تحليلي بر فلسفه وجودي قانون اساسي در سيره امام خميني رحمه الله عليه (2)

ب. كار ويژه هاي سازمان قانوني قدرت سياسي؛ تحليل انگيزه هاي رهبري
 

گذشته از تحليل ارائه شده در خصوص انتخاب عقلاني به عمل آمده از سوي گروههاي انقلابي به رهبري امام خميني رحمه الله عليه ، تاكيد امام رحمه الله عليه به ضرورت تعريف و تاسيس قانون اساسي داراي چند ركن استدلالي ديگر نيز مي باشد كه مي توان با مراجعه به اهداف استراتژيك امام رحمه الله عليه آنها را به شرح زير فهرست نمود:

1. هنجارسازي اجماعي
 

بررسي تحولات سياسي ـ اجتماعي در جوامعي كه تجربه انقلاب را در كارنامه خود دارند، نشان مي دهد كه زوال چارچوب هاي هنجاري پيشين اگر همراه با استقرار هنجارهاي نوين نباشد، به طور طبيعي نا امني و بي ثباتي را در پي خواهد داشت. (ساندرز: 1380، صص 20-318) به همين دليل است كه گروههاي فاتح پس از پيروزي به هنجار سازي اقدام مي نمايند. آنچه در اين خصوص ارزش و اهميت بالايي دارد، آن است كه اين هنجارها از حداكثر ميزان حمايت مردمي برخوردار باشد و بتواند به شكل اجماعي درون جامعه عمل نمايد. براي اين منظور روش هاي مختلفي تجربه شده كه طيفي از الگوها از مردم سالاري گرفته تا اقتدار طلبي را شامل مي شود. در حالي كه روش هاي مردم سالار بر انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم تاكيد دارند و اجماع را مبتني بر انتخاب و آگاهي تعريف مي نمايند، روش هاي اقتدارگرا اجماع را امري تاسيسي و بر مبناي تحميل درك مي نمايند. (Brooker: 2000، pp.8-35)
روايت ارايه شده از سوي امام رحمه الله عليه از «سياست اسلامي» به گونه اي بود كه نمي توانست با «تحميل» و «اعمال زور» موافق باشد.(موسوي خميني: بي تا، صص 50-45) بنابراين ايشان در فرازهاي متعددي تصريح مي نمايند كه اساساً هيچ گونه تحميلي از ناحيه انقلابيون ـ چه در حوزه اعتقادي يا عملياتي ـ متوقع و مشروع نيست.
«ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملت مان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراء ملت هستيم.... ما حق نداريم. خداي تعالي به ما حق نداده است. پيغمبر اسلام به ما حق نداده است.» (صحيفه نور: ج 10، ص 181)
بر اين مبنا امام رحمه الله عليه گزينه دوم را براي هنجارسازي اجماعي بر مي گزينند كه در قالب مراجعه به انتخاب آگاهانه مردم معنا مي يابد.[5] به همين دليل است كه امام رحمه الله عليه متاثر از اصول سياست ديني، در همان ابتداي پيروزي انقلاب و در حكمي كه به آقاي مهندس بازرگان مي دهند، تصريح مي نمايند كه رجوع به آراي عمومي براي تعيين نوع حكومت و تصويب اصول قانون اساسي، امري ضروري است كه دولت موظف به زمينه سازي براي تحقق هر چه سريع تر قرآن مي باشد.
«جناب عالي را... مامور تشكيل دولت موقت مي نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و... را بدهيد.» (صحيفه امام: ج 6، ص 54)
براين اساس «قانون اساسي» از آن حيث كه لازم است تا «هنجارهاي مورد توافق ملت» را در مقام اداره امور جامعه در خود داشته باشد، حساسيت و اهميت مي يابد. به عبارت ديگر امام رحمه الله عليه از اين طريق تاسيس مرجع قانوني عالي اي را دنبال مي نمايند كه غير شخصي بوده و مي توانست بر رفتار همگان حاكم باشد. اين مرجع مظهر «اراده عمومي» است و لذا از انتقادات متعارف به افراد و گروههاي سياسي درون جامعه به دور بوده و مي تواند از اين حيث كاركردي مثبت در ايجاد انسجام ايفاء نمايد كه امروزه با عنوان «التزام به قانون اساسي» از آن ياد مي شود. (افتخاري: 1382، ص 159)

2. سامان دهي ملي
 

اگر چه انقلاب اسلامي به دليل الطاف الهي و بهره مندي از رهبري منحصر بفرد امام خميني رحمه الله عليه ، فرهيختگي توده هاي انقلابي و تهذيب و كمال اخلاقي فردي متصديان قدرت، بلافاصله پس از پيروزي توانست نوعي انسجام و نظم بومي را توليد و تجربه نمايد، اما در عمل ـ همزمان با گذشت زمان ـ چالش هايي در حال وقوع بود كه نمود آن را مي توان در بروز تعارض درون دولت موقت، مخالفت برخي از احزاب و گروههاي سياسي با يكديگر و حتي برخي از سازمان هاي رسمي با همديگر ـ چون دولت موقت با شوراي انقلاب ـ ملاحظه نمود.[6] اين وضعيت از آن حيث كه تعارضات را بدرون جامعه منتقل مي نمود و فضاي عمومي را ـ به دليل غلظت بالاي سياسي آن ـ به شدت تهييج مي نمود؛ خطرناك بوده و مي توانست به هرج و مرج گرايي و در نهايت درگيري هاي داخلي منجر شود كه انديشه گراني چون هانتينگتون آن را آفت عمومي كشورهاي جهان سومي ارزيابي مي نمايند. (هانتينگتون: 1370، صص 15-205)
در نتيجه امام رحمه الله عليه با توجه به نگرش واقع بينانه اي كه داشتند، اين نكته را مورد توجه قرار دادند كه سطح اين تعارضات در آينده رو به افزايش خواهد گذارد و البته مداخله پيوسته رهبري نيز نمي توانست يك راه كار سازماني مناسب تلقي شود. بنابراين اقدام براي تعريف و تاسيس يك منشور ملي واحد كه بتواند در حكم محور انسجام ملي در مقام داوري باشد، ضرورت تمام مي يابد. تاكيد امام رحمه الله عليه بر اين مهم در واقع برگرفته از ويژگي بارز مديريتي ايشان بود كه معتقد بودند، امور بايد به صورت غير شخصي سازمان يابد تا انقلاب اسلامي بتواند در صورت از دست رفتن هر يك از شخصيت هاي محوري اش، همچنان به حيات خويش استمرار بخشد و آسيب نبيند. براي اين منظور «قانون اساسي» بهترين گزينه ممكن به شمار مي رفت و لذا به كرات اين موضوع را مورد توجه قرار داده و بيان مي داشتند كه:
«نمي شود از (كسي) پذيرفت كه.... قانون را قبول ندارم.... مردمي كه به قانون اساسي راي دادند، منتظرند كه قانون اساسي اجرا شود... همه بايد مقيد به اين باشند كه قانون را بپذيرند ولو برخلاف راي شما باشد. بايد بپذيريد... اگر مي خواهيد از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون را... اگر همه روي مرز قانون عمل بكنند، اختلاف ديگر پيش نمي آيد.» (سخنراني مورخه 6/3/1360)
در نتيجه تاسيس قانون اساسي از آن حيث كه سامان ملي ايجاد مي كرد، ضروري و غير قابل انكار مي نمود. بعد از آن نيز امام رحمه الله عليه حداكثر تلاش خود را نمودند تا اين قانون جايگاه محوري خود را حفظ كند.
بدين ترتيب مي توان ادعا كرد كه امام خميني رحمه الله عليه با حمايت از تاسيس قانون اساسي توانستند، راه كار موثر براي فايق آمدن بر بحران ناشي از نبود «چارچوب قانوني» كه هانتينگتون از آن سخن گفته بود، يافته و در ايران آن را عملياتي نمايد.

3. حاكميت اصل عدالت
 

ويژگي بازر سياست اسلامي تاكيد به اصل عدالت مي باشد،[7] بدين معنا صاحبان قدرت لازم است در عين توانايي، حقوق ضعيفان را حتي اگر بر حق نباشند، رعايت كنند. به تعبير حضرت علي (ع)، اهميت سازمان قدرت تنها در آن است كه احقاق حقي صورت گيرد. در غير آن، نظم و ثبات استقرار نيافته و خشونت عيان مي شود. چنانكه به واليان خود خطاب مي نمايند:
«كار بر عدالت كن و از ظلم بپرهيز كه ظلم و ستم مردم را آواره سازد و (در نتيجه) بيداد فزون شود و از آن كار به شمشير (و مبارزه) كشد.» (نهج البلاغه: كلمه قصار 476)
بر اين اساس اگر چه امام رحمه الله عليه به عنوان رهبر بلامنازع نهضت انقلابي شناخته مي شدند و تبعيت توده ها در ايشان منحصر بود؛ پديده اي كه مي توانست بهترين دليل براي صدور فرامين از سوي ايشان و اجراي آنها توسط مردم باشد، اما در عمل چنين نكرده و معتقدند كه تا اصول و مباني قانوني تعريف و تصويب (از ناحيه مردم) نشوند، نمي توان نسبت به مواخذه و محاكمه گروههاي معارض اقدام نمود. تامل در رخدادهاي روزهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي حكايت از آن دارد كه امام رحمه الله عليه در قبال بسياري از چالش ها تسامح پيشه كرده و به دعوت اين افراد جهت روي گرداني از فتنه گري بسنده مي نمايند. براي مثال چالش نسبت به اصل اسلاميت نظام ـ اسلاميتي كه توده هاي ميليوني از آن حمايت مي نمودند ـ از سوي برخي از افراد و گروهها مطرح مي شود كه خشم و نارضايتي مردم را به دنبال داشت. همين وضعيت در خصوص استراتژي امام رحمه الله عليه براي تاسيس قانون اساسي مجدداً تكرار مي شود كه ناراحتي صريح امام رحمه الله عليه را به دنبال دارد. با اينحال برخورد با اين گروهها در حد هدايت باقي مي ماند و امام رحمه الله عليه مستند به اينكه ضوابط از پيش تعيين شده اي براي منع اين گونه از رفتارها به صورت صريح و قانوني وجود ندارد _ اگر چه از حيث عرفي اراده عمومي بر وجود چنين ضوابطي دلالت داشت _ از برخوردهاي شديد خودداري مي ورزند. (افتخاري: 1380، صص 9-58) به همين دليل است كه اين دوره با نوعي از رقابت هاي سياسي لگام گسيخته همراه است كه بعضاً انسجام ملي را نيز تهديد مي نمايند. اين موضوع با همه پرسي 10و11 فروردين 1358 و بعد از آن تصويب نهايي قانون اساسي، تعديل شده و شاهد برخورد قانوني با قاطع بازيگران متخطي مي باشيم.
خلاصه كلام آنكه مقتضاي اصل عدالت مي طلبيد تا بنياد توليد ضوابط و قواعد حاكم بر روابط سياسي _ اجتماعي كه همان قانون اساسي باشد، گذارده شود. بدين ترتيب امام رحمه الله عليه در اجراي اصل عدالت اسلامي زمينه را براي تاسيس قانون اساسي اي فراهم آوردند كه محصول ملاحظات اسلامي و تصويب مردمي بود و مي توانست بهترين جايگزين براي اعمال سليقه هاي شخصي گردد. لذا عمل امام رحمه الله عليه و مردم در راستاي تحقق عدالت ارزيابي مي شود. اين واقعيت كه قدرت هاي خود كامه از وضع قانون گريزان هستند و مايل به مرجعيت خود مي باشند، نشان مي دهد كه «قانون» به دليل حاكميت بر همگان و تاكيد بر اصل «برابري همگان در برابر قانون» نمي تواند از سوي نظام هاي «غير عادل» پذيرفته گردد. (Arendt: 1962، chp.2) در چنين فضايي است كه امام رحمه الله عليه خود به عنوان مدافع اصلي تاسيس قانون اساسي وارد ميدان فكري و اجرايي شده و نشان مي دهند كه جريان انقلابي مخالف اصلي ديكتاتوري است. خلاصه كلام آنكه تاخير در تاسيس قانون اساسي، از حيث فلسفي با بنياد عدالت محورانه نهضت اسلامي مردم ايران تعارض داشت و از اين نظر امام رحمه الله عليه به دنبال آن بودند تا جلوي اين انحراف بنيادين را در جريان انقلاب اسلامي بگيرند.

4. تضمين آينده انقلاب اسلامي
 

بررسي تجربه هاي تاريخي اي چون انقلاب مشروطه در ايران و يا ساير جنبش هاي مردمي در كشورهاي ديگر، حكايت از آن دارد كه با گذشت زمان امكان و زمينه ظهور انحراف هايي در نهضت هاي انقلابي پديدار مي شود كه مديريت آنها كار بسيار دشواري است. اين وضعيت معمولاً با ارائه ديدگاهها و تفاسير نوين و غير اصيل آغاز مي شود كه در نهايت به استحاله اصول اوليه انقلاب منتهي مي شود. از جمله راه كارهاي موثر جهت مقابله با اين احتمال ، تدوين و تصويب اصول و مباني مستند به اراده عمومي ملت در قالب يك منشور ملي است كه كار را براي معارضان و مخالفان دشوار مي سازد. از اين منظر قانون اساسي چونان منشوري ارزيابي مي گردد كه اصول بنيادين و خطوط اصلي نظام سياسي جديد در آن آمده است. اين اصول در قانون اساسي به دو دسته اصلي تقسيم شده اند:[8]
اول. اصول مهمي كه اگر چه امكان اصلاح در آنها مي رود، اما مكانيزم اعمال اصلاح در آنها بسيار دشوار و تابع تصويب مراجع مختلفي است كه عملاً راه را بر تغييرات سليقه اي و مستمر سد مي نمايد.
دوم. اصول مهمي كه به هيچ وجه نمي توان نسبت به تغيير و يا حك و اصلاح در ماهيت آنها اقدام نمود. اين اصول كه بنا به تصريح نص قانون اساسي غير قابل تغيير شناسانده شده اند، در واقع بيانگر هويت اساسي نظام سياسي جديد مي باشند. (اصولي مانند اسلاميت، ولايت فقيه، ابتناي قدرت بر اراده عمومي يا همان جمهوريت و...
نتيجه آن كه امام رحمه الله عليه با عنايت به تجربه تاريخي معاصر، بدان جا مي رسند كه تعريف و تصويب قانوني اصول و آرمان هاي نظام جديد التاسيس، مي تواند آينده آن را ضمانت كند و لذا با قاطعيت تمام خواستار طي اين مرحله قانوني در كشور مي شوند. تاكيد امام رحمه الله عليه بر اينكه جلوگيري از هدر رفتن خون شهيدان انقلاب و حفظ دستارودهاي آن، تنها از طريق راي دادن به قانون اساسي ميسر است، مويد همين مدعا مي تواند باشد:
«عناصر توطئه گر با قدم و قلم مي خواهند جمهوري اسلامي تصويب نشود و راي نياورد؛ اينك مي خواهند (كه) به ثمر نرسد. قانون اساسي يكي از ثمرات عظيم _ بلكه بزرگترين ثمره _ جمهوري اسلامي است و راي ندادن به آن به معني به هدر دادن خود شهيدان ما است.... اينجانب در روز اخذ آراء ، راي مثبت مي دهم و از تمام برادران و خواهران عزيز خود از هر قشر و مسلكي كه هستند تقاضا مي كنم كه به اين قانون سرنوشت ساز، راي مثبت بدهند.» (روزنامه جمهوري اسلامي: مورخه 11/9/1358)

نتيجه گيري
 

«خيال مي كنند انقلاب كرديم يعني هرج و مرج. انقلاب كه هرج و مرج نيست... در كشوري كه قانون حكومت نكند... اين كشور را نمي توانيم اسلامي حساب كنيم.» (صحيفه نور: ج 11، ص 55)
تاكيد مكرر امام رحمه الله عليه بر اصل «قانون گرايي» و تلاش ايشان در مقام رهبر انقلاب اسلامي براي تعريف يك سازمان حقوقي جهت تحديد و هدايت قدرت سياسي، از جمله اقدامات بنيادين ايشان مي باشد كه در چند سطح قابل تجزيه و تحليل مي باشد:
1. در سطح استراتژيك، تاسيس قانون اساسي بهترين گزينه ممكن براي گروه سياسي در اكثريت، در مقابل بازيگران كوچك و خردي كه به دنبال دامن زدن به فضاي آنارشيك اوايل انقلاب و بهره برداري هاي سياسي از آن ـ به نفع منافع گروهي شان و يا ايجاد تاخير در نظم يابي امور به اميد افزايش سهم شان از ساختار قدرت ـ بودند؛ ارزيابي مي شود. به عبارت ديگر در قالب الگوي انتخاب عقلاني، تاسيس قانون اساسي كارآمدترين گزينه بود كه اهداف استراتژيك انقلاب اسلامي را تامين مي نمود.
2. در سطح تصميم سازي سياسي، تاسيس قانون اساسي در بردارنده چهار هدف اصلي است كه عبارتند از:
1-2. هنجار سازي اجماعي.
2-2. سامان دهي ملي.
3-2. حاكميت اصل عدالت.
4-2. تضمين آينده انقلاب اسلامي.
بر اين اساس مشخص مي شود كه قانون اساسي شأني سياسي _ استراتژيك در انديشه و عمل امام خميني رحمه الله عليه مي يابد و لذا ايشان كوچك ترين تسامح و تساهلي را در خصوص پرداختن به اين مهم نپذيرفته ، از مرحله طرح ايده، تهيه پيش نويس و تصويب و نهايي شدن آن، حضور و نظارت كامل داشتند. اهتمام امام رحمه الله عليه تا بدان جا بود كه عمل به قانون اساسي را تكليفي ديني، انقلابي و عقلاني ارزيابي نموده و تصريح داشتند كه تمام امور لازم است تا در اين چارچوب جريان يابد. به همين دليل است كه در مقام پرسش از برخي از فرامين خارج از چارچوب قانون اساسي ايشان، مي گويند:
«ان شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه ها، موضوع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است... از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مي كنم.» (صحيفه نورج 21، ص 57)
گذشت زمان و بررسي تحولات تاريخي كشور نيز حكايت از آن دارد كه قانون اساسي به مثابه منشور ملي كشور توانسته است در جلوگيري از بروز بسياري از بحران ها و يا مديريت معضلاتي كه رخ نموده اند، به صورت موثر نظام سياسي را ياري رساند. بنابراين چنين به نظر مي رسد كه اهتمام ويژه به جايگاه قانون اساسي و پرهيز از طرح ايده هايي كه فلسفه وجودي و كارآمدي اين قانون را تحت تاثير قرار مي دهد، بر مقتضاي تامين منافع ملي كشور و تحصيل مصالح ديني اي است كه جمهوري اسلامي ايران براي آن شكل گرفته است. به عبارت ديگر پاس داشتن ارزش استراتژيك قانون اساسي و التزام به آن، از جمله راه كارهايي است كه مي تواند _ مطابق ديدگاه حضرت امام رحمه الله عليه _ تقويت نظم اجتماعي و نظام سياسي را با هدف توسعه و تعالي براي كل كشور به دنبال داشته باشد.

پي‌نوشت‌ها:
 

5 . امام خميني رحمه الله عليه با طرح «جمهوريت» در معناي متعارف آن بنياد اين نگرش را با تاييد ديني گذاردند و بدين ترتيب الگوي تازه اي را بنام «جمهوري اسلامي» عرضه داشتند كه متناسب با اصول اسلامي و مقتضيات زماني طراحي شده بود. اين ايده كه ميزان راي ملت است، در واقع بيانگر اين واقعيت بود كه در ساختار جديد راي مردم به صورت معنادار موثر است.
«در اينجا آراي ملت حكومت مي كند. اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد» (صحيفه نور: ج 14، ص 109)
يا اين كه:
«اراده مردم بايد در اصل تفويض قدرت دخيل باشد والا قدرت مشروعيت لازم را ندارد.» (صحيفه نور: ج 3، ص 170)
6 . براي مثال درون دولت موقت، مهندس بازرگان با كريم سنجابي وزير خارجه دولت و دبير جبهه ملي اختلاف نظر داشت. مشي ميانه روانه دولت موقت با اصول و مواضع انقلابي شوراي انقلاب هماهنگ نبود. افزون بر اين مساله نهادهاي انقلابي چون كميته ها مطرح بود كه دولت موقت به شدت نسبت به آنها معترض بود. واكنش هايي از اين قبيل به بروز برخورد لفظي بعضاً نامناسب بين مديران و يا حتي بروز درگيري درون جامعه ختم مي شد كه معمولاً مديريت قاطعانه رهبري به آنها خاتمه مي داد. (نك. خواجه سروي: 1382، صص 5-212)
7 . در خصوص جايگاه عدل در سياست اسلامي و لايه هاي تاثيرپذير از آن مطالعات مفصلي انجام گرفته كه در نهايت حكايت از آن دارد كه عدل فلسفه وجودي حكومت، ركن اصلي استقرار آن و دليل محكم استقرار نظام ها مي باشد. به عبارت ديگر عدل در مقام نظريه پردازي، تاسيس و هدايت گري ذي مدخل است. (جهت مطالعه مبسوط در اين زمينه رك. عليخاني: 1381، صص 13-3)
8 . جهت بررسي مباني حقوقي اين تقسيم بندي ر.ك. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، دانشگاه تهران، 1368؛ ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، تهران، دانشگاه تهران، 1355. بر اين اساس مشخص مي گردد كه اصول قانوني از حيث الزام داراي يك شأن و اعتبار نيستند. بلكه با توجه به موضوع و اهميت آن، در موقعيت هاي متمايزي قرار مي گيرند كه عالي ترين حد آن اصول لايتغير قانون اساسي مي باشند.
 

منابع
1. اسكاچ پل، تدا، دولتها و انقلاب هاي اجتماعي، سيد مجيد روئين تن، تهران، سروش، 1376.
2. افتخاري، اصغر، انتظام ملي: جامعه شناسي سياسي نظم از ديدگاه امام خميني رحمه الله عليه، تهران، ناجا، 1379.
3. همان، اقتدار ملي: جامعه شناسي سياسي قدرت از ديدگاه امام خميني رحمه الله عليه، تهران، ناجا، 1380.
4. همان، درآمدي بر خطوط قرمز در رقابت هاي سياسي، تهران، مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري، 1380.
5. همان، وفاق ملي: جامعه شناسي سياسي وحدت از ديدگاه امام خميني رحمه الله عليه، تهران، ناجا، 1382.
6. آيت، حسن، درس هايي از تاريخ سياسي ايران، تهران، حزب جمهوري اسلامي، 1363.
7. بررسي مستندي از مواضع گروه ها در قبال انقلاب اسلامي،1361.
8. خميني، روح الله (بي تا)، ولايت فقيه و حكومت اسلامي، تهران، الست فقيه.
9. خواجه سروي، غلامرضا، رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382.
10. دادگستري جمهوري اسلامي ايران، غائله چهاردهم اسفند 1359، تهران، دادگستري جمهوري اسلامي ايران، 1364.
11. راه انقلاب، تهران، نشر هماهنگ، ج2، 1378.
12. رضا قلي، علي، جامعه شناسي خودكامگي، تهران، نشر ني، 1371.
13. رضوي، مسعود، هاشمي و انقلاب، تهران، همشهري، 1376.
14. ساندرز، ديويد، الگوهاي بي ثباتي سياسي، تهران، ترجمه: ناشر، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380.
15. سلطاني، مجتبي، خط سازش، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1368.
16. صحيفه امام، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رحمه الله عليه ، 1378.
17. ظريفي نيا، حميدرضا، كالبد شكافي جناحي هاي سياسي ايران 1358 تا 1378، تهران، آزادي انديشه، 1378.
18. عليخاني، علي اكبر، توسعه سياسي از ديدگاه امام علي (ع)، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1381.
19. كوهن، توماس، تئوري هاي انقلاب، عليرضا طيب، تهران، تومس، 1369.
20. هانتينگتون، ساموئل، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، محسن ثلاثي، تهران، نشر علمي، 1370.
21.Arendt، H، The Origins of Totalitarianism، New York، Meridian، 1962.
22.Gray، S، Explorations in Strategy، Westport، Conn، 1996.
23.Booker، Paul، Non-democratic Regimes، Mac Millan Press، 2000.
24.Gray S.، Modern Strategy، Oxford،، O.U.P، 1999.
25.Murray، Williamson، et.al.، The Making of Strategy، Cambridge University Press، 1994.
26.Brooker، P.، Defiant Dictatorships، Basingstoke، Macmillan، 1997.
27.Ilchman، W. & N. Uphoff، The Political Economy of Change، London، University of California Press، 1974.
www.lawnet.ir