اصل صحت(6)

12- استثنائات قاعده صحت
 

بعضي از دانشمندان از عموم قاعده صحت دو صورت زير را خارج كرده اند:
1- هرگاه عمل بر حسب طبيعتش مبتني بر فساد باشد بطوري كه صحت در آن امرك استثنائي و خلاف طبع باشد مانند بيع وقف، چه مقتضاي طبع اين بيع فساد است و عادتاً عين موقوفه مورد بيع يا ارث قرار نمي گيرد و بيع آن تنها در مواردي خاص كه از امور عارضي و استثنائي است( چون حصول اختلاف ميان موقوف عليهم به نحوي كه بيم قتل و خونريزي و رود و يا به خرابي عين موقوفه منتهي شود وديگر مواردي كه در كتب مذكور داشته اند) جايز مي شود.
بيع عين مرهونه نيز همين وضع را دارد زيرا طبع نخستين آن مقتضي فساد است و صحتش تنها با اذن مرتهن ممكن است(62).
در چنين مواردي هرگاه در صحت عقد و ايقاع و بطور كلي معاملات متعلق بر آن شك شود، حكم به درستي عمل به دليل اصل روا نيست بلكه در اين قبيل موارد بايد به اصل فساد تمسك جست مگر اينكه ديگري بر صحت اعمال فوق داشته باشيم زيرا چنانكه پيش از اين بيان شد دليل عمده اصاله الصحه سيره عقلاً است و بناي اين سيره هم بر غلبه است و چون در موارد ياد شده غلبه با فساد است لذا از نظر سيره هم امور مذكور فاسد مي باشد.
2- هرگاه فاعل در فعل خود متهم باشد حمل وي بر صحيح مورد اشكال خواهد بود. مراد از اتهام وجود قرائني است كه عادتاً اطلاع بر آنها ايجاد ظن قوي به فساد مي كند. مثلاً شخصي كه وكيل در خريد اموال بسيار بوده و همه اينها احتياج به وزن وكيل داشته ادعا كند كه همه موال مذكور را با رعايت جميع شروط صحت از جمله كيل و وزن و غير آن خريده است آنهم در ضمن مدتي كه عادتاً انجام همه اين اعمال بسيار بعيد و يا غير ممكن است.
وجود اين قبيل قرائن موجب سوء ظن نسبت به ادعاي مدعي مي شود و بدين جها تمسك به قاعده صحت در چنين مواردي بسيار مشكل است زيرا در اينجا هم مانند صورت نخست، سيره عقلاً كه دليل بر اصل صحت است جريان نمي يابد(63).
در مورد بيع مال وقف هم مي توان گفت كه بيع وقف به ادعاي وجود مجوز و امثال آن، از همين قبيل به شمار مي آيد و در حقيقت مدعي ان مورد اتهام قرار مي گيرد و بدين جهت اصل صحت جاري نمي شود.

13- عدم حجيت مثبتات اصل صحت
 

از اصاله الصحه تنها آثار شرعيه اي كه بدون واسطه بر فعل صحيح مترتب مي شود به بار مي آيد اما آثاري كه از طريق واسطه عقلي يا عادي بر آن مترتب است حاصل نمي شود به عبارت ديگر حجت بودن اصل صحت دليل نمي شود كه مثبتات آن هم حجت به شمار آيد زيرا دليل عمده اصاله الصحه سيره است و سيره داراي لفظ نيست تا به اطلاق يا عموم ان تمسك شود بلكه سيره از دلايل لبي است و ناگزير بايد به قدر متيقن از آن اكتفا شود و قدر متيقن از آن تنها ترتب آثار شرعي خود صحيح است نه آثاري كه از راه واسطه هاي عقلي يا عادي بر آن مترتب مي شود(64).
شيخ انصاري بهعنوان مثال در اين باره مي گويد كه هرگاه در مورد خريد كسي شك شود كه ثمن در معامله مال غير مملوك از قبيل خوك يا شراب بوده يا عيني ديگر از اموال مشتري، در اينجا نمي توان به خروج عين از تركه مشتري حكم كرد( اين در حالتي است كه مشتري مرده باشد) بلكه تنه به صحت خريد حكم مي شود ليكن حكم به انتقال مال از تركه مشتري به بايع به دليل اصل عدم انتقال درست نيست(65).
در اينجا بنا به ظاهر قول شيخ انصاري اصاله الصحه جريان مي يابد ليكن اثبات لوازم نمي كند.
ولي درست تر آنست كه بگوئيم در مثال مرحوم شيخ اصاله الصحه به معني صحت تكليفي جاري است بدين معني كه از مسلمانا عمل قبيح و حرام كه معامله با خوك و شارب است صدور نمي يابد اما اصاله الصحه بهمعني صحت وضعي كه عبارت از صحيح بودن معامله است جاري نمي شود وانگهي پذيرش سخن شيخ انصاري به شرطي است كه از اعتبار احراز اركان چشم پوشي كنيم زيرا در حالتي كه ثمن محتملاً شراب يا خوك است قابليت شرعي يكي از عوضين مورد ترديد قرار گرفته و به طوري كه قبلاً گفته شد در اين مورد اصاله الصحه از اصل قابل جريان نيست.

14- حكم تعارض اصل صحت با استصحاب
 

در تقديم اصل صحت بر استصحاب جكمي يعني استصحاب عدم ترتب اثر كه از آن به اصاله الفساد تعبير مي شود ترديد و اشكالي نيست به دليل اينكه اگر اصاله الصحه اماره باشد استصحاب اصل، بديهي است كه اماره بر اصل حاكم است و اگر اصاله الصحه را از قبيل اماره ندانيم مي گوئيم تقديمن اصل صحت بر استصحاب حكمي به جهت انست كه ادله استصحاب به وسيله دليل صحت مورد تخصيص قرار گرفته است چه اگر استصحاب را مقدم بدانيم ديگر براي اصل صحت موردي جز به ندرت باقي نمي ماند و آنهم در حالتي است كه استصحاب به دلايلي از قبيل تعارض دو استصحاب جاري نباشد. پس استصحاب در همه موارد جاري است مگر در حالاتي كه مشمول اصاله الصحه شود.
اما در مورد استصحاب موضوعي كه موجب فساد معامله مي شود، مثل حالتي كه صحت معامله از جهت شك در بلوغ متعاقدين و امثال آن مورد ترديد قرار گيرد، در اين موارد اصاله الصحه با استصحاب عدم بلوغ تعارض پيدا مي كند. دانشمندان در اين باره سخنان بسيار گفته اند كه بهتر از همه آنست كه بگوئيم چون حجيت اصل صحت به دليل لفظي نيست تا به عموم يا اطلاقش تمسك شود بلكه اين حجيت سيره عمليه است پس ناگزير در هر موردي كه مي دانيم سيره جاري است حكم به صحت مي كنيم ولو استصحاب بر خلاف ان باشد چه وجود سيره براي مقدم شمردن اصل صحت و تخصيص ادلعه استصحاب كافي است اما در مواردي كه اين سيره معلوم نيست استصحاب جريان مي يابد(66).
نتيجه آنكه هر وقت قيام سيره مسلم است حكم به صحت مي كنيم و در هر مورد كه جريان سيره معلوم نيست از تمسك به اصاله الصحه خودداري مي نمايئم.

15- اصل صحت در اقوال
 

آنچه تا كنون بليان شد به اعمال صحت در افعال مربوط بود. اينك اين پرسش را مطرح مي كنيم كه آيا اصل صحت در اقوال و سخنان مردم هم اعمال مي شود يا نه؟
شيخ انصري در اين زمينه مي گويد كه صحت در اقوال بر دو وجه متصور است. نخست از اين لحاظ كه قول هم در حقيقت فعلي از افعال مكلف است و ترديد حاصل شود كه آيا اين فعل يا رفتار وي حرام بوده يا حلال؟ در اينمورد مي توانيم عمل مسلمان را بر صحت حمل كنيم و بگوئيم كه مرتكب حرام نشده است. وجه دوم آن كه گفتار در حقيقت كاشف و بيانگر مقصود متكلم است و ترديدي كه براي ما از اين حيث حاثصل مي شود داراي صورتهاي زير است:
1- آيا گوينده با اين گفتار خويش معني را قصد گرده يا اينكه بدون قصد معني سخن گفته ؟ از اين لحاظ مي توان اصاله الصحه را جاري دانسن بطوري كه اگر متكلم ادعاي بغو يا اشتباه و غلط كند مسموع نخواهد بود.
2- آيا گوينده نسبت به مضمون آنچه مي گويد معتقد است يا خير؟ در اين مورد هم جريان اصاله الصحه اشكالي ندارد و هرگاه گوينده مدعي شود كهبه مضمون خبره عقيده و اعتقاد نداشته ، سخنش مسموع نيست.
اگر به كسي بگويد فلان كار را انجام بده مي توان گفت كه از روي مطالبه واقعي انجام آن عمل كرده نهاينكه بنا به مصلحت يا مفسده اي تنها به بيان صورت و ظاهر طلب پرداخته است.
دو مورد فوق از مواردي است كه سيره قطعيه در مورد آنها اصل صحت را جاري م يداند.
3- آيا گوينده در بيان مطلب يا خبري صادق است يا كاذب؟ اين موضوع همان مسئله حجيت خبر مسلمانان نسبت به ديگران است كه اگر خبرش حجت باشد به معني آن خواهد بود كه گفتارش صادق است. ليكن ظاهراً دليلي بر وجوب حمل خبر به صحت از اين لحاظ موجود نيست نمي توان كلام هر مخبري را راست و درست شمرد و هيچكس هم همه خبرهاي صادره از مسلمانان را حجت ندانسته است و عموم دليلي هم چنين مطلبي را اثبات نمي كند. ادله عامي چون وجوب تصديق مومن و يا حمل عمل مسلمان بر وجه نيكو و متهم نشموردن وي و يا روايت هرگاه مسلمانان نزد تو گواهي دهند سخنهايشان را راست انگار (67) و غير اينها كه درباب حجيت خبر واحد بحث شده به طوري كه در همان مباحث استدلال گرديده در اين باره دلالتي ندارند وانگهي اگر هم فرض كنيم كه دلالت بر حجيت خبر مسلم دارد بايد گفت چون موارد استثناء و خروج از قاعده بيش از خود عام و اصل دليل مي باشد ناگزير دليل عهام از كليت و اعتبار افتاده است. مويد اين مطلب هم اجماع است زيرا جز بارعايت شرايط خاص سخنان و اخبار مردم را در شهادت و روايات و يا امور حدسي و نظري نمي پذيرند.(68).
در مورد مطالب فوق كه از شيخ انصاري نقل شد بايد گفت كهبرخي از صور ياد شده به اصاله الصحه مربوط نمي وشد بلكه در اين قبيل موارد بايد به اصل ظهور يا اصولي كه براي تشخيص ظاهر از غير آن بكار مي رود چون اصل حقيقت واصل عموم و اصل اطلاق رجوع كرد.
البته در مواردي كه گفتار و سخن جزء عقود و يا ايقاعات باشند، همچون الفاظ ايجاب و قبول، از آنجا كه اين قبيل الفاظ ركن معامله و بمنزله هستند مشمول ادله حجيت قاعده صحت قرار مي گيرند و اصل صحت در آنها جاري مي شود. مثلاً هرگاه ترديد كنيم كه آيا گوينده، الفاظ ايجاب و قبول را به درستي ادا كرده و كلامش خالي از عيب و نقض هست يا خير؟ اصل صحت را در آنها جاري مي كنيم. ليكن اگر موضوع بحث اين باشد كه گوينده معني حقيقي كلام را اراده كرده يا مجازي را ويا اصلا اراده هيچ معني نكرده است مرجع در اين قبيل موارد، اصلي از اصول لفظي چون اصاله الحقيقه و اصاله الظهور و امثال اينها است نه اصل صحت.

16- قوانين ايران و اصل صحت اقوال
 

در مورد اصل صحت اقوال از نظر قوانين ايران بايد گفت كه اگر مقصود از اقوال الفاظ معامله باشد از آنجا كه اين الفاظ جزئي از خود معامله به حساب مي آيند از اين لحاظ در حقيقت فعل متعاملين محسوب مي شوند و مشمول اصل صحت قرار مي گيرند و موافق ماده 223 كه مي گويد: هر معامله اي كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد ان معلوم شود. بايد معامله را صحيح انگاريم ودرباره اجزائي از آن چون ايجاب و قبول كه كلمات در انها نقش موثري دارند بگوديم كه اقوال و الفاظ معامله به صورت صحيح بيان شده اند و نقص يا خللي در آن راه نيافته است.
در مورد اين كه متعاملين از الفاظ معامله چه معني يا مفهومي را اراده كرده اتند قانون تكليف را معين كرده مي گويد: الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه (ماده 224 قانون) مدني) بنابراين تنها معني عرفي الفاظ مورد توجه قرار مي گيرد.
در غير معاملات و ايقاعات نمي توان صحت اقوال را به عنوان يك اصل پذيرفت تنها در موارد استثنائي، انجا كه عدم پذيرش اصل صحت ايجاد اختلال در نظام جامعه ايران اصل صحت در اقوال را مي پذيرد از جمله در مورد اقرار، (مواد 1275 به بعد) شهادت (مواد 1306 به بعد) سوگند ( مواد 1225 به بعد) و اقوال و اعمال افراد و ماموران رسمي ( از قبيل مواد 90 تا 110 آئين دادرسي مدني و مواد 323 آئين دادرسي كيفري) كه تازه اينها هم شرايطي دانرد و با محدوديتهائي همراه مي باشند.
نتيجه اين بحث آنكه جز در عقود و ايقاعات و تعهدات كه در آنها سختن در حقيقت به منزله فعل و جزء عمل حقوقي است، اصل صحت اقوال در ديگر موارد جاري نيست مگر در حالاتي كه قانونگذار بطور استثناء مقرراتي را بيان داشته باشد.

پي‌نوشت‌ها:
 

62- ناصر مكارم شيرازي ، القواعد الفقهيه ج 1 ص 139
63- مرجع سابق الذكر ج 1 ص 142
64- دكتر گرجي رساله عربي ياد شده ص 110
65- رسائل ج 2 ص 316
66- دكتر گرجي رساله مذكور ص 117
67- اذا شهد عندك المسلمون فصد قهم.
68- رجوع به رسائل ج ص 319
 

منبع: www.lawnet.ir