محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه(5)
نویسنده : وهاب دانش‌پژوه
و: ارزيابي محروميت از حقوق اجتماعي
اولين ايراد و انتقادي كه بر مجازات محروميت از حقوق اجتماعي شده است، بي‌تأثير بودن آن‌نسبت به برخي افراد مي‌باشد. اين عده استدلال مي‌كنند كه اين مجازات در عمل، اثر چندان‌چشمگيري ندارد، زيرا دربارة كساني كه نسبت به حقوق ملّي و مزاياي سياسي و اجتماعي بي‌علاقه وبي‌رغبت هستند، اين حقوق در نظر آنان داراي چندان اهميت و جايگاهي نيست، و نسبت به نقش‌اجتماعي خود در جامعه و سرنوشت آن بي‌تفاوت هستند، هيچ تأثير مثبتي ندارد. به عبارتي،محروميت از حقوق اجتماعي براي اين دسته از مجرمان و محكومان، هيچ گونه اثر بازدارندگي ندارد وآنان را از ارتكاب جرايم و تكرار آن باز نمي‌دارد (علي آبادي، 1368، ص 101).
دومين ايرادي كه بر اين مجازات وارد شده، نامساوي بودن آن نسبت به افراد مختلف است.محروميت از حقوق اجتماعي با توجه به موقعيت شغلي، شأن و منزلت اجتماعي و خانوادگي،خصوصيات اخلاقي و شخصيت رواني افراد، آثار متفاوتي دارد. چه بسا اين‌گونه محروميت براي‌يكسري از افراد بسيار سخت و زجرآور و برعكس، براي عده‌اي ديگر مجازاتي ساده و سبك محسوب‌شود. از نظر اثر گذاري نيز، نسبت به افراد مختلف درجاتي دارد؛ به طوري كه براي عده‌اي از مجرمان ومحكومان مجازاتي مؤثر و مفيد است، ولي نسبت به عده‌اي ديگر چندان اثر بازدارندگي و فايدة‌اصلاحي ندارد (علي آبادي، 1368، ص 101).
ايراد ديگر اين مجازات، خشك و غيرقابل انعطاف بودن آن است، زيرا اجراي همة اين محروميتهاو عدم اهليت افراد، در مواردي به سادگي قابل تشخيص نيست و قاضي نمي‌تواند يك تصميم عادلانه‌و مقتضي اتخاذ كند. به طور مثال، فردي كه مرتكب جرم سرقت شده يا قتلي را انجام داده، چه بسااين جرم در شرايط خاصي از او سر زده است و هيچ ربطي به بي‌كفايتي وي در زمينه‌هاي: سياسي،اجتماعي و فرهنگي ندارد. در چنين مواردي، محروميت اين شخص از حقوق اجتماعي وفعاليتهاي‌سياسي، نامناسب و غيرعادلانه است و با خصوصيات مجرم، هيچ تناسبي نخواهد داشت.
يادآوري مي‌شود كه ايرادهاي وارده، براساس مقتضيات زمان و مكان، همچنين با توجه به‌اختلاف شرايط هر جامعه و بافت فرهنگي و نظام ارزشي آن، تا حدي نسبي است. چه بسا، مصداقي ازمجازات محروميت از حقوق اجتماعي در يك جامعه، كاملاً مفيد و مناسب باشد، ولي همين مجازات‌در جامعة ديگري به صورت منفي و نامناسب ارزيابي گردد. همچنين، ممكن است اين مجازات دربرهه‌اي از زمان كاملاً مفيد به شمار آيد، ولي در برهه‌اي ديگر اقدامي بيفايده تلقي شود.
محروميت شخص از همة مصاديق حقوق اجتماعي در اثر ارتكاب جرمي كه اين مجازات را به‌عنوان تبعي در پي دارد، چندان عادلانه نيست و با موازين عدل و انصاف سازگاري ندارد. اينكه فردمجرم علاوه بر مجازات اصلي، تبعاً نيز از حقوق اجتماعي‌اش محروم گردد و اين محروميت هم شامل‌همة مصاديق حقوق اجتماعي بشود، هيچ تناسبي با منطق قضايي و عدالت كيفري ندارد. به عنوان‌مثال، اگر شخص جوان و مجردي (غيرمُحصِن) مرتكب جرم زنا بشود، طبق مقررات فعلي علاوه برمجازات حد - كه صد تازيانه است - به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي نيز محروم مي‌گردد.اين محروميت، شامل همة مصاديق حقوق اجتماعي از جمله: انتخاب شدن به سمت داوري وكارشناسي در مراجع رسمي، وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد، عضويت در هيئت منصفه،استخدام دولتي و روزنامه‌نگاري مي‌شود. اين محروميتها به صورت خودكار و به تبع محكوميت‌شخص به حد شلاق، بر محكوم عليه تحميل مي‌شود. قاضي دادگاه نيز در اين ميان هيچ اختياري ازخود ندارد و نمي‌تواند مصاديق حقوق اجتماعي را تجزيه كند و فقط مصاديق متناسب با جرم ارتكابي‌را مشمول اين محروميت قرار دهد و بدان حكم كند. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه بين جرم زنا ومحروميت از حق روزنامه‌نگاري، چه تناسب و هماهنگي وجود دارد؟ اين محروميت چه تأثير مثبتي‌در اصلاح مجرم در رابطه با جرم زنا خواهد داشت؟ اثر و فايدة اجتماعي اين نوع محروميت كدام‌است؟
از همه مهمتر، محروم كردن محكوم عليه از اكثر حقوق اجتماعي، خودْ جرمزاست. اين نوع‌محروميتها، اغلب‌ْ زمينه‌هاي شغلي را از فرد محكوم سلب مي‌كند، او را به انزواي مي‌كشاند و به سوي‌ارتكاب جرم سوق مي‌دهد. اين در حالي است كه ارتكاب جرم به خودي خود ـ حتي بدون وجودمجازات تبعي ـ موجب مي‌شود تا جامعه از پذيرش مجرم خودداري كند يا دست‌كم احتياط نمايد.
بنابراين، در صورت تبعي بودن مجازات محروميت از حقوق اجتماعي، بايد فقط مصداق يامصاديق متناسب و مرتبط با جرم ارتكابي، مورد حكم محروميت قرار گيرد تا اينكه نسبت به مجرم،اثر اصلاحي و خاصيت بازدارندگي و براي جامعه، فايدة اجتماعي دربرداشته باشد. و از طرفي، حقوق وآزاديهاي مشروع و قانوني شخص بي‌جهت و نسنجيده محدود نشود و در معرض تضييع و محروميت‌قرار نگيرد. در همين مثال، اگر مرتكب جرم زنا، فقط از برخي مصاديق حقوق اجتماعي - مانندتصدي دفتر ازدواج و طلاق و دفترياري و مشاغل آموزشي -، محروم شود، مي‌توان گفت كه يك‌مجازات مناسب، سنجيده و متناسب با جرم ارتكابي تعيين شده است، زيرا هم داراي اثر اصلاحي وخاصيت بازدارندگي براي محكوم عليه مي‌باشد، و هم منافع و مصالح جامعه رعايت شده و در جهت‌حفظ و حمايت ارزشهاي معتبر جامعه و تأمين فايدة اجتماعي عمل شده است.
نتيجه‌گيري
محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي ـ بجز در موارد محدود ـ چندان مناسب وعادلانه نيست. در موارد محدود نيز، بايد تناسب بين جرم و مجازات كاملاً رعايت شود و محروميت‌فقط شامل مصداق يا مصاديقي از حقوق اجتماعي باشد، كه با نوع و ميزان جرم ارتكابي تناسب وهماهنگي دارد.
در جهت رعايت عادلانه بودن اين مجازات، بايد خصوصيات اخلاقي مجرم، شخصيت رواني،موقعيت شغلي و شأن و منزلت اجتماعي و خانوادگي او در نظر گرفته شود. همچنين، لازم است‌مجازات محروميت در مدت معيني اجرا شود؛ به طوري كه براي مجرم خاصيت بازدارندگي و اثراصلاحي و نسبت به مصالح و ارزشهاي جامعه، اثر حمايتي و فايدة اجتماعي داشته باشد.
راجع به تبعي بودن مجازات محروميت از حقوق اجتماعي، به نظر مي‌آيد كه موارد آن نيز بايد به‌حداقل ممكن برسد و جز در موارد لازم و مؤثر، مورد قانونگذاري و حكم قرار نگيرد و در مواردمحدودش نيز بايد تناسب بين جرم ارتكابي و نوع محروميت كاملاً رعايت شود. در برخي از كشورهامثل فرانسه، كيفرهاي تبعي در اغلب موارد - طبق مقررات قانون مصوب 1992 - حذف شده است.
به نظر مي‌رسد مناسب‌ترين شكل محروميت از حقوق اجتماعي، زماني است كه به عنوان مجازات‌تكميلي اختياري يا اقدام تأميني، مورد حكم واقع شود و دادگاه نيز در اين ميان داراي اختياراتي‌باشد؛ به طوري كه بتواند در هر موردي، مجازات مناسب و مفيد را انتخاب كند و تصميم مقتضي رابگيرد. در اين صورت، محروميت از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي يا برخي از مصاديق آن، نه تنهامؤثر و مفيد است، بلكه آخرين راه حل و مؤثرترين ابزار دفاعي جامعه در دفاع از منافع و ارزشهاي‌معتبر خواهد بود.
دراين موارد نيز قانونگذار بايد موارد محروميت را به حداقل خود برساند، همة جوانب امر رابسنجد و تا حدّ امكان از اين مجازات به عنوان آخرين حربه سود جويد. همچنين، لازم است به دادگاه‌اين امكان و اختيار داده شود كه بتواند با در نظر گرفتن خصوصيات اخلاقي مجرم، شخصيت رواني،سابقة زندگي، موقعيت شغلي و خانوادگي، منزلت اجتماعي و سياسي وي و نوع جرم ارتكابي و بارعايت مصالح و منافع اجتماعي و نظام ارزشي جامعه، يكسري محروميتهاي مناسب و مؤثري راانتخاب كند؛ به طوري كه هم فايدة اجتماعي مجازاتها تأمين گردد، و هم در جهت اصلاح مجرم قدمي‌برداشته شود.
در تعيين محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي يا اقدام تأميني، همواره لازم‌نيست شخص مجرم از همة مصاديق حقوق اجتماعي محروم گردد، بلكه محروميت از برخي مصاديق‌آن نيز كافي است. و چه بسا در اكثر موارد، انتخاب مصاديق مناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات‌مجرم، لازم و ضرور باشد.
پرواضح است كه اين شكل مجازات، با عنوان تعزيرات هماهنگي دارد. و چون تعزير، عقوبت ياتأديب مناسبي است كه به نظر حاكم شرع و قاضي واگذار شده است، مي‌تواند هم مجازات تكميلي وهم اقدام تأميني را شامل گردد. لذا، بهتر است در قوانين ما كه از حقوق كيفري اسلام اقتباس شده‌است، محروميت از حقوق اجتماعي از مصاديق تعزيرات قلمداد گردد و در محدودة آن اجرا شود.
كتابنامه
- قانون مجازات‌اسلامي
. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش، چ6، 1372
. امام‌خميني، روح اللّه، تحرير الوسيلة،2ج، قم: دارالعلم، چ6، 1374
. خويي، ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، ج1، بيروت: دارالزهراء
. شهيد ثاني، زين‌الدين بن علي، مسالك الافهام، ج 13 و 14، قم: مؤسسة معارف‌اسلامي، 1419ق
. طباطبايي مؤتمني، منوچهر، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370
. علي‌آبادي، عبدالحسين، علوم جنايي، ج 2، تهران: انتشارات فردوسي، 1368
. محقق حلّي، ابوالقاسم نجم‌الدين، شرائع الاءسلام، ج 4، نجف: مطبعة الاداب، 1389ق
. مدني، سيد جلال‌الدين، مباني و كليات علوم حقوق، تهران: نشر همراه، 1370
. مهرپور، حسين، «سرگذشت تعزيرات»، مجلة كانون وكلا، شمارة 148، 1368، ص 11
. وليدي، محمدصالح، حقوق جزاي عمومي، ج4، تهران: نشرداد، 1374
. يثربي، سيدعلي‌محمد، مقدمة علم حقوق، قم: دفتر نشر نويد اسلام، چ2، 1376
www.lawnet.ir
/ج
