توارث مسلمان و كافر(1)
نویسنده : دكتر اسدالله لطفى
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مىگردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مىشود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مىگردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمىكند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مىگردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمىبرد، لذا گفته مىشود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مىكنند.
البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صفتيا حالتخاصى نيستبلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبتبه ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مىگردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است. در مذهب شيعه نيز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند مستندات اين حكم، اجماع، آيه نفى سبيل و روايات است. در صفحات آينده هر يك از ادله فوق را به اختصار بررسى مىكنيم.
در اين خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه در پيرامون تعريف و حجيت اجماع اشاره مىكنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى: اجماع يعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دينى.
ابن خلدون: اتفاق و همرايى در امرى از امور دينى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع ناميده مىشود.
احمدبن حنبل شيبانى بنا به نقل ابن قيم جوزيه معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در حكمى از احكام شرعى اجماع ناميده مىشود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پيشواى مذهب ظاهرى) نيز در خصوص اجماع هميننظر را داشته است.
مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكيه) و پيروانش بنا به نقل شيخ طوسى و محمد خضرى معتقدند كه صرفا اتفاق اهل مدينه اجماع معتبر است.
محقق حلى مىنويسد: حجيت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقيه اتفاق بر حكمى از احكام كنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نيست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقيه باشد قول آن دو حجت است.
علامه حلى مىگويد: اتفاق امت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) اجماع است و حجت مىباشد. زيرا ما اعتقاد داريم در هر زمان، معصوم كه پيشواى امت است در بين آنها وجود دارد و حجيت اجماع هم به دليل قول معصوم است.
حسن بن زينالدين (صاحب معالمالدين) مىنويسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) كه نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع ناميده مىشود و در شناخت احكام شرعى معتبر است.
در اين باره البته آراء ديگرى هم وجود دارد كه طرح آنها از محدوده نياز بيرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله بايد به كتب اصولى مراجعه كرد.
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (كه به برخى اشاره شد) دو ديدگاه وجود دارد يكى ديدگاه فقهاى شيعه است كه معتقدند اجماع خود دليل مستقل در كنار كتاب و سنت نيست، بلكه طريقى براى كشف سنت مىباشد كه هر گاه اين طريق كاشفيت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فىالواقع اعتبار براى كاشف (اجماع) نيستبلكه براى منكشف (راى معصوم) است.
چنانچه اتفاق بر حكم شرع كاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع كننده زياد باشند.
در اين نظريه اجماع در طول سنت قرار مىگيرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مىشود. در نظر اماميه، اجماع طريقيت دارد نه موضوعيت و حاكى از دليل است نه اين كه خود دليل باشد.
البته به نظر مىرسد برخى از متفكران اهل سنت نظريه فوق را پذيرفته باشند از قبيل علامه محمد خضرى بك، چنانچه مىنويسد: «لاينعقد الاجماع الا عن مستند».
ديدگاه دوم كه مربوط به اكثريت اهل سنت مىباشد معتقد است، اجماع خود دليلى مستقل در كنار كتاب و سنت است و لازم نيست تامينكننده نظر كتاب و يا سنتباشد بلكه همين اندازه در حجيت آن كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در اين ديدگاه، اجماع، بما هو اجماع دليل شرعى است. و گفته مىشود موضوعيت دارد نه طريقيت.
از آنچه بيان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان برمىآيد. اجماع به معناى اصطلاحى آن نيست چه اين كه گفته شد اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمىشود دو نوع ديدگاه از اجماع را يك اجماع دانست. بلكه بايد گفت اين اتفاق، اتحاد در نظريه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مىباشد كه از ادله ديگر بويژه از اشتراك مفاد برخى از رواياتى حاصل شده است كه هر دو ديدگاه به آن استناد نمودهاند. اما نسبتبه اجماعى كه در مذهب شيعه در خصوص اين حكم ادعا شده است.
محتمل است اين اجماع، از سنخ اجماع مدركى باشد كه در اين صورت نفس اجماع معتبر نيست زيرا نمىتوان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدركى همانند ارزش مدرك آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقيه نمىتواند در استنباط حكم شرعى به چنين اجماعى تكيه كند بلكه بايد به مدرك آن مراجعه كند و آن مدرك را با موازين خود بسنجد و حجيتيا عدم حجيت آن را تعيين كند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعيت ارث كافر از مسلمان نيز محتمل است همينطور باشد چه اين كه در اين باب بيشترين استناد فقها به احاديث و روايات موجود در اين خصوص مىباشد.
افزون بر همه اين موارد در نحوه كاشفيت اجماع از راى و نظر معصوم و امكان وقوع آن در جوامع اسلامى بين فقها اختلافنظر فراوان وجود دارد.
چنانچه مستند ممنوعيت ارث بردن كافر از مورث مسلمان، آيه نفى سبيل و به طور كلى قاعده نفى سبيل باشد، ارث بردن كافر از مسلمان نوعى ايجاد سلطه و سبيل براى كافر نسبتبه مسلمان خواهد بود كه مطابق آيه ياد شده و حديث: «الاسلام يعلو ولايعلى عليه» هر عملى كه منجر به گشايش سبيل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتيجه مطابق اين مبنا گفته مىشود كافر از مسلمان ارث نمىبرد.
و ليكن با تامل در ادله اين حكم بايد گفت ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان بيش از آن كه به قاعده نفى سبيل مربوط باشد، مستند به اجماع و بويژه احاديث وارد شده در اين مساله است. زيرا از لحاظ حقوقى ارث بردن كافر از مورث مسلمان حكما چنين نيست كه منجر به ايجاد سلطه و سبيل تسلط كافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع كافر از ارث مسلمان نظر داد بلكه قاعده نفى سبيل، همانطور كه در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مىگيرد كه به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غيرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط يابند. بديهى است چنين فرضى در مورد ارث بردن كافر از مسلمان در هر وضعيتى صادق نخواهد بود.
اصولا احكام مبتنى بر قاعده نفى سبيل، احكام ثانويه هستند كه در حالات عارضى اعمال مىگردند و در وضعيت عادى و متعارف جارى نمىشوند. ايجاد سلطه و سبيل كافر بر مسلمان نمىتواند عمومى و هميشگى باشد بلكه تحقق چنين حالتى به وجود شرايط و اوضاع سياسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد كه در هر مملكتبه وجود مىآيد، و مشابه اين نوع احكام حكومتى است كه آن هم به نظر حاكم اسلامى و دولت اسلامى است كه براساس مصالح مسلمين و حكومت اسلامى مقرر مىگردد.
در حالى كه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان را نمىتوان موكول به نظر حاكم، مصالح سياسى و يا شرايط عارضى و امثال آن نمود چه اين كه اين حكم با توجه به ادله خاص خود كه بيشتر روايات ائمه معصومين(علیه السلام) است، از احكام اوليه مىباشد و صرفا مىتوان گفت مستندات ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نسبتبه عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصيص و استثنا مىباشد و به نحو تقديم خاص بر عام اين حكم جارى مىشود. بنابراين موقتى و عارضى و يا بسته به نظر حكومت اسلامى و تشخيص ايجاد سلطه و امثال آن نيست، بلكه منطبق با ادله خود اين حكم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحليل ادله و دقت در روايات مربوط به ممنوعيت ارث كافر از مسلمان در نهايت احتمال داده شود اين ممنوعيتبه دليل همان نفى سبيل كافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه در ميراث اهلالملل قبل از اين كه احاديث اين باب را بياورد بيان مىدارد: مسلمانان شايستهتر از مشركان و نسبتبه كافر در اولويت هستند. خداوند متعال ميراث را بر كفار حرام داشته از آن جهت كه كيفر كفرشان باشد همچنان كه ارث را بر قاتل حرام كرده به دليل اين كه عقوبتبر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دليل كدامين عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نمايد؟
آن گاه احاديثى را از قول پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ذكر مىكند كه بيانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمين مىباشد و اين كه اسلام باعثخير و بركت مسلمانها است و نه باعثشر و بدى; از جمله از قول پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل مىكند كه: «الاسلام يزيد ولاينقص».
اين روايت از زبان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به همين عبارت در كتب روايى اهل سنت نيز آمده است.
به اعتبارى فقها و اصوليين احكام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسيم مىكنند.
احكام واقعى، احكامى است كه شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل كرده است، مثل وجوب نماز يا حرمتشرب خمر كه بدون ملاحظه حال علم و جهل مكلف به آن حكم، بلكه صرفا براساس مصالح و مفاسدى كه مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مكلف به آن حكم قطع پيدا كند و يا موضوع آن را تشخيص دهد و يا حداقل ظن معتبر شرعى نسبتبه حكم داشته باشد رعايت آن واجب و مخالفتبا آن حرام مىگردد و در اصطلاح گفته مىشود در چنين صورتى حكم بر مكلف منجز مىشود كه با رعايت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفتبا آن كيفر و عقاب مىشود، مانند حرمتشرب خمر براى كسى كه هم به حرمتشرب خمر علم يافته و شبهه حكميه نداشته باشد و هم به شراب بودن مايع حاضر عالم باشد كه شبهه موضوعيه در ميان نباشد.
احكام ظاهرى از احكامى است كه شارع مقدس در ظرف جهل و شك به احكام واقعى وضع كرده و آن احكام از راه دلايل خود كه در موضوع آنها جهل و شك در حكم واقعى قرار داده شده استبه دست آمده باشد، مانند احكامى كه از اصول عمليه حاصل مىشود همچون برائت، استصحاب و يا تخيير و احتياط.
به دلايل احكام واقعى ادله اجتهادى (از قبيل كتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلايل احكام ظاهرى (از قبيل استصحاب، برائت، تخيير و احتياط) ادله فقاهتى گويند.
احكام واقعى دو قسمت است، احكام اولى و احكام ثانوى. احكام اولى آن دسته احكامى است كه براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سياسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گرديده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنايى كه براى مكلف عارض مىشود.
احكام ثانوى آن دسته احكامى است كه با توجه به اوضاع خاص و استثنايى كه براى مكلف پيش مىآيد وضع گرديده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اكراه، عجز، خوف، تقيه، مرض و ديگر حالات عارض بر مكلف يا مكلفان.
احكام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى كه چنين حالاتى بر آنها عارض مىگردد براى هر يك از موضوعات مقرر مىشود كه البته ممكن است متضاد و متباين با حكم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حكم اولى منتفى است و حكم ثانوى محقق است.
مرحوم آيةالله حائرى يزدى پيرامون احكام اولى و ثانوى مىفرمايد: احكام اولى، احكامى است كه از طرف شارع متعال به ذات اشياء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمتخمر، و احكام ثانوى، احكامى است كه امر شارع به آنها به عناوين و حالاتى كه بر تكليف عارض مىگردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تكليف، اضطرار و يا جهل و شك به احكام اولى. در اين كه چرا به عناوين طارى و عارضى عناوين ثانوى اطلاق مىگردد گفته مىشود به اين دليل است كه اين گونه عناوين مواردى هستند كه در طول واقعيات اوليه قرار مىگيرند مثل آيه كريمه: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» زيرا وجوب تيمم فىنفسه حكم واقعى است. اما نسبتبه وجوب وضو براى كسى كه آب در اختيار دارد، حكم ثانوى تلقى مىشود، همينطور است هر حكمى به لحاظ عجز از احكام واقعى اولى.
از ظاهر كلام مرحوم حائرى يزدى استفاده مىشود كه احكام ثانوى در اصطلاح اعم از احكام ظاهرى و احكام ثانوى واقعى است. كه با اين ترتيب احكام ثانوى، احكام ظاهرى در اصطلاح ديگر فقيهان را نيز شامل مىشود و ملاك در نامگذارى آن به ثانوى اين است كه در طول حكم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممكن استحكم واقعى در طول حكم واقعى قبلى قرار گيرد و يا حكم ظاهرى در طول حكم واقعى قبلى قرار داشته باشد كه در اين تعبير هر دو حكم ثانوى تلقى مىشود.
ويژگى عمده احكام ثانوى واقعى اين است كه ناپايدار هستند و ثابت نيستند يعنى مادام كه آن اوضاع استثنايى براى مكلف وجود دارد حكم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اكراه، عجز و يا اضطرار مرتفع شود حكم هم مرتفع مىشود ولى در شرايط عادى و غيراستثنايى احكام اوليه جارى مىشود و چون وقوع شرايط عادى و غيراستثنايى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مىباشد گفته مىشود احكام اوليه هم كه ناظر به اين موارد است دايمى و پايدار مىباشند.
با اين توضيح از احكام اولى و ثانوى، دانسته مىشود، احكامى كه بر مبناى قاعده نفى سبيل استوار است احكام ثانوى است زيرا ايجاد سبيل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى استيعنى چنين نيست كه هر نوع رابطهاى بين كافر و مسلمان منجر به سلطه كافر بر مسلمان گردد بلكه چه بسا رابطهاى باعثشود در شرايطى ايجاد سلطه مسلمان بر كافر شود و يا اساسا هيچ گونه تسلط و نيرومندى به نحو غلبه يكى بر ديگرى ايجاد نگردد، بنابراين به طور كلى قاعده نفى سبيل و احكام مستفاد از آن در شرايط استثنايى و عارضى كه همان احتمال ايجاد سلطه كافر بر مسلمان باشد مقرر مىگردد و جارى مىشود، و طبيعتا اگر در احكام شرعى پيرامون رابطه مسلمان با كافر چنانچه نسبتبه حكمى استثنا صورت گرفته باشد و دليل و مبناى آن غير از آيه و قاعده نفى سبيل باشد حكم اولى است همچنان كه در حكم ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان گذشت.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مىگردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمىكند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مىگردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمىبرد، لذا گفته مىشود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مىكنند.
البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صفتيا حالتخاصى نيستبلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبتبه ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مىگردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است. در مذهب شيعه نيز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند مستندات اين حكم، اجماع، آيه نفى سبيل و روايات است. در صفحات آينده هر يك از ادله فوق را به اختصار بررسى مىكنيم.
بررسى ادله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان
الف: اجماع
در اين خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه در پيرامون تعريف و حجيت اجماع اشاره مىكنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى: اجماع يعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دينى.
ابن خلدون: اتفاق و همرايى در امرى از امور دينى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع ناميده مىشود.
احمدبن حنبل شيبانى بنا به نقل ابن قيم جوزيه معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در حكمى از احكام شرعى اجماع ناميده مىشود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پيشواى مذهب ظاهرى) نيز در خصوص اجماع هميننظر را داشته است.
مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكيه) و پيروانش بنا به نقل شيخ طوسى و محمد خضرى معتقدند كه صرفا اتفاق اهل مدينه اجماع معتبر است.
محقق حلى مىنويسد: حجيت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقيه اتفاق بر حكمى از احكام كنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نيست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقيه باشد قول آن دو حجت است.
علامه حلى مىگويد: اتفاق امت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) اجماع است و حجت مىباشد. زيرا ما اعتقاد داريم در هر زمان، معصوم كه پيشواى امت است در بين آنها وجود دارد و حجيت اجماع هم به دليل قول معصوم است.
حسن بن زينالدين (صاحب معالمالدين) مىنويسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) كه نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع ناميده مىشود و در شناخت احكام شرعى معتبر است.
در اين باره البته آراء ديگرى هم وجود دارد كه طرح آنها از محدوده نياز بيرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله بايد به كتب اصولى مراجعه كرد.
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (كه به برخى اشاره شد) دو ديدگاه وجود دارد يكى ديدگاه فقهاى شيعه است كه معتقدند اجماع خود دليل مستقل در كنار كتاب و سنت نيست، بلكه طريقى براى كشف سنت مىباشد كه هر گاه اين طريق كاشفيت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فىالواقع اعتبار براى كاشف (اجماع) نيستبلكه براى منكشف (راى معصوم) است.
چنانچه اتفاق بر حكم شرع كاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع كننده زياد باشند.
در اين نظريه اجماع در طول سنت قرار مىگيرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مىشود. در نظر اماميه، اجماع طريقيت دارد نه موضوعيت و حاكى از دليل است نه اين كه خود دليل باشد.
البته به نظر مىرسد برخى از متفكران اهل سنت نظريه فوق را پذيرفته باشند از قبيل علامه محمد خضرى بك، چنانچه مىنويسد: «لاينعقد الاجماع الا عن مستند».
ديدگاه دوم كه مربوط به اكثريت اهل سنت مىباشد معتقد است، اجماع خود دليلى مستقل در كنار كتاب و سنت است و لازم نيست تامينكننده نظر كتاب و يا سنتباشد بلكه همين اندازه در حجيت آن كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در اين ديدگاه، اجماع، بما هو اجماع دليل شرعى است. و گفته مىشود موضوعيت دارد نه طريقيت.
از آنچه بيان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان برمىآيد. اجماع به معناى اصطلاحى آن نيست چه اين كه گفته شد اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمىشود دو نوع ديدگاه از اجماع را يك اجماع دانست. بلكه بايد گفت اين اتفاق، اتحاد در نظريه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مىباشد كه از ادله ديگر بويژه از اشتراك مفاد برخى از رواياتى حاصل شده است كه هر دو ديدگاه به آن استناد نمودهاند. اما نسبتبه اجماعى كه در مذهب شيعه در خصوص اين حكم ادعا شده است.
محتمل است اين اجماع، از سنخ اجماع مدركى باشد كه در اين صورت نفس اجماع معتبر نيست زيرا نمىتوان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدركى همانند ارزش مدرك آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقيه نمىتواند در استنباط حكم شرعى به چنين اجماعى تكيه كند بلكه بايد به مدرك آن مراجعه كند و آن مدرك را با موازين خود بسنجد و حجيتيا عدم حجيت آن را تعيين كند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعيت ارث كافر از مسلمان نيز محتمل است همينطور باشد چه اين كه در اين باب بيشترين استناد فقها به احاديث و روايات موجود در اين خصوص مىباشد.
افزون بر همه اين موارد در نحوه كاشفيت اجماع از راى و نظر معصوم و امكان وقوع آن در جوامع اسلامى بين فقها اختلافنظر فراوان وجود دارد.
ب: آيه نفى سبيل
چنانچه مستند ممنوعيت ارث بردن كافر از مورث مسلمان، آيه نفى سبيل و به طور كلى قاعده نفى سبيل باشد، ارث بردن كافر از مسلمان نوعى ايجاد سلطه و سبيل براى كافر نسبتبه مسلمان خواهد بود كه مطابق آيه ياد شده و حديث: «الاسلام يعلو ولايعلى عليه» هر عملى كه منجر به گشايش سبيل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتيجه مطابق اين مبنا گفته مىشود كافر از مسلمان ارث نمىبرد.
و ليكن با تامل در ادله اين حكم بايد گفت ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان بيش از آن كه به قاعده نفى سبيل مربوط باشد، مستند به اجماع و بويژه احاديث وارد شده در اين مساله است. زيرا از لحاظ حقوقى ارث بردن كافر از مورث مسلمان حكما چنين نيست كه منجر به ايجاد سلطه و سبيل تسلط كافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع كافر از ارث مسلمان نظر داد بلكه قاعده نفى سبيل، همانطور كه در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مىگيرد كه به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غيرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط يابند. بديهى است چنين فرضى در مورد ارث بردن كافر از مسلمان در هر وضعيتى صادق نخواهد بود.
اصولا احكام مبتنى بر قاعده نفى سبيل، احكام ثانويه هستند كه در حالات عارضى اعمال مىگردند و در وضعيت عادى و متعارف جارى نمىشوند. ايجاد سلطه و سبيل كافر بر مسلمان نمىتواند عمومى و هميشگى باشد بلكه تحقق چنين حالتى به وجود شرايط و اوضاع سياسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد كه در هر مملكتبه وجود مىآيد، و مشابه اين نوع احكام حكومتى است كه آن هم به نظر حاكم اسلامى و دولت اسلامى است كه براساس مصالح مسلمين و حكومت اسلامى مقرر مىگردد.
در حالى كه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان را نمىتوان موكول به نظر حاكم، مصالح سياسى و يا شرايط عارضى و امثال آن نمود چه اين كه اين حكم با توجه به ادله خاص خود كه بيشتر روايات ائمه معصومين(علیه السلام) است، از احكام اوليه مىباشد و صرفا مىتوان گفت مستندات ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نسبتبه عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصيص و استثنا مىباشد و به نحو تقديم خاص بر عام اين حكم جارى مىشود. بنابراين موقتى و عارضى و يا بسته به نظر حكومت اسلامى و تشخيص ايجاد سلطه و امثال آن نيست، بلكه منطبق با ادله خود اين حكم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحليل ادله و دقت در روايات مربوط به ممنوعيت ارث كافر از مسلمان در نهايت احتمال داده شود اين ممنوعيتبه دليل همان نفى سبيل كافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه در ميراث اهلالملل قبل از اين كه احاديث اين باب را بياورد بيان مىدارد: مسلمانان شايستهتر از مشركان و نسبتبه كافر در اولويت هستند. خداوند متعال ميراث را بر كفار حرام داشته از آن جهت كه كيفر كفرشان باشد همچنان كه ارث را بر قاتل حرام كرده به دليل اين كه عقوبتبر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دليل كدامين عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نمايد؟
آن گاه احاديثى را از قول پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ذكر مىكند كه بيانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمين مىباشد و اين كه اسلام باعثخير و بركت مسلمانها است و نه باعثشر و بدى; از جمله از قول پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل مىكند كه: «الاسلام يزيد ولاينقص».
اين روايت از زبان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به همين عبارت در كتب روايى اهل سنت نيز آمده است.
تبيين احكام اوليه و ثانويه
به اعتبارى فقها و اصوليين احكام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسيم مىكنند.
احكام واقعى، احكامى است كه شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل كرده است، مثل وجوب نماز يا حرمتشرب خمر كه بدون ملاحظه حال علم و جهل مكلف به آن حكم، بلكه صرفا براساس مصالح و مفاسدى كه مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مكلف به آن حكم قطع پيدا كند و يا موضوع آن را تشخيص دهد و يا حداقل ظن معتبر شرعى نسبتبه حكم داشته باشد رعايت آن واجب و مخالفتبا آن حرام مىگردد و در اصطلاح گفته مىشود در چنين صورتى حكم بر مكلف منجز مىشود كه با رعايت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفتبا آن كيفر و عقاب مىشود، مانند حرمتشرب خمر براى كسى كه هم به حرمتشرب خمر علم يافته و شبهه حكميه نداشته باشد و هم به شراب بودن مايع حاضر عالم باشد كه شبهه موضوعيه در ميان نباشد.
احكام ظاهرى از احكامى است كه شارع مقدس در ظرف جهل و شك به احكام واقعى وضع كرده و آن احكام از راه دلايل خود كه در موضوع آنها جهل و شك در حكم واقعى قرار داده شده استبه دست آمده باشد، مانند احكامى كه از اصول عمليه حاصل مىشود همچون برائت، استصحاب و يا تخيير و احتياط.
به دلايل احكام واقعى ادله اجتهادى (از قبيل كتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلايل احكام ظاهرى (از قبيل استصحاب، برائت، تخيير و احتياط) ادله فقاهتى گويند.
احكام واقعى دو قسمت است، احكام اولى و احكام ثانوى. احكام اولى آن دسته احكامى است كه براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سياسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گرديده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنايى كه براى مكلف عارض مىشود.
احكام ثانوى آن دسته احكامى است كه با توجه به اوضاع خاص و استثنايى كه براى مكلف پيش مىآيد وضع گرديده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اكراه، عجز، خوف، تقيه، مرض و ديگر حالات عارض بر مكلف يا مكلفان.
احكام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى كه چنين حالاتى بر آنها عارض مىگردد براى هر يك از موضوعات مقرر مىشود كه البته ممكن است متضاد و متباين با حكم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حكم اولى منتفى است و حكم ثانوى محقق است.
مرحوم آيةالله حائرى يزدى پيرامون احكام اولى و ثانوى مىفرمايد: احكام اولى، احكامى است كه از طرف شارع متعال به ذات اشياء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمتخمر، و احكام ثانوى، احكامى است كه امر شارع به آنها به عناوين و حالاتى كه بر تكليف عارض مىگردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تكليف، اضطرار و يا جهل و شك به احكام اولى. در اين كه چرا به عناوين طارى و عارضى عناوين ثانوى اطلاق مىگردد گفته مىشود به اين دليل است كه اين گونه عناوين مواردى هستند كه در طول واقعيات اوليه قرار مىگيرند مثل آيه كريمه: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» زيرا وجوب تيمم فىنفسه حكم واقعى است. اما نسبتبه وجوب وضو براى كسى كه آب در اختيار دارد، حكم ثانوى تلقى مىشود، همينطور است هر حكمى به لحاظ عجز از احكام واقعى اولى.
از ظاهر كلام مرحوم حائرى يزدى استفاده مىشود كه احكام ثانوى در اصطلاح اعم از احكام ظاهرى و احكام ثانوى واقعى است. كه با اين ترتيب احكام ثانوى، احكام ظاهرى در اصطلاح ديگر فقيهان را نيز شامل مىشود و ملاك در نامگذارى آن به ثانوى اين است كه در طول حكم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممكن استحكم واقعى در طول حكم واقعى قبلى قرار گيرد و يا حكم ظاهرى در طول حكم واقعى قبلى قرار داشته باشد كه در اين تعبير هر دو حكم ثانوى تلقى مىشود.
ويژگى عمده احكام ثانوى واقعى اين است كه ناپايدار هستند و ثابت نيستند يعنى مادام كه آن اوضاع استثنايى براى مكلف وجود دارد حكم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اكراه، عجز و يا اضطرار مرتفع شود حكم هم مرتفع مىشود ولى در شرايط عادى و غيراستثنايى احكام اوليه جارى مىشود و چون وقوع شرايط عادى و غيراستثنايى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مىباشد گفته مىشود احكام اوليه هم كه ناظر به اين موارد است دايمى و پايدار مىباشند.
با اين توضيح از احكام اولى و ثانوى، دانسته مىشود، احكامى كه بر مبناى قاعده نفى سبيل استوار است احكام ثانوى است زيرا ايجاد سبيل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى استيعنى چنين نيست كه هر نوع رابطهاى بين كافر و مسلمان منجر به سلطه كافر بر مسلمان گردد بلكه چه بسا رابطهاى باعثشود در شرايطى ايجاد سلطه مسلمان بر كافر شود و يا اساسا هيچ گونه تسلط و نيرومندى به نحو غلبه يكى بر ديگرى ايجاد نگردد، بنابراين به طور كلى قاعده نفى سبيل و احكام مستفاد از آن در شرايط استثنايى و عارضى كه همان احتمال ايجاد سلطه كافر بر مسلمان باشد مقرر مىگردد و جارى مىشود، و طبيعتا اگر در احكام شرعى پيرامون رابطه مسلمان با كافر چنانچه نسبتبه حكمى استثنا صورت گرفته باشد و دليل و مبناى آن غير از آيه و قاعده نفى سبيل باشد حكم اولى است همچنان كه در حكم ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان گذشت.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
