ضمان در وجوه شرعى(7)
نویسنده : ابوالقاسم يعقوبى
حيله هاى ضمان آور
فقها، در بحث زكات، اين مسأله را به ميان آورده اند كه: در طلا و نقره، هنگامى زكات واجب مى شود كه مسكوك باشند؛ يعنى رايج. در اين صورت است كه اگر يك سال اين دو راكد بمانند، زكات به آنها واجب مى شود.
به مناسبت اين مسأله، اين بحث پيش آمده كه اگر شخصى، پيش از پايان سال زكات، طلا و نقره و سكه دار را تبديل به شمش و پاره هاى طلا و نقره بكند، آيا اين فرار از زكات، به حساب مى آيد و ضامن است؟ يا اين فرار، چيزى به عهده او نمى آورد و زكات آن مال واجب نيست؟
در پاسخ به اين سؤال دو دسته از روايات، به ميان آمده اند:
1 . رواياتى كه مى گويند: آنچه به خاطر فرار مالك از زكات، از حق فقرا از بين رفته، زكات دارد و بر عهده اوست كه بپردازد. از جمله: صحيحه زراره:
(قلت لأبى عبدالله(علیه السلام) ان اباك قال: من فرّ من الزكاة فعليه ان يؤديها. فقال: صدق ابى ان عليه ان يؤدى ما وجب و مالم يجب عليه فلا شئ عليه منه...128)
به امام صادق(علیه السلام) گفتم: پدرت، امام باقر(علیه السلام) فرمودند: كسى كه از زكات فرار كند، بايد آن را بپردازد.
فرمودند: پدرم درست فرموده است. آنچه بر عهده مكلف واجب شده است بايد بپردازد و اگر بر عهده او چيزى نيامده چيزى بر او نيست.
محمد بن مسلم گويد:
(سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن الحلّى فيه زكاة؟ قال: لا الاّ ما فرّ به من الزكاة129.)
از امام صادق(علیه السلام) پرسيدم: آيا در زيور آلات زكات است؟
فرمودند: نه، مگر به آن وسيله از زكات فرار كرده باشد.
در برابر اين روايات، روايات ديگرى است كه فرار از زكات را مجاز مى شمردند و مالك را ضامن نمى دانند. از جمله، صحيحه عمربن زيد:
(قال: قلت لأبى عبدالله(علیه السلام) رجل فرّ بما له من الزكاة فاشترى به ارضا او داراً عليه شئ؟ فقال لا ولو جعله حليا او نقرا فلاشئ عليه و مامنع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق الله الذى يكون فيه130.)
به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم: مردى از راه فرار از زكات مال خود، پولى به دست مى آورد و با آن زمين و يا خانه مى خرد، آيا بر عهده او چيزى است؟ فرمودند: نه. اگر آن طلا و نقره مسكوك را زيور هم قرار بدهد، چيزى بر او نيست. ارزشى را كه به اين وسيله، از دست مى دهد، بيشتر است در نپرداختن حق خدا.
در جمع بين اين دو دسته از روايات گفته شده است:
1 . به قرينه صحيحه زراره، روايات دسته اول حمل مى شود به فرار پس از استقرار و دسته دوم به فرار پيش از استقرار زكات.
2 . دسته اول، به قرينه ذيل صحيحه عمربن زيد، حمل مى شود بر استحباب پرداخت زكات در سبائك.
نتيجه اين جمع آن مى شود كه اگر كسى، با حيله از پرداخت زكات فرار كرد، ضامن نيست. امّا در برابر، بسيارى از فقيهان، اين جمع را نپذيرفته اند و در صورت فرار از زكات، مالك را ضامن دانسته اند.
شيخ صدوق در مقنع مى نويسد:
(اعلم انه ليس على السبائك زكاة الا ان تفرّ به فان فررت به فعليك الزكاة.133)
بدان كه در طلاى شمش، زكات نيست مگر به آن وسيله بخواهى از زكات فرار كنى كه زكات هست.
ابن براج، در المهذب مى نويسد:
(وسبائك الذهب والفضة قد ذكرنا انها متى سبكت فراراً من الزكاة كانت الزكاة واجبه عليها134.)
شمشهاى طلا و نقره، اگر براى فرار از پرداخت زكات، ساخته شده باشند، زكات بر آنها واجب است.
حيله گرى براى فرار از خمس، به گونه دست گردان، مصالحه به چيز اندك و پذيرش چيزى، به بيش از آنچه ارزش دارد،گه گاه در بين پرداخت كنندگان خمس و زكات، ديده مى شود. حيله گران، با اين حيله به ظاهر شرعى، سرمايه كلانى را به دست مى آورند.
اگر حكمت تشريع خمس و زكات و مذاق شريعت و تفكر حاكم بر اين، در نظر گرفته شود، نه تنها اين حيله ها، ناروا خواهد بود كه ضمان نيز دارد.
شيخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر، اين گونه حيله ها را خلاف فلسفه تشريع و نوعى از بين بردن حق صاحبان خمس و زكات مى داند. وى، پس از بيان حيله هاى بنى اسرائيل در صيد ماهى، مى نويسد:
(لعل ذلك ما يتعاطاه بعض الناس فى هذه الازمنه من التخلص مما فى ذمّته من الخمس والزكاة ببيع شئ قيمة ردّية بالف دينار مثلا من فقير برضاه ليحتسب عليه ما فى ذمته عن نفسه و لو بأن يدفع له شيئاً فشيئاً فما هو مناف للمعلوم من الشارع من كون المراد بمشروعية ذلك نظم العباد و سياسة الناس فى العاجل و الآجل بكفّ حاجة الفقراء من مال الاغنياء، بل فيه نقض الغرض الذى شرع له الحقوق و كل شئ تضمّن غرض اصل مشروعية الحكم يحكم ببطلانه، كما اومأ الى ذلك غير واحد من الاساطين ولاينافى ذلك عدم اعتبار اطراد الحكمة، ضرورة كون المراد هنا، ما عاد على نقض اصل المشروعية كما هو واضح135.)
شايد از همين نوع [حيله هاى بنى اسرائيلى] است راهى را كه گروهى از مردم در اين زمان براى فرار از پرداخت خمس و زكات، برگزيده اند. اينان اشياى كم بها را با بهاى گران، هزار دينار مثلاً، با رضايت فقير، به وى مى فروشند تا آنچه بر ذمه دارند با او حساب كنند، گر چه پرداخت، تدريجى باشد. اين نوع حيله گريها، با روح تشريع اين وجوه ناسازگار است. زيرا هدف شارع از وجوب پرداخت اين وجوه، نظم بندگان و سياست مردمان در دنيا و آخرت است، تا نياز فقيران از مال ثروتمندان بر طرف گردد. در اين گونه حيله ها نقض غرض شارع است از جعل اين حقوق و هر چيزى كه هدف شارع را از مشروع بودن حكمى نقض كند، نادرست است. همان گونه كه گروهى از بزرگان، به آن اشاره كرده اند.
اين سخن، منافات ندارد با آن كه اين حكمت از جعل، همه جا، جارى نباشد؛ زيرا هدف از اين سخن آن است كه آنچه برگشت مى كند به نقض اصل مشروع بودن حكم، محكوم به بطلان است.
سيد كاظم يزدى، اين مسأله را به شكل گسترده ترى به ميان آورده و گونه هاى حيله را نادرست مى داند:
(لايجوز للفقير ولا للحاكم الشرعى، اخذ الزكاة من المالك ثم الردّ عليه المسمى او المصالحه معه بشى يسيرا وقبول شئ منه بازيد من قيمته او نحو ذلك. فان كل هذه حيل فى تفويت حق الفقراء و كذا بالنسبة الى الخمس و المظالم و نحوها...136)
فقير و حاكم شرع مجاز نيستند كه زكات را از مالك آن بگيرند، سپس آن را به او برگردانند، به گونه دست گردان. يا زكات را با مالك به چيز اندكى مصالحه كنند و يا چيز كم ارزشى را از وى، به قيمت بالا بخرند و مانند آن، زيرا در همه اين حيله ها، حق فقيران از بين مى رود. همچنين است در خمس، حق مظالم و مانند آنها.
اصولا اگر اين گونه حيله ها و راههاى فرار از پرداخت خمس و زكات مجاز مى بود، چرا پيامبر(ص) و امامان بر پرداخت آن تأكيد داشتند. تا آن جا كه اگر به غير اهل پرداخت مى شد. دستور مى دادند به پرداخت دوباره آن. بى ترديد، حيله گران اقتصادى با ايجاد اضطرار و مشكلات، مى خواهند از پرداخت وجوهات، سرباز زنند و با پرداخت مبلغى اندك، خود را از دينى كه بر عهده دارند، رها كنند.
فقيه بايد زيرك باشد و حيله شناس، تا در دام حيله گران نيفتد.
امام خمينى(ره) مى گويد:
(وقتى در پاريس بودم، عده اى از سرمايه دارها، كه حس كرده بودند ديگر رژيم سابق رفتنى است... پيش من آمدند كه مى خواهيم وجوه شرعى خود را پرداخت كنيم. من مقصود آنها را فهميدم و گفتم: شما، برويد اساس كارتان را درست كنيد. من پولى از شما نمى گيرم. الآن عده اى هستند كه مى روند مثلا صدهزار تومان به يكى از آقايان مى دهند كه اين حقوقى است كه شرعاً به عهده من است و آنها مى گويند: بله، فلانى وجوه شرعى خود را پرداخته است، در حالى كه اين شخص پنجاه ميليون تومان از اين بابت بدهكار بوده است، حالا مى خواهد با پرداخت اين مبلغ كم، بگويد كه اموالش ديگر اموال خودش است. شما بياييد احكام الهى را اجرا كنيد. بايد قوانينى وضع بشود كه حقوق محرومين و فقرا به آنها باز گردانده شود137...)
امام، با بينش فقهى و سياسى روشنى كه داشت، به درستى حيله هاى فرار از مسؤوليت و تعهد، بويژه در امور مالى را مى شناخت و آن را به شدت منع مى كرد. مثلا در باب حيله هاى فرار از ربا بر اين نظر بود كه پذيرش آنها ناسازگار است با حرمت ربا و تناقض در جعل لغو بودن حرمت پيش مى آيد138.
ايشان، از روحانيت مى خواست كه با سلامت نفسى كه دارند همه را به كيش خود نپندارند و حمل بر صحت را در همه جا به كار نگيرند، بلكه در امور مالى، نمى توان حسن ظن داشت و بايد بنا را بر سوء ظن گذاشت139.
بالأخره، در باب پرداخت زكات و خمس و ساير وجوهات شرعى، نمى توان با حيله هاى شرعى حقوق نيازمندان را از بين برد و اين شيوه ها، انسان را برى الذمه نخواهد كرد.
صاحب جواهر مى نويسد:
(لو وهب المال فى اثناء الحول او اشترى بعين حيلة لم يسقط ما وجب من الخمس حينئذ140.)
اگر در بين سال، كسى مال خود را به كسى ببخشد يا آن را با حيله، به كمتر از قيمت و به زيان بفروشد، خمس مال، از او برداشته نمى شود.
به هر حال، از موارد ضمان در وجوه شرعى، حيله هايى است كه به آن اشاره گرديد. البته ناگزيريم بيفزاييم: از آن جا كه دين اسلام، دين سمحه سهله است، به هر دليل، از پرداخت خمس و زكات و ساير وجوه شرعى سرباز زدند، حاكم اسلامى و يا نماينده وى، با در نظر گرفتن مصالح اسلام و مسلمانان، مى تواند نوعى تخفيف و مصالحه درباره اينان روا بدارد.
سيد كاظم طباطبائى يزدى مى نويسد:
(نعم لو كان شخص عليه من الزكاة او المظالم او نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لايمكنه اداءها و اراد ان يتوب الى الله تعالى لابأس بتفريغ ذمته باحد الوجوه المذكورة ومع ذلك اذا كان مرجوا التمكن بعد ذلك الأولى ان يشترط عليه اداءها بتمامها عنده141.)
بله، اگر فردى مبلغ فراوانى از زكات و مظالم و مانند آن بدهكار است والآن فقير و نادار شده، به گونه اى كه امكان پرداخت آنها را ندارد و قصد برگشت به سوى دين و خدا را دارد، اشكالى ندارد كه حاكم شرع به يكى از راههاى ذكر شده ذمّه او را فارغ سازد. با اين حال، اگر اميد مى رود كه بتواند در آينده بپردازد، بهتر است كه شرط شود با او كه اگر روزى توانست تمام بدهى خود را بپردازد، كوتاهى نورزد.
حاشيه زنندگان بر عروه هم، اين نظر را پذيرفته اند.
صاحب جواهر، اين شيوه را براساس (احسان) و بر طرف كردن مشكل از زندگى مؤمنان و ساير موازين شرعى سفارش شده، مجاز شمرده است142.
امام در تحرير الوسيله مى نويسد:
(لايجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك الا فى بعض الأحوال كما اذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على ادائه بأن صار معسراً لايرجى زواله واراد تفريغ ذمته فلا مانع حينئذ منه لذلك.143)
نيازمند خمس، حق ندارد كه آن را بگيرد و دوباره به مالك برگرداند، مگر در برخى از موارد، مانند اين كه: بر عهده شخصى مبلغ فراوانى از خمس بوده، سپس به مشكلى افتاده كه اميد به برطرف شدن آن نيست و قدرت بر پرداخت آن را ندارد و بر آن است كه ذمّه خود را رها سازد. در اين فرض، برگرداندن آن به مالك اشكالى ندارد.
ناگفته نماند اگر كسى به گونه اى خود را ورشكسته جلوه دهد كه مشمول اين قانون استثنايى قرار بگيرد، از نظر ظاهر رفع مسؤوليت از او شده، لكن در روز واپسين، بايد پاسخ گو باشد. در اين جا روايتى را مى آوريم كه از نظر سند، صحيحه يا حسنه است و مورد ما را در بر مى گيرد، گرچه پرسش پرسش كننده مربوط به وقف است، اما جواب امام(علیه السلام) كلى است.
على بن ابراهيم از پدرش نقل مى كند:
(قال كنت عند ابى جعفر الثانى(علیه السلام) اذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدى اجعلنى من عشرة آلاف فى حلّ فانى انفقتها، فقال له: انت فى حلّ، فلمّا خرج صالح، قال ابوجعفر(علیه السلام) احدهم يبثّ على اموال حق آل محمد وايتامهم و مساكينهم و فقرائهم و ابناء سبيلهم فيأخذه ثم يجى فيقول: اجعلنى فى حلّ اتراه انى اقول: لا افعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سئوالاً حثيثاً.144)
خدمت امام جواد(علیه السلام) بودم كه صالح بن محمد سهل، متولى اوقاف قم شرفياب شد و گفت: سرور من! ده هزار درهم از اموال ما را خرج كرده ام و اينك قدرت پرداخت ندارم، مرا حلال كنيد.
امام فرمودند: حلال كردم.
پس از آن كه صالح بن محمد رفت، امام فرمودند: يك نفر تلاش مى كند و با شيوه هايى اموال آل محمد و حق يتيمان و مسكينان و فقيران و در راه ماندگان را مى گيرد و هزينه زندگى مى كند. آن گاه مى آيد و مى گويد: مرا حلال كن كه هزينه زندگى كرده ام.
فكر مى كنى غير از اين تصور مى كرده است كه من خواهم گفت: حلالت كردم؟
به خدا سوگند كه روز قيامت بازپرسى سختى خواهد داشت.
سيره امامان بر اين بود كه اگر كسى ورشكسته مى شد و نمى توانست حقوق شرعى كه بر ذمه داشته بپردازد، بر وى حلال مى كردند. از اين روى، متولى قم، از روى عمد خود را ورشكسته جلوه داده تا مشمول اين عنايت بشود و صاحب حق، او را حلال كند، در حالى كه ورشكستگى ساختگى، مسؤوليت شرعى را بر نمى دارد و چنين روشى، هرگز حقوق از بين رفته نيازمندان را از عهده او بر نمى دارد و او، ضامن خواهد بود145.
پي‌نوشت‌ها:
128 . (وسائل الشيعة)، ج6/110 و 108.
129 . (همان مدرك).
130 . (همان مدرك).
131 . (همان مدرك).
132 . (همان مدرك)؛ (مختلف الشيعة)، ج3/32، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
133 . (ينابيع الفقهيه)، ج5/11.
134 . (همان مدرك)، 172.
135 . (جواهر الكلام)، ج32/202.
136 . (العروة الوثقى) /448، مسأله 18.
137 . (در جستجوى راه امام)، دفتر اول/78.
138 . (كتاب البيع)، امام خمينى ج2/401، اسماعليان، قم.
139 . (صحيفه نور) مجموعه رهنمودهاى امام خمينى ج18/186، وزارت ارشاد اسلامى.
140 . (جواهر الكلام)، ج16/63.
141 . (العروة الوثقى) /448.
142 . (جواهر الكلام)، ج32/203.
143 . (تحرير الوسيله)، ج1/367.
144 . (اصول كافى) ثقه الاسلام كلينى ج1/548، دارالتعارف، بيروت.
145 . (گزيده كافى)، محمد باقر بهبودى، ج1/167، علمى فرهنگى، تهران.
ادامه دارد...
/ج
