پيوند و خريد و فروش اجزاى بدن(1)
در پيوند اين اعضاء، گاه از اجزاى بدن خود مريض استفاده مى شود، مثل برداشتن قطعه اى از پوست، استخوان، مو، روده و... و پيوند آنها به قسمتهاى آسيب ديده.
گاه، از اجزاى بدن حيوانات استفاده مى شود، مثل گذاردن چشم سگ، به جاى چشم فاسد انسان و... گاه، از اجزا و اندام مردگان بهره مى برند.
گاه اجزا و اعضاى بدن انسان زنده اى، كه نبود آن حيات وى را به خطر نمى اندازد، جدا مى گردد و به بدن بيمار پيوند زده مى شود، مثل برداشتن يكى از كليه هاى فرد سالم و پيوند آن به فردى كه هردو كليه خود را از دست داده است.
صورت اول، مشكلى ندارد. استفاده از اجزاى خود بيمار در ترميم ضايعات جسمى و جا به جايى آنها.
صورت دوم، ظاهراً اشكالى ندارد. ولى برخى از نظر طهارت و نجاست آنها و صحت انجام عبادات و امورى كه طهارت شرط است، اشكال كرده اند. امّا با توجه به اين كه بعد از پيوند و جريان حيات، عضو گرفته شده، عضو بيمار به حساب مى آيد، اشكال، بى مورد خواهد بود۱.
امّا صورت سوم، كه بحثهاى گونه گونى را درپى دارد، پيوند اعضاى مردگان، به بيمارانى است كه حيات آنان، در گرو پيوند عضو و يا اعضاست.۲ يا برگرفتن عضوى از انسان سالم كه برداشتن آن خطرى براى دهنده ندارد و پيوند آن به فرد بيمار.
در اين جا، مسائلى مطرح مى شود: آيا چنين كارى، اساساً مجاز خواهد بود؟ يا خير هتك حرمت مردگان است و غير جايز. آيا مى شود فروخت و يا خريد؟ در چه صورتى مى شود و در چه صورتى نمى شود؟
منافعى كه از اين راه به دست مى آيد، مال مرده است و بايد در راه وى مصرف شود، يا مال ورثه؟ آيا مصرف اين مال، (اكل مال به باطل) نيست و...
در روزگاران گذشته، به لحاظ اين كه دانش پزشكى، به اين پايه از پيشرفت نرسيده بود و معالجه بيماران، با استفاده از برخى داروهاى گياهى و در سطحى محدود، انجام مى پذيرفت. در آن زمان جراحيهاى بزرگ، بخصوص، جابه جايى و ترميم و پيوند آنها، امرى غيرممكن مى نمود. كسى تصور نمى كرد كه چنين اعمالى به راحتى به دست انسان صورت گيرد و پزشك بتواند، شكم مريض را بشكافد و عضوى را كه فاسد است از بدن وى جدا كند و به جاى آن عضو سالمى، از حيوان يا انسان، پيوند زند.
امروز، تقريباً، در همه جاى دنيا، اقدامات و معالجاتى از اين قبيل، صورت مى گيرد و روزى نيست كه پيوند قلب، كليه، چشم، روده، معده و حتى كبد و ريه و نيز جابه جايى پوست و كاشتن مو و پيوند دست و پاى قطع شده و... در مراكز درمانى و بيمارستانها، انجام نشود.
در گذشته، فقيهان نيز، موردى براى طرح چنين مباحثى در كتابهاى فقهى نمى يافتند، بلكه طرح آن را كارى لغو و عبث مى شمردند. از اين روى در كتابهاى فقهى، مطالب چندانى در اين خصوص يافت نمى شود.۳ فقط برخى از فقهاى عامّه، به گونه اى گذرا و كلى آن را طرح و بر حرمت آن تاكيد كرده اند.۴ البته، در كتابهاى فقهى از (شير انسان)، (آب دهان) (ناخن)، (مو) و... بحثهايى دارند.
شيخ طوسى، علاّمه، محقق و... در مبحث (شير انسان)، به اين جمله اكتفا كرده اند:
(بيع لبن الادميات جايز).۵
خريد و فروش شير انسان جايز است.
فقهاى عامه نيز، از اجزاى منفصله، از جمله: شير انسان، سخن گفته اند.۶ ابوحنيفه و مالك به حرمت، فتوا داده اند. شافعى و احمد حنبل، استفاده و خريد و فروش آن را جايز شمرده اند.
مساله جواز و عدم جواز در اجزاى منفصله انسان، دائر مدار وجود و عدم منفعت حلال است. آنان كه حرام مى دانسته اند، در اجزاى منفصله، فايدتى نمى ديده اند.
و آنان كه جايز مى دانسته اند، به اعتبار وجود منفعت و ماليت اجزاى منفصله بوده است.
شيخ طوسى در فتواى به حرمت اجزاى منفصله، همچون: ناخن، بزاق... مى نويسد:
(لاَنه لاثمن له ولامنفعه فيه۷).
چون ارزشى و فايده اى ندارد، حرام است.
فقهاى عامه نيز، در چنين مواردى، ماليت و داشتن منفعت حلال را طرح كرده اند:
(والضابطه في ذلك ان كل مافيه منفعه بحل شرعاً فان بيعه يجوز)۸.
طبق قاعده، هر چيزى كه منافع حلال و مشروع دارد، خريد و فروش آن جايز است.
اشاره كرديم، فقهاى ما، بويژه متقدمان، به مساله پيوند اعضا نپرداخته اند، زيرا در آن زمان، مورد ابتلا نبوده است. ولى اكنون كه مورد ابتلا و از مسائل مستحدثه است، بايستى، به گونه شايسته به بوته نقد و بررسى گذارده شود.
فقهاى معاصر، تشريح مرده مسلمان و پيوند اعضاى وى را به بيمار، جز در هنگام ضرورت، كه جان بيمار مسلمان، متوقف بر انجام آن باشد، جايز نمى دانند.
امام خمينى(ره) در اين باره مى نويسد:
(لايجوز قطع عضو من الميت لترقيع عضو الحيّ اذا كان الميت مسلماً الاّ اذا كان حياته متوقفه عليه...۹).
جدا كردن عضو مرده مسلمان، براى پيوند به انسان زنده، جايز نيست، مگر در صورتى كه حيات وى متوقف بر آن باشد.
اينك، براى روشن شدن مستند فتواى به حرمت، اشاره اى داريم به چند اصل:
۱. حرمت جسد مسلمان
از نظر اسلام، بى احترامى و اهانت به مومن، حرام و در حكم محاربه با خداست۱۰.
از روايات استفاده مى شود، همان طور كه مومن در زمان حيات محترم است و كسى نمى تواند به وى بى احترامى روا دارد، پس از مرگ نيز، چنين است. مرده مسلمان، ماننده زنده اوست، با مرگ، قداست، احترام و تكريمى كه انسان در اثر ايمان به خدا پيدا كرده، زايل نمى شود و جسد وى، بايد با تكريم و احترام و بدون كوچكترين اهانت و بى احترامى دفن شود. بالاتر از اين، (قبر) انسان مومن نيزمحترم است. اگر اقدامى موجب هتك حرمت قبر مومن و يا بى احترامى به وى تلقى شود، حرام خواهد بود. حرمت نبش قبر و مسائل مختلفى كه در باب تدفين و غسل و كفن و مراسم پس از مرگ بيان شده، همه و همه، بيانگر اين اصل است كه مرده مسلمان، به سان زنده آن حرمت دارد.
پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) مى فرمايند:
(كسر عظم المومن ميتاً مثل كسره حياً۱۱)
شكستن استخوان مرده مومن همچون شكستن استخوان اوست در حال حيات.
يا از امام صادق(عليه السلام)، در باره كسى كه سر مرده اى را بريده بود، سئوال مى شود، آن حضرت مى فرمايند:
(انّ اللّه عز وجل حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حياً، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله احتياج نفس الحيّ، فعليه الدّيه۱۲).
خداوند سبحان، مرده مسلمان را همچون زنده وى، محترم قرار داده است. پس اگر كسى در مورد ميت كارى انجام دهد كه مانند آن، جان فرد زنده را در معرض هلاكت قرار دهد، بايد ديه بپردازد.
يا: (قطع راس الميت اشد من قطع راس الحيّ۱۳).
[عقوبت] بريدن سر مرده مسلمان، از قطع سر انسان زنده شديدتر است.
روشن است، منظور آن نيست كه بريدن سر مرده از بريدن سر شخص زنده مهم تر است و مجازات و ديه آن فزونتر، بلكه همان طور كه صدوق و شيخ۱۴ و ديگران گفته اند، منظور تاكيد بر اهميت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروى آن است.
روايات ديگرى به اين مضمون در كتابهاى روايى وجود دارد۱۵ و همه آنها بر اين نكته تاكيد دارند:
مومن، احترام و حرمتش، پس از مرگ نيز، ازبين نمى رود. بى احترامى به جنازه او، عقوبت و ديه در پى دارد.
بنابراين، اصل كرامت و حرمت جسد مسلمان، ايجاب مى كند كه خارج از ضوابط شرعى و اجراى حدود الهى و چهارچوب قوانين و مقررات اسلامى، صدمه اى بر پيكر انسان، وارد نيايد.
از آن جا كه در گرفتن و جدا كردن اعضاى ميت براى پيوند به بدن بيمار، ناگزير يكسرى صدمات به جسد وارد مى آيد و قسمتهايى از آن شكافته مى شود و اين، نوعى هتك حرمت، به حساب مى آيد، كارى خلاف و غيرشرعى مى نمايد، به گمان برخى.
پی نوشتها:
۱. (تحرير الوسيله)، امام خمينى (ره) ج۲/۶۲۴ز دار التعارف، بيروت.
امام خمينى (ره) در اين باره مى نويسد:
(لامانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع، لكن بعده يقع الاشكال في نجاسته و كونه ميته لاتصح الصلاه فيه، ويمكن ان يقال فيما اذا حلّ الحياه فيه، خرج عن عضويه الميت وصار عضواً للحيّ، فصار طاهراً حيّاً وصحت الصلاه فيه، و كذا لو قطع العضو من حيوان ولو كان نجس العين ورقع فصار حياً بحياه المسلم.)
جدا ساختن عضو ميت غير مسلمان براى پيوند، اشكالى ندارد، جز اين كه مردار و نجس است و نماز خواندن با آن، باطل.
امكان دارد گفته شود: وقتى در عضو پيوندى، حيات جريان يافت، ديگر از عضويت ميت خارج مى شود و عضو زنده مى گردد و نماز با آن صحيح است.
همين طور، اگر عضو حيوانى را، هرچند حيوان نجس العين، جدا سازند و به بدن انسان پيوند زنند، وقتى حيات جريان يافت، عضو زنده شخص مسلمان مى شود.
۲ . قطع اعضاى بدن، بويژه قلب مردگان و پيوند آن به زندگان، صرف نظر از اصل جواز و مساله طهارت و نجاست و مسائل فقهى آن، از نظر (كلامى) و (اخلاقى) نيز، برخى شبهه ايجاد كرده اند. گفته اند: در منابع اسلامى: قرآن و روايات، از قلب و وويژگيها و صفات آن يادشده است: در قرآن ۱۲۰ مورد، به صورت جمع و مفرد، بيش از ۱۶ مورد با تعبير (فواد) و همين طور در روايات، از صفات و وويژگيهاى آن بسيار ياد شده است: ايمان، كفر، سختى، سستى، اطمينان، مرض، ترس، تنفر و...
ر.ك: (سوره آل عمران)، آيه ۸؛ (سوره كهف)، آيه ۲۸؛ (سوره اعراف)، آيه ۱۰۱؛ (سوره بقره) آيه ۷۴؛ (سوره شعراء)، آيه ۸۹ و۱۹۴، (سوره رعد)، آيه ۲۸؛ (غرر الحكم و درر الكلم)، آمدى، تحقيق: محدث ارموى؛ ج۷/۳۲۵، ج۵/۲۶۹؛ ج۴/۵۰۷، دانشگاه تهران؛ (نهج البلاغه)، حكمت ۱۴۷.
موارد فراوان ديگرى كه از قلب، به عنوان مركز اجتماع احساسات و عواطف، فهم و درك، شك و يقين، قهر و خشم، حزن و فرح، اراده، اطمينان، اسرار، علوم، هدايت و ضلالت، ايمان و كفر ذكر به ميان آورده است.
بنابراين چگونه مى شود با قلب ديگرى زندگى كرد. زيرا در حقيقت، انسانى كه قلب ديگرى به او پيوند خورده، انسان ديگرى شده است!
مصطفى رافعى (مشكلات العصر ۳۰۷، دار الكتاب، بيروت) مى نويسد:
(ذلك لان القلب عندهم هو مستودع الاسرار والفيوضات والالهامات والعواطف والمشاعر والاحاسيس والنزعات والاتجاهات النَحِره والشريره، فكيف يعيش انسان بكل هذا الرصيد الضخم المودع في قلب غيره؟ وكيف يكون ذلك الانسان في حساب الناس وفي واقع الحياه؟ بل وهو الاهم، كيف يلاقي حسابه يوم الحساب ويوم لاينفع مال ولابنون.)
بدان جهت كه قلب در نزد آنان (علماى اخلاق) جايى است كه اسرار و فيوضات والهامات الهى در آن به وديعت نهاده شد و مركز احساسات و فهم و عاطفه و هيجانات و گرايشهاى خوب و بد است، چگونه انسان با قلب ديگرى، قلبى كه جاى اين هم اسرار است زندگى مى كند؟
و چنين انسانى، چگونه است در رابطه با حساب مردم، در پهنه زندگى؟ بلكه مهم تر در روز رستاخيز، چگونه حساب پس مى دهد...
در پاسخ به اين شبهه، به طور فشرده به چند نكته اشاره مى كنيم:
* انسان، به مجموعه و كليت اين وجود كه داراى اعضاء و جوارح متعدد است و حالات و روحيات مختلفى دارد، قائم است، نه قلب. تمام آن عواطف و احساسات و اسرار و فيوضات مربوط به انسانيت انسان است و بر روح و جان آدمى بار مى شود، نه عضله (قلب). روح انسان است كه چنين حالات و آثارى دارد كه از آن به تعبيرهاى مختلف و از جمله (قلب) ياد شده است، نه اين پاره گوشت كه در داخل قفسه سينه قرار دارد و وظيفه پمپاژ خون و رساندن آن به ساير قسمتهاى بدن را بر عهده دارد.
* اين تنها قلب نيست كه در قرآن و احاديث مورد خطاب قرار گرفته و متصف به صفات و اوصاف، بلكه ساير اعضاء: چشم، گوش، پوست، دست، پا و... هم مورد توجه و متصف به صفاتى شده اند (بقره، آيه ۷؛ زمر، آيه ۲۳؛ نور، آيه ۲۴.)
با اين حساب، قلب نيز جزئى از اجزاى بدن و مانند دستگاههاى ديگر بدن است. معده كار گوارش را انجام مى دهد، كليه وظيفه تصفيه خون را بر عهده دارد، چشم و گوش وظايف بينايى و شنوايى را انجام مى دهند، قلب هم وظيفه گردش خون را بر عهده دارد.
بنابراين، وقتى اين (عضله) منتقل به بدن ديگرى شد، جزء آن بدن مى شود و حكم اجزاى زنده وى را پيدا مى كند و هيچ مشكلى ندارد. در حقيقت، اين اعضايى كه پيوند مى شوند، حكم لوازم يدكى اتومبيل را دارند.
* اگر واقعاً قلب جاى اين همه اسرار و فيوضات و... باشد، پس بايد وقتى به بدن ديگرى منتقل مى شود، احساسات و عواطف و خوى و خصلتها و معلومات آن فرد تغيير كند، حال آن كه هيچ دگرگونى به وجود نمى آورد.
۳ . فقهاى ما، در كتاب طهارت، مساله طهارت و نجاست اعضاءو اجزاى جدا شده از انسان را تحت عنوان: (نجاسه اجزاء المبانه من الحي)، بحث كرده اند و اجزاى داراى روح را نجس مى دانند و اجزايى كه روح ندارند، مانند: ناخن و مو، پاك مى دانند.
ر . ك: (جواهر الكلام)، ج۵/۳۱۱؛ مستمسك عروه الوثقى) آيه اللّه حكيم، ج۱/۳۰۴.
۵. (خلاف) شيخ طوسى، ج۳/۱۸۷. انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم؛ (مبسوط) شيخ طوسى، ج۲/۱۶۷، المكتبه المرتضويه.
(شرايع) محقق حلى، ج۲/۱۶، دار الاضواء، بيروت.
۶ . (مغنى)، ابن قدامه، ج۳/۳۰۴؛ (نظريه الضروره الشرعيه)، جميل محمدبن مبارك /۴۵۴ دار الوفاء للطباعه والنشر، بيروت.
۷ . (مبسوط) شيخ طوسى ج۲/۱۶۷؛ (شرايع) محقق حلى ج۲/۱۶.
۸ . (الفقه على المذاهب الاربعه)، عبدالرحمان الجزيرى، ج۲/۲۳۲، دار احياء التراث العربى، بيروت.
۹ . (تحرير الوسيله) ج۲/۶۲۴. (استفتائات) امام خمينى، ج۲/۴۳، انتشارات اسلامى،وابسته به جامعه مدرسين، قم.
۱۰ . (وسايل الشيعه)، شيخ حر عاملى ج۸/۵۸۸؛ دار احياء التراث العربى، بيروت؛ (ميزان الحكمه) محمدى رى شهرى، ج۱/۸۶ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم؛ (سفينه البحار) شيخ عباس قمى ج۱/۴۰، دار التعارف، بيروت.
۱۱ . (المسند) احمد حنبل، ج۶/۵۸، دار الفكر، بيروت؛ (الموطا)، مالك بن انس، ج۱/۲۳۸ حديث ۴۵، دار احياء التراث العربى، بيروت.
۱۲ . (الكافى) محمدبن يعقوب كلينى، تحقيق على اكبر غفارى، ج۷/۳۴۷ دار التعارف، بيروت؛ (تهذيب)، شيخ طوسى، ج۱۰/۲۷۳، دار التعارف، بيروت.
۱۳ . (كافى)، ثقه الاسلام كلينى ج۷/۳۴۸.
۱۴ . (تهذيب)، شيخ طوسى ج۱۰/۲۷۲؛ (من لايحضره الفقيه)، شيخ صدوق، ج۴/۱۱۷، دار التعارف، بيروت.
۱۵ . (تهذيب)، ج۱۰/۲۷۲؛ (الموطا)، مالك بن انس. ج۱/۲۳۸.
/ج
