حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(4)

ادله روايي حضانت
 

در مسأله حضانت روايات از لحاظ دلالت بر شايستگي و سزاوارتر بودن هر يك از پدر و مادر نسبت به سرپرستي و نگهداري از كودك مختلف است ، اين روايات را مي توان به پنج دسته تقسيم كرد :
رواياتي كه دلالت دارد مادر به طور مطلق براي سرپرستي كودك سزاوارتر است ، در اين مورد روايتي است كه از طريق شيعه و سني در مورد قضاوت پيامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره دختر حمزه سيدالشهداء نقل شده است كه حضرت فرمودند : دختر حمزه را به خاله اش بدهيد و اضافه كردند « الخاله والده » خاله به منزله مادر است (99) .
رواياتي كه به اولويت مادر تا ازدواج نكرده است دلالت دارد .
الف ) روايت مرسله اي است كه منقري نقل كرده ، قال : « سئل ابو عبدالله (ع) عن الرجل يطلق امرأته و بينهما و لد أيهما أحق بالولد ؟ قال المرأه أحق بالولد ما لم تتزوج » (100) . اين رأي به شيخ صدوق (ره) و ابوعلي نسبت داده شده است (101) .
ب ) روايت ديگري كه از طريق عامه نقل شده ، مضمون روايت چنين است : زني نزد پيامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و به آن حضرت عرض كرد : اين فرزند من است كه آن را در شكم خود پرورش و از پستان خود شير داده و در دامن خود پرورانده ام ، پدرش مرا طلاق داده و مي خواهد او را از من بگيرد ، حضرت فرمود : « أنت أحق به مالم تنكحي » تو نسبت به فرزندت مادامي كه ازدواج نكرده اي سزاوارتري (102) .
ج ) روايت ديگري است كه از طريق عامه نقل شده ،پيامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده : « الأم أحق بحضانته ابنها ما لم تتزوج » مادر مادامي كه ازدواج نكرده به حضانت از فرزند سزاوارتر است .
رواياتي كه بيانگر شايسته تر بودن پدر به نگهداري و سرپرستي است ، چه در دوران شيرخوارگي و چه بعد از آن . از جمله روايت فضيل بن يسار از امام صادق (ع) : « أيما امرأه حره تزوجت عبداً فولدت اولادا فهي أحق بولدها منه و هم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منها لموضع الأب (103).» اگر زن آزاده اي با بنده اي ازدواج كند و صاحب فرزنداني شود ، آن زن نسبت به فرزندان سزاوارتر است و آن فرزندان آزاده اند ، اما اگر بنده (پدر) آزاد شود او نسبت به فرزند سزاوارتر است ، به خاطر پدر بودنش (104) .
رواياتي كه دلالت دارد پدر بعد از دوران شيرخوارگي كودك ، نسبت به او سزاوارتر است :
الف ) روايت داود بن الحصين از امام صادق (ع) : « والوالدات يرضعن اولاد هن ، قال مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويه ، فالأب أحق به من الام ، فاذا مات الأب فالأم أحق به من العصبه … (105) .»
ب ) روايتي است از أبي الصباح كناني ، از امام صادق (ع) : « اذا طلق الرجل المرأه و هي حبلي ، انفق عليها حتي تضع حملها و اذا وضعته ، اعطاها أجرها ، و لا يضارها الا أن يجد من هو أرخص اجراً منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها ، حتي تفطمه (106).»
دسته ديگري از روايات است كه دلالت دارد مادر تا هفت سال از هر كس ديگري براي نگهداري از كودك شايسته تر است :
الف ) روايتي است از ايوب ابن نوح كه مي گويد : « نامه اي با بشربن بشار به امام هادي (ع) نوشتم كه مردي با زني ازدواج كرده و صاحب فرزندي شده است و سپس از او جدا شده ، چه وقت مي تواند بچه را از او بگيرد ، حضرت در پاسخ او نوشت زماني كه كودك هفت ساله شود (107).»
ب ) روايت ديگري است از همان راوي ، مي گويد : « كتب اليه بعض اصحابه ، كانت لي امرأه ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب : المرأه أحق بالولد إلي أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأه » (108) .

نقد و بررسي رأي مشهور فقها
 

از بررسي مجموع روايات و آراء فقها در مسأله حضانت به دست مي آيد كه در نگهداري كودك از بدو تولد تا دو سالگي كه دوران شيرخوارگي كودك است ، همه فقها اعم از شيعه و سني به اولويت مادر اتفاق نظر دارند ، بنابر اين اگر بخواهيم اصلي را براي حضانت فرزند تأسيس كنيم ، برابر قاعده بايد اصل را در نگداري از فرزند با مادر بدانيم ؛ و اين منافاتي با ولايت قهري پدر بر فرزند ندارد ، زيرا ولايت پدر بيشتر ناظر به امور مالي و ازدواج و نفقه و امثال آن است كه ادله دلالت بر آن دارد .
مشهور فقها گفته اند مادر تا دو سال نسبت به سرپرستي كودك و اگر دختر باشد تا هفت سال اولويت دارد ، رأي مشهور بنابر نظر صاحب جواهر اجماع امت و جمع بين روايت است ، رواياتي كه دلالت بر شايستگي مادر تا دو سال ( دوران شيرخوارگي ) و رواياتي كه تا هفت سال حق سرپرستي را به مادر داده اند (109) .
برخي از فقها به اين جمع ايراد گرفته اند و گفته اند : قول مشهور فقها كه مستند به جمع روايات است ، دليلي از شرع و عرف ندارد . فقها به اين جمع ، جمع اعتباطي مي گويند (110) ، و علاوه بر آن لفظ ولد در روايات اعم از دختر و پسر است ، و ديگر آنكه اين رأي با رواياتي كه مادر را تا نه سالگي يا سن بلوغ سزاوارتر مي داند ، معارض است .
مستند ديگر قول مشهور ، اجماع است كه با اختلاف آراء فقها نمي تواند مورد قبول باشد ، در اين باره يكي از فقهاي معاصر مي گويد : اين اجماع مدركي است ، و ارزش فقهي ندارد (111) .
صاحب مسالك در اين باره گفته است : « اختلف الفقهاء في مستحق الحضانه من الأبوين لاختلاف الاخبار – اي النصوص – و في بعضها أن الأم أحق بالولد مطلقاً ما لم تتزوج ،و في بعضها أنها احق به الي سبع سنين ، و في آخر الي تسع ،و في بعضها أن الأب احق به ، وليس في الجميع فرق بين الذكر و الأنثي … و ليس في الباب خبر صحيح ، بل هي بين ضعيف و مرسل و موقوف (112). »
بنابراين ، قول مشهور فقها بدون اشكال نيست و مستندات آن قابل خدشه است ، اين حكم بررسي مجددي را مي طلبد .

ملاكات اولويت مادر در حضانت
 

از تعليلي كه پيامبر در داستان سپردن دختر حمزه سيدالشهداء به خاله اش كردند كه رمودند : « الخاله والده » مي توان به دست آورد كه علت مقدم داشتن خاله نسبت به ساير اقوام كودك ، رحم وشفقت مهرباني بر كودك است و اين معنا نوعاً در مادران بيشتر ديده مي شود .
در معنايي كه براي حضانت شده است تربيت ، مراقبت و حفظ مصلحت كودك از اركان حضانت محسوب مي شود ، با توجه به عدم مسؤليت مادر نسبت به تأمين هزينه زندگي او وقت بيشتري براي سرپرستي و مراقبت و تربيت فرزند دارد .
از دلالت صريح روايات بر اولويت مادر در اين شيرخوارگي « اصل حضانت ، حق مادر است » را مي توان تأسيس كرد ، اين حق در موارد شك ، ابقاء مي شود ( مورد شك مستند مشهور فقها است كه در آن خدشه شد . )
توصيه هاي اكيد قرآن كريم بر حفظ مصالح مادر و كودك و معصومين (علیهم السلام) در سپردن فرزند به مادر و سيره عقلا و عرف عامه ، بيانگر اولويت مادر در امر حضانت از فرزند است .
ادله اي كه شرايط حضانت از آن استفاده مي شود ، به طور كلي منصرف به مادر است ، و اين مي رساند كه مادر در ابتدا به حضانت از كودك سزاوارتر است .
لازم به ذكر است در تربيت فرزند اعم از دختر يا پسر ، پدر نقش اساسي و سازنده دارد ، و فقدان هر يك از پدر و مادر در زندگي كودك ، موجب نابساماني هايي مي شود ، اما در مقام انتخاب يكي از پدر و مادر ، مادر به جهت رحم و شفقت بيشتر و حرص و علاقه اي كه در حفظ و نگهداري فرزند دارد چنانچه شرايط اهليت را دارا و داوطلب اين كار باشد براي سرپرستي شايسته تر است .
قرآن كريم به صراحت فرموده است : « ولا تضار والده بولدها » مادر نبايد از بابت شير دهي به فرزند متحمل ضرر شود ، و اين ضرر مالي نيست . تأمين نفقه كودك توسط مادر ، در فقدان پدر و جد پدري در باب نفقه اقارب در كتب فقهي آمده است .

پي نوشت ها :
 

99 . وسائل الشيعه ، باب 73 ار ابواب احكام اولاد ، حديث 4 ، انتشارات اسلاميه .
100. وسائل الشيعه ، باب 81 از ابواب احكام اولاد ، حديث 4 .
101. شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 291 .
102. همان مرجع به نقل از سنن بيهقي ، ج 8 ، ص4 .
103. وسائل الشيعه ، باب 73 از ابواب احكام اولاد ، حديث 1 .
104. وسائل الشيعه ، باب 73 از ابواب احكام اولاد ، حديث 1 .
105. وسائل الشيعه ، باب 81 از ابواب احكام اولاد ، حديث 1 ، انتشارات اسلاميه .
106. همان مرجع حديث .
107. همان مرجع ، ص 192 ، حديث 7 .
108. همان مرجع ، حديث 6 .
109. روايت ايوب بن نوح دلالت بر اولويت مادر تا هفت سال به طور مطلق دارد ؛ و روايت داود بن الحصين به صراحت بر تساوي حق حضانت پدر و مادر در دوران شيرخوارگي و اولويت پدر پس از آن دلالت دارد .
110. محمد جواد مغنيه ، فقه الامام جعفر صادق ، ج 5 ، ص 303 ، انتشارات انصاريان .
111. سيد محمد موسوي بجنوردي .
112. مسالك الافهام ، شهيد ثاني ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي .

منبع:www.lawnet.ir