بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن(2)

3 - وضع شهادت زن در قرآن
 

در قرآن كریم در چهار مورد از شهادت سخن به میان آمده كه یك مورد آن مشخصا از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبت‏شده است، این چهار مورد عبارتند از:
الف - وصیت: در آیه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیت صحبت‏شده و اشاره شده كه در صورت نبودن مسلمان می‏توان از شهادت دو نفر غیر مسلمان استفاده نمود:
«یا ایهاالذین آمنوا شهادة بینكم اذا حضر احدكم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غیر كم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتكم مصیبة الموت...».
ب - طلاق: در مورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده است. آیه 2 از سوره طلاق‏می فرماید:
«فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منكم و اقیموا الشهادة لله...»
ج - زنا: در قرآن كریم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد، صحبت‏شده است‏یكی در سوره نساء آیه 15 كه خداوند می‏فرمایند:
«واللاتی یاتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا».
چنان كه ملاحظه می‏شود در این آیه برای اثبات جرم زنای زن و اعمال مجازات كه طبق این آیه حبس دائم برای زن می‏باشد، شهادت چهار شاهد لازم است. مورد دیگر سوره نور هست كه در آنجا هم برای اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و این معنی در آیات 4 و 13 دیده می‏شود. در آیه 4 سوره نور خداوند می‏فرمایند:
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون‏».
و آیه 13 در مورد نكوهش افك و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد می‏فرمایند:
«لولا جاؤ علیه باربعة شهداء فان لم یاتوا بالشهداء فاولئك عندالله هم الكاذبون‏».
د - دین: مورد چهارمی كه در قرآن از حكم شهادت بحث‏شده شهادت بر دین است. طولانی‏ترین آیه قرآن یعنی آیه 282 از سوره بقره پس از بیان اینكه در مورد دین و طلب شخصی از دیگری خوب است موضوع مكتوب و نوشته شود و شاهدی بر آن گرفته شود می‏فرمایند:
«... و استشهدوا شهیدین من رجالكم فان لم یكونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما الاخری‏».
چنانكه مشهود است، در این آیه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد، یك مرد و دو زن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حكمت آنهم بدین صورت بیان شده كه اگر یكی از دو زن شاهد موضوع را فراموش كرد و از یاد برد، دیگری یادآوری نماید و موضوع را بخاطر او بیاورد.
همان طور كه ملاحظه می‏شود در قرآن كریم برای اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاكید شده ولی در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در این سه مورد تصریحی بر مرد یا زن بودن شاهد نشده است ولی سیاق عبارت و ذكر مطلب به صیغه مذكر بگونه‏ای است كه عموما از این آیات مرد بودن شاهد را فهمیده‏اند. (7) آیه 282 سوره بقره به صراحت اولویت اول به دو شاهد مردداده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذیرفته شده ولی به این صورت كه اولا به ضمیمه مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن معادل شهادت یك مرد محسوب گردد.
بنظر می‏رسد، عموم فقها اعم از شیعه و سنی از نحوه بیان آیات قرآن مربوط به شهادت، اینگونه استنباط كرده‏اند كه چون در مورد زنا كه از حدود است و وصیت و طلاق كه ذاتا امور غیر مالی هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر مالی در مورد حقوق آدمی، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمی‏تواند چیزی را اثبات كند و اما در مورد دین و بطور كلی امور مالی یعنی مواردی كه با شهادت، مالی و یا حق مالی برای مشهودله ثابت می‏شود با توجه به اینكه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعی (یعنی دو زن در مقابل یك مرد) اعتبار داده شده است، این حكم كلی را استخراج نمودند كه در امور مالی شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود. طبعا آن عده اندك از فقها كه در همه امور شهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن در مقابل یك مرد پذیرفتند استنباطشان از آیات قرآن این است كه هر چند در موضوع زنا، وصیت و طلاق به صیغه مذكر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولی اعتبار شهادت زن نفی نشده است و می‏توان ملاك آیه 282 سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل یك مرد و بضمیمه مرد در موارد دیگر تعمیم داد. و در كلیه امور مالی و غیر مالی و حق الله و حق الناس بر این معیار عمل نمود.
از فقیهان اهل سنت ابوبكر جصاص صاحب كتاب احكام القرآن معتقد است در آیه 282 سوره بقره شهادت یك مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذیرفته شده است‏بنابراین می‏توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بینه در لسان شرع ذكر شده و لازم دانسته شده می‏توان از دو شاهد مرد یا یك مرد و دو زن استفاده كرد و فرقی بین امور مالی و غیر مالی نیست فقط مواردی كه نص و دلیل خاص وجود دارد كه شهادت زن پذیرفته نیست‏باید از این حكم كلی استثناء شود. (8)

4 - شهادت زن در روایات
 

اصولا نظرات رایج فقهی كه در باب شهادت زنان و میزان ارزش آن ذكر كردیم مبتنی بر قرآن و روایات نسبتا زیادی است كه در این باب وارد شده و همانها ملاك فتوای فقهاء قرار گرفته است. در این قسمت‏به تعدادی از روایات كه مبنای فتاوی است اشاره می‏كنیم و چون عموما مستند فتوای فقیهان ما روایات منقوله در وسائل الشیعه است روایات مورد نظر را عمدتا از این مآخذ نقل می‏نماییم:

1 - در یك روایت، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابی یعفور از امام باقر علیه السلام نقل كرده كه حضرت فرمودند:
 

«شهادت زنان پوشیده، پاكدامن، فرمانبردار شوهر و تارك ابتذال و ظاهر شدن با آرایش در جمع مردان پذیرفته می‏شود (تقبل شهادة المراة و النسوة اذا كن مستورات من اهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للازواج تاركات للبذاء و التبرج الی الرجل فی اندیتهم)». (9)
البته این روایت را حمل كردند بر این كه شهادت زن فی الجملة پذیرفته است و طبعا سایر شرایطی كه برای قبولی شهادت لازم است‏باید موجود باشد.

2 - امام باقر علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام روایت كرده است كه فرمودند:
 

شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نیست (لاتجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود...) (10)
نظیر همین روایت از طریق دیگر نیز از امام باقر علیه السلام نقل شده است.

3 - محمدبن فضیل می‏گوید:
 

از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: آیا شهادت زنان در نكاح یا طلاق یا رجم جایز است؟ فرمودند: شهادت زنان در اموری كه مردان نمی‏توانند به آنها نگاه كنند بدون انضمام به شهادت مردان جایز است و در نكاح شهادتشان با ضمیمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نیز شهادت سه مرد و دو زن پذیرفته است ولی شهادت دو مرد و چهارزن در زنا و رجم پذیرفته نیست، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذیرفته نمی‏شود. (11)
(محمد بن الفضیل قال: سالت اباالحسن الرضا علیه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء فی نكاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فیما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و لیس معهن رجل و تجوز شهادتهن فی النكاح اذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن فی حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امراتان و لاتجوز شهادة رجلین و اربع نسوة فی الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فی الطلاق و لا فی الدم).
روایات متعددی در این زمینه كه حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت می‏شود ولی با دو مرد و چهار زن ثابت نمی‏شود در همین باب نقل شده است كه نیاز به تكرار آنها نیست.

4 - از طریق سكونی از امام صادق علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام نقل شده كه حضرت فرمودند:
 

شهادت زنان در طلاق، نكاح و حدود جایز نیست مگر در مورد دیون و اموری كه مردان نمی‏توانند آنها را مشاهده كنند. (12) (عن السكونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه كان یقول: شهادة النساء لا تجوز فی طلاق و لا نكاح و لا فی حدود، الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه)

5 - ابی بصیر از امام علیه السلام در مورد شهادت زنان سؤال می‏كند امام می‏فرمایند:
 

شهادت زنان به تنهایی در آن مواردی كه مردان نمی‏توانند به آن نگاه كنند پذیرفته می‏شود و در نكاح اگر با شهادت مردان توام باشد، قابل پذیرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذیرفته نیست، ولی اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولی با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمی‏شود. (عن ابی بصیر قال: سالته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء و حدهن علی مالا یستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهادة النساء فی النكاح اذا كان معهن رجل، و لا تجوز فی الطلاق و لا فی الدم غیر انهاتجوز شهادتها فی حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امراتان و لا تجوز شهادة رجلین و اربع نسوة). (13)

6 - از امام صادق علیه السلام نقل شده كه فرمودند:
 

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شهادت زنان را در دین (قرض) به تنهایی و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اجاز شهادة النساء فی الدین و لیس معهن رجل) (14)

7 - از امام صادق علیه السلام نقل شده كه شهادت زن در مورد چیزی كه زیاد نیست، پذیرفته می‏شود و در موردی كه زیاد باشد قابل قبول نیست. (عن ابی عبدالله علیه السلام قال: تجوز شهادة المراة فی الشیئی الذی لیس كثیر فی الامر الدون و لا تجوز فی الكثیر). (15)
 

8 - از امام صادق علیه السلام نقل شده كه فرمودند:
 

اگر زنی به هنگام وصیت مردی حاضر باشد و به وصیت او شهادت دهد نسبت‏به یك چهارم آنچه وصیت كرده شهادت زن نافذ است. (عن ابی عبدالله علیه السلام فی شهادة امراة حضرت رجلا یوصی فقال: یجوز فی ربع ما اوصی بحساب شهادتها) .
و نظیر همین مطلب از امام باقر علیه السلام از حضرت علی علیه السلام نقل شده است. (16)

9 - از امام صادق علیه السلام نقل شده كه:
 

مردی فوت كرد و زن حامله‏ای از خود به جای گذاشت، زن وضع حمل كرد، و بچه‏ای به دنیا آورد كه بچه بلافاصله پس از تولد فوت كرده است و زن قابله شهادت می‏دهد كه بچه زنده بدنیا آمده و مرده است. امام فرمودند: می‏توان شهادت زن قابله را نسبت‏به یك چهارم میراث كودك پذیرفت. (17)

10 - از امام صادق علیه السلام سؤال شده:
 

در مورد زنی كه شهادت داده: مردی بچه‏ای را در چاه افكنده و بچه مرده است، امام فرمودند: با شهادت زن یك چهارم دیه كودك بر عهده مرد ثابت می‏شود. (18)

11 - از امام موسی بن جعفر (ابوالحسن) علیه السلام نقل شده كه فرمودند:
 

اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و مدعی سوگند بخورد دعوایش ثابت می‏شود (اذاشهد لصاحب الحق امراتان و یمینه فهو جائز). (19)
در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روایات مختلف است، بسیاری از آنها شهادت زنان را برای اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمی‏دانند كه بعضی از آنها ذكر شد و برخی از آنها شهادت زنان را بانضمام مردان برای اثبات قتل جایز می‏دانند. مثل روایت 32 از باب 24 كتاب الشهادات (.. فقلت: افتجوز شهادة النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: نعم) در حالیكه در روایت‏شماره 27 از همان باب به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است كه: لا تجوز شهادة النساء فی القتل. شهادت زنان برای اثبات قتل كافی نیست.
با سیر اجمالی در روایات مختلفه منقول از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام صرف نظر از بررسی صحت و سقم اسناد آنها كه چندان تاثیری در مورد ندارد، می‏توان به همان نظر مشهور فقهی رسیدكه قسمت جزائی آن در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران منعكس است. و نتیجه كلی آن همانطور كه قبلا نیز گفتیم بهرحال این است كه ارزش شهادت زن معادل شهادت مردنیست در بعضی موارد اساسا شهادت زن هیچ اعتباری ندارد و در برخی موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخی موارد جزئی و بسیار محدود اعتباری برای شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است.
در برخی روایات كه مبنای فتاوی فقها و مستند قانون مجازات اسلامی ایران نیز واقع شده احكام متفاوتی در مورد شهادت زنان وجود دارد كه توجیه متناسبی برای آن به نظر می‏رسد. مثلا در حالی كه شهادت زنان نه به تنهایی و نه به انضمام با مردان برای اثبات هیچیك از حدود چون: لواط، مساحقه، قذف، قوادی، محاربه، سرقت و نیز قصاص، مؤثر نیست، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت می‏شود ولی در همین مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی‏شود و با شهادت یك مرد و مثلا شش زن هم اصولا هیچ نوع حدی برای زنا قابل اثبات نیست. حال اگر سؤال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می‏شود ولی حد مساحقه كه اختصاص به زنان دارد با هیچ تركیبی از زنان قابل اثبات نیست، ظاهرا پاسخی جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدی بودن حكم وجودندارد.
در اجتهاد رایج‏سنتی و شیوه متداول استنباط احكام و دادن فتوی كه عمدتا بر مبنای منطوق و احیانا مفهوم آیات قرآن و روایات قرار دارد بنظر نمی‏رسد بتوان به نظر اجتهادی و فتوائی متفاوت از آنچه رایج است، رسید و تحولی در رابطه با ارزش شهادت زن و مقایسه آن با شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوی در برخی فروع و مسائل وجود دارد كه به آنها اشاره شد ولی تفاوت اساسی در فتواها وجود ندارد و قاعدتا نمی‏تواند وجود داشته باشد. ولی مساله مهمی كه لازم است‏به آن پرداخت این است كه حكمت این تفاوت در ارزش گذاری بین شهادت زن و مرد چیست؟ و آیا می‏توان به این حكمت دست‏یافت و بر مبنای آن به استنباط جدیدی رسید یا خیر؟

پي‌نوشت‌ها:
 

7) ر.ك: شافعی، احكام القرآن (ج 2، صص 130-131) كه در مورد آیه 15 سوره نساء «فاستشهدوا علیهن اربعة منكم...» می‏گوید: فلاتتم الشهادة فی الزنا الا باربعة شهداء لاامراة فیهم لان الظاهر من الشهداء الرجال و در آیه 2 سوره طلاق كه آمده است: «و اشهدوا ذوی عدل منكم...» می‏گوید: فدل ذلك علی ان كمال الشهادة فی الطلاق و الرجعة شاهدان لانساء فیهما لان شاهدین لایحتمل بحال ان یكونا الارجلین و نیز در خصوص آیه 106 سوره مائده در مورد وصیت كه آمده است: «... اثنان ذوا عدل منكم‏» می‏گوید:فلم یذكر معهم امراة، اما در امور مالی شهادت زنان مجاز است چون خداوند در آیه دین آن رااجازه داده است عبارت شافعی چنین است: «... فتجاز فیه شهادة النساء مع الرجال لانه فی معنی الموضع الذی اجازهن الله فیه فیجوز قیاسالا یختلف هذا القول و لا یجوز غیره و الله اعلم (احكام القرآن، ص 134) می‏توان گفت نمونه استنباط شافعی در این آیات قرآن در نظر و استنباط دیگر فقیهان اعم از شیعه و سنی صادق است. همچنین ر.ك: ابوبكر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی، احكام القرآن، ج 1، ص 356 ذیل آیه 15 سوره نساء و ج 2، ص 720 ذیل آیه 106 سوره مائده و ج 4 ذیل آیه 2 سوره طلاق كه در هر سه مورد از الفاظ بكار رفته در آیات مزبور: «فاستشهدوا علیهن اربعة منكم، اثنان ذوا عدل منكم و اشهدوا ذوی عدل منكم‏» استدلال می‏كند كه مخصوص مردان است و نمی‏تواند زنان را شامل شود.
8) ر.ك: ابوبكرجصاص، احكام القرآن، ج 1، صص 501-502: «... فثبت الوجه الثانی و هو انه اراد تسمیة الرجل و المراتین شهیدین فیكون ذلك اسما شرعیا یجب اعتباره فیما امرنا فیه باستشهاد شهیدین الاموضعا قام الدلیل علیه...».
9) وسائل الشیعه، ج 18، ص 294، روایت 20 از باب 41 «باب ما یعتبر فی الشاهد من العدالة‏».
10) پیشین، ص 264، روایت 29 از باب 24 كتاب الشهادات «باب ما تجوز شهاده النساء فیه و مالاتجوز».
11) پیشین، ص 259، روایت 7 از باب 24.
12) پیشین، ص 267، روایت 42 از باب 24.
13) پیشین، ص 258، روایت 4 از باب 24.
14) پیشین، ص 262، روایت 20 از باب 24.
15) پیشین، ص 263، روایت 22 از باب 24.
16) پیشین، ص 261، روایات 15 و 16 از باب 24.
17) پیشین، ص 259، روایت 6 از باب 24.
18) پیشین، ص 265، روایت 33 از باب 24.
19) پیشین، ص 264، روایت 31 از باب 24.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...