تحليلي بر فلسفه وجودي قانون اساسي در سيره امام خميني رحمه الله عليه (1)

مقدمه:
 

«راه اصلي درک نحوه و علت بروز سياست هاي خاص، محتملاً از طريق درک ويژگي و صفات شخصيتي رهبراني است که آن سياست ها را تدوين مي کنند. با کاربرد اين نگرش در مورد خاص مطالعه انقلابات، راه فهم علت آنکه چرا انقلابهاي مختلف ويژگي هاي معيني را به خود مي گيرند ، از طريق درک عوامل برانگيزاننده رهبران آن جنبش هاي انقلابي است.» (کوهن: 1369، ص 185)
اين واقعيت که بسياري از جريان هاي انقلابي در تاريخ تحول سياسي ، به دليل ابتناء بر تعارض هاي ماهوي با نظام هاي سياسي حاکم، گرايش شديدي به «تخريب ساختارهاي قانوني» و تاکيد بر نقش پيشگامانه انقلابيون، متناسب با مقتضيات زماني و مکاني داشته اند؛ برخي از تحليلگران را بر آن داشته تا انقلاب هاي سياسي را پديده هايي چارچوب شکن که به دنبال تمرکزگرايي و رهايي قدرت انقلابيون از ساختارهاي قانوني هستند، ارزيابي نمايند.(اسكاچ پل: 1376، فصل 1) از اين منظر تجربه بزرگي چون «انقلاب اسلامي» را بايد الگويي منحصربفرد در حوزه کشورهاي جهان سومي قلمداد کرد که برخلاف توقع عمومي، نه تنها بر نفي «قانون محوري» تاکيد ندارد، بلکه تاسيس چارچوب هاي قانوني جديد و ملتزم نمودن کليه عناصر قدرت را بدانها، در دستور کار اوليه خود دارد. درک اين پديده مهم اگر چه از طرق گوناگون ميسر است، اما چنان که «کوهن» نيز در فراز بالا اظهار داشته، استفاده از رهيافت هاي روان شناسانه _ با تاکيد بر مطالعه رهبران _ از کاربرد بالايي برخوردار است.
در نوشتار حاضر نگارنده اين پرسش اساسي را مطرح نموده است که: وضعيت گروه هاي سياسي _ اجتماعي مختلف در سالهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي در موضوع «قانون مندسازي رفتارها» چگونه بوده است؟ و در اين ميان موضع گيري حضرت امام خميني رحمه الله عليه ـ به عنوان رهبر انقلاب و معمار جمهوري اسلامي ـ چه نقش و تاثيري داشته است؟ مطالعه حاضر حکايت از آن دارد که تعريف سازماني قانوني براي قدرت سياسي، بيش از هر عامل ديگري از ناحيه «رهبري» مورد حمايت قرار گرفته و در نتيجه شاهد نهادينه شدن آن در اولين روزهاي تاسيس جمهوري اسلامي ايران هستيم. به عبارت ديگر، انقلاب اسلامي نه تنها ماهيتي «قانون گريزانه» پيدا نمي نمايد؛ بلکه از همان ابتدا گرايش به «تحديد» و «التزام به قانون» را به نمايش مي گذارد که تجلي عيني آن را مي توان در تصويب «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مشاهده کرد. بر اين اساس «انقلاب اسلامي» با ويژگي اي متمايز از ساير الگوهاي مشابه قرن بيستمي و با ماهيتي «قانون گرايانه» تکوين و استقرار مي يابد.
اين موضوع منجر مي شود تا جريان انقلاب اسلامي و سازمان قدرت از بسياري از آفاتي كه معمولاً نظام هاي سياسي انقلابي به دليل محروميت از يك سازمان قانوني مرجع بدان گرفتار مي آيند _ پديده اي كه اسكاچ پل از آن به خودكامه گرايي يا انحراف عملي در اعمال قدرت سياسي ياد نموده ـ. (اسكاچ پل: 1376, فصول 7-5) به ميزان زيادي ايمن بماند و تصويري «قانون مند» بيايد. همين ويژگي است كه منجر به هدايت جريان هاي سياسي و جلوگيري از پديدار شدن «ديكتاتوري» مجدد در كشور مي شود. يعني همان تجربه اي كه تحليلگران از آن به سيكل بسته «آنارشي _ ديكتاتوري» ياد كرده[1] و معتقد بودند كه انقلاب اسلامي نيز به دليل قرار داشتن در اين سيكل بسته, به ناچار پس از غلبه بر ديكتاتوري پهلوي و تجربه نمودن فضاي هرج و مرج گونه اوايل پيروزي انقلاب, به سمت استقرار يك رژيم اقتدار طلب و تماميت خواه تمايل خواهد يافت؛ تا از اين طريق بتواند بر فرآيندهاي واگرايانه فايق آيد و هويت خود را استقرار و استمرار بخشد.(Brooker:1997, chps. 2-4) اگر اين ايده داراي واقعيت تاريخي باشد, آنگاه مي توان ادعا كرد كه انقلاب اسلامي با تعريف يك سازمان حقوقي براي قرار گرفتن قدرت سياسي در چارچوب آن _ به نام قانون اساسي _ توانسته است از اين سيكل بسته خارج و به نظام سازي و توسعه بپردازد.
با اين توضيح مشخص مي شود كه تعريف و تاسيس يك قانون اساسي اصول گرا و مردم سالار, تجربه اي ارزش مند در جريان انقلاب اسلامي به شمار مي آيد كه لازم مي آيد هر چه بيشتر موضوع تحليل و شناخت قرار گيرد تا از اين طريق جايگاه و محوريت آن و نقشي كه در استمرار حيات سياسي انقلاب اسلامي مي تواند ايفاء نمايد, مشخص گردد. به عبارت ديگر كشف ظرفيت هاي قانون اساسي و تلاش براي تحقق اهداف آن, رسالتي بزرگ ارزيابي مي گردد كه به نظر مي رسد پس از ربع قرن تجربه همچنان از اين ميراث گران بهاي انقلاب، مي توان در راستاي توسعه و تقويت بنيادهاي نظم اجتماعي بهره جست. براي اين منظور نويسنده در دو سطح «نظري _ كاربردي» به تحليل فلسفه وجودي قانون اساسي پرداخته و تلاش مي نمايد تا ضرورت هاي دال بر محوريت اين قانون را در مقام نظر و عمل, استنتاج و بيان دارد.

الف. سازمان قانوني قدرت سياسي؛ تحليلي براساس الگوي انتخاب عقلاني
 

الگوي انتخاب عقلاني كه ريشه در حوزه مطالعات اقتصاد سياسي دارد و توسط نويسندگاني چون «وارن ايلچ من» (Waren Ilichman) و «نورمن آپهوف»(Norman Uphoff) در دهه هفتاد مطرح گرديد، بر مبنايي ساده قرار دارد و آن اينكه: هر بازيگر حسب منابعي كه در اختيار دارد، اقدام به فعليت بخشيدن آنها در محيط عملياتي نموده و در نتيجه بهترين گزينه اي را كه در بردارنده سود بيشتر ـ با هزينه كمتر ـ است، انتخاب مي نمايد.
به عبارت ديگر بازيگران از ميان گزينه هاي موجود و ممكن حسب سودمندي شان و براساس اصل خردگرا (محاسبه انديش) بودن انسان، كارآمدترين آنها را كه هزينه قابل قبولي داشته باشد، بر مي گزينند. لذا زوج هاي انتخاب مي تواند به صورت انتخاب بين ”خوب ـ بد“ ، ”خوب ـ خوب تر“ ، ”بد ـ بدتر“ و.... تعريف شود كه در هر وضعيت ”سود و زيان“ با توجه به امكانات و شرايط حاكم، براي هر بازيگري به صورت متفاوتي معنا و فهم مي شوند. (Ilchman & Uphoff: 1974, pp.8-13)
از اين منظر و پس از بررسي نوع بازيگراني كه در مقطع پيروزي انقلاب اسلامي در عرصه سياست حضور داشتند، چنين مي توان استنتاج نمود كه جريان موسوم به اسلام انقلابي كه رهبري آن را امام خميني رحمه الله عليه به عهده داشت و اكثريت قاطع جامعه را شامل مي شد، در موضوع تعريف و تاسيس سازمان حقوقي، بهترين گزينه احتمالي را انتخاب و به اجرا گذارده است. با اين توضيح كه انتخاب عقلاني نزد امام رحمه الله عليه و پيروان ايشان صرفاً در منافع سياسي جامعه منحصر نشده و افزون بر مفهوم ”سودمندترين“ ، مفهوم ”سالم ترين“ را نيز در بر مي گيرد. به عبارت ديگر ”عقلاني“ در بينش اين گروه جامع ”منفعت“ (Interest) و ”ارزش“ (Value) به صورت توامان مي باشد.
در پي پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 شرايط ويژه اي بر جامعه ايران حاكم مي گردد كه نوع نگاه بازيگران سياسي مختلف را به موضوع «تاسيس چارچوب قانوني» تحت تاثير قرار داده و عرضه ديدگاههاي متفاوتي را به دنبال دارد. مهمترين اين ديدگاه ها عبارتند از:

1. رشد گروه هاي سياسي بي بنياد و تعارض با سازمان قانوني جامعه
 

فضاي ايجاد شده از ناحيه سرنگوني رژيم شاهنشاهي توسط انقلاب، مجال مناسبي را براي افراد يا گروه هاي خُردي كه به دنبال منافع محدود شخصي يا گروهي خود بودند، بوجود آورد تا از طريق ايجاد سازمان هاي غير واقعي براي خود به تصوير سازي از خودشان در سطح ملي يا طبقاتي اهتمام گمارند. اين بازيگران اگر چه از حمايت تعداد قابل توجهي از مردم برخوردار نبودند، اما به دليل بهره مندي از امكانات مادي و حمايت هاي خارجي، توانسته بودند براي خود جايگاهي درون معادلات جامعه بيابند. (بررسي مستندي از مواضع گروه ها در قبال انقلاب اسلامي: 1361) بديهي است كه اين گروه ها در وضعيت فارغ از حاكميت ضوابط قانوني بهتر مي توانستند به حيات سياسي خويش استمرار بخشند. به همين دليل كه از حيث نظري و عملي به دنبال آن بودند تا فضاي هرج و مرج گونه اوايل انقلاب را تشديد نموده و به تبع آن، بر حجم فعاليت هاي خود بيفزايند. نتيجه اين اقدام توسعه چالش هاي نظري نسبت به بنيادهاي انقلاب اسلامي مي باشد كه در موضوعاتي چون اسلاميت نظام، جايگاه ولي فقيه و نوع حكومت تجلي مي يابد و تا حد بروز درگيري هاي فيزيكي و برهم زدن انسجام و وحدت جامعه از سوي گروههاي چپ به پيش مي رود. (افتخاري:1380، صص60-57)

2. اقليت گرايي سياسي و سهم خواهي از سازمان قانوني قدرت
 

اگر چه انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني رحمه الله عليه توانسته بود پيروزي خود را جشن بگيرد، اما با اين حال مشاهده مي شود كه برخي از گروه هاي سياسي كه داعيه دار حضور موثر در جريان براندازي رژيم ستم شاهي بودند، با اين تصور كه از جايگاه و اعتبار ويژه اي در نهضت انقلابي برخوردارند، خواستار سهم گيري زيادتري از قدرت سياسي مي شوند. اين ادعا تا آن زمان كه ساز و كارهاي قانوني، نهايي و مبناي عمل قرار نگرفته بود؛ مي توانست طرح و به صورت كلي بيان شود؛ اما تصويب قانون اساسي بطور طبيعي اين حدود را مشخص و محيط عملكرد آنها را محدود مي ساخت. به همين دليل است كه در پي طرح اصول ناظر بر اسلاميت نظام و طرح ايده هاي محوري چون ولايت فقيه، عملاً گروه هاي ملي گرا و ليبرال فضاي سياسي را براي خود در حال تنگ تر شدن يافته و عزم خود را بر ناكام ماندن اين اقدام جزم مي نمايند. (نك. رضوي: 1376؛ دادگستري جمهوري اسلامي ايران: 1364؛ آيت: 1363؛ سلطاني: 1368) اين موضوع بويژه پس از شكل گيري ائتلاف گروه هاي انقلابي پيرو حضرت امام رحمه الله عليه جدي مي شود، به طوريكه در سطوح مختلف (اعم از طرح ايده تشكيل مجلس خبرگان و متعاقباً در نحوه عملكرد آن) اختلاف نظري هاي متعددي طرح و دامن زده مي شود.
در همين زمان است كه شبهات نظري متعددي درون جامعه از سوي اين گروهها مطرح مي شود، از آن جمله؛ اين كه رسالت واقعي اين مجلس چيست؟ تهيه پيش نويس جديد يا بررسي پيش نويس تهيه شده قبلي؟، و يا اينكه حدود صلاحيت مجلس خبرگان تا كجاست؟ طرح مسايلي از اين قبيل چنان فضاي جامعه را ملتهب ساخته بود كه برخي از جريان هاي سياسي اميدوار بودند، اصل موضوع فدا شود و بدين ترتيب ائتلاف انقلابيون براي تدوين و تصويب يك قانون اساسي بر مبناي اصول اسلامي ناكام بماند. اين گروه حتي تا تهيه طرح انحلال مجلس خبرگان پيش رفته و با دريافت حمايت دولت موقت اميدوار بود كه بتوانند به اهداف خويش دست يابند و يا اينكه در مجموع از تصويب قانون اساسي ممانعت بعمل آورد. (خواجه سروي : 1382، صص 22-209)
خلاصه كلام آنكه اين دست از جريان هاي سياسي اگر چه با اصل ضرورت تاسيس قانون اساسي مخالفتي نداشتند، اما در خصوص محتواي آن بسيار حساس بودند و دو گزينه را فراسوي خود مي ديدند:
اول آنكه، فرآيند تهيه و تصويب قانون اساسي را به نفع آرمان هاي خويش ـ به ويژه در حوزه اسلاميت ـ تحت تاثير قرار داده و از ورود چنين اصولي كه به گمان ايشان محدوديت زا بود، جلوگيري نمايند.
دوم آنكه، در صورت عدم توانايي براي تحصيل اهداف خويش، با ايجاد كارشكني، از به پايان رسيدن اين اقدام ممانعت بعمل آورند.
اين رويكرد را مي توان، جدي ترين مانع آن دوره براي شكل گيري سازمان قانوني انقلاب، معرفي نمود كه در نهايت توسط حضرت امام رحمه الله عليه مديريت شده و فرآيند اجرايي ـ حقوقي مجلس خبرگان به كار خويش ادامه مي دهد. خطاب عتاب آلود امام رحمه الله عليه در حمايت از مجلس خبرگان و بي اساس دانستن كليه شبهات مربوطه در واقع توانست اين اقدام را ناكام گذارد:
«مجلس خبرگان با راي اكثريت ملت مشغول به كار است. حال مي بينيم كه يك دسته چند نفري دور هم جمع مي شوند و مي گويند: مجلس خبرگان بايد منحل شود. من نمي دانم كه اين آقايان چه كاره هستند و چرا مجلس خبرگان بايد منحل شود!... مجلس منحل نمي شود و كسي حق انحلال ندارد...» (روزنامه جمهوري اسلامي: مورخه 3/8/1358)

3. اقليت گرايي سياسي و تشكيك در ضرورت سازمان قانوني براي انقلاب
 

در اين ميان مي توان به طيف اندكي از مخالفان تعريف و تصويب قانون اساسي اشاره داشت كه اگر چه در حوزه جريان هاي انقلابي قرار داشتند، اما معتقد بودند كه شرايط جامعه مي طلبد تا زمام امور در دست انقلابيون قرار گيرد و روال به صورت موردي مديريت شود. به عبارت ديگر تعريف ساز و كارهاي قانوني از آن حيث كه به تعيين «بايدها» و «نبايدهاي» قانوني منجر مي شود، براي مديريت فعال و لحظه اي دوران انقلاب چندان مناسب نيست. لذا تصور ايشان آن بود كه انقلاب فعلاً ضرورت هاي ديگري دارد كه بر تصويب قانون مقدم است. چنانچه انقلاب بتواند مسايل دوران اثبات خويش را به خوبي پشت سرگذارد و از شرايط اضطراري دوران تاسيس به دوره استقرار وارد گردد، در آن صورت مساله «قانون» نيز موضوعيت خواهد يافت.
بر اين مبنا اين دسته نه مخالف قانون اساسي بلكه مخالف ضرورت آن بودند. افزون بر آنكه ايشان معتقد بودند اقدام به تعريف و تصويب قانون اساسي در اين دوران نمي تواند ثمر بخش باشد؛ چرا كه ملتهب بودن فضاي كشور باعث مي شود تا مخالفت ها و موافقت ها سمت و سوي سياسي داشته باشد و در نتيجه كاستي هايي در قانون اساسي راه يابد. به عبارت ديگر فضاي با ثبات و آرام دوران استقرار ، براي تاملات قانوني به مراتب بهتر از فضاي پر التهاب دوران تاسيس ارزيابي مي شود. همين امر آنها را در اين ايده كه اقدامي زود هنگام در حال وقوع است، تاييد مي نمود.(ظريفي نيا: 1378، صص 80-40)

4. اصول گرايي اسلامي و ضرورت تعريف سازمان قانوني انقلاب
 

در مقابل جريان هاي سه گانه بالا، رويكرد غالبي وجود داشت كه امام خميني رحمه الله عليه راهبري آن را عهده دار بودند. از اين منظر فلسفه وجودي انقلاب در كليه مراحل ـ اعم از تاسيس، استقرار و استمرار ـ بر پايه «قانون» قابل فهم مي باشد؛ لذا اقدام به تعريف و تصويب قانون اساسي نه يك امر تشريفاتي و نه يك ضرورت قانوني ساده بلكه يك «رسالت» ارزيابي مي شد كه تاخير در آن جايز نمي نمود. اهميت انجام اين رسالت از آن حيث قابل درك است كه در چارچوب انتخاب عقلاني، به طور طبيعي جريان سياسي در اكثريت، لازم است به اين كار اقدام نمايد تا بتواند هويت خود را تعريف و زمينه استقرار و امكان استمرار آن را فراهم سازد. اين وجه از تحليل را مي توان در خصوص وضعيت انقلاب اسلامي در فرداي پيروزي به شكل زير تشريح نمود.
از جمله ويژگي هاي بر جسته رهبري امام خميني رحمه الله عليه[2] آن بود كه در دوران مبارزه با رژيم ستم شاهي توانستند براندازي طاغوت را به شكلي استراتژيك طرح و عرضه بدارند؛ به گونه اي كه تمام گروهها و تشكلات سياسي مخالف رژيم، به دليل اشتراك در اين هدف استراتژيك، با يكديگر گرد آمدند.[3] به همين دليل است كه جريان انقلاب در بردارنده طيف متنوعي از گروهها و افراد است. (افتخاري: 1382: صص 25-11) همين امر توانست به تقويت نهضت انقلابي كمك كند و قدرت حاكمه را با مشكل مواجه سازد. تاكيد حضرت امام رحمه الله عليه مبني بر اينكه افراد بايد از بحث هاي انحرافي پرهيز نمايند و بر سرنگوني رژيم پهلوي اجماع داشته باشند، در واقع از همين ناحيه قابل درك مي باشد.
ويژگي مذكور اگر چه در دوران مبارزه بسيار كار آمد بود، اما بطور طبيعي پس از پيروزي انقلاب و فرا رسيدن دوره «تاسيس» نمي توانست استمرار داشته باشد. (آيت: 1363) دليل اين امر نيز به نبود دشمن مشترك (رژيم پهلوي) باز مي گردد كه گروههاي مختلف را متوجه سهم خواهي از قدرت مي نمايد.
در چنين وضعيتي حسب نوع تركيب بندي قدرت هاي سياسي، بازيگران مختلف انتخاب هاي عقلاني متفاوتي را پيشه مي نمايند. اين گزينه ها را در قالب «انتخاب عقلاني» مي توان به صورت دو وضعيت زير دسته بندي نمود:
وضعيت اول: قدرت هاي متعادل
در اين حالت شاهد حضور گروههاي سياسي مختلفي هستيم كه هر يك داراي قدرتي بالنسبه مشابه با بازيگران ديگر است. وضعيت تعادل، رسيدن به ايده اجماعي و تاسيس «نظام نامه عمل سياسي» (يا همان قانون) را امري ساده و عقلاني براي كليه بازيگران مي سازد. دليل اين امر نيز آن است كه هر بازيگر اميدوار است حسب توان و قدرتش در آن ساختار جايگاهي بيابد. (Gray: 1999, pp. 266-70) لذا در مجموع در قالب ائتلاف و يا غير آن، امكان سازمان دهي بنياد حقوقي نظام جديد حاصل مي آيد. اين احتمال كه عدم شركت يا مخالفت به حذف بازيگر منجر خواهد شد، گزينه هاي احتمالي مقابل را تضعيف مي نمايد. (نگاه كنيد به نمودار شماره 2)
وضعيت دوم: قدرت هاي غير متعادل
اگر ميزان قدرت هاي فاتح يكسان نباشد، بطور طبيعي گزينه هاي مختلفي فراروي هر يك از بازيگران قرار مي گيرد كه همسويي آنها را با يكديگر مشكل مي سازد. بدين صورت كه:
يك. قدرت برتر به طور طبيعي به دليل بهره مندي از حمايت اكثريت لازم است هر چه سريع تر نسبت به تعريف سازمان قانوني نظام جديد اقدام نمايد تا از اين طريق اراده عمومي را در قالب اصول حقوقي باز تعريفي و تثبيت نمايد. تاخير در اين اقدام از آن حيث كه فرصت را براي گروههاي معارض و رقيب جهت آسيب رسانيدن به اراده عمومي و تضعيف آن فراهم مي سازد، اصولاً جايز و مطابق با بينش و حكمت سياسي ارزيابي نمي شود. تاخير در اين خصوص مي تواند به تضعيف جايگاه قانوني اكثريت منجر شود و در صورت استمرار، به از دست دادن مرجعيت قانوني و جايگزيني ساير گروهها نيز منتهي گردد. (Murrary, et. Al. : 1997, chp. 19)
دو. اما گروههاي خرد و متوسطي كه در مقابل بازيگر برتر جايگاه خود را اندك مي يابند، چاره اي ندارند، جز آنكه: (Gray: 1996, chps. 183)
يا ـ در مقابل اراده عمومي تمكين كرده و به حاشيه معادلات سياسي مطابق با اصول دموكراسي رانده شوند.
يا ـ در مقابل اراده عمومي ايستادگي كرده و به بازيگران معارض تبديل شوند.
يا ـ به اقدامات تخريبي و كارشكنانه دست يازند تا از اين طريق تحقق گزينه مطلوب بازيگر برتر را غير ممكن ساخته و در نتيجه با دريافت زمان بتوانند به تقويت جايگاه و در نتيجه افزايش سهم بپردازند. (نگاه كنيد به نمودار شماره 3)
بر اين اساس مي توان چنين اظهار داشت كه امام خميني رحمه الله عليه در مقام رهبر جريان اصلي حاضر در صحنه انقلاب اسلامي، در واقع بهترين گزينه عقلاني را در شرايط پس از پيروزي انقلاب به اجرا گذاردند و بدين وسيله تكليف جريان هاي مختلف قدرت طلب ـ كه هر يك سهمي از نظام سياسي جديد طلب مي كردند ـ را با رجوع به اراده عمومي و در قالب قانون اساسي، مشخص ساختند. از اين زمان است كه معادلات قدرت شفافيت لازم را مي يابند و چارچوب و قواعد بازي سياست روشن مي شود. در نتيجه، عمل سياسي «قانوني»، از «غير قانوني» و يا «ضد قانوني» مشخص مي شود و هرج و مرج ماههاي اوليه پس از پيروزي انقلاب، مطابق با اصول و ضوابط قانون اساسي، به نفع نظم و ثبات سياسي ـ اجتماعي، فروكش مي كند. به عبارت ديگر مي توان چنين ادعا كرد كه در قالب معادلات «نظم و ثبات» گزينه انتخاب شده توسط امام رحمه الله عليه كارآمدترين راه كار ممكن براي تعريف نظم قانوني ارزيابي مي شود كه در قياس با گزينه هاي بديل موجود، كمترين هزينه ممكن را دارا بوده است. بر همين اساس مي توان الگويي از نظم ملي در سيره امام رحمه الله عليه استخراج نمود[4] كه مطابق با اصول عقلاني مطرح در الگوي انتخاب عقلاني مي باشد. (افتخاري: 1379، صص 70-61)

پي‌نوشت‌ها:
 

1 . عمده شرق شناسان در مقام تحليل تاريخ تحولات سياسي به وجود چنين سيكل بسته اي در سياست و حكومت شرقي اشاره داشته اند و متاسفانه همين نگرش به گونه اي وارد تحليل هاي بومي شده , تا آنجا كه برخي براي آن مبادي و مستندات فرهنگي نيز جستجو نموده اند. براي مثال در كتاب جامعه شناسي خودكامگي , نويسنده از رهگذر تحليل تاريخ ايران باستان تاكنون، چنين نتيجه مي گيرد كه بسته بودن اين سيكل بدان دليل است كه ايرانيان پيوسته با خود كامه و نه خودكامگي مبارزه كرده اند. در نتيجه اين نگرش است كه مبارزان با حمايت مردم به ضد يك خود كامه بر مي خيزند, اما پس از زوال او، خود در بستر فرهنگ خودكامه پرور, تبديل به خودكامه اي ديگر مي شوند كه موضوع مبارزه نسل هاي بعدي قرار مي گيرد. (رضاقلي: 1372 , صص 30-22)
2 . از اين منظر مي توان امام خميني رحمه الله عليه را به سان محوري براي وفاق ملي معرفي نمود كه به دليل ويژگي هاي شخصيتي شان توانسته اند محل اجماع گروههاي مختلف باشند. نگارنده اين موضوع را به صورت مستقل و مبسوطي در كتاب «وفاق ملي» كه به جامعه شناسي سياسي وحدت در سيره امام رحمه الله عليه اختصاص دارد، آورده است. بر اين اساس در كنار اصول محوريي چون قانون، ارزش هاي ديني، و... مي توان به شخصيت محوري امام رحمه الله عليه نيز اشاره داشت.(افتخاري: 1382، صص 4-222)
3 . امام خميني رحمه الله عليه از اين موضوع تحت عنوان «عقل سياسي» ياد كرده اند: «عقل سياسي اقتضا مي كند كه ما امروز با آن اشخاص كه در رويه حتي با (ما) مخالفت دارند، لكن در اصل مقصد با ما موافق اند، با ملت موافق اند، مسيرشان مسير ملت است، (اتحاد داشته باشيم). عقل سياسي اقتضاء مي كند كه ما امروز دست از تمام اين اختلافات برداريم تا اين مملكت را آرام كنيم.... من به همه، همه آنها عرض مي كنم كه شما دست از اختلافات برداريد.» (وحدت از ديدگاه امام خميني رحمه الله عليه ، صص 4-33)
4 . اين موضوع را نگارنده به صورت مستقل و مبسوط در كتاب «انتظام ملي» كه به بررسي جامعه شناسي نظم در سيره امام رحمه الله عليه اختصاص دراد، به بحث گذارده و الگوي سه وجهي اي را كه به صورت پيچيده اي بين اقمار پيراموني و مركزي ارتباط سازنده و فعال را برقرار مي نمايد؛ طراحي نموده است. (نك. افتخاري: 1379، فصل دوم)
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...