ضمان در وجوه شرعى(8)
نویسنده : ابوالقاسم يعقوبى
مصارف ضمان آور
اين بحث، مالك، پرداخت كننده، گيرنده، دريافت كننده، وكيل و واسطه هاى پرداخت و مصرف را در بر مى گيرد كه به ترتيب، به آنها اشاره خواهيم كرد.
زياده روى در هزينه
1 . گروهى از فقيهان برآنند كه مالك، نخست، آنچه براى تحصيل مال هزينه كرده، كسر مى كند و پس از آن، اگر مال وى، به حدّ نصاب شرعى رسيد، زكات آن را با شرايط تعيين شده در فقه مى پردازد146.
2 . گروهى مى گويند: همين كه مال به حدّ نصاب رسيد، زكات آن واجب مى شود، لكن هزينه به دست آوردن آن را كسر مى كند و از باقى مانده آن، زكات را مى پردازد147.
امّا در باب خمس، همه اتفاق دارند كه هزينه ساليانه، از سودهاى كسبها، كسر مى شود و بر باقى مانده آن، خمس واجب مى شود. نصوص روشنى بر اين معنى دلالت دارد، از جمله (الخمس بعد المؤنه)148.
بر اين اساس، مالك، آنچه براى خود و خانواده، افراد تحت پوشش و... مصرف مى كند از مجموع درآمد ساليانه كسر مى شود149 و باقى مانده آن، به پنج قسم تقسيم و يك قسم آن به عنوان خمس، جدا مى گردد براى اهل آن.
پر واضح است كه در مصرف شخصى، بايد رعايت موازين بشود و اسراف و تبذير و اتلافى در كار نباشد و گرنه ضمان خواهد داشت.
از اين زاويه، در اين جا، نگاهى داريم به برخى از فروع مربوط به ضمان، در باب زكات و خمس از ديدگاه فقيهان:
فقيهان، در بحث غلاّت چهارگانه، به هنگام بررسى زكات خرما و كشمش و گندم و جو، اين مسأله را به ميان مى آورند كه: ملاك وجوب زكات چيست و زمان آن، چه وقت است؟ دو مبنى وجود دارد:
1 . بنابر مبناى مشهور، در گندم و جو، هنگام دانه بستن، خرما، هنگام زرد يا سرخ شدن و انگور، هنگام غوره شدن، زكات واجب مى شود.
2. بنابر مبناى غير مشهور، ملاك وجوب، صدق اسم گندم، جو، خرما، و انگور است151.
بنابر ديدگاه مشهور، اين فرع مطرح مى شود.
(اذا اراد المالك، التصرف فى المذكورات، بُسراً او رُطباً او حصرماً او عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن، وجب عليه ضمان حصة الفقراء152.)
هرگاه مالك بخواهد تصرف كند در غلات چهارگانه: شكوفه خرما، يا خرماى تازه و پيش از تمر شدن، غروه انگور، يا انگور، به بيشتر از مقدار معمول، كه جزء هزينه زندگى است، سهم فقيران را ضامن خواهد بود.
بنابر اين فرع، مالك، حق تصرف در اموال زكات را دارد، امّا به اندازه معمول و گرنه، ضامن خواهد بود. در باب خمس، بنابراين نظر، همين گونه است و طرفداران اين نظر، اين بحث را به ميان آورده اند.
صاحب جواهر مى نويسد:
(اما لو اسرف وجب عليه خمس الزوائد قطعا كما صرح به جماعة بل لا اعرف فيه خلافا153.)
[مالك مجاز است در سودهاى كسبها تصرف كند و پيش از وجوب خمس، در مؤنه زندگى صرف كند] اما اگر در اين باره اسراف و رزد، بايد خمس آنچه زيادى مصرف كرده بپردازد و اين قطعى است به تصريح گروهى از فقها، بلكه خلافى در آن نمى شناسم.
در باب خمس، همين كه سود كسب، بروز كرد، خمس آن واجب مى شود، لكن شريعت اسلام براى ارفاق به مردم و سهولت كار، به آنان اجازه داده است كه تا آخر سال، پرداخت آن را به تأخير اندازند. با اين حال، اگر نسبت به سود به دست آمده در بين سال، اتلاف و اسرافى صورت بگيرد، مالك، آن مقدار را ضامن خواهد بود.
سيد محسن حكيم مى نويسد:
(فاذا اتلفه ضمن الخمس، وكذا اذا اسرف فى صرفه او وهبه او اشترى او باع على نحو المحاباة اذا لم يكونا لائقين بِشأنه154.)
اگر مالك، سود به دست آمده را از بين ببرد و يا در مصرف آن اسراف ورزد، يا آن را به ديگرى ببخشد، يا خريد و يا فروشى انجام دهد كه براساس قيمت واقعى و متناسب با شأن او، نباشد، ضامن است.
پرداخت به غير نيازمندان
بنابر قول مشهور، كه مالك مى تواند زكات مال خود را خود به مصرف نيازمندان برساند و نيز بنابر قول كسانى كه پرداخت حق سادات را در خمس از سوى مالك اجازه مى دهند و يا بنابر مبناى صحيح و قوى كه ولى امر در عصر غيبت بايد وجوه را دريافت كند و يا اجازه مصرف دهد، اگر مالك، با اجازه وى زكات و خمس مال خود را به نيازمندان داد و بعد متوجه شد كه آن شخص نيازمند نبوده است، تكليف چيست؟ ضامن است يا نه؟
سه ديدگاه وجود دارد:
1 . مالك، ضامن است، چه بررسى كرده باشد و چه نكرده باشد.
2 مالك، ضامن نيست، چه بررسى كرده باشد و چه نكرده باشد.
3 . فرق است بين مواردى كه مالك تلاش و بررسى كرده و سپس معلوم شده كه اشتباه كرده و بين مواردى كه بدون بررسى زكات پرداخته است.
شيخ مفيد155 و حلبى156 قول نخست را پذيرفته اند و شيخ طوسى157 و محقق در شرايع158 قول دوم را و علامه در منتهى159و صاحب جواهر160 قول سوم را.
صاحب جواهر، پس از توضيح قول نخست، مى نويسد:
(ومن هنا جعل جماعة المدار فى الضمان وعدمه على الأجتهاد و عدمه، بل لعله المشهور بين المتأخرين لأنه امين فيجب عليه الأستطهار ولفحوى الحسن او اطلاقه...161.)
از اين جا است كه گروهى از فقيهان مدار ضمان و عدم ضمان را در اين مسأله بر بررسى و تلاش مالك و بررسى نكردن او گذاشته اند، بلكه مى توان گفت: همين قول به تفصيل، مشهور بين فقهاى متأخر است. زيرا مالك امانتدار است لازم و واجب است كه براى اداى اين امانت، بررسى لازم را انجام دهد و فحوا يا اطلاق روايت حسنه162 نيز، بر اين معنى (تفصيل) دلالت دارد.
در اين زمينه، نصوص فراوانى وجود دارد163. كه از مجموع آنها مى توان نتيجه گرفت كه اگر مالك، در پرداخت زكات و خمس، دقت و بررسى لازم را انجام داد و به وظيفه شرعى و دينى خود در رساندن امانت به اهل آن كوتاهى نكرد و سپس معلوم شد كه به خطا رفته و به غير نيازمندان پرداخته است، ضامن نخواهد بود و همان پرداخت نخستين، كفايت مى كند.
و اگر بدون تحقيق و بررسى وجوه شرعى را به غير نيازمندان داد و يا به بررسى ظاهرى و سطحى بسنده كرد و سپس معلوم شد كه آن را به غير نيازمندان پرداخته است، ضامن خواهد بود و دوباره بايد بپردازد در همين رابطه بايد گفت: مالك حق ندارد بدون رعايت ضوابط شرعى و اجازه حاكم و ولى فقيه، به هر كسى كه دلخواه اوست، زكات و يا خمس مال خود را بپردازد. حتى اگر از وليّ فقيه هم تقليد نكند و مقلَّد او كس ديگر باشد، يا بايد اجازه از فقيه حاكم داشته باشد و يا يقين و اطمينان پيدا كند: جاهايى كه مقلَّد او به مصرف مى رساند، با آن جاهايى كه ولى فقيه به مصرف مى رساند يكسانند و گرنه با توجه به وجود فقيه مبسوط اليد، مجاز و مجزى نيست پرداخت به غير وى.
روشن است كه تمركز در امور سياسى، بدون تمركز در امور مالى امكان ندارد. نمى شود كسى ولى فقيه را بپذيرد و حكومت و رياست را به وى بسپارد، اما دست او را در امور مالى باز نگذارد و هر كس براى خود حساب و كتاب جداگانه اى داشته باشد. البته اين مسأله ناسازگارى با تقليد از مراجع ديگر ندارد. با برنامه ريزى و اشراف وليّ امر و حاكم فقيه و ايجاد صندوق واحد هم مى توان به وجوه شرعى تمركز بخشيد و هم زندگى معمولى همگان را تأمين كرد.
دريافت بدون استحقاق
شيخ انصارى مى نويسد:
(... اما الآخذ فان كان عالما بكونها زكاة فهو محرم عليه، ضامن له يرده مع بقائه وقيمته مع تلفه164...)
امّا گيرنده اگر آگاه باشد كه زكات بر او حرام است و آن را بگيرد، ضامن است تا آن را بازگرداند، اگر اصل مال موجود است وگرنه قيمت آن.
صاحب جواهر مى نويسد:
(لو دفعها على انه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن مع بقاء العين او تلفها مع علم القابض بكونها زكاة لكونه حينئذ غاصبا فيجرى عليه حكمه، حتى لو كان جاهلا بحرمة دفع الزكاة للغنى اذ هو جهل بالحكم الشرعى لايعذر فيه بالنسبة الى الضمان...165)
اگر زكات را به كسى، به گمان اين كه نادار است، پرداخت، سپس معلوم شد كه وى دارا بوده، اصل مال را پس مى گيرد، اگر بشود و اصل مال، وجود داشته باشد. يا قيمت آن را مى گيرد اگر مال، از بين رفته باشد و گيرنده مى دانسته اين مال براى فرد ثروتمند حرام است. زيرا گيرنده، در اين فرض، غاصب است و احكام غصب، بر او جارى مى شود.
حتى اگر نداند كه اين مال، براى فرد دارا، حرام است، ضامن خواهد بود. زيرا جهل به حكم شرعى، عذر نمى شود براى نبود ضمان.
از جمله مواردى كه گرفتن زكات و خمس، رواست، براى تحصيل دانش دين است. محصلان دينى، اگر كار با تحصيل آنان ناسازگارى داشته باشد، مى توانند از وجوه شرعى بهره برند.
امّا اگر به مرحله اى رسيدند كه كار با تحصيل آنان ناسازگارى نداشت، يا وجود آنان در حوزه، بر دانش آنان نيفزود و در بيرون حوزه: روستاها، قصبات، شهرها و... به آنان بيشتر نياز بود، با اين حال، در حوزه ماندند و از شهريه ارتزاق كردند، بى گمان، گرفتن و مصرف كردن وجوه شرعى، براى اينان اشكال دارد.
ابن فهد حلّى مى نويسد:
(واما مازاد على الواجب على التفقه فان كان طالبا لدرجة الأجتهاد او قد بلغتها وتحتاج الناس الى التعلم منه جاز له ترك التكسب، وان كان يعلم انه لايبلغ درجة الأجتهاد فان كان فى ازدياد و يعلم حاجة الناس الى القدر الذى عنده جاز له الأشتغال بالتعلم والتعليم عن التكسب والا فلا166)
طالب علم، اگر افزون بر تفقه در دين، بخواهد چيزى را فراگيرد، اگر به انگيزه رسيدن به مقام اجتهاد باشد، يا به آن مرتبه رسيده و هنوز مردم و جامعه به فراگيرى علوم بيشتر، نياز دارند، جايز است بر او كه كار و كسب را رها كند و از وجوه شرعى استفاده ببرد. و اگر مى داند كه به مرتبه اجتهاد نمى رسد، ولى مى داند كه فرا گرفتن بيشتر علوم دينى، مورد نياز جامعه است، جايز است كه به تعليم و تعلم مشغول باشد و كسب و كار را رها سازد و از وجوه شرعى بهره مند گردد.
در غير آنچه گفتيم، استفاده از وجوه شرعى روا نيست.
پي‌نوشت‌ها:
146 . (العروة الوثقى)/399.
147 . (تحرير الوسيله)، ج1/331.
148 . (وسائل الشيعة)، ج6/354.
149 . (جواهر الكلام)، ج16/59 ـ 60.
150 . (وسائل الشيعة)، ج5/263.
151 و 152 (العروة الوثقى) /398.
153 . (جواهر الكلام)، ج16/63.
154 . (منهاج الصالحين)، ج1/470.
155 . (المقنعة)، 42.
156 . (الكافى)، ابى صلاح حلبى/173.
157 . (خلاف) ج2/354.
158 . (شرايع الأسلام) محقق حلّى ج1/157.
159 . (منتهى الطالب)، ج1/527.
160 . (جواهر الكلام)، ج15/331.
161 . (همان مدرك).
162 . (وسائل الشيعة)، ج6/147.
163 . (همان مدرك).
164. (كتاب الزكات)/286، كنگره شيخ اعظم.
165 . (جواهر الكلام)، ج15/327.
166 . (المهذب البارع)، ابن فهد حلّى ج1/530، انتشارات اسلامى، قم.
ادامه دارد...
/ج
