محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه(3)
نویسنده : وهاب دانش‌پژوه
د: ماهيت فقهي كيفر تعزيري
در سيستم قضايي اسلام، مجازاتهايي كه دربارة مجرمان اعمال مي‌شود، به چهار دستة: حدود،قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم مي‌شوند. حدود، مجازاتهايي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين شده است.
تعزيرات، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده است و بستگي به نظرحاكم شرع دارد؛ از قبيل: حبس، جزاي نقدي و شلاق كه بايد از مقدار كيفر حد كمتر باشد.
قصاص و ديات، به ترتيب كيفرهاي بدني و مالي‌اند كه براي جبران صدمه و زياني كه بر مجني‌عليه وارد شده است، بر مجرم اعمال مي‌شود.
مجازاتهاي حدود و تعزيرات عمدتاً براي حفظ نظم و سلامت جامعه وضع شده‌اند، و بيشتر جنبة‌عمومي دارند. از اين‌رو در بسياري از موارد، نظر و رضايت شخص مجني عليه تأثيري در اجراي آن‌ندارد. به هرحال، حدود و تعزيرات در رديف هم و در واقع در يك صف و در مقابل قصاص و ديات قراردارند، منتها درجات آنها فرق مي‌كند (مهر پور، 1368، ص 14).
محروميت از حقوق اجتماعي، از مصاديق كيفر تعزيري است؛ بدين معنا كه نوع و ميزان آن درشرع مقدس تعيين نشده و اختيار پيش‌بيني آن در قالب تعزيرات، به حاكم شرع واگذار شده است.لذا، اين محروميت مي‌تواند به عنوان مجازات، تأديب يا اقدام تأميني مورد حكم قرار گيرد، زيرا تعزيراعم از عقوبت و تأديب است.
1. مفهوم كيفر تعزيري
مرحوم محقق حلّي در اين باره چنين مي‌گويد (محقق حلي، 1389، ص 147):
«هر كاري كه در شرع مجازات معيني دارد، حد ناميده مي‌شود و هركاري كه عقوبت آن معين‌نيست، تعزير نام دارد.»
شهيدثاني نيز براي تعزير مفهوم وسيعتري قائل شده، و آن را شامل «انواع عقوبت وتوبيخ هايي كه به منظور تأديب انجام مي‌شود»، دانسته است (شهيد ثاني، 1419، ص 325). در كتاب‌تحرير الوسيلة حضرت امام خميني نيز چنين آمده است (امام خميني، 1374، ص 477):
«تعزير از حد پايين‌تر مي‌باشد و اندازة آن با نظر حاكم است. و در مواردي كه اندازة آن معين‌نشده، احتياط آن است كه از كمترين اندازة حدود تجاوز نكند. البته، بر اين مطلب، دليل محكمي‌در دست نيست.»
قانون مجازات اسلامي نيز با الهام از منابع فقهي، هر كدام از كيفرهاي: حدود، قصاص، ديات وتعزيرات را به طور جداگانه تعريف كرده، و قسم پنجمي را نيز با عنوان: «مجازاتهاي‌بازدارنده» بركيفرهاي مذكور افزوده است. البته، به نظر مي‌رسد كه آن نيز در قالب تعزيرات مي‌گنجد، زيرابازدارندگي صفت هر نوع مجازاتي است و به نوع خاص آن اختصاص ندارد. مادة 16 همين قانون،مجازات تعزير را چنين تعريف مي‌كند:
«تعزير، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده‌است؛ از قبيل: حبس و جزاي نقدي و شلاق كه بايستي از مقدار حد كمتر باشد.»
2. انواع كيفر تعزيري
1. جرايمي كه به زمان و مكان خاصي محدود نمي‌شود، و همواره در جامعه اتفاق مي‌افتد و به‌عنوان جرم تلقي مي‌شود. اين جرايم در زمان شارع مقدس نيز وجود داشته، اما شارع مقدس براي‌آنها مجازات مشخصي در نظر نگرفته است؛ از قبيل: اعمال منافي عفت كه فاقد شرايط اجراي حدباشد، و همچنين سرقتهايي كه شرايط اجراي حد را ندارند. براي اين دسته از جرايم، گاهي در روايات‌مجازاتهاي تعزيري در نظر گرفته شده است. به طور مثال، براي دو مرد بيگانه‌اي كه برهنه در زير يك‌لحاف بخوابند، از 30 تا 99 تازيانه تعيين شده است. اين نوع از كيفرهاي تعزيري به تعزيرات شرعي مشهورند. قانون مجازات اسلامي نيز دراين موارد سعي كرده است تا مجازاتهاي تعزيري شرعي و منصوص را رعايت كند و با تعيين حداقل و حداكثر براي آنها، در جهت‌تعزيرات شرعي حركت نمايد.
2. اعمالي كه بر حسب زمان و مكان از ناحية حكومت اسلامي ممنوع اعلام مي‌شود يا تكاليف والزاماتي است كه حكومت اسلامي بر افراد اِعمال مي‌كند و ضمانت اجراي تخلف از آن مقررات را،مجازات تعزيري قرار مي‌دهد. اين اعمال - كه با مصالح عمومي و ارزشهاي معتبر جامعة اسلامي‌منافات دارد - از طرف حاكم شرع يا حكومت اسلامي به عنوان اَعمال مجرمانه تلقي مي‌شود و ممنوع‌مي‌گردد. از اين‌رو، براي آنها مجازات تعزيري پيش‌بيني مي‌شود كه اطاعت از اين مقررات كيفري‌مادام كه آن شرايط و مصالح باقي است، لازم مي‌باشد؛ هرچند در متون فقهي و مقررات جزايي، دررديف اَعمال مجرمانة قابل كيفر احصا نشده باشد. اين نوع مجازاتها به تعزيرات حكومتي مشهورند، كه در محدودة احكام سلطانيه و اختيارات حكومت اسلامي تعيين مي‌گردند. در قانون مجازات‌اسلامي، از اين نوع تعزيرات با عنوان: «مجازاتهاي بازدارنده« ياد شده است.
مادة 17 قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده را اين چنين تعريف كرده است:
«مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات‌مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌شود، از قبيل: حبس،جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يانقاط معين و منع اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.»
بنابراين، مجازات بازدارنده از مصاديق كيفرهاي تعزيري است، كه در قالب تعزيرات حكومتي واحكام سلطانيه قابل پيش‌بيني است و متناسب با مقتضيات زمان و مكان و ضرورتهاي جامعه،مي‌تواند مصاديق گوناگوني داشته باشد.
در فقه اماميه تنها فقيه جامع‌الشرايطي كه داراي اختيارات ولايي است و حق تعيين مجازات‌تعزيري و اجراي حدود را دارد، ولي‌ّ فقيه است كه در رأس حكومت اسلامي قرار مي‌گيرد و به عنوان‌حاكم اسلامي مي‌تواند از شئون ولايي خود در ادارة جامعه، بويژه در تعيين مجازاتهاي تعزيري،استفاده كند. در حقوق امروزي ايران كه بر پايه شريعت اسلامي پايه‌ريزي شده است، اعمال اين حق‌به قوه مقننه سپرده شده است.
بنابراين، امروزه در نظام اسلامي همة قضات ولايت ندارند، بلكه به خاطر واحد بودن ولي‌ّ امر فقط‌او است كه ولايت دارد و حق تعيين مجازات تعزيري نيز با او خواهد بود. اما با توجه به اينكه ولي‌ّ فقيه‌اغلب نمي‌تواند شخصاً به قانونگذاري بپردازد، از اين‌رو اين اختيار را به نهاد قانونگذاري تفويض‌مي‌كند. لذا مي‌توان گفت، كه تجلي‌گاه «بما يراه الحاكم» در تعيين قوانين و تعزيرات، همان قوة مقننه‌است. در حقيقت، قوة قانونگذاري زير نظر ولي‌ّ فقيه است و مشروعيت خود را از او مي‌گيرد. از اين‌رو،تعيين نوع و ميزان مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده و تعيين حداقل و اكثر براي آن، از وظايف قوة‌قانونگذاري است. وجود نهاد نظارتي شوراي نگهبان نيز ـ كه فقهاي آن از سوي ولي‌ّ فقيه تعيين‌مي‌شوند ـ در تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين شرعي و رد موارد خلاف شرع، راه‌مطمئن ديگري است كه حاكم اسلامي مي‌تواند از اين طريق، در تصويب قوانين و تعزيرات حكومتي‌نقش مؤثر خود را ايفا نمايد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
