قوه قضائيه و مسئوليت دولت(2)

3- مسئوليت دولت ،ناشي از اعمال قوه قضائيه :
 

مسئله اساسي و مورد بحث ما در اين نوشتار ، همين موضوع است كه براي تببين بهتر آن ناگزير بوديم به مسئوليت دولت در برابر اقدامات قوه مقننه و قوه مجريه نيز به اختصار بپردازيم .
اركان قضائي اعم از قضات يا محاكم و يا ساير تشكيلات قضائي مي توانند مسئوليت مدني و بين المللي دولت را مطرح سازند ؛ زيرا هنگامي كه يك تبعه و شهروند به محاكم دادگستري مراجعه نموده و به عنوان خواهان و خوانده يا متهم و يا شاكي در محكمه حضور پيدا مي كند ، متهم مي تواند به وسيله اقدام قضائي ، خواه دستور يا تصميم قضائي ، يا تصميم اداري بنا حق ، اگر خسارت و زياني ببيند در نتيجه ، خواهان جبران خسارت وارده باشد . در اين صورت ، آيا دولت مسئول جبران خسارت مي باشد يا خير ؟اصل يكصدوهفتادويك قانون اساسي (11) تصريح دارد كه هر گاه در اثر خطاي غير عمدي قاضي كه نوعاً خطايي حرفه اي محسوب مي شود ،خسارتي به شخصي وارد آيد ، دولت مكلف است خسارت را جبران كند ؛ ولي هر گاه زيان ناشي از تقصير عمدي قاضي باشد ، او خود شخصاً مسئول جبران است .
بجاست كه براي تبين بهتر موضوع ، مسئله را از دو ديدگاه حقوق داخلي و بين المللي مورد مطالعه قرار دهيم .

اول : مسئوليت دولت ، ناشي از اقدامات دادرسان از ديدگاه حقوق داخلي:
 

در اين راستا بايد به اصل يكصدوهفتادويك قانون اساسي بازگشت نمود ونكات قابل بحث در اصل ياد شده در يادآور شد. نخستين نكته مورد توجه ، تفكيك ميان تقصير و اشتباه قاضي در اين اصل مي باشد كه تميز آن دو از يكديگر كاري دشوار است ؛ زيرا در مسئوليت مدني معمولاًبين آن دو تفاوتي نمي نهند و هر خطا و اشتباهي را تقصير مي نامند ( ماده 953 قانون مدني ) . شايد بتوان اشتباه را به معناي قصور و خطاي دادرسي گرفت و تقصير در فرضي است كه سوءنيت و عمدي در كار باشد . پاره اي نيز در تفكيك بين اين دو گفته اند : در اشتباه ، عمل قاضي ، آلوده به امر نامشروعي نيست ؛ در حالي كه در تقصير ، قاضي دانسته به راه ناصواب مي رود و اقدام او آلوده به امري نامشروع است . (12)ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ( مصوب 1366) ، نيز تقصير را عبارت از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري مي داند و قصور را عبارت از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري . البته اين تفكيك در كار دادرسي وقضات وداوري ، كمي مشكل به نظر مي رسد ؛ زيرا نمي توان تنها با ملاك حسن يا سوءنيت ، اشتباه قاضي را از تقصير او تفكيك نمود ، چه بسا ممكن است يك قاضي با حسن نيت اما بر اثر كاهلي و سستي يا بي اعتنايي به كوشش و اجتهاد علمي در دستيابي و كشف واقعيت و يافتن حكم عادلانه ، حكمي برخلاف صادر نمايد در اين صورت ، بي ترديد نمي توان تنها او را خطا كار دانست و از تقصير او سخني نگفت .
ضمان و مسئوليت قاضي نسبت به احكام صادره از ناحيه وي ، مسئله اي است كه علاوه بر آنكه قانون اساسي بر آن صحه گذاشته ، در اسناد ديني و متون فقهي نيز مورد تاييد فقهاي عظام قرار گرفته است . فتواي مشهور مسئوليت داشتن بيت المال در فرض خطاي قاضي استوار است ، (13) كه مستند آن را در رواياتي همچون خبر (( اصبغ بن نباته )) دانسته اند. مضمون رواياتي كه از حضرت اميرالمومنين (ع) نقل شده حكايت دارد كه خطاي قاضي بر بيت المال است : (( ما اخطات القضاه في دم او قطع فعلي البيت المال المسلمين ))14) بر همين اساس ، فقهاي اماميه معتقدند كه هر گاه ضرري از حكم قاضي متوجه جان يا مال كسي گردد، در صورتي كه قاضي ، خطا كار باشد ؛ يعني در استنباط و يا اجتهاد دچار خطا و اشتباهي شده باشد ، جبران خسارت بر عهده بيت المال يعني دولت اسلامي است ، ولي اگر ضرر به دليل تقصير قاضي باشد ، ضمان يا پرداخت ديه بر عهده قاضي است . (15) فتواي (( شهيد ثاني )) در كتاب ” مسالك الافهام ” نيز بر اين نظر تاييد دارد. ايشان مي فرمايند : (( اگر قاضي در حكمي كه راجع به اموال يا قصاص اشخاص مي دهد ، با وجود تلاش زياد خطا كند ، مسئوليت و ضمان تلف بر عهده بيت المال مي باشد نه دارايي شخصي او … )) (16) ايشان در ” شرح لمعه ” نيز بر تقصير قاضي در فرضي كه تخطي از واجبات امر قضا نمايد ، صحه گذاشته و حتي اگر سوءنيت او احراز نشود ، قضاوت در حال عصبانيت يا پرخاشگري را از موجبات مسئوليت قاضي بر مبناي تقصير او دانسته اند.(17)
با توضيحي كه پيرامون تقصير قاضي داده شد مي توان در مورد تقصير قضائي و تفكيك آن از اشتباه قاضي چنين گفت : خطاهاي عمدي و يا در حكم عمد قاضي ، تقصير شناخته شده كه ملاك و ضابطه تشخيص آن هم شيوه رفتار يك قاضي متعارف است ؛ در حالي كه اشتباه قضائي به خطايي گفته مي شود كه در جريان دادرسي ، اجتناب ناپذير بوده و عرف قضائي آن را بخشودني بداند و به عمد يا سوء نيت قاضي منسب نگردد. بنابراين ، براي تشخيص خطاي قاضي از تقصير او بايد به ضابطه (( خطاي حرفه اي )) رو آورد و از آن بهره جست . بنابراين بي هيچ ترديدي اگر قاضي عمداً متهمي را بدون جهت در بازداشت موقت نگاه دارد و قوه قضائيه نيز به لحاظ ضعف سازماندهي و كندبودن رسيدگيها و عدم نظارت صحيح بر كار قضات ،به طولاني شدن مدت بازداشت كمك كند ، نه تنها مسئوليت قاضي بلكه مسئوليت دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت ؛ زيرا كه تقصير قاضي با خطا و يا تقصير اداري گره خورده و دونوع مسئوليت را موجب مي گردد.

دوم : مسئوليت دولت ، ناشي از اقدامات قوه قضائيه از ديدگاه حقوق بين الملل :
 

تخلفات دادگاههاي دادگستري هر مملكتي ، موجبات مسئوليت دولت را فراهم مي سازد . مثلاً : اگر يك فرد بيگانه تبعه دولت خارجي به عنوان مدعي يا مدعي عليه يا متهم يا شاكي در مقابل دادگاههاي داخلي حضور يابد ، در تمامي اين موارد اگر دادگاههاي داخلي از رسيدگي قضائي و اجراي حق و عدالت استنكاف ورزند يا به بيگانه اجازه اقامه دعوا ندهند يا رسيدگي را به تاخير بياندازند و يا به عكس ، در امر رسيدگي عجله كرده و فوراً حكم دهند بدون اينكه تحقيقات لازم صورت گيرد ، موجبات طرح مسئوليت كشور را فراهم ساخته اند.
بي شك سرنوشت قضائي اشخاص از لحاظ مدني و جزايي با دادگستري و ساير محاكم مي باشد ، اگر اشخاص به نا حق و بي گناه محكوم شوند و از اين راه زيانهاي مادي يا معنوي ببيند در اين صورت ، نمي توان خسارت را بي جبران باقي گذاشت . بي ترديد اين تكليف به دوش دولت است ولي در اين رابطه دو سوال اساسي مطرح است ؛نخست آنكه : چه اقداماتي از قوه قضائيه مي تواند مسئوليت دولت را فراهم سازد. دوم : با چه شيوه و روشي مي تواند از عهده خسارت برآيد ؟ اين دو مسئله را مي توان به تفكيك به شرح آتي مورد بحث قرار داد.

اول :پاره اي از فعاليتهاي دستگاه قضائي كه مي تواند از اسباب مسئوليت دولت به شمار آيد :
 

الف : خودداري از قبول دعاوي بيگانگان در محاكم داخلي :
 

به طور كلي ،بيگانگان حق دارند به عنوان خواهان يا شاكي به محاكم داخلي ، خواه حقوقي يا كيفري مراجعه كنند ؛ زيرا حق دادخواهي از حقوق مسلم و طبيعي هر شخصي است . اصل سي و چهار قانون اساسي نيز بر اين اصل حقوقي تصريح دارد. بنابراين ، هيچ كشوري حق ندارد مانع مراجعه اتباع خارجي به محاكم خود شود و دادگاههاي داخلي بدون هيچ گونه تبعيضي بين اتباع داخلي و بيگانگان بايد به رسيدگي قضائي و اجراي عدالت بپردازند . يكي از صاحبنظران به نام (( اتريلوتي )) معتقد است : (( هر كشوري ميبايستي آزادي مراجعه خارجيان را به محاكم داخلي تامين نمايد ،در غير اين صورت در روابط بين المللي به عنوان جلوگيري ازاجراي عدالت مسئول است ))(18)

ب :آيين دادرسي ناقص ووجود اختلال در سازمان قضائي كشور:
 

مهمترين موارد نقص وبي نظمي و اختلال در سازمان قضائي كشور يا اختلال در آيين دادرسي يك كشور كه موجبات ناهنجاري يا اداره غلط دادگستري را فراهم نمايد و در نتيجه مسئوليت دولت را فراهم سازد ،از اين قرار است :
1- هر گونه كندي يا تاخير ، مماطله غير موجه ، عجله و سرعت و شتابزدگي غير عادي ويا هر نوع خودداري در امر رسيدگي و صدور حكم به هنگامي كه خوانده يك بيگانه باشد.
2- هر گونه نقص در دستگاه قضائي همچون عدم استقلال قضات ،عدم برخورداري قضات و دادرسان از معلومات حرفه اي ،فقدان وجدان قضائي .
3- وجود هر نوع روابط نا سالم و يا تبعيض در دستگاه قضائي نسبت به اتباع بيگانه ، همچون عدم اجراي حكمي كه ذي نفع آن يك شخص خارجي است يا آزادي و عفو زنداني قبل از موعد كه به قتل بيگانه متهم ، محاكمه و زنداني شده است و يا كمك و معاضدت به متهم ايراني براي فرار از زندان وقتي كه محكوم له يك شخص خارجي باشد.

ج :صدور احكام ظالمانه و مخدوش و يا مخالف قواعد حقوق بين الملل :
 

كشورها مسئوليت احكام و تصميمات قضائي محاكم خود را بر عهده دارند . هر گاه به طور وضوح ، ظالمانه و آشكارا اصل عدالت و انصاف را نقض كرده باشند و با تبعيض مشهود ، حق تبعه خارجي را تضيع كرده باشند .

دوم :شيوه جبران خسارت و مراجع رسيدگي كننده به دعواي مسئوليت مدني .
 

دعواي مسئوليت مدني عليه دولت اصولاً در دادگاههاي عمومي قابل طرح مي باشد ؛ اما در مواردي براي تشخيص و احراز (( خطاي اداري )) ، دعوا بايد در ديوان عدالت اداري طرح گردد. ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب چهارم بهمن ماه 1360 ، در خصوص حدود اختيارات ديوان و صلاحيت آن تصريح دارد كه : (( صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است :
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از :
الف ) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم ازوزارتخانه ها و سازمانها و موسسات وابسته به آنها.
ب)تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها.
پ) آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن ويا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضيع حقوق اشخاص مي شود.
2- رسيدگي به اعتراضات وشكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري ، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي ، شوراي كارگاه ، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها ، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها …))
با توجه به ماده ياد شده ، بويژه بند ” پ ” از بخش نخست و همچنين بخش دوم ماده ، معلوم مي گردد كه ديوان عدالت اداري در اعمال تقصير آميز دولت و يا آنچه كه خطاي اداري دولت خوانده شود ، صلاحيت رسيدگي دارد و مي تواند به كليه دعاوي راجع به اقدامات اداري دولت كه به علت نقض قوانين يا عدم صلاحيت مقام تصميم گيرنده يا عامل و يا سوء استفاده از اختيارات قانوني صورت پذيرفته و بدين سبب زياني را متوجه اشخاص خصوصي گردانيده ، رسيدگي نمايد. ولي همان گونه كه تبصره ” يك ” بند ” سوم ” ماده11 مقرر داشته است (( … تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه موسسات واشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از تصديق ديوان به عهدة دادگاه عمومي است .)) ، با اين بيان ، نقش ديوان عدالت اداري در دعاوي مسئوليت مدني كه عليه دولت مطرح مي گردد بررسي و احراز ركن نامشروع بودن يا خلاف قانون بودن عمل زيانبار از حيث خطاكارانه بودن آن است . در فرضي كه مسئوليت دولت ناشي از خطا و اشتباه قاضي است ، دادگاه عالي انتظامي قضات وظيفه اظهار نظر در خصوص تشخيص و تعيين نوع خطاي قاضي را ( خطاي شخصي يا اداري )بر عهده دارد و رويه قضائي ، صلاحيت اظهار نظر در اين خصوص را به مرجع يادشده داده است .(19) بديهي است كه دادگاه انتظامي قضات هيچ گونه حكمي مبني بر جبران خسارت نخواهد داد ، بلكه تنها دادرس خاطي را به مجازاتهاي انتظامي محكوم مي كند و زيان ديده مي تواند بر مبناي حكم دادگاه انتظامي قضات دعواي خسارت را عليه دولت يا قاضي در مراجع عمومي دادگستري مطرح سازد.

پي‌نوشت‌ها:
 

11- اصل 171 ق.ا مقرر مي دارد : (( هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد ،‌در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت ؤ خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ))
12- كاتوزيان ،‌دكتر ناصر ،الزامهاي خارج از قرارداد، ج 1 . ش 159.
13- محقق حلي ،‌شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 66- محمد جواد حسيني عاملي ، مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 27 - سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي ، ملحقات عروه الوثقي ، ج 3 ، صص 28 و 29 .
14- شيخ صدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 69.
15- شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 40‌،‌صص 78و 79 - شيخ طوسي ، تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 358.
16- شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 346.
17- ر. ك. به شرح لمعه ، ج 3 ، ص 72 .
18- ر. ك. دكتر رضا فيوضي ،‌مسئوليت بين المللي و نظريه حمايت سياسي ، ص 52 .
19- كاتوزيان ، دكتر ناصر ، ضمان قهري و مسئوليت مدني ، ص 317 ، قرائت و تمرين ش 6 .
 

منبع:www.lawnet.ir