مفهوم مصلحت و جايگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران(4)
نویسنده : شهرام حسن پور
3. ضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظام
«آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد، كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد، كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن فعل مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقتبودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبخود لغو مىشود، مجازند در تصويب و اجراى آن. و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا كه از حدود مقرر تجاوز نموده، مجرم شناخته مىشود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مىشود.»
در جريان مباحث مربوط به قانونكار، وزير كار وقت در استفتايى از حضرت امامقدسسره سؤال نمود:
«...آيا مىتوان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى از قبيل ... استفاده مىنمايند، اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگى به عمل آيد، در ازاى اين استفاده شروط الزامى را مقرر نمود؟ » اين استفتا تقويت پشتوانههاى نظرى قانونكار را در نظر داشت، كه ميان اختلاف مجلس و شوراى نگهبان سرگردان مانده بود.
حضرت امام قدسسره در پاسخ فرمودند:
«در هر صورت چه در گذشته و چه در حال، دولت مىتواند شروط را مقرر نمايد.»
نشانههاى روشنى در جاى جاى سخنان امام قدسسره ديده مىشود و مىرساند كه ايشان تمايل چندانى به تشكيل نهادى در جنب شوراى نگهبان نداشتند و مايل بودند كه اين شورا خود با روشنبينى وبرداشت صحيح از حكومت اسلامى واختيارات آن و درك واقعيات زمان، مسائل را بررسى و در حل معضلات نظام كمك كند و موضع قانونى خود را مستحكم نمايد.(امام خمينىقدسسره،1369، ص 61)مطالب پيشگفته، فقط اشكال ظاهرى قضيه است. اما از نظر علمى و از ديدگاه تجزيه و تحليل اصول قانون اساسى و بررسى ماهيتشوراى نگهبان و ارتباط آن با مجلس، كمتر كار شده است. هر دو طرف قضيه به اهميت و ماهيت مسائل آگاهى داشتند، ولى هيچگاه آن توافق دلخواه بهدست نمىآمد. نتيجه آنكه با اين شرايط ممكن بود گاهى قوانينى حتى با اكثريت قابل توجهى از نمايندگان مجلس تصويب بشود، اما به دليل مغايرت با احكام شرع به وسيله اكثريتشش نفرى فقهاى شوراى نگهبان يا به خاطر مغايرت با قانون اساسى به وسيله اكثريت مجموع دوازده نفرى فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان رد بشود. ريشه علمى اين معضل را مىبايست در اصل نود وششم قانون اساسى جستجو كرد كه مىگويد:
«تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام شرع، با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان است. و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى نيز برعهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است.»
همانطور كه قبلا يادآورى شد، مطابق قانون اساسى تنها مرجع وضع قوانين مجلس است. نقش شوراى نگهبان نيز به اصطلاح فقهى براى «اعتبار ماوقع است نه ايجاد مالم يقع». به عبارت ديگر، شوراى نگهبان مىتواند هر قانونى را با تشخيص خودش رد نمايد، ولى ابتدائا حق طرح و وضع ابتدايى و اوليه هيچ قانونى را ندارد. در مقابل، مجلس شوراىاسلامى مىتواند هر قانونى را وضع كند، ولى اين احتمال وجود دارد كه همه آنهابه وسيله شوراى نگهبان رد بشود. از اينرو، تشخيص مغايرت نداشتن با شرع (مصوبات مجلس)، برعهده اكثريت جمع مجتهدان شوراى نگهبان است. بدين ترتيب، شوراى نگهبان مرجعىعالى در مقابل مجلس محسوب مىشود.
قانونگذار در اصل نودوشش قانون اساسى، صلاحيتشوراى نگهبان را در دو حوزه: قانون اساسى و احكام شرع، تفكيك كرده است. يعنى، اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان فقط در موافقتيا مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسى حق اظهار نظر دارند. بايد توجه داشت كه مبانى و پايههاى حقوق منبعث از شرع مقدس است و چنين حقوقدانانى از اصول و قواعد شرعى بيگانه نيستند. وحدت صلاحيتحقوقدانان و فقهاى شوراى نگهبان، مىتواند زمينه همفكريهاى بسيار مفيدى را فراهم كند.
تاكنون عمده قوانينى كه موجب بروز اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان شده، مربوط به مواردى است كه اكثريت فقهاى شوراى نگهبان در آنها ملاك بوده است. انتظار اختلاف نداشتن مجلس با شوراى نگهبان با چنين شرايطى كه در اصل نودوششم قانون اساسى پيشبينى شده است، كاملا اجتناب ناپذير مىنمايد.
نگارنده معتقد است كه در صورت اصلاح اصل نودوششم قانون اساسى، موارد اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان در تشخيص مصلحت، كاهش چشمگيرى يابد. اما وقتى كه اختلاف با شرايط فوق اجتناب ناپذير باشد، طبعا مرجع حل اختلاف نيز اجتناب ناپذير خواهد بود. نپذيرفتن اين راه حل و ايجاد مرجع ديگرى به اسم مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنابر ضرورياتى اجتنابناپذير است، ولى مشكلاتى نيز در پى خواهد داشت. شكى نيست كه مجمع به عنوان نهادى در عرض شوراى نگهبان قرار مىگيرد، و همين موجب دوباره كاريها وضعف سيستم قانونگذارى كشور خواهد شد. از نظر شكلى با توجه به نقش اساسى مجمع به عنوان مرجع اختلاف ميان مجلس وشوراى نگهبان، بايد گفت كه مجمع تشخيص مصلحت نهادى در عرض شوراى نگهبان است.
راهحل و نتيجهگيرى
مهمترين محور ايفاى نقش شوراى نگهبان در حوزه احكام ثانويه و احكام حكومتى است. اجتهاد و استنباط در اين حوزه از احكام، علاوه برشم اجتهاد دينى بسيار بالا و قوى، نيازمند جامعه شناسى فقهى - حقوقى قابل توجهى مىباشد; زيرا در اينجا فتوا مطرح نيست، بلكه احكام حكومتى در كار مىباشد كه موضوع آن جامعه است. احكام ثانويه حكومتى در شان فقيه حاكم مىباشد، و فتوا در صلاحيت فقيه مفتى است. ارتباط فقيه مفتى با حكم و دليل است، اما فقيه حاكم با حكم و مصلحتسروكار دارد.
مصلحت دليل احكام نمىباشد، بلكه پايه ومبانى كليه احكام شرعى و وضعى محسوب مىشود. اين در مرحله جعل و وضع قوانين است، اما به هنگام اجراى قوانين، مصلحتيكى از مرجحات باب تعارض و تزاحم احكام محسوب مىشود. در احكام حكومتى عمومى، مصلحتبه معناى تامين و ترجيح منافع عمومى است.
نقش عمده شوراى نگهبان، به تشخيص استثنائات و ثانويات از اصول اوليه شرع برمىگردد. اصلا، شايد اجتهاد به معناى خاص، همانا تشخيص چنين استثنائات و ثانوياتى از اصول اوليه شرع باشد. عموميات و اوليات شرع، از امورى است كه هر اسلام شناس غير متعهد نيز از آنها آگاه مىشود. همانطور كه اشاره شد، در نظام اسلامى - كه در قانون اساسى ترسيم شده است - همه اينها در درجه اول در صلاحيت مقام رهبرى است، كه عملا ايجاد، تاييد و اعتبارشان را به مجلس و شوراى نگهبان واگذار كرده است. واگذارى اين صلاحيت در مرتبه سوم به مجمع تشخيص مصلحتيا مرجع ديگرى، مبتنى بر برخى ملاحظات حكومتى و برمبناى مصلحت جامعه بوده است.
البته، شكلگيرى اين مرجع سوم در اثر نياز وضرورت اجتنابناپذيرى بوده است، كه به نظر مىرسد با اصلاح اصل نودوششم قانون اساسى تا حد زيادى قابل تامين و ترميم است.
انحصار صلاحيت تاييد مصوبات مجلس در حوزه احكام شرعى فقط براى شش نفر از مجتهدان شوراى نگهبان، عملا موجب عدم تحصيل اكثريت لازم از اين جمع شش نفرى و در نهايت، اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان در احكام ثانويه حكومتى مبتنى بر مصلحت مىگردد. همانطور كه گفته شد، اولين و مهمترين اختلافات مجلس و شوراى نگهبان در قوانينى همچون: طرح قانونى اراضى شهرى وقانون كار، از اين قبيل بوده است. توزيع يكسان صلاحيتحقوقدانان و فقهاى شوراى نگهبان براى تحصيل اكثريت آن شورا در تاييد عموم قوانين مصوبه مجلس، احتمال بروز اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان را كمتر خواهد كرد.
مبناى اين استدلال اين است كه چون نظام حقوقى ايران تحت تاثير مستقيم فقه اسلامى تدوين و تصويب مىشود و يا اگر چنين امرپذيرى را با خود به همراه ندارد، لااقل مغاير با موازين اسلامى هم نبايد باشد. بنابراين مىتوان با لحاظ دانش فقهى و حقوقى يك شخص وى را به عنوان حقوقدان يا فقيه شوراى نگهبان پيشنهاد و منصوب كرد در اين صورت مىتوان گفتبا اندكى تغيير در اصل نود وشش قانون اساسى امكان دخالت و اعلام نظر تمام اعضاى شوراى نگهبان در هنگام بررسى مصوب مجلس شوراى اسلامى فراهم خواهد شد و در نتيجه با افزايش حد نصاب براى تاييد يا رد مصوبات، موارد اختلاف ميان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى كمتر خواهد بود. از سوى ديگر چنين روشى موجب قوام و استحكام بيشتر مصوبات شوراى نگهبان نيز خواهد شد.
استدلال مذكور در خصوص برخوردارى اعضاى شوراى نگهبان از دانش فقهى و حقوقى صرفا مختص حقوقدانان يستبلكه شامل فقها نيز مىشود زيرا صلاحيت اظهار نظر فقيهان شورا در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى لزوم شناخت و دانستن مسايل حقوقى را نمايان مىكند.
اصلاح پيشنهادى در اصل نودوشش قانون اساسى اين شبهه را نيز برطرف مىكند كه حقوق ايران از شرع جدا و منفك است در حالى كه در مقدمه و مبانى قانون اساسى - كه به صراحت قابل درك است - مبناى حقوق ايران اسلام است و اين دو جدايىناپذيرند. تصويب اصل چهار قانون اساسى نيز مؤيد مهم اين مدعا است.
از طرفى، به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى و شكلگيرى تحولات بسيار عمده در نظام تعليم و تربيت كشور، بسيارى از حقوقدانان مسلمان سعى مىكنند تا معلومات حوزوى خويش را نيز تاحدودى تكميل كنند، زيرا بخوبى دريافتهاند كه مطالعه در حقوق ايران بدون اطلاع عميق از فقه بيفايده خواهد بود. امروزه، فارغالتحصيل حقوق از مراكزى همچون: دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفيد و مدرسه عالى شهيد مطهرى، با فارغالتحصيل عادى حقوق تفاوت دارد. بسيارى از علماى روحانى و طلاب جوان نيز سعى مىكنند در كنار مطالعات حوزوى، بهنحوى مطالعات دانشگاهى خويش را در حقوق تكميل نمايند. انضمام آراى اين دو گروه در شوراى نگهبان، امر تحصيل و تشخيص مصلحت را آسانتر مىكند. اما اگر با همه اين تمهيدات باز هم در مواردى جزئى و نادر اختلافى ميان مجلس وشوراى نگهبان بروز كرد، تعيين مرجع صالح براى حل اختلاف كه اينك مجمع تشخيص مصلحت نظام است ضرور مىنمايد.
منابع:
1. [امام] خمينى، روحالله، صحيفهنور، سازمان مدارك فرهنگىانقلاباسلامى، ج21، چ1،1369
2. انصارى، مرتضى، فرائدالاصول، قم: انتشارات اسماعيليان، ج1، بىتا
3. بجنوردى، سيدمحمد، مقالات اصولى، بىجا، بىتا
4. جعفرى، محمدتقى، جايگاه تعقل وتعبددر معارف اسلامى، مجله حوزه، شماره49، 1371
5. جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ2،1369
6. دفترهمكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى برحقوق اسلامى، تهران: انتشارات سمت، چ1، 1364
7. روابط عمومى مجلس شوراىاسلامى، نگاهى به اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، 1364
8. ريسونى، احمد، اهداف دين از ديدگاه شاطبى، ترجمه: سيدحسن اسلامى و سيدعلى ابهرى، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،1376
9. صدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، ترجمه ج. اسپهبدى، ج2، چ2،1357
10. همو، قواعد كلى استنباط، ترجمه و شرح: رضااسلامى، قم، دفتر تبليغاتاسلامى حوزه علميه، 1375
11. طباطبائى، سيدمحمد حسين، معنويت تشيع، جمعآورى و تنظيم: محمد بديعى، قم: انتشارات تشيع، بىتا
12. فرشاد، محسن، مفهوم حقوق اقتصادى در ايران، انتشارات مدرسه عالى بازرگانى ايران،1336
13.گرجى، ابوالقاسم، روزنامه جمهورىاسلامى، 21مهر1376، ص 15
14. مبلغى، احمد، «ثابت و متغير»، كيهان انديشه، شماره 71،1376
15. محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى، تهران: دانشگاه تهران، چ8، 1375
16. مدكور، محمدسلام، مباحث الاحكام عند الاصوليين، ج1، بىجا، بىتا
17. مهرپور، حسين، ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى، تهران: انتشارات اطلاعات، چ1، 1372
18. همو، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، سازمان انتشارات كيهان، چ1، 1371
www.lawnet.ir
/ج
