مهادنه: قرارداد ترك مخاصمه و آتشبس (7)
نویسنده : آيت الله سيدعلى خامنهاي(مدظله العالی)
مساله چهارم: در چه مواردى نقض هدنه جايز است؟
پس از آن كه پيمان صلح به صورت صحيح منعقد شد، شكستن آن بىشك حرام است و ما در مباحث فصل چهارم حرمت غدر را كه به معناى نقض پيمانها و معاهداتى است كه با دشمن بسته شده بيان كرديم و ادله حرمتش را از كتاب، سنت و جز آنها برشمرديم و حتى يادآور شديم كه قدر متيقن و مقصود قطعى پارهاى از آيات قرآن، همين شكستن آنها حكم مىگردد. آيات شريفهاى مانند: «اِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً...»(۴۴) و «فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ»(۴۵) و رواياتى كه در باب بيست و يكم از ابواب جهاد العدو كتاب وسائل آمده، از ادله حرمت نقض عهد هستند. علامه حلى در تذكره حديثى از رسول خداصلى الله عليه وآله نقل مىكند كه فرمود: «من كان بينه و بين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضى مدتها او ينبذ اليهم على سواء؛ يعنى هر كسى با قومى پيمانى دارد، نه تصميمى بگيرد و نه آن را فسخ كند مگر آن كه مدت پيمان به سر آيد و يا آن كه به آنان اعلام كند كه [بر اثر پيمانشكنى آنان] پيمانشان ديگر اعتبارى ندارد».
حال پس از پذيرش اصل حرمت شكستن پيمان صلح، مىگوييم كه بىهيچ شبهه و اختلافى، در صورتى كه دشمن در شكستن صلح پيشقدم شود، شكستن آن از سوى مسلمانان جايز خواهد بود.
دلايل جواز اين كار عبارتند از:
۱. همان ادلهاى كه معاهدات منعقد شده با دشمن را معتبر مىداند، اعتبارش را مشروط و موكول به پايبندى دشمن به آنها شمرده است؛ مانند اين آيه شريفه: «فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ»؛(۴۶) يعنى «پس تا هنگامى كه در برابر شما پايبند پيمان خود باشند، شما نيز پايبند پيمان خود باشيد». از اين بالاتر، شكستن پيمان از سوى دشمن موجب مىشود كه آن چيزى كه پاىبندى بدان واجب بود، از ميان برود، زيرا اساساً پيمان امرى اعتبارى و وابسته به طرفين است و تا زمانى دوام دارد كه هر دو طرف بدان ادامه دهند، بنابراين هر گاه يكى از دو طرف آن را نقض كند، آن امر اعتبارى فيمابين خود به خود از ميان مىرود، پس با نقض پيمان از سوى يكى از طرفين، موضوع وجوب پايبندى به آن از سوى طرف ديگر منتفى مىگردد.
۲. خداوند متعال در اين آيه شريفه مىفرمايد: «وَ اِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَهً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ اِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ»؛(۴۷) يعنى «اگر از خيانت قومى بيمناك شدى، پس همسان، عهدشان را به سويشان بينداز. كه خداوند خائنان را دوست ندارد».
اين حكم اجمالاً از مسلمات و منطبق بر مقتضاى حفظ مصالح اسلام و مسلمين است. ليكن در اين مساله چند فرع در سخنان فقها آمده است، كه نيازمند توضيح است:
نخست، آن كه مقصود از «خوف» كه در آيه آمده است صرفاً گمان و انديشناكى نيست كه بىهيچ قرينه و شاهدى در ضمير ولى امر پديدار مىشود، بلكه مراد آن ترسى است كه قرائن خارجى آن را تاييد كند. علامه حلى در تذكره و قواعد به اين نكته تصريح كرده است. ايشان در تذكره مىفرمايد: «ولا يكفى وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن اماره تدل على ما خافه. ولا تنتقض الهدنه بنفس الخوف، بل للامام نقضها؛ يعنى وقوع بيم در قلب او [ولى امر] براى نقض پيمان كفايت نمىكند، مگر آن كه نشانهاى بر آن چه از آن بيمناك است، وجود داشته باشد. پيمان نيز به صرف بيمناك شدن امام، نقض نمىشود، بلكه امام حق نقض آن را دارد». در قواعد نيز مىفرمايد: «ولو استشعر الامام خيانه جاز له ان ينبذ العهد اليهم و ينذرهم. ولا يجوز نبذ العهد بمجرد التهمه؛ يعنى اگر امام احساس خيانت كند، جايز است لغو پيمان را اعلام كند و به آنان هشدار دهد. اما جايز نيست كه به مجرد تهمت پيمان را لغو كند». صاحب جواهر پس از نقل عبارت فوق بر آن چنين تعليق مىزند: «وهو كذلك، ضروره وجوب الوفاء لهم، بخلاف ما اذا خاف منهم الخيانه لامور استشعرها منهم، فانه ينبذ العهد اليهم حينئذ لقوله تعالى: «وَ اِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَهً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ اِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ»؛(۴۸) يعنى حق همين است، به دليل وجوب وفادارى نسبت به آنان. ليكن اگر امام بر اثر وجود نشانههايى، احساس خيانت كرد و انديشناك شد، در اين صورت عهد آنان را بدانان برمىگرداند [يعنى آن را لغو مىكند]، به دليل حكم خداى متعال كه «اگر از خيانت قومى بيمناك شدى، پس همسان، عهدشان را به سويشان بينداز، كه خداوند خائنان را دوست ندارد».
در اين مورد مىگوييم كه نارسايى ترس ناشى از گمان و تهمت براى لغو پيمان، منطبق بر حكم عقل و عرف است. زيرا نقض پيمان و بازگشت به حالت جنگ، صرفاً بر اثر ترسهاى خيالى و يا ناشى از تهمت، بيشتر پيمانهاى صلح را لغو و بيهوده مىسازد. چون چنين ترسى غالباً - اگر نگوييم همواره در مقابل دشمنان وجود دارد. شايد همين نكته از تاكيد مندرج در خطاب آيه و تعبير «وَ اِمَّا تَخافَنَّ»(۴۹) نيز استفاده شود. سخن علامه در تذكره كه گفت: صرف احساس بيم خود به خود پيمان را لغو نمىكند، بلكه حق لغو را براى امام فراهم مىكند، نيز اعتبار عرفى آن را تاييد بلكه بدان حكم مىكند. زيرا چه بسا كه نقض عملى با مصلحت مسلمانان سازگار نباشد. لذا لازم است كه امام به تعبير قرآن «نبذ عهد» كند؛ يعنى به دشمن اعلام كند كه به دليل پيمانشكنى آنان از اين پس پيمانى ميان او و آنان وجود ندارد. حتى مىتوان گفت كه نبذ عهد نيز واجب نيست، بلكه صيغه امر «فانبذ اليهم» در آيه به معناى آن است كه براى امام مسلمين چنين كارى جايز است، نه آن كه بر او واجب باشد. لذا هر گاه از سوى دشمن احساس خيانت كند و از اين انديشناك شود، مىتواند لغو پيمان را به آنان اعلام كند. البته اين برداشت از ظاهر كلام دور است. اما نقض عملى پيمان، تابع مصلحت است و اختيار آن به دست امام است. مفاد آيه شريفه نيز همين است، زيرا تعبير «نبذ» در آيه شريفه به معناى «نقض» نيست بلكه به معناى افكندن و انداختن است، بدين معنا كه عهد دشمن را به سوى او بينداز، با اين كار به دشمن اعلام مىشود كه ديگر پيمانى ميان مسلمانان و آنان بر جاى نيست. لذا علامه در قواعد، پس از آن كه مىفرمايد: «وجاز له ان ينبذ العهد اليهم» مىافزايد: «و ينذرهم؛ يعنى و به آنان هشدار دهد».
همين عبارت قواعد در چاپ ديگرى از اين كتاب كه در مجموعه الينابيع الفقهيه منتشر شده است و همچنين در متن جامع المقاصد، اين گونه آمده است: «ولا يجوز نبذ الجزيه بمجرد التهمه». يعنى به جاى «نبذ العهد...» كه در جواهر آمده، تعبير «نبذ الجزيه» آورده شده است. در اين صورت اين عبارت در صدد بيان تفاوت ميان جزيه و هدنه و توضيح اين نكته است كه جزيه به مجرد بيم خيانت، لغو و نپذيرفتن آن اعلام نمىشود. محقق كركى؛ در جامع المقاصد به بيان آنچه در توجيه اين تفاوت گفته شده مىپردازد و در آن مناقشه مىكند و ظاهراً اشاره، به سخن خود علامه در تذكره دارد.
بر اين اساس، يا مراد علامه از تهمت، معناى اعم آن است كه شامل خوف مقرون به قرينه نيز مىشود نه خصوص تهمت محض و نتيجهاش آن است كه پيمان جزيه به مجرد ترس - گرچه قرائنى تاييدش كند لغو نمىشود، بر خلاف هدنه كه در صورت حصول ترس مبتنى بر قرائن لغو مىشود. و يا آن كه گفته شود نظر علامه در قواعد آن است كه مجرد تهمت در باب هدنه است، براى لغو پيمان كفايت مىكند، در نتيجه تهمت محض، موجب لغو هدنه مىشود اما موجب لغو پيمان جزيه نمىشود. حال آن كه اين صورت بسيار بعيد است و صورت نخست نيز مستلزم تكلف در عبارت است.
حاصل سخن در مورد به سر آمدن هدنه آن است كه اگر دشمن عملاً پيمان را نقض كند و مثلاً دست به حمله بزند، بىشك مقابله به مثل با او جايز است. و اين جواز يا از باب دفاع است و يا از آن جهت كه پيمانى كه مانع از حمله به دشمن مىشد، خود به خود لغو شده است. ليكن اگر عملاً پيمان را نقض نكرد، بلكه دست به اقداماتى زد كه از آنها بوى خيانت استشمام مىشد، در اين حال جايز يا واجب است كه پيمانشان «نبذ» شود، بدين معنا كه به آنان اعلام شود كه پيمانشان لغو شده و ديگر ميان آنان و مومنين پيمانى نيست و چيزى مانع وقوع جنگ نمىشود. مقتضاى فهم و ارتكاز عرفى در اين جا آن است كه اگر دشمن توانست ثابت كند كه اقداماتش بد فهميده شده و قصد نقض پيمان نداشته و امام مسلمين در اين مورد دچار خطا شده است و امام نيز اين مطلب را بپذيرد، در آن صورت پيمان به قوت خود باقى است و نيازى به تجديد آن نيست. اما در صورتى كه از همان آغاز قرينهاى بر خيانت نبوده و اما بىهيچ قرينهاى انديشناك شده باشد، پيمان صلح همچنان به قوت خود باقى است.
دوم: اگر دشمنان پيمانشكنى كردند و سپس از كرده خود پشيمان شدند و توبه كردند، علامه حلى در تذكره از ابن جنيد؛ قبول توبهشان را نقل مىكند و خود بر اين گفته شرحى نمىافزايد. ليكن صاحب جواهر بر آن اين گونه تعليق مىزند: «ولا باس به. الا ان مقتضى القاعده عدم القبول، لان العهد السابق قد انتقض بخيانتهم و العهد الجديد يحتاج الى عقد جديد؛ اين مطلب اشكالى ندارد. جز آن كه مقتضاى قاعده در اين مورد، نپذيرفتن توبه آنان است، زيرا كه پيمان گذشته بر اثر خيانتشان نقض شده است و پيمان جديد نيازمند عقد جديدى است». وى بدين ترتيب ميان اين فرض و فرض پيشين كه امام مسلمين به خطا پنداشته بود دشمن در صدد خيانت است، تفاوت مىگذارد. چون در فرض قبل، عقد به قوت خود باقى است، بر خلاف اين جا كه نيازمند تجديد است. البته اگر امام به مصلحت بداند، مىتواند از حمله به آنان خوددارى كند.
سه: خيانت، با عمل يا امضا يا تسبيب رئيس و فرمانده جبهه دشمن حاصل مىشود. لذا رفتار خائنانه كسانى كه در مساله جنگ و صلح نقشى ندارند و رئيس دخالتى در آن نداشته است، خللى به پيمانى كه ميان دو دولت بسته شده است، وارد نمىكند. لذا آن چه علامه حلى و ديگران گفتهاند كه در صورت نقض هدنه به وسيله گروهى، اگر ديگران خاموش يا خشنود باشند، همه آنان پيمانشكن به شمار مىروند و اگر آنان كناره جسته باشند و يا از اين حركت اعلام برائت كنند، پيمان نسبت به آنان همچنان بر جاى است، از مفروض سخن ما در باب هدنه بيرون است. چون - همان طور كه پيشتر در تعريف هدنه گفتيم پيمان هدنه ميان دولت اسلامى و دولت متخاصم بسته مىشود، نه ميان دولت و يكايك مردم، آن گونه كه در عقد ذمه است. بنابراين رفتار غير مسئولانه برخى از افراد بر پيمان منعقد شده ميان دو دولت تاثيرى ندارد. البت خيانت دولت طرف صلح، به اقدام مستقيم و آشكار رئيس آن منحصر نمىشود، بلكه با تسبيب او در خيانت و يا امضا و موافقت او با حركتهاى خائنانه پارهاى از افرادش نيز محقق مىگردد. ليكن رضايتش به اين خيانت - در صورتى كه همراه با تسبيب يا امضاى كردار برخى از افرادش نباشد به تسبيب و امضا ملحق نمىگردد و حكم آن دو را ندارد و دليلى بر يكى دانستن آنها در دست نيست. چون رضايت امرى است قلبى كه نمىتوان آن را ملاك احكام مترتب بر رفتارهاى مردمان با يكديگر - به ويژه احكام جزائى و مانند آن قرار داد.
رضايت به ارتكاب فعل حرامى كه موجب حد است، براى شخص راضى حد يا تعزيرى در پى ندارد. البته كارى است ناپسند ميان شخص و خدايش و مراتب ناپسندى و قبح آن به حسب مراتب فعل حرامى كه مورد رضايت قرار گرفته، متفاوت است و بعيد نيست كه در پارهاى مراتبش حرام باشد و حتى از گناهان هلاك كننده به شمار رود، مانند رضايت به كشتن انبيا و اوصيا و بندگان صالح خدا.
سخن كوتاه، رضايت قلبى رئيس يا ديگرى تا زمانى كه به حدى نرسد كه عرفا امضا يا تسبيب تلقى شود - مانند آن كه رضايت خود را آشكار سازد و ميان مردم رواجش دهد در پيمان هدنه كه ميان او و دولت اسلامى منعقد شده است، تاثيرى ندارد.
حال گرچه خيانت پارهاى كسان، بر اصل پيمان منعقد ميان دو دولت تاثيرى نمىگذارد، ليكن خيانتكاران خود، مستوجب احكام مربوطه مىشوند، بدين معنى كه اين كارى كه از او سر زده، جرم است و ناچار بايد پيامدهاى قانونى آن لحاظ شود. حتى از نظر عرف عقلا و ارتكاز متشرعين بعيد نيست كه از دولت متخاصم كه پيمان صلح بسته است، خواسته شود تا اين كسان را با توجه به جرائمى كه مرتكب شدهاند و متناسب با آنها مجازات كند و اگر چنين نكرد، امام با اين كسان به عنوان دشمن جنگى رفتار خواهد كرد. البته ناگفته نماند كه شرايط اين كار در زمانها و مكانهاى مختلف، متفاوت است، از اين رو به ناچار بايد گفت: امام در اين مورد با توجه به شرايط و اوضاع آن چه را به مصلحت مسلمانان ببيند، انجام خواهد داد و تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد كرد. واللَّه العالم.
چهار: صاحب جواهر - به پيروى از علامه حلى در پارهاى از كتابهايش مىفرمايد: «ان الواجب رد المهادنين الى ما منهم بعد ما انتقض عهدهم، اذا فرض صيرورتهم بين المسلمين؛ يعنى پس از آن كه پيمان نقض گشت، در صورتى كه صلحگزاران ميان مسلمانان باشند، واجب است كه آنان را به پناهگاههايشان برسانند». ظاهراً مقصودشان آن است كه اين حكم شامل جايى كه نقض پيمان از سوى آنان و بر اثر خيانتشان بوده باشد هم مىشود و حتى شامل شخص خيانتكار كه بر اثر كردارش پيمان صلح شكسته شد، نيز مىشود. شايد اين كه صاحب جواهر دليلى بر اين مطلب ذكر نكرده، گوياى آن باشد كه اين حكم از نظر ايشان از واضحات است. ليكن علامه حلى؛ در اين مورد، اولاً قائل به تفصيل شده و گفته است كسانى كه در حوزه اسلام بوده باشند، اگر از آنان جرمى كه مستوجب مجازات باشد، سر نزده باشد؛ مانند جاسوسى، پناه دادن دشمن، كشتن مسلمانان و مانند آن، امام چنين كسانى را به مامن خودشان مىرساند و اگر از آنان جرمى سر زده باشد، مجازات مىشوند. ثانياً بر ادعاى خود استدلال نموده است كه آن كه بر مسلمانان وارد مىشود، با امان آنان وارد شده است، پس بازگرداندنش واجب است وگرنه خيانتى از سوى مسلمانان خواهد بود.
به نظر ما اگر مقصود علامه و صاحب جواهر گنجاندن اين مورد، در عنوان «امان» باشد، در آن صورت استناد علامه به وجوب بازگرداندن كافران در صورت نقض پيمان با تمسك به آيه شريفه در باب امان «ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهُ»؛(۵۰) «آن گاه او را به پناهگاهش برسان» به جاى خود است. وگرنه، حكم به وجوب بازگرداندن آنان به استناد حرمت خيانت، محل تامل است.
زيرا كيفر خيانت دشمن به صلح تن داده، خيانت ناميده نمىشود. آرى نسبت به كسانى كه مشخصاً دست به خيانت نزده و در آن مشاركت نداشته و از آن باخبر نبوده و بدان خشنود نبوده باشند، بعيد نيست كه گفته شود وجوب رساندنشان به پناهگاهشان از مرتكزات ذهن متشرعى است هر چند دليل لفظىاى در خصوص آن وجود نداشته باشد.
البته با تصديق اين كه اين مورد، از مصاديق امان به شمار نمىرود چون اين دو هم از نظر موضوع و هم از نظر حكم با هم تفاوت دارند و اين نكته با مراجعه به آن چه در تعريف هدنه و امان و وجوه تفاوت آنها گفتهايم، آشكار مىگردد.
ليكن با ملاحظه آن چه در ادله آمده و فتاوى فقها در ابواب گوناگون در مورد رفتار با دشمن در غير ميدان جنگ، مىتوان گفت كه آن چه علامه حلى و صاحب جواهر در باب وجوب رساندن دشمن به پناهگاهش، گفتهاند، درست است و اين استنباط از مفاد ادله شرعى و مرتكز اهل شرع چندان دور نيست. براى دريافت مطلب و بحث مفصلتر به مستندات فتواهاى فقها در باب شبهه امان و در باره حكم كسى كه گروهى از كافران در قلعه او [محاصره] بودند و او صدايى شنيد و پنداشت كه امان مىخواهند... و درباره مواردى ديگر از اين قبيل، رجوع شود. افزون بر آن كه اين حكم به احتياط در باب نفوس و دماء - كه اختصاص به نفوس و دماء مسلمانان ندارد - و ما در پارهاى از مباحث گذشته خود بدان پرداختهايم - نزديكتر است.
و للَّه الحمد اولاً و آخراً.
پي‌نوشت‌ها:
۴۴) توبه، آيه ۴.
۴۵) توبه، آيه ۷.
۴۶) توبهآيه ۷.
۴۷) انفال، آيه ۵۸.
۴۸) انفال، آيه ۵۸.
۴۹) انفال، ۵۸.
۵۰) توبه، آيه ۶.
/ج
