مشاركت تجارتي بين المللي(3)

فصل سوم - در حقوق آلمان
 

در حقوق آلمان وقتي صحبت از مشاركت تجارتي بين المللي مي شود، عناصر اقتصاد بازار و مالكيت از طريق توليد در واقع سياست اقتصاد غربي در مقابل اقتصادي برنامه ريزي شده يادولتي كشورهاي اروپاي شرقي ، چين كمونيست و شوروي مورد بحث قرار مي گيرد و شركتهاي غربي الزاما\" بايد با شركتهاي شرقي همكاري تجارتي در شكل حقوقي مشاركت بين المللي داشته باشند. زيرا روابط تجارتي در مدل غرب با غرب از نظر رقم معاملات ناچيز مي باشد، ولي ارقام صادرات و واردات جمهوري فدرال آلمان با كشورهائي كه تجارت دولتي دارند، كمتر از5درصد كل تجارت تجهاني يعني 25/30 ميليارد مارك آلمان در مقابل 500/650 ميليارد مارك محاسبه شده است .

اول - اصول حاكم بر مشاركت بين المللي (.V.J):
 

موفقيت آلمان مرتبط با روند اتحاد آلمان غربي و شرقي بودهاست و با توجه به تغييرات مربوطه سئوال اساسي كه از ديدگاه حقوقدانان آلماني مطرح مي شود، به روابط حقوقي شريكت مشترك يعني توصيف طرق در هم آميختن نيروي كار محلي منابع موجود و فرصتهاي بازاري با سرمايه خارجي ، و مهارتهاي راجع به تكنولوژي و مديريت مربوط مي گردد. به طور كلي چهار اصل براي همكاري شركت مشترك در نظر گرفته شده كه در عمل مورد استفاده قرار مي گيرد.
1- مشاركت تجارتي بايد داراي دو يا چند شريك بوده و طي قراردادي تقسيم سرمايه و سود و زيان پيش بيني شود.
2- شركاء اشخاص حقيقي نيستند، بلكه شركتهاي مستقل بوده و معمولا\" داراي شخصيت حقوقي مي باشند ومي خواهند با داشتن استقلال حقوقي واقتصادي روابطي در قالب شركت مشترك داشته باشند.
3- هدف و مقصود از مشاركت انجام يك پروژه يا معامله مشخص مي باشد.
4- مشاركت تجارتي به طوري كه اشاره شد، اصولا\" به صورت شخصيت حقوقي بوده و در قالب شركت با مسئوليت محدود L.R.A.S-HbmG و غيره تشكيل مي گردد.
مشاركتهاي غرب با معمولا\" براي انجام تحقيقات مشترك و توسعه محصولات جديد ويا توليد مشترك كالاهاي مشخصي و بالاخره بازاريابي مشترك براي توليدات مشابه و غيره انجام مي شود. مشكل اصلي در اين قبيلشركتها محدوديتهاي احتمالي بازارها يعني مسئله ضدتر است (رقابت ) مي باشد واين امر با تشكيل شركتهاي مشترك بين كشورهاي با سيستم حقوقي و سياسي متفاوت اين مسئله به صورت حال باقي نخواهد ماند.
5- در مشاركت بين المللي ، قوانين سرمايه گذاري از اهميت خاصي برخوردار است و بايد با در نظر گرفتن عمل متقابل خصوصي بين دو يا چند شريك تجارتي ، يك مدل سرمايه گذاري ارائه گردد.

دوم - سرمايه گذاري خارجي :
 

در حقوق آلمان تصوير كلي كه در سال 1990 از سرمايه گذاري آن كشور مي توان داد، اين است كه سرمايه گذار خارجي در مشاركت تجارتي نسبت به سرمايه شريك آلماني خود سهام اكثريت را دارد و از طرف ديگر مسئله تابعيت اعضاي هيئت مديره اهميت خود را از دست داده و در مقررات مربوط به ثبت شركت واخذ پروانه هانيز تسهيلاتي پيش بيني گرديده است و حتي جمهوري دموكراتيك آلباني و آلمان شرقي سابق كه آخرين كشورهائي بودندكه در قوانين سرمايه گذاري خصوصي خارجي از خودسرسختي نشان مي دادند، ناچار شدند كه تغييراتي در اين زمينه به وجودآوردند.
آنچه مسلم است سرمايه گذاري خارجي نمي تواند به طور كلي از فعالتيهاي بنگاههاي خصوصي تجارتي مجلي جدا و متمايز باشد.مسئله پول رايج و رژيم تبادل ارز در مشاركتهاي تجارتي مورد توجه بوده است چنانكه در كشورهاي اروپاي شرقي از جمله لهستان و مجارستان سرمايه گذاري پو رايج خارجي را در قوانين خود مجاز دانسته و انتقال ارز خارجي را بدون انجام سيستم مبادله تجويز نموده اند. آزاد گردانيدن مقررات مبادلات ارزي و انتقال ذخاير با ارز خارجي و آزادي نرخ مبادلات وامهاي خارجي و تجارت كالا و خدمات موجب گرديده كه كشورهاي مزبور پول رايج كشورهاي بيشماري از جمله آلمان را در سرمايه گذاري به خود جذب نمايند.

فصل چهارم - در حقوق ايالات متحد امريكا
 

بخش اول - کليات و شكل حقوقي مشاركت تجارتي :
 

اصطلاح مشاركت تجارتي بين المللي در حقوق كشورهاي مختلف تعريف شده است. در مجوعه قوانين كشورهاي اروپاي شرقي و جهان سوم اين اصطلاح در مقررات راجع به سرمايه گذاري مطرح شده ، ولي در ايالات متحده امريكا به طور متفاوتي است. در امريكا منظو راز مشاركت تجارتي (.V.J) انجام پروژه تجارتي به ماهيت شراكتي بين دو يا چندشركت است ، به طوري كه هر يك از آن شركتها استقلال تجارتي خود راحفظ كنند. پروژه مزبور ممكن است به آن شركتها استقلال تجارتي خود را حفظ كنند. پروژه مزبور ممن است به صورت قرارداد با ماهيت شراكت باشد. ولي غالبا\" مشاركت تجارتي شكل جداگانه اي دارد وهر شريك در مشاركت ، مالك قسمتي از سهام مي باشد. به علاوه رابطه سهامداران بر خلاف سهامداران عادي در جهت همكاي و شبيه به رابطه شركاء تعاوني است .
در قرن نوزدهم و بيستم بعضي از دادگاههاي ايالات متحده امريكا معتقد بودند كه شركتها نمي توانند وارد در شركت ديگر شوند،ولي بعدها همه به اين اتفاق نظر رسيدند كه شركتها مي توانند پروژه تحارتي را به طور مشترك انجام دهند. قوانين مربوط به شركتهادر ايالات متحده امريكا نسبت به مشاركتها نيز اعمال گرددي.
شكل حقوقي مشاركت تجارتي طبق قوانين ايالات متحده امريكا مي تواند به صورت يكي از شركتهاي موجود در آن كشور باشد، ولي غالبا\" سه نوع از شركتهاي امريكائي براي تشكيل مشاركت بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند كه عبارتنداز:
شركت تضامني ، شركت مختلط غير سهامي وشركت سهامي 0
شركتهايمزبور تابع مقررات ايالات هستند و كمتر مشمول قوانين فدرال واقع مي شوند. بنابراين ما واجه با50 مجموعه قوانين مربوط به ايالات متحده امريكا هستيم از نقطه نظر قوانين مالياتي ايالات متحده امريكا اگر مشارك سودآور باشد، شركاء به همان ميزان بايد ماليات متعلقه را پرداخت كنند و زيان وارده به شركت مادر منتقل نخواهد شد. زيرا شركت مادر ماليات خود را به طور مستقل پرداخت مي نمايد. چنانچه مشاركت تجارتي بر اثر زيانهاي وارده تصفيه شود، دارائي آن بين شركتهاي مادر و طلبكاران تقسيم مي گردد و مالياتنيز بر همان اساس پرداخت مي شود

بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي :
 

الف - قوانين ضدتر است :
 

در ايالات متحده امريكا مقررات ضد تراست (قوانين رقابت ) بسيار پيچيده اي وجود دارد.اشخاص مي توانند از طريق طرح دعوي سه نوع خسارت مدني مطالبه نمايند، ضمنا\" امان صدور دستورهاي موقت و پرداخت جريمه هاي جزائي محسوب شده و مرتكب تحت پيگرد كيفري قرار مي گيرد. ضمنا\" ضمانت اجراي مدني نيز براي متخلف وجود دارد. قوانين ايالتي به رقباي ناراضي و مشتريان و نمايندگان حكومت ايالتي امكان مي دهد كه براساس مقررات مزبور در دادگاه ايالتي طرح دعوي نمايند. مسئله اي كه موضوع ضدتر است را پيچيده مي سازد، اين است كه قوانين به طور گسترده اعمالي را مجاز دانسته ، ولي در بعضي موارد اعمال مزبور به وسيله قوانين ضدتر است ممنوع شده است ، در هر حال مقررات ضد تراست در عمل موانع كمتري را ايجاد كرده است ، زيرا:
1- بيشتر نمايندگيهاي فدرال با ادغام شركتها، كنترل مشاركت هاي بين المللي را در اختيار مي گيرند (بخش 7 قانون كلايتون ).
2- معاملات كوچكتر و شركاء كمتر، خطرات غير قابل توجهي را از جهت قوانين ضدتر است تحمل مي نمايند، زيرا نمايندگهياي فدرال به معاملاتي كه سهم مشترك از بازار براي شكراء كمتر از15درصد معاملات بازار باشد، بندرت اعتراض مي نمايند. دولت بوش hsuG در نظر داشت قوانيني را پيشنهاد كند كه برخي از مشاركتهاي توليدي را از قوانين ضدتر است معاف نمايد. اين مورد مي توانست براي شركتهاي مادري كه سهام مشترك آنها بيش از20% درصد معاملات بازار نبود(حدود15 ميليون دلار) سودمند تلقي گردد.
در دوران حكومت ريگان nagaeR اجريا مقرارت ضدتراست فدرال در محدود ادغام شركتها و كسب كنترل شركتهاي ديگر و يا مشاركتها به نصف تقليل يافته بود، در مورد قوانين ضدتراست چنين تحليل شده است كه اگر قوانين مزبور به طور ذاتي نقض گردد، از قبيل به كارگيري متقلبانه قيمتهاي پيشنهادي ويا آثار ضدرقابتي ، در چنين صورتي مرتكب تحت پگيرد قرار مي گيرد.
وزارت دادگستري ايالات متحده امريكا ضوابط ضدتراست راجع به مشاركتهاي تجارتي را در بازار امريكا تعيين مي نمايد. به عبارت ديگرتوافقهاي مشاكرت بايد به طريقي مشخص گردد كه مشاركت با شركت مادر رقابتي نداشته باشد.
مشاركتهاي تجارتي شرق و غرب در قالب تجارت متقابل مي باشد، اولين شركت مشترك ايالات متحده امريكا در اتحاد جماهير شوروي بر طبق قانون جديد شوروي مصوب 13 ژانويه 1987 بين شركت (كامباسشن اينجنيرينك ) و شركت noitaicossA noitcudlr[ cifitneicS akitamotvamihketfeN به امضاء رسيد كه شامل پرداخت به شركت كامباسشن به شكل محصولات پتروشيمي بوده است. حال اگر مقتضيات تجارت متقابل بين ا يالات متحده و اتحاد جماهير شوروي سهام قابل توجهي از بازار امريكا را به طور موثر تنزل دهد، در اين صورت قوانين ضدتراست نقض گرديده است .
در ده سال اخير تشكي لشركتهاي مشترك براي اهداف تحقيقاتي از طرف دولت فدرال موردتشويق قرار گرفته است و به همين جهت از تعداد زيادي از قوانين ضدتراست دولت فدرال معاف شده اند(قانون همكاري ملي در تحقيقات ) و قانون شركت تجاري صادراتي به وزارت بازرگاني اجازه مي دهد كه با همكاري وزارت دادگستري با صدور وزارت دادگستري با صدور گواهي تائيديه براي صادركنندگان بعضي از كالاها يا خدمات آنها را ازقوانين رقابتي معاف كند و چنانچه اشخاص مذكور به خساراتي به علت نقض قوانين ضدتراست محكوم كردند، مورد حمايت قانوني قرار گيرند.

ب - محدوديت انجام تجارت با بعضي از كشورها:
 

ايالات متحده امريكا مقررات راجع به تجارت خود با كشورهاي خارجي را با ايجاد ممنوعيت تجارت با بعضي از كشورها تنظيم نموده است كه اهم آنها عبارتنداز:
1- قانون اداره صادرات مصوب 01979
2- قانون تجارت با دشمن 0
3- قانون اختيارات اقتصادي در موردوضعيت اضطراري بين المللي 0 قوانين مزبور توسط مقررات متعددي در مورد محصولاتي تحت كنترل بوده و داراي محدوديتهائي مي باشد، مانند قانون اصلاحي جكسون - وانيك ، قانون صادرات كالاها از امريكا و صادرات مجدد كالاها از ايالات متحده كه در خارج با تكنولوژي امريكا توليد شده واز كشوري به كشورديگر صادر مي گردد.
پس از برقراري حكومت نظامي در لهستان درسال 1981 ايالات متحده امريكا به منظور منع فروش تجهيزات و وسايل تاسيسات نفت و بنزين و لوله هاي گاز از طريق شركتهاي وابسته خود در خارج ، مجازاتهاي بازرگاني برقرار نمود. البته محدوديتهاي فوق در سال 1987 لغو گرديد.
4- قانون تجارت كالاهاي متفرقه و رقابت آميز مصوب 1988 كه به وزارت بازرگاني اجازه داده است تا كنترل صادرات مجدد را به كشورهاي MOCOC و كشورهاي ديگر كه ايالات متحده امريكا با آنها توافقهاي كنترل دو جانبه منعقد كرده است. حذف نمايد.
مقررات اداره صادرات ايالات متحده امريكا، كشورهاي طرف معامله را به 7 گروه بشرح زير تقسيم نموده است :
1- روماني ، گروه Q
2- ليتبي گروه S (تجارت با ليبي غير قانوني اعلام گرديده است.)
3- نيمكره غربي گروه T (به استثناي كاناداد و كوبا)0
4- مجارستان و لهستان 0 گروه W0
5- بقيه كشورهاي اروپائي شرقي ، گروه Y( به غير از يوگسلاوي ) به انضمام شوروي و مقولستان .
6- كامپوج ، كوبا، كره شمالي ، ويتنام ، گروه Z0
7- كشورهاي ديگر مانند ايران ، افغانستان ، چين كمونيست ، اتيوپي ، عراق ، لبنان ، ناميبيا، آفريقاي جنوبي ، يمن جنوبي ، سوريه ، گروه V.
به طور كلي گرچه مقررات كنترل صادرات در حقوق ايالات متحده امريكا مطرح گردديه ، ولي در بعضي از موارد قانون تجارت بانشمن قانون اختيار اقتصادي به هنگام اضطرار و ساير قوانين از مفاد مقررات مذكور تجاوز مي نمايند.

ج - كنترل مشاركت تجارتي ونحوه حل اختلاف :
 

براي يك شركت امريكائي اصل بر آزادي ايجاد مشاركت با فرد يا شركت خارجي است ، ولي محدوديتهائي نسبت به مالكتي خارجي در ايالات متحده امريكابه منظور كنترل مشاركت بين المللي بشرح زير با توجه به حجم سرمايه گذاري در آن كشور پيش بيني شده است :
1- تجارت فروش كالاها و خدمات به ارتش كه جزو مسايل امنيت ملي مي باشد.
2- طبق قانون خريد امركيا، بعضي از خريدهاي دولتي بايد به پيشنهاد دهندگان امريكائي از طريق مناقصه وگذار گردد. برنامه توازن پرداختها مصوب 1962 زماني اجازه استفاده از منابع خارجي را مي دهد كه قيمت پيشنهادي لااقل 50درصد پائين تر از قيمتهاي پيشنهادي د رايالت متحده امريكا باشد. محدوده اجرائي مقررات مزبور به توافق TTAG فقط در مورد تهيه وسايل مورد نياز دولت رسيده و19 يادداشت تفاهم دو جانبه با اعضاي ناتو واسرائيل ومصر در زمينه قلمرو خريد ملي lanoitaN-yuB امضاء شده است. به طور كلي ورود به بازار امريكا براي تهتيه وسايل دفاعي بدون داشتن يك شريك امريكائي امكان پذير نيست .
قانون هواپيمائي كشوري فدرال مصوب 1958 مقرر مي دارد كه خطوط هوائي ايالات متحده امريكا به (اتباع ايالات متحده ) تعلق دارد
3- قانون اصلاحي (اگزن - فلوريو) به شماره 5021 راجع به تجارت كالاهاي متفرقه و رقابت پذيري مصوب 1988 به دولت اجازه مي دهد كه به وسيله كميته سرمايه گذاري خارجي در ايالات متحده وسيله كمتيه سرمايه گذاري خارجي در ايالات متحده امريكا، ادغام شركتها و كسب سهام به وسيله خارجيان را كنترل نمايد. حال اگر در نتيجه كنترل و بررسي ، به خطر افتادن امنيت ملي با توجه به دلايل قابل قبول محرز گردد. رياست جمهوري امريكا مي تواند نسبت به تعليق يا منع هرگونه ادغام و يا اكتساب سهام ، دستور لازم را صادر نمايد. راجع به حل اختلاف در مشاركت تجارتي ، حقوق دانان امريكا معتقدند كه به هنگام تنظيم قرارداد بايد مواردي كه ممكن است در صورت بروز اختلاف از آن پيروي شود، مشخص گردد. ولي اين امر براي طرفين كه مي خواهند كار تجارتي خود را با صميميت و اعتمادانجام دهند، داراي عيوب رواني است ومانند ازدواج دختر و پسري است كه مي خواهند در آغاز زندگي زناشوئي ، نكات دقيق جءائي از يكديگر را مورد بحث قرا ردهند. در اين شكل اساسي فقط حقوقدان ماهر مي تواند با توضيح ضرورتهاي حقوقي كه در عين حال تلخ و ناراحت كننده نيز هست. شركاء را با راه حلهاي منطقي آشنا ساخته و آنان را براي پيش بيني موارد حل اختلاف در قرارداد، با حذف عيوب رواني ، آماده سازد. ضمنا\" توافقهاي تبعي بين شركاء درباره آمور راجع به مديريت ، خدمات اداري ، زميني ، مسائل ساختمان ، تجهيزات ، موادخام ، مواد مستمر مورد نياز، ورقه هاي اختراع ، حق تاليف ، علائم تجارتي و دانش فن ،ممكن است درقراردادي به طور جداگانه تنظيم گردد.
در تعيين داور براي رسيدگي به اختلافات احتمالي بهتر است كه محل داوري ، زبان تابعيت داور و قواعد و قانون حاكم بر قرارداد نيز قيد گردد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...