مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(4)

3. ضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظام
 

براى تبيين دقيق اين موضوع، مى‏بايست زمينه‏هاى تاريخى قوانينى كه موجب شكل‏گيرى مجمع شدند،كاملا بررسى شوند. چنانكه گفته شد، به هنگام بروز اولين اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان، مقام رهبرى اولين مرجعى بود كه به اين اختلاف رسيدگى كرد. ايشان طى جوابى كلى و گويا، به مجلس حق دادند كه بتواند در حوزه احكام ثانويه قانون جعل نمايد (روابط عمومى، 1364، ص‏169):
«آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد، كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد، كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن فعل مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت‏بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبخود لغو مى‏شود، مجازند در تصويب و اجراى آن. و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا كه از حدود مقرر تجاوز نموده، مجرم شناخته مى‏شود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‏شود.»
در جريان مباحث مربوط به قانون‏كار، وزير كار وقت در استفتايى از حضرت امام‏قدس‏سره سؤال نمود:
«...آيا مى‏توان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى از قبيل ... استفاده مى‏نمايند، اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگى به عمل آيد، در ازاى اين استفاده شروط الزامى را مقرر نمود؟ » اين استفتا تقويت پشتوانه‏هاى نظرى قانون‏كار را در نظر داشت، كه ميان اختلاف مجلس و شوراى نگهبان سرگردان مانده بود.
حضرت امام قدس‏سره در پاسخ فرمودند:
«در هر صورت چه در گذشته و چه در حال، دولت مى‏تواند شروط را مقرر نمايد.»
نشانه‏هاى روشنى در جاى جاى سخنان امام قدس‏سره ديده مى‏شود و مى‏رساند كه ايشان تمايل چندانى به تشكيل نهادى در جنب شوراى نگهبان نداشتند و مايل بودند كه اين شورا خود با روشن‏بينى وبرداشت صحيح از حكومت اسلامى واختيارات آن و درك واقعيات زمان، مسائل را بررسى و در حل معضلات نظام كمك كند و موضع قانونى خود را مستحكم نمايد.(امام خمينى‏قدس‏سره،1369، ص 61)مطالب پيشگفته، فقط اشكال ظاهرى قضيه است. اما از نظر علمى و از ديدگاه تجزيه و تحليل اصول قانون اساسى و بررسى ماهيت‏شوراى نگهبان و ارتباط آن با مجلس، كمتر كار شده است. هر دو طرف قضيه به اهميت و ماهيت مسائل آگاهى داشتند، ولى هيچگاه آن توافق دلخواه به‏دست نمى‏آمد. نتيجه آنكه با اين شرايط ممكن بود گاهى قوانينى حتى با اكثريت قابل توجهى از نمايندگان مجلس تصويب بشود، اما به دليل مغايرت با احكام شرع به وسيله اكثريت‏شش نفرى فقهاى شوراى نگهبان يا به خاطر مغايرت با قانون اساسى به وسيله اكثريت مجموع دوازده نفرى فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان رد بشود. ريشه علمى اين معضل را مى‏بايست در اصل نود وششم قانون اساسى جستجو كرد كه مى‏گويد:
«تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام شرع، با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان است. و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى نيز برعهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است.»
همان‏طور كه قبلا يادآورى شد، مطابق قانون اساسى تنها مرجع وضع قوانين مجلس است. نقش شوراى نگهبان نيز به اصطلاح فقهى براى «اعتبار ماوقع است نه ايجاد مالم يقع‏». به عبارت ديگر، شوراى نگهبان مى‏تواند هر قانونى را با تشخيص خودش رد نمايد، ولى ابتدائا حق طرح و وضع ابتدايى و اوليه هيچ قانونى را ندارد. در مقابل، مجلس شوراى‏اسلامى مى‏تواند هر قانونى را وضع كند، ولى اين احتمال وجود دارد كه همه آنهابه وسيله شوراى نگهبان رد بشود. از اين‏رو، تشخيص مغايرت نداشتن با شرع (مصوبات مجلس)، برعهده اكثريت جمع مجتهدان شوراى نگهبان است. بدين ترتيب، شوراى نگهبان مرجعى‏عالى در مقابل مجلس محسوب مى‏شود.
قانونگذار در اصل نودوشش قانون اساسى، صلاحيت‏شوراى نگهبان را در دو حوزه: قانون اساسى و احكام شرع، تفكيك كرده است. يعنى، اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان فقط در موافقت‏يا مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسى حق اظهار نظر دارند. بايد توجه داشت كه مبانى و پايه‏هاى حقوق منبعث از شرع مقدس است و چنين حقوقدانانى از اصول و قواعد شرعى بيگانه نيستند. وحدت صلاحيت‏حقوقدانان و فقهاى شوراى نگهبان، مى‏تواند زمينه همفكريهاى بسيار مفيدى را فراهم كند.
تاكنون عمده قوانينى كه موجب بروز اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان شده، مربوط به مواردى است كه اكثريت فقهاى شوراى نگهبان در آنها ملاك بوده است. انتظار اختلاف نداشتن مجلس با شوراى نگهبان با چنين شرايطى كه در اصل نودوششم قانون اساسى پيش‏بينى شده است، كاملا اجتناب ناپذير مى‏نمايد.
نگارنده معتقد است كه در صورت اصلاح اصل نودوششم قانون اساسى، موارد اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان در تشخيص مصلحت، كاهش چشمگيرى يابد. اما وقتى كه اختلاف با شرايط فوق اجتناب ناپذير باشد، طبعا مرجع حل اختلاف نيز اجتناب ناپذير خواهد بود. نپذيرفتن اين راه حل و ايجاد مرجع ديگرى به اسم مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنابر ضرورياتى اجتناب‏ناپذير است، ولى مشكلاتى نيز در پى خواهد داشت. شكى نيست كه مجمع به عنوان نهادى در عرض شوراى نگهبان قرار مى‏گيرد، و همين موجب دوباره كاريها وضعف سيستم قانونگذارى كشور خواهد شد. از نظر شكلى با توجه به نقش اساسى مجمع به عنوان مرجع اختلاف ميان مجلس وشوراى نگهبان، بايد گفت كه مجمع تشخيص مصلحت نهادى در عرض شوراى نگهبان است.

راه‏حل و نتيجه‏گيرى
 

در نظام جمهورى‏اسلامى، همه قواى حاكم حتى قوه مقننه، زير نظر ولى فقيه قرار دارند و از او اعتبار مى‏گيرند. مرجع قانونگذارى، مجلس شوراى‏اسلامى است كه از طرف شوراى نگهبان منصوب رهبر (مستقيم يا غيرمستقيم) اعتبار مى‏يابد. مطابق قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى حق وضع قوانين در عموم مسائل را دارد. قانون اساسى، آگاهى به زمان را از شرايط ولايت امر، امامت امت و نيز مجتهدان شوراى نگهبان برشمرده است.
مهمترين محور ايفاى نقش شوراى نگهبان در حوزه احكام ثانويه و احكام حكومتى است. اجتهاد و استنباط در اين حوزه از احكام، علاوه برشم اجتهاد دينى بسيار بالا و قوى، نيازمند جامعه شناسى فقهى - حقوقى قابل توجهى مى‏باشد; زيرا در اينجا فتوا مطرح نيست، بلكه احكام حكومتى در كار مى‏باشد كه موضوع آن جامعه است. احكام ثانويه حكومتى در شان فقيه حاكم مى‏باشد، و فتوا در صلاحيت فقيه مفتى است. ارتباط فقيه مفتى با حكم و دليل است، اما فقيه حاكم با حكم و مصلحت‏سروكار دارد.
مصلحت دليل احكام نمى‏باشد، بلكه پايه ومبانى كليه احكام شرعى و وضعى محسوب مى‏شود. اين در مرحله جعل و وضع قوانين است، اما به هنگام اجراى قوانين، مصلحت‏يكى از مرجحات باب تعارض و تزاحم احكام محسوب مى‏شود. در احكام حكومتى عمومى، مصلحت‏به معناى تامين و ترجيح منافع عمومى است.
نقش عمده شوراى نگهبان، به تشخيص استثنائات و ثانويات از اصول اوليه شرع برمى‏گردد. اصلا، شايد اجتهاد به معناى خاص، همانا تشخيص چنين استثنائات و ثانوياتى از اصول اوليه شرع باشد. عموميات و اوليات شرع، از امورى است كه هر اسلام شناس غير متعهد نيز از آنها آگاه مى‏شود. همان‏طور كه اشاره شد، در نظام اسلامى - كه در قانون اساسى ترسيم شده است - همه اينها در درجه اول در صلاحيت مقام رهبرى است، كه عملا ايجاد، تاييد و اعتبارشان را به مجلس و شوراى نگهبان واگذار كرده است. واگذارى اين صلاحيت در مرتبه سوم به مجمع تشخيص مصلحت‏يا مرجع ديگرى، مبتنى بر برخى ملاحظات حكومتى و برمبناى مصلحت جامعه بوده است.
البته، شكل‏گيرى اين مرجع سوم در اثر نياز وضرورت اجتناب‏ناپذيرى بوده است، كه به نظر مى‏رسد با اصلاح اصل نودوششم قانون اساسى تا حد زيادى قابل تامين و ترميم است.
انحصار صلاحيت تاييد مصوبات مجلس در حوزه احكام شرعى فقط براى شش نفر از مجتهدان شوراى نگهبان، عملا موجب عدم تحصيل اكثريت لازم از اين جمع شش نفرى و در نهايت، اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان در احكام ثانويه حكومتى مبتنى بر مصلحت مى‏گردد. همان‏طور كه گفته شد، اولين و مهمترين اختلافات مجلس و شوراى نگهبان در قوانينى همچون: طرح قانونى اراضى شهرى وقانون كار، از اين قبيل بوده است. توزيع يكسان صلاحيت‏حقوقدانان و فقهاى شوراى نگهبان براى تحصيل اكثريت آن شورا در تاييد عموم قوانين مصوبه مجلس، احتمال بروز اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان را كمتر خواهد كرد.
مبناى اين استدلال اين است كه چون نظام حقوقى ايران تحت تاثير مستقيم فقه اسلامى تدوين و تصويب مى‏شود و يا اگر چنين امرپذيرى را با خود به همراه ندارد، لااقل مغاير با موازين اسلامى هم نبايد باشد. بنابراين مى‏توان با لحاظ دانش فقهى و حقوقى يك شخص وى را به عنوان حقوقدان يا فقيه شوراى نگهبان پيشنهاد و منصوب كرد در اين صورت مى‏توان گفت‏با اندكى تغيير در اصل نود وشش قانون اساسى امكان دخالت و اعلام نظر تمام اعضاى شوراى نگهبان در هنگام بررسى مصوب مجلس شوراى اسلامى فراهم خواهد شد و در نتيجه با افزايش حد نصاب براى تاييد يا رد مصوبات، موارد اختلاف ميان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى كمتر خواهد بود. از سوى ديگر چنين روشى موجب قوام و استحكام بيشتر مصوبات شوراى نگهبان نيز خواهد شد.
استدلال مذكور در خصوص برخوردارى اعضاى شوراى نگهبان از دانش فقهى و حقوقى صرفا مختص حقوقدانان يست‏بلكه شامل فقها نيز مى‏شود زيرا صلاحيت اظهار نظر فقيهان شورا در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى لزوم شناخت و دانستن مسايل حقوقى را نمايان مى‏كند.
اصلاح پيشنهادى در اصل نودوشش قانون اساسى اين شبهه را نيز برطرف مى‏كند كه حقوق ايران از شرع جدا و منفك است در حالى كه در مقدمه و مبانى قانون اساسى - كه به صراحت قابل درك است - مبناى حقوق ايران اسلام است و اين دو جدايى‏ناپذيرند. تصويب اصل چهار قانون اساسى نيز مؤيد مهم اين مدعا است.
از طرفى، به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى و شكل‏گيرى تحولات بسيار عمده در نظام تعليم و تربيت كشور، بسيارى از حقوقدانان مسلمان سعى مى‏كنند تا معلومات حوزوى خويش را نيز تاحدودى تكميل كنند، زيرا بخوبى دريافته‏اند كه مطالعه در حقوق ايران بدون اطلاع عميق از فقه بيفايده خواهد بود. امروزه، فارغ‏التحصيل حقوق از مراكزى همچون: دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفيد و مدرسه عالى شهيد مطهرى، با فارغ‏التحصيل عادى حقوق تفاوت دارد. بسيارى از علماى روحانى و طلاب جوان نيز سعى مى‏كنند در كنار مطالعات حوزوى، به‏نحوى مطالعات دانشگاهى خويش را در حقوق تكميل نمايند. انضمام آراى اين دو گروه در شوراى نگهبان، امر تحصيل و تشخيص مصلحت را آسانتر مى‏كند. اما اگر با همه اين تمهيدات باز هم در مواردى جزئى و نادر اختلافى ميان مجلس وشوراى نگهبان بروز كرد، تعيين مرجع صالح براى حل اختلاف كه اينك مجمع تشخيص مصلحت نظام است ضرور مى‏نمايد.
منابع:
1. [امام] خمينى، روح‏الله، صحيفه‏نور، سازمان مدارك فرهنگى‏انقلاب‏اسلامى، ج‏21، چ‏1،1369
2. انصارى، مرتضى، فرائدالاصول، قم: انتشارات اسماعيليان، ج‏1، بى‏تا
3. بجنوردى، سيدمحمد، مقالات اصولى، بى‏جا، بى‏تا
4. جعفرى، محمدتقى، جايگاه تعقل وتعبددر معارف اسلامى، مجله حوزه، شماره‏49، 1371
5. جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ‏2،1369
6. دفترهمكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى برحقوق اسلامى، تهران: انتشارات سمت، چ‏1، 1364
7. روابط عمومى مجلس شوراى‏اسلامى، نگاهى به اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، 1364
8. ريسونى، احمد، اهداف دين از ديدگاه شاطبى، ترجمه: سيدحسن اسلامى و سيدعلى ابهرى، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،1376
9. صدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، ترجمه ج. اسپهبدى، ج‏2، چ‏2،1357
10. همو، قواعد كلى استنباط، ترجمه و شرح: رضااسلامى، قم، دفتر تبليغات‏اسلامى حوزه علميه، 1375
11. طباطبائى، سيدمحمد حسين، معنويت تشيع، جمع‏آورى و تنظيم: محمد بديعى، قم: انتشارات تشيع، بى‏تا
12. فرشاد، محسن، مفهوم حقوق اقتصادى در ايران، انتشارات مدرسه عالى بازرگانى ايران،1336
13.گرجى، ابوالقاسم، روزنامه جمهورى‏اسلامى، 21مهر1376، ص 15
14. مبلغى، احمد، «ثابت و متغير»، كيهان انديشه، شماره 71،1376
15. محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى، تهران: دانشگاه تهران، چ‏8، 1375
16. مدكور، محمدسلام، مباحث الاحكام عند الاصوليين، ج‏1، بى‏جا، بى‏تا
17. مهرپور، حسين، ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى، تهران: انتشارات اطلاعات، چ‏1، 1372
18. همو، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، سازمان انتشارات كيهان، چ‏1، 1371
www.lawnet.ir