اصل صحت(5)

10- اركان و شرايط براي اعمال اصل صحت
 

مسئله مورد بررسي در اين مبحث انست كه آيا اصل صحت در مورد معاملات مشكوك ديگران بطور مطلق جاري است؟به عبارت ديگر خواه شك به جهت احتمال وقوع خلل در شرايط نفس عقد باشد و خواه در شرايط متعاقدين و يا عوضين در تمام موارد مي توان به اصل صحت تمسك جست؟ يا اينكه اصل صحت تنها در مورد شرايط نفس عقد جريان دارد نه در مورد شرايط متعاقدين يا عوضين و يا اينكه اين اصل در همه موارد بجز در مورد شرايط عرفي متعاقدين و عوضين جاري مي شود(51). در اين باره نظرات ديگري هم ارائه شده است ليكن آنچه در جريان اين قاعده گفتني مي نمايد آنست كه دراجراي اصل صحت احراز صورت معامله و يا عمل، معتبر است و آن قدر مشترك ميان صحيح و فاسد است بطوري كه عنوان عمل به معناي اعم از صحيح و فاسد بر آن صدق كند.(52).
به عنوان مثال اگر كسي را ببينيم كه حركاتي انجام ميدهد و مادر صدق عنوان نماز ولو فاسد بر آن مشكوك هستيم مثلا خم مي شود و ما نمي دانيم كه اين خم شدن به جهت ركوع است يا برداشتن چيزي از زمين، در اينجا موردي براي اجراي اصل صحت نيست و صرف اينكه انجام دهنده قاصد عنوان عمل بوده مادام كه صورت عمل در خارج واقع نشود كافي نيست چه مجرد قصد براي صدق عنواني بر عمل خارجي كافي نمي باشد مگر اينكه آن عمل را به صورت خاص خويش بياورند منتهاي مراتب هرگاه صورت مخصوصي مشترك ميان دو عمل باشد مميز آنها قصد است(53).
اعتبار اين شرظ يعني احراز عنوان و صورت عمل در جريان اصل صحت در معاملات و عقود امري است بديهي و انكار ناپذير و هيچكس در مورد عملي كه در صدق عنوان بيع ولو فاسد بر آن ترديد دارد حكم صحت جاري نمي كند. پس هر وقت كه شك به خاطر صدق عنوان عمل و صورت آن باشد در آنجا اصل صحت جاري نمي شود.
اگر معامله اي از سوي كسي صورت گيرد و ماترديد كنيم كه اين معامله بيع است يا معامله اي ديگر، نمي توانيم آن را بيع به حساب آوريم و حكم صحت را در آن جاري نمائيم. شك در اركان عرفي و شرعي معامله مثلاً در مالكيت عوضين و يا اهليت متعاقدين هم از همين قبيل به شمار مي آيد فقدان اركان عرفي و شرعي يك معامله و يا شك در وجود آنها موجب عدم تحقق عنوان معامله و يا شك در آن مي شود. اگر در مالكيت عوضين در معامله شك كنيم در حقيقت به منزله آنست كه در تحقق عنوان بيع شك كرده ايم زيرا بيع در مورد مالي صادق است كه قابليت تملك را ولو اجمالا داشته باشد . اگر در مورد مبيع شك كنيم خمر است يا مايع مباح ديگر ( شك در ماليكيت شرعي عوضين) چون شارع شراب را مال ندانسته است لذا مي توان گفت كه عنوان بيع بر آن صادق نيست.
اگر در بلوغ ضامن شك شود (شك در شرايط شرعي متعاقدين) ضمان ولو به شكل فاسد هم بر آن صادق نمي باشد و بهر حال در هر موردي كه عنوان معامله و يا عمل صادق نباشد و يا صدق آن مشكوك باشد اصاله الصحه جريان نخواهد داشت فقدان اركان عرفي و شرعي يك معامله و يا شك در آنها هم بمنزله عدم تحقق عنوان و يا لااقل شك در تحقق عنوان است بنابراين بهترين اقوال، ظاهر قول محقق ثاني است كه بزوم احراز اركان شرعي و عرفي عقد را در اجراي اصاله الصحه لازم دانسته است(54).
اگر هم استدلال فوق را در موارد شك در اركان عرفي و شرعي بويژه بهنگام شك در اركان شرعي كافي ندانيم، باز مي گوئيم كه در اين صورت، اصل صحت را نمي توان جاري ساخت زيرا دليل عمده بر اصاله الصحه سيره است و سيره مسلمين هنگامي اصل صحت را جاري مي داند كه وجود اركان عرفي و شرعي كه در متعاقدين و عوضين معتبر است محقق باشد و شك تنها از احتمال عدم تحقق بعضي امور كه خارج از اركان است چون عربي و ماضي بودن صيغه، تنجيز عقد، علم به عوضين و تساوي يا اختلاف جنس عوضين در مواردي كه بيم ربا رود و مانند اينها ناشي شده باشد، اما در حالاتي كه وجود اركان محرز نباشد و شك در صحت ناشي از احتمال اختلال در بعضي از اركان باشد چون بلوغ و مانند آن، مسلم است كه سيره بر جريان اصل صحت در اين قبيل موارد وجود نخواهد داشت. مثلاً اگر كسي مالي را بفروشد و ماليت آن را نداند و يا زني را طلاق بدهد كه نمي داند زوجه اش هست يا خير يا مايعي را بفروشد كه محتمل است شراب باشد سيره هرگز عملش را به صحت حمل نمي كند(55).
شيخ انصاري به دليلي سيره و لزوم جلوگيري از اختلال، قائل به تعميم است(56) يعني در جريان اصل صحت احراز اموري را كه در صدق عنوان عقد معتبر است لازم نمي داند و اصل صحت را به هنگام شك در اركان عقد ثابل اعمال مي داند.
عدم جريان سيره از آنچه سابقا مذكور گشت معلوم شد ليكن شيخ انصري در تاييد مدعاي خود مي گويد كه موافق سيره هرگاه كسي در مورد مالي كه خريده شك كند كه آيا آن را در زمان صغر بايع حريده است يا خير؟ حكم به صحت جاري مي كند(57).
در مورد اين سخن شيخ مي توان گفت كه اولاً اين مورد از موارد قاعده تجاوز و فراغ است نه از موارد اصل صحت، چه سخن در اين مورد در معامله اي است كه خود انجام داده است نه ديگري، ثانياً بر فرض كه سيره در مورد تمليك بايع باشد نه تملك مشتري، اين به جهت جريان قاعده يد است نه اصاله الصحه.
اما درباره استدلال ديگر شيخ كه لزوم جلبوگيري از اختلال را دليل بر جريان اصل صحت مي داند بايد گفت كه حق اينست كه عدم اجراء اصل صحت در اركان بهيچوجه موجب اختلال نظام نمي شود بلكه اختلال نظام تنها هنگامي است كه اصل صحت در شرايط غير ركني، قابل اعمال نباشد.
از آنچه گفته اين نتيجه حاصل مي شود كه هرگاه يكي از متعاقدين وقوع معامله را از سوي خود در حال صغرا دعا كند چون بلوغ ركن شرعي عقد است، مانند تمييز كه ركن عرفي عقد است، اصل صحت جاري نمي شود ليكن هرگاه متعاقد ادعا كند كه معامله را وكيل وي انجام داده و اين وكيل در حين اجراي صيغه صغير بوده از آنجا كه در مورد وكيل، صغر از شرعي خارج از حقيقت معامله است، اصل صحت جاري است.
و نيز هرگاه يكي از متعاقدين ادعا كند كه مبيع وقف بوده و ديگري انكار نمايد اصل صحت جاري نيست زيرا عين موقوفه فاقد قابليت شرعي براي نقل و انتقال است و همچنين است حكم موردي كه وقفيت مالي را مي دانيم ليكن احتمال عروض مجوز بيع را بدهيم كه در اينجا هم مجالي براي اعمال قاعده نيست(58).
قول ديگري هم در اين مسئله وجود دارد كه براي اعمال اصل صحت تنها بايد صورت عقد وانشاء آن محقق شود بدين توضيح كه اگر انشاء بيع يا نكاح محرز باشد سپس در شرايط ديگري كه عقلاً يا شرعاً معتبر مي دانند شك شود حكم به صحت مي كنند و معامله رادرست مي شمارند(59).
بعضي از معاصرذان هم در بر اين عقيده اند كه جميع معاملات خواه بيع و خواه اجاره يا هبه و نكاح يا غير اينها از عناويني كه در ابواب معاملات از عقود و ايقاعات آمده، هرگاه تحقق عنوان نزد عرف مسلم باشد ليكن احتمال فقدان شرطي كه به نظر شارع مهتبر شناخته شده و يا عقلاً زائد بر عنوان عرفي لازم دانسته شده برود و يا احتمال وجود چنين مانعي باشد مي توان به اصل صحت تمسك جسته احتمالهاي مذكور را ناديده گرفت(60).
در قانون مدني ايران از ماده 223 كه مي گويد: هر معامله اي كه وقاع شده باشد محمول بر صحت است مگر فساد اينكه فساد آن معلوم شود چنين استنباط مي شود كه قانونگذار اصل صحت را در تمام موارد شك (خواه مربوط به تحقق شرايط متعاقدين باشد و خواه شرايط مورد معامله و يا نفس عقد) قابل جريان دانسته است پس هرگاه تحقق يكي از اركان معامله مورد ترديد قرار گيرد با تمسك به اصل صحت مي توان آثار معامله درست را بر آن مترتب ساخت.

11- اصاله الصحه تاهلي مثبت اصاله الصحه فعلي نمي باشد
 

هرگاه در مورد يك مركب (مثلاً عقد مركب است از ايجاب و قوبل و مشروط است به شرايطي) كه اثر فعلي آن متوقف بر حصول تما اجزاء و شرايط آن مي باشد، وجود فرد فرد اجزاء احراز نشود اجراي اصل صحت در برخي اجزاء براي ترتيب اثر فعلي آن مركب مثمر ثمر نخواهد بود. مثلاً هرگاه در مورد ايجاب، اصل صحت را جاري كنيم دليل نمي شود كه همه معامله درست باشد بلكه تنها فايده اجرا و اعمال اصل صحت در جزء مركب انست كه تعبدا بگوئيم آن جزء واجد جميع خصوصياتي است كه در آن جزء معتبر است و نتيجه آن اينست كه فقط اثر مقصود از همان جزء حاصل مي شود. معناي اين سخن آن است كه هرگاه بقيه اجزاء و شرايط به آن جزء منضم شود اثر فعلي بر آن مركب (مثلا عقد) پديد مي آيد نه اينكه آثار ساير اجزاء و يا اثر فعلي مركب را هم بر آن مرتب كنيم زيرا اجراي اصل صحت در يك جزء مثبت وجود بقيه اجزاء نمي شود و در نتيجه اثر بقيه اجزاء و يا اثر مركب بر آن مترتب نمي گردد.
به همين جهت است كه گفته اند صحت هر چيزي برحسب همان چيز است. صحت جزء مستلزم صحت كل نيست و صحت مركب با صحت جزء تفاوت دارد. صحت مركب صحت فعليه است يعني ان مركب واجد همه اجزاء و شرايط معتبر مي باشد و اثر مقصود بالفعل يعني بدون حالت منتظره بر آن مترتب است ليكن در مورد اجزاء مقصود از صحت، تاهلي است يعني هر جزء مركب داراي خصوصياتي است كه تنها در صحت همان جزء دخيل است و اين جزء به تنهائي داراي اثر تعليقي است بدين توضيح كه اگر بقيه اجزاء و شرايط بدان منضم شود آنگاه اثر فعلي كه مخصوص مركب است تحقق مي يابد. بدين ترتيب مسلم است كه قطع به صحت يك يا چند جزء منافاتي با عدم ثبوت اثر فعلي مركب نخواهد داشت.
بنا به آنچه گفته شد هرگاه در مورد تحقق قبول پس از ايجاب مشكوك باشيم اجراي اصل صحت در ايجاب تاثيري در وقوع قبول و تحقق ملكيت فعلي نخواهد داشت زيرا تحقق ملكيت فعلي و حصول نقل و انتقال تنها از آثار صحت نيست بلكه از آثار و نتايج صحت ايجاب همراه با قبول است و با اجراي اصل صحت در ايجاب تنها صحت ايجاب ثابت مي شود نه صحت عقد مركب از ايجاب و قبول.
در اينجا مي توان فروع زير را كه شيخ انصاري هم در رسائل ذكر كرده از نتايج بحث به شمار آورد(61).
1- اگر در تحقق قبض در بيع صرف و سلم و يا در عقدهبه شك كنند اجراي اساله الصحه در اين عقود دليل بر تحقق قبض نمي شود.
2- اگر لحوق اجازه مالك در بيع فضولي مورد ترديد باشد با اعمال اصل صحت حكم به لحوق يا تحقق اجازه نمي توان كرد.
3- اگر بايع عين موقوفه، وجود مجوز را در بيع ادعا كند جريان اصاله الصحه مثبت وجود مجوز نمي شود بويژه از اين لحاظ كه بناي اين قبيل عقود بر فساد است.
4- اگر راهن ادعا كند كه مرتهن بيع عين مرهونه را اذن داسته است اجراي اصاله الصحه در بيع مثبت اذن نيست.

پي‌نوشت‌ها:
 

51- توضيح آنكه گاه امري از نظر عرف و عقل ركن مهامله به شمار مي آيد بطوري كه اگر امر مذكور احراز نيوشد معامله از نظر عرف تحقق نيافته است مانند عقل و تميز در بايع و ماليت در مبيع كه بدون اينها اساساً بيع و يا معامله تحقق نمي پذيرد و گاه امري از سوي شارع ركن به حساب امده است مانند بلوغ در متعاملين و نبودن مبيع از جمله اشيائي كه شارع آنها را مال ندانسته چون خوك و شراب، و ممكن است چيزي شرعا باشد و لو به هيچوجه ركن معامله محسوب نمي گردد مانند تنجيز يا علم به عوضين و غيره. در مورد احتمال اخير تنها فرض اول از موارد جريان اصل صحت خارج شده است.
52- ناصر مكارم شيرازي. القواعد الفقهيه ج 1 ص 120 دكتر گرجي رساله فوق الذكر ص 106
53- القواعد الفقهيه ج 1 ص 120
54- رجوع شود به رسائل ج 2 ص 312. القواعد الفقيه ناصر مكارم شيرازي 1 ص 121
55- دكتر ابوالقاسم گرجي. رساله ياد شده ص 99
56- و 57- رسائل ج 2 ص 313
58- دكتر ابوالقاسم گرجي رساله مذكور ص 100
59- ناصر مكارم شيرازي. القواعد الفقهيه ج 1 ص 122
60- ميرزا حسن بجنوردي. القواعد الفقيهه ج 1 ص 245- 246
61- رجوع شود به رسائل جزء دوم ص 314
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...