قاعده درء (1)
نویسنده : محمدحسن ربانى
تعريف (قاعده فقهى)
(قعد، يقعد، قعوداً، خلاف قام... والمقعد والمقعده اللذان لايطيقان المشي... وقعده الرجل مقدار ما اُخذ من الارض... و ذوالقعده اسم شهر كانت العرب تقعد فيه ثم تحجّ في ذي الحجه.)۱
بنابراين، (قعود) به معناى نشستن است و مرد و زن زمينگير را (مُقعَد) و مقدار زمينى را كه هركس جا مى گيرد، (قِعدَه الرجل) گويند و چون عرب در ماه ذوالقعده مى نشست (از حركت باز مى ايستاد) و در ذوالحجه به حج مى رفت، اين ماه را (ذوالقعده) ناميدند. بدين سان، (قعود) توقف و ركون را نيز برمى تابد.
كتاب لغت معجم الوسيط (از آخرين نوشتارها در باب لغت۲) (قعود) را چنين معنى كرده است:
(قعد ـُـ قعوداً جلس من قيام... القاعد عن الامر من لايهتمّ به او يتراخي في انجازه وفي التنزيل العزيز: (لايستوي القاعدون من المومنين غير اولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله) والمرئه التي انقطعت عن الولد او عن الحيض او عن الزواج، ج قواعد و فى التنزيل العزيز: (والقواعد من النساء) و القاعده من البناء اساسه.)۳
از اين گفته نيز آشكار مى شود كه مفهوم (قعود) همان نشستن است و درباره كسى كه از جنگ باز مى ماند و سستى مى كند، يا زنى كه از ازدواج و فرزنددار شدن فرو مى ماند، به گونه مجاز به كار مى رود. همچنين (قاعده) پايه ساختمان است كه ساختمان را بر آن، پى مى ريزند.
لغويان و دايره المعارف نويسان، بى توجه به كاربرد اصطلاح (قاعده) در علمى ويژه، آن را چنين معنى كرده اند:
(القاعده = الضابط او الامر الكلّي ينطبق على جزئيات، مثل كلّ اذون ولود وكلّ صموخ بيوض)۴؛
(قاعده)، همان ضابطه يا امر كلى است كه بر جزئيات بار مى شود [و با توجه به اصل لغت آن]، مانند: ظرفى ثابت كه جزئيات و فروع در آن ريخته مى شوند و قالب مى پذيرند.
پس قاعده، قالب است و براى همين، از تهانوى آورده اند:
(انها امر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف احكامها منه)۵
يادكرد از دو نكته، ضرور مى نمايد:
۱. گاه در نوشتار فقيهان، قاعده با ضابطه فقهى متفاوت دانسته شده است. (ضابطه) در اصطلاح فارسى، همان (قاعده) معنى مى شود، اما (ضابطه) فقهى، بيشتر در ملاك و مميزاتى به كار مى رود كه امور را از هم جدا مى سازد و انطباق (بار شدن) موارد و جزئيات را بر آن برنمى تابد، چنان كه گفته مى شود: دانستن ضابطه در حيوان بحرى و برّى، سبب مى شود تا مُحرِم، حكم هر يك را جداگانه به كار بندد دوگانه نبودن شرط و شرع را ضابطه (ملاك، مناط و معيار) صحت شرط برمى شمرند.
معيار همان مميّز است. براى نمونه، فقيهان بحثى دارند در اين كه ملاك قيمى و مثلى چيست. شيخ اعظم انصارى تعبيرات فقيهان را درباره هر يك آورده و اين همان تميز و تشخيص بين آن دو است. اين قاعده فقهى نيست كه جزئيات بر آن منطبق باشد؛ اگرچه ممكن است بنابر آنچه در معجمها و دائرهالمعارف ها و كتب لغت آمده، قاعده به معناى لغوى باشد، چون واقعاً يك بحث عام است كه داراى جزئيات مى باشد. شيخ انصارى در اين زمينه دو تعبير دارد:
۱. (اذا تلف المبيع فان كان مثلياً وجب مثله.)۶
تعبير دوم او درباره تعريف مثلى است. ايشان به نقل از مشهور گفته است: (ما يتساوى اجزائه من حيث القيمه.)۷
علامه در تحرير فرموده: (انه ما تماثلت اجزائه وتقاربت صفاته.)
شهيد در دروس فرموده: (انه المتساوي الاجزاء والمنفعه المتقارب الصفات.)
و نيز در غايهالمراد فرموده: (ما تساوى اجزائه في الحقيقه النوعيه.)
از برخى از عامه نقل شده: (انه ما قدّر بالكيل او الوزن.)
در اين بحث دو امر داريم: اوّلى قاعده فقهى است و دومى ضابطه فقهى. مانند اين را مى توان در موارد ديگرى نيز پيدا كرد كه بزرگان فقه از آن تعبير به ضابطه مى كنند؛ يعنى همان مميّز بين دو شىء.۸ پس كلمه ضابطه بيشتر در موردى به كار مى رود كه ماهيت اشياء را از همديگر جدا مى كند، اگرچه بسيارى از نويسندگان كلمه ضابطه و قاعده را به يك معنى گرفته اند و ضابطه و قاعده فقهى را مترادف دانسته اند و در كتاب هاى فقه متاخران نيز اين گونه به كار رفته است.۹
۲. نكته دوم: قاعده، چنان كه از تعريف اصطلاحى اش برمى آيد، امرى عام است كه جزئيات، در آن داخل مى شود، يا آن كه خود، بر جزئيات منطبق است؛ چه قاعده اى زيست شناسى باشد (مانند: مثالى كه معجم الوسيط براى علم مى آورد)، چه رياضى و يا صرف (مانند: هر واو مفتوح كه پيش از آن متحرك باشد، قلب به الف مى شود). در علم نحو نيز آن گاه كه اميرمومنان(علیه السلام)، ضرورت به كارگيرى قواعد نحو را دريافت، چند قاعده كلى را به ابوالاسود دئلى آموخت.۱۰
قاعده در علم بلاغت، مانند: (تقدّم ما حقّه التاخير يفيد الحصر) است و در علم اصول، مانند:
(صيغه افعل را در اصل، براى طلب (وجوب) وضع كرده اند.)
پس كلمه قاعده، تعميم، گسترش و فراگيرى را برمى تابد. در تمام اين علوم، قاعده در برابر فرد است، چنان كه قاعده فقهى را در برابر فرع فقهى، يعنى يك مورد خاص مى نهند.
افزون بر اين، اگرچه قاعده معناى عام و فراگير دارد، به حكم همان گفته معروف: (ما من عام الاّ وقد خص) شايد تخصيص بخورد، چنان كه در صرف كلماتى اعلال نشده را مى بينيم با همان شرايط قاعده اى كه گفته شد، مانند: (عَوِرَ يَعوَرُ)، يا در علم نحو فاعلى مى بينيم كه مرفوع نيست، مانند: (كفى بالله شهيداً) و يا در بلاغت تقديمى را مى بينيم كه مفيد حصر نيست، بلكه به دليل سجع آيات و يا قافيه مقدم شده است، مانند: (هم فيها خالدون)۱۱، يا در اصول امرى را مى بينيم كه بر وجوب دلالت ندارد، مانند: (فالآن باشروهن)۱۲ و (اذا حللتم فاصطادوا)۱۳؛ يعنى امر بعد از خطر. همان گونه كه فقها، در بحث از قواعد فقهى به اين گونه موارد توجه كرده اند و شيخ انصارى (۱۲۱۴ـ۱۲۸۱هـ.ق) در مكاسب در خاتمه بحث از قاعده (مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده) مواردى را طرد و عكس شمرده است.۱۴
با وجود اين، عموميت و فراگيرى قاعده آسيب نمى پذيرد، چنان كه قاعده فقهى، همه ابواب فقه را از طهارت تا ديات دربر نمى گيرد. هرچند گستره دلالت برخى از قاعده ها بسيار است، برخى ديگر از قاعده ها تنها يك باب يا كتاب از فقه را فرا مى گيرد. براى نمونه، قاعده (درء) تنها درباره احكام حدود و قصاص است، اما قاعده (مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و عكس آن، بر همه ابواب عقود و ايقاعات مى گسترد، يا شايد قاعده (حمل فعل مسلم بر صحت)، از دو قاعده ياد شده، گسترده تر بنمايد.
برخى از محققان، مدعى شده اند: در موردى كه عموميتى در همه ابواب فقه باشد، بايد آن را قاعده فقهى بشمريم و آن جا كه اختصاص به باب خاص دارد، آن را ضابطه فقهى بناميم. اين تفاوت گذارى، از سيوطى و ابوالبقاء در الكليات آورده شده است.۱۵
فرق قاعده فقهى و قاعده اصولى
۱. شيخ اعظم انصارى در نخست گفتار استصحاب، براى آن كه روشن كند: استصحاب، اصل اصولى است يا قاعده فقهى، مسئله اصولى را ابزارى در دست مجتهد برمى شمرد كه تنها مجتهد از آن بهره مى برد و آن را به كار مى گيرد، اما قاعده فقهى را مجتهد و مقلد، به كار مى بندند و آن را بر مواردش بار مى كنند.
۲. محقق نائينى نيز افزون بر يادكرد اين نكته،۱۷ قواعد اصولى را كلى و عام برمى شمرد و آنها را واسطه در ثبوت احكام ياد مى كند؛ چنان كه ملاك مسئله اصولى نيز همين است. وى، كاربرد قاعده فقهى را در موارد جزئى و شخصى مى داند، هرچند آن قاعده عام باشد.۱۸
۳. شايد مرحوم آيهالله خويى، از همين بيان استادش كمك گرفته و فرموده: استفاده احكام شرعى از مسائل اصولى، براساس واسطه گرى و استنباط است، چنان كه شيخ اعظم اين نكته را در ابتداى رسائل آورده كه مسئله اصولى واسطه در ثبوت است، اما از قاعده فقهى در احكام شرعى، به گونه تطبيق كلى بر جزئى استفاده مى شود.۱۹
آيهالله خوئى وجه اوّل را نپذيرفته و در بيان استادش نائينى خدشه كرده،۲۰ همان گونه كه آيهالله صدر نيز بيان استاد خود را نپذيرفته است.۲۱
۴. گفته اند: كاربرد قاعده فقهى، همواره در همه ابواب فقه نيست بلكه گاهى قاعده اى فقهى براى يك باب خاص است، مانند: قاعده (درء)؛ اما قاعده اصولى، مانند: (ظهور صيغه امر در وجوب)، همواره در همه فقه مى گسترد.
ناگفته نماند كه مشكلى با تفاوت گذارى ياد شده نخواهد ماند (اگر تفاوت گذارى پذيرفته شود)، اما بعضى تعبيرات كه در تفاوت ميان آن دو گفته شده، به گونه اى است كه مى توان آن را مخدوش دانست. براى نمونه: گفته اند كه قاعده فقهى و مختص باب خاص است، اما قاعده اصولى عموميت دارد.۲۲ در حالى كه پاره اى از قواعد فقهيه نيز عام است و شايد اين تفاوت گذارى به تفاوت گذاشته شده ميان قاعده فقهى و ضابطه فقهى برگردد. اين تعبير، در كلمات آخوند خراسانى در كفايه الاصول وجود دارد و از كلمات مرحوم آقا ضياء نيز استفاده مى شود۲۳ و مرحوم آيهالله صدر نيز بدان گرايش داشته است.۲۴
۵. امام خمينى، در نخست بحث اصول، قاعده اصولى را آلت و وسيله اى براى استنباط احكام شرعى برشمرده، اما قواعد فقهى را مستقل ياد كرده است.۲۵ همچنين ايشان در كتاب مناهج الوصول الى علم الاصول، علم اصول را چنين مى شناساند:
(انه هو القواعد الآليه التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكليه الالهيه او الوظيفه العلميه ... فتخرج بها القواعد الفقهيه: ... فلا تكون آليه بل استقلاليه.)۲۶
۶. استاد محمدتقى حكيم، استنتاج احكام از قاعده اصولى را بسته به قواعد فقهى نمى داند، اما استنتاج قواعد فقهى را بسته به قواعد اصولى ياد مى كند.۲۷
پي‌نوشت‌ها:
۱. ترتيب العين/۶۷۶، چاپ دفتر انتشارات اسلامى، ص۶۷۶.
۲. اين كتاب لغت به دلايلى از المنجد برتر است: الف. مسلمان بودن مولفان آن؛ ب. شاهد آوردن از آيات قرآن؛ ج. كمتر بودن دور در تعريف لغات.
۳. المعجم الوسيط/۷۴۸.
۴. همان؛ بنگريد به: لسان العرب، ؟ ، ج۳/۳۶۱.
۵. كشاف اصطلاحات الفنون، ج۵/۱۱۷۶؛ القواعد الفقهيه، فاضل لنكرانى، ج۱/۸.
۶. المكاسب، ج۳/۲۰۹، چاپ كنگره شيخ انصارى.
۷. همان/۲۰۹ و ۲۱۳.
۸. القواعد الفقهيه، ج۱/۱۲.
۹. قواعد فقه، محقق داماد، ج۲/۲۴.
۱۰. امير مومنان، اصول نحو را بيان كرد و ابوالاسود دئلى آن را نوشت و گستراند. در اين باره بنگريد: تاسيس الشيعه، علامه سيدحسن صدر، فصل اول/۱۳۷؛ احقاق الحق، ج۸/۱۵ـ۱ و نيز ببينيد: مقدمه شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد.
۱۱. سوره بقره، آيات: ۲۵، ۳۹ و ۸۱.
۱۲. سوره بقره، ايه۱۸۷.
۱۳. سوره مائده، آيه۲.
۱۴. المكاسب، ج۳/۱۹۲.
۱۵. قواعد فقه/۲۳.
۱۶. بحوث فى الاصول، آيهالله صدر، ج۱/۲۰؛ ج۷/۲۴؛ المحاضرات، آيهالله خوئى، ج۱/۸؛ تهذيب الاصول،ج۱/۴۳؛ فوائد الاصول، محقق نائينى، ج۱/۱۹، چاپ موسسه نشر اسلامى؛ تحريرات فى الاصول، ج۳/۷۳۶، چاپ وزارت ارشاد؛ مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج۱/۵۰؛ الاصول العامه للفقه المقارن/۳۹.
۱۷. فرائد الاصول، شيخ مرتضى انصارى، ج۳/۱۸؛ فوائد الاصول، ج۱/۱۹.
۱۸. همان.
۱۹. المحاضرات، ج۱/۸.
۲۰. همان.
۲۱. بحوث فى الاصول، ج۱/۲۲.
۲۲. القواعد الفقهيه، ج۱/۱۸.
۲۳. مقالات الاصول، ج۱/۵۵؛ بدايع الافكار ، ج۱/۲۶؛ جواهر الاصول، ج۱/۶۷؛ تقريرات درس امام خمينى، فاضل لنگرودى.
۲۴. بحوث فى الاصول، ج۱/۲۶.
۲۵. تهذيب الاصول، ج۱/۴۳.
۲۶. مناهج الوصول الى علم الاصول، ج۱/۵۱.
۲۷. الاصول العامه للفقه المقارن/۴۳ و بنگريد: القاعده العامه، عبّود هرموش و محمود مصطفى/۲۵.
ادامه دارد...
/ج
