معماي جذر اصم نزد منطق دانان قرن هفتم (پارادوكس دروغگو) – (3)
نويسنده:دكتر احد فرامرز قراملكي
ديدگاه ابن كمونه
1 - تقرير معما: ابن كمونه دقيقاً عبارتهاي ابهري در كشف الحقايق (يعني بيان دوم از تقرير نخستين ابهري) را در تقرير معما، بدون ارجاع به وي آورده است: كسي وارد خانهاي مي شود و مي گويد: «هر سخن من در اين خانه دروغ است» و آنگاه بلافاصله خانه را ترك مي كند، در اين صورت سخن وي مستلزم كذب آن است و بر عكس.[24]
2- راه حلّ ابن كمونه :در الجديد في الحكمة سه راه حلّ را بدون ترجيح ارائه كرده و راه حلّ ديگري نيز در مكاتبه با كاتبي آورده است كه به اجمال اين چهار راه حلّ وي را گزارش مي كنيم:
- راه حلّ نخست صورت تقويت شدهاي از راه حلّ خواجه طوسي است. عبارت وي چنين است:
«اين جمله گزارشي از خودش است بنابراين خبر و مخبرٌعنه امر واحدي است؛ بنابراين نمي توان گفت صادق است. زيرا مفهوم صدق، مطابقت خبر با مخبرٌعنه است و مطابقت هم مقدور نيست مگر با اثنيّنيت و دوگانگي؛ درحالي كه دوگانگي در اينجا وجود ندارد. از اينرو، به يك معنا مي توان گفت كاذب است (به نحو سالب محصل: اين جمله صادق نيست)؛ زيرا مطابقت ياد شده وجود ندارد و البته از كذبش به اين معنا، لازم نميآيد كه صادق باشد. لزوم صدق وقتي است كه دوگانگي محقَق باشد و مطابقت وجود نداشته باشد. كسي كه فرق بين سالب بسيط و معدوله را تحقيقاً بشناسد، فرق بين دوگونه كاذب بودن را در اينجا به خوبي مي شناسد».[25]
ابن كمونه مانند خواجه طوسي بر اين است كه در جمله كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب؛ به دليل عدم تغاير بين خبر و مخبرٌعنه، صدق منتفي است. بنابراين مي توان گفت صادق نيست امّا اين به معناي كاذب بودن (به نحو عدولي) نيست و به همين دليل از صادق نبودن كلّ كلامي كاذب نمي توان نتيجه گرفت كه پس «كلّ كلامي كاذب» كاذب است؛ پس اين جمله صادق است.
راه حلّ ابن كمونه از حيث تأكيد بر عدم دوگانگي و مغايرت بين خبر و مخبرٌعنه و انتفاء مطابقت با ديدگاه خواجه مشترك است و از جهت اينكه مي توان به يك معنا كذبِ جمله را برگزيد و استلزام تناقض را منكر شد به ديدگاه كاتبي نزديك است.
- راه حلّ دوم ابن كمونه، به طور دقيق بيان دوم ابهري است كه مورد قبول كاتبي نيز قرار گرفته است:
«صدق اين خبر ]بنا به تقرير معما[ عبارت است از اجتماع صدق و كذب آن. بنابراين، كذبش در واقع عدم اين اجتماع است و لذا مي توان گفت اين جمله، كاذب است يعني اجتماع صدق و كذبش منتفي است».[26]
از ابن كمونه بعيد است كه نقد خواجه بر اين روش را ملاحظه نكرده و يا موضعي در برابر آن اخذ نكرده باشد.
- راه حلّ سوم از طريق تفكيك اعتبار خارجيه و حقيقيه است. وي مي گويد: «اگر موضوع اين خبر، خارجيه انگاشته شود در اين صورت مي توان گفت به دليل فقدان موضوع، جمله كاذب است اما از كذبش، صدقش لازم نميآيد. اما اگر به نحو حقيقيه انگاشته شود در اين صورت موضوع كلّ كلامي في هذه الساعة، مصاديق عقلي فراواني پيدا مي كند و از كذب خبر نمي توان صدق برخي از اين مصاديق به نحو معين را نتيجه گرفت و گفت اين جمله بخصوص صادق است».[27]
كاتبي در اين بيان دو نكته مهمّ را مطرح كرده است:
اولا تفكيك خارجيه و حقيقيه بودن معماي كلّ كلامي كاذب، كه نزد حكيمان حوزه شيراز، بدون ارجاع به وي، مورد تأكيد قرار گرفته است.
ثانياً اين كه اگر به نحو خارجيه لحاظ گردد به دليل فقدان موضوع مي توان گفت صادق نيست؛ زيرا صدق موجبه، فرع بر ثبوت موضوع است. امّا از صادق نبودن به اين معنا، نمي توان كاذب بودن به نحو عدولي را نتيجه گرفت زيرا آن هم فرع بر وجود موضوع است. البته اين رهيافت، وي را به راه حلّ چهارم كشانده است.
- راه حلّ چهارم ابن كمونه را در مكاتبات وي با كاتبي مي توان يافت: «اينكه در تقرير معما گفته مي شود اين سخن يا كاذب است يا صادق، سخن مقبولي نيست و حصر، صحيح نمي باشد. اگر گفته شود كه اين خبر است و هيچ خبري را گريزي از صدق و يا كذب نيست ]به نحو مانع خلوّ[ و تمايز تركيب خبري از ساير تركيبها به همين عدم خلوّ از صدق و كذب بر مي گردد؛ در جواب مي گوييم كه امتياز خبر از غير آن در اينجا ملاك نيست؛ بلكه امتياز به احتمال صدق و كذب پذيري است: خبر آن است كه ]به نحو معنا داري[ بتوان آن را صادق يا كاذب دانست و اين را منافاتي با خالي بودن خبر از هر دو طرف صدق و كذب نيست».[28]
ابن كمونه در واقع از طريق تفكيك صدق و كذب پذيري و صادق يا كاذب بالفعل بودن معما را حلّ مي كند. اين جمله خبر است ولذا بر اساس ملاك صدق و كذب پذيري مي توان گفت به نحو معناداري قابل اتّصاف به صدق و كذب است و امّا از حيث صادق و يا كاذب بودن بالفعل مي توان گفت خاليازهر دوطرفاست واين مستلزم رفع نقيضين نيست؛ زيرا اينكه نه صادق است و نه كاذب به معناي اين است كه نه مي توان گفت، مطابق با واقع است و نه غير مطابق با آن واقع (كاذب به نحو عدولي).
اگر چه راه حلّ چهارم كاتبي مورد نقد حكماي حوزه شيراز قرار گرفته است ولي تأثير بيان وي در راه حلّهاي رايج حوزه شيراز و اصفهان قابل انكار نيست. شگرد تدبير ابن كمونه در اين است كه از طرفي خبر بودن معما را حفظ كندواز طرف ديگرخلوّ آناز صدق و كذب را توضيح دهد.
ديدگاه سمرقندي
فارابي نيز معماي «كلّ كلامي باطل» را از مقوله جمع مسائل، تحت مسئله واحد ميداند؛ ولكن اين تلقي تنها مطابق با راه حلّ نخست سمرقندي است كه از نظر وي ضعيف است، امّا بر اساس راه حلّ دوم وي، نمي توان معما را از باب جمع مسائل، تحت مسئله واحد دانست.
1 - تقرير معما: سمرقندي دقيقاً تقرير دوم ابهري را، مانند ابن كمونه، نقل كرده است: جمله «كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب» مستلزم اجتماع نقيضين (صدق و كذب) است. سمرقنديپس از تقرير معما، يادآور مي شود كه: «اين مغالطه مشهوري است و در حلّ آن راههاي ضعيف فراواني بيان شده است و واقعيّت اين است كه حلّ آن حقيقتاً صعب است».[29]
2 - سمرقنديدوراه حلّ ارائه كرده كهازاين ميان راه حلّ دوم را پسنديده است امّا در آن نيز خللي را يادآور مي شود:
- راه حلّ نخست اين است كه مخبرٌعنه به اراده گوينده تعيين مي شود. اگر گوينده اين جمله از «كلّ كلامي» سخناني غير از همين جمله را در نظر داشته باشد. در اين صورت اجتماع نقيضين لازم نميآيد؛ زيرا در اين صورت از صدق اين جمله، كذب جمله و يا جملات ديگر و از كذب اين جمله، صدق جمله ديگر لازم ميآيد به گونهاي كه صدق و كذب بر امر واحدي وارد نمي شوند.
برمبناي اين فرض مي توان گفت جمله وي (كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب) دروغ است؛ زيرا وي جز همين جمله سخني ندارد كه در خصوص آن بتوان گفت دروغ است.]پس به دليل انتفاء موضوع، سخن وي دروغ است[.
اگر مراد گوينده از «كلّ كلامي» همين جمله بعينه باشد، در اين صورت، گويي وي چنين جملهاي را بيان كرده و آنگاه در خصوص آن گفته كه آن دروغ است؛ زيرا اگر گوينده بر آن باشد كه همين جمله داخل در حكم باشد، در اين صورت محمولِ جمله (كاذبٌ) مخبرٌبه است و اين جمله خبر است و در عين حال «كاذب»، مخبرٌبه براي اين جمله است و اين جمله مخبرٌعنه است. و در واقع مي توان گفت در اين جمله دو خبر وجود دارد به گونهاي كه هر كدام متعلق به ديگري است.
بر اساس اين فرض، مي توان بيان نمود كه اين جمله كاذب است امّا اينكه گفته مي شود در صورت كذب جمله، لازم ميآيد برخي از افراد كلامش صادق باشد، مي گوييم: «بلي»، خبر دوم صادق است زيرا هر وقت اين كاذب باشد جمله «اين كاذب است»، صادق است در اين صورت تناقضي لازم نميآيد زيرا صدق و كذب بر شيء واحد وارد نشده است.[30]
مبناي سمرقندي در اين راه حلّ تفكيك دو مدلول جمله كلّ كلامي كاذب است. در مدلول نخست، اين جمله خبر است و مخبرٌبه در آن كاذب است و در مدلول دوم اين جمله مخبرٌعنه است و مخبرٌبه آن كاذب است كه از صدق مدلول نخست كذب مدلول دوم لازم ميآيد.
فارابي نيز چنين جملهاي را متضمن دو مدلول ميداند ولذا آن را در حكم قياس مؤلف از مقدّمات متقابل ميداند و ارجاع هر ادعايي به لحاظ ساختار به چنين جملهاي را نشانه سفسطه آميز و باطل بودن آن ادعا ميداند (روشي كه ارسطو در نشان دادن بطلان دعاوي سوفيستها به كار مي بست).
جمع مسائل، تحت مسئله واحد، به دو صورت امكان دارد:
الف) جمع به نحو عرضي.
ب) جمع به نحو طولي.
آنچه در بيان فارابي آمده است شكل اوّل است ولذا «كل كلامي كاذب» را قياس مؤلف از مقدمات متقابل ميداند درحالي كه ظاهراً سمرقندي جمع دو خبر در خبر واحد را به نحو طولي تلقي مي كند. تصوري كه توسط مير صدرالدين دشتكي به صورت نظريه خبر درجه اوّل و خبر درجه دوم و صدق و كذب مرتبه اوّل و صدق و كذب مرتبه دوم تدوين يافت.[31]
بدين لحاظ اگر چه سمرقندي تمايز و ارتباط دقيق اين دو مفاد را تبيين نكرده ولي روي آورد نويني را فرا روي دانشمندان گشوده است تا مسئله مورد نظر از اين دريچه نيز بتواند مورد نقادي قرار گيرد. يك قرن پس از وي تفتازاني درتفكيك محمولدرجه اوّل ومحمول درجه دوم ودو قرن بعد، دشتكي درتفكيك صدق وكذب مرتبه اوّل و مرتبه ثاني از وي متأثر هستند. (مشابهت راه حلّ تارسكيدر تفكيك زبان درجه اوّل و زبان درجه دوم با حلّ معماي دروغگو در بيان سمرقندي نيز قابل بحث است).
- راه حلّ دوم وي اين است كه مي توان كذب اين جمله را برگزيد و با اين ادعا كه كذب آن مستلزم صدق جمله «برخي از افراد كلام وي صادق است» مخالفت نمود. زيرا كذب اين جمله تنها مستلزم اين است كه «برخي از افراد كلام وي كاذب نيست». ممكن است برخي از افراد كلام وي كه كاذب نيستند، بعضي از افرادي باشند كه وجود ندارند به گونهاي كه بر آن برخي ]به نحو سالبه محصله كه مستلزم وجود موضوع نباشد[ بتوان گفت: كاذب نيستند. البته نمي توان گفت، برخي صادق هستند؛ زيرا موضوع محقق نيست.[32]
سمرقندي مي گويد: اين راه حلّ خوب است ولي مبتني بر اين است كه سخني را كه در ساعت مورد بحث گفته نشده است بتوان مصداق كلام وي در آن ساعت دانست. درحاليكه چنين تلقياي نادرست است.[33]
ويژگيهاي معماي جذر اصم در قرن هفتم
الف) طرح اوّليّه بحث در آثارِ منطقِ دو بخشي است و منطق نگاران نه بخشي يا به آن نپرداختهاند و يا به صورت انفعالي و صرفاً در مقام نقد آثار دو بخشي آن را مورد بحث قرار دادهاند. از منطقدانان پنجگانهاي كه آراء آنها را گزارش كرديم، تنها خواجه به مدرسه منطق نُه بخشي متعلق است. وي نيز نه در آثار نُه بخشي، بلكه در نقد تنزيلالاسرار دو بخشي ابهري به طرح آراء خود پرداخته است. البته همه آثاري كه در اين سده معماي دروغگو را بحث كردهاند، منطق دو بخشي هستند.
ب)معمايدروغگو به عنوان مغالطهاي صعب درمباحث مربوط به مغالطه، مورد توجه قرار گرفته است. بر خلاف متكلمان، سعي شده راه حلّي براي رفع مغالطه ارائه گردد تا نتايجي كه بر اين معما مترتب مي شود، مندفع گردد. در اين دوره است كه معما به نام شبهه جذراصم خوانده مي شود؛ كه حكايت از نهايت صعوبت آن دارد.
ج) توجه به تقريرهاي مختلف و صورتهاي تقويت شده معما، مانند بيان دوم كاتبي، از ويژگيهاي روي آورد منطقدانان اين دوره است.
د) ارجاع معماي دروغگو به يكي از مغالطه هاي عمده سيزده گانه نيز از نكاتي است كه مورد توجه منطقدانان اين دوره قرار گرفته است. خواجه طوسي آن را «مغالطه سوء اعتبار حمل» مي ناميد و علّامه حِلّي آن را به «اخذ ما بالعرض مكان مابالذات» ارجاع ميداد و سمرقندي آن را «جمع مسائل، تحت مسئله واحد» ميدانست.
ه ) در اين دوره بر خلاف دوره حكماي شيراز با گزارش و نقد تاريخي راه حلّ هاي ارائه شده مواجه نيستيم.
ابن كمونه بدون آنكه ملاحظات انتقادي خواجه بر راه حلّ ابهري را مورد توجه قرار دهد، به تكرار راه حلّ ابهري، بدون ارجاع به وي، مي پردازد.
و) اگر چه در اين دوره، بر خلاف دوره هاي ماضي با بحثهاي مدوّن و ضابطه مند مواجه هستيم امّا با تك نگارهاي مواجه نيستيم كه به طور مستقل، آن گونه كه در حوزه شيراز متداول بود به طرح معماي دروغگو بپردازد.
پي نوشت ها :
[24] ابن كمونه، الجديد فى الحكمة، دراسة و تحقيق حميد بنعبيد الكلبيسى، مطبعة جامعة بغداد، 1403 ه .ق. ص .205
[25] همان، ص205 و .206
[26] همان، ص.206
[27] همان.
[28] نهاية الكلام، (پاورقى شماره 12) ص113 و .114
[29] سمرقندى، شرح القسطاس، نسخه خطّى كتابخانه مجلس به شماره 13053 (كتابت در عصر مؤلف)، ص.130
[30] همان.
[31] فرامرز قراملكى احد، معماى جذراصم در حوزه فلسفى شيراز، خردنامه صدرا، شماره4 ص71 - 79، تير .1375
[32] شرح القسطاس (پاورقى شماره 30).
[33] همان.