بررسي تطبيقي مفهوم عدالت در آراء امام خميني

مقدمه
 

برخي بر اين عقيده اند كه طرح مسأله عدالت نه تنها در حيطه دانش اقتصاد، بلكه در حوزه علم مبناي صحيحي ندارد. چرا كه مشخصه بارز علم، نقدپذيري و قابليت اثبات و ردّ آن بر اساس «هست ها» (شواهد) مي باشد در حاليكه مباحث ارزشي و ذهني و نيز مباحث مربوط به «بايدها» به اعتبار تجربه ناپذيري، قابل اثبات يا ردّ نبوده و مرتبط به عقيده شخصي افراد است. بر اين اساس مرسوم بوده است كه ميان اقتصاد علمي يا اثباتي و توصيه هاي علمي در مورد سياستگذاري اقتصاد يا اقتصاد هنجاري تمايزي قابل شده و اين تمايز ميان اقتصاد اثباتي و اقتصاد هنجاري را معادل تمايز ميان ارزش ها و واقعيت هاي غيرقابل مناقشه از يك سو و ارزشهاي مورد مجادله و بحث انگيز از سوي ديگر عنوان نمايند.[۱ ]
در سال هاي اخير درباره اين گونه تقسيم بندي ها ترديدهاي دامنه داري در بين اقتصاددانان آغاز شده است و حتي برخي بيان نموده اند كه نه تنها در «هيچ علمي نظريه يا مشاهده اي عاري از ارزشگذاري ممكن نيست»[۲] بلكه «مي توان گفت اقتصاد مشخصاً نه علمي اثباتي يعني توصيفي، كه علمي است هنجاري يعني تجويزي[۳] «بنابراين ديدگاههايي كه طرح مباحث ارزشي و هنجاري نظير عدالت و برابري را در قلمرو دانش اقتصاد صحيح نمي دانند مورد چالش شديدي قرار گرفته است .
اما سواي آنكه مسأله عدالت و برابري قابل طرح در مباحث اقتصاد دانسته شود يا نه، آنچه را كه نمي توان از آن چشم پوشيد تأثيرپذيري مستقيم شاخص هاي اقتصادي از چگونگي طرح مسأله عدالت و برابري است. پيرامون تعريفي دقيق از عدالت و ارائه الگوهاي عملي و شاخص هاي اصلي آن، در ادبيات اقتصادي تئوري هاي گوناگوني مطرح گرديده است كه از آنجمله مي توان به نظريه برابري مطلوبيتهاي نهايي لبريز، نظريه ايجاد فرصتهاي يكسان، نظريه حداكثرسازي مطلوبيت جامعه و نظريه توجه به اقشار پايين درآمدي اشاره نمود .
لازم به ذكر است اين مطالعه به شيوه تحليل محتوا انجام شده است .

۱ ) مروري بر سابقه پژوهشي موضوع
 

مروري اجمالي پيرامون سابقه تحقيقاتي مبحث «عدالت در انديشهٔ امام خميني» نشان مي دهد كه عليرغم تأكيدات فراوان امام خميني در سخنراني ها و مكتوباتشان پيرامون موضوع عدالت، خصوصاً عدالت اجتماعي و اصرار ايشان در تأمين منافع محرومان از تنگناي فقر و توزيع عادلانه امكانات و نيز عليرغم برگزاري دو كنگره بررسي انديشه هاي اقتصادي امام خميني و همچنين برگزاري سمينارهاي بررسي اقتصاد اسلامي، تلاش بسيار اندكي در تعريف دقيق و تحليل نظام مند موضوع عدالت در آراء امام بويژه در حوزه مباحث اقتصادي و نيز بررسي و شناخت جايگاه استراتژيك عدالت در مقايسه با ساير اهداف و همچنين الزامات، راهكارها و آثار مترتب به آن در تفكرات امام خميني به چشم مي خورد. اكثر پژوهش ها و مطالعات انجام شده در اين باب كه غالباً بصورت مقاله مي باشد، بيشتر به بيان اهميت عدالت و جايگاه آن در انديشه امام خميني پرداخته است .
نكته قابل توجه آنكه بيشتر اين مطالعات، حوزه اقتصاد را به عنوان محور مركزي مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده اند بطوري كه در بسياري از اين تحقيقات واژه عدالت اجتماعي موردنظر امام خميني،همان مفهوم عدالت اقتصادي قلمداد شده است. خلاصه آنكه بيشترين كاركرد عدالت اجتماعي موردنظر امام، در حوزه اقتصاد و معيشت جامعه عنوان شده است .
در تبيين مفهوم و معناي مشخص عدالت , برخي بررسي ها با تقسيم بندي عدالتهٔ مورد تأكيد امام خميني در سه حوزه الهي، اخلاقي فردي و اجتماعي به تعريف عدالت ذيل هر عنوان اقدام نموده اند .
▪ بطوركلي تعاريفي كه از مفهوم عدالت اجتماعي در تفكر امام در اين مطالعات ديده مي شود عبارتند از :
ـ عدالت اجتماعي به معناي بر هم زدن سيستم ناعادلانه اي است كه محروميت توده هاي عظيم مردم را در بردارد .
ـ عدالت اجتماعي به معناي توازن و كاهش فاصله هاي فاحش طبقاتي
ـ عدالت به معناي مساوات و رفع تبعيض هاي ناروا در بين آحاد جامعه
ـ عدالت به معناي انصاف
ـ عدالت اجتماعي به معناي مراعات شايستگي ها و اعطاي حق هر صاحب حقي به خودش
ـ عدالت به معناي اعتدال و رعايت حد وسط در امور
از طرفي برخي از اين بررسي ها به ابعاد اجرايي و عملي عدالت در انديشه امام خميني نيز توجه نموده و سعي در ارايه راهكارهاي عملي و نيز قواعد اساسي اجراي عدالت با توجه به آراء امام داشته اند. در برخي از اين مطالعات نيز بايدها و نبايدهاي سياستي به عنوان راهكارهاي اجرايي، قلمداد شده و مطرح گرديده است .

۲ ) عدالت اجتماعي در آراء امام خميني
 

امام خميني به عنوان اسلام شناسي جامع و پايه گذار يك نظام حكومتي بر اساس تعاليم دين اسلام، اشارات و تأكيدات فراواني پيرامون مسأله عدالت اجتماعي در سخنراني ها و پيامها و مكتوباتشان داشته اند. به عنوان نمونه در مجموعه ۲۲ جلدي صحيفه امام ۴۷۱ مورد واژه عدالت اجتماعي آمده است.[۴ ] هرچند ايشان در آثار و بيانات خود به صورت گسترده به بيان مفهوم دقيقي از عدالت از جنبه اجتماعي آن نپرداخته اند، ولي نگرش و توجهي كه به مسأله قسط و عدالت در جامعه و نهادهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و قضائي آن داشته اند بيانگر اين امر است كه ايشان عدالت را نه صرفاً فضيلتي فردي بلكه خصلت و حالتي اجتماعي مي دانند. در اين نگرش عدالت، خصلت و ويژگي قوانين جامعه و نيز ويژگي گروهها و نهادهاي اقتصادي اجتماعي سياسي آن است .
امام خميني معتقدند كه عدل الهي بطور نسبي مي تواند در جوامع تحقق يابد و انسانها مي توانند بر اساس آن به سياستگذاري، تقنين و نهادسازي در حوزه هاي مختلف امور جامعه بپردازند .
« عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست كه در ساير ارگانهاي نظام جمهوري اسلامي ايران از مجلس و دولت و متعلقات آن و... و ديگر متصديان امور نيز بطور جدي مطرح است»[۵ ]

۲ـ ۱ ) جايگاه عدالت در انديشه امام خميني
 

امام خميني برقراري و تحقق عدالت در جامعه را در رديف اصول و پايه هايي نظير توحيد قرار داده مي فرمايند: «ارزشها در عالم دو قسم است؛ يك قسم ارزشهاي معنوي از قبيل ارزش توحيد و جهاد مربوط به الوهيت و از قبيل عدالت اجتماعي حكومت عدل و رفتار عادلانه حكومتها با ملتها و بسط اجتماعي در بين ملتها... كه تغييرپذير نيست.»[۶ ]
ايشان با اعتقاد به جامعيت مكتب اسلام در برطرف كردن نيازهاي مادي و معنوي افراد، برقراري عدالت اجتماعي را مقصد بزرگ اسلام معرفي نموده،[۷] اهداف نظام اقتصادي اسلام را در راستاي تحقق اهداف مكتب اسلام عنوان مي كنند.[۸ ]
لذا در ديدگاه ايشان مسأله عدالت موضوعي است كه هيچيك از ملاحظات اقتصادي نمي تواند آنها را تحت الشعاع قرار داده، بايد در تمامي برنامه ريزي ها و حتي نهادسازي ها چه در كوتاه مدت و چه در بلندمدت موردتوجه قرار گيرد .
امام خميني تحقق عدالت در جامعه را نه به عنوان يكي از اهداف نظام اقتصادي مطلوب اسلام بلكه آنرا برتر از تمامي اهداف و حتي در رديف سلسله علل تشكيل نظام سياسي عنوان مي نمايند.[۹] بر اين اساس امام خميني ملاحظه اصول و قواعد عدالت در تمامي اجزاء نظام اقتصادي اعم از بخش سخت افزار نظام (ابزارها) و بخش نرم افزار نظام (سياستگذاريها ) را لازمه اسلامي بودن نظام اقتصادي مطرح مي نمايند .

۲ـ ۲ ) بررسـي اهـداف برقراري عدالت در تفكر امام خميني
 

امام خميني در نگرش خود به اقتصاد اسلامي عليرغم تأكيدات فراوان و نقش بزرگي كه براي عدالت قائلند، تحقق آنرا در جامعه نه يك هدف نهايي بلكه هدفي مقدماتي ذكر مي نمايند. «وقتي كه مفاد آيات شريفه را مي خوانيم يا سيره انبياء را ملاحظه مي كنيم مي بينيم كه آنها تمامشان يكي از كارهايي كه البته مقصود نبوده مقدمه بوده اين بوده است كه عدالت را در دنيا ايجاد كنند.»[۱۰ ] امام با اشاره به اينكه در اسلام، اقتصاد ارزشي ابزارگونه دارد،[۱۱] توسعه معرفت الهي را به عنوان هدف نهايي از برقراري عدالت در جامعه معرفي مي نمايند. «عمده نظر كتاب الهي و انبياء عظام بر توسعه معرفت است. تمام كارهايي كه آنها مي كردند براي اينكه معرفت خدا را به معناي واقعي توسعه بدهند. جنگها براي اين است، صلحها براي اين است و عدالت اجتماعي غايتش براي اين است.»[۱۲ ]
معرفت الهي كه در متون اسلامي به عنوان هدف خلقت ذكر شده است به عنوان مسأله تربيتي موردنظر مكتب اسلام مي باشد و امام خميني با اشاره به آن بيان مي نمايند كه نظام اقتصادي مطلوب اسلام بايد كاركردي در جهت اهداف فرهنگي مكتب اسلام داشته باشد .
امام در بياني ديگر هدف از تحقق عدالت اجتماعي را ساختن انسان و تهذيب نفس بيان مي كند.[۱۳] سؤال اساسي آنكه چه رابطه اي مي تواند بين توسعه معرفت الهي و يا تهذيب انسان (كه اهدافي تربيتي و فرهنگي بوده و امام آنها را بعنوان اهداف نهايي مكتب اسلام معرفي مي نمايند) با برقراري عدالت اجتماعي كه به عنوان ركن اساسي و اصل تغييرناپذير در نظام اقتصادي و اجتماعي موردنظر اسلام مطرح مي نمايند وجود داشته باشد؟ دقت نظر در انديشه هاي امام خميني نشان مي دهد كه حلقه ميان مسأله عدالت اجتماعي و توسعه معرفت الهي مفهوم كلي « امنيت» مي باشد. ايشان برقراري عدالت را سبب پيدايش يك محيط آرام و امن جهت بروز توانائيها و خلاقيتها و همچنين استعدادهاي دروني و فطري (از جمله خداجويي) افراد عنوان مي نمايند .
« تبع ايجاد عدالت فرصت پيدا مي شود براي اينكه هركس هرچيزي دارد بياورد. وقتي كه آشفته است نمي شود... در يك محيط آرام همه چيز پيدا مي شود»[۱۴ ]
اين بيان امام خميني توجه ايشان را بصورت غيرمستقيم به مفهوم امنيت اقتصادي بعنوان جنبه اي از مفهوم كلي امنيت، در چارچوب نظام اقتصادي (كه تأمين كننده اهداف تربيتي و فرهنگي مكتب اسلام است) مشخص مي كند .

۲ـ ۳ ) مفهوم كلي عدالت اجتماعي در انديشه امام خميني
 

مفهوم عدالت به دليل آنكه در حوزه مفاهيم ارزشي مي گنجد مباني معرفتي افراد و مكاتب، در طرز تلقي و نوع برداشت آنها از مسأله عدالت دخالت تام دارد. لذا يك حالت و يك وضعيت يكسان در نگاه افراد يا مكاتب مختلف مي تواند عادلانه يا ناعادلانه توصيف شود. در ميان نظرات انديشمندان و متفكران اسلامي در حوزه عدالت اجتماعي، آراء و انديشه هاي امام خميني به جهت مواجهه ايشان با واقعيت ها و نيازهاي جامعه در مقام استراتژيك يك نظام سياسي از جايگاهي به مراتب ممتازتر نسبت به ساير متفكران اسلامي برخورداري باشد. در انديشه امام مسأله عدالت و به طور خاص عدالت اجتماعي بطور وسيع موردتوجه قرار گرفته است. البته عدالت اجتماعي موردنظر ايشان جنبه عام داشته و حوزه هايي نظير سياست، فرهنگ، حقوق را نيز شامل مي شود؛ اما مهمترين و اساسي ترين كاركرد مفهوم عدالت اجتماعي در تفكر امام خميني، مربوط به حوزه اقتصاد و معيشت جامعه است. اين نكته را مي توان در موارد متعددي كه ايشان به مفهوم عدالت و عدالت اجتماعي اشاره اي نموده اند ملاحظه نمود. بدين لحاظ در برخي از پژوهش ها و تحقيقات صورت گرفته در زمينه انديشه هاي امام خميني از واژه « عدالت اقتصادي» استفاده شده است .
بررسي دقيق انديشه هاي امام خميني در قالب سخنراني ها، پيامها و مكتوبات ايشان كه به نحوي به مسأله عدالت و مفهوم عدالت اجتماعي پرداخته اند نشان مي دهد كه ايشان در موارد بسياري مفهوم عدالت اجتماعي را همراه با مفاهيمي نظير محروميت، فقر، اقشار مستمند و تعابيري اينچنين بيان نموده اند و با الفاظ و واژه هاي مختلف به گونه اي به ارتباط ميان مفهوم عدالت اجتماعي و رفع محروميت، بطور مستقيم و يا غيرمستقيم اشاره داشته اند .
« همه مي دانيد كه تا رژيم فعلي (رژيم پهلوي) سرِ كار است، عدالت اجتماعي و رسيدگي به حال زحمتكشان محروم امري است كه جامه عمل به خود نمي پوشد»[۱۵ ]
« خدا مي خواهد عدالت در بين مردم اجرا بشود، خدا مي خواهد كه به حال اين ضعفاء و طبقه سوم يك فكري بشود.»[۱۶ ]
امام خميني در بياني صريح تخطي از سياست حمايت از محرومان و عدم رفع محروميت از آنان و كوتاهي در تأمين نيازهاي اساسي شان را عدول از اصل عدالت موردنظر اسلام عنوان نموده مي فرمايند: «آنچه كه روحانيون هرگز نبايد از آن عدول كنند و نبايد با تبليغات ديگران از ميدان به در روند، حمايت از محرومين و پابرهنه هاست . چرا كه هركسي از آن عدول كند از عدالت اجتماعي اسلام عدول كرده است»[۱۷ ]
همچنين امام خميني درخواست اقشار مستمند و محروم و كم درآمد جهت توجه به نيازهاي اساسي آنها را برخاسته از عدالتخواهي آنان قلمداد نموده بيان مي كنند: «يك عده از گرسنگي ريختند اطراف تهران و نه آب دارند و نه برق دارند و نه نان دارند و نه چيزي دارند . مي خواهند عدالت باشد.»[۱۸ ]
بياناتي نظير موارد فوق كه امام به گونه اي به ارتباط مفهوم عدالت و رفع فقر و تأمين نيازهاي محرومين جهت برخورداري از يك سطح رفاه متعارف اشاره داشته اند متعدد مي باشد. امام خميني بارها لزوم سياستگذاري جهت رفع فقر و خارج ساختن افراد و اقشار محروم از محروميت و برنامه ريزي جهت تأمين نيازهاي اساسي اقشار مستمند را بيان نموده و اصولاً جهت گيري اقتصاد اسلام را حفظ منافع محرومين معرفي مي نمايند. «ارائه طرحها و تبيين جهت گيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و... بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي به شمار مي رود.»[۱۹ ]
از طرف ديگر امام خميني در موارد بسياري به برابري همه افراد و اقشار مختلف جامعه در برابر احكام و مقررات اسلام اشاره داشته اند. «شما اين را بدانيد كه اسلام براي يك قشر نيست ... اسلام براي همه است. اسلام براي بشر است... در اسلام تبعيض نيست»[۲۰ ]
با دقت در موارد فوق و نظائر آن اينگونه استنباط مي گردد كه در انديشه امام برقراري و تحقق عدالت از يك طرف و رفع محروميت و تأمين نيازهاي اساسي همه اقشار و افراد جامعه خصوصاً طبقات مستمند و كم درآمد از طرف ديگر، از يك قالب كلي و يك نگاه يكسان برخوردار مي باشد. به عبارت ديگر هسته مركزي تفكر امام خميني پيرامون تعريف مسأله عدالت را در مفهوم «برابري» و «تأمين نيازهاي اساسي» تشكيل مي دهد. ايشان بر اساس تفكرات اصيل اسلامي اولاً به برابري انسانها قائل بوده و ثانياً تأمين نيازهاي اساسي افراد و طبقات مختلف جامعه را جزء حقوق انساني و لازمه رشد و تعالي معنوي شان قلمداد مي نمايند. بنابراين مي توان بيان نمود كه ايشان عدالت را به معناي «برابري فرصتها جهت تأمين نيازهاي اساسي افراد و طبقات مختلف جامعه» مدنظر قرار داده اند . لذا جهت گيري و تأكيدات امام خميني پيرامون بهبود شرايط زندگي افراد محروم[۲۱] و تأمين نيازهاي اساسي افراد جامعه بر پايه انديشه عدالت، در تفكر ايشان قرار دارد .
آنچه كه در اين ميان لازم به نظر مي رسد اينكه امام خميني چه نيازهايي را به عنوان نيازهاي اساسي براي افراد و اقشار ذكر نموده و فقدان آنها را به عنوان شاخص محروميت ها بيان، و خواستار برنامه ريزي و سياستگذاري جهت تأمين آنها مي شوند؟
۲ـ۳ـ۱) نيازهاي اساسي در انديشه امام خميني
امام خميني در بيانات فراواني خصوصاً در مورد بي عدالتي ها و آثار نامطلوب جهت گيري ها و سياستهاي اقتصادي رژيم پهلوي بويژه در روستاها و مناطق محروم به لزوم رفع برخي از نيازها بعنوان «نيازهاي اساسي زندگي افراد» اشاره نموده اند. ايشان با تأييد اين نكته كه همه افراد جامعه داراي نيازهاي فيزيكي مشتركي بوده و تأمين اين نيازها اولاً جزء حقوق آنها و ثانياً زمينه لازم جهت رسيدن به اهداف تربيتي و انساني موردنشر اسلام است، به دقت نظر و توجه دين اسلام در اين رابطه اشاره مي نمايند. نيازهاي اساسي در انديشه امام عبارتند از :
الف ) ارزاق و خدمات عمومي: امام خميني با تأكيد بر تأمين مايحتاج و ارزاق عمومي براي همه اقشار، يكي از مهمترين وجوه محروميتها را عدم برخورداري از خدمات عمومي نظير آب، برق، جاده و... عنوان نموده بيان مي كنند «اين عايدات نفت كه بايد صرف خود مملكت بشود، صرف اين فقرايي كه در مملكت هستند بشود، اينها براي اصلاً برق و آسفالت و اينها در خود تهران تمام نشده، برق و آسفالت و آب كه يك چيزهاي اولي است.»[۲۲]د و اقشار ذكر نموده و فقدان آن امام در برخي موارد از خدمات عمومي به آثار تمدن نام برده[۲۳] و بهره مندي از آنها را بعنوان نيازهاي اساسي افراد و اقشار جامعه خواستار شده اند .
ب ) از ديگر نيازهايي كه امام خميني آنرا بعنوان نياز اساسي زندگي افراد نام مي برد مسأله مسكن مي باشد. ايشان به رفع اين نياز توجه بسيار داشته و يكي از ابعاد محروميت ها را عدم برخورداري از مسكن عنوان مي نمايند. «همه محرومان و بندگان محروم خدا بايد از اين موهبت الهي (داشتن خانه) استفاده كنند. همه محرومان بايد خانه داشته باشند. هيچ كس در هيچ گوشه مملكت نبايد از داشتن خانه محروم باشد.»[۲۴] واژه «زاغه نشين» در بيانات متعدد امام خميني همواره بعنوان نمادي از محروميت و بي عدالتي مطرح بوده است و ايشان بارها با تعابير مختلف لزوم داشتن يك محيط مناسب براي سكني و زندگي را بيان نموده اند .
ج ) امام خميني با عنايت به جايگاه علم و دانش در عصر كنوني، بهره مندي از امكانات تحصيل آموزش عمومي را جزء نياز اساسي افراد و اقشار جامعه دانسته و عدم تأمين اين نياز را بعنوان يكي ديگر از وجوه محروميت ها بيان داشته اند .
« اينطور نيست كه فقط شما محروم هستيد از اين مدرسه و راه و ساير جهاتي كه مربوط به زندگي است.»[۲۵ ]
« اكنون ملت محروم ايران بسيارشان از لوازم اوليه زندگي محروم بوده ... ملتي كه بسيارشان از فقر و تهيدستي نمي توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند»[۲۶ ]
د ـ امام خميني يكي ديگر از مواردي را كه به عنوان نياز اساسي زندگي افراد موردتوجه قرار مي دهند، برخورداري همه از امكانات بهداشت عمومي است . امام بويژه رفع اين محروميت را از روستاها و مناطق دورافتاده بيشتر موردتوجه قرارداده اند. «يكي از خبرنگاران در بازديد از وضع مردم جنوب چنين نوشته بود كه در جنوب ايران در دهات اصلاً از دكتر و دارو خبري نيست. آب وجود ندارد و يك ده اكثر مردمش كور بودند. خلاصه از كليه وسايل و نيازمنديهاي اوليه زندگي محروم بودند»[۲۷ ]
امام خميني دسترسي به شغل مناسب را نيز از جمله، نيازهاي اساسي افراد جامعه عنوان نموده و وظيفه دولت را در زمينه سياستگذاري و برنامه ريزي جهت تأمين اين نياز بويژه براي اقشار تحصيلكرده متذكر مي گردند «هر دسته اي كه از اطراف مي آمدند پيش من (مي گفتند) كه در اطراف ما بيكاري زياد است. هيچ نداريم، آب و برق نداريم...»[۲۸ ]
ايشان علاوه بر آنكه بيكاري را يكي از مشخصات محروميت ذكر مي كند، يكي از عوامل محروميت نيز مي داند .
با توجه به آنچه كه بيان كرديد امام علاوه بر نيازهاي حياتي نظير ارزاق عمومي مواردي چون نياز به مسكن، بهداشت، آموزش و خدمات عمومي و شغل را نيز جزء نيازهاي اساسي افراد و اقشار مختلف ذكر نموده و برابري همگان در بهره مندي از امكانات تأمين و برطرف ساختن اين نيازها را عدالت اجتماعي دانسته اند .
نكته آنكه امام خميني در جايگاه يك تئوريسين اقتصادي و يا اجتماعي نبوده اند بلكه ديدگاه و تفكر ايشان پيرامون مسأله عدالت، از نوع نگاه و برداشت ايشان، از مباني انديشه اجتماعي اسلام نشأت مي گيرد. اما جالب توجه اينكه در حوزه دانش توسعه اقتصادي، ديدگاهي تقريباً مشابه با آنچه كه امام در مورد مفهوم عدالت عنوان نموده اند مطرح گرديده است. اين ديدگاه در مباحث توسعه اقتصادي به « الگوي نيازهاي اساسي» معروف مي باشد. لذا مي توان گفت كه آراء ايشان پيرامون مسأله عدالت تا حدودي با قواعد و چارچوب هاي علمي موجود در علم اقتصاد متعارف نيز هماهنگي و انطباق دارد. جهت درك بيشتر اين هماهنگي و انطباق ميان دريافت امام خميني از مفهوم عدالت و «الگوي نيازهاي اساسي» مطرح شده در مباحث توسعه اقتصادي، در اين قسمت به توضيح مختصري پيرامون اين استراتژي توسعه اي مي پردازيم .
۲ ـ ۳ـ ۲ ) الگوي نيازهاي اساسي در اقتصاد توسعه
از جمله ديدگاههاي ضدفقر كه در اقتصاد توسعه مطرح گرديده است مي توان به «ايده نيازهاي اساسي» اشاره نمود. در دهه ۱۹۶۰ نگراني هايي پيرامون عدم كاركرد علني اثر «رخنه به پايين رشد اقتصادي» ظهور كرد . اين نگراني ها كه از سوي متفكران توسعه اقتصادي نظير «دادلي سيرز، پل استريتن، مك نامارا» و ديگر انديشمندان مطرح گرديد به تلاش بيشتر جهت يافتن استراتژيهاي جديد توسعه منجر شد. ضمن آنكه در اين زمان آمارهاي تكان دهنده اي از وضعيت نابرابري و فقر بخصوص در كشورهاي جهان سوم ارائه مي گرديد. در چنين فضايي بود كه خواست تأمين نيازهاي اساسي و در نتيجه از ميان برداشتن فقر مطلق به عنوان اولويت اول در برنامه ها و سياستهاي توسعه مطرح گرديد. اين پيشنهادها مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحثهاي بسيار در مورد پيامدهاي آن در امر سياستگذاري در گزارش سازمان بين المللي كار به كنفرانس جهاني اشتغال در سال ۱۹۷۶، بدين ترتيب مفهوم نيازهاي اساسي در بحثهاي توسعه از اولويت برخوردار شد. در اين گزارش نيازهاي اساسي در چهار عنوان معين عنوان شد.[۲۹ ]
ـ اين نيازها عبارت بودند از :
۱ ) حداقل نيازهاي مصرفي خانواده يعني غذا، مسكن، پوشاك
۲ ) برخورداري از خدمات اساسي مثل آب آشاميدني سالم، بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش
۳ ) دسترسي به شغل با مزاياي مكفي براي هر فردي كه توانايي و تمايل به كار كردن دارد .
۴ ) تأمين نيازهايي كه بيشتر ماهيتي كيفي دارند مثل برقراري محيطي سالم، انساني و دلپذير و مشاركت عموم مردم در تصميم گيريهايي كه بر زندگي و آزادي هاي فردي آنان اثر مي گذارد .
بحث تأمين نيازهاي اساسي اگرچه در آغاز جنبه اخلاقي و ايدئولوژيك داشت اما انتقادهاي اوليه وارد بر پيشنهادات، طرفداران چنين نگرش را ملزم كرد كه دلائل خود را در اين زمينه ارائه و وسايل نيل به اهداف را مشخص كنند .
ـ مهمترين اين انتقادات عبارت بود از:[۳۰ ]
۱ ) مفهوم نيازهاي اساسي فاقد دقت عملياتي لازم در برنامه ريزي براي رسيدن به اهداف است .
۲ ) دنبال كردن استراتژي توسعه بر پايه نيازهاي اساسي، با هدف حداكثرسازي رشد تعارض دارد .
۳ ) كشورهاي در حال توسعه، به منظور ايجاد اشتغال براي فقيران در كوتاه مدت، به ناچار هميشه بر توليد كالاهاي اوليه با استفاده از تكنولوژي كاربر متكي خواهند بود .
۴ ) هزينه منابع بخش عمومي به صورت عامل بازدارنده عمل مي كند .
در متون مربوط به الگوي نيازهاي اساسي و اساساً در دفاع از اين الگو دو رويكرد مختلف را مي توان مشاهده نمود. استدلالها در رويكرد اول كه تحت عنوان «رويكرد بهبود خدمات عمومي» ناميده مي شود بيشتر كارايي را مدنظر قرار داده است. هواداران چنين نگرشي خواهان اثبات اين نكته هستند كه مي توان هزينه هاي منابع بخش عمومي را كه صرف تحقق اهداف ارائه خدمات عمومي مي شود با توسط به اقدامهايي كاهش داد. «مين هاس» در اين زمينه مي گويد: «مشكل اصلي، تشديد تلاش براي افزايش بهره وري فقيرترين افراد و در نتيجه سطوح زندگي آنان است»[۳۱ ]
ديدگاه بديل و راديكالي كه در اواخر دهه ۱۹۷۰ درباره تأمين نيازهاي اساسي در متون توسعه شكل گرفت بر پيامد مثبت تأمين دسته سوم از نيازهاي اساسي در تأمين رشد پايدار، ايجاد تحولات ساختاري و كاهش وابستگي بين المللي تأكيد بيشتري مي شود .
طرفداران الگوي نيازهاي اساسي چنين مطرح مي كنند كه اجراي موفقيت آميز مجموعه اي از سياستهاي اقتصادي كه امكان تأمين نيازهاي مصرفي اساسي فقيران را از طريق افزايش درآمد و بهره وري نيروي كار آنان فراهم آورد، ساختار تقاضا را به گونه اي تحت تأثير قرار مي دهد كه موجب افزايش سرمايه گذاري كل مي شود. توزيع عادلانه درآمد در كشورهاي در حال توسعه، الگوي تقاضاي همگن تري را بوجود مي آورد كه به افزايش تقاضا براي يك رشته محصولات توليدي منجر مي شود. محصولاتي كه بسياري از آنان در كارخانه هاي كوچك و متوسط توليد مي شوند. در عين حال تأمين نيازهاي اساسي از طريق افزايش تقاضاي كل براي محصولاتي كه تقاضاي انبوه دارند موجب استفاده از ظرفيت بلااستفاده كارخانه ها و نيز كاهش هزينه هر واحد مي شود. اين تغييرات در ساختار تقاضا از ميزان تنگناهاي توليدي موجود مي كاهد زيرا ميزان ارزبري و سرمايه بري خدمات و كالاهايي كه در بازار داخلي داراي تقاضاي زياد هستند را كاهش مي دهد. تقاضا نه تنها براي كالاهاي مصرفي بلكه براي كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي كه براي توليد انبوه كالاهاي مصرفي ضروري اند بهتر افزايش پيدا مي كند. استدلالهاي ديگري كه طرفداران الگوي تأمين نيازهاي اساسي در مورد استراتژي توسعه مبتني بر نيازهاي اساسي مطرح كرده اند بر اين نكته تأكيد مي نمود كه ركود اقتصادي كشورهاي پيشرفته صنعتي، فرصتهاي رشد مبتني بر صادرات را براي كشورهاي در حال توسعه به شدت كاهش داده است. در نتيجه اين كشورها بايد بيشتر در جستجوي گسترش بازارهاي داخلي خود براي افزايش رشد و تغييرات ساختاري باشند.[۳۲ ]
نكته حائز اهميت اينكه «تعهد سياسي» شرط ضروري براي اجراي استراتژي توسعه فراگير مبتني بر الگوي تأمين نيازهاي اساسي است و نبود چنين اراده اي سياسي مانع اصلي اجراي آن است .

۴ ) نتيجه گيري و پيشنهادات
 

بررسي مفهوم عدالت اجتماعي در آراء امام خميني بيانگر اين است كه عدالت اجتماعي موردنظر ايشان مفهومي عام بوده كه در ارتباط با حوزه هاي مختلف علوم انساني قرار دارد. اما دقت پيرامون اين مسأله نشان مي دهد كه مهمترين كانون توجه ايشان پيرامون مسأله عدالت، به كاركردها و شاخصه هاي اقتصادي اين مفهوم بوده است .
امام خميني در اغلب موارد مفهوم عدالت را در كنار مسأله رفع فقر و محروميت مطرح و «تأمين نيازهاي اساسي » اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنين وضعيتي جزء حقوق آنها قلمداد مي نمايند. از طرفي نيز با بيان «برابري» به عنوان يكي از مهمترين وجوه عدالت قوانين و مقررات اسلام را بر مبناي برابري افراد و اقشار و طبقات مختلف عنوان مي كنند. بر اين اساس مي توان عدالت را در انديشه امام خميني به «ايجاد فرصتهاي برابر جهت تأمين نيازهاي اساسي همه افراد و طبقات جامعه» معنا نمود .
نكته قابل توجه در زمينه نوع نگرش امام خميني به مسأله عدالت و تعريف مشخص ايشان از اين مفهوم، نزديكي آن با يكي از الگوها و استراتژي هاي توسعه است كه در متون و ادبيات اقتصادي به «الگوي نيازهاي اساسي» معروف مي باشد .
بررسي دقيق مفهوم عدالت در انديشه امام خميني و مبناي فكري رويكرد ايشان به اين مسأله نشان مي دهد كه ايشان اصولي را به عنوان پايه هاي فكري و چارچوب نظري در تبيين خاص خود از مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده اند . استخراج الگوي عملي موردنظر ايشان جهت برقراري عدالت نيز مؤثر واقع شود .
برخي از پيشنهادات سياستي و اجرايي جهت برقراري عدالت، كه بر اساس اين مطالعه ارائه مي گردد عبارتند از :
▪ گسترش نظام تأمين اجتماعي بعنوان يكي از راههاي تأمين نيازهاي اساسي گروههاي محروم و كم درآمد .
▪ شناسايي و درجه بندي طبقات و مناطق محروم و توجه خاص در تخصيص امكانات و اعتبارات به اين اقشار خصوصا‏ً در بخش روستايي
▪ سياستگذاري در جهت رشد بخش كشاورزي با هدف برقراري عدالت
▪ تسهيل در قوانين پرداخت اعتبار به تعاوني ها و صنايع كوچك در جهت حمايت از بخش خصوصي برخاسته از اقشار محروم
▪ تدوين مكانيسم گزينش و انتخاب كارگزاران با احراز ويژگي عدالت (با توجه به سطوح مختلف سياستگذاري و اجرايي )
▪ در صورت امكان تدوين يك مكانيسم مناسب جهت پذيرش مالياتهاي اسلامي و صدقات بعنوان بخشي از مالياتهاي رسمي جهت گسترش تكافل عمومي و افزايش ضريب اطمينان برقراري عدالت از طريق تأمين نيازهاي اساسي طبقات محروم توسط عموم مردم

پي‌نوشت‌ها:
 

[ ۱ ] . مارك بلاگ، روش شناسي علم اقتصاد، ۱۳۸۰، ص ۱۷۰ .
[ ۲ ] . محمد علي همايون (كاتوزيان ) ، ايدئولوژي و روش در اقتصاد، ۱۳۷۴، ص ۱۴۲ .
[ ۳ ] . محمدعلي همايون (كاتوزيان ) ، همان، ص۱۴۸ .
[ ۴ ] . محمدحسين جمشيدي، نظريه عدالت، ۱۳۸۰، ص ۳۵۷ .
[ ۵ ] . صحيفه امام، ج ۱۷، ص ۱۴۰ .
[ ۶ ] . صحيفه امام، ج ۱۱، ص ۱ .
[ ۷ ] . صحيفه امام، ج ۱، ص ۱۹۸ .
[ ۸ ] . صحيفه امام، ج ۵، ص ۴۳۷ .
[ ۹ ] . صحيفه امام، ج ۹، ص ۲۰ .
[ ۱۰ ] . صحيفه امام، ج ۲۰، ص ۴۱۰ .
[ ۱۱ ] . صحيفه امام، ج ۹، ص ۴۵۷ .
[ ۱۲ ] . صحيفه امام، ج ۱۹، ص ۱۱۵ .
[ ۱۳ ] . صحيفه امام، ج ۸، ص ۲۵۵ .
[ ۱۴ ] . صحيفه امام، ج ۲۰، ص ۱۱۶ .
[ ۱۵ ] . صحيفه امام، ج ۳، ص ۴۸۸ .
[ ۱۶ ] . صحيفه امام، ج ۴، ص ۴۶۱ .
[ ۱۷ ] . صحيفه امام، ج ۲۱، ص ۹۹ .
[ ۱۸ ] . صحيفه امام، ج ۴، ص ۴۶۱ .
[ ۱۹ ] . صحيفه امام، ج ۲۰، ص ۳۴۰ .
[ ۲۰ ] . صحيفه امام، ج ۷، ص ۷۸ .
[ ۲۱ ] . صحيفه امام، ج ۵، ص ۴۸۹ .
[ ۲۲ ] . صحيفه امام، ج ۵، ص ۱۱۴ .
[ ۲۳ ] . صحيفه امام، ج ۳، ص ۴۰۸ .
[ ۲۴ ] . صحيفه امام، ج ۶، ص ۵۱۹ .
[ ۲۵ ] . صحيفه امام، ج ۸، ص ۴۰۰ .
[ ۲۶ ] . صحيفه امام، ج ۳، ص ۴۸۴ .
[ ۲۷ ] . صحيفه امام، ج ۱، ص ۲۷۱ .
[ ۲۸ ] . صحيفه امام، ج ۷، ص ۲۲۳ .
[ ۲۹ ] . دايانا هانت، نظريه هاي اقتصادي توسعه، ۱۳۷۶، ص ۲۷۷ .
[ ۳۰ ] . دايانا هانت، همان، ص ۲۷۸ .
[ ۳۱ ] . دايانا هانت، همان، ص ۲۸۱ .
[ ۳۲ ] . دايانا هانت، همان، ص ۲۸۷ .
 

مقالات ارسالي به آفتاب
ارسال توسط کاربر محترم سایت : j133719