محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه(2)
نویسنده : وهاب دانش‌پژوه
ب: مصاديق حقوق اجتماعي
محروميت از حقوق اجتماعي، از مصاديق مجازاتهاي سالب حق است كه مقنن آن را در مادة 19قانون مجازات اسلامي عنوان كرده است. حق يا حقوقي كه محكوم عليه به موجب حكم دادگاه ازداشتن آن محروم مي‌گردد، برخي از حقوق است - مانند حقوق: سياسي، اجتماعي و فرهنگي - كه‌قانون اساسي براي شهروندان ايراني به رسميّت شناخته يا امتيازهايي كه بر طبق مقرّرات خاص وجداگانه‌اي تصويب شده است. مادة 19 قانون مجازات اسلامي كه محروميت از حقوق اجتماعي را به‌عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده پذيرفته، از اين حقوق تعريفي ارائه نكرده است. ولي در تبصرة1 مادة 62 الحاقي به قانون مجازات اسلامي - مصوب ارديبهشت 1377 -، آمده است:
«حقوق اجتماعي، عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران‌و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه‌صالح مي‌باشد، از قبيل:
الف: حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان وانتخاب شدن به رياست جمهوري
ب: عضويت در كلية انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب‌مي‌شوند.
ج: عضويت در هيئتهاي منصفه و اُمناء
د: اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري
ه: استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي
و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
ز: انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
ح: استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري ...»
ج: جايگاه فقهي محروميت از حقوق اجتماعي
براي مشخص شدن جايگاه فقهي محروميت از حقوق اجتماعي، ابتدا به مواردي كه شخص ازايفاي برخي نقشها در امور فردي و اجتماعي ممنوع مي‌شود يا در اثر ارتكاب گناه يا جرم خاصي ازيك سري حقوق مسلّم خويش محروم مي‌گردد، اشاره مي‌كنيم.
1. ممنوعيت از ايفاي برخي نقشها
از جمله شرايط امام جماعت، شاهد و قاضي در فقه شيعه، صفت عدالت است كه در صورت فقدان‌آن، شخص صلاحيت ايفاي اين نقشها را از دست مي‌دهد. لذا، شخص فاسق از امامت جماعت،شهادت در محكمه و قضاوت منع مي‌شود. اين نوع ممنوعيتها به عدالت اختصاص ندارد، بلكه بافقدان ديگر شرايط اهليت نيز ـ مثل عقل و بلوغ ـ به وجود مي‌آيد.
همچنين، در مواردي نيز شخص به خاطر وجود شرايطي همچون: صغر سن، جنون، سفه ياورشكستگي، از تصرف در امور مالي خويش منع مي‌شود. اين ممنوعيتها كه در باب دِيْن و حجر مطرح‌شده است، گاهي به خاطر رعايت غبطه و مصالح مالي شخص محجور (صغير، مجنون و سفيه) بوده ودر مواردي (ورشكستگي و مرض متصل به موت) براي رعايت حقوق مالي طلبكاران يا ورثة ميّت‌است. در همة اين موارد، ممنوعيت از تصرف در امور مالي نه در اثر ارتكاب جرم و محكوميت كيفري،بلكه به خاطر رعايت مصالح مالي افراد بوده است و جنبة شخصي و مدني دارد.
2. محروميت از برخي حقوق مدني
2.1. محروميت از ارث
«فالقاتل‌ُ لاميراث له لقوله(صلی الله علیه و آله و سلم): لاميراث للقاتل و في حديث اخر عنه9: مَن قتل‌َ قتيلاً فاءنه‌لايرثه و اءن لم يكن له وارث‌ٌ غيره‌و الحكمة‌ُ الكلّية فيه انه لو ورّثنا القاتل‌َ لم يأمن‌ْ مستعجل‌ُ الاءرث‌أن يقتل موّرثَه فاقتضت‌ِ المصلحة‌ُ حرمانَه‌ُ مؤاخذة‌ً له بنقيض‌ِ مطلوبه‌ِ» (قاتل از ارث محروم است.اولاً، به خاطر روايت نبوي كه فرمود: «براي قاتل ميراثي وجود ندارد» و «كسي كه مورّث خود رابكشد، از او ارث نمي‌برد هر چند كه تنها ورثة او باشد.» ثانياً، اگر اين محروميت وجود نداشته‌باشد، وارثي كه براي بردن ارث عجله دارد به كشتن مورث خود اقدام مي‌كند. از اين‌رو، مصلحت‌ايجاب مي‌كند كه چنين قاتلي از ارث محروم گردد و بر خلاف خواسته‌اش با وي برخورد شود.»
بنابراين، فلسفة اين محروميت علاوه بر نصوص وارده، پيشگيري از كشته شدن مورث به وسيلة‌ورثة او است. از آنجايي كه ورثه مي‌خواهند با كشتن مورث خود، به ارث دست يابند و در اغلب مواردانگيزة قتل همين است، لذا محروميت‌ِ چنين ورثه‌اي از ارث، بسيار منطقي و مؤثر مي‌باشد. در واقع،در اينجا به شخصيت مجرم و انگيزة او توجه شده و تناسب بين جرم و مجازات رعايت گرديده است؛كه با منطق عدالت كيفري كاملاً سازگار مي‌باشد. اين مجازات با آنچه در بعضي مكاتب حقوق كيفري وجرم‌شناسي از آن به «حسابگري جزايي» مجرم ياد مي‌شود، سازگار است. در اينجا جرم‌شناسان‌معتقدند كه بايد با بر هم زدن تعادل ميان هزينه‌ها و فوايد ناشي از جرم، فرد را از ارتكاب جرم بازداشت.
نتيجه اينكه، در موارد محروميت از ارث، آنچه مطرح شده، محروميت مالي است كه به عنوان اثرتبعي بر عمل ارتكابي مترتب مي‌شود. هرچند محروميت از ارث در بارة قتل كاملاً جنبة كيفري دارد وعلاوه بر مجازات اصلي قصاص، به عنوان كيفر تبعي بر محكوم عليه تحميل مي‌شود، اما از مصاديق‌محروميت از حقوق اجتماعي نيست بلكه از حقوق مدني محكوم عليه محسوب مي‌شود. همين حكم‌در مادة 880 قانون مدني ايران بيان شده است.
2.2. محروميت از ازدواج
در موارد فوق، بطلان عقد نكاح به عنوان ضمانت مدني و حرمت ابدي، به عنوان اثر تبعي عمل‌ارتكابي پيش‌بيني شده است. محروميت ابدي‌ِ شخص مرتكب از ازدواج در موارد مذكور، از مصاديق‌حقوق مدني و خانوادگي است و مشمول محروميت از حقوق اجتماعي نيست.
2.3. محروميّت از حق اداي شهادت
شرابخواري: در صورتي كه كسي شرابخواري كند و سپس جرم او در محكمه ثابت شود و حد بر اوجاري گردد، از حق اداي شهادت محروم مي‌شود. محروميت از اداي شهادت به عنوان كيفر تبعي، بركيفر اصلي حد(80 تازيانه) اضافه مي‌شود و بر شخص محكوم تحميل مي‌گردد. مرحوم محقق‌حلّي‌در اين‌باره مي‌گويد: «شارب‌ُ المُسكِر تُردُّ شَهادتُه‌ُ و يَفسق‌ُ» (شهادت شرابخوار پذيرفته نمي‌شود و باارتكاب شرب مسكر به فاسق بودن او حكم مي‌شود) (محقق حلي، 1389، ص 128).
قذف: از جمله جرايمي كه موجب محروميت از حق اداي شهادت مي‌شود، عمل قذف است. قذف‌در اصطلاح فقهي، نسبت دادن زنا يا لواط به يك مسلمان عفيف است. در صورتي كه قذف كننده‌نتواند مدعاي خود را با ادلّة معتبر شرعي اثبات كند، به مجازات قذف محكوم مي‌شود. مجازات قذف -كه از حدود شرعي محسوب مي‌شود - 80 تازيانه است. علاوه بر كيفر اصلي تازيانه، مجازات تبعي‌محروميت از حق اداي شهادت نيز بر شخص قاذف تحميل مي‌شود. از آنجا كه اجراي حد قذف منوط‌به درخواست شخص قذف شده است لذا با گذشت شاكي خصوصي، حد ساقط مي‌شود. اما گذشت‌شاكي، در كيفر تبعي هيچ تأثيري ندارد. از اين‌رو، شخص قاذف تا زماني كه واقعاً توبه نكرده باشد،شهادتش پذيرفته نمي‌شود. مرحوم محقق حلّي در بحث صفات شهود مي‌گويد (محقق حلي، 1389،ص 127):
«لاتُقبل‌ُ شهادة‌ُ القاذف‌ِ و لو تاب قُبلَت‌ْ» (شهادت قاذف پذيرفته نيست. اما اگر توبه كند،پذيرفته مي‌شود.)
تكّدي: تكدي نيز از جمله اعمالي است، كه محروميت از حق اداي شهادت را به دنبال دارد.فقهاي اماميه اين مورد را از مصاديق تهمت دانسته و آن را در مبحث «عدم وجود تهمت» ذكر كرده‌اند.آيت‌اللّه خوئي در اين باره مي‌گويد (خوئي، ص 98):
«لاتُسمع شهادة‌ُ السائل بالكف المتّخذ ذلك حرفة‌ً له» (شهادت سائلي كه تكدي را پيشة‌خود قرار داده است، پذيرفته نيست)
حضرت امام خميني(ره) در اين باره چنين مي‌فرمايند (امام خميني، 1374، ص 443):
«از مواردي كه شهادت فرد پذيرفته نمي‌شود، سائلي است كه در كوچه و بازار به گدايي مي‌پردازدو تكدي را شغل و پيشة خود قرار داده است و از اين راه امرار معاش مي‌كند.»
از بررسي مصاديق پراكندة محروميت از برخي حقوق و امتيازات كه در ابواب مختلف فقه مطرح‌شده است، چنين نتيجه مي‌گيريم كه اكثر اين محروميتها، جنبة تبعي دارد و به دنبال ارتكاب گناه ياجرم خاصي، بر شخص مجرم تحميل مي‌شود. همچنين اين محروميتها در اغلب موارد جنبة مدني ومالي دارد و از مصاديق حقوق اجتماعي محسوب نمي‌شود، لذا نمي‌تواند مشمول مجازات محروميت‌از حقوق اجتماعي قرار گيرد.
در بارة محروميت از حق اداي شهادت نيز كه در بارة برخي از جرايم مطرح شده است، مي‌توان‌گفت: اين محروميت نه به عنوان كيفر مستقل، بلكه به خاطر فقدان برخي از شرايط اداي شهادت(عدالت يا وجود تهمت) است. لذا، نمي‌توان آن را از مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي‌برشمرد، زيرا پذيرفته نشدن شهادت‌ِ مرتكب‌ِ هر يك از اين جرايم، فقط در مدت فسق او است و پس‌از توبه، شهادتش پذيرفته مي‌شود.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
