عرف در مكتب فقهى صاحب جواهر(2)
نویسنده : على اكبر كلانترى ارسنجانى
اقسام عرف
1. عرف شرعى، 2. عرف متشرعى(عرف متشرعه)، 3. عرف لغوى،4. عرف عام و 5. عرف خاص
از باب نمونه، در يكى از بحثهاى مربوط به غسل، در اشاره به عرف شرعى، مى نويسد:
(اما الغسل فهو بالضم فى الاصل اسم مصدر ثم نقل فى العرف الشرعي… الى أفعال خاصه.)14
غسل در اصل، اسم مصدر بوده و سپس در عرف شرعى، به معنى كارهاى ويژه، كه به عنوان غسل انجام مى گيرد، نقل پيدا كرده است.
نيز در كتاب طهارت، به مناسبتى درباره آب راكد، مى نويسد:
(يمكن القطع بمساواة بعض افراد الجارى للراكد على العرف الشرعى.)15
مى توان بر اساس عرف شرعى، به تساوى برخى از افراد آب جارى با آب راكد، يقين پيدا كرد.
در اشاره به عرف متشرعه نيز در كتاب صلات مى نويسد:
(ربما قيل بانّها حقيقة شرعية …و يؤيده… انّها كذلك قطعاً فى عرف المتشرعه، و هو عنوان الحقيقة الشرعيه.)16
بعضى گفته اند، واژه (صلات) حقيقت شرعيه است [در معناى دعا] و آنچه اين سخن را تأييد مى كند اين است كه واژه ياد شده، به طور جزم ، داراى چنين حقيقتى در عرف متشرعه است.
جمله (و هو عنوان الحقيقه الشرعيه) مى تواند اشاره به اين نكته مهم باشد كه راه شناخت حقيقت شرعيه و مراد شارع، دست كم در بسيارى جاها، عرف متشرعه است.
و اين نكته اى است كه در سخن ديگر وى، به گونه روشن، مورد تأكيد قرار گرفته است:
(العرف المتشرعى ضابط للمراد الشرعى، مجازاً كان او حقيقه.)17
چه در به كاربردن مجازى و چه در به كار بردن حقيقى، عرف متشرعه، معيار شناخت مقصود و مراد شرعى است.
عبارت زير نيز، اشاره به عرف لغوى است:
(انّ اللغوى لايعارض العرف الشرعى.)18
عرف لغوى نمى تواند با عرف شرعى، رويارويى كند.
مقصود وى از اين سخن، چنان كه در بحثهاى بعدى به خوبى روشن مى شود، اين است كه در صورت بروز اختلاف ميان اهل لغت و عرف شرعى درباره پاره اى از واژه ها، عرف شرعى، بلكه همه گونه هاى عرف بر گفته لغت دانان، پيش داشته مى شود.
پاره اى از عبارتهاى اين فقيه نيز ناظر و اشاره به عرف عام است. از باب نمونه پس از نقل سخنانى از علما و اهل فن درباره معناى (اصرار بر گناه) كه از گناهان كبيره به شمار مى رود، مى نويسد:
(والاولى فيه الرجوع الى العرف العام فان لم يكن فالى ما ذكرنا عن اهل اللغه.)19
بهتر است در اين مورد به عرف عام رجوع كنيم، و در صورت نبود آن، به سخن لغت دانان .
چنان كه از اين عبارت به روشنى فهميده مى شود، عرف عام نيز بر گفته اهل لغت، پيشى دارد و اما اين كه مقصود وى از (عرف عام) چيست، از عبارت بالا روشن مى شود كه مراد او از اصطلاح يادشده، آن چيزى است كه در ميان توده مردم، بدون اين كه به گروهى ويژه باشد، شناخته شده است.
در مقابل لغت دانان كه صنف ويژه اى از مردم را تشكيل مى دهند، و نيز در برابر عرف شرع، كه خود مصداقى از مصداقهاى عرف خاص است. نكته اخير را مى توان از پاره اى عبارتهاى وى برداشت كرد. از جمله آن جا كه پس از ذكر عبارتى از محقق كه در آن سخن از (اَشهر) به ميان آمده، مى نويسد:
(لانصراف الشهر الى الهلالى فى عرف الشرع، بل و فى العرف العام.)20
ماه، در عرف شرع، بلكه در عرف عام، انصراف به ماه قمرى دارد.
از آن چه گذشت، مقصود اين فقيه از (عرف خاص) نيز تا اندازه اى روشن شد.در پاره اى از عبارتها، عرف شرعى را يكى از مصداقهاى عرف خاص دانسته است، از جمله پس از نقل عبارتى از محقق كه در آن سخن از عرف به ميان آمده، به نقل از شهيد ثانى، مى نويسد:
(المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذى منه الشرعى.)21
مقصود از عرف، معنايى است كه شامل عرف خاص، از جمله عرف شرعى نيز مى شود.
در پاره اى موارد نيز مقصود او از عرف خاص، چيزى است كه نزد فقها، شناخته شده است. از باب نمونه، در مبحث ربا، پس از اين عبارت محقق كه (كبوتر، جنس واحد است) مى نويسد:
(عرف ، با صدقِ كبوتر بر افراد بسيارى كه براى آن ذكر كرده اند، مساعد نيست؛ زيرا بنا بر آنچه پيش بيش تر فقها معروف است، كبوتر، پرنده اى است كه با يك نفس آب مى خورد، يا صوت خود را در حنجره مى چرخاند و اين تعريف شامل انواع قمرى و … نيز مى شود.)22
نيز در پاره اى موارد، اصطلاح دانشمندان ادب را، عرف خاص قلمداد مى كند كه چنانكه خواهيم گفت اين عرف، در مكتب فقهى صاحب جواهر، ارزش و بهاى چندانى ندارد، به گونه اى كه حتى عرف عام نيز در صورت ناسازگارى بر آن برترى و پيشى دارد. از همين روى، در جايى مى نويسد:
(عن جماعةٍ التصريح بانّ اصطلاح الادباء، عرف خاص، فلا يحمل عليه الفاظ العرف العام.)23
گروهى اين نكته را به روشنى يادآور شده اند كه اصطلاح دانشمندان ادب، عرف خاص است، در نتيجه، واژگان عرف عام، بر آن حمل نمى شود.
حال جاى اين پرسش است كه در ميان قسمهاى ياد شده، كدام يك مى تواند مرجع و مورد تمسك فقيه، به گاه نياز او باشد؟
بر اساس عبارتهاى ياد شده و عبارتهاى ديگر صاحب جواهر، مى توان در پاسخ گفت: قدر مسلّم اين است كه در صورت وجود (عرف شرعى) نوبت به هيچ عرف ديگر نمى رسد. عرف متشرعه نيز چنان كه گذشت، ناسازگارى با عرف شرعى ندارد، بلكه مى تواند قاعده و معيارى باشد جهت دريافت مراد شرعى.
عرف خاص نيز، چنان كه مصداق آن، عرف شرعى باشد، حكم آن روشن است و در صورتى كه مصداق آن، عرف لغوى باشد، در صورتى مى تواند مرجع باشد كه با عرف شرعى، بلكه با عرف عام، ناسازگارى نكند؛ زيرا در غير اين صورت، مرجع همان عرف عام است كه شرح بيش تر آن خواهد آمد.
البته نبايد از نظر دور داشت كه ميان عرف عام و عرف عوامانه، كه ارزش و اعتبارى ندارد، فرق است.گاهى صاحب جواهر، از چنين عرفى، تعبير به (تسامح عرفى) مى كند:
(التسامح العرفى فى الاطلاق لا تحمل عليه الخطابات الشرعية ضرورة عدم صيرورته حقيقة عرفيه.)24
اگر از روى تسامح عرفى، كلمه اى، در معنايى به كار برده شد، خطابهاى شرعى بر آن معنى حمل نمى شود، چرا كه روشن است با چنين كابردى حقيقت عرفيه، درست نمى شود.
قلمرو تمسّك به عرف
خود صاحب جواهر، ملاك بودن عرف را براى حكم شرعى، نمى پذيرد. از باب نمونه در مبحث (باطل بودن نماز با فعل كثير) پس از بحث درباره اين كه در بازشناسى كثرت، به عرف رجوع مى شود، مى نويسد:
(سخن ما به معناى رجوع به عرف، در احكام شرعى نيست تا گفته شود عرف از مدارك احكام شرعى نيست و نقشى در اين زمينه ندارد، بلكه مقصود ما اين است كه در حفظ كردن صورت نماز كه از شرع دريافت شده و تكليف به آن تعلق گرفته، به عرف رجوع مى كنيم. يعنى در حقيقت، تنها در مورد متعلق و موضوع حكم شرعى، به عرف رجوع مى شود.)25
بر اساس اين عبارت، قلمرو تمسّك به عرف در فقه، شناخت متعلق و موضوع حكم شرعى است، نه شناخت خود حكم كه بيان آن از شؤون شارع است، نيز در كتاب قضا در اشكال بر علامه مى نويسد:
(كلامه عند التأمل فى غاية البعد، اذ حاصله استفادة الحكم الشرعى من الحكم العادي، و هو واضح الفساد، ضرورة عدم مدخلية للعادة في الاحكام الشرعية، نعم قد يرجع الي العرف فى موضوع الحكم الشرعي لا فيه نفسه.)26
سخن علامه، با درنگ در آن، بسيار از واقع دور است، زيرا حاصل آن، اين است كه مى شود حكم شرعى را از راه حكم عادى ـ عرف ـ به دست آورد و اين سخنى است كه فساد آن روشن است؛ چرا كه روشن است عرف در ـ شناخت ـ احكام شرعى، نقشى ندارد، بله گاهى به منظور شناخت موضوع حكم شرعى، نه خود آن، به عرف رجوع مى شود.
با وجود اين، گاهى صاحب جواهر در استدلال بر حكم شرعى، به گونه تأييد، به عرف تمسّك مى كند. از باب نمونه وى در بيان حكم (واجب نبودن نيت وجه) در نماز مى نويسد:
(لا ريب فى أنّ طاعتنا لله تعالى على نحو طاعة العبيد لسادتهم، و من المقطوع به أنّ أهل العرف لا يعدون العبد الآتى بالفعل الخالى عن نية الوجوب او وجه الوجوب عاصىآً، بل يعدونه مطيعاً ممتثلاً ممدوحاً على فعله.)27
بى گمان فرمانبرى ما از خداى تعالى، همسان با فرمانبرى غلامان از اربابان خود است و اين حقيقت، مسلم است كه اگر غلام، كار خود را بدون نيت وجوب يا وجه وجوب انجام دهد، اهل عرف او را عاصى، نمى دانند، بلكه او را فرمانبردار و سزاوار ستايش مى دانند.
به منظور روشن تر شدن قلمروِ تمسك به عرف در فقه صاحب جواهر، به بررسى بيش ترى در اين كتاب مى پردازيم.
وى در جايى از كتاب وقوف و صدقات، سربسته و به گونه قضيه مهمله، مى نويسد:
(انّه المدار فى الالفاظ الصادرة من اهله.)28
محور در شناخت واژگانى كه از اهل آن صادر مى شود، عرف است.
ولى در كتاب وصايا، پس از نقل سخن محقق:
(و اذا اوصى لذوى قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيراً الى العرف.)
(كما هو الضابط فى كل لفظ.)29
در هر لفظى، عرف معيار است.
ولى در يكى از بحثهاى صلات مسافر، دايره تمسّك به عرف را محدود مى كند و مى نويسد:
(انّه المرجع فى كلّ ما ليس له حقيقة شرعيه.)30
عرف در هر لفظى كه داراى حقيقت شرعيه نباشد، مرجع است.
نيز درباره شناخت (زمين موات) مى نويسد:
(المرجع فيه العرف كغيره مما ليس له حقيقة شرعيه. )31
در پاره اى از بحثها، دايره تمسك به عرف را از آنچه در بالا آمد نيز محدودتر مى كند. از باب نمونه، درباره شناخت (رشد) مى نويسد:
(و المرجع فيه العرف كما فى غيره من الفاظ التى لا حقيقة شرعية لها، و لا لغوية مخالفة للعرف.)32
در شناخت رشد، مرجع عرف است، همانند هر واژه اى كه داراى حقيقت شرعيه و حقيقت لغويه مخالف با عرف، نباشد.
برابر اين گفتار، در صورتى كه سخن لغت شناسان، با عرف مخالف باشد نيز، مى توان به عرف، تمسّك جُست، كه البته اين سخن، يك نوع همراهى و مدارا با كسانى است كه هنگام ناسازگارى لغت و عرف، لغت را پيش مى دارند و گرنه از نظر خودِ صاحب جواهر در صورت چنين ناسازگارى، عرف پيش داشته مى شود. توضيح بيش تر در اين باره مى آيد.
محدوده تمسك به عرف از ديدگاه صاحب جواهر را مى توان از سخنى از او در كتا ب قضا نيز به دست آورد.آن جا كه مى نويسد:
(المرجع فيهما العرف حسب غير هما من الالفاظ التى لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا قرينة على ارادة معنى مجازى خاص.)33
مرجع در شناخت مدعى و منكر، عرف است، همان گونه كه در شناخت معناى واژگان ديگر كه داراى حقيقت شرعيه نباشند و نيز قرينه اى بر اراده معناى مجازى از آنها در ميان نباشد، به عرف مراجعه مى شود.
همان گونه كه روشن است عبارتهاى يادشده از اين فقيه، هم (معنى شناختى) و هم (مصداق شناختى) را در بر مى گيرد؛ زيرا گاهى اصل معناى يك واژه، ابهام دارد و در شناخت آن نيازمند رجوع به عرف هستيم و گاهى با وجود روشن بودن معناى آن، مصداق يا مصداقهاى خارجى آن نياز به روشنگرى دارد كه به اين منظور، به عرف رجوع مى كنيم. در همين دو زمينه، بحث را پى مى گيريم.
1. عرف و معنى شناختى
(واگذاردن معناى حمام به عرف، بهتر از اين است كه براى بازشناسى آن بحث كنيم …برابر ظاهر، لفظ ياد شده، وضع شده است براى قدر مشترك (ميان حمام هاى موجود در زمان صدور روايات و حمام هاى موجود در زمان صاحب جواهر)، و آن هيأت مخصوصى است كه اهل عرف آن را تشخيص مى دهند. در نتيجه، افزايش و كاهش در افراد آن، زيانى به فهم معناى آن وارد نمى كند.)34
نيز پس از تعريفى از شهيد درباره (آب چاه) مى نويسد:
(ينبغى أن يؤكل معناه الى العرف كما فى غيره من الالفاظ التى بهذه المثابه.)35
سزاوار است معناى اين واژه و واژگان مانند آن را به عرف واگذارد.
پي‌نوشت‌ها:
14. (جواهر الكلام)، محمد حسن نجفى، ج2/3.
15. همان، ج196/6.
16. همان، ج510/7.
17. همان، ج88/4.
18. همان، ج170/8.
19. همان، ج322/13.
20. همان، ج248/32.
21. همان، ج126/23.
22. همان356/.
23. همان، ج50/35.
24. همان، ج311/14.
25. همان، ج64/11 ـ 65.
26. همان، ج500/40.
27. همان، ج85/2.
28. همان، ج41/28.
29. همان385/.
30. همان، ج305/14.
31. همان، ج7/38.
32. همان، ج48/26.
33. همان، ج371/40.
34. همان، ج94/1.
35. همان، ج317/2.
ادامه دارد...
/ج
