال 1987 معادل 214/2 ميليون دلار و درسال 1988 معادل 243/3 ميليون دلار گزارش شده است. شركتهاي خارجي در بازار ژاپن در قالب مشاركت تجارتي بين الملل (.V.J) بسيرا موفق بوده و نقش مهمي در سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايفاء نموده اند.
برابر گزارش وزارت صنعت و تجارت فروش كليه شركتهاي خارجي بيشتر از10 تريليون (در حدود71 ميليارد دلار آمريكا كه نرخ هر دلار140ين محاسبه شده است ) در سال 1987 بوده است .
مصنوعات كارخانه اي به ارزش 25/7 تريليون ين (25/5ميليارددلار امريكا)، خرده فروشي به ارزش بيش از 9/2 تريليون ين (07/2 ميليارد دلار امريكا) و سهام موردمعامله در بازار 9درصد دركليه صنايع و 3/2 درصد در مصنوعات كارخانه اي بوده است. شركتهاي خارجي نيز در توليدات ونفت و ذغال سنگ سهام قابل توجهي به ميزان 4/27 درصد داشته اند.
شركتهاي خارجي به صورت مشاركت تجارتي بين المللي (.V.J)غالبا\" در ژاپن با نرخ 1/6 درصد و9/6 درصد در سال 1987 سودآورد بوده اند و شركتهاي مشتركي كه كمتر از50درصد در سال 1987 سودآوربوده اند و شركتهاي مشتركي كه كمتر از50درصد سرمايه خارجي در ژاپن دارند، برابر پرسشنامه تنظيم شده توسط وزارت صنعت و تجارت شامل شركتهاي مالي ، بيمه ، حمل و نقل ، ارتباط از راه دور و كشاورزي مي باشند.
فعاليتهاي مربوط به امور تحقيقاتي و توسعه در ژاپن به طور سريع گسترش يافته است. به طوري ك تعداد آزمايشگاههاي تحقيقاتي متعلق به خارجيان در سال 1987 به 137 مورد رسيده كه 40درصدنسبت به سنوات قبل بيشتر بوده است. ضمنا\" هزينه تحقيق وتوسعه به ميزان 3/80 ميليارد بين (575 ميليون دلار امريكا) در سال 1987 بوده كه نسبت به سه سال قبل 31 درصد افزايش يافته است .

ب - نتايج مثبت سرمايه گذاري درشكل مشاركت تجارتي بين المللي
 

اولين اثر اين نوع همكاري اين است که هزينه سرمايه گذاري براي هر يك از شركاء و تقلي خطر را كمتر مي كند. مثلا\" مشاركت بين المللي در تهيه وتوليد به هواپيماي جديد كه مستلزم داشتن سرمايه هنگفت و قبول خطرات وارده به سرمايه مي باشد، مقرون به صرفه است .
تقليل ضايعات از طريق اشتراك در تسهيلاتي مانند كارخانه و شبكه هاي تحققاتي ، محاسباتي و مبادلاتي دومين اثر مشاركت بين المللي است .
سومين اثر اين نوع همكاري ، تركيب امتيازات رقابتي بين شركاء مي باشد، زيرا در مشاركت بين المللي تكنولوژي خوب باشبكه معلاملاتي وسيع عرضه مي شود.
چهارمين اثر، مبادله اطلاعات يا آموزش متقابل ، روشها و يادداشتهاي فني شركاء است كه چنين اطلاعاتي براي شركاء حتي بعد از پايان قرارداد هم نافع خواهد بود. اما انتقال تكنولوژي و اطلاعات فني از طريق مشاركت بين المللي اين خطر را نيز دارد كه بعد از اتمام قرارداد مشاركت ، شريك مقابل حاضر نشود تا دربرابر آگاهي از رموز و فنون و يا دانش فني ، حق الامتيازي به صاحب آنها پرداخت نمايد.
پنجمين اثر، پيدا كردن بازار در كشورهاي در حال توسعه است. زيرا مشاكرت بين الملي براي شركت خارجي فرصتي است كه بتواند در كشورهائي كه براي ورود سرمايه هاي خارجي محدوديت دارند( مانند بعضي كشورهاي جهان سوم و كشورهاي سوسياليستي ) سرمايه گذاري مستقيم نمايد.
آخرين اثر مشاركت بين المللي ، ايجاد اتحاد بين واحدهاي تجارتي است كه در بسياري از صنايع مانند اتومبيل ، كامپيوتر و هواپيماسازي موجب گرديده تا بازار رقابتي در سطح جهاني گسترش يابد.
در خاتمه بايد اين نكته را نيز متذكر شد كه در مشاركتهاي بين المللي بايستي اهرم معاملاتي و رباطه بده - بستان بين شركاء موجودباشدتاشركت مشركت بتواند با موفقيت به حيات خود ادامه دهد

ج - دلايل جذب سرمايه هاي خارجي :
 

شركتهاي بزرگ آمريكائي يا اروپائي تمايل دارندكه توليدات خود را به طور روزافزون به بازار ژاپن وارد نمايند، ليكن به علت پيچيده بودن سيستم بازار ژاپن از سرمايه گذاري مستقيم خودداري كرده ودر شكل حقوقي مشاركت تجارتي (V.J) به فعاليت هاي بازرگاني در كشور مزبور پرداخته اند.
شركتهاي خارجي خواهان آشنائي با نحوه تجارت در ژاپن بوده اند كه اين امر در قالب مشاركت بين المللي (V.J) به آساني صورت مي پذيرد و بدين ترتيب خارجيان با استفاده از اين فرصت عرفهاي بازار ژاپن را فرا گرفته و قادر مي شوند كه پس از بازرگاني كالاهاي خود را به نحو مطلوبي در بازار ژاپن عرضه نمايند.علاوه بر اين شركتهاي خارجي براي توزع كالاهاي خود از شهرت بعضي از شركتهاي ژاپني از قبيل شاي ني تتسو (شريك فولاد) يا شركت ميستوني استفاده مي كنند.
سرمايه گذاري خارجي در قالب مشاركت تجارتي بين المللي ( V.J) امتيازاتي از قبيل تقليل هزينه ها، تسهيلات در انجام امورتجارتي و استفاده از مكانهاي اداري و زمين يا محل براي تاسيس كارخانه در ژاپن را در بر خواهد داشت .

بخش سوم - شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين المللي در ژاپن :
 

در ژاپن قانون خاصي براي مشاركت ( V.J) وجود ندارد اما درقانون تجارت ژاپن 7 نوع واحد تجارتي وجود دارند كه معروفترين آنها عبارتند از:
- كابوشيكي گايشا: شبيه شركت سهامي عام با كورپريشن در ايالات متحده امريكا.
vn - يوگين گايشا: معادل شركت با مسئوليت محدود ياL.R.A.S در فرانسه و HBMG در آلمان .
حدود50درصد از واحدهاي تجارتي اعم از شركتهاي بزرگ و كوچك به شكل حقوقي (كابوشيكي گايشا) بوده و مابقي نيز به صورت بوگين گايشا (شركتهاي كوچك خانوادگي ) مي باشند. ساير انواع واحدهاي تجارتي حائر اهميت نيستند.
در حال حاضر در ژاپن طرحي در دست تهيه است كه شركت كابوشيكي گايشا را به دو نوع شركت شبيه شركتهاي سهامي عم وخاص تقسيم نمايند. در حقوق ژاپن براي ايجاد يك شركت وجود حداقل 7شريك موسس ضروري بوده و حداقل سرمايه نيز پيش بيني نشده است ولي در طرح جديد به منظور حمايت از طلبكاران ، موسسين شركت مكلفند سرمايه مقرر را در بدو تاسيس به حساب شركت واريز نمايند.
تشكيلات ارگان داخلي مشاركت بين المللي در ژاپن به شرح زير است : مجامع عمومي سهامدران كه اهم وظايف آنها انتخاب مديران و تصويب سود قابل تقسيم با اكثريت آراء مي باشد، اما تغييرات در اساسنامه با دوسوم آراء عده حاضر اتخاذ مي گردد.
هيئت مديره كه وظيفه آن اتحاد تصميمات مهم تجارتي و انتخاب مدير عامل و نظارت بر انجام وظايف او، تصويب گزارشات مالي كه از سوي مديران عامل تقديم مي شود و بالاخره اتخاذ تصميم در ساير امور مالي از قبيل اخذ وام ، صدور اوراق قرضه ياسهام جديدمي باشد
بازرسان كه از طرف مجمع عمومي سهامداران برگزيده مي شوند، در كنترل صحت حسابهاي شركت دقت كامل دارند.
برابر ماده 3-266 قانون تجارت ژاپن ، اگر مديري به علت عدم اعمال دقت لازم ، به اشخاص ثالث زيان وارد نمايد. مسئول جبران زيان وارده مي باشد. ملاحظه مي شود كه در شركتهاي ژاپني مديران نمي توانند تحت پوشش شخصيت حقوقي شركت به مسئوليت محدود خود استفاده نمايند.
مشاركت بين المللي در قالب يكي از شركتهاي موجودژاپني است و معمولا\" در شكل شركتهاي بسته تاسيس مي گردد تا مسئوليت شركاء در مقابل زيان وارده مشخص گردد در شركتهاي بسته كليه سهامداران يكديگر را مي شناسند و به نحوي از انحاء در مديريت شركت مشاركت دارند، مالكيت و مديريت از هم جدا نيستند و سهامداران مزبور طبيعتا\" مي خواهند از ورقه اشخاص بيگانه در شركت جلوگيري نمايند. ضمنا\" نقل و انتقال سهام نيزعلي القاعده به دشواري صورت مي گيرد
مطابق ماده 2-4،2 قانون تجارت ژاپن ، نقل وانتقال سهام شركت مي تواند در اساسنامه محدود گردد و شركتهاي مشترك نيز در ژاپن تمايل دارند كه قابليت انتقال سهام را بخصوص به شركتهاي امريكائي محدود كنند.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...