مباني‌ اسلامي‌ حق‌حاكميت ‌مردم‌ در قانون ‌اساسي‌ جمهوري ‌اسلامي‌(4)

8. اصل‌بيعت‌
 

يكي‌از مفاهيمي‌كه‌ در فرهنگ‌سياسي‌اسلام‌از موقعيت‌شاخصي‌برخوردار است‌بيعت‌مي‌باشد به‌طوري‌كه‌تلاش‌براي‌اخذ بيعت‌و نزاع‌به‌دليل‌شكستن‌آن‌همواره‌بخش‌مهمي‌از تاريخ‌سياسي‌تمدن‌اسلامي‌را رقم‌زده‌است.(ديلمي،1378 ،ص105) اگر چه‌واژه‌بيعت‌از لحاظ‌لغوي‌معاني‌همچون‌عقد بستن، معاهده‌نمودن، دست‌دادن‌به‌يكديگر بر ايجاب‌و انشأ معامله‌يا اطاعت‌و پيروي‌دارد اما از لحاظ‌اصطلاحي‌بيعت‌يك‌اصطلاح‌سياسي‌ حقوقي‌است‌و بنايي‌است‌كه‌توسط‌تمام‌يا گروهي‌از مردم‌و رهبري‌سياسي‌آنان‌به‌وجود مي‌آيد. حقيقت‌آن‌نيز عبارت‌است‌از يك‌رابطه‌اخلاقي‌حقوقي‌و سياسي‌ويژه‌بين‌مردم‌و رهبر سياسي‌آنان‌كه‌مفاد آن‌را تعهد مردم‌بر اطاعت‌و پيروي‌از رهبريشان‌و تعهد متقابل‌رهبري‌بر رعايت‌مصالح‌و مدنظر قرار دادن‌امور اجتماعي‌آنان‌تشكيل‌مي‌دهد.(ديلمي،1378 ،ص106)
به‌دليل‌اهميت‌بيعت‌در پيشبرد امور اجتماعي‌جامعه در‌قرآن‌كريم‌و سنت‌بدان‌اشاره‌شده‌و سيره‌عملي‌رهبران‌معصوم‌نيز براهتمام‌بر آن‌بوده‌است. خداوند در قرآن‌از بيعت‌مؤ‌منين‌با رسول‌خدا در جريان‌\"حديبيه\" نام‌ مي‌برد .(فتح / 10 و 18 ) و نيز در فتح‌مكه‌خداوند از بيعت‌با پيامبر سخن‌به‌ميان‌آورده‌است .(ممتحنه /12)
از جمله‌بيعتهاي‌پيامبر اسلام‌(ص) مي‌توان‌به‌بيعت‌براي‌امام‌علي‌(ع) در غدير خم‌اشاره‌كرد كه‌پس‌از خطبة‌روز غدير خم‌خطاب‌به‌مردم‌گفت: پس‌از پايان‌سخنانم‌براي‌بيعت‌دست‌به‌دست‌من‌بدهيد و اقرار به‌ولايت‌او كنيد آنگاه‌بعد از من‌نيز براي‌بيعت‌دست‌به‌دست‌علي‌بدهيد. امام‌علي‌(ع) در زمان‌خلافت‌خود از مردم‌بيعت‌گرفت. امام‌حسن‌(ع) و امام‌حسين‌نيز از مردم‌بيعت‌گرفتند(ولايي ،1377 ،صص295-293 ).
به‌طوري‌كه‌از متون‌اسلامي‌و نيز سيره‌عملي‌پيشوايان‌ديني‌برمي‌آيد بيعت‌در پذيرش‌حكومت‌نقش‌اساسي‌داشته‌است. امام‌علي‌(ع) در نهج‌البلاغه‌در اين‌خصوص‌مي‌فرمايد اگر بيعت‌كنندگان‌نبودند و ياران‌حجت‌بر من‌تمام‌نمي‌نمودند،اين‌كار را از دست‌مي‌گذاشتم و پايانش‌را چون‌آغازش‌مي‌انگاشتم .(نامه 28 نهج البلاغه)

9. اصل‌نفي‌سلطه‌و استبداد
 

دين‌اسلام‌با سلطه‌و استبداد فردي‌به‌شدت‌مخالفت‌كرده‌به‌طوري‌كه‌در متون‌و روايات‌اسلامي‌استبداد به‌رأي‌و اتكأ به‌نظرات‌فردي‌بدون‌مشاركت‌همگاني‌به‌شدت‌مذموم‌تلقي‌شده‌و چنين‌تفكري‌منتهي‌بر ضلالت‌و گمراهي‌معرفي‌گرديده‌است.(شعباني،1374 ، صص‌8-147 ) امام‌علي‌(ع) در نهج‌البلاغه‌مغرور شدن‌افراد به‌راي‌خود را عامل‌گمراهي‌مي‌داند. به علاوه‌استبداد و سلطه‌بر ديگران‌نيز در مرتبه‌بالاتري‌مورد مذمت‌قرار گرفته‌به‌طوري‌كه‌فقها عموماً‌معتقدند كه‌اصل‌اولي‌در انسان‌آن‌است‌كه‌جز تحت‌قيمومت‌و ولايت‌خداوند زير سلطه‌و ولايت‌احدي‌قرار نگيرد.(طاهري،1369 ، ص‌)
از پيامبر اسلام‌(ص) نقل‌شده‌كه‌\"مردم‌براموال‌خويش‌مسلطند و حق‌تصرف‌دارند.\" مفاد سلبي‌اين‌روايت‌كه‌مفاد ايجايي‌آن‌نيز بواسطه‌آن‌حجيت‌مي‌يابد اين‌است‌كه‌\"ديگران‌بر اموال‌انسان‌مسلط‌نبوده‌و حق‌تصرف‌ندارند.\" از مفاد سلبي‌ اين‌حديث‌نيز اين‌مفهوم‌‌استنتاج‌مي‌شود كه‌\"اگر ديگران‌در مال‌انسان‌حق‌تصرف‌نداشته‌باشند، در جان‌انسان‌مسلماً‌به‌طريق‌اولويت- حق‌سلطه‌نخواهند داشت\" با توجه‌به‌اين‌مفاهيم‌قاعده‌اوليه‌اي‌را مسلم‌دانسته‌اند و آن‌\"اصل‌عدم‌سلطه‌انسان‌بر انسان‌است\". عملكرد اين‌اصل‌در ضرورت‌رضايت‌مردم‌از حكومت‌به‌اين‌شيوه‌است‌كه‌هر نظام‌حكومتي‌ملازم‌با سلطه‌هاي‌مختلفي‌برجان‌و مال‌انسان‌است. در اينجا اگر به‌مقتضاي‌اصل‌نفي‌سلطه‌عمل‌شود تصرف‌دولت‌غيرمشروع‌خواهد بود و از حكومت‌جز اسمي‌باقي‌نخواهد ماند و مفاسد جامعة‌بي‌حكومت‌گريبانگير همه‌خواهد شد. اگر به‌مقتضيات‌حكومت‌بدون‌چون‌و چرا تن‌داده‌شود اصل‌\"اولي‌نفي‌سلطه\" بي‌اثر خواهد شد بنابراين‌بهترين‌راه‌جمع‌بين‌اين‌دو است‌يعني‌حكومت‌از طريق‌انتخاب‌مردم‌برگزيده‌شود و در نتيجه‌هم‌از اختيارات‌لازم‌برخوردار باشد و هم‌با سلطه‌مردم‌معارض‌نخواهد بود.(مجله‌حوزه،شماره 10 ، تير1364 ص‌)
همچنين‌طبق‌قاعده‌نفي‌اكراه‌آثار حقوقي‌عمل‌اجباري‌نفي‌شده‌است. بنابراين‌اگر حكومت‌اسلامي‌از رضايت‌مردم‌بهره‌مند نباشد جامعه‌نسبت‌به‌تعهدات‌اجباري‌كه‌حكومت‌از او مي‌گيرد، معتقد نبوده‌و اثري‌برآن‌مترتب‌نمي‌شود و در نتيجه‌\"حكومت\" پايدار نخواهد ماند.(مجله‌حوزه،شماره10 ، تير1364، ص‌1)
قرآن‌كريم‌نيز بر \"عبادت‌خداوند و اجتناب‌از طاغوت\"(نحل /36) تاكيد مي‌كند. واژه‌اجتناب‌تمامي‌ابعاد زندگي‌با طاغوت‌را شامل‌مي‌شود يعني‌اجتناب‌از طاغوت‌در مجالست‌و نشست‌و برخاست‌و اقتدا به‌او در امور اجتماعي‌و قضاوت. متعلق‌اين‌عبارت ذكر نشده‌كه‌اين‌خود دليل‌بر افاده‌عموم‌است‌و لذا مي‌توان‌دريافت‌كه‌از طاغوت‌در همه‌جا و هر مورد بايد اجتناب‌كرد و فاصله‌گرفت. طاغوت‌صيغه‌مبالغه‌طغيان‌است، يعني‌كسي‌كه‌در ظلم‌و ستم‌زيادروي‌مي‌كند. اين‌طغيان‌بسياري‌چيزها را مي‌تواند شامل‌شود كه‌در رأس‌آن‌حكومت‌است.(‌صانعي، 1364، ص18)
تاريخ‌شيعه‌نيز آكنده‌از مبارزه‌مدام‌و بي‌امان‌و نهضتها و قيامها بر عليه‌حكام‌خود كامه‌و ظالم‌است‌چرا كه‌ شيعه رفع‌ظلم‌و براندازي‌هر نوع‌ستم‌اجتماعي‌را ‌بخش‌اجتناب‌ناپذير ايمان‌دانسته‌است. ائمه‌شيعه‌نيز در صورت‌عدم‌ضرورت‌اجازه‌نمي‌داده‌اند كه‌پيروان‌آنان‌خود را تحت‌سيطره‌حاكميت‌خلفاي جور قرار دهند. امام‌صادق‌(ع) فرموده‌است‌\"بپرهيزيد از اين‌كه‌محاكمه‌خود را پيش‌اهل‌جور ببريد.(بهشتي، بي تا،ص9)
با توجه‌به‌اين‌كه‌اصول‌و پايه‌هاي‌نظام‌استبدادي‌عبارت‌است‌از اصل‌خود اقتداري، اصل‌خود آئيني‌و اصل‌مطلقيت، اسلام‌سرسختانه‌با آن‌به‌مقابله‌پرداخته‌است‌به‌طوري‌كه‌مبارزه‌با ستم‌و سلطه، بخش‌اصلي‌ايدئولوژي‌اسلامي‌را تشكيل‌مي‌دهد، از آنجا كه‌انقلاب‌اسلامي‌ايران‌نتيجه‌مبارزات‌مردمي‌عليه‌نابرابري، فقر اخلاقي‌و آثار ناگوار ناشي‌از آن‌يعني‌ظلم‌و ستم‌و استبداد بود بنابراين‌نفي‌اين‌امور در دستور كلي‌نظام‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌قرار گرفته‌و قانون‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌در اصل‌دوم‌بنا را بر \"نفي‌هرگونه‌ستمگري، ستمكشي‌و سلطه‌گيري‌و سلطه‌پذيري\"‌نهاده‌است. بديهي‌است‌كه‌اين‌قانون‌بايد زمينه‌تحقق‌عملي‌اين‌آرمانها را در اصول‌بعدي‌بيان‌مي‌كرد.

10. خطاب هاي‌متوجه‌به‌جامعه‌
 

در نظام‌اسلامي‌تمامي‌احكام‌حقوقي‌و سياسي‌نظير انفاق، امر به‌معروف‌و نهي‌از منكر، جهاد، اجراي‌حدود و قصاص‌و غيراينها خطاب‌به‌مردم‌است.(هاشمي،1374، ج‌، ص‌) درست‌است‌كه‌قرآن‌از سوي‌خداوند بر پيامبر نازل‌شده‌است‌اما در همين‌حال‌اكثريت‌آياتي‌كه‌در بردارنده‌برپايي‌عبادت، جهاد، اجرا، حدود و قصاص‌و... مي‌باشند مؤ‌منان‌مورد خطاب‌قرار گرفته‌اند. در ايفاي‌اين‌وظايف‌چند فرض‌متصور مي‌شود. اول‌اين‌كه‌تمامي‌انسانهادر جامعه‌اسلامي، اين‌وظايف‌را برعهده‌داشته‌باشند، همگان‌به‌قطع‌دست‌بپردازند، اجرأ حدود كنند و... بديهي‌است‌اين‌شيوه‌موجب‌هرج‌و مرج‌و بهم‌ريختن‌نظام‌اجتماعي‌و در واقع‌نقض‌غرض‌از تأسيس‌چنين‌نظامي‌است. فرض‌دوم‌اين‌است‌كه‌برخي‌از مؤ‌منان، اين‌وظيفه‌را برعهده‌داشته‌باشند. اما مسئله‌اين‌است‌كه‌اولاً‌اين‌خطابها به‌جميع‌مؤ‌منان‌متعلق‌است‌نه‌به‌بعض‌آنان‌و ثانياً‌انتخاب‌اين‌بعض‌برعهده‌چه‌مقام‌و مسئولي‌است. مشكلات‌ناشي‌از اين‌دو فرض‌موجب‌گشته‌تا فرض‌سومي‌مطرح‌شود و آن‌اين‌است‌كه‌مردم‌با انتخاب‌و گزينش‌حكومت‌به‌اقامه‌حدود و اجراي آن‌دست‌يازند. در اين راه‌هم‌ مردم‌به‌وظيفه‌خود عمل‌كرده‌اند و هم بي‌نظمي‌در امور هم‌پيش‌نخواهد آمد.(مجله حوزه، شماره10،تير 1364، صص‌-105)
علاوه‌بر خطابهاي‌قرآن‌در مسائل‌اجتماعي‌كه‌متوجه‌عموم‌مؤ‌منان‌است‌ائمه‌معصومين‌(ع) نيز در سخنان‌متعددي‌از احترام‌به‌آراي مردم‌و نقش‌آن‌در حاكميت‌ياد كرده‌اند. اين‌تاكيدات‌ يا به‌صورت‌اشاره‌به‌نقش‌كلي‌مردم‌در حكومت‌يا ارجاع‌به‌مردم‌در موارد خاص‌يا نهي‌از حكومتهاي‌استبدادي‌است.
امام‌علي‌(ع) در خطبه‌سوم‌نهج‌البلاغه‌در اين‌خصوص‌مي‌فرمايد: \"اگر آن‌اجتماع‌عظيم‌نبود و اگر تمام‌شدن‌صحبت‌و بسته‌شدن‌راه‌عذر وجود نمي‌داشت‌و اگر پيمان‌خدا از دانشمندان‌نبود كه‌در مقابل‌پرخوري‌ستمگر و گرسنگي‌ستمديده‌ساكت‌نمانند افسار خلافت‌را روي‌شانه‌اش‌مي‌انداختم‌و مانند روز اول‌كنار مي‌نشستم\" .(نهج البلاغه / خطبه 3 )
آنچه‌از اين‌خطابهاي‌عمومي‌قرآن‌و روايات‌و ارجاع‌امور به‌مردم‌مستفاد مي‌شود اين‌است‌كه‌مردم‌در تعيين‌سرنوشت‌خويش‌و اداره‌امور جامعه‌نقش‌تعيين‌كننده‌اي‌دارند.

نتيجه گيري
 

قانون‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌محورهاي‌دمكراتيك‌خود را كه‌روح‌حاكميت‌مردم‌در آن‌ساري‌و جاري‌است‌برمبناي‌آموزه‌هاي‌اسلامي‌و عقلي‌بنا كرده‌است. اين‌قانون‌ظهور و تجلي‌حاكميت‌مردم‌را در شيوه‌انتخابات‌از جمله‌انتخاب‌رهبر در يك‌انتخابات ‌دو درجه‌اي‌توسط‌خبرگان‌منتخب‌مردم، انتخاب‌رئيس‌جمهور، انتخاب‌نمايندگان‌مجلس‌شوراي‌اسلامي‌و انتخاب‌اعضاي‌شوراها مورد پذيرش‌قرار داده‌است.اسلامي‌بودن‌قانون‌اساسي‌و به‌ويژه‌هويت‌تدوين‌كنندگان‌آن‌كه‌از علماي‌دين‌بودند، اين‌مسئله‌را كه‌محورهاي‌دموكراتيك‌قانون‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌از جمله‌حق‌حاكميت‌مردم‌به‌تقليد از غرب‌و قوانين‌اساسي‌غربي‌صورت‌گرفته‌را نفي‌ مي‌كند. دليل‌اين‌امر هم‌وجود آن‌دسته‌از مباني‌و آموزه‌هاي‌اسلامي‌است‌كه‌مي‌تواند زيربناي‌چنين‌محورهاي‌دموكراتيك‌قرار گيرد. اصولي‌همچون‌اصل‌خلافت‌انسان، اصل‌كرامت‌انسان، اصل‌برابري‌انسانها، اصل‌آزادي‌اراده‌و اختيار، اصل‌مسئوليت‌همگاني، اصل‌امر به‌معروف‌ و نهي‌از منكر، اصل‌شورا، اصل‌بيعت، اصل‌نفي‌سلطه‌و استبداد از جمله‌آموزه‌هايي‌است‌كه‌هنگام‌تدوين‌و تصويب‌قانون‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌مورد توجه‌اعضاي‌مجلس‌خبرگان‌بوده‌است. وجود چنين‌مباني‌ارزشمندي‌در آموزه‌هاي‌ديني‌براي‌تبيين‌محورهاي‌مردم سالارانه قانون‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌به‌انشقاق‌احتمالي‌اصول‌قانون‌اساسي‌و واگرايي‌ بعد جمهوريت‌نظام‌جمهوري‌اسلامي‌از بعد اسلاميت‌آن‌پايان‌مي‌دهد. زيرا بر اين‌اساس‌جمهوريت‌و اسلاميت‌نظام‌هر دو از يك‌مبناي‌واحد نشأت‌گرفته‌اند.
منابع:
1 - قرآن كريم.
2- نهج البلاغه.
3- بهشتي، احمد. حكومت‌در قرآن‌)تحقيق‌پيرامون‌موضوعات‌قرآني) قم: دفتر نشر پيام، بي‌تا.
4- تفسير نمونه. زير نظر آيت‌الله‌مكارم‌شيرازي‌و با همكاري‌جمعي‌از دانشمندان. تهران: دارالكتب‌الاسلاميه، چاپ‌سي‌و سوم‌.
5- تمله، ويدا. اسلام‌و آزادي‌اجتماعي‌ سياسي. اصفهان: مولف، چاپ‌اول‌.
6- جوادي‌آملي، عبدالله. ولايت‌فقيه، رهبري‌در اسلام. تهران: مركز نشر فرهنگي،1368 .
7- رشيدالدين‌ميبدي، ابوالفضل. كشف‌الاسرار وعده‌الابرار (معروف‌به‌تفسير خواجه‌ عبدالله‌انصاري). به‌سعي‌و اهتمام‌علي‌اصغر حكمت. تهران: انتشارات‌اميركبير،1371 .
8- سبحاني، جعفر. مباني‌حكومت‌اسلامي. قم: انتشارات‌توحيد، بي‌تا.
9 ـ شريعتي، علي، انسان و اسلام، بي جا، بي نا، بي تا.
10- شعباني، قاسم‌. حقوق‌اساسي‌و ساختار حكومت‌جمهوري‌اسلامي‌ايران. تهران: انتشارات‌اطلاعات، چاپ‌سوم‌.
11- صانعي، يوسف. ولايت‌فقيه‌يا حكومت‌از ديدگاه‌قرآن، حديث‌و قانون‌اساسي. تهران: بنياد قرآن،1364 .
12- طاهري، حبيب‌الله. تحقيقي‌پيرامون‌ولايت‌فقيه. قم: جامعه‌مدرسين‌حوزة‌علميه‌قم، دفتر انتشارات‌اسلامي،1369 .
13- طباطبايي،محمد حسين، تفسير الميزان‌ ج. قم: دفتر انتشارات‌اسلامي‌وابسته‌به‌جامعه‌مدرسين‌حوزة‌علميه‌قم،1363 .
14- عميد زنجاني ،عباسعلي، مباني‌فقهي‌كليات‌قانون‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران. تهران: انتشارات‌واحد فوق‌برنامه‌بخش‌فرهنگي‌دفتر مركزي‌جهاد دانشگاهي، بي‌تا.
15- فرهاديان، رضا. مباني‌تعليم‌و تربيت‌در قرآن‌واحاديث. قم: مركز انتشارا دفتر تبليغات‌اسلامي، چاپ‌اول‌.
16- مشاركت‌سياسي‌(مجموعه‌ مقالات). به‌اهتمام‌علي‌اكبر عليخاني. تهران: نشر سفير، چاپ‌اول‌.
17- معرفت، محمد هادي. ولايت‌فقيه. قم: موسسه‌فرهنگي‌انتشاراتي‌التمهيد، چاپ‌اول‌1377.
18- نائيني، محمد حسين. تنبيه‌الامة‌و تنزيه‌المله‌يا حكومت‌از نظر اسلام. با مقدمه‌و توضيحات‌محمود طالقاني. تهران:شركت‌سهامي‌انتشار، چاپ‌پنجم‌.
19- هاشمي، محمد. حقوق‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌جلد اول‌اصول‌و مباني‌كلي‌نظام‌ . تهران‌انتشارات‌دانشگاه‌شهيد بهشتي، چاپ‌اول‌.
20- يزدي، محمد. ولايت‌فقيه‌(ياحكومت‌اسلامي‌در عصر غيبت). تهران: سازمان‌مجاهدين‌انقلاب‌اسلامي،1362 .
21- همو، قانون‌اساسي‌براي‌همه. تهران: مؤ‌سسه‌انتشارات‌اميركبير، چاپ‌اول‌.
www.lawnet.ir