صلاحیت شورا در امور کیفری
«صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوی کیفری اعطاء می نماید(آخوندی، 1368، ج2، ص13). قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوی پذیرفته نیست. کلیه مراجع کیفری مکلفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند.
صلاحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی[1] تقسیم می گردد: صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که رعایت آن الزامی است و آنچنان با نظم عمومی عجین شده که تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می باشد، مانند صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی دادگستری از حیث نفی دادگاه. از خصوصیات صلاحیت ذاتی این است که دادگاه در بدو امر باید به صلاحیت خود توجه داشته باشد و بدون ایراد شاکی یا متهم به صلاحیت دادگاه، خود صلاحیت خویش را مورد بررسی قرار دهد. ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به مدت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی قابل رسیدگی است.
در صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح از بین چند دادگاه هم عرض صورت می گیرد و بین مراجع قضایی که از نظر ذاتی، صالح به رسیدگی هستند، مرجع قضایی محلی که صالح برای رسیدگی است انتخاب می شود. در امور جزایی، اصل به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.
صلاحیت شخصی که صلاحیت مخصوص محاکم کیفری است و با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت از این نوع صلاحیت است.
جرایم قابل گذشت، همچنان که در ماده 7 تعریف شده، عبارت است از جرایمی که شروع به تعقیب آن فقط با شکایت شاکی خصوصی است و هر زمان که شاکی خصوصی اعلام گذشت نماید، تعقیب یا اجرای حکم متوقف می شود. علت این امر، کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم یا رعایت مصالح خانوادگی و… است. مقنن در قانون مجازات اسلامی سال 1375، جرایم قابل گذشت را در ماده 727 احصاء نموده است.
علاوه بر جرایم فوق الذکر، در قوانین متفرقه دیگر از جمله ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 جرایمی ذکر شده که قابل گذشت می باشند.
همچنین کلیه جرایم بر ضد تمامیت جسمانی افراد که مجازات آن صرفاً دیه است، از موارد صلاحیت شورا در ایجاد سازش بین طرفین است.
بعد از انقلاب اسلامی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در ماده 3 مدت مذکور را به 91 روز تغییر داد. مطابق بند یک ماده فوق، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال صادر می گردد.
بند 2 ماده فوق، در مواردی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر باشد، دادگاه را مخیر به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جریمه از هفتاد هزار و یک ریال الی سه میلیون ریال نموده است. بنابراین در مواردی که مجازات قانونی، حبس کمتر از 91 روز باشد، قاضی مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است.
آیین نامه شورای حل اختلاف، یکی از موارد صلاحیت شورا را رسیدگی جرایم مشمول بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته است. از جرایم فوق در قانون مجازات اسلامی می توان به جرایم موضوع مواد 724 (تغییر عمومی در سرعت سنج وسیله نقلیه برای بار اول)، 723 (رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول) و 712 (تکدی و کلاشی) اشاره کرد.
همچنین معاونت در جرایمی که حداقل مجازات حبس آنها کمتر از 91 روز می باشد، در صلاحیت شوراست.
مطابق ماده 726 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر برای همان جرم است؛ لذا در مواردی که حداقل مجازات جرمی کمتر از 91 روز باشد، شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به عمل معاون آن جرم را دارد. از جمله معاونت در جرم ترک انفاق (ماده 64) و افشای اسرار حرفه ای (ماده 648).
2- کلیه جرایم با مجازات جزای نقدی تا پنج میلیون ریال، یا جرایمی که جمع مجازات قانونی حبس را جریمه آن پس از تبدیل حبس به جزای نقدی، تا پنج میلیون ریال باشد.
مطابق بند 2 از قسمت «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی، رسیدگی به دو گروه از جرایم با شوری حل اختلاف است:
اول – جرایمی با مجازات جریمه تا مبلغ پنج میلیون ریال: از جمله این جرایم می توان به افعال مجرمانه مندرج در مواد 635 (دفن جنازه اموات بدون رعایت نظامات) و 638 (ظاهر شدن بدون حجاب در معابر) اشاره کرد. نکته قابل توجه اینکه چنانچه در جرمی، قضای مخیر به تعیین حبس بالای 91 روز یا جریمه کمتر از پنج میلیون ریال باشد، رسیدگی به جرم فوق خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. از جمله جرم مندرج در ماده 609 (توهین با توجه به سمت شخص) که مجازات آن سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق است. همچنین چنانچه مجازات جرمی، حبس کمتر از 91 روز همراه با شلاق تعزیری باشد، یا جریمه کمتر از پنج میلیون ریال به همراه شلاق باشد، خارج از حوزه صلاحیت شوراهاست. در مواردی هم که قاضی مخیر به تعیین حبس کمتر از 91 روز یا شلاق باشد، مانند جرم مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامی، در شمول صلاحیت شوراها نیست؛ همچنین است مواردی که قاضی مخیر در تعیین جزای نقدی کمتر از پنج میلیون ریال یا شلاق باشد، مانند جرم توهین مندرج در ماده 608 قانون مجازات اسلامی.
دوم – جرایمی که مجازات حبس و جریمه دارند؛ به گونه ای که با تبدیل حبس به جریمه، مجموع جریمه کمتر از پنج میلیون ریال می گردد. از جمله جرم موضوع قسمت اول ماده 724 قانون مجازات اسلامی با عنوان تغییر عمدی در سرعت سنج اتومبیل برای بار اول که مجازات حبس ده روز تا دو ماه، یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال، یا هر دو مجازات را دارد؛ چنانچه قاضی تصمیم به تعیین هر دو مجازات داشته باشد، طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات مزبور حداکثر قابل تبدیل به یک میلیون ریال می باشد که اگر با حداکثر میزان جریمه مندرج در ماده 724 جمع شود، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال می گردد که به هر حال کمتر از پنج میلیون ریال بوده، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
سوم – صلاحیت شورا در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم: بند «ب» از ماده 7 آیین نامه اجرایی شوراها، در قسمت اول، حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود را به عهده شورای حل اختلاف نهاده است: «مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا مأموران انتظامی» در جرایم مشهود که در ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب[2] احصاء گردیده اند. ضابطان دادگستری موظفند کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ آثار و ابزار جرم انجام داده، از فرار متهم جلوگیری نمایند. انجام تحقیقات لازم برای کشف جرم مشهود نیز از وظایف ضابطان دادگستری است. این اختیارات فقط در جرایم مشهود به ضابطان دادگستری داده شده و در جرایم غیر مشهود، ضابطان نمی توانند بدون اجازه مقام صالح قضایی اقدامی در جهت جلب مظنون یا تحقیقات اولیه بنمایند.
اول – وقوع جرم در حوزه شورا: همچنانکه در بحث صلاحیت مراجع قضایی ذکر شد اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی به آن جرم است و استثناهای وارد بر این اصل در ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق بند «د» از ماده 8 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، چنانچه جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد، شورا صالح برای رسیدگی می باشد (البته با عنایت به صلاحیت ذاتی).
دوم – سکونت یا اشتغال طرفین دعوی در حوزه شورا: چنانچه هر دو طرف دعوی، در حوزه شورا سکونت داشته باشند یا محل اشتغال هر دو طرف در حوزه شورا باشد، شورا صالح برای رسیدگی است، حتی اگر جرم در محل دیگری به وقوع پیوسته باشد.
سوم - تراضی طرفین دعوا: مقررات مربوط به صلاحیت محلی در امور کیفری از جمله قواعد آمره بوده، مربوط به نظم عمومی است؛ لذا طرفین دعوی حق توافق بر خلاف آن را ندارند. اما در تعیین صلاحیت محلی شورای حل اختلاف، چنانچه طرفین دعوا بر خلاف قاعده صلاحیت مرجع محل وقوع جرم، تراضی نمایند، شورا قادر به رسیدگی و حتی مکلف به آن است. تراضی طرفین دعوا بر خلاف اصل صلاحیت محلی، با این شرط پذیرفته شده است که حداقل یکی از طرفین دعوا در حوزه شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشد. بند «ب» ماده 8 آیین نامه چنین بیان داشته است: «طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند، مگر آنکه، طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.»
تکلیف شورا در شناخت صلاحیت خود: همچنانکه ذکر شد قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی دارای جنبه آمره است و دادگاه بدون اینکه نیاز به ایراد اصحاب دعوی به صلاحیت آن مرجع باشد، باید خود ابتدا صلاحیت خویش را از جهت ذاتی و محلی احراز نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، قرار عدم صلاحیت صادر کند. شورای حل اختلاف نیز در موارد ارجاع شکایت باید ابتدا به مسأله صلاحیت خویش در رسیدگی به شکایت پردازد و چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. ماده 15 آیین نامه اجرایی در این باره چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند، در امور کیفری، پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می دارد».
www.lawnet.ir
در صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح از بین چند دادگاه هم عرض صورت می گیرد و بین مراجع قضایی که از نظر ذاتی، صالح به رسیدگی هستند، مرجع قضایی محلی که صالح برای رسیدگی است انتخاب می شود. در امور جزایی، اصل به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.
صلاحیت شخصی که صلاحیت مخصوص محاکم کیفری است و با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت از این نوع صلاحیت است.
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف
اول – صلاحیت شورا در مذاکره و ایجاد سازش: مطابق بند 1 از صدر ماده 7 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، در کلیه جرایم قابل گذشت، شورا صالح در مذاکره با طرفین و ایجاد صلح و سازش بین آنها می باشد و در صورت عدم موفقیت در به توافق رساندن طرفین (شاکی و مشتکی عنه) پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد. طبق بند یک از صدر ماده 7 چنین مقرر داشته است: «شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد: مذاکره به منظور ایجاد بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد…»جرایم قابل گذشت، همچنان که در ماده 7 تعریف شده، عبارت است از جرایمی که شروع به تعقیب آن فقط با شکایت شاکی خصوصی است و هر زمان که شاکی خصوصی اعلام گذشت نماید، تعقیب یا اجرای حکم متوقف می شود. علت این امر، کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم یا رعایت مصالح خانوادگی و… است. مقنن در قانون مجازات اسلامی سال 1375، جرایم قابل گذشت را در ماده 727 احصاء نموده است.
علاوه بر جرایم فوق الذکر، در قوانین متفرقه دیگر از جمله ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 جرایمی ذکر شده که قابل گذشت می باشند.
همچنین کلیه جرایم بر ضد تمامیت جسمانی افراد که مجازات آن صرفاً دیه است، از موارد صلاحیت شورا در ایجاد سازش بین طرفین است.
دوم – صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوی و صدور حکم: بند 2 از صدر ماده 7 آیین نامه اجرایی، حل و فصل دعاوی و شکایات ذیل را در محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است:
1- کلیه جرایم با مجازات حبس کمتر از 91 روز: در مضار حبس های کوتاه مدت صحبت فراوان شده است. از جمله عدم امکان رسیدن به اهداف اصلاحی حبس به لحاظ مدت کوتاه آن و بالعکس، اثرات تخریبی آن به جهت از بین رفتن ترس از زندان، همنشینی با مجرمان سابقه دار و تشکیل سمینار بزهکاری در زندان و غیره. این علل موجب گردید قانونگذار به تعیین مجازات جایگزین برای حبسهای کوتاه مدت متوسل شود. ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در جهت تعیین جایگزین برای حبسهای کوتاه مدت، جریمه را پیش بینی کرد. مطابق ماده فوق در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس، حکم به جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس دهد یا به جزای نقدی از 5001 ریال تا 30000 ریال. اگر در موارد فوق، حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس، جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد، هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.بعد از انقلاب اسلامی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در ماده 3 مدت مذکور را به 91 روز تغییر داد. مطابق بند یک ماده فوق، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال صادر می گردد.
بند 2 ماده فوق، در مواردی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر باشد، دادگاه را مخیر به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جریمه از هفتاد هزار و یک ریال الی سه میلیون ریال نموده است. بنابراین در مواردی که مجازات قانونی، حبس کمتر از 91 روز باشد، قاضی مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است.
آیین نامه شورای حل اختلاف، یکی از موارد صلاحیت شورا را رسیدگی جرایم مشمول بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته است. از جرایم فوق در قانون مجازات اسلامی می توان به جرایم موضوع مواد 724 (تغییر عمومی در سرعت سنج وسیله نقلیه برای بار اول)، 723 (رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول) و 712 (تکدی و کلاشی) اشاره کرد.
همچنین معاونت در جرایمی که حداقل مجازات حبس آنها کمتر از 91 روز می باشد، در صلاحیت شوراست.
مطابق ماده 726 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر برای همان جرم است؛ لذا در مواردی که حداقل مجازات جرمی کمتر از 91 روز باشد، شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به عمل معاون آن جرم را دارد. از جمله معاونت در جرم ترک انفاق (ماده 64) و افشای اسرار حرفه ای (ماده 648).
2- کلیه جرایم با مجازات جزای نقدی تا پنج میلیون ریال، یا جرایمی که جمع مجازات قانونی حبس را جریمه آن پس از تبدیل حبس به جزای نقدی، تا پنج میلیون ریال باشد.
مطابق بند 2 از قسمت «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی، رسیدگی به دو گروه از جرایم با شوری حل اختلاف است:
اول – جرایمی با مجازات جریمه تا مبلغ پنج میلیون ریال: از جمله این جرایم می توان به افعال مجرمانه مندرج در مواد 635 (دفن جنازه اموات بدون رعایت نظامات) و 638 (ظاهر شدن بدون حجاب در معابر) اشاره کرد. نکته قابل توجه اینکه چنانچه در جرمی، قضای مخیر به تعیین حبس بالای 91 روز یا جریمه کمتر از پنج میلیون ریال باشد، رسیدگی به جرم فوق خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. از جمله جرم مندرج در ماده 609 (توهین با توجه به سمت شخص) که مجازات آن سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق است. همچنین چنانچه مجازات جرمی، حبس کمتر از 91 روز همراه با شلاق تعزیری باشد، یا جریمه کمتر از پنج میلیون ریال به همراه شلاق باشد، خارج از حوزه صلاحیت شوراهاست. در مواردی هم که قاضی مخیر به تعیین حبس کمتر از 91 روز یا شلاق باشد، مانند جرم مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامی، در شمول صلاحیت شوراها نیست؛ همچنین است مواردی که قاضی مخیر در تعیین جزای نقدی کمتر از پنج میلیون ریال یا شلاق باشد، مانند جرم توهین مندرج در ماده 608 قانون مجازات اسلامی.
دوم – جرایمی که مجازات حبس و جریمه دارند؛ به گونه ای که با تبدیل حبس به جریمه، مجموع جریمه کمتر از پنج میلیون ریال می گردد. از جمله جرم موضوع قسمت اول ماده 724 قانون مجازات اسلامی با عنوان تغییر عمدی در سرعت سنج اتومبیل برای بار اول که مجازات حبس ده روز تا دو ماه، یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال، یا هر دو مجازات را دارد؛ چنانچه قاضی تصمیم به تعیین هر دو مجازات داشته باشد، طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات مزبور حداکثر قابل تبدیل به یک میلیون ریال می باشد که اگر با حداکثر میزان جریمه مندرج در ماده 724 جمع شود، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال می گردد که به هر حال کمتر از پنج میلیون ریال بوده، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
سوم – صلاحیت شورا در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم: بند «ب» از ماده 7 آیین نامه اجرایی شوراها، در قسمت اول، حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود را به عهده شورای حل اختلاف نهاده است: «مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا مأموران انتظامی» در جرایم مشهود که در ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب[2] احصاء گردیده اند. ضابطان دادگستری موظفند کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ آثار و ابزار جرم انجام داده، از فرار متهم جلوگیری نمایند. انجام تحقیقات لازم برای کشف جرم مشهود نیز از وظایف ضابطان دادگستری است. این اختیارات فقط در جرایم مشهود به ضابطان دادگستری داده شده و در جرایم غیر مشهود، ضابطان نمی توانند بدون اجازه مقام صالح قضایی اقدامی در جهت جلب مظنون یا تحقیقات اولیه بنمایند.
ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف
مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، صلاحیت محلی شورا در امور کیفری در موارد ذیل است:اول – وقوع جرم در حوزه شورا: همچنانکه در بحث صلاحیت مراجع قضایی ذکر شد اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی به آن جرم است و استثناهای وارد بر این اصل در ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. مطابق بند «د» از ماده 8 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، چنانچه جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد، شورا صالح برای رسیدگی می باشد (البته با عنایت به صلاحیت ذاتی).
دوم – سکونت یا اشتغال طرفین دعوی در حوزه شورا: چنانچه هر دو طرف دعوی، در حوزه شورا سکونت داشته باشند یا محل اشتغال هر دو طرف در حوزه شورا باشد، شورا صالح برای رسیدگی است، حتی اگر جرم در محل دیگری به وقوع پیوسته باشد.
سوم - تراضی طرفین دعوا: مقررات مربوط به صلاحیت محلی در امور کیفری از جمله قواعد آمره بوده، مربوط به نظم عمومی است؛ لذا طرفین دعوی حق توافق بر خلاف آن را ندارند. اما در تعیین صلاحیت محلی شورای حل اختلاف، چنانچه طرفین دعوا بر خلاف قاعده صلاحیت مرجع محل وقوع جرم، تراضی نمایند، شورا قادر به رسیدگی و حتی مکلف به آن است. تراضی طرفین دعوا بر خلاف اصل صلاحیت محلی، با این شرط پذیرفته شده است که حداقل یکی از طرفین دعوا در حوزه شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشد. بند «ب» ماده 8 آیین نامه چنین بیان داشته است: «طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند، مگر آنکه، طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.»
تکلیف شورا در شناخت صلاحیت خود: همچنانکه ذکر شد قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی دارای جنبه آمره است و دادگاه بدون اینکه نیاز به ایراد اصحاب دعوی به صلاحیت آن مرجع باشد، باید خود ابتدا صلاحیت خویش را از جهت ذاتی و محلی احراز نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، قرار عدم صلاحیت صادر کند. شورای حل اختلاف نیز در موارد ارجاع شکایت باید ابتدا به مسأله صلاحیت خویش در رسیدگی به شکایت پردازد و چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. ماده 15 آیین نامه اجرایی در این باره چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند، در امور کیفری، پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می دارد».
پی نوشت ها :
[1]- در قانون صراحتاً به صلاحیت شخصی اشاره نشده است، اما توجه مقنن به دادگاه اطفال در مواد 219 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378، نشان دهنده توجه مقنن به تشکیل دادگاهی بر اساس شخصیت متهم است. همچنین است آیین نامه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت (1369) که صرفاً به جرایم روحانیان می پردازد. لفظ صلاحیت شخصی در کتب آیین دادرسی کیفری تالیف اساتید بزرگ مورد اشاره قرار گرفته است مثلاً بنگرید به: آخوندی، 1368، ج 2، ص 235.
[2] - ماده 21 : جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود: 1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. 2- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید 3- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود 5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید. 6- وقتی که متهم ولگرد باشد.
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
