عدليه نوين و الغاء كاپيتولاسيون
نويسنده: دكتر باقر عاقلي
روز سه شنبه پنجم ارديبهشت ماه 1306 عدليه نوين به وسيله رضاشاه افتتاح شد در آن روز شاه خطابه اي درباره عدليه نوين ايراد نموده و فرمانهاي قضاوت و مستخدمين درجه اول وزارت عدليه را كه قبلاً صادر و امضاء شده بود به قضات اعطاء كرد . در همان روز تيمورتاش وزير دربار از طرف رضاشاه خطابه اي خطاب به هيئت دولت مبني بر اجراي الغاء كاپيتولاسيون نسبت به كليه دول خارجه و اينكه هيئت دولت در اين قسمت بايد كاملا سعي و مجاهدت داشته باشد ، ايراد و ابلاغ همايوني راجع به الغاء كاپيتولاسيون صادر گرديد كه به موقع اجراء گذاشته شود .
حق قضاوت قونسول ها در ايران از موقع انعقاد عهدنامه تركمن چاي با روسيه در سنه 1828 شروع شد كه بر طبق عهدنامه مزبور اين حق به دولت روسيه داده شد و پس از آن عهودي با دول ديگر بسته شد و به دول مزبور حقوق دول كامله الوداد داده شد طبيعتاً حق قضاوت قونسول ها نيز با دول مزبور تعلق گرفت در تاريخ 19 ارديبهشت ماه 1306مطابق دهم مه 1927 به وسيله سفارتخانه هاي ايران به دول آلمان ، ايتاليا ،بلژيك ، هلند ، سويس و اسپاني اعلام شد : در الغاء قضاوت قونسول ها و مزاياي اتباع خارجه در ايران و نظر به تغييراتي كه در اوضاع مملكتي و افكار عامه روي داده دولت ايران عهودي را كه محتوي حقوق ممتازه مي باشد فسخ و اعلام مي نمايد كه بعد از انقضاي يكسال از تاريخ فوق يعني در 19 ارديبهشت 1307 مطابق دهم مه 1928 عهود مزبوره به كلي بلااثر خواهند بود . براي اين كه در آن موقع رابطه عهدي با دول مزبوره منقطع شود دولت ايران حاضر است در ظرف مدت يكسال كه عهدنامه هاي ممتازه به قوت خود باقي است به عقد معاهدات جديد مبادرت نمايد و نيز به دولت انگليس و اتازوني و دول اسكانديناوي و دول آمريكاي جنوبي كه در عهد نامه آنها حق قضاوت قونسول ها و حقوق ممتازه ديگر تصريح نشده و فقط به عنوان دول كامله الوداد از مزاياي مزبوره استفاده مي كنند اخطار شد كه چون عهود ممتازه در 19 ارديبهشت ماه 1307 بكلي بلااثر خواهند شد بالطبع دولي هم كه فقط به عنوان كامله الوداد استفاده مي كردند ديگر از حقوق ممتازه مذكور از تاريخ 19 ارديبهشت 1307 بهره مند نخواهند شد .يك سال بعد روز بيستم شهريور ماه 1307 مرحوم مهديقلي هدايت ( حاج مخبرالسلطنه ) گزارش خاتمه كار را به اطلاع مجلس شوراي ملي رسانيد و گفت : “ در يك سال قبل براي اجراي اراده سنّيه همايوني دولت تعهد الغاي كاپيتولاسيون را كرد و رييس دولت وقت ( مرحوم حسن مستوفي ) اين تعهد را به عرض رسانيد . امروزه بنده افتخار دارم كه انجام آن تعهد را به عرض مجلس برسانم . ” لا نفرق بين احدا من الملل . همه در تحت يك قانون به يك محكمه رجوع خواهند شد مرحوم مؤتمن الملك پير نيا رييس مجلس وقت در جواب چنين گفت: “ خبري را كه آقاي رييس الوزراء به مجلس دادند در واقع يك بشارت عظيمي است كه قلوب ما را مملو از احساسات مي كند مسرت و خوشوقتي ، نه تنها براي اين است كه يكي از آمال ديرينه ملي ما امروز وجود خارجي پيدا مي كند بلكه خوشوقت هستيم كه وقوع يك همچون قضيه ، تخم آمال جديدي در قلوب مردم خواهد كاشت براي اين كه ايجاد آمال و آرزو فقط به صرف نطق و نصيحت نمي شود . حال در مقابل عزم متين اعليحضرت همايوني كه براي تحكيم بزرگترين ركن استقلال ملي فرمودند قلباً و صميمانه تشكر مي كنم . به هيئت دولت تبريز مي گويم كه براي پيشرفت يك همچون منظور مقدس راه حلي انديشيدند و فداكاري و جديت كردند كه قابل تقدير و مسرت و سر مشق است.در شب و روز 20 ارديبهشت جشن و سرور مفصلي در تمام ايران براي الغاء كاپيتولاسيون بر پا گرديد عصر روز 20 ارديبهشت وزير مختار دولت انگليس در وزارت امور خارجه حضور يافته عهد نامه هاي جديد را با كفيل وزارت امور خارجه امضاء و مبادله نمودند و عصر روز 21 ، سفير فرانسه آن را امضاء كرد و ساير كشورها نيز قرار داد را امضاء نمودند .
درقرن هاي اخير ، معاهدات و پيمانهاي حاوي كاپيتولاسيون و اعطاءحقوق قضاوت كنسولي برون مرزي همه ناشي از وضعيت شكست يا ضعف نظامي بوده است . چين ، تركيه ، عثماني ، ايران ،مصر و كشورهاي مشابه آنان در آسيا و آفريقا عموماً به علت ضعف يا شكست نظامي ناچار شده اند چنين حقي و يا امتيازاتي را به كشورهاي سلطه گر و مقتدر جهاني اعطاء كنند . كشور ايران اولين بار پس از شكست عباس ميرزا در جنگهاي ايران و روسيه تزاري چنين حقي را در ضمن قرار داد تركمن چاي به اتباع روس اعطاء كرد و سپس كشورهاي اروپايي ديگر با استفاده از عنوان كشورهاي كامله الوداد برخورداري از چنين حقي را براي اتباع خود مطالبه كردند و طباً به دست آوردند . درمورد ايران مسئله شكست نظامي در آن جنگها و وضعيت ضعف اين حكومت در برابر قدرتهاي زمان منشاء تأسيس اين بنياد قضايي و سياسي است كه سبب مداخلات نارواي بيگانگان بوده است اما در تركيه و عثماني بوجود آمدن چنين پديده اي ، نخست به علل تاريخي ديگر بوده و جنبه ضعف و شكست و تحقير نداشته است . در روند تاريخ به تدريج آن جنبه هاي تحقير آميز و شكست طلبانه را به صورت عناوين ثانوي جذب كرده است .
در تركيه نخستين بار در سال 1536 ميلادي مطابق با 957 هجري قمري چنين قرار دادي بين سلطان سليم اول و فرانسواي اول پادشاه فرانسه بسته شد و پس از آن در دوره سلاطين بعدي عثماني ، قراردادهايي بين حكومت عثماني و دولتهاي اروپايي منعقد گرديد كه تا مدت سيصد و پنجاه سال دوام يافت و اغلب كشورهاي اروپايي و مسيحي از اين حقوق برخوردار شدند .
وضع كشورهاي آسيايي مانند چين و ژاپن و سيام و ايران نيز هر كدام با كم و بيش تفاوت به وضعيتي مشابه عثماني در آمد .
در قرار دادهاي اوليه كاپيتولاسيون بين كشورهاي اروپايي و خلاف مقتدر عثماني در قرن پانزدهم ميلادي هيچگونه عنصر تحقير و ضعف و شكست نظامي وجود نداشته است خلاف عثماني در آن زمان قدرت اول منطقه مديترانه بود و يكي از قدرتهاي بزرگ جهاني در آن عصر بود . در آن زمان موضوع رسيدگي به اختلافات تاجران خارجي و حل و فصل خصومتهاي آنان بار سنگيني بوده است كه دربار عثماني ظاهراً تمايل به كشيدن آن نداشته و مي خواسته است كه هر چه بيشتر از آن فارغ باشد اما در قرون بعد ، هنگامي كه انديشه قلمرو انحصاري حاكميت ملي به كشورهاي شرقي نفوذ مي كند . كم كم عنصرتحقيرآميزپنهان در قرار دادهاي كاپيتولاسيون به ذهن فرمانروايان عثماني خطور مي كند كه البته ديگر خلاف عثماني آن اقتدار قديمي را از دست داده بوده است و در تارو پود عهدنامه ها و پيمانها و موافقت نامه هاي گذشته با كشورهاي مسيحي اروپايي گرفتار آمدو ديگر زمان براي تدارك و جبران خطاهاي گذشته دير شده بوده است .
از لحاظ اصولي ، شناختن مبناي قضايي اين رويه را بايد در برداشت هاي متعارض و بيان هاي گوناگون “ قلمرو و حاكميت ملي و چگونگي شمول قانون و نظريه براي حاكميت ملل جستجو كرد بر خلاف انديشه نوين امروزي كه حاكميت را به كشور و سرزمين ارتباط مي دهد انديشه ها و عقايد قديمي دايره شمول ان حاكميت را بر اشخاص و يا تبعه كشور ها در هر كجا زندگي مي كردند بسط مي داد . مثلاً يك فرد انگليسي و يا تاجر اروپايي ساكن اسلامبول و يا قاهره و يا تهران و يا شانگهاي ، تابع قوانين كشورهاي خود تلقي مي گرديدند و آن كشور ها رسيدگي به جرايم و دعاوي حقوقي اتباع خود را در هرجا كه بودند ، حق دستگاه قضايي خود دانسته و از طريق امضاي عهدنامه ها و ميثاق ها طريق اعمال اين حق را براي خود ، هموار مي ساختند .
در حقيقت در چندين قرن قبل چنان فرض گرفته شده بود كه حاكميت ملي فقط شامل اتباع خودي است نه بيگانه ، بنا بر اين مثلاً يك فرد اروپايي در يك كشور آسيايي يا بالعكس مشمول و تابع مقررات و احكام كشور ميزبان نمي بوده است و طبعاً دولتهاي مقتدر سعي مي كرده اند كه اتباع خود را در هر جا سكونت داشتند تحت حمايت خود داشته باشند از اين رو هنگامي كه شماره افراد ، ثروت و اقتدار بيگانگان در يك كشور ديگر به حدي مي رسيد كه از لحاظ سياسي وضع مقرراتي را ايجاب مي كرد . بطور طبيعي حق خود مي دانستند كه تابع كشور و ملت خود باشند نه كشوري كه فعلاً در آن ساكن هستند .
عامل مهم در پديد آمدن اين شيوه قضايي برون مرزي وكنسولي يا كاپيتولاسيون تفاوتها و اختلافاتي بوده كه در سيستم قضايي كشورهاي گوناگون وجود داشته است ، چگونگي رسيدگي محاكم و دادگاهها و قوانين و اصولي كه مناط عمل مي بوده ، در كشورهاي مختلف متفاوت و اغلب بر اساس سنن بومي و يا قواعد و احكام مذهبي بوده است . اين اختلاف روش قضايي دستاويزي براي طلب استثناء و گريز از شمول قوانين كشور ميزبان گرديده است .
مسيحيان ساكن كشوراسلامي خواهان آن بودند كه بر طبق سنن و قواعد مسيحيت و به وسيله قضات مسيحي محاكمه شوند .
نويسندگان غربي يكي از علل پديدار شدن فكر ( قضاوت برون مرزي ) در بين مسيحيان ساكن كشورهاي اسلامي چگونگي مقررات سوگند در محاكم اسلامي ذكر كرده اند . بنا بر نوشته آنها كه در دايره المعارف بريتانيكا منعكس گرديده است ، چون محاكم شرعي اسلامي سوگند يك غير مسلمان را بر عليه يك مسلمان نمي پذيرفت و يا اصولاً براي سوگند غير مسلمان اثري وضعي قايل نبوده بنا بر اين رجوع مسيحيان به محاكم اسلامي بي فايده بوده و نمي توانسته است سبب احقاق حقي شود عبارت دايره المعارف چنين است … بنا بر اين مسيحياني كه در سرزمين تركيه مي زيستند تحت قانون اسلام ، محكوم به اين اصل بودند كه سوگند هيچ مسيحي ممكن نبود عليه يك مسلمان پذيرفته شود … )
براي آگاهان به فكر اسلامي ، مطلب مذكور نادرست است . كاملاً پيدا است كه اين نويسندگان غربي از چگونگي و مورد سوگند در قضاء اسلامي آگاه نبوده اند ويامغالطه كرده اند آنها احتمالا نحوه به كار گرفتن سوگند را در شيوه دادرسي خود ميزان داوري در اين مطلب قرار داده اند . در اسلام قسم و سوگند بر انكار كننده است آن هم در صورت فقد دليل از جانب مدعي در اثبات دعوي خود . بنا بر اين در قضاء اسلامي بر عليه كسي سوگند ياد كرده نمي شود بلكه ايراد سوگند در دفع اتهام و رد ادعا است . ظاهراً همين انديشه سبب شده باشد كه در تشكيلات جديد دادگستري ايران پس از مشروطيت ، ياد كردن قسم بر طبق احكام اسلامي تعطيل گرديده و ايراد سوگند به شيوه دادگاههاي غربي پيشنهاد نشده است . عملا در اين دوران سوگند به عنوان طريق اثبات و يا نفي ادعا ، مورد توجه نبوده و بطور كلي ارزش قانوني آن فراموش گرديده است .
اگر تصور بالا درست باشد نشان آن است كه مسئولان حكومتهاي اسلامي به علت بي دانشي در مقابل مغالطه غربيان خلع سلاح شده و در قرون گذشته به دادن امتيازات كاپيتولاسيون تسليم گرديده اند و در قرون حاضر به تغييراتي در شيوه دادرسي در كشورهاي خود د ست يازيده اند .
1ـ تشكيلات عد ليه جديد روي اصلي بنا شده كه حتي الامكان تمام كاركنان آن از اشخاص پاكدامن و آشنا به علوم جديده باشند و بديهي است هيچ اراده را كلاً نمي توان از اعضايي كه فكراً و اخلاقاً و عملاً فوق العاده باشند و عمل آنها محتاج به مميزي نباشدتشكيل داد زيرا در هر مملكتي اين قبيل اشخاص بسيار قليل هستند و هر مدير و مؤسسي مجبور است بطور عموم كليه كاركنان خود را از اشخاص متوسط تصور نمايد منتهي بايد وسايلي اتخاذ و تهيه كند كه عمال در ضمن عمل شناخته و براي مقاماتي كه در خورند منتخب شوند و براي اجراي اين اصل اساسي كه مبناي عموم مؤسسات مهمه اجتماعي است محكمه انتظامي در عدليه تشكيل شده است . رعب و ملاحظه اي كه اقدامات اين محكمه در تمام قسمتهاي قضايي ايجاد كده يكي از بهترين مزاياي عدليه جديد است .
2 ـ اصل مهم ديگري كه عدليه فعلي تعقيب مي نمايد به وسيله اجراي قانون مدني انحصار قوه قضاوت و حكومت به دست دولت و تمركز آن در تشكيلات قضايي مملكت است تا تأمين حقوق مختلفه عمومي بلامانع امكان پذير گردد . براي اجراي اين منظور حق حكومت از محاضر شرع خارج از عدليه سلب شده و به جاي آن محاكم شرعي رسمي مركب از حكام شرعي كه مستخدم دولت و موظف به رعايت نظامات دولتي هستند تشكيل گرديده و با تصويب قانون مخصوصي موارد ارجاع دعاوي به شرع فوق العاده تقليل يافته كه تقريباً منحصر به دعاوي نكاح و طلاق شده است .
3 ـ لزوم وسايل جلوگيري از ايجاد دعاوي و تهيه موجبات تسهيل كار محاكم كه بتوانند به موجب اسناد صحيحه حق را از باطل تميز دهند پيشنهاد و اجراي قانون ثبت اجباري املاك را ايجاب كرد با اين ترتيب از طرفي معاملات غير منقول در نتيجه ثبت اسناد اعتباري خواهد يافت كه تا كنون در ايران سابقه نداشته زيرا همين كه سند ملكي به ثبت رسيد هيچ ادعايي از طرف هيچ كس نسبت به آن ملك پذيرفته نمي شود و از طرف ديگر به واسطه ايجاد دفاتر تحريرات رسمي مانند دفاتر ( نوتري ) ممالك خارجه استيفاي حقوق انواع قرار دادها و معاملات ثبت شده در اين دفتر بدون مراجعه به محكمه به عمل مي آيد و در مواردي كه احياناً كار به محاكمه كشد به سريع ترين وجهي حقوق صاحب سند تأمين مي گردد و به هيچ يك از تشبثات معمولي قديمه در سلب اعتبار اسناد ثبت شده ترتيب اثر داده نمي شود .
4 ـ چون براي دعاوي عمومي بايد عمري قايل شد قانون مرور زمان را كه از اهم قوانين قضايي است وزارت عدليه پيشنهاد و عملي نمود بدين وسيله عامه مردم مي توانند مطمئن باشند اگر در تاريخ وضع اين قانون متصرفات چهل ساله داشته باشند كاملا از تعرض اسناد كهنه و قبالجات مشكوكه محفظ خواهند ماند . براي تكميل اين قانون مهم لايحه مرور زمان دعاوي منقول را نيز وزارت عدليه تهبه مرده كه قطعاً در اوايل سال 1308 از تصويب مجلس خواهد گذشت .
5 ـ چون تأمين آسايش افراد منوط به مجازات مجرمين است اين منظور مهم نيز به وسيله محاكم جزا و ديوان هاي جنايي عدليه جديد عملي شده و بدان مدت كم شايد بيش از تمام مدت مشروطه حكم مجازات مخصوصاً مجازاتهاي شديد صادر و اجرا شده است .
6 ـ چون افراد مردم بايد به هدايت قوانين سهل و ساده عواقب معاملات و تعهدات خود را بتوانند پيش بيني كنند و همين اصل است كه قانون مدني را ايجاد كرده وزارت عدليه هم براي انجام اين اصول كلي قوانين جامع و مفيدي تهيه كرده كه ديگر هر قاضي و محكمه موافق عقايد فقهي خود يا ديگران نمي تواند حكم بدهد و هر حكمي صريحاً متكي به مواد قانوني است و بطور كلي هم تكليف حقوق عمومي معلوم وهم كنترل احكام به سهولت امكان پذير است .
اداره كل تهيه قوانين و احصارييه به رياست آقاي ميرزا مصطفي عدل ( منصور السلطنه ) ، اداره كابينه و ضبط آقاي ميرزا ابوتراب خان مولوي ( منتخب الدوله ) . اداره پرسنل آقاي ميرزاكاظم خان مظاهر (اكرم السلطان ). اداره محاسبات آقاي ميرزا محمد خان برزين ( اكرم الدوله ) . اداره كل ثبت اسناد و املاك آقاي ميرزاكاظم خان سميعي و كليه تشكيلات به مديريت كل و معاونت اداري آقاي ميرزاعبدالله خان بهرامي مي باشد .
هده السنه تغييراتي در قسمت تشكيلات قضايي از حيث حوزه بندي و تبديل بعضي از محاكم ابتدايي به صلحيه داده شده و نيز حوزه استينافي براي خوزستان اضافه شده است كه جمعاً هشت حوزه استينافي در مملكت موجود است .
ديوان عالي تميز مركب از سه شعبه و به كفالت آقاي رضا قلي هدايت ( نيرالملك ) رييس شعبه اول مي باشد و دو شعبه ديگر به رياست آقاي وجداني و تقوي مي باشند . مستشاران تميز آقايان ذيل مي باشند : آقاي ميرزا مجيد خان آهي ، آقاي معتمدالممالك راد ،آقاي اسدالله ممقاني ، آقاي ميرزا طاهر تنكابني ، آقاي ميرزا مرتضي قلي خان نائيني ، آقاي ميرزا صادق خان بروجردي ، آقاي ميرزا محمد رضا ايرواني ، آقاي حائري زاده محكمه عالي انتظامي كه براي رسيدگي به تخلفات قضات و وكلا ء عدليه است و اعضاء آن با شرايط مخصوصه انتخاب شده اند مركب از پنج نفر و به رياست آقاي صدرالاشرف و عضويت آقاي ميرزا محمد عبده و ميرزا عيسي خان علي آبادي و آقاي ميرزا مهدي آشتياني و آقاي عبدالمهدي طباطبايي است . پاركه ديوان عالي تميز مدعي العموم كل آقاي ميرزارضا خان نائيني مي باشد و آقايان سيد محمد قمي و ميرزا محمد لواساني و ميرزا شفيع جهانشاهي سمت معاونت دارند .
تفتيش قضايي كه مخصوص رسيدگي به تخلفات قضات و مامورين پاركه مي باشد و درواقع سمت اداره امور قضايي سابق را دارد در تحت نظر مدعي العموم كل است .
حوزه استيناف مركز مركب از چهار شعبه است كه تحت رياست آقاي ميرزا اسمعيل رييس شعبه اول مي باشد و شعب ثانيه به رياست آقاي زرين كفش و به امور جنايي رسيدگي مي كند و از پنج عضو تشكيل مي شود . در شعبه ديگر به كفالت آقاي مرتضي قمي و عبدالرحيم شب آهنگ ميباشد .
محاكم بدايت مركز مركب از هشت شعبه كه دو شعبه آن جزايي يكي رسيدگي به امور جنحه و ديگري رسيدگي به امور قاچاق ترياك مي باشد و شش شعبه ديگر حقوقي است . رييس كل محاكم بدايت نيز را سيداحمدخان كسروي رييس شعبه اول است .
محكمه تجارت به رياست آقاي ميرزا جواد خان عامري است كه مختص رسيدگي به امور تجارتي است . محاضر شرع رسمي از دو محضر رسمي است كه عبارتند از آقاي شيخ محمد حسين يزدي وآقاي لاهيجي است . پاركه استيناف به مدعي العمومي آقاي ميرزا احمد گلپايگاني و سه نفر وكيل عمومي دارد . پاركه بدايت به مدعي العمومي محمد سروري داراي هشت نفر وكيل عمومي و هشت شعبه استنطاق است .
صلحيه سنگلج ، صلحيه عودلاجان ، صلحيه چاله ميدان ، ويك صلحيه در بلديه و نه صلح ناحيه در شعبه كميسرياهاي نظميه براي تشخيص و تعيين حدود صلاحيت حوزه هاي هرمحل وزارت عدليه مشغول ترسيم نقشه هاي لازمه بوده وقريباً به اطلاع عموم مي رسد .
حوزه هاي بدايت وصلحيه اي كه در قلمرو حوزه استينافي مركز است : محاكم بدايت استر آباد ، ساري ، بارفروش ، رشت ، زنجان ، قزوين، كاشان، عراق، قم ، شاهرود و سمنان ومحاكم صلح دماوند، ساوه، آمل، دامغان، لاهيجان، لنگرود، طالش، گلپايگان و كمره .
حوزه استيناف اصفهان به رياست آقاي حسين همداني داراي دو شعبه بدايت و دو صلحيه محدود و يك صلح ناحيه و محضر شرع در شهر اصفهان و محكمه بدايت يزد كه صلحيه شهرضا در قلمرو آن است .
حوزه استينافي آذربايجان به رياست آقاي سيد حبيب الله شبير داراي سه شعبه بدايت و دو صلح محدودو صلح ناحيه تبريز . محاكم بدايت اروميه ، اردبيل و صلحيه هاي خوي و مراغه جزء حوزه آذربايجان است حوزه استينافي همدان در تحت رياست ميرزا علي آقا هيئت داراي دو شعبه بدايت و يك صلحيه محدود و يك صلح ناحيه . محاكم بدايت سنندج و كرمانشاه و بروجرد و ملاير و نيز صلحيه هاي تويسركان ، كمره ، گرمرود و گروس ، و صلح ناحيه كنگاور در قلمرو حوزه استينافي همدان است .
حوزه استينافي خراسان به رياست آقاي حاج ساعدالسلطنه الهامي كه فعلا به واسطه كسالت در مركز متوقف و آقاي محمد خان جوان ( عادل الدوله ) مدعي االعموم استيناف امور را كفالت مي كند داراي دو شعبه بدايت و يك صلحيه محدود و يك ناحيه است . محاكم بدايت بيرجند ، نيشابور ، سبزوار ، تربت و قوچان و صلحيه ترشيز و سيستان .
حوزه استيفاني كرمان به رياست آقاي سيد عبدالعظيم شهيدي داراي يك شعبه بدايت و يك صلح محدود و محاكم صلح رفسنجان ، سيرجان و بم از توابع آن حوزه استينافي است .
حوزه استينافي فارس به رياست آقاي ميرزا عبدالله خان مستوفي گركاني داراي دو شعبه بدايت يك صلحيه ويك محضر شرع رسمي محكمه بدايت بوشهر و صلحيه هاي آباده و بندر عباس از منضمات آن است . حوزه استينافي خوزستان به رياست آقاي عبدالرحيم خان رهنما در ناصري داراي يك شعيه بدايت در ناصري و يك صلحيه در محمره است .
ديوان جزاي عمال دولت كه براي رسيدگي به جرايم اختلاس و ارتشاء از اول بهمن ماه تشكيل شده است و داراي دو شعبه است كه در تحت رياست آقاي حاج شرف الملك فلسفي رييس شعبه اول و رياست شعبه ثاني با آقاي ميرزا عبدالعلي خان لطفي رييس شعبه سابق استيناف به مدعي العمومي آقاي حائري شاهباغ . بودجه وزارت عدليه در سال 1307 در حدود يك ميليون و صد هزار تومان تصويب و فكري را كه راجع به توسعه مؤسسات قضايي در نظر داشتيم به علت كمي بودجه و نداشتن قاضي به حد كفايت به موقع عمل گذارده نشده و حتي پاره اي از صلحيه هاي نقاط بعيده كه در بودجه منظور شده بود تأسيس نگرديد و از همين جهت وزارت عدليه در آبان ماه امسال در صدد تشكيل كلاس قضايي بر آمده كه امتحان دهندگان مواد درسي آن كلاس به اخذ تصديق كفايت قضايي نايل شوند تا در آتيه با تصويب مجلس شوراي ملي وزارت عدليه بتواند اشخاص بي سابقه را كه داراي تصديق مزبور هستند با رتبه يك قضايي و مستخدمين رسمي راكه داراي رتبه اداري هستند تبديل به قضايي نمايد و اين كلاس از اواخر آذرماه در سالن محكمه جنايي تشكيل گرديد منظما داير است .
صلحيه هاي ناحيه براي رسيدگي به دعاوي كمتراز بيست تومان اعم از منقول و غير منقول همچنين براي رسيدگي به دعاوي خلافي مي باشد . احكام محكمه مزبور قطعي و غير قابل استيناف است و در نقاطي كه در مقرصلح ناحيه صلح محدوده محكمه بدايت تشكل نشده باشد به دعاوي تا يكصد تومان مي توانند رسيدگي كنند . ولي احكام بيش از بيست تومان قابل استيناف است . صلحيه هاي محدود به دعاوي تا پانصد تومان رسيدگي نموده و در نقاطي كه مقر صلحيه محكمه ابتدايي تشكيل نشده باشد نصاب صلحيه يك هزار تومان است و رسيدگي به امور خلافي و جنحه هاي كوچك با محاكم صلح است و در امور جنايي و جنحه هاي بزرگ وظيفه مستنطق را انجام داده و دوسيه عمل را به پاركه بدايت مي فرستند .
منبع:www.lawnet.ir
/ع
حق قضاوت قونسول ها در ايران از موقع انعقاد عهدنامه تركمن چاي با روسيه در سنه 1828 شروع شد كه بر طبق عهدنامه مزبور اين حق به دولت روسيه داده شد و پس از آن عهودي با دول ديگر بسته شد و به دول مزبور حقوق دول كامله الوداد داده شد طبيعتاً حق قضاوت قونسول ها نيز با دول مزبور تعلق گرفت در تاريخ 19 ارديبهشت ماه 1306مطابق دهم مه 1927 به وسيله سفارتخانه هاي ايران به دول آلمان ، ايتاليا ،بلژيك ، هلند ، سويس و اسپاني اعلام شد : در الغاء قضاوت قونسول ها و مزاياي اتباع خارجه در ايران و نظر به تغييراتي كه در اوضاع مملكتي و افكار عامه روي داده دولت ايران عهودي را كه محتوي حقوق ممتازه مي باشد فسخ و اعلام مي نمايد كه بعد از انقضاي يكسال از تاريخ فوق يعني در 19 ارديبهشت 1307 مطابق دهم مه 1928 عهود مزبوره به كلي بلااثر خواهند بود . براي اين كه در آن موقع رابطه عهدي با دول مزبوره منقطع شود دولت ايران حاضر است در ظرف مدت يكسال كه عهدنامه هاي ممتازه به قوت خود باقي است به عقد معاهدات جديد مبادرت نمايد و نيز به دولت انگليس و اتازوني و دول اسكانديناوي و دول آمريكاي جنوبي كه در عهد نامه آنها حق قضاوت قونسول ها و حقوق ممتازه ديگر تصريح نشده و فقط به عنوان دول كامله الوداد از مزاياي مزبوره استفاده مي كنند اخطار شد كه چون عهود ممتازه در 19 ارديبهشت ماه 1307 بكلي بلااثر خواهند شد بالطبع دولي هم كه فقط به عنوان كامله الوداد استفاده مي كردند ديگر از حقوق ممتازه مذكور از تاريخ 19 ارديبهشت 1307 بهره مند نخواهند شد .يك سال بعد روز بيستم شهريور ماه 1307 مرحوم مهديقلي هدايت ( حاج مخبرالسلطنه ) گزارش خاتمه كار را به اطلاع مجلس شوراي ملي رسانيد و گفت : “ در يك سال قبل براي اجراي اراده سنّيه همايوني دولت تعهد الغاي كاپيتولاسيون را كرد و رييس دولت وقت ( مرحوم حسن مستوفي ) اين تعهد را به عرض رسانيد . امروزه بنده افتخار دارم كه انجام آن تعهد را به عرض مجلس برسانم . ” لا نفرق بين احدا من الملل . همه در تحت يك قانون به يك محكمه رجوع خواهند شد مرحوم مؤتمن الملك پير نيا رييس مجلس وقت در جواب چنين گفت: “ خبري را كه آقاي رييس الوزراء به مجلس دادند در واقع يك بشارت عظيمي است كه قلوب ما را مملو از احساسات مي كند مسرت و خوشوقتي ، نه تنها براي اين است كه يكي از آمال ديرينه ملي ما امروز وجود خارجي پيدا مي كند بلكه خوشوقت هستيم كه وقوع يك همچون قضيه ، تخم آمال جديدي در قلوب مردم خواهد كاشت براي اين كه ايجاد آمال و آرزو فقط به صرف نطق و نصيحت نمي شود . حال در مقابل عزم متين اعليحضرت همايوني كه براي تحكيم بزرگترين ركن استقلال ملي فرمودند قلباً و صميمانه تشكر مي كنم . به هيئت دولت تبريز مي گويم كه براي پيشرفت يك همچون منظور مقدس راه حلي انديشيدند و فداكاري و جديت كردند كه قابل تقدير و مسرت و سر مشق است.در شب و روز 20 ارديبهشت جشن و سرور مفصلي در تمام ايران براي الغاء كاپيتولاسيون بر پا گرديد عصر روز 20 ارديبهشت وزير مختار دولت انگليس در وزارت امور خارجه حضور يافته عهد نامه هاي جديد را با كفيل وزارت امور خارجه امضاء و مبادله نمودند و عصر روز 21 ، سفير فرانسه آن را امضاء كرد و ساير كشورها نيز قرار داد را امضاء نمودند .
مفهوم و معناي كاپيتولاسيون و سابقه آن
درقرن هاي اخير ، معاهدات و پيمانهاي حاوي كاپيتولاسيون و اعطاءحقوق قضاوت كنسولي برون مرزي همه ناشي از وضعيت شكست يا ضعف نظامي بوده است . چين ، تركيه ، عثماني ، ايران ،مصر و كشورهاي مشابه آنان در آسيا و آفريقا عموماً به علت ضعف يا شكست نظامي ناچار شده اند چنين حقي و يا امتيازاتي را به كشورهاي سلطه گر و مقتدر جهاني اعطاء كنند . كشور ايران اولين بار پس از شكست عباس ميرزا در جنگهاي ايران و روسيه تزاري چنين حقي را در ضمن قرار داد تركمن چاي به اتباع روس اعطاء كرد و سپس كشورهاي اروپايي ديگر با استفاده از عنوان كشورهاي كامله الوداد برخورداري از چنين حقي را براي اتباع خود مطالبه كردند و طباً به دست آوردند . درمورد ايران مسئله شكست نظامي در آن جنگها و وضعيت ضعف اين حكومت در برابر قدرتهاي زمان منشاء تأسيس اين بنياد قضايي و سياسي است كه سبب مداخلات نارواي بيگانگان بوده است اما در تركيه و عثماني بوجود آمدن چنين پديده اي ، نخست به علل تاريخي ديگر بوده و جنبه ضعف و شكست و تحقير نداشته است . در روند تاريخ به تدريج آن جنبه هاي تحقير آميز و شكست طلبانه را به صورت عناوين ثانوي جذب كرده است .
در تركيه نخستين بار در سال 1536 ميلادي مطابق با 957 هجري قمري چنين قرار دادي بين سلطان سليم اول و فرانسواي اول پادشاه فرانسه بسته شد و پس از آن در دوره سلاطين بعدي عثماني ، قراردادهايي بين حكومت عثماني و دولتهاي اروپايي منعقد گرديد كه تا مدت سيصد و پنجاه سال دوام يافت و اغلب كشورهاي اروپايي و مسيحي از اين حقوق برخوردار شدند .
وضع كشورهاي آسيايي مانند چين و ژاپن و سيام و ايران نيز هر كدام با كم و بيش تفاوت به وضعيتي مشابه عثماني در آمد .
در قرار دادهاي اوليه كاپيتولاسيون بين كشورهاي اروپايي و خلاف مقتدر عثماني در قرن پانزدهم ميلادي هيچگونه عنصر تحقير و ضعف و شكست نظامي وجود نداشته است خلاف عثماني در آن زمان قدرت اول منطقه مديترانه بود و يكي از قدرتهاي بزرگ جهاني در آن عصر بود . در آن زمان موضوع رسيدگي به اختلافات تاجران خارجي و حل و فصل خصومتهاي آنان بار سنگيني بوده است كه دربار عثماني ظاهراً تمايل به كشيدن آن نداشته و مي خواسته است كه هر چه بيشتر از آن فارغ باشد اما در قرون بعد ، هنگامي كه انديشه قلمرو انحصاري حاكميت ملي به كشورهاي شرقي نفوذ مي كند . كم كم عنصرتحقيرآميزپنهان در قرار دادهاي كاپيتولاسيون به ذهن فرمانروايان عثماني خطور مي كند كه البته ديگر خلاف عثماني آن اقتدار قديمي را از دست داده بوده است و در تارو پود عهدنامه ها و پيمانها و موافقت نامه هاي گذشته با كشورهاي مسيحي اروپايي گرفتار آمدو ديگر زمان براي تدارك و جبران خطاهاي گذشته دير شده بوده است .
از لحاظ اصولي ، شناختن مبناي قضايي اين رويه را بايد در برداشت هاي متعارض و بيان هاي گوناگون “ قلمرو و حاكميت ملي و چگونگي شمول قانون و نظريه براي حاكميت ملل جستجو كرد بر خلاف انديشه نوين امروزي كه حاكميت را به كشور و سرزمين ارتباط مي دهد انديشه ها و عقايد قديمي دايره شمول ان حاكميت را بر اشخاص و يا تبعه كشور ها در هر كجا زندگي مي كردند بسط مي داد . مثلاً يك فرد انگليسي و يا تاجر اروپايي ساكن اسلامبول و يا قاهره و يا تهران و يا شانگهاي ، تابع قوانين كشورهاي خود تلقي مي گرديدند و آن كشور ها رسيدگي به جرايم و دعاوي حقوقي اتباع خود را در هرجا كه بودند ، حق دستگاه قضايي خود دانسته و از طريق امضاي عهدنامه ها و ميثاق ها طريق اعمال اين حق را براي خود ، هموار مي ساختند .
در حقيقت در چندين قرن قبل چنان فرض گرفته شده بود كه حاكميت ملي فقط شامل اتباع خودي است نه بيگانه ، بنا بر اين مثلاً يك فرد اروپايي در يك كشور آسيايي يا بالعكس مشمول و تابع مقررات و احكام كشور ميزبان نمي بوده است و طبعاً دولتهاي مقتدر سعي مي كرده اند كه اتباع خود را در هر جا سكونت داشتند تحت حمايت خود داشته باشند از اين رو هنگامي كه شماره افراد ، ثروت و اقتدار بيگانگان در يك كشور ديگر به حدي مي رسيد كه از لحاظ سياسي وضع مقرراتي را ايجاب مي كرد . بطور طبيعي حق خود مي دانستند كه تابع كشور و ملت خود باشند نه كشوري كه فعلاً در آن ساكن هستند .
عامل مهم در پديد آمدن اين شيوه قضايي برون مرزي وكنسولي يا كاپيتولاسيون تفاوتها و اختلافاتي بوده كه در سيستم قضايي كشورهاي گوناگون وجود داشته است ، چگونگي رسيدگي محاكم و دادگاهها و قوانين و اصولي كه مناط عمل مي بوده ، در كشورهاي مختلف متفاوت و اغلب بر اساس سنن بومي و يا قواعد و احكام مذهبي بوده است . اين اختلاف روش قضايي دستاويزي براي طلب استثناء و گريز از شمول قوانين كشور ميزبان گرديده است .
مسيحيان ساكن كشوراسلامي خواهان آن بودند كه بر طبق سنن و قواعد مسيحيت و به وسيله قضات مسيحي محاكمه شوند .
نويسندگان غربي يكي از علل پديدار شدن فكر ( قضاوت برون مرزي ) در بين مسيحيان ساكن كشورهاي اسلامي چگونگي مقررات سوگند در محاكم اسلامي ذكر كرده اند . بنا بر نوشته آنها كه در دايره المعارف بريتانيكا منعكس گرديده است ، چون محاكم شرعي اسلامي سوگند يك غير مسلمان را بر عليه يك مسلمان نمي پذيرفت و يا اصولاً براي سوگند غير مسلمان اثري وضعي قايل نبوده بنا بر اين رجوع مسيحيان به محاكم اسلامي بي فايده بوده و نمي توانسته است سبب احقاق حقي شود عبارت دايره المعارف چنين است … بنا بر اين مسيحياني كه در سرزمين تركيه مي زيستند تحت قانون اسلام ، محكوم به اين اصل بودند كه سوگند هيچ مسيحي ممكن نبود عليه يك مسلمان پذيرفته شود … )
براي آگاهان به فكر اسلامي ، مطلب مذكور نادرست است . كاملاً پيدا است كه اين نويسندگان غربي از چگونگي و مورد سوگند در قضاء اسلامي آگاه نبوده اند ويامغالطه كرده اند آنها احتمالا نحوه به كار گرفتن سوگند را در شيوه دادرسي خود ميزان داوري در اين مطلب قرار داده اند . در اسلام قسم و سوگند بر انكار كننده است آن هم در صورت فقد دليل از جانب مدعي در اثبات دعوي خود . بنا بر اين در قضاء اسلامي بر عليه كسي سوگند ياد كرده نمي شود بلكه ايراد سوگند در دفع اتهام و رد ادعا است . ظاهراً همين انديشه سبب شده باشد كه در تشكيلات جديد دادگستري ايران پس از مشروطيت ، ياد كردن قسم بر طبق احكام اسلامي تعطيل گرديده و ايراد سوگند به شيوه دادگاههاي غربي پيشنهاد نشده است . عملا در اين دوران سوگند به عنوان طريق اثبات و يا نفي ادعا ، مورد توجه نبوده و بطور كلي ارزش قانوني آن فراموش گرديده است .
اگر تصور بالا درست باشد نشان آن است كه مسئولان حكومتهاي اسلامي به علت بي دانشي در مقابل مغالطه غربيان خلع سلاح شده و در قرون گذشته به دادن امتيازات كاپيتولاسيون تسليم گرديده اند و در قرون حاضر به تغييراتي در شيوه دادرسي در كشورهاي خود د ست يازيده اند .
1ـ تشكيلات عد ليه جديد روي اصلي بنا شده كه حتي الامكان تمام كاركنان آن از اشخاص پاكدامن و آشنا به علوم جديده باشند و بديهي است هيچ اراده را كلاً نمي توان از اعضايي كه فكراً و اخلاقاً و عملاً فوق العاده باشند و عمل آنها محتاج به مميزي نباشدتشكيل داد زيرا در هر مملكتي اين قبيل اشخاص بسيار قليل هستند و هر مدير و مؤسسي مجبور است بطور عموم كليه كاركنان خود را از اشخاص متوسط تصور نمايد منتهي بايد وسايلي اتخاذ و تهيه كند كه عمال در ضمن عمل شناخته و براي مقاماتي كه در خورند منتخب شوند و براي اجراي اين اصل اساسي كه مبناي عموم مؤسسات مهمه اجتماعي است محكمه انتظامي در عدليه تشكيل شده است . رعب و ملاحظه اي كه اقدامات اين محكمه در تمام قسمتهاي قضايي ايجاد كده يكي از بهترين مزاياي عدليه جديد است .
2 ـ اصل مهم ديگري كه عدليه فعلي تعقيب مي نمايد به وسيله اجراي قانون مدني انحصار قوه قضاوت و حكومت به دست دولت و تمركز آن در تشكيلات قضايي مملكت است تا تأمين حقوق مختلفه عمومي بلامانع امكان پذير گردد . براي اجراي اين منظور حق حكومت از محاضر شرع خارج از عدليه سلب شده و به جاي آن محاكم شرعي رسمي مركب از حكام شرعي كه مستخدم دولت و موظف به رعايت نظامات دولتي هستند تشكيل گرديده و با تصويب قانون مخصوصي موارد ارجاع دعاوي به شرع فوق العاده تقليل يافته كه تقريباً منحصر به دعاوي نكاح و طلاق شده است .
3 ـ لزوم وسايل جلوگيري از ايجاد دعاوي و تهيه موجبات تسهيل كار محاكم كه بتوانند به موجب اسناد صحيحه حق را از باطل تميز دهند پيشنهاد و اجراي قانون ثبت اجباري املاك را ايجاب كرد با اين ترتيب از طرفي معاملات غير منقول در نتيجه ثبت اسناد اعتباري خواهد يافت كه تا كنون در ايران سابقه نداشته زيرا همين كه سند ملكي به ثبت رسيد هيچ ادعايي از طرف هيچ كس نسبت به آن ملك پذيرفته نمي شود و از طرف ديگر به واسطه ايجاد دفاتر تحريرات رسمي مانند دفاتر ( نوتري ) ممالك خارجه استيفاي حقوق انواع قرار دادها و معاملات ثبت شده در اين دفتر بدون مراجعه به محكمه به عمل مي آيد و در مواردي كه احياناً كار به محاكمه كشد به سريع ترين وجهي حقوق صاحب سند تأمين مي گردد و به هيچ يك از تشبثات معمولي قديمه در سلب اعتبار اسناد ثبت شده ترتيب اثر داده نمي شود .
4 ـ چون براي دعاوي عمومي بايد عمري قايل شد قانون مرور زمان را كه از اهم قوانين قضايي است وزارت عدليه پيشنهاد و عملي نمود بدين وسيله عامه مردم مي توانند مطمئن باشند اگر در تاريخ وضع اين قانون متصرفات چهل ساله داشته باشند كاملا از تعرض اسناد كهنه و قبالجات مشكوكه محفظ خواهند ماند . براي تكميل اين قانون مهم لايحه مرور زمان دعاوي منقول را نيز وزارت عدليه تهبه مرده كه قطعاً در اوايل سال 1308 از تصويب مجلس خواهد گذشت .
5 ـ چون تأمين آسايش افراد منوط به مجازات مجرمين است اين منظور مهم نيز به وسيله محاكم جزا و ديوان هاي جنايي عدليه جديد عملي شده و بدان مدت كم شايد بيش از تمام مدت مشروطه حكم مجازات مخصوصاً مجازاتهاي شديد صادر و اجرا شده است .
6 ـ چون افراد مردم بايد به هدايت قوانين سهل و ساده عواقب معاملات و تعهدات خود را بتوانند پيش بيني كنند و همين اصل است كه قانون مدني را ايجاد كرده وزارت عدليه هم براي انجام اين اصول كلي قوانين جامع و مفيدي تهيه كرده كه ديگر هر قاضي و محكمه موافق عقايد فقهي خود يا ديگران نمي تواند حكم بدهد و هر حكمي صريحاً متكي به مواد قانوني است و بطور كلي هم تكليف حقوق عمومي معلوم وهم كنترل احكام به سهولت امكان پذير است .
اجزاء و تشكيلات عدليه جديد
اداره كل تهيه قوانين و احصارييه به رياست آقاي ميرزا مصطفي عدل ( منصور السلطنه ) ، اداره كابينه و ضبط آقاي ميرزا ابوتراب خان مولوي ( منتخب الدوله ) . اداره پرسنل آقاي ميرزاكاظم خان مظاهر (اكرم السلطان ). اداره محاسبات آقاي ميرزا محمد خان برزين ( اكرم الدوله ) . اداره كل ثبت اسناد و املاك آقاي ميرزاكاظم خان سميعي و كليه تشكيلات به مديريت كل و معاونت اداري آقاي ميرزاعبدالله خان بهرامي مي باشد .
هده السنه تغييراتي در قسمت تشكيلات قضايي از حيث حوزه بندي و تبديل بعضي از محاكم ابتدايي به صلحيه داده شده و نيز حوزه استينافي براي خوزستان اضافه شده است كه جمعاً هشت حوزه استينافي در مملكت موجود است .
ديوان عالي تميز مركب از سه شعبه و به كفالت آقاي رضا قلي هدايت ( نيرالملك ) رييس شعبه اول مي باشد و دو شعبه ديگر به رياست آقاي وجداني و تقوي مي باشند . مستشاران تميز آقايان ذيل مي باشند : آقاي ميرزا مجيد خان آهي ، آقاي معتمدالممالك راد ،آقاي اسدالله ممقاني ، آقاي ميرزا طاهر تنكابني ، آقاي ميرزا مرتضي قلي خان نائيني ، آقاي ميرزا صادق خان بروجردي ، آقاي ميرزا محمد رضا ايرواني ، آقاي حائري زاده محكمه عالي انتظامي كه براي رسيدگي به تخلفات قضات و وكلا ء عدليه است و اعضاء آن با شرايط مخصوصه انتخاب شده اند مركب از پنج نفر و به رياست آقاي صدرالاشرف و عضويت آقاي ميرزا محمد عبده و ميرزا عيسي خان علي آبادي و آقاي ميرزا مهدي آشتياني و آقاي عبدالمهدي طباطبايي است . پاركه ديوان عالي تميز مدعي العموم كل آقاي ميرزارضا خان نائيني مي باشد و آقايان سيد محمد قمي و ميرزا محمد لواساني و ميرزا شفيع جهانشاهي سمت معاونت دارند .
تفتيش قضايي كه مخصوص رسيدگي به تخلفات قضات و مامورين پاركه مي باشد و درواقع سمت اداره امور قضايي سابق را دارد در تحت نظر مدعي العموم كل است .
حوزه استيناف مركز مركب از چهار شعبه است كه تحت رياست آقاي ميرزا اسمعيل رييس شعبه اول مي باشد و شعب ثانيه به رياست آقاي زرين كفش و به امور جنايي رسيدگي مي كند و از پنج عضو تشكيل مي شود . در شعبه ديگر به كفالت آقاي مرتضي قمي و عبدالرحيم شب آهنگ ميباشد .
محاكم بدايت مركز مركب از هشت شعبه كه دو شعبه آن جزايي يكي رسيدگي به امور جنحه و ديگري رسيدگي به امور قاچاق ترياك مي باشد و شش شعبه ديگر حقوقي است . رييس كل محاكم بدايت نيز را سيداحمدخان كسروي رييس شعبه اول است .
محكمه تجارت به رياست آقاي ميرزا جواد خان عامري است كه مختص رسيدگي به امور تجارتي است . محاضر شرع رسمي از دو محضر رسمي است كه عبارتند از آقاي شيخ محمد حسين يزدي وآقاي لاهيجي است . پاركه استيناف به مدعي العمومي آقاي ميرزا احمد گلپايگاني و سه نفر وكيل عمومي دارد . پاركه بدايت به مدعي العمومي محمد سروري داراي هشت نفر وكيل عمومي و هشت شعبه استنطاق است .
صلحيه سنگلج ، صلحيه عودلاجان ، صلحيه چاله ميدان ، ويك صلحيه در بلديه و نه صلح ناحيه در شعبه كميسرياهاي نظميه براي تشخيص و تعيين حدود صلاحيت حوزه هاي هرمحل وزارت عدليه مشغول ترسيم نقشه هاي لازمه بوده وقريباً به اطلاع عموم مي رسد .
حوزه هاي بدايت وصلحيه اي كه در قلمرو حوزه استينافي مركز است : محاكم بدايت استر آباد ، ساري ، بارفروش ، رشت ، زنجان ، قزوين، كاشان، عراق، قم ، شاهرود و سمنان ومحاكم صلح دماوند، ساوه، آمل، دامغان، لاهيجان، لنگرود، طالش، گلپايگان و كمره .
حوزه استيناف اصفهان به رياست آقاي حسين همداني داراي دو شعبه بدايت و دو صلحيه محدود و يك صلح ناحيه و محضر شرع در شهر اصفهان و محكمه بدايت يزد كه صلحيه شهرضا در قلمرو آن است .
حوزه استينافي آذربايجان به رياست آقاي سيد حبيب الله شبير داراي سه شعبه بدايت و دو صلح محدودو صلح ناحيه تبريز . محاكم بدايت اروميه ، اردبيل و صلحيه هاي خوي و مراغه جزء حوزه آذربايجان است حوزه استينافي همدان در تحت رياست ميرزا علي آقا هيئت داراي دو شعبه بدايت و يك صلحيه محدود و يك صلح ناحيه . محاكم بدايت سنندج و كرمانشاه و بروجرد و ملاير و نيز صلحيه هاي تويسركان ، كمره ، گرمرود و گروس ، و صلح ناحيه كنگاور در قلمرو حوزه استينافي همدان است .
حوزه استينافي خراسان به رياست آقاي حاج ساعدالسلطنه الهامي كه فعلا به واسطه كسالت در مركز متوقف و آقاي محمد خان جوان ( عادل الدوله ) مدعي االعموم استيناف امور را كفالت مي كند داراي دو شعبه بدايت و يك صلحيه محدود و يك ناحيه است . محاكم بدايت بيرجند ، نيشابور ، سبزوار ، تربت و قوچان و صلحيه ترشيز و سيستان .
حوزه استيفاني كرمان به رياست آقاي سيد عبدالعظيم شهيدي داراي يك شعبه بدايت و يك صلح محدود و محاكم صلح رفسنجان ، سيرجان و بم از توابع آن حوزه استينافي است .
حوزه استينافي فارس به رياست آقاي ميرزا عبدالله خان مستوفي گركاني داراي دو شعبه بدايت يك صلحيه ويك محضر شرع رسمي محكمه بدايت بوشهر و صلحيه هاي آباده و بندر عباس از منضمات آن است . حوزه استينافي خوزستان به رياست آقاي عبدالرحيم خان رهنما در ناصري داراي يك شعيه بدايت در ناصري و يك صلحيه در محمره است .
ديوان جزاي عمال دولت كه براي رسيدگي به جرايم اختلاس و ارتشاء از اول بهمن ماه تشكيل شده است و داراي دو شعبه است كه در تحت رياست آقاي حاج شرف الملك فلسفي رييس شعبه اول و رياست شعبه ثاني با آقاي ميرزا عبدالعلي خان لطفي رييس شعبه سابق استيناف به مدعي العمومي آقاي حائري شاهباغ . بودجه وزارت عدليه در سال 1307 در حدود يك ميليون و صد هزار تومان تصويب و فكري را كه راجع به توسعه مؤسسات قضايي در نظر داشتيم به علت كمي بودجه و نداشتن قاضي به حد كفايت به موقع عمل گذارده نشده و حتي پاره اي از صلحيه هاي نقاط بعيده كه در بودجه منظور شده بود تأسيس نگرديد و از همين جهت وزارت عدليه در آبان ماه امسال در صدد تشكيل كلاس قضايي بر آمده كه امتحان دهندگان مواد درسي آن كلاس به اخذ تصديق كفايت قضايي نايل شوند تا در آتيه با تصويب مجلس شوراي ملي وزارت عدليه بتواند اشخاص بي سابقه را كه داراي تصديق مزبور هستند با رتبه يك قضايي و مستخدمين رسمي راكه داراي رتبه اداري هستند تبديل به قضايي نمايد و اين كلاس از اواخر آذرماه در سالن محكمه جنايي تشكيل گرديد منظما داير است .
صلحيه هاي ناحيه براي رسيدگي به دعاوي كمتراز بيست تومان اعم از منقول و غير منقول همچنين براي رسيدگي به دعاوي خلافي مي باشد . احكام محكمه مزبور قطعي و غير قابل استيناف است و در نقاطي كه در مقرصلح ناحيه صلح محدوده محكمه بدايت تشكل نشده باشد به دعاوي تا يكصد تومان مي توانند رسيدگي كنند . ولي احكام بيش از بيست تومان قابل استيناف است . صلحيه هاي محدود به دعاوي تا پانصد تومان رسيدگي نموده و در نقاطي كه مقر صلحيه محكمه ابتدايي تشكيل نشده باشد نصاب صلحيه يك هزار تومان است و رسيدگي به امور خلافي و جنحه هاي كوچك با محاكم صلح است و در امور جنايي و جنحه هاي بزرگ وظيفه مستنطق را انجام داده و دوسيه عمل را به پاركه بدايت مي فرستند .
منبع:www.lawnet.ir
/ع
