محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه(1)
نویسنده : وهاب دانش‌پژوه
چكيده
مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نظر فقهي، از مصاديق مجازاتهاي تعزيري محسوب‌شده است، و از نظر ماهيت حقوقي نيز جزء كيفرهاي سالب حق مي‌باشد كه بيشتر به عنوان‌مجازات اصلي و تبعي، و در مواردي نيز به عنوان مجازات تكميلي يا اقدام تأميني و تربيتي موردحكم واقع مي‌شود. به نظر مي‌رسد مناسبترين شكل اِعمال آن، دو وجه اخير (مجازات تكميلي واقدام تأميني) باشد.
مقدمه
موضوع محروميت از حقوق اجتماعي در بسياري از كشورها بويژه ايران، به عنوان يكي از مجازاتهامطرح بوده است. پيشينة اين مجازات در حقوق كشورمان، به قانون مجازات عمومي مصوب 1304برمي‌گردد. اين مجازات در اصلاحات بعدي بويژه بعد از انقلاب اسلامي نيز دگرگونيهاي زيادي به خودديده است. از طرفي، اين مجازات با مزاياي اجتماعي و سياسي افراد و حقوق و آزاديهاي مشروع وقانوني شهروندان سروكار دارد، و در مواردي اين حقوق و آزاديها را محدود مي‌نمايد يا شخص محكوم‌را از آن محروم مي‌كند. از اين‌رو، شناخت مفهوم و مصاديق حقوق اجتماعي و ارائة ضابطة دقيق دراين ميان، ضرور مي‌نمايد تا مبادا حقوق و آزاديهاي مشروع افراد جامعه بويژه محكومان، بي‌جهت وبدون ضابطة مشخص قانوني، تضييع شود.
توجه به مباني فقهي و مشروعيت اين مجازات، مسئلة ديگري است كه پرداختن به آن در حقوق‌كيفري ايران ـ كه از حقوق اسلام اقتباس شده ـ يك ضرورت اجتناب ناپذير است. همچنين، عنايت به‌ايجاد سياست جنايي سنجيده و مؤثر و به كارگيري يافته‌هاي كيفرشناسي و جرم‌شناسي و انتخاب‌روشي منصفانه و متناسب با عدالت كيفري در اين زمينه، از جمله دلايلي بوده‌اند كه انگيزة تحقيق دراين موضوع را فراهم آورده است.
ارزش تقنيني مجازات محروميت از حقوق اجتماعي، پرسشي است كه همواره مطرح مي‌شود: آيااين مجازات مي‌تواند يك كيفر مناسب و عادلانه باشد؟ آيا اثر مفيد و سازنده‌اي دارد؟ جايگاه فقهي‌اين مجازات كجاست؟ و بالاخره، منظور از مجازات بازدارنده و تتميم آن چيست و محروميت از حقوق‌اجتماعي به چه عنواني مورد حكم قرار مي‌گيرد؟ اين تحقيق، در صدد پاسخگويي به اين پرسشهاست.
الف: مفاهيم
هر فردي به عنوان يك انسان و عضوي از جامعة بشري، يكسري حقوق و مزاياي اساسي - مانندحق حيات و حق آزادي - دارد كه بدون آن، زندگي و حيات اجتماعي وي ممكن نيست. اين حقوق كه‌از آن به حقوق طبيعي و ذاتي تعبير مي‌شود، لازمة زندگي اجتماعي و شخصيت انساني هر فردمي‌باشد. همچنين، انسان داراي يكسري حقوق شخصي و خانوادگي - مانند حق تابعيت، حق ازدواج‌و داشتن فرزند - است، كه از آن به احوال شخصيه تعبير مي‌شود. علاوه بر اينها، انسان در جامعه نيزيكسري حقوق و مزايايي دارد كه فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با ديگران اجرا مي‌كند، به‌طوري كه نحوة اِعمال اين حقوق با سرنوشت ساير افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگي دارد. لذا،جامعه در قبال اين حقوق و كيفيت اِعمال آن به وسيلة صاحب حق، حساس است و در مواردي كه‌اِعمال اين حقوق را با مصالح خود و نظم عمومي مغاير بداند، از خود واكنش نشان مي‌دهد و درشرايطي شخص را از تمام يا برخي از اين حقوق محروم مي‌كند يا اِعمال آن را محدود مي‌نمايد؛ مانندحق مشاركت در نحوة ادارة كشور و قواي عمومي، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، تصدي مشاغل ومسئوليتهاي مهم دولتي و عضويت در مؤسسات فرهنگي و آموزشي. از اين حقوق كه عمدتاً در ارتباط‌با سرنوشت افراد و جامعه اِعمال مي‌گردد، به حقوق سياسي و ملّي اتباع يك كشور تعبير مي‌شود و در
قانون اساسي آن منعكس مي‌گردد. براي مشخص شدن مفهوم دقيق حقوق اجتماعي، در اينجامعناي حق، مفهوم و اقسام حقوق بررسي مي‌شود.
1. تعريف حقوق
1.1. حقوق نوعي
1.2. حقوق شخصي و اقسام آن
حقوق شخصي كه تعريف آن گذشت، به سه دستة اصلي ذيل تقسيم مي‌شود:
حقوق خصوصي
حق خصوصي، اختياري است كه هر شخصي در برابر ديگران دارد. به عبارت ديگر، حقوق‌خصوصي - مانند حق مالكيت و شفعه - رابطه‌اي است كه شخص با فرد يا مال معيني پيدا مي‌كند ودر نتيجة اين رابطه، يكسري اختياراتي به دست مي‌آورد كه ديگران ملزم به رعايت آن مي‌شوند.
حقوق عمومي
حق عمومي، مربوط به شخصيت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است. به عبارتي، حقوق‌عمومي - مانند حق حيات، دادخواهي و آزادي - لازمة شخصيت انساني است و همة افراد بايد از آن‌برخوردار شوند، و هركس در هر كجا كه باشد، بايد بتواند از اين حقوق بهره برد.
حقوق سياسي
حق سياسي، اختياري است كه شخص به موجب آن مي‌تواند در حاكميت ملّي خويش سهيم‌شود. به عبارت ديگر، حقوق سياسي - مانند حق شركت در انتخابات، حق تابعيت وتصدي مشاغل‌دولتي - حقوقي است كه اتباع يك كشور دارند و در تشكيل يا ادارة دولت و قواي عمومي مشاركت‌مي‌كنند(مدني، 1370، ص207).
حقوق اجتماعي از مصاديق حقوق شخصي است كه عمدتاً شامل حقوق سياسي و برخي از حقوق‌عمومي مي‌شود، زيرا اِعمال اين حقوق و بهره‌مندي از آن با منافع ديگر افراد و مصالح جامعه و سرنوشت عمومي در ارتباط است. لذا، در صورتي كه بهره‌مندي از اين حقوق به‌منافع عمومي و مصالح جامعه آسيب رساند، مقنن با وضع قوانين و مقرّراتي موجب محروميت از اين حقوق مي‌شود. بدين ترتيب، محروميت از حقوق اجتماعي، با مصالح عمومي و منافع حكومت‌ارتباط دارد.
2. تعريف حقوق اجتماعي
(طباطبايي مؤتمني، 1370، ص 110).
ترمينولوژي حقوق،حقوق‌اجتماعي را چنين تعريف كرده است(جعفري‌لنگرودي،1372،ص230):
«حقوقي كه مقنن براي اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومي مقرر داشته است؛ مانند حقوق‌سياسي، حق استخدام، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ايالتي وولايتي و بلدي و در هيئت منصفه، اداي شهادت در مراجع رسمي، داوري و مصدق واقع شدن.»
اصطلاح حقوق اجتماعي بنا به تعريف فوق، اعم از مفهوم حقوق سياسي است، زيرا همان استاددر تعريف حقوق سياسي مي‌گويد(جعفري لنگرودي، 1372، ص 236):
«حقوقي كه به موجب آنها شخص دارندة حقوق، مي‌تواند در حاكميت ملّي خود - مانند انتخابات،تصدي شغل قضا و مشاغل رسمي ديگر و يا عضويت هيئت منصفه و يا دارا شدن امتياز روزنامه -شركت كند.»
قوانين پيش از انقلاب، تعريف مشخصي از حقوق اجتماعي ارائه نداده بود. لذا حقوقدانان وصاحبنظران اين رشته، در بارة تعريف و محدودة حقوق اجتماعي نظرات مختلفي داشتند و هر كدام‌به نوبة خود، تعريفي از آن ارائه مي‌دادند. قوانين‌ِ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز، حقوق اجتماعي‌را به طور كلّي مطرح ساخت و بي‌آنكه تعريف مشخصي از آن ارائه دهد، فقط به كلي گويي و اطلاق اين‌اصطلاح اكتفا نمود. اين موضوع، سالها قضات و حقوقدانان را به ابهام و ترديد مبتلا كرد. سرانجام،قانونگذار اسلامي در تاريخ 27 ارديبهشت 1377 با الحاق مادة 62 مكرر به قانون مجازات اسلامي‌حقوق اجتماعي را تعريف كرد و مصاديق آن را نيز مشخص نمود. با اين اقدام، بسياري از ابهامات دراين موضوع، برطرف شد.
تبصرة 1 مادة مذكور، حقوق اجتماعي را چنين تعريف مي‌كند:
«حقوق اجتماعي، عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع جمهوري اسلامي ايران و سايرافراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح‌مي‌باشد....»
بنابراين، حقوق اجتماعي عبارت از آن دسته حقوقي است كه فرد در زندگي اجتماعي وسياسي‌اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد ديگر، اعمال مي‌كند. لذاجامعه براي حفظ منافع و مصالح خود، نسبت به نحوة بهره‌مندي از اين حقوق و شخصيت و انگيزة‌اِعمال كنندگان آن حساسيّت نشان مي‌دهد. و در صورتي كه اِعمال اين حقوق به وسيلة برخي از افرادبراي جامعه و مصالح آن خطرناك باشد و بر منافع آن لطمه وارد كند، جامعه از خود واكنش نشان‌مي‌دهد و نسبت به محدويت اين حقوق اقدام مي‌كند. همچنين، در مواردي كه صاحبان اين حقوق،لياقت و شايستگي اخلاقي لازم را نداشته باشند، در اين صورت نيز جامعه براي مقابله با حالت خطرناك اين افراد براي حمايت از ارزشهاي معتبر جامعه و منافع آن، تمام يا برخي از اين حقوق را از صاحبش سلب مي‌نمايد، او را از حقوق مورد نظر محروم مي‌كند يا اِعمال آن را محدود مي‌سازد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
