معماي جذر اصم نزد منطق دانان قرن هفتم (پارادوكس دروغگو) – (1)

چكيده:
 

شبهه كلّ كلامي كاذب، كه نزد منطقدانان قرن هفتم به نام شبهه جذر اصم خوانده شده است ، غالبا در منابع منطق دوبخشي، مورد بحث قرار گرفته است. اثيرالدين ابهري، نصيرالدين طوسي، علّامه حلّي، نجم‌الدين كاتبي، سعدالدين ابن كمونه و شمس الدين سمرقندي از كساني هستند كه در حلّ اين معما نظريه پردازي كرده‌اند.
تقريرهاي مختلفي از معما ارائه شده و راه حلهاي گوناگوني به ذهن منطقدانان رسيده است كه بررسي تطبيقي اين ديدگاهها روي آورد منطقدانان مسلمان را در يكي از مسائل مهمّ فلسفه منطق آشكار مي كند.
طرح ديدگاههاي منطقدانان قرن هفتم را به بيان ويژگيهاي معرفتي منطق در قرن هفتم و دو مدرسه عمده منطقي دراين سده، مسبوق مي كنيم.

منطق در قرن هفتم
 

قرن هفتم يكي از دوره هاي شكوفايي دانش منطق نزد مسلمانان است. در اين دوره غالب منطقدانان، رياضيدان متصلب نيز هستند. منطق دوبخشي سينوي در اين سده به اوج شكوفايي خود رسيده و نظامي مدوّن يافته است. وجود دو مدرسه منطقي رقيب از عوامل شكوفايي اين دانش در سده هفتم است: مدرسه منطق دو بخشي كه خونجي (646 - 590 ه .ق.) معروف بهصاحب الكشف و اثيرالدين ابهري (664-597 ه .ق.) از سخنگويان آن هستند و مدرسه منطق نُه بخشي خواجه نصيرالدين طوسي (672-598 ه .ق.) و پيروانش.
نقدهايي كه استادان اين دو مدرسه بر انديشه هاي يكديگر نوشته‌اند، از گرانبهاترين آثار منطقي در فرهنگ اسلامي به شمار مي‌رود. منطقدانان نُه بخشي غالبا پيرو «شفا» هستند كه توسطبهمنيار (443-380 ه .ق.)، ابوالعباس لوكري (شاگرد بهمنيار)، افضل الدين غيلاني، سيّدضياءالدين و فريدالدين داماد به خواجه طوسي رسيده و توسط شاگردان وي به كساني چوندشتكي مؤلف معيارالعرفان و جابربن عبداللّه انصاري مؤلف تحفةالسلاطين در حوزه اصفهان انتقال يافت.
منطق دو بخشي به پيروي از اشارات بوعلي به ظهور پيوسته است و توسط منطقداناني چون غزالي، فخررازي، خونجي، ابهري، كاتبي، ارموي، سمرقندي، تفتازاني، ميرداماد، ملاصدرا و... مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است.[1] آثار منطق دو بخشي در قرن هفتم داراي چند ويژگي عمده است:
1 - كشف و طرح برخي از مسائل منطقي: قضاياي سه گانه حقيقي، خارجي و ذهني،[2] قضيّه طبيعيه،[3] نسب اربعه، تفصيل موجهات و مختلطات، تحليل مفاد قضاياي حملي و... از مسائلي هستند كه يا اساساً در قرن هفتم توسط منطق نگاران, دو بخشي شده و يا توسط آنها روشي مدوّن پيدا كرده و به صورت مسئله و يا مبحث منقح منطقي درآمده است.
2 - طرح و ابداع پارادوكسهاي منطقي: رواج بحث از معماهاي منطقي، نشانه نضج و شكوفايي انديشه منطقي است. در قرن هفتم علاوه بر طرح پارادوكسهاي منطقي كه توسط پيشينيان كشف شد؛ معماهايي نيز توسط منطقدانان اين دوره در نقد و تحليل آراء منطقي، ابداع شده است.
معماي كاتبي قزويني در نقد قاعده نقيض الاعم اخصّ كه خواجه، گفتاري در حلّ آن دارد و پس از خواجه نيز حكيمان در گشودن گره آن تدبيرهاي فراواني كرده‌اند و نيز معماي استلزام كه توسط ابن كمونه طرح و مورد بحث تاريخي قرار گرفته است، نمونه هايي از اين پارادوكسهاي منطقي هستند.
3 - توجه بيشتر به فنّ مغالطه و روي‌آورد كاربردي به آن: غالب آثار دو بخشي در اين عصر پس‌از طرح صناعت مغالطه به‌روش متداول؛ نقد و تحليل پاره‌اي از معماها و مغالطه هاي مهّم را به عنوان بحث ضميمه‌اي طرح كرده‌اند. گزارش تقريرهاي مختلف، نقد تدبيرهاي ارائه شده و ارائه راه حلّ موفق، سعي منطقدانان در اين مبحث بوده‌است.
يكي از مغالطه هايي كه در اين مبحث مورد توجه قرار گرفته است، معماي دروغگوست: مثلا كسي مدعي مي شود كه «هر آنچه من بگويم دروغ است»، اگر وي جز اين ادعا سخني نگفته باشد، در تعيين صدق و يا كذب سخن وي دچار اجتماع يا ارتفاع نقيضين مي شويم.

گزارش اجمالي طرح مسئله، نزد منطقدانان قرن هفتم
 

پيشينه يوناني معماي دروغگو و سير آن نزد دانشمندان متقدم و منطقداناني چون فارابي و آراء متكلمان، در گفتار پيشين گزارش شد.[4] معماي دروغگو را غالبا شبهه ابن كمونه انگاشته‌اند و حكيماني كه در حوزه شيراز به آراء پيشينيان در اين خصوص اشاره كرده‌اند، آن را در نزد منطقدانان قرن هفتم از جمله خواجه طوسي، كاتبي قزويني و ابن كمونه نشان داده‌اند.
طرح معماي «كلّ كلامي كاذب» را براي نخستين بار در آثار گوناگون اثيرالدين ابهري (664-597 ه .ق.) پيرو امام فخررازي (606-541 ه .ق.) مي يابيم.
در آثار بدست آمده از فخررازي (مانند منطق‌الاشارات، شرح منطق، عيون‌الحكمة، الملخّص و...) با اين شبهه مواجه نيستيم. البته وي در الملخص در نقد رأي مستشكل مبني بر اينكه، حكم به سلب خاصّ پس ازتعقل، اصل سلب است و سلب مطلق، غير معقول است؛ پس حكم به سلب خاصّ غير ممكن است، به جنبه پارادوكسي سخن مستشكل كه در اساس با ساختار «شبهه كلّ كلامي كاذب» مشترك است، توجه داده است:
«قُلتُ إنكم إنْ عقلتم من قولكم السلب ليس بمعقول امراً فقد ناقضتم و الا فما ذكرتموه غير متصورلكم فلا يستحق الجواب».[5]
پس از ابهري، خواجه طوسي (672-598 ه .ق.) كه نقدي بر تنزيل الاسرار ابهري است، به نقد راه حلّ ابهري پرداخته و آنگاه خود، راه حلّي را ارائه كرده است. كاتبي قزويني (675-617 ه .ق.) كه ابهري را «استادناالعلامه» خطاب مي كند در آثار مختلف خود به سبك استادش پارادوكس دروغگو را طرح كرده است. علّامه حلّي (726 - 648 ه .ق.) كه بر تجريدالمنطق خواجه طوسي (نُه بخشي) و الرسالة الشمسيه كاتبي (دوبخشي) شرح دارد، تعليقه‌اي بر راه حلّ خواجه آورده و تجديد نظري را بر آن مي‌آورد. ابن كمونه بغدادي (683 - 622 ه .ق.)در مكاتبه‌اي با كاتبي و در برخي ديگر از آثارش سه راه حلّ براي گشودن اين معما ارائه كرده است (راه حلّ ابهري، خواجه و نظريه خود وي). شمس‌الدين محمّدسمرقندي (704-638 ه .ق.)نيز معما را طرح كرده و دو راه حلّ بر آن ارائه مي كند.
به نظر مي‌رسد طرح معماي دروغگو در قرن هفتم از جانب منطق نگاران دو بخشي صورت گرفته و برخي از منطق نگاران نُه بخشي به عنوان نقد مواضع مدرسه رقيب به طرح آن پرداخته‌اند. طرح اين مسئله در قرن هفتم ويژگيهاي معرفتي خاصّي دارد كه در مباحث آتي استقصاء خواهد شد.

ديدگاه اثيرالدين ابهري
 

ابهري در غالب آثارش از جمله تنزيل‌الاسرار و كشف‌الحقايق به طرح شبهه كلّ كلامي كاذب پرداخته است. وي در كشف‌الحقايق ابتدا تقريري از معما را طرح مي كند و سپس به نقد محتمل اين تقرير اشاره كرده و تقرير را بازسازي مي كند و آنگاه راه حلّ خود را مي‌آورد و با اشاره به نقدهاي محتمل راه حلّ به آنها پاسخ مي‌دهد:
1 - تقرير معما: از جمله مغالطه هاي منطقي آن است كه گفته مي شود: اجتماع نقيضين واقع است؛ چرا كه مي توان شخصي را فرض كرد كه هيچ سخن درستي نگفته باشد و بگويد «هر سخن من دروغ است» و آنگاه بميرد؛ سخن وي يا دروغ است و يا راست. اگر راست باشد لازم مي‌آيد كه هر فردي از افراد سخن وي دروغ باشد به گونه‌اي كه همين سخن وي نيز دروغ مي شود؛ پس لازم مي‌آيد اين سخن وي، هم راست باشد و هم دروغ؛ امّا اگر دروغ باشد نقيض اين سخن وي صادق است، يعني برخي از سخنان وي راست است مصداق اين جمله يعني سخنان راست وي، يا همين جمله است و يا ديگر سخنان وي. اگر ديگر سخنان وي راست است چون بنابه فرض، ديگر سخنان وي دروغ است، لازم مي‌آيد ديگر سخنان وي هم راست باشد و هم دروغ اما اگر سخن راست وي، همين جمله است چون بنابه فرض همين جمله دروغ است، پس لازم مي‌آيد اين سخن وي هم راست باشد و هم دروغ.[6]
تقريرابهريبلحاظ ساختار منطقي به شكل «قياس دو ـ وجهي ساده موجبه»(simple constructive dilemma) است. البته اين صورت برهان در اغلب تقريرهاي متاخران محفوظ مانده است.
p |~p p¬(Q&~Q), ~P¬(Q&~Q)-Q&~Q
بيان ابهري در تقرير معما خالي از اشكال نيست. وي قضيّه آغازين را به صورت كلّي موجب بيان مي كند. در اولين تقرير يوناني نيز، معما از كلّي موجب آغاز مي شود:
«همه كِرتيها دروغگو هستند». صدق قضيّه مستلزم اجتماع نقيضين است ولي كذب آن مستلزم صدق نقيض ِ آن است. نقيض ِ موجبه كلّي، سالبه جزئي است. از دروغ بودن «هر سخن من دروغ است» لازم مي‌آيد كه «برخي از سخنان من راست است»؛ از صدق اين قضيّه، صدق جمله آغازين لازم نمي‌آيد. ابهري براي رفع اين نقيصه، سعي كرده‌است با حفظ كلّيّت منطقي، جمله آغازين را واحدالمصداق كند: كسي كه هيچگونه سخن راستي نگفته است، ادعا مي كند كه هر سخن من دروغ است و آنگاه بلافاصله مي ميرد و مجال گفتن هيچ سخن ديگري را پيدا نمي كند. براساس اين فرض، صدق «برخي از سخنان من راست است» هيچگونه مصداقي جز جمله آغازين (هر سخن من دروغ است) ندارد و لذا كذب جمله آغازين، مستلزم صدق وكذب آن است. ابهري هوشيارانه به اين نكته منطقي توجه دارد كه اثبات اجتماع نقيضين منوط به استلزام آن از هر دو طرف منفصله p| ~p است.
عده‌اي از اين نكته غافل شده‌اند و ابهري سعي دارد نشان دهدكه هم‌از P(هر سخن من دروغ است) و هم از ~P (كاذب است كه هر سخن من دروغ است) اجتماع نقيضين لازم مي‌آيد. وي براي طرف دوم منفصله، شرايطي را لحاظ مي كند؛ از جمله فوت بلافاصله دروغگو!
2 - نقد تقرير و جواب آن :در خصوص شرايط مربوط به طرف دوم منفصله، ابهري نقدي را طرح كرده و بدان پاسخ مي‌دهد كه: «اگر بگوييد: محال، لازمه فرضي وجود شخصي است با اين وضعيّت]كه در تقرير معما ذكر شد[ چرا نتوان گفت كه چنين امري جايز نيست؛ زيرا وجود شخص با اين وضعيّت محال است و البته استلزام محال از محال جايز است».[7]
مراد از طرح اين انتقاد اين است كه استلزام اجتماع نقيضين به عنوان امر محال ، در اين بيان ناشي از فرضي محال است و آن فرض كسي است كه در عمر خود هيچ سخن راستي نگفته و بلافاصله پس‌از گفتن «هر سخن من دروغ است» بميرد. بنابراين، به دليل فرض محال، نتيجه‌اي محال حاصل آمده است و اين امر در منطق جايز و قابل تفسير است و معمايي در ميان نيست.
جواب ابهري براي نقد ياد شده اين است كه معما را مي توان به بياني ديگر تقرير كرد. مي گوييم: مي توان سخن آغازين معما را در شخص معيني فرض كرد كه وارد خانه‌اي معين بشود و از وي تنها يك جمله دروغ صادر شود و آنگاه بگويد: «هر سخن من در اين خانه دروغ است» سپس از آنجا بيرون برود. چنين وضعيتي ممكن‌الوقوع، بلكه امري است واقع.
بر اين فرض، سخن وي (هر سخن من در اين خانه دروغ است) يا راست است و يا دروغ. اگر راست باشد، لازم مي‌آيد كه دروغ باشد زيرا آن سخن، فردي از سخن وي در اين خانه است؛ پس لازم مي‌آيد، هم راست باشد و هم دروغ. اما اگر دروغ باشد پس برخي از سخن سخنانش در اين خانه راست است. اگر سخن صادق وي، همين جمله باشد چون بنابه فرض آن دروغ است پس هم راست است و هم دروغ و اگر سخن صادق وي ديگر سخن وي است در اين صورت اينكه هرسخن من دروغ است، راست نمي باشد؛ پس لازم مي‌آيد هم صادق باشد و هم كاذب».[8]
ابهري در تنزيل الاسرار تقرير ديگري از معما را طرح مي كند. برمبناي اين تقرير حكم كلّي واحدالمصداق به طريق ديگر حاصل مي‌آيد: اگر كسي بگويد «هر سخن من در اين ساعت دروغ‌است»، سخن‌وي‌اگر صادق باشد، كاذب است؛ پس هم صادق است و هم كاذب و اگر كاذب باشد آنگاه صادق مي گردد و لذا هم صادق است و هم كاذب.[9]
رايج ترين صورت معماي دروغگو همين تقرير ابهري است. مدعا از طرفي حكم كلّي است و از طرف ديگر با قيد در اين لحظه، انصراف حكم به همين قضيّه محدود شده است.
3 - راه حلّ ابهري :وي در مقام حلّ معما مي گويد: «و حلّ آن، اين است كه بگوييم: نمي توان قبول كرد كه اگر اين جمله (كلّ كلامي كاذب) دروغ باشد، لازم مي‌آيد كه برخي از افراد كلام وي راست باشد زيرا هم كذب همين جمله و هم كذب ديگر سخنان وي محقَق است. تحقق كذب اين جمله به دليل اين است كه صدقش مستلزم كذب آن مي باشد؛ و تحقق كذب ديگر سخنان وي غير از اين جمله نيز آشكار است. بنابراين، روشن مي شود كه كذب اين جمله، ملزوم صدق بعضي افرادش نيست.
گفته نشود كه اگر هيچ سخن وي صادق نباشد آنگاه هر سخن وي دروغ است و در اين صورت جمله «هر سخن من دروغ است» راست است، زيرا در جواب مي گوييم: نمي توان قبول كرد كه صدق اين جمله لازم مي‌آيد، بلكه كذب اين جمله لازم مي‌آيد زيرا بديهي است كه اين جمله فردي از افراد «هر سخن من دروغ است» مي باشد.
گفته نشود كه مي توان معما را به گونه‌اي ديگر تقرير كرد: اين سخن «كلّ كلامي كاذب» يا راست است و يا دروغ. اگر راست باشد آنگاه دروغ است زيرا بدون ترديد اين جمله مصداقي از مصاديق سخنان وي است و اگر دروغ باشد در اين صورت برخي از سخنان وي يا صادق است و يا صادق نيست اگر صادق باشد همان گونه كه بيان شد، محال ]اجتماع نقيضين [لازم مي‌آيد و اگر هيچ سخن وي صادق نباشد آنگاه هر سخن وي دروغ است و در اين صورت بدون ترديد صدق و كذب اين جمله لازم مي‌آيد. دروغ بودنش به اين دليل است كه اين جمله مصداقي از «هر سخن من دروغ است» مي باشد و راست بودنش به اين دليل است كه اگر سخن وي دروغ است پس اين جمله «هر سخن من دروغ است» جمله راستي است.
درجواب مي توان گفت:نمي توان پذيرفت كه‌اگر هرسخن وي دروغ باشد آنگاه صدق همين جمله و كذب آن لازم مي‌آيد. زيرا صدق اين جمله، چيزي جز مطابق بودن با كاذب نيست بنابراين‌دروغ بودنش به معناي فقدان مطابقت با كاذب است. بنابراين ]اگر از صدقش، اجتماع صدق و كذب‌آن لازم مي‌آيد بايد گفت كه[ از كذبش عدم اجتماع و صدق وكذب آن‌لازم مي‌آيد و نه اجتماع صدق و كذبش».[10]
راه حلّ ابهري در واقع نقد استلزام از دومين مؤلفه منفصله است.
~P¬(Q&~Q)از نظر وي از صدق جمله ياد شده اجتماع صدق و كذب لازم مي‌آيد ولكن صرف استلزام اجتماع صدق و كذب به معناي وقوع اجتماع نقيضين نيست بلكه به معناي بطلان مقدم است؛ و اين نكته مهمّي است كه غالب متاخران از آن غفلت كرده‌اند. ديدگاه ابهري و گمان عده‌اي از متاخران را با صورت برهانهاي يك و دو مي توان نشان داد:
1. P¬ (Q & ~Q) - ~P
2. P¬ (Q & ~Q) - Q & ~Q
بنابراين براي وقوع تناقض، صرف استلزام يكي از مؤلفه هاي منفصله، كافي نيست بلكه مؤلفه ديگري نيز بايد مستلزم تناقض باشد. اين نكته همان است كه در منطق جديد به عنوان قاعده حذف انفصال (V-elimination)بيان مي شود. ابهري «استلزام مؤلفه دوم» را نقد مي كند. گفته شد كه مؤلفه نخست منفصله (P) مستلزم تناقض است و از اين استلزام مي توان نقيض مؤلفه نخست(~P) را استنتاج كرد و آن همان مؤلفه دوم است. امّا از مؤلفه دوم نمي توان تناقض را بدست آورد. بنابراين در مواجهه با منفصله، شقّ دوم را مي پذيرد (كذب جمله) ولكن آن را مستلزم تناقص نمي‌داند. وي در نشان دادن عدم استلزام دو بيان دارد:
بيان نخست اين است كه استلزام، ملاكي دارد كه در مورد محل بحث، چنين ملاكي وجود ندارد. ملاك استلزام، رفع ملزوم به ارتفاع لازم است خواه اينكه لازم اعمّ باشد يا اخصّ. درحالي كه در اينجا مي توان لازم را بدون انتفاء ملزوم منتفي دانست. در معمّا گفته شده است كه: كذبِ «هر سخن من دروغ است» مستلزم اين است كه برخي از افراد سخنان وي صادق است. از نظر ابهريمي توان گفت: «برخي افراد سخنان وي صادق است»، منتفي است؛ زيرا بنا به فرض، او هرگز سخن راستي نگفته است (انتقاء لازم)؛ درحالي كه ملزوم (كذبِ هر سخن من دروغ است)، منتفي نيست؛ زيرا در بيان معما گفته شده است: اگر صادق باشد آنگاه كاذب است (استلزام مؤلفه نخست)؛ صورت برهان نخست ابهري چنين است:
3. (x) (Hx ¬ ~ Fx) & ~(эx)(Hx & Fx)
~[ ~(x)(Hx ¬ ~ Fx) ¬ (эx)(Hx & Fx) ]
ابهري اشكالي را طرح و جواب داده است: اشكال اين است كه اگر (بنا به فرض) هيچ سخن وي راست نباشد در اين صورت، هر سخن وي دروغ است و اين چيزي نيست جز ادعاي وي كه «هر سخن من دروغ است». پس اين سخن وي صادق است. جواب ابهري اين است كه نمي پذيريم كه صدق همين سخن لازم مي‌آيد زيرا از آنجا كه سخن نيز فردي از افراد كلّ كلامي كاذب است، بنابراين دروغ است.
روشن است كه ابهري از توجه به اساس مغالطه غفلت كرده است، اساس مغالطه اين است: اگر راست باشد كه هر سخن من دروغ است، از طرفي همين جمله راست است (بنا به فرض) و از طرف ديگر چون اين جمله مصداقي از هر سخن من (موضوع خود) است بعينه دروغ است. و اين چيزي جز اجتماع نقيضين نيست. ابهري معتقد است صدق اين جمله لازم نمي‌آيد؛ زيرا اين جمله دروغ است.
استدلال وي همان رفع و وضع دو مؤلفه فاصل (Modus tollendo Ponens) يا قياس استثنائي منفصله مي باشد.هدف معما اين است كه نشان دهد صورت برهان با همين قوت منطقي‌درخصوص هر دو مؤلفه، رخ مي‌دهد.
P¬ ~P, ~P - P
P¬ ~P, ~ ~P - ~P
بيان دوم ابهري، بياني جدلي است، كه آن را در جواب اشكال ديگري آورده است: اشكال، بيان ديگري از معماست كه در گزارش سخن وي نقل شد. ابهري مي گويد: «در اين تقرير نيز مي توان شقّ دوم (كاذب بودن كلّ كلامي كاذب) را برگزيد و استلزام صدق همين جمله از آن را انكار نمود؛ زيرا طبق بيان معما، صدق اين جمله، (شقّ اوّل منفصله) عبارت از اين است كه مطابق با كاذب باشد. بنابراين كذب آن نفي اين مطابقت است ولذا مي توان گفت از كذبِ اين قضيّه، عدم اجتماعِ صدق و كذبش لازم مي‌آيد و نه اجتماع صدق و كذبش».[11]
اين بيان كه مورد پسند شاگرد ابهري، (كاتبي قزويني) قرار گرفته است، در واقع مبتني بر مغالطه معنا و استلزام است. طبق فرض معما، اجتماع صدق و كذب، لازمه صدق جمله است ونه معنا و معادل آن. در نتيجه نمي توان گفت چون صدقش به معناي اجتماع صدق و كذب است، پس كذبش به معناي نفي اجتماع صدق و كذب باشد. زيرا آنچه مورد تسليم است اين است كه صدقش مستلزم اجتماع صدق و كذب است. چون لازم، ممكن است لازم اعمّ باشد؛ لذا منطقاً از نفي ملزوم (نفي صدق) نمي توان نفي لازم (اجتماع صدق و كذب) را نتيجه گرفت، در واقع استدلال وي مبتني بر مغالطه، رفع مقدم است.
4 - ارزيابي بيان ابهري :عدّه‌اي از متأخران بيان ابهري را مورد مناقشه قرار داده‌اند و عده‌اي آن را پذيرفته‌اند. كاتبي و ابن كمونه بيان دوم ابهري را پذيرفته‌اند و خواجه طوسي در تعديل المعيار آن را نقد كرده است و حكماي حوزه فلسفي شيراز، مانند دواني و دشتكي آن را به عنوان راه حلّ كاتبي نقد كرده‌اند.[12]
بيان ابهري از مواضع دقّت و موارد خلل برخوردار است. دقت وي در سه نكته زير مشهود مي باشد:
يكم - وي معما را بر اساس حكم كلّي واحد المصداق منصرف به خود، به دو صورت، تقرير مي كند.
دوم - وي معما را در شكل قياس دو وجهي - ساده مركب صورتبندي مي كند.
سوم - از تفطّن به اين نكته غافل نيست كه استلزام تناقض‌از يك مؤلفه در اثبات وقوع تناقض كافي نيست؛ بلكه صرفاً منتج كذب مقدّم است.
در بيان ابهري در دو موضع خلل عمده، وجود دارد: موضع نخست كه به بيان اول مربوط است، (و آن اينكه از رفع يك مؤلفه مي توان وضع مؤلفه ديگر را نتيجه گرفت) وي را از توجه به طرف ديگر سكّه معما غافل كرده است: رفعِ رفعِ همان مؤلفه، رفع مؤلفه ديگر را نتيجه مي‌دهد و موجب بروز تناقض مي گردد. از عبارت تنزيل الاسرار مي توان استنباط كرد كه وي به اين رخنه توجه كرده ولذا بيان ‌اول را ذكر نكرده است. موضع دوم رخنه در حلّ ابهري، خلط بين معناي صدق يك گزاره با لوازم صدق آن است.
درنقد خواجه طوسي،وي مي پرسد: از اينكه صدق «كلّ كلامي كاذب» عبارت‌است‌ازاجتماع صدق‌وكذب، مراد چيست؟ يا مراد اين است كه مفهوم اجتماع صدق و كذب همان مفهوم صدقِ «كلّ كلامي كاذب» است و يا مراد اين است كه صدق ‌اين قضيّه، مستلزم‌اجتماع صدق‌وكذب‌است.
بطلان شقّ اوّل، ظاهر است و بر مبناي شقّ دوم، ابتناء استدلال ابهري بر مغالطه رفع مقدم آشكار است. زيرا از اينكه «الف» مستلزم «ب» است نمي توان نتيجه گرفت كه نفي «الف» نيز مستلزم نفي «ب» است.[13]

پي نوشت ها :
 

[1] براى تفصيل سخن در خصوص سه نظام منطق نگارى(دوبخشى، نه بخشى و التقاطى)، بنگريد به: فرامرز قراملكى، احد.«الاشارات و التنبيهات سرآغاز منطق دو بخشى». آيينه پژوهش،شماره24 فروردين و ارديبهشت 1373، صص38 - .50
[2] براى نمونه‌اى از بررسى مورد پژوهانه در تطبيق نظام دوبخشى و نه بخشى در مسئله قضاياى ثلث، مراجعه كنيد به: سلمان ماهينى،سكينه. «خواجه طوسى(ره) و قضاياى ثلاث»، نداىصادق،فصلنامه واحد خواهران دانشگاه امام صادق، پاييز 1375، ص.
[3] در مورد تطبيق ديدگاه هاى منطقدانان دوبخشى و نه بخشى در تحليل قضيه طبيعيّه، مراجعه كنيد به: فرامز قراملكى، احد.«ملاصدرا و قضيه طبيعيّه» (زير چاپ).
[4] فرامزر قراملكى، احد. «معماى جذر اصم نزد متكلمان،خردنامه صدرا، شماره5، 6، پاييز و زمستان 1375، ص.
[5] فخرالدين رازى، الملخص، قسم نخست در منطق، تصحيح آدينه اصغرى نژاد، به راهنمايى احد فرامرز قراملكى، (دانشگاه آزاداسلامى واحد كرج،1374)، ص.90
[6] اثير الدين ابهرى، كشف الحقايق فى تحرير الدقائق، نسخه خطّى به خط محمود بن فقيه محمدبن شرفشاه در مجموعه شماره162 دارالكتب المصريه )732 برگ × 19 سطر) برگهاى 262 - .265
[7] همان.
[8] همان.
[9] خواجه طوسى، تعديل المعيار )در منطق و مباحث الفاظ)،تصحيح عبدالله نورانى به اهتمام مهدى محقق و توشى هيكوايزوتسو تهران، 1352، ص.253
[10] كشف الحقايق (پاورقى شماره(6).
[11] همان.
[12] جلال الدين دوانى. «نهاية الكلام فى شبهة جذرالاصم»،تصحيح و مقدمه احد فرامرز قراملكى، نامه مفيد، شماره5 بهار1375، ص106؛ و صدرالدين دشتكى، «رسالة فى شبهةجذرالاصم»،تصحيح و مقدمه احد فرامرزقراملكى درخردنامهصدرا، شماره5و6 پاييز و زمستان .1375
[13] تعديل المعيار (پاورقى شماره 9) ص 235 - .236

منبع:www.mullasadra.org