اهداء جنین(4)

بررسي جنبه حقوقي اهداء جنين
 

در مورد جنبه حقوقي و مواد قانوني اين بحث پس از کش و قوس هاي فراوان و بحث و جدل هاي فقهي حقوقي متفاوت بالاخره در تاريخ 29/4/1382 مجلس شوراي اسلامي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور را از تصويب خود گذراند ؛ سپس در مورخه 19/12/1383 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور نيز با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت دادگستري به تصويب رسيد .
قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور در پنج ماده به شرح ذيل مي باشد:
ماده 1 - به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني وشرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها ( هر يك به تنهايي يا هردو ) اثبات رسيده اقدام نمايند.
ماده 2 - تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركا از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي كند:
الف - زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي ، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
ب - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
پ - هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
ج - هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نباشند.
د - هيچ يك از زوجين معتاد به موادمخدر نباشند.
و - زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
ماده 3 - وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است .
ماده 4 - بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تائيد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد.
ماد5 - آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
در راستاي اجراي اين قانون (ماده 5) آئين نامه اي به شرح ذيل تصويب شد:

فصل اول ـ تعاريف و کليات:
 

ماده 1ـ در اين آئين نامه، واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي رود:
الف ـ قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور ـ مصوب 1382 ـ است.
ب ـ جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوجهاي قانوني و شرعي است که از مرحله باروري تا حداکثر پنج روز خواهد بود. اين جنين مي تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ ـ اهداء جنين: واگذاري داوطلبانه و رايگان يک يا چند جنين از زوجهاي واجد شرايط مقرر در قانون و اين آئين نامه به مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري براي انتقال به زوجهاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون.

فصل دوم ـ شرايط اهداء و دريافت جنين:
 

ماده 2ـ زوجهاي اهداء کننده بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ علقه و رابطه زوجيت قانوني و شرعي.
ب ـ سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب.
پ ـ نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روان گردان.
ت ـ مبتلا نبودن به بيماريهاي صعب العلاج نظير ايدز، هيپاتيت و …
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مکلفند قبل از دريافت جنين از اهداء کنندگان، وجود شرايط مذکور در اين ماده را احراز نمايند.
ماده 3ـ اهداء جنين بايد با موافقت و رضايت کتبي زوجهاي اهداء کننده و در مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري، با احراز هويت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گيرد.
ماده 4ـ زوجهاي متقاضي جنين اهدائي بايد واجد شرايط مقرر در ماده (2) قانون باشند.
ماده 5ـ رسيدگي به درخواست دريافت جنين اهدائي، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به عمل مي آيد. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد.

فصل سوم ـ تکاليف و وظايف مراکز مجاز درمان ناباروري:
 

ماده 6ـ مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مکلفند نسبت به موارد زير اقدام نمايند:
الف ـ نگهداري جنينهاي اهدايي از سوي اهداءکنندگان مسلمان و غيرمسلمان به طور جداگانه و رعايت تناسب ديني و مذهبي زوجهاي متقاضي با جنين اهدائي در زمان انتقال.
ب ـ دريافت و نگهداري رأي قطعي مرجع قضايي از متقاضي.
پ ـ صدور گواهي و معرفي نامه لازم مبني بر تأييد سلامت جسمي و رواني براي متقاضيان دريافت جنين طبق مقررات قانون و اين آئين نامه.
ت ـ دريافت، نگهداري و انتقال جنينهاي اهدائي در شرايط کاملاً محرمانه.
تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنينهاي اهدائي، جزو اطلاعات به کلي سري طبقه بندي مي‌شوند.
ماده 7ـ صدور گواهي عدم توانايي باروري و همچنين توانايي زوجه در زمينه دريافت و نگهداري جنين، پس از انجام تستها و آزمايشهاي دقيق پزشکي در صلاحيت مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي باشد.

فصل چهارم ـ شرايط لازم جهت دريافت، نگهداري و انتقال جنين
 

ماده 8ـ هر يک از مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي توانند بانک جنين طبق دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي داير نمايند. اين بانک مسئول دريافت و نگهداري جنين و انتقال آنها به زوجين نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه مي باشد.
ماده 9ـ مرکز مديريت پيوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است طبق دستورالعملهاي وزارت يادشده نسبت به دريافت، نگهداري و انتقال جنين نظارت دقيق اعمال کند.
ماده 10ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداءکنندگان و دريافت کنندگان جنين اهدايي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتي و به مراجع قضايي صلاحيت دار مجاز مي باشد.
من حيث المجموع از مواد فوق الاشعار اينگونه استنباط مي گردد که قانونگذار ما اهداء جنين را با لحاظ شرايط شرعي و اسلامي پذيرفته است هر چند که اين قانون و آئين نامه اجرايی آن روی هم رفته تا پايان سال 1383 تصويب و لازم الاجرا شد لکن تا 1385 ابلاغ اين آئين نامه به وزارتخانه ها صورت نگرفت تا اينکه در سال 1385 اين ابلاغ صورت گرفت و در مورخه 3/9/1385 نيز شعبه 256 دادگاه خانواده تهران نيز طی حکمی به زوجی که بارور نمی شدند اجازه دادند تا با استفاده از تلقيح مصنوعی و مادر جانشين به آرزوی چندين ساله خود برسند.
از سوی ديگر برخی از حقوقدانان و فقها بحثی را پيرامون ارث بردن اين نوع از کودکان بيان نموده اند و معتقدند چون روش معمول(لقاح طبيعی) در ايجاد اين بچه ها مورد استفاده قرار نگرفته است لذا نمی توان آنها را در زمره وراث تلقی نمود لکن به اعتقاد بنده اين ايراد به هيچ وجه توجيه عقلانی ندارد و حتی از منظر حقوقی و فقهی نيز قابل دفاع نيست زيرا قانونگذار ما فرضی دور تر چون فرزند خواندگی را پذيرفته اس حال چطور ممکن است فرزندان اين چنينی را از ارث محروم بداند؛ از سوی ديگر رفتار پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد انصار و مهاجرين به طور کامل اين فرض را از ميان می برد همانطور که همه می دانيم بنا بر فرموده پيامبر تمامی انصار و مهاجرانی که با هم پيمان اخوت بستند از يکديگر ارث بردند حال آنکه حداقل رابطه به اصطلاح ژنتيکی نيز ميان آنها وجود نداشت؛ اگراز تمام اين دلايل نيز بگذريم در بحث ارث بردن ضامن جريره که طبق نظر مشهور فقها پذيرفته شده باز هم هيچ گونه الحاق نسب وجود ندارد لکن از يکديگر ارث می برند. با توجه به دلايل فوق الاشعار اين انتقاد نيز بی اساس می نمايد و در کل بايد گفت که بحث اهداء جنين نه تنها هيچ گونه ايرادی ندارد بلکه يک عمل کاملا انسانی و اجتماعی است که البته با توجه به ساختار جامعه ما که داشتن بچه برای زوجين يکی از شروط لازم است و بسياری از طلاق ها نيز در نتيجه بچه دار نشدن زوجين صورت می گرد امری کاملا پسنديده است هر چند که در کشور های پيشرفته جهان اين عمل سال هاست که انجام می شود و حتی در کشوری همچون آمريکا موسسه ای به نام بانک اسپرم وجود دارد که در هر زمان اسپرم مورد نياز زوجين نابارور را به آنها می دهد.
در پايان بحث تنها ذکر يک مورد ضروری می نمايد و آن هم اينکه در قانون و آئين نامه اهداء جنين يک مورد از قلم افتاده و آن اينکه درهيچ يک ازاين دو بحثی درمورد اين موضوع که اگر مادر جانشين (سفارشی) پس از تلقيح از تحويل کودک به والدين اصلی خودداری کرد چه بايد کرد اين سوالی است که در اين قانون بدان پاسخی داده نشده است. شايد برخی به ماده 632 ق.م.ا استناد کنند در پاسخ بايد گفت که این ماده در مورد امتناع ازپس دادن اطفال است و نه جنين از سوی ديگر چون در زمان سپردن نطفه در مرحله جنينی طفل محسوب نمی شود لذا در مرحله بعد از تولد نيز نمی توان کودک را مشمول ماده 632 ق.م.ا دانست و ما نيازمند قانونگذاری دراين مورد هستيم؛ اما در حال حاضر که چنين خلايی حس می گردد چه بايد کرد تا حقوق والدينی که خواستار رسيدن به آرزوهايشان از اين طريق هستند محفوظ بماند، شايد بتوان گفت که بهترين راه در حال حاضر انعقاد قراردادی قبل از انجام تلقيح و شرط نمودن تحويل دادن کودک به والدين قانونی او باشد که در صورت استنکاف مادر جانشين از انجام تعهد او را به انجام آن الزام نمود.

نتيجه گيری
 

در خاتمه با توجه به مباحثی که در بالا مطرح گرديد و فروض مختلف اين بحث مورد نقد و بررسی قرار گرفت بايد اذعان نمود که اين قانون اهداء جنين به زوجين نابارور يکی از بهترين اقداماتی است که در سال های اخير از سوی قانونگذار صورت گرفته هرچند که با تاخير صورت گرفته است.
این نکته را نيز بايد متذکر شد که هر عملی در ابتدا با کاستی هايی مواجه است و قانونگذاری نيز از اين قاعده مستثنی نيست پس ممکن است در ابتدا نواقصی را مشاهده نماييم حال آنکه نفس عمل پسنديده است که صد البته درغربال زمان ايرادات آن به مرور آشکار می گردد و در آينده شاهد قانون کامل تری در اين زمينه خواهيم بود با اين حال تا آنجا که مقدور بود به بيان اين قانون و ويژگی ها و نواقص آن پرداختيم.
منابع و مآخذ:
قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور ، سايت قوانين، مصوب 1382
آئين نامه اجرايی قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور، سايت قوانين، مصوب 1383
امامي، سيد حسن. مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه. ص 395. سال انتشار 1349 محل انتشار تهران، ناشر، مؤسسه حقوق تطبيقي.
روحاني، سيد محمد صادق. المسائل المستحدثه، ج 1، التلقيح الصناعي.
شهيدي، مهدي. تلقيح مصنوعي انسان، مجله حقوقي وزارت دادگستري. (مرداد 1345) ص 96.
امامي سيد حسن. حقوق مدني. ج 5،نشر میزان ص 185.
عبده بروجردي، محمد. كليات حقوق اسلامي. ص 280.
نجفي، محمد حسن. جواهر الكلام. ج 39، ص
كاظم زاده، حسين. جنبه حقوقي لقاح مصنوعي. ص 45 (پايان نامه دوره فوق ليسانس، چاپ نشده)
خوئي، سيد ابو القاسم، مستحدثات المسائل. صص 42 ـ 43.
ويلسون، رابرت. بيماريهاي زنان و زايمان. ترجمه علي نوري. ص 383.
تلقيح مصنوعى، محسن حرم پناهى، مجله نامه مفيد
لقاح مصنوعی، سيد علی علوی قزوينی ،1384
تعارض قوانين در فرزند خواندگي، سليمان فدوي
www.lawnet.ir
/ج