چکیده
مقدمه
حقوقدانان در کنار قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شکلى یا اجرایى یاد مىکنند(1) که اگرچه تشخیص آنها از یکدیگر همیشه آسان نیست(2) ولى اصولاً قوانین آیین دادرسى کیفرى به تنظیم قواعد آن مىپردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف جرم، وظایف ضابطان دادگسترى، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع کیفرى و تکالیف آنها، تشریفات دادرسى، طرق شکایت از احکام و اجراى آنها و همچنین بیان حقوق متهمان است.(3)از نظر اعمال قانون کیفرى در زمان، قانون کیفرى ماهوى بر تمامى جرایمى که وقوع آنها بعد از لازمالاجرا شدن قانون است، بىدرنگ اعمال مىشود و بر وقایع گذشته، حکومتى ندارد؛ مگر آن که وضعیتى را براى مرتکب جرم پیش آورد که مساعدتر به حال او باشد که در این صورت، تسرّى آن به گذشته، به طور استثنایى به دلایل انسانى و به حکم قانون، لازم است، ولى با تصریح قانونگذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حکومت قانون موقّتى، اعمال نمى شود.
موضوع در خور توجه، این است که آیا قواعد مزبور، بر قوانین کیفرى شکلى نیز اعمال مىشود یا خیر؟ براى مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شکلى خاصى قابل اجراست و در جریان رسیدگى به آن، صلاحیت دادگاه رسیدگىکننده به جرم تغییر یابد، دادرسى کیفرى بر اساس کدام یک از قوانین قدیم یا جدید ادامه مىیابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع مىشود؟ به طور کلى آیا اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است یا اجراى آن را قواعد متفاوت دیگرى اداره مىکند؟
اهمیت مقررات شکلى از جهت نقشى که در حراست از حقوق و آزادیهاى افراد دارد، ایجاب مىکند تا قواعدى مدوّن درباره اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان وضع گردد.
با آن که ماده 11 قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانین کیفرى ماهوى در زمان تصریح کرده است، ولى مقررات کیفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و کویت درباره قوانین کیفرى شکلى، نسبت به آن سکوت کردهاند و تنها در مقررات پراکندهاى که به ایجاد مراجع قضایى خاص و تشریح تشریفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از این رو، موضوع اعمال قوانین شکلى در زمان در حقوق کیفرى ایران را بیشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دکترین و نظراتى که حقوقدانان مطرح کرده یا رویه قضایى به وجود آورده است، تبیین مىکنیم و با بهرهگیرى از قواعدى که در حقوق تطبیقى مطرح است، نخست قواعد کلى مربوط به اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان را معرفى و سپس به دو مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شکلى را بر آن قواعد منطبق مىکنیم.
قواعد حاکم بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان
اصل قانونى بودن قواعد کیفرى شکلى
به موجب بنیادى ترین اصل حقوق کیفرى، نه تنها وضع جرایم و تعیین مجازات ها منوط به حکم قانون است، تشریفات دادرسى کیفرى؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احکام کیفرى و نحوه اجراى آنها و به طور کلى، مقررات شکلى را نیز باید قوانین کیفرى مقرر کند.(4) بدین جهت، حقوقدانان کیفرى از اصل قانونى بودن حقوق کیفرى یاد مىکنند که قلمرو آن، نهتنها جرایم و مجازاتها، بلکه ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را نیز شامل مىشود(5) و بر این اساس، نظر برخى از حقوقدانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حکومت اصل قانونى بودن، به طور مساوى بر قوانین ماهوى و شکلى، حمایت شده است.(6).jpg "سیر تحولی قوانین کیفری شکلی")
از مهمترین دلایل قانونى کردن قواعد شکلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمین مصالح عمومى، این است که بسیارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتیاطى، احضار یا جلب شهود و...
با تحدید آزادیهاى فردى و از سوى دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصى که در فرآیند دادرسى کیفرى دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان که قانونگذار با احصاى رفتارهایى که آزادى اشخاص را محدود مىکند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن که با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واکنش اجتماعى قرار مىدهد (تعیین مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را که گاهى اهمیت آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند کرده، به اطلاع عموم برساند.
به همین جهت به نظر برخى از حقوقدانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع گردد.(7) دادرس کیفرى نیز تنها بر اساس تشریفاتى دادرسى را شروع و ادامه مىدهد که قانون مقرر کرده است.
قانونمند کردن ترتیبات رسیدگى به جرایم و جریان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوینکنندگان قانون اساسى نیز قرار گرفته است؛ بدینجهت، بجز اصولى از آن که به موضوعات و قواعد شکلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا. مقرر مىدارد: «مرجع رسمى تظلمات و شکایات، دادگسترى است.
تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و اصل 34 نیز اشعار مىدارد: «... هیچ کس را نمىتوان از دادگاهى که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل 36 نیز مقرر کرده است: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
بنابراین، به نظر مىرسد تصریح قانون اساسى به قانونى بودن تشکیل و صلاحیت دادگاهها و اجراى مجازات و دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتیبات رسیدگى در دادگاهها، تردیدى را ایجاد نمىکند که قانونى بودن تشریفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است که قانونگذار نیز نمىتواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام دیگرى تفویض کند و همچنان که برخى از حقوقدانان نیز گفتهاند، مقامات اجرایى یا قضایى نمىتوانند قواعد آن را تنظیم کنند.(8) بنابراین، با وضع آییننامه اجرایى نیز نمىتوان صلاحیتى را براى دادگاهها و مراجع قضایى ایجاد کرد و یا آن را تغییر داد.
تصویب قوانین متعدد مربوط به آیین دادرسى؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى یک و دو، شعب دیوان عالى کشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، دلیلى بر صحّت مدعاى مزبور است.
عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته
قانونى بودن قواعد شکلى، همچون قوانین ماهوى، نتیجه منطقى واحدى را ایجاد مىکند و آن، عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوى، نفع مرتکب نیز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمىکند.به عبارتى دیگر، نفع مرتکب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته ایجاد نمىکند.
نمىتوان اصل قانونى بودن قواعد شکلى و دادرسى را پذیرفت و از قبول نتیجه تکمیلى آن؛ یعنى عدم تسرّى قانون شکلى به گذشته امتناع کرد و یا بدون دلیل قانونى، از شمول حکومت آن کاست.
ایجاد ثبات و استقرار امنیت و کسب اعتماد عمومى به قوانین نیز ایجاب مىکند که اصولاً، قانون شکلى، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نکند. بنابراین، کلیه اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگى به دعواى عمومى یا خصوصى ناشى از یک جرم که بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون جدیدى که قواعدى مغایر قانون قبلى مقرّر کرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر گرفته نمىشود(9)؛ مگر در موارد استثنایى که قانون مقرّر مىدارد.
پس تصمیمات صحیحى که به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن که اصولاً تأسیس بازپرسى و اتخاذ تصمیمات معینى توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگرى واگذار گردد، صحیح است و باطل نمىشود، بلکه جریان رسیدگى بر پایه تصمیم مقام مزبور ادامه مىیابد (بند 5 ماده 33 آییننامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معناى عطف قانون شکلى لاحق به گذشته است که قاعده مزبور، آن را منع مىکند.
از منطوق و مدلول ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به کار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد مىشود که ماده مزبور که به عدم تسرّى قانون کیفرى به گذشته تصریح دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانین ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانین کیفرى شکلى است.
اما عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته، صرف نظر از آن که مستند به اصل قانونى بودن حقوق کیفرى و از جمله قواعد شکلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نیز به دست مىآید؛ زیرا ماده مزبور که مربوط به همه قوانین است(10) تصریح مىکند که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به گذشته تأثیرى ندارد.
بنابراین، سکوت ماده 11 ق.م.ا. درباره قوانین شکلى، به معناى تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلکه اطلاق ماده 4 قانون مدنى مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین کیفرى شکلى نیز مىگردد.
بدینجهت، قول کسانى که معتقدند قاعده عدم عطف قانون کیفرى به گذشته، شامل قوانین شکلى نمىشود(11) مردود است.(12) رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به شماره 526 نیز مطابق با این تحلیل است؛ زیرا مقرر مىدارد:
نظر به ماده 4 قانون مدنى که مقرر مىدارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محکوم علیه حکم کیفرى، که قبل از لازمالاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (4/9/1367) صادر گردیده، نمىتواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید....(13)
بعضى از حقوقدانان به هنگام بحث از اعمال قوانین کیفرى در زمان، از عطف قانون شکلى به گذشته به عنوان قاعده مستقلى که بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان حاکم است، یاد کرده و معتقدند عطف قانون شکلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى دیگر نیز عطف قانون شکلى به گذشته را به عنوان استثنایى بر قاعده کلى عدم عطف قوانین جزایى به گذشته مطرح کردهاند(15) و هر دو گروه بر این باورند که قوانین شکلى جدید، نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، اعمال مىشود.(16)
اندیشه سنتى مزبور، در آراى قضایى نیز رسوخ کرده و برخى از شعب دیوان عالى کشور، سابقا مقرر کردهاند: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگى و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است، عطف بماسبق مىشوند.»(17)
بیان مزبور، از لحاظ نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى احکام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است که چنانچه موضوع حکم قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حکومت کند.
بنابراین، عطف قانون شکلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتى است که به استناد قانون شکلى سابق انجام یافته و از آن رو که با قواعد جدید دادرسى مغایر است، باید از سر گرفته شود(18)، در حالىکه قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امرى را نمىپذیرند(19) و مسلّم است که با اجراى قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسى سابق که مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحیح تلقى مىشود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمىکند.(20)
به دلایلى که گفتیم، از برخى آراى قضایى نیز مخالفت دادگاهها با دکترین سنتى عطف قانون شکلى به گذشته، مستفاد مىشود؛ چنان که یکى از شعب دادگاه کیفرى یک سابق تهران در رأى شماره 323 مورخ 14/10/67 مقرر کرده است:
... 2. ادعاى این که قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قانون شکلى بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلى مجاز است، صرف نظر از این که داراى مستند قانونى نیست، به دکترین حقوقى و استنباط حقوقدانان نمىتوان اکتفا کرد...
3. تسرّى قانون تجدید نظر احکام دادگاهها به آراى قبل از تاریخ 4/9/1367 (زمان لازمالاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است؛ ولو این که اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد که به هم ریختگى و آشفتگىاى که از این عمل به وجود مىآید، خود مشکلى عظیم براى دستگاه عدلیه خواهد بود، خصوصا که بعضى از پروندهها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشکلات جدیدى را در جامعه به وجود خواهد آورد....(21)
آراى دیوان تمییز مصر و لیبى نیز با تحلیلى که گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شکلى، به گذشته عطف نمىشود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش نمىگردد.
در یکى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:
هر اقدام اجرایى و شکلى که در مورد دعوایى به مقتضاى قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقى مىشود، اگرچه قانون جدیدى بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغى یا تعدیل کند.(22)
یا به موجب رأى دیگرى:
اصل آن است که هر اقدام شکلى و اجرایى که به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحیح و تابع احکام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنایى (جدید) مقتضى ابطال اقداماتى که به موجب قانونى که اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح انجام گرفته، نیست.(23)به موجب یکى از آراى دیوان تمییز لیبى:
وضع قانون آیین دادرسى جنایى، اقدامات اجرایى و شکلى قبل از آن را باطل نمىکند؛ زیرا قانون آیین دادرسى براى تنظیم مسائل شکلى مربوط به دعوى وضع شده است...و از نظر حقوقى و قضایى، مسلم است که هر اقدام شکلى و اجرایى که در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدى که این اقدامات را به نحو دیگرى تنظیم مىکند که مغایر با آن قانون است، تأثیرى در آنها ندارد....(24)
همچنین اقتدار قاعده عدم تأثیر قانون جدید شکلى به گذشته، تا حدى است که به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحیح نمىشود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضى انجام گیرد.(25)
ممکن است گفته شود که طرح ضابطه عطف قانون شکلى به گذشته، در مواردى است که زمان وقوع جرم، قبل از لازمالاجرا شدن قانون جدید است، ولى تعقیب یا رسیدگى به آن، وفق تشریفات قانون جدید انجام و ادامه مىیابد و این اقدام، به منزله تسرّى حکم جدید قانون شکلى به گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است.
به نظر مىرسد برخلاف قوانین ماهوى که موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شکلى و آیین دادرسى، همه قواعد و روشهایى است که براى رسیدگى به دعوى عمومى یا خصوصى ناشى از جرم به کار رود.(26) از این رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانین شکلى در زمان، با توجه به تاریخى که اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه تاریخ وقوع جرم، تعیین مىگردد.(27) بعلاوه، جریان دادرسى کیفرى از وقایع و اقدامات متعددى همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسى و...
تشکیل یافته که هر یک، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگرى را تشکیل مىدهد و درباره هر یک از آنها قانونى اعمال مىگردد که در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل اجراست.
بنابراین، به نظر مىرسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شکلى نسبت به اقداماتى است که در گذشته و به صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیرى در این امر ندارد، ولى اعمال قانون شکلى در زمان را قاعده دیگرى تکمیل مىکند که در قسمت بعد به آن مىپردازیم.
پی نوشت ها :
1. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324.
2. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701.
3. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبیبزاده، «رژیم قانونى بودن حقوق کیفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.
4. محمدجعفر حبیبزاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشکده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.
5. دندیو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزایى مقایسه، ترجمه على آزمایش، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28 و 31؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، چاپ چهارم، مؤسسه انتشاراتى ویستار، تهران، 1373، ج1، ص220، 261.
6. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى مدنى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.
7. دندیو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزایى مقایسه، ترجمه على آزمایش، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28، 31.
8.گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبیبزاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشکده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.
9. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ژان برادل، به نقل از حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهرة، ص192.
10. ناصر کاتوزیان، تعارض قوانین در زمان ـ حقوق انتقالى، تهران، مدرسه عالى بیمه تهران، 1353، ص189.
11. همو، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299.
12. عبدالحسین علىآبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189.
13. مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.
14. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدصالح ولیدى، حقوق جزاى عمومى، ج2، چاپ اول، تهران، نشر داد، 1372، ص142؛ على خالقى، تعارض قوانین کیفرى در زمان، پایاننامه مقطع کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسى به راهنمایى ضیاءالدین پیمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رضا فرجاللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56؛ ژان کلود سویه و رژه مرل و آندره ویتو و ژان پرادل، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص188؛ فرجاللّه قربانى، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالى کشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ آندره ویتو، به نقل از هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198.
15. محمد زکى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، دار الجامعیه، 1992م، ص38؛ جلال ثروت، اصول المحاکمات الجزائیة، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، ص61.
16. رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ محمد زکى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، دار الجامعیه، 1992م، ص38.
17. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38.
18. ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189؛ حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهرة، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.
19. رژه مرل و آندره ویتو، بهنقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ حسن جوخدار، همان.
20. گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198.
21. مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.
22. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.
23. هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261.
24. محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121.
25. عبدالوهاب حومَد، شرح قانون الجزاء الکویتى ـ القسم العام، مطبوعات جامعة الکویت، 1972م، ص27.
26. محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ محمدجعفر حبیبزاده، «رژیم قانونى بودن حقوق کیفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.
27. عبدالحسین علىآبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.
