توارث مسلمان و كافر(5)

توارث مجوسيان در بين خود
 

فرد مجوسى گاهى با كسى كه از نظر شريعت اسلام جزء محارم شخص به حساب مى‏آيد ازدواج مى‏كند و گاهى هم با كسى ازدواج مى‏كند كه در دين اسلام هم حلال است، از جمع چنين حالات نسب صحيح و فاسد حاصل مى‏شود مثلا اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج نمايد و فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسبى فاسد خوانده مى‏شود و آن زن هم به عنوان همسر زوجيتش از طريق سبب فاسد مى‏باشد، هر چند خود عقد صحيح است و ليكن فاسد بودن در اين جا همين است كه منطبق با احكام عقد نكاح در اسلام انجام نگرفته و بعضى از آثار خود را از نظر اسلامى ندارد.
پيرامون احكام ارث مجوسيان با توجه به صور مختلفى كه از نظر نسب و سبب پيدا مى‏كند و ادله موجود، سه قول عمده در بين فقهاى شيعه وجود دارد كه در اين جا توارث مجوسيان از يكديگر را مطابق با سه ديدگاه موجود در فقه شيعه بررسى مى‏كنيم:

الف: ديدگاه اول:
 

در اين ديدگاه گفته مى‏شود مجوسيان بطور كلى از طريق نسب و سبب صحيح و فاسد ارث مى‏برند. مثلا اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه با او ازدواج كرده و فرزندى هم از طريق اين ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با اين قول، اين زن از دو جهت ارث مى‏برد يكى از جهت‏سبب فاسد كه زوجيت‏باشد و ديگر از جهت نسب صحيح كه مادر متوفى است و فرزند هم كه از طريق نسب فاسد به دنيا آمده از مورث ارث مى‏برد، در اين حال آن زن از جهت همسرى يك هشتم و از جهت مادرى يك ششم و ما بقى هم به فرزند مى‏رسد.
همچنين اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش دخترش باشد كه همسرش هم هست در اين حالت آن زن يك هشتم از جهت زوجيت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مى‏برد و مابقى هم چنانچه شريكى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحيح (دختر بودن) به او مى‏رسد.
عده‏اى از فقها از جمله شيخ طوسى در تهذيب، استبصار، النهاية، المبسوط، و خلاف، ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الكلام و امام خمينى‏قدس سره در تحريرالوسيله اين قول را اختيار كرده‏اند.
مستند اين قول تعدادى از روايات است كه اين جا دو مورد را ذكر مى‏كنيم:
1 - محمدبن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكونى عن جعفربن محمد عن ابيه عن على‏عليه‏السلام انه كان يورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهين من وجه انها امه و وجه انها زوجته.
به روايت‏سكونى از طريق امام صادق‏عليه‏السلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده كه اميرالمؤمنين على‏عليه‏السلام نسبت‏به ارث مجوسى چنانچه با مادرش يا دخترش ازدواج مى‏كرد از دو جهت (دستور) ارث مى‏دادند يكى از جهت نسبت (مادرى يا دخترى) و ديگر از جهت زوجيت.
اين روايت كه از طريق سكونى در كتب روايى و فقهى شيعه معروف است اسماعيل بن ابى زياد سكونى شعيرى است.
شيخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادق‏عليه‏السلام ذكر كرده است و نيز در كتاب عدة‏الاصول آورده است كه شيعه اماميه به روايت‏سكونى عمل مى‏كرده‏اند.
2 - روى ان رجلا سب مجوسيا بحضرة ابى عبدالله‏عليه‏السلام فزبره و نهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقال‏عليه‏السلام: اما علمت ان ذلك عند هم النكاح.
روايت‏شده كه شخصى در نزد امام صادق‏عليه‏السلام فرد مجوسى را دشنام داد در اين حال امام صادق‏عليه‏السلام او را از اين كار بازداشت و نهى كرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج كرده است، امام‏عليه‏السلام فرمود آيا نمى‏دانى اين كار در نزد آنها ازدواج محسوب مى‏شود؟
از ابن‏جنيد كاتب اسكافى منقول است كه ضعف سند اين حديث‏به شهرت روايى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوايى جبران گشته است.
علاوه بر روايات موجود بر اين قول ادعاى اجماع منقول نيز از جانب برخى صورت گرفته است. و ليكن با توجه به اختلاف‏نظر فراوانى كه در خصوص ارث مجوسيان وجود دارد بايد گفت چنين اجماعى بر يك قول معنى ندارد افزون بر آن ابن‏ادريس حلى كه از مخالفان اين قول مى‏باشد اظهار داشتند: شيخ طوسى كه قايل به ارث بردن مجوسى از طريق نسب و سبب صحيح و فاسد شده خرق اجماع كرده است (يعنى اجماع بر خلاف نظر ايشان وجود دارد)

ب: ديدگاه دوم:
 

طبق اين قول مجوسيان صرفا از طريق و سببى كه در شريعت اسلام جايز و صحيح است ارث مى‏برند، مثلا اگر مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه همسرش هم (از طريق سبب فاسد) هست. در اين صورت منطبق با اين نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحيح كه مادرش مى‏باشد ارث خواهد برد و ديگر از جهت همسرى به دليل زوجيت كه سبب فاسد است چيزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همين متوفى از طريق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندى نيز باشد آن فرزند هم كه انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد مى‏باشد ارث نمى‏برد.
گروهى از فقهاى شيعه از جمله سيد مرتضى، ابوالصلاح حلبى ابن ادريس حلى علامه حلى در مختلف اين قول را اختيار كرده و معتبر شمرده‏اند، نسبت‏به همين نظر صاحب جواهر مى‏نويسد: از سيدمرتضى در موصليات ادعاى اجماع بر اين قول شده است.
عمده مستندات اين ديدگاه در سه محور خلاصه مى‏شود يكى اين كه گفته مى‏شود: اصل اولى ايجاب مى‏كند توارثى در ميان نباشد مگر اين كه دليلى بيايد و اين حكم را اثبات نمايد و ما صرفا در اين مساله در جانب نسب و سبب صحيح دليل داريم، دوم اجماعى است كه ادعا شده است و سوم اين كه ادله اين موضوع انصراف به اين دارد كه از طريق نسب و سبب صحيح توارث حاصل گردد، زيرا حكم به توارث از طريق نسب و سبب فاسد مخالف اين نمونه از آيات الهى است كه مى‏فرمايد: «وان احكم بينهم بما انزل الله و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر» «فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط.
ابن ادريس حلى (ره) در تاييد و تقويت اين دليل بيان داشتند: چنانچه حاكم به غير از آنچه در شرع اسلام است‏حكم كند حكم به غير حق كرده و حكم به غير ما انزل‏الله نموده و حكم به غير قسط كرده است. كه مطابق آيات ياد شده جايز نيست‏حاكم در حال اختيار اين چنين قضاوت نمايد كه مطابق مذاهب ديگر باشد.
در جواب به دلايل مربوط به اين قول گفته مى‏شود:
اولا: با وجود ادله روايى كه در اثبات مخالف اين قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسيان از ارث بردن بهره‏مند هستند هر چند از طريق نسب و سبب فاسد;
ثانيا: اجماعى كه نسبت‏به اين ديدگاه ادعا شده با اجماعى كه مخالفان اين ديدگاه ادعا كرده‏اند معارض است، و هر دو از اعتبار به دليل تعارض ساقط مى‏باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در اين موضوع چه جايى براى ادعاى اجماع باقى مى‏ماند؟
ثالثا: اين كه گفته مى‏شود آيات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طريق نسب و سبب صحيح دارد، اين نوع آيات قرآنى عموميت و اطلاق دارد و دلالت‏بخصوص بر اين نظريه نمى‏تواند داشته باشد، بلكه مى‏توان گفت آيات ياد شده صرفا بر نفى ارث از طريق سبب فاسد دلالت دارند كه آن هم با وجود ادله روايى در اين مورد تخصيص خورده است.

ج: ديدگاه سوم:
 

برابر اين ديدگاه گفته مى‏شود مجوسيان از طريق نسب صحيح و فاسد و سبب صحيح ارث مى‏برند ولى از جهت‏سبب فاسد ارث نمى‏برند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه با او ازدواج كرده و فرزندى كه حاصل اين ازدواج است، در اين حال منطبق با اين قول گفته مى‏شود مادر از فرزند ارث مى‏برد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مى‏برد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجيت ارث نمى‏برد چه اين كه سبب فاسد است.
گروهى از جمله فضل بن شاذان نيشابورى كه شيخ طوسى او را از اصحاب امام هادى‏عليه‏السلام و امام حسن عسكرى‏عليه‏السلام ذكر كرده است، شيخ صدوق علامه در قواعد فخرالمحققين، محقق حلى و شهيدين اين قول را اختيار و صحيح شمرده‏اند.
اين قول در حقيقت دو حكم كلى را در بردارد يكى نفى توارث از جهت‏سبب فاسد و مبناى اين حكم را همان عمومات آيات قرآنى مى‏دانند كه ذكر گرديد. و ديگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحليل بر اين حكم گفته مى‏شود نسبى كه ناشى از شبهه حاصل مى‏گردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحيح است مثلا اگر كسى با خواهرش به خيال اين كه همسرش مى‏باشد نزديكى نمايد و در اثر آن كودكى متولد گردد شرعا آن كودك از مرد ارث مى‏برد ولى حكم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمى‏شود طبق اين تحليل گفته مى‏شد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمى‏گردد. البته ممكن است در جواب همين مطلب هم بيان گردد. روايات در اين باب كه برخى در مباحث قبلى ذكر گرديد لالت‏بر اين معنى نيز دارند كه سبب فاسد را هم شامل شوند.
منبع: www.lawnet.ir