تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(5)
نویسنده : دكتر حسين مهرپور
موعد تجديد نظر در احكام دادگاه ها :
در مواردي كه محكوم عليه حق درخواست تجديد نظر دارد و رسيدگي مجدد و احياناً نقض حكم قاضي اول جايز است اين بحث مطرح است كه آيا براي تقاضاي تجديد نظر مي توان موعد و مهلتي قرارداد؟ يعني آيا مي توان بر كسي كه مدعي است حكم صادره صحيح نيست و خواستار تجديد نظر است الزام نمود كه ادعاي خود را در مهلت مشخصي مطرح نمايد و اگر خارج از آن مهلت درخواست كرد , دعوايش استماع نگردد , يا قرارداد مهلت صحيح نيست و محكوم عليه هر وقت خواست مي تواند ادعاي خود را مطرح كند و درخواست تجديد نظر در هر موقع بايد پذيرفته شود؟
در اين خصوص از دو جهت بايد بحث كرد : يكي از جهت حكم فقهي و شرعي موضوع و ديگري از نظر قوانين جاري .
از سوي ديگر گفته مي شود چون ممكن است تعيين موعد و عدم پذيرش دعوي تجديد نظر در خارج از مهلت معين تضييع حق بشود و حكم خلاف واقع و حقي به مرحله اجرا درآيد _ كه مسلماً اين امر با موازين شرع مغايرت دارد پس بايد دعوي تجديد نظر را در هر زمان پذيرفت.
به نظر مي رسد از لحاظ ادله شرعي هيچ نص و دليلي كه تعيين موعد براي تجديد نظر خواهي را منع كند وجود ندارد بلكه بيشتر از امور مربوط به روشن دادرسي موكول به نظر عقل و عرف در جهت يافتن و ايجاد بهترين روشن است كه بتواند ضمن تضمين احقاق حق و اجراي عدالت در حد امكان فصل خصومت و قطع دعوي بنمايد پس , در عين حال كه رسيدن به واقع و اجراي دقيق عدالت مطلوب است قطع موضوع دعوي فيصله دادن به آن نيز اهميت دارد. همانطور كه عدم تجويز تجديد رسيدگي بدين جهت كه منجر به نقض حكم حاكم ميشود و نقض حكم مجتهد رد بر امام و مالاً رد بر خدا و در حد شرك است _ به گونه اي كه قبلاً بيان كرديم _ مطلبي موجه و برداشتي صحيح و دقيق از مفاد روايت نسبت همين طور جزم به اينكه قرار دادن هرگونه موعد براي پذيرش دعوي تجديد نظر امكان دارد موجب تضييع حق و اجراي حكم خلاف شود غير منطقي و نادرست و خلاف مقتضاي قضاوت است.
به راستي وقتي قرار است حكمي كه به حسب ظاهر مطابق موازين قضايي صادر شده است معتبر و داراي قابليت اجرا باشد , به گونه اي كه بسياري عدم پذيرش و تجديد نظر خواهي در آن را در حكم رد بر امام و خدا مي دانند (حتي در صورت بردن تجديد نظر نزد قاضي واجد شرايط قضات جوز و طاغوت) چه اشكالي دارد كه قانون ( در حكومت مشروع و اسلامي زير نظر ولايت فقيه) مقرر دارد دستگاه قضايي در صورتي دعوي خطا بودن حكم و تجديد نظر را از محكوم عليه مي پذيرد كه وي پس از اطلاع از حكم ظرف مهلت معقول و متعارفي اين ادعا را مطرح سازد و در خارج از آن مهلت تكليفي به رسيدگي و ورود در اين امر كه حكم صادره خطا بوده است يا نه ندارد .
هيچ نصي كه اين امر را منع كند وجود ندارد و هيچ منطق سليم و عرف سالم اجتماعي آنر ا رد نمي كند ؛ با حكمت و فلسفه قضاوت صحيح و عادلانه نيز منافاتي ندارد بلكه در جهت تحقق آن سير ميكند.
تنها شبهه اي كه مي توان كرد اين است كه اگر يك مقام مسئول قضايي تشخيص داده حكم صادره غير قانوني و خلاف موازين است _ مثل رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور كه طبق ماده35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو حق درخواست تجديدنظر را دارند _ نبايد محدوديت زماني داشته باشد و هر وقت مطلع و متوجه شد بتواند رد مقام تجديد نظر و نقض حكم برآيد, كه اين امر استثنايي است كه مي توان به ترتيبي آن را پذيرفت و شيوه آن را به گونه اي كه اشكالي به وجود نياورد مشخص كرد.
مي دانيم كه همواره در قوانين موضوعه براي انواع مختلف تجديد نظر خواهي از از پژوهش و فرجام و اعاده دادرسي , در دعاوي حقوقي و كيفري ومواعد وجود داشته كه معمولاً ده روز با احتساب مسافت بوده است در بعضي قوانين خاص هم موعد تجديد نظر يست روز و يك ماه و غيره تعيين شده است ولي بعد از استقرار جمهوري اسلامي در برخي از قوانين كه از تصويب مجلس شوراي اسلامي مي گذشت و براي تجديد نظر موعد معين مي شد با اشكال شرعي شوراي نگهبان موجه مي گرديد و به تدريج اين فكر تقويت شد كه تنها در صورتي مي توان حق تجديد نظر را به لحاظ انقضاي مهلت از محكوم عليه گرفت كه معلوم شود وي به حكم صادره راضي است , و در واقع نمي خواهد از حق تجديد نظر استفاده كند اولاً صرف گذشتن مهلت مقرر نمي تواند مانع تجديد نظر خواهي باشد. و لذا در قانون دادگاههاي حقوقي يك و دو كه در سال 1364 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد , با توجه به نظر فقهاي شوراي نگهبان در مورد حق اعتراض محكوم عليه غايب , چنين مقرر شده بود :
( ماده 10 . در مورد احكام غيابي , محكوم عليه غايب حق دارد ظرف يك ماه از تاريخ رويت يا اطلاع از حكم به آن اعتراض نمايد مگر اينكه اعراض از حق ثابت شود…)
در عين حال شوراي نگهبان به اين ماده هم ايراد گرفت و در اظهارنظر مورخ 6/5/64 خود نسبت به لايحه مزبور نوشت :
(… 3 . در مورد محكوم عليه غايب كخ طبق مفهوم ماده 10 پس از مدت يك ماه حق اعتراض نخواهد داشت مقيد شود به صورتي كه بدون عذر موجه اعتراض نكند و از سكوت و عدم اعتراض او رضايت او به حكم استفاده شود , والا شرعي نمي باشد…)
و لذا ماد 10 در اين قسمت بدين گونه اصلاح شد :
(د مورد احكام غيابي محكوم عليه غايب حق اعتراض دارد مگر اينكه رضايت او به حكم يا اعراض از اين حق ثابت شود…)
با اين وصف پيداست كه اساساً تعيين موعد معني ندارد , چون به هر حال اگر محكوم عليه به حكم رضايت ندهد در هر موقع ميتواند اعتراض كند.
به همين جهت ماده 12 كه موارد قابليت تجديد نظر در احكام را بيان مي كند تجديد نظر خواهي را مقيد و محدود به موعد معيني نمي نمايد و هيات عمومي ديوان كشور نيز طبق راي وحدت رويه شماره 510 _ 25/3/67 در مقام رفع اختلاف بين شعب ديوان كشور نظر خود را در مورد لغو موعد براي تجديد نظر خواهي بدين گونه اعلام ميدارد:
(در مادتين 12 و 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 براي درخواست تجديد نظر از احكام و قرارهاي دادگهاي حقوقي يك و دو موعد معين نشده است كيفيت تنظيم عبارت موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نير مفيد اين معني است كه قانونگذار درخواست تجديد نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقيد به مهلت ندانسته است بنابراين آرا شعب اول و هيجدهم و نوزدهم ديوان عالي كشور , در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.)
گفتار سوم :مساله عدم جواز تعيين موعد در قانون تعيين موارد تجديد نظر در احكام دادگاه ها
مساله عدم جواز تعيين موعد در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها نيز مورد توجه قرار گرفت و شوراي نگهبان در آن قانون چندان بر نظر خود اصرار ورزيد تا تعيين موعد از قانون مزبور حذف شد.
قانون مزبور كه در شهريور 1366 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد تصريح نداشت كه تجديد نظر بايد در مدت معيني صورت گيرد تا مورد قبول واقع شود ولي در رابطه با تاثير تجديد نظر خواهي در جلوگيري از اجراي حكم , ماده 12 قانون چنين مقرر مي داشت :
(در صورتي كه درخواست ظرف ده روز پس از صدور حكم به دادگاه صادر كننده حكم يا اجراي احكام دادگاه صادر كننده حكم واصل شده باشد , اجراي حكم صادر شده تا رد درخواست متقاضي و يا نقض حكم و حداكثر به مدت شصت روز از تاريخ صدور حكم متوقف خواهد شد).
شوراي نگهبان در اظهارنظر مورخ 1/7/64 خود به مجلس در مورد ماده 12 چنين نظر داد:
( از لحاظ شرعي اطلاق ماده 12 در مورد دعاوي حقوقي و مالي مورد اشكال است ضمناً چنانچه مقصود از اين ماده عدم استماع دعوي تجديد نظر پس از مدت مذكور باشد شرعي نيست ).
مجلس در مقام اصلاح فقط كلمه (جزايي) را به عنوان قيد به دنبال (حكم) ذكر كرد و تغيير ديگري در آن ماده ندارد اين بار شوراي نگهبان در نظريه مورخ 30/10/66 مجدداً ماده 12 را مورد ايراد قرارداد و در خصوص موعد ده روز نوشت :
(… همچنين تعيين مدت ده روز براي درخواست تجديد نظر كه مستفاد از آن عدم استماع تقاضاي تجديد نظر خارج از مهلت مذكور است همانطور كه در نظر قبلي ذكر شده خلاف موازين شرعي است و بايد اصلاح شود).
سپس , مجلس شوراي اسلامي موعد ده روز را حذف كرده و ماده 12 كه شماره آن به 11 تغيير كرد بدين صورت در آمد :
( در صورتي كه درخواست تجديد نظر پس از صدور حكم جزايي به دادگاه صادر كننده حكم يا اجراي احكام دادگاه صادر كننده حكم واصل شده باشد تا اتخاذ تصميم مرجع نقض اجراي آن حكم متوقف ميگردد…)
سرانجام قانون در اواخر مهر 1367 تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
در اين قانون كه حكم تجديد نظر به طور كلي در مورد هر نوع حكم و صادره از هر مرجعي بيان مي شود , با توجه به اظهار نظر شرعي شوراي نگهبان بر مغاير بودن تعيين موعد براي تجديد نظر , موعد حذف مي شود و از اين رو مسلم است كه از نقطه نظر قانون موضوعه با توجه به اين سوابق تجديد نظر خواهي موعد ندارد و هر زمان شنيده ميشود ولي هيات عمومي ديوان عالي كشور طبق راي وحدت رويه شماره 527 _ 14/6/68 اظهار نظر كرد كه تجديد نظر خواهي از حكم دادگاه مدني خاص بايد در ظرف مهلت ده روز باشد و درخواست خارج از مهلت مزبور مسموع نيست. هيات عمومي بر اين نظر خود چنين استدلال كرده است :
(قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ظهور بر اين امر دارد كه قانونگذار در مقام تعيين مراجع تجديد نظر و متقاضيان تجديد نظر و موارد نقض احكام دادگاه ها در مراجع تجديد نظر بوده و به موعد و مهلت تجديد نظر خواهي نظر نداشته است . بنابراين ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كه مهلت تجديد نظر خواهي را ده روز از تاريخ ابلاغ حكم معين نموده به قوت و اعتبار خود باقي است و راي شعبه 29 ديوان عالي كشور نتيجتاً صحيح تشخيص مي شود…).
با اينكه به نظر ما تعيين موعد براي پذيرش دعوي تجديد نظر هيچ مخالفتي با موازين شرعي ندارد به نحوي كه قبلاً بيان كرديم و نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان را در اين خصوص مستدل نمي دانيم , ولي راي هيات عمومي ديوان كشور هم مستدل و منطقي نيست . همانگونه كه از سوابق امر معلوم شد مساله تعيين موعد در قانون مورد توجه قرار گرفته و شوراي نگهبان در دو نوبت صراحتاً تعيين موعد را مغاير شرع اعلام كرده و بر همين اساس موعد حذف شده است با اين وصف چگونه مي توان به بهانه خاص بودن حكم ماده 14 قانون دادگاه مدني خاص و در مقام بيان نبودن اين قانون عام نسبت به تعيين موعد در دعاوي تجديد نظر مربوط به دادگاه مدني خاص , تعيين موعد را قانوني و معتبر دانست؟ به هر حال در رابطه با موعد تجديد نظر مطابق قوانين فعلي , با توجه به سوابقي كه بيان شد نظر درست اين است كه تعيين موعد صحيح نيست و ذينفع هر موقع مي تواند درخواست تجديدنظر نمايد و بايد آن را پذيرفت راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور هم بر اعتبار موعد در دعاوي مربوط به دادگاه مدني خاص هر چند لازم الاتباع است ولي مبناي استدلالش سست و ضعيف است و در واقع , به جاي پرداختن به استنباط صحيح از قانون و تفسير قضايي از آن , بنا به مصلحت انديشي در واقع قانون وضع كرده است.
اما اصولاً تعيين موعد متناسب براي گرفتن و قبول دعوي تجديد نظر ذينفع فقط در آن موعد معين امري است معقول و منطقي و مطابق با مصلحت جامعه و طبع كار قضا , و ادعاي مغايرت آن با موازين شرعي هم پذيرفته نيست , زيرا هيچ دليل فقهي و عقلي بر ممنوعيت آن وجود ندارد.
1 . در صورتي كه قاضي صادر كننده حكم مجتهد جامع الشرايط صاحب فتوي باشد اگر محكوم عليه درخواست تجديد نظر از حكم او را بنمايد و همين قدر ادعا كند كه حكم صادره خطا بوده يا قاضي صلاحيت نداشته و به هر حال رسيدگي صحيح و كامل صورت نگرفته يا راي غلط و اشتباه صادر شده است مي توان و بلكه بايد درخواست تجديد نظر او را پذيرفت و بررسي مجدد را آغاز كرد حداقل اين امر يعني اينكه به صرف ادعاي محكوم عليه برخطا بودن حكم و ظلم شدن بر او به هر دليل و جهت امكان دارد درخواست رسيدگي مجدد را پذيرفت و اشكال شرعي ندارد بلكه عموم فقه پذيرفتن دعوي تجديد نظر را لازم مي دانند و قول مخالفي كه مي گويد چنين درخواستي پذيرفته نمي شود يا پذيرفتن آن موكول به همران بودن دليل و بينه است قول غير معروفي است.
2 . پس از پذيرفتن دعوي تجديد نظر و رسيدگي مجدد چنانچه معلوم شود قاضي صلاحيت نداشته يا در رسيدگي به دلايل و مدارك اصحاب دعوي توجه كامل ننموده و موازين قضا را رعايت نكرده و يا برخلاف دليل قطعي مورد قبول همه و يا دليل معتبري كه عموماً به آن عمل مي كنند و آن را معتبر مي دانند حكم صادر كرده است حكم او نقض مي شود؛ ولي در صورتي كه قاضي صالح مجتهد جامع الشرايط همه موازين را رعايت و رسيدگي كامل كرده و با استنباطي كه خود از ادله داشته حكمي صادر نموده باشد ولي قاضي مرجع تجديد نظر استنباط ديگري از ادله داشته باشد يا دليل ديگر را معتبرتر از دليل مستند حكم بدوي بداند در اينجا بيشتر فقها مي گويند نقض حكم اولي صحيح نيست و بايد آن را تاييد نمود. در همين مورد نيز از عبارات برخي از فقهاي بزرگ مانند علامه در قواعد بر مي آيد كه قاضي مرجع تجديد نظر مي تواند حكم را نقض كند و حكمي را كه به نظر و استنباط خود صحيح مي داند صادر نمايد.
3 . در صورتي كه قاضي دادگاه صادر كننده حكم , مجتهد جامع الشرايط و صاحب فتوي نباشد _ كه اصطلاحاً قاضي ماذون به او گفته مي شود _ هيچ بحث و ترديدي در جواز تجديد نظر خواهي در حكم او و عند الاقتضا نقض حكم وجود ندارد و در اينجا محذور شرعي متصور نيست.
4 . اينكه تجديد نظر از حكم حاكم به معناي رد بر حاكم و رد بر او رد بر امام ونتيجتاً بر خدا و در حكم شرك به خداوند است در جايي كه حكومت مشروع اسلامي زير نظر ولايت فقيه ايجاد و تشكيلات قضايي منسجمي براي آن پيش بيني شده است حرف مستدل و منطقي نيست و مقبوله عمر بن حنظله منصرف از مواردي است كه كسي از حكم يك قاضي به قاضي صلاحيت دار ديگري در نظام حكومتي مشروع درخواست تجديد نظر كند و چون , به هر حال , قاضي اول معصوم نيست و امكان خطا در حكمش وجود دارد مدعي خطاي حكم شود و تجديد رسيدگي را طلب نمايد آنچه از مقبوله عمر بن حنظله استنباط مي شود اين است كه اگر محكوم عليه به حكم قاضي موصوف در آن روايت گردد ننهد و به قضات جوز طاغوت رجوع كند و يا اگر به قاضي جور هم مراجعه نكند اصولاً براي حكم آن قاضي فقيه اهل بيت اعتبار قائل نشود و از پذيرفتن آن امتناع نمايد و چون دستگاه محاكمه اي هم نيست كه از آن حكم حمايت كند و ضامن اجرايش باشد , نتيجتاً مورد استخفاف قرار مي گيرد و آن تبعات كه در روايت آمده بر آن بار مي شود؛ اما اگر حكم قاضي صالح پشتوانه حكومتي داشت و همان حكومت كه به او ابلاغ قضا داده است طبق مقررات با پيش بيني امكان تجديد نظر اعتبار حكم او را تعيين و تضمين نمود و ترتيب تجديد نظر را نيز مشخص كرد, هرگز تجديد نظر خواهي و بخصوص رسيدگي مجدد مرجع قضايي مفهوم رد بر حاكم به معناي مورد نظر روايت نخواهد داشت.
5 . در نظام قضايي جمهوري اسلامي در چارچوبي كه قانون اساسي تعيين كرده و طبق رويه عملي كه پذيرفته شده است شيوه دادرسي بايد براساس مقررات قانوني انجام شود قاضي نيز در صورتي رسميت دارد و حكمش بين مردم در دعاوي نافذ است كه از سوي عالي ترين مقام قوه قضاييه كه خود منصوب مقام رهبري است نصب شده و ابلاغ قضاوت داشته باشد خواه مجتهد باشد يا نباشد, و در مقام رسيدگي و اصدار حكم نيز به نص اصل 167 قانون اساسي در درجه اول بايد طبق قوانين مدونه (كه طبعاً معنايش قوانين تنظيم شده مصوب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شده از سوي شوراي نگهبان است ) عمل كند؛ يعني حتي اگر مجتهد جامع الشرايط نيز باشد و قانون مدون را قبول نداشته و فتوايش برخلاف آن باشد , نمي تواند مطابق فتواي خود و برخلاف قانون حكم دهد. نهايت امر اينكه در چنين صورتي مجاز است پرونده و دعواي مطروحه را رسيدگي نكند و آن را به ديگري احاله دهد (تبصره ماده 29 قانون دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب تير 68 ) .
در عين حال , اكثريت قاطع و قريب به اتفاق قضات كشوري داراي درجه اجتهاد و اهليت فتوي نيستند؛ از اين رو هيچ مشكلي براي پذيرفتن تجديد نظر در حكم دادگاه و پيش بيني مراجع تجديدنظر و تنظيم مقرراتي براي آن به گونه اي كه مصلحت مردم در نظر گرفته شود و احقاق حق و اجراي عدالت و قطع دعوي و تعيين تكليف در حد امكان و معقول تامين گردد , وجود ندارد.
6 . در رابطه با قراردادن موعد براي تجديد نظر مبناي فقهي اكثريت فقهاي شوراي نگهبان اين بوده كه در مواردي كه تجديد نظر شرعاً جايز است و محكوم عليه حق تجديد نظر دارد نمي توان براي درخواست او موعد قرار داد به گونه اي كه اگر خارج از موعد مقرر درخواست نمود دعوي او رد شود و مسموع نگردد مگر اينكه تسليم او به حكم و اعراضش از حق درخواست تجديد نظر محرز شود بر همين اساس قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سال 1364 و سپس قانون تعيين موارد تجديد نظر از احكام دادگاه ها مصوب سال 1367 موعد را حذف نمودند و بنابراين از نقطه نظر قوانين موضوعه فعلي تجديد نظر از احكام دادگاهها موعد ندارد و راي وحدت رويه 527 _ 14/6/68 هيات عمومي ديوان كشور كه ماده 14 قانون دادگاه مدني خاص ناظر بر تعيين مدت ده روز براي تجديد نظر خواهي از حكم دادگاه مدني خاص را معتبر دانسته مغاير با قانون و خارج از وظيفه هيات عمومي است كه بايد استنباط صحيح از قانون را ارائه دهد ولي از لحاظ نظر هيچ دليل منطقي و نقلي و هيچ حكمت و فلسفه اجتماعي وجود ندارد كه قرار دادن موعد براي تجديد نظر را منع كند مساله لزوم اجراي عدالت و جلوگيري از تضييع حق نيز مانع از آن نيست كه به تجديد نظر خواه گفته شود اگر مدعي است كه حكم صادره صحيح نبوده و بر او ظلم شده است بايد ظرف , مهلت معقولي پس از اطلاع از حكم , درخواست خود را مطرح نمايد و به نظر هم نمي رسد كه اين امر با هيچ ميزان و معيار شرعي مغايرتي داشته باشد.
منابع:
1 . جواهر الكلام , ج 40/ص 15 .
2 . سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي : عروه الوثقي , ج 3/ ص 5 .
3 . رك . عروه الوثقي , ج3/ ص 5 تا 8 كه سيد به تفصيل در اين زمينه بحث كرده است.
4 . (ولا غير المستقل بشرائط الفتوي اني و لا المقلد الغير المستقل و لا فرق بين المطلع علي فتاوي الفقها و غيره في حاله الاختيار و الاضطرار با جماعنا فيها المعلوم و المنقول ) (مفتاح الكرامه في شرع قواعد العلامه , ج10/ صص 9 و 10 ).
5 . (فدعوي قصور علم جمله من الاحكام مشافهه او بتقليد لمجتهد عن منصب بما علمه خاليته عن الدليل , بل ظاهر الادله خلافها و نصب خصوص المجتهد في زمان الغيبته بنا علي ظهور النصوص فيه لا يقتضي عدم جواز نصب الغير ) (جواهر الكلام , ج4/ ص 18 ).
6 . كتاب القضا , چاپ دار الهجزه قم , ص 17 .
7 . حاج ميرزا حبيب الله رشتي : كتاب القضا الجز الاول صص 56 و 57 .
8 . كتاب القضا , ص 29 .
9 . رك . مقاله نگارنده : (سرگذشت تعزيرات ) مجله كانون وكلا , شماره 148 _ 149 (دوره جديد ) ص 41 .
10 . تحرير الوسيله , ج2 / ص 406 .
11 . كتاب القضا , صص 165 و 166 .
12 . امام خميني : تحرير الوسيله , ج2/ ص 408 ؛ سيد محمد كاظم يزدي : عروه الوثقي , ج 3/ ص 426 , جواهر الكلام , ج 40 / ص 94 ؛ آيه گلپايگاني , كتاب القضا ,صص 167 و 169 .
13 . تحرير الوسيله , ج2 / ص 406 , مساله 8 .
14 . جواهر الكلام , ج 40 /ص 94 ؛ عروه الوثقي , ج3/ص 26 : (و هل يجوز ذلك مع رضي الطرفين اولاد قولان اقوا هما الاول كما اختار , في الجواهر ).
15 . امام خميني : تحرير الوسيله , ج 2 / ص 408 : (بل لو تراضي الخصمان علي ذلك فالمتجه عدم الجواز ) آيه گلپايگاني : كتاب القضا ,ص 166 : ( … ولي رضي المحكوم له بذلك فقيل لا مانع من ذلك وقيل لايجوز كذلك لعدم لرضا المحكوم و منشا الخلاف هو هل يصدق الرد بذلك اولاد و الاقوي هر القول لصدقه حنيد …) (مستند الشيعه نراقي , ج2) .
16 . فروغ كافي , ج7 / ص 412 , حديث شيخ طوسي : تهذيب الاحكام , ج 6 / ص 318 .
17 . آيه الله گلپايگاني : كتاب القضا ,ص 166 (… كما ان جريان اصاله الصحه في حكم الحاكم الاول لايقضي حرمه النظر و السئوال عن الواقع في ذلك المورد و لا دليل علي وجوب العمل بهذا
الاصل …).
18 . جواهر الكلام , ج 40/ ص 105 .
19 . كتاب القضا , ج1 / ص109 .
20 . تصور ما اين است كه حتي بدون ادعاي خطا در حكم از طرف محكوم عليه هم اگر حكومت مشروع زير نظر ولايت امر تشخيص دهد كه در برخي از دعاوي و قضايا براي اطمينان بيشتر از به دست آوردن حكم صحيح مقرر گردد كه رسيدگي دو درجه اي باشد روايت عمربن از به دست آوردن حكم صحيح مقرر گردد كه رسيدگي دو درجه اي باشد روايت عمربن حنظله و روايتي نظير آن دلالتي بر منع اين امر ندارد اين معني را حتي از عبارت محقق صاحب شرايع مي توان استنباط كرد وي مي گويد : (ليس علي الحاكم تتبع حكم من كان قبله لكن لوزعم المحكوم عليه ان الاول حكم عليه با لجوار ازمه النظرفيه) (نقل از جواهر, ج 40/ ص 103 ) يعني بر قاضي واجب نيست حكم قاضي پيشين را مورد بررسي قرار دهد ولي اگر محكوم عليه ادعا كند كه بر او ستم شده است بر قاضي دوم لازم است تجديد رسيدگي كند.
ظاهر اين عبارت مي رساند كه قاضي مي تواند حتي بدون درخواست محكوم عليه حكم قبلي را مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهد.
21 . جواهر الكلام , ج 40/ صص 103 و 104 .
22 . سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي : ج 3 / صص 29 و 30 .
23 . كتاب القضا , ص 59 .
24 . به اين نكته ظريف توجه كنيد و آن را با كار بي مطالعه اي كه شوراي عالي قضايي به دنبال گرفتن نظر شوراي نگهبان در انحلال و بر هم زدن مراجع تجديد نظر نموده است مقايسه كنيد. به اين مطلب بعداً خواهيم پرداخت.
25 . ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد , ج 4/ ص 321 .
26 . شهيد اول : كتاب الدروس , ص 173 .
27 . 21 . جواهر الكلام , ج 40 / ص 94 و 95 .
28 . همان ماخذ , ج 40 / ص 97 .
29 . عروه الوثقي , ج 3/ ص 28 .
30 . كتاب القضا , صص 54 تا 56 نيز رك . رشتي : كتاب القضا , صص 108 و 109 .
31 . ظاهراً اشاره به ظاهر عبارت صاحب شرايع دارد كه به طور مطلق مي گويد : و كذا كل حكم قضي به الاول و بان للثاني فيه الخطا فانه ينقضه… (جواهر 40 ج / ص 94 )و نيز عبارت علامه در قواعد كه در ابتداي همين مبحث نقل شد.
32 . تحرير الوسيله , ج 2/ 406 .
33 . (… والا وضح اين يقال : ان امكن للحاكم الثاني يعذر الاول في حكمه و ان كان مخالفه له في الراي فلا يجوز نقضه و ان لم يمكنه ذلك نقضه بلااشكال…) (كتاب القضا , ص 171 ).
34 . رجوع شود به صحفه 24 .
35 . ملاحظه كنيد عبارت حاج ميرزا حبيب الله رشتي را در كتاب القضا (جلد اول / ص 111 )
36 . كتاب القضا , ص 18 .
37 . كتاب القضا , ج 1 / ص 63 .
38 . در اصلاحيه قانون اساسي كه در مرداد 1368 به وسيله شوراي بازنگري قانون اساسي به عمل آمد يك نفر به عنوان رئيس قوه قضاييه به جاي شوراي عالي قضايي عالي ترين مقام قوه قضاييه شناخته شد.
39 . تحرير الوسيله , ج / ص 406 , مساله 8 .
40 . مجموعه قوانين سال 1372 , چاپ روزنامه رسمي , صص 425 و 426 .
41 . رك . مجموعه قوانين سال 1362 , صص 319 و 437 .
42 . مجموعه قوانين سل 1367 , ص 576 .
43 . ضميمه روزنامه رسمي سال 68 , ص 521 .
www.lawnet.ir
در مواردي كه محكوم عليه حق درخواست تجديد نظر دارد و رسيدگي مجدد و احياناً نقض حكم قاضي اول جايز است اين بحث مطرح است كه آيا براي تقاضاي تجديد نظر مي توان موعد و مهلتي قرارداد؟ يعني آيا مي توان بر كسي كه مدعي است حكم صادره صحيح نيست و خواستار تجديد نظر است الزام نمود كه ادعاي خود را در مهلت مشخصي مطرح نمايد و اگر خارج از آن مهلت درخواست كرد , دعوايش استماع نگردد , يا قرارداد مهلت صحيح نيست و محكوم عليه هر وقت خواست مي تواند ادعاي خود را مطرح كند و درخواست تجديد نظر در هر موقع بايد پذيرفته شود؟
در اين خصوص از دو جهت بايد بحث كرد : يكي از جهت حكم فقهي و شرعي موضوع و ديگري از نظر قوانين جاري .
گفتار اول :بررسي فقهي تعيين موعد براي تجديد نظر در حكم دادگاه
از سوي ديگر گفته مي شود چون ممكن است تعيين موعد و عدم پذيرش دعوي تجديد نظر در خارج از مهلت معين تضييع حق بشود و حكم خلاف واقع و حقي به مرحله اجرا درآيد _ كه مسلماً اين امر با موازين شرع مغايرت دارد پس بايد دعوي تجديد نظر را در هر زمان پذيرفت.
به نظر مي رسد از لحاظ ادله شرعي هيچ نص و دليلي كه تعيين موعد براي تجديد نظر خواهي را منع كند وجود ندارد بلكه بيشتر از امور مربوط به روشن دادرسي موكول به نظر عقل و عرف در جهت يافتن و ايجاد بهترين روشن است كه بتواند ضمن تضمين احقاق حق و اجراي عدالت در حد امكان فصل خصومت و قطع دعوي بنمايد پس , در عين حال كه رسيدن به واقع و اجراي دقيق عدالت مطلوب است قطع موضوع دعوي فيصله دادن به آن نيز اهميت دارد. همانطور كه عدم تجويز تجديد رسيدگي بدين جهت كه منجر به نقض حكم حاكم ميشود و نقض حكم مجتهد رد بر امام و مالاً رد بر خدا و در حد شرك است _ به گونه اي كه قبلاً بيان كرديم _ مطلبي موجه و برداشتي صحيح و دقيق از مفاد روايت نسبت همين طور جزم به اينكه قرار دادن هرگونه موعد براي پذيرش دعوي تجديد نظر امكان دارد موجب تضييع حق و اجراي حكم خلاف شود غير منطقي و نادرست و خلاف مقتضاي قضاوت است.
به راستي وقتي قرار است حكمي كه به حسب ظاهر مطابق موازين قضايي صادر شده است معتبر و داراي قابليت اجرا باشد , به گونه اي كه بسياري عدم پذيرش و تجديد نظر خواهي در آن را در حكم رد بر امام و خدا مي دانند (حتي در صورت بردن تجديد نظر نزد قاضي واجد شرايط قضات جوز و طاغوت) چه اشكالي دارد كه قانون ( در حكومت مشروع و اسلامي زير نظر ولايت فقيه) مقرر دارد دستگاه قضايي در صورتي دعوي خطا بودن حكم و تجديد نظر را از محكوم عليه مي پذيرد كه وي پس از اطلاع از حكم ظرف مهلت معقول و متعارفي اين ادعا را مطرح سازد و در خارج از آن مهلت تكليفي به رسيدگي و ورود در اين امر كه حكم صادره خطا بوده است يا نه ندارد .
هيچ نصي كه اين امر را منع كند وجود ندارد و هيچ منطق سليم و عرف سالم اجتماعي آنر ا رد نمي كند ؛ با حكمت و فلسفه قضاوت صحيح و عادلانه نيز منافاتي ندارد بلكه در جهت تحقق آن سير ميكند.
تنها شبهه اي كه مي توان كرد اين است كه اگر يك مقام مسئول قضايي تشخيص داده حكم صادره غير قانوني و خلاف موازين است _ مثل رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور كه طبق ماده35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو حق درخواست تجديدنظر را دارند _ نبايد محدوديت زماني داشته باشد و هر وقت مطلع و متوجه شد بتواند رد مقام تجديد نظر و نقض حكم برآيد, كه اين امر استثنايي است كه مي توان به ترتيبي آن را پذيرفت و شيوه آن را به گونه اي كه اشكالي به وجود نياورد مشخص كرد.
گفتار دوم :موعد تجديد نظر طبق قوانين موضوعه
مي دانيم كه همواره در قوانين موضوعه براي انواع مختلف تجديد نظر خواهي از از پژوهش و فرجام و اعاده دادرسي , در دعاوي حقوقي و كيفري ومواعد وجود داشته كه معمولاً ده روز با احتساب مسافت بوده است در بعضي قوانين خاص هم موعد تجديد نظر يست روز و يك ماه و غيره تعيين شده است ولي بعد از استقرار جمهوري اسلامي در برخي از قوانين كه از تصويب مجلس شوراي اسلامي مي گذشت و براي تجديد نظر موعد معين مي شد با اشكال شرعي شوراي نگهبان موجه مي گرديد و به تدريج اين فكر تقويت شد كه تنها در صورتي مي توان حق تجديد نظر را به لحاظ انقضاي مهلت از محكوم عليه گرفت كه معلوم شود وي به حكم صادره راضي است , و در واقع نمي خواهد از حق تجديد نظر استفاده كند اولاً صرف گذشتن مهلت مقرر نمي تواند مانع تجديد نظر خواهي باشد. و لذا در قانون دادگاههاي حقوقي يك و دو كه در سال 1364 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد , با توجه به نظر فقهاي شوراي نگهبان در مورد حق اعتراض محكوم عليه غايب , چنين مقرر شده بود :
( ماده 10 . در مورد احكام غيابي , محكوم عليه غايب حق دارد ظرف يك ماه از تاريخ رويت يا اطلاع از حكم به آن اعتراض نمايد مگر اينكه اعراض از حق ثابت شود…)
در عين حال شوراي نگهبان به اين ماده هم ايراد گرفت و در اظهارنظر مورخ 6/5/64 خود نسبت به لايحه مزبور نوشت :
(… 3 . در مورد محكوم عليه غايب كخ طبق مفهوم ماده 10 پس از مدت يك ماه حق اعتراض نخواهد داشت مقيد شود به صورتي كه بدون عذر موجه اعتراض نكند و از سكوت و عدم اعتراض او رضايت او به حكم استفاده شود , والا شرعي نمي باشد…)
و لذا ماد 10 در اين قسمت بدين گونه اصلاح شد :
(د مورد احكام غيابي محكوم عليه غايب حق اعتراض دارد مگر اينكه رضايت او به حكم يا اعراض از اين حق ثابت شود…)
با اين وصف پيداست كه اساساً تعيين موعد معني ندارد , چون به هر حال اگر محكوم عليه به حكم رضايت ندهد در هر موقع ميتواند اعتراض كند.
به همين جهت ماده 12 كه موارد قابليت تجديد نظر در احكام را بيان مي كند تجديد نظر خواهي را مقيد و محدود به موعد معيني نمي نمايد و هيات عمومي ديوان كشور نيز طبق راي وحدت رويه شماره 510 _ 25/3/67 در مقام رفع اختلاف بين شعب ديوان كشور نظر خود را در مورد لغو موعد براي تجديد نظر خواهي بدين گونه اعلام ميدارد:
(در مادتين 12 و 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 براي درخواست تجديد نظر از احكام و قرارهاي دادگهاي حقوقي يك و دو موعد معين نشده است كيفيت تنظيم عبارت موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نير مفيد اين معني است كه قانونگذار درخواست تجديد نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقيد به مهلت ندانسته است بنابراين آرا شعب اول و هيجدهم و نوزدهم ديوان عالي كشور , در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.)
گفتار سوم :مساله عدم جواز تعيين موعد در قانون تعيين موارد تجديد نظر در احكام دادگاه ها
مساله عدم جواز تعيين موعد در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها نيز مورد توجه قرار گرفت و شوراي نگهبان در آن قانون چندان بر نظر خود اصرار ورزيد تا تعيين موعد از قانون مزبور حذف شد.
قانون مزبور كه در شهريور 1366 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد تصريح نداشت كه تجديد نظر بايد در مدت معيني صورت گيرد تا مورد قبول واقع شود ولي در رابطه با تاثير تجديد نظر خواهي در جلوگيري از اجراي حكم , ماده 12 قانون چنين مقرر مي داشت :
(در صورتي كه درخواست ظرف ده روز پس از صدور حكم به دادگاه صادر كننده حكم يا اجراي احكام دادگاه صادر كننده حكم واصل شده باشد , اجراي حكم صادر شده تا رد درخواست متقاضي و يا نقض حكم و حداكثر به مدت شصت روز از تاريخ صدور حكم متوقف خواهد شد).
شوراي نگهبان در اظهارنظر مورخ 1/7/64 خود به مجلس در مورد ماده 12 چنين نظر داد:
( از لحاظ شرعي اطلاق ماده 12 در مورد دعاوي حقوقي و مالي مورد اشكال است ضمناً چنانچه مقصود از اين ماده عدم استماع دعوي تجديد نظر پس از مدت مذكور باشد شرعي نيست ).
مجلس در مقام اصلاح فقط كلمه (جزايي) را به عنوان قيد به دنبال (حكم) ذكر كرد و تغيير ديگري در آن ماده ندارد اين بار شوراي نگهبان در نظريه مورخ 30/10/66 مجدداً ماده 12 را مورد ايراد قرارداد و در خصوص موعد ده روز نوشت :
(… همچنين تعيين مدت ده روز براي درخواست تجديد نظر كه مستفاد از آن عدم استماع تقاضاي تجديد نظر خارج از مهلت مذكور است همانطور كه در نظر قبلي ذكر شده خلاف موازين شرعي است و بايد اصلاح شود).
سپس , مجلس شوراي اسلامي موعد ده روز را حذف كرده و ماده 12 كه شماره آن به 11 تغيير كرد بدين صورت در آمد :
( در صورتي كه درخواست تجديد نظر پس از صدور حكم جزايي به دادگاه صادر كننده حكم يا اجراي احكام دادگاه صادر كننده حكم واصل شده باشد تا اتخاذ تصميم مرجع نقض اجراي آن حكم متوقف ميگردد…)
سرانجام قانون در اواخر مهر 1367 تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
در اين قانون كه حكم تجديد نظر به طور كلي در مورد هر نوع حكم و صادره از هر مرجعي بيان مي شود , با توجه به اظهار نظر شرعي شوراي نگهبان بر مغاير بودن تعيين موعد براي تجديد نظر , موعد حذف مي شود و از اين رو مسلم است كه از نقطه نظر قانون موضوعه با توجه به اين سوابق تجديد نظر خواهي موعد ندارد و هر زمان شنيده ميشود ولي هيات عمومي ديوان عالي كشور طبق راي وحدت رويه شماره 527 _ 14/6/68 اظهار نظر كرد كه تجديد نظر خواهي از حكم دادگاه مدني خاص بايد در ظرف مهلت ده روز باشد و درخواست خارج از مهلت مزبور مسموع نيست. هيات عمومي بر اين نظر خود چنين استدلال كرده است :
(قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ظهور بر اين امر دارد كه قانونگذار در مقام تعيين مراجع تجديد نظر و متقاضيان تجديد نظر و موارد نقض احكام دادگاه ها در مراجع تجديد نظر بوده و به موعد و مهلت تجديد نظر خواهي نظر نداشته است . بنابراين ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كه مهلت تجديد نظر خواهي را ده روز از تاريخ ابلاغ حكم معين نموده به قوت و اعتبار خود باقي است و راي شعبه 29 ديوان عالي كشور نتيجتاً صحيح تشخيص مي شود…).
با اينكه به نظر ما تعيين موعد براي پذيرش دعوي تجديد نظر هيچ مخالفتي با موازين شرعي ندارد به نحوي كه قبلاً بيان كرديم و نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان را در اين خصوص مستدل نمي دانيم , ولي راي هيات عمومي ديوان كشور هم مستدل و منطقي نيست . همانگونه كه از سوابق امر معلوم شد مساله تعيين موعد در قانون مورد توجه قرار گرفته و شوراي نگهبان در دو نوبت صراحتاً تعيين موعد را مغاير شرع اعلام كرده و بر همين اساس موعد حذف شده است با اين وصف چگونه مي توان به بهانه خاص بودن حكم ماده 14 قانون دادگاه مدني خاص و در مقام بيان نبودن اين قانون عام نسبت به تعيين موعد در دعاوي تجديد نظر مربوط به دادگاه مدني خاص , تعيين موعد را قانوني و معتبر دانست؟ به هر حال در رابطه با موعد تجديد نظر مطابق قوانين فعلي , با توجه به سوابقي كه بيان شد نظر درست اين است كه تعيين موعد صحيح نيست و ذينفع هر موقع مي تواند درخواست تجديدنظر نمايد و بايد آن را پذيرفت راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور هم بر اعتبار موعد در دعاوي مربوط به دادگاه مدني خاص هر چند لازم الاتباع است ولي مبناي استدلالش سست و ضعيف است و در واقع , به جاي پرداختن به استنباط صحيح از قانون و تفسير قضايي از آن , بنا به مصلحت انديشي در واقع قانون وضع كرده است.
اما اصولاً تعيين موعد متناسب براي گرفتن و قبول دعوي تجديد نظر ذينفع فقط در آن موعد معين امري است معقول و منطقي و مطابق با مصلحت جامعه و طبع كار قضا , و ادعاي مغايرت آن با موازين شرعي هم پذيرفته نيست , زيرا هيچ دليل فقهي و عقلي بر ممنوعيت آن وجود ندارد.
نتيجه :
1 . در صورتي كه قاضي صادر كننده حكم مجتهد جامع الشرايط صاحب فتوي باشد اگر محكوم عليه درخواست تجديد نظر از حكم او را بنمايد و همين قدر ادعا كند كه حكم صادره خطا بوده يا قاضي صلاحيت نداشته و به هر حال رسيدگي صحيح و كامل صورت نگرفته يا راي غلط و اشتباه صادر شده است مي توان و بلكه بايد درخواست تجديد نظر او را پذيرفت و بررسي مجدد را آغاز كرد حداقل اين امر يعني اينكه به صرف ادعاي محكوم عليه برخطا بودن حكم و ظلم شدن بر او به هر دليل و جهت امكان دارد درخواست رسيدگي مجدد را پذيرفت و اشكال شرعي ندارد بلكه عموم فقه پذيرفتن دعوي تجديد نظر را لازم مي دانند و قول مخالفي كه مي گويد چنين درخواستي پذيرفته نمي شود يا پذيرفتن آن موكول به همران بودن دليل و بينه است قول غير معروفي است.
2 . پس از پذيرفتن دعوي تجديد نظر و رسيدگي مجدد چنانچه معلوم شود قاضي صلاحيت نداشته يا در رسيدگي به دلايل و مدارك اصحاب دعوي توجه كامل ننموده و موازين قضا را رعايت نكرده و يا برخلاف دليل قطعي مورد قبول همه و يا دليل معتبري كه عموماً به آن عمل مي كنند و آن را معتبر مي دانند حكم صادر كرده است حكم او نقض مي شود؛ ولي در صورتي كه قاضي صالح مجتهد جامع الشرايط همه موازين را رعايت و رسيدگي كامل كرده و با استنباطي كه خود از ادله داشته حكمي صادر نموده باشد ولي قاضي مرجع تجديد نظر استنباط ديگري از ادله داشته باشد يا دليل ديگر را معتبرتر از دليل مستند حكم بدوي بداند در اينجا بيشتر فقها مي گويند نقض حكم اولي صحيح نيست و بايد آن را تاييد نمود. در همين مورد نيز از عبارات برخي از فقهاي بزرگ مانند علامه در قواعد بر مي آيد كه قاضي مرجع تجديد نظر مي تواند حكم را نقض كند و حكمي را كه به نظر و استنباط خود صحيح مي داند صادر نمايد.
3 . در صورتي كه قاضي دادگاه صادر كننده حكم , مجتهد جامع الشرايط و صاحب فتوي نباشد _ كه اصطلاحاً قاضي ماذون به او گفته مي شود _ هيچ بحث و ترديدي در جواز تجديد نظر خواهي در حكم او و عند الاقتضا نقض حكم وجود ندارد و در اينجا محذور شرعي متصور نيست.
4 . اينكه تجديد نظر از حكم حاكم به معناي رد بر حاكم و رد بر او رد بر امام ونتيجتاً بر خدا و در حكم شرك به خداوند است در جايي كه حكومت مشروع اسلامي زير نظر ولايت فقيه ايجاد و تشكيلات قضايي منسجمي براي آن پيش بيني شده است حرف مستدل و منطقي نيست و مقبوله عمر بن حنظله منصرف از مواردي است كه كسي از حكم يك قاضي به قاضي صلاحيت دار ديگري در نظام حكومتي مشروع درخواست تجديد نظر كند و چون , به هر حال , قاضي اول معصوم نيست و امكان خطا در حكمش وجود دارد مدعي خطاي حكم شود و تجديد رسيدگي را طلب نمايد آنچه از مقبوله عمر بن حنظله استنباط مي شود اين است كه اگر محكوم عليه به حكم قاضي موصوف در آن روايت گردد ننهد و به قضات جوز طاغوت رجوع كند و يا اگر به قاضي جور هم مراجعه نكند اصولاً براي حكم آن قاضي فقيه اهل بيت اعتبار قائل نشود و از پذيرفتن آن امتناع نمايد و چون دستگاه محاكمه اي هم نيست كه از آن حكم حمايت كند و ضامن اجرايش باشد , نتيجتاً مورد استخفاف قرار مي گيرد و آن تبعات كه در روايت آمده بر آن بار مي شود؛ اما اگر حكم قاضي صالح پشتوانه حكومتي داشت و همان حكومت كه به او ابلاغ قضا داده است طبق مقررات با پيش بيني امكان تجديد نظر اعتبار حكم او را تعيين و تضمين نمود و ترتيب تجديد نظر را نيز مشخص كرد, هرگز تجديد نظر خواهي و بخصوص رسيدگي مجدد مرجع قضايي مفهوم رد بر حاكم به معناي مورد نظر روايت نخواهد داشت.
5 . در نظام قضايي جمهوري اسلامي در چارچوبي كه قانون اساسي تعيين كرده و طبق رويه عملي كه پذيرفته شده است شيوه دادرسي بايد براساس مقررات قانوني انجام شود قاضي نيز در صورتي رسميت دارد و حكمش بين مردم در دعاوي نافذ است كه از سوي عالي ترين مقام قوه قضاييه كه خود منصوب مقام رهبري است نصب شده و ابلاغ قضاوت داشته باشد خواه مجتهد باشد يا نباشد, و در مقام رسيدگي و اصدار حكم نيز به نص اصل 167 قانون اساسي در درجه اول بايد طبق قوانين مدونه (كه طبعاً معنايش قوانين تنظيم شده مصوب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شده از سوي شوراي نگهبان است ) عمل كند؛ يعني حتي اگر مجتهد جامع الشرايط نيز باشد و قانون مدون را قبول نداشته و فتوايش برخلاف آن باشد , نمي تواند مطابق فتواي خود و برخلاف قانون حكم دهد. نهايت امر اينكه در چنين صورتي مجاز است پرونده و دعواي مطروحه را رسيدگي نكند و آن را به ديگري احاله دهد (تبصره ماده 29 قانون دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب تير 68 ) .
در عين حال , اكثريت قاطع و قريب به اتفاق قضات كشوري داراي درجه اجتهاد و اهليت فتوي نيستند؛ از اين رو هيچ مشكلي براي پذيرفتن تجديد نظر در حكم دادگاه و پيش بيني مراجع تجديدنظر و تنظيم مقرراتي براي آن به گونه اي كه مصلحت مردم در نظر گرفته شود و احقاق حق و اجراي عدالت و قطع دعوي و تعيين تكليف در حد امكان و معقول تامين گردد , وجود ندارد.
6 . در رابطه با قراردادن موعد براي تجديد نظر مبناي فقهي اكثريت فقهاي شوراي نگهبان اين بوده كه در مواردي كه تجديد نظر شرعاً جايز است و محكوم عليه حق تجديد نظر دارد نمي توان براي درخواست او موعد قرار داد به گونه اي كه اگر خارج از موعد مقرر درخواست نمود دعوي او رد شود و مسموع نگردد مگر اينكه تسليم او به حكم و اعراضش از حق درخواست تجديد نظر محرز شود بر همين اساس قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سال 1364 و سپس قانون تعيين موارد تجديد نظر از احكام دادگاه ها مصوب سال 1367 موعد را حذف نمودند و بنابراين از نقطه نظر قوانين موضوعه فعلي تجديد نظر از احكام دادگاهها موعد ندارد و راي وحدت رويه 527 _ 14/6/68 هيات عمومي ديوان كشور كه ماده 14 قانون دادگاه مدني خاص ناظر بر تعيين مدت ده روز براي تجديد نظر خواهي از حكم دادگاه مدني خاص را معتبر دانسته مغاير با قانون و خارج از وظيفه هيات عمومي است كه بايد استنباط صحيح از قانون را ارائه دهد ولي از لحاظ نظر هيچ دليل منطقي و نقلي و هيچ حكمت و فلسفه اجتماعي وجود ندارد كه قرار دادن موعد براي تجديد نظر را منع كند مساله لزوم اجراي عدالت و جلوگيري از تضييع حق نيز مانع از آن نيست كه به تجديد نظر خواه گفته شود اگر مدعي است كه حكم صادره صحيح نبوده و بر او ظلم شده است بايد ظرف , مهلت معقولي پس از اطلاع از حكم , درخواست خود را مطرح نمايد و به نظر هم نمي رسد كه اين امر با هيچ ميزان و معيار شرعي مغايرتي داشته باشد.
منابع:
1 . جواهر الكلام , ج 40/ص 15 .
2 . سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي : عروه الوثقي , ج 3/ ص 5 .
3 . رك . عروه الوثقي , ج3/ ص 5 تا 8 كه سيد به تفصيل در اين زمينه بحث كرده است.
4 . (ولا غير المستقل بشرائط الفتوي اني و لا المقلد الغير المستقل و لا فرق بين المطلع علي فتاوي الفقها و غيره في حاله الاختيار و الاضطرار با جماعنا فيها المعلوم و المنقول ) (مفتاح الكرامه في شرع قواعد العلامه , ج10/ صص 9 و 10 ).
5 . (فدعوي قصور علم جمله من الاحكام مشافهه او بتقليد لمجتهد عن منصب بما علمه خاليته عن الدليل , بل ظاهر الادله خلافها و نصب خصوص المجتهد في زمان الغيبته بنا علي ظهور النصوص فيه لا يقتضي عدم جواز نصب الغير ) (جواهر الكلام , ج4/ ص 18 ).
6 . كتاب القضا , چاپ دار الهجزه قم , ص 17 .
7 . حاج ميرزا حبيب الله رشتي : كتاب القضا الجز الاول صص 56 و 57 .
8 . كتاب القضا , ص 29 .
9 . رك . مقاله نگارنده : (سرگذشت تعزيرات ) مجله كانون وكلا , شماره 148 _ 149 (دوره جديد ) ص 41 .
10 . تحرير الوسيله , ج2 / ص 406 .
11 . كتاب القضا , صص 165 و 166 .
12 . امام خميني : تحرير الوسيله , ج2/ ص 408 ؛ سيد محمد كاظم يزدي : عروه الوثقي , ج 3/ ص 426 , جواهر الكلام , ج 40 / ص 94 ؛ آيه گلپايگاني , كتاب القضا ,صص 167 و 169 .
13 . تحرير الوسيله , ج2 / ص 406 , مساله 8 .
14 . جواهر الكلام , ج 40 /ص 94 ؛ عروه الوثقي , ج3/ص 26 : (و هل يجوز ذلك مع رضي الطرفين اولاد قولان اقوا هما الاول كما اختار , في الجواهر ).
15 . امام خميني : تحرير الوسيله , ج 2 / ص 408 : (بل لو تراضي الخصمان علي ذلك فالمتجه عدم الجواز ) آيه گلپايگاني : كتاب القضا ,ص 166 : ( … ولي رضي المحكوم له بذلك فقيل لا مانع من ذلك وقيل لايجوز كذلك لعدم لرضا المحكوم و منشا الخلاف هو هل يصدق الرد بذلك اولاد و الاقوي هر القول لصدقه حنيد …) (مستند الشيعه نراقي , ج2) .
16 . فروغ كافي , ج7 / ص 412 , حديث شيخ طوسي : تهذيب الاحكام , ج 6 / ص 318 .
17 . آيه الله گلپايگاني : كتاب القضا ,ص 166 (… كما ان جريان اصاله الصحه في حكم الحاكم الاول لايقضي حرمه النظر و السئوال عن الواقع في ذلك المورد و لا دليل علي وجوب العمل بهذا
الاصل …).
18 . جواهر الكلام , ج 40/ ص 105 .
19 . كتاب القضا , ج1 / ص109 .
20 . تصور ما اين است كه حتي بدون ادعاي خطا در حكم از طرف محكوم عليه هم اگر حكومت مشروع زير نظر ولايت امر تشخيص دهد كه در برخي از دعاوي و قضايا براي اطمينان بيشتر از به دست آوردن حكم صحيح مقرر گردد كه رسيدگي دو درجه اي باشد روايت عمربن از به دست آوردن حكم صحيح مقرر گردد كه رسيدگي دو درجه اي باشد روايت عمربن حنظله و روايتي نظير آن دلالتي بر منع اين امر ندارد اين معني را حتي از عبارت محقق صاحب شرايع مي توان استنباط كرد وي مي گويد : (ليس علي الحاكم تتبع حكم من كان قبله لكن لوزعم المحكوم عليه ان الاول حكم عليه با لجوار ازمه النظرفيه) (نقل از جواهر, ج 40/ ص 103 ) يعني بر قاضي واجب نيست حكم قاضي پيشين را مورد بررسي قرار دهد ولي اگر محكوم عليه ادعا كند كه بر او ستم شده است بر قاضي دوم لازم است تجديد رسيدگي كند.
ظاهر اين عبارت مي رساند كه قاضي مي تواند حتي بدون درخواست محكوم عليه حكم قبلي را مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهد.
21 . جواهر الكلام , ج 40/ صص 103 و 104 .
22 . سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي : ج 3 / صص 29 و 30 .
23 . كتاب القضا , ص 59 .
24 . به اين نكته ظريف توجه كنيد و آن را با كار بي مطالعه اي كه شوراي عالي قضايي به دنبال گرفتن نظر شوراي نگهبان در انحلال و بر هم زدن مراجع تجديد نظر نموده است مقايسه كنيد. به اين مطلب بعداً خواهيم پرداخت.
25 . ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد , ج 4/ ص 321 .
26 . شهيد اول : كتاب الدروس , ص 173 .
27 . 21 . جواهر الكلام , ج 40 / ص 94 و 95 .
28 . همان ماخذ , ج 40 / ص 97 .
29 . عروه الوثقي , ج 3/ ص 28 .
30 . كتاب القضا , صص 54 تا 56 نيز رك . رشتي : كتاب القضا , صص 108 و 109 .
31 . ظاهراً اشاره به ظاهر عبارت صاحب شرايع دارد كه به طور مطلق مي گويد : و كذا كل حكم قضي به الاول و بان للثاني فيه الخطا فانه ينقضه… (جواهر 40 ج / ص 94 )و نيز عبارت علامه در قواعد كه در ابتداي همين مبحث نقل شد.
32 . تحرير الوسيله , ج 2/ 406 .
33 . (… والا وضح اين يقال : ان امكن للحاكم الثاني يعذر الاول في حكمه و ان كان مخالفه له في الراي فلا يجوز نقضه و ان لم يمكنه ذلك نقضه بلااشكال…) (كتاب القضا , ص 171 ).
34 . رجوع شود به صحفه 24 .
35 . ملاحظه كنيد عبارت حاج ميرزا حبيب الله رشتي را در كتاب القضا (جلد اول / ص 111 )
36 . كتاب القضا , ص 18 .
37 . كتاب القضا , ج 1 / ص 63 .
38 . در اصلاحيه قانون اساسي كه در مرداد 1368 به وسيله شوراي بازنگري قانون اساسي به عمل آمد يك نفر به عنوان رئيس قوه قضاييه به جاي شوراي عالي قضايي عالي ترين مقام قوه قضاييه شناخته شد.
39 . تحرير الوسيله , ج / ص 406 , مساله 8 .
40 . مجموعه قوانين سال 1372 , چاپ روزنامه رسمي , صص 425 و 426 .
41 . رك . مجموعه قوانين سال 1362 , صص 319 و 437 .
42 . مجموعه قوانين سل 1367 , ص 576 .
43 . ضميمه روزنامه رسمي سال 68 , ص 521 .
www.lawnet.ir
/ج
