حکومت و ولايت(2)

سلسله مراتب ولايت
 

قرآن حكومت را در اصل متعلق به خدا مي داند. خداي متعال هيچ شريكي را در حكومت نمي پذيرد. آيات بسياري، شايد ده ها آيه، اين مطلب را براي ما توضيح مي دهد. در يك آيه مي فرمايد: در حكومت هيچ كس شريك خدا نيست. كساني كه خود را داراي حكومت مستقل از خدا مي دانستند و مي دانند، يا حكومت بر دل هاي مردم را متعلق به خدا و حكومت بر صحنه ي زندگي را متعلق به خود مي دانستند، اين ها همه«انداد الله و شركاء الله» هستند كه خداوند آنها را رد مي كند.
و ما لكم من دون الله من ولي (بقره، 107)؛ انسان ها هيچ وليّي غير از خدا ندارند.
قل اغيرالله اتخذ وليّا فاطر السماوات و الارض (انعام، 14)؛ آيا غيرازخدا كسي را به عنوان ولي انتخاب كنم، در حالي كه آفريننده آسمان و زمين خداست.
اگر قرار است انسان زير بار حكومت كسي برود، بايد زيربارحكومت آن كسي برود كه قدرت در سراسر آفرينش در قبضه ي اوست كه اين آيه، استدلالي نيز دركنار دارد.

انتقال ولايت از خدا به پيامبر(ع)
 

چنان كه قبلاً گفتيم، حكومت خدا وقتي تحقق مي يابد كه انساني از طرف خداي متعال در عمل و واقعيت جامعه، زمام قدرت مردم را به دست گيرد. خوارج براي اين كه حكميت و در حقيقت حاكميت اميرالمؤمنين (ع) را رد كنند مي گفتند: «لاحكم الالله».
اميرالمؤمنين(ع) تصديق مي كند و مي گويد من هم اين مسأله را قبول دارم، اما شما نمي خواهيد اين مسأله را بگوييد؛ مي خواهيد بگوييد كه اميرمؤمنان و حاكم و زمامدار مردم خداست. حالا هر كسي خودش را به خدا نسبت خواهد داد. در جامعه، بايد حكومت خدا در حكومت و ولايت يك انسان مجسم شود، بنابراين خداي متعال اين حكومت را به انسان ها تفويض مي كند.
اين انسان ها چه كساني هستند؟ در درجه ي اول، حاكم الهي، پيامبران(ص) هستند كه باز اين موضوع، در آيات بسياري از قرآن مورد توجه قرار گرفته است. در يك آيه، از قول مؤمنان خطاب به خداي متعال مي فرمايد: «براي ما از سوي خود يك حاكم و ولي قرار ده».
در آيه ي ديگر مي فرمايد: «ولي شما و رسول است». نه اين كه رسول شريك خداست، زيرا خدا شريك قبول نمي كند. رسول، جانشين و مظهرحاكميت و ولايت خداست.
در آيه ي ديگر مي فرمايد: «آن چه را كه پيامبر(ع) به شما گفت از او بپذيريد و آن چه شما را از آن نهي كرد، اجتناب كنيد».
ظاهر آيه نشان مي دهد كه اين آيه خطاب به مؤمنان است كه اصل وحي و دين را قبول كرده و وحي خدا را از پيامبر(ص) گرفته اند و آيات الهي و شرعي را پذيرفته اند. خدا به آنها مي گويد هر چه پيامبر (ص) گفت قبول كنيد. پس روشن است كه«هرچه پيامبر گفت» منظوراحكام شرعي نيست، چون اين مردم به احكام شرع ايمان آورده و به آن عمل هم كرده اند. آيه ي ياد شده به مردم مي گويد: اگر پيامبر (ص) به شما حكم و دستوري داد، اجراي كاري را خواست و دخالت در جان و نفس و مال شما كرد، بايد آن را قبول كنيد؛ يعني همان حكم حكومتي و آن دخالت اجرايي در امور مردم. بنابراين، ولايت الهي به پيامبر(ص) منتقل شده است.

انتقال ولايت از پيامبر(ص) به امام معصوم(ع)
 

همه ي مسلمانان اتفاق نظر دارند كه ولايت وحكومت ازپيامبر(ص) به غير پيامبر منتقل شده است، اما اين كه به چه كسي منتقل شده است ، بين فِرَق اسلامي محل اختلاف است. شيعه در اين بين معتقد است كه ولايت پيامبر (ص) به ائمه ي معصومين(ع) ، كه 12 نفر هستند، منتقل شده است و برادران اهل سنت اين را باور ندارند و معتقدند كه ولايت از پيامبر(ص) به خلفاي چهارگانه و بعد از آن به كساني كه داراي ولايت امر و حكومت بوده اند، منتقل شده است. امروز در دنياي اسلام اين مطلب پذيرفته شده كه اگر كسي«اولي الامر» بود، يعني از خود و ميان مردم داراي قدرت حاكميت شد، اطاعت او واجب است.
بنابراين، مسلمانان به اشكال مختلف، اطاعت از پيامبر(ص) را به عنوان حاكميت به افراد ديگري در جامعه ي بشري منتقل كرده اند. البته ممكن است بعضي از برادران اهل سنت در اين مورد عقايد افراطي داشته باشند و تصور كنند اگر اين حاكم، فاسق، فاجر، وابسته و بي دين هم بود، اطاعت از او نيز واجب است، لكن مسلماً عده ي زيادي از اهل سنت معتقدند كه حكومت اسلامي ، كه متعلق به پيامبر(ص) بود با شرايط عادي ومعمولي و  بدون فسق والحاد و فجور منتقل خواهد شد.

ولايت فقيه، ادامه ي امامت امام معصوم
 

ما در اين ميان عقيده اي داريم كه اگر آن را به دنياي اسلام عرضه كنيم، به احتمال زياد دنياي اسلام آن را خواهد پذيرفت. حالا كاري به دوران صدر اسلام نداريم. بحث و دعواي بين شيعه و سني در مسأله ي خلافت در صدر اسلام را نمي خواهيم مطرح كنيم.
ما مي گوييم در دوران غيبت كه ما هم معتقديم امام معصوم در جامعه ظهور ندارد، بهتر است حكومت متعلق به چه كسي باشد؟ عقيده ي ما و اعتقاد به ولايت فقيه اين را مي گويد كه همان حكومتي كه متعلق به خدا بود و به پيامبر(ص) منتقل شد، در اين دوران به انساني كه طهارت و تقوا در حد عدالت داشته باشد، گناه وظلم نكنند، گرايش به دشمنان خدا پيدا نكند، مطيع امرخدا باشد، و بر نفس خود كنترل داشته باشد، منتقل مي شود(همان17 /11 /1366).
بنابراين در دوران غيبت، امامت را به ولي فقيه سپردند؛ يعني در دوران غيبت و عدم ظهور امام معصوم، ولايت فقيه همان مقام حاكميت را داراست. اين ريشه و مبناي فكري حكومت اسلامي و ولايت فقيه است.

دليل براثبات و لزوم ولايت فقيه
 

اثبات ولايت فقيه يعني اين كه حكومت فقيه در جامعه ي اسلامي لازم است، نياز به دليل نقلي ندارد. گرچه دليل هاي نقلي، يعني قرآن وحديث نيز بر حكومت فقها و علماي الهي صادق و شاهد و دليل است، اما اگر هيچ دليل نقلي نيز براي حكومت دين شناسان در جامعه ي اسلامي نداشتيم ، عقل و اعتبار عقلي دلالت و كفايت مي كند؛ زيرا اگر طرف صحبت ما كساني باشند كه حكومت دين را قبول ندارند واجراي احكام الهي را جدي نمي گيرند، ارائه ي دليل نقلي بسنده نيست ، بلكه نيازبه استدلال ديگري داريم. همچنين در برابر كسي كه مي پذيرد كه بايد احكام الهي و قوانين اسلامي در جامعه پياده شود و آن را لازمه ي اعتقاد به خدا و اسلام مي داند، براي اثبات ولايت فقيه نيازمند استدلال به قرآن يا روايت نيستيم؛ زيرا جامعه اي كه با قوانين اسلامي بايد اداره شود، اداره كننده ي جامعه بايد اين قوانين را بداند. نظارت ولي فقيه بر همه ي مراكز اساسي و حساس جامعه ي اسلامي، ضرورتي است كه قانون اساسي بر آن تأكيد نموده است و اين، نياز به استدلال ندارد. تعجب آوراست از كساني كه استدلال مي كنند تا ولايت فقيه را رد كنند. جامعه اي كه به ارزش هاي الهي پاي بند نيست، مي پذيرد كه يك انسان تهي از اخلاق و بي اعتقاد و يا هنرپيشه سرپرستي جامعه را به عهده بگيرد، اما جامعه اي كه پاي بند ارزش هاي الهي است و توحيد، نبوت و شريعت الهي را قبول كرده، چاره اي ندارد جزاين كه در رأس آن كسي را بپذيرد كه شريعت اسلامي را مي داند، گناه نمي كند، اشتباه عمدي مرتكب نمي شود، ظلم نمي كند، براي خود چيزي نمي خواهد، براي انسان ها دل مي سوزاند، داراي اخلاق فاضله ي الهي است و ارزش هاي الهي را بر مسائل شخصي و گروهي ترجيح مي دهد. در اين جامعه، رأس مردم به رئيس جمهوري توسط ولي فقيه تنفيذ مي شود و بدون تنفيذ او، آن شخص رئيس جمهور نيست. فقيه عادل در بالاترين مقام اجرايي كشور و سررشته دار امور است.با تعيين نمايندگان در شوراي نگهبان، ارتش وغيره، ولي فقيه حضور كامل دارد. در قوه ي قضائيه نيز بانصب رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور، ولي فقيه همه كاره است. پس در جامعه ي اسلامي ولي فقيه، كه حاكم من قبل الله بر اساس معيارهاي اسلامي است، در قوه ي
مجريه، مقننه و قضائيه حضور كامل دارد. البته اختيارات ولي فقيه منحصر به اين اندازه نيست وبالاتر از اين هاست (همان 30 /2 /1362).

مبناي ولايت فقيه
 

مسأله ي ولايت فقيه در جامعه ي اسلامي، يك چيز بسيار روشن وكاملاً متكي به مباني اسلامي و برگرفته از آيات قرآن است. عقل يك انسان سالم و بي غرض نيز اين را تصديق مي كند. ولايت خدا منتقل به پيامبر (ص) و ولايت پيامبر(ص) منتقل به ائمه معصومين(ع) مي شود ؛ يعني در دَوَران امر بين معصوم وغير معصوم، شخص معصوم مقدم است. پس از انتقال از معصوم و در زمان حاضر كه قرار است همان ولايت به يك انسان منتقل شود، چه كسي مقدم است؟ چه كسي شايسته تر و اعتماد بر انگيزتر است؟ آيا آن كسي كه اصلاً با اسلام و قرآن آشنا نيست و احياناً اعتقادي به قرآن يا به خداي قرآن و آورنده ي قرآن ندارد، زمام امور مسلمانان را بر عهده گيرد، يا انساني كه عالم به قرآن و مسلط به دين است و مي تواند احكام اسلامي را بدون اين كه از ديگري تقليد كند واز منابع اسلامي به دست بياورد و استنباط كند؟ طبيعي است كه اين دومي مقدم است. .در دَوَران امر بين انسان فاسق، فاجر، لااُبالي، تابع هواي نفس، وابسته به قدرت هاي غافل از سعادت و صلاح وفلاح انسان، با يك انسان عادل، پرهيزگار، پارساي مسلط برنفس، مطيع فرمان الهي و دلسوز براي احكام اسلامي، كدام مقدم است. بنابراين، اعتقاد به ولايت فقيه آن طور كه ما امروز تبيين مي كنيم و در نظام جمهوري است و در رأس همه ي امور است، اعتقادي است منطبق با متن قرآن، منتطبق با لُب اسلام و منطبق با عقل سليم (همان، 17 /11 /1366).

ويژگي هاي ولي فقيه
 

ولايت فقيه يعني حكومتِ آگاهِ به دين، حكومت دين شناسان عادل. مدير و مدبر بودن در مرتبه ي بعد است. آن چه به عنوان شرايط اصلي در مجراي امور جامعه بر مبناي تفكر اسلام لازم است، همين دو صفت است؛ يعني فقاهت و عدالت. البته اگر فقيه عادل بخواهد جامعه را درست اداره كند، بايد مدير و مدبر باشد، جريان شناس باشد تا جامعه را از لغزش در پرتگاه ها نجات دهد. علاوه، زمان شناس باشد و داراي حكمت سياسي نيز باشد. اما مبنا، آن دو صفت هستند. صفات ديگر جزء لوازم آن دو است(همان،30 /2 /1362).
ولي فقيه بايد به قرآن و احكام اسلامي كاملاًمسلط باشد، يعني قدرت فقاهت داشته باشد و بتواند اسلام رابفهمد، دين را بشناسد، احكام الهي را كشف كند، با قرآن و سنت مأنوس باشد و توانايي استنباط احكام شرعي را داشته باشد. غير از فقاهت و عدالت، درايت و كفايت نيز لازم است. اين هم شرط قهري و عقلي است. كسي كه كفايت اداره ي كاري را ندارد، نمي شود او را زمامدار كرد.
لذا اين سه شرط اساسي، يعني فقاهت، عدالت وكفايت (كه خود كفايت ، شامل كفايت ذهني و عملي مي شود) يك انسان را شايسته و لايق مي كند كه ولايتي را كه متعلق به خدا و پيامبر (ص) است، در اختيار بگيرد. اگر در يك زمان از اين گونه افراد، تعداد بسياري بودند يا چند نفر بودند، انتخاب آن ولي فقيهي كه چنين سمت بزرگي را بر عهده خواهد گرفت ، با مردم است و اين در قانون اساسي ما نيز هست. در عمل اميرالمؤمنين (ع) در صدر اسلام نيز هست كه مردم آمدند و اصرار كردند و امير المؤمنين (ع) را به خلافت برگزيدند.
در ايران ، مردم مبارزه كردند، خون دادند و با فداكاري بزرگ ترين  حماسه هاي تاريخ را آفريدند تا طاغوت را بر كنار كردند و انساني فقيه، عادل، با تقوا، مخالف هواي نفس، هوشمند، مسلط بر مسائل جهاني و آگاه از جريانات جهاني و دلسوز براي امت اسلامي را بر قدرت مسلط كنند، و قدرت را به او تفويض كردند. اين خلاصه ي ايده و نظر ما در باب ولايت فقيه است(همان،17 /11 /1366).

قلمرو كار ولايت فقيه
 

بحث اصولي بعدي كه پيش مي آيد، اين است كه كار ولي فقيه در جامعه چيست؟
كار ولي فقيه عبارت است از اداره ي جامعه بر مبناي اسلام، اما آن جاهايي كه ولي فقيه، چه با اتكا به دليل عقلي قطعي وچه با اتكا به ادله ي شرعي، مصلحتي را براي جامعه تشخيص مي دهد و دستوري صادر مي كند، آن دستور، حكم الله مي شود و براي همه ي مردم اين حكم واجب الاطاعة است. اين كه بزرگان ما فرموده اند«حكومت از احكام اوليه است» همين است. اصل حكومت ، از احكام اوليه است و احكام حاكم اسلامي نيز حكم اولي است؛ يعني حكم ثانوي به معناي اين كه تابع ضرورت ها باشد نيست. البته در مواردي نيز مي تواند حكم ثانوي كند. حكم ثانوي نيز حكم شرعي است، اما آن چه ولي فقيه در جامعه ي اسلامي به عنوان قانوني وضع يا اجرا مي كند، احكام اولي و مثل حكم الله است. لذا درجمهوري اسلامي، از ابتدا تأكيد شد كه مقررات جمهوري اسلامي، مقررات اسلامي و واجب الاطاعة است. مالياتي كه امروز طبق قانون وضع مي شود، مقررات صادرات، واردات و همه ي قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي مي گذرد وهرآن چه كه درحوزه ي اختيارات دولت مي باشد و دولت آن را وضع و اجرا مي كند، و هرآن چه كه در
حوزه ي دستگاه قضا يي مي باشد و دستگاه قضايي آنها را وضع مي كند و يا اجرا مي كند، همه ي اين ها مظاهر حاكميت ولايت فقيه است. در حقيقت به خاطر مشروعيت ولايت است كه اين امور مشروعيت پيدا مي كند. در جامعه ي اسلامي، تمامي دستگاه ها، چه دستگاه هاي قانون گذار، اجرا كننده و قضائيه، مشروعيتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولي فقيه است، و گرنه به خودي خود، حتي مجلس قانون گذاري نيز حق قانون گذاري ندارد. مجلس شوراي اسلامي كه قانون وضع مي كند، معنايش چيست؟ معناي قانون وضع كردن اين است كه محدوديت هايي را درزندگي مردم طبق مصلحت هايي ايجاد مي كند. خوب بنابر مباني فقه اسلامي و بنابر اصل ولايت فقيه چنين كاري براي هيچ كس جايز نيست، مگر ولي فقيه؛ يعني حقيقت اعتبار قانون گذاري نيز به اتكا و امضا و تنفيذ ولي فقيه است. اعتبار قوه ي مجريه نيز به اتكا و امضا و تنفيذ ولي فقيه است. اگر ولي فقيه اجازه ندهد و تنفيذ و امضا نكند، همه ي دستگاه هايي كه در مملكت مشغول به كار هستند، چه قانون گذاري و چه اجرائيات، كارهايشان بدون دليل و بدون حق است و واجب الاطاعة و الزامي نيست.
بالاتر از اين، اعتبار قانون اساسي در جمهوري اسلامي، كه ملاك و معيار و چارچوب قوانين است، به خاطر قبول وتأييد ولي فقيه مي باشد، وگرنه خبرگان، به عنوان يك جمع پنجاه شصت يا صد نفره از هر قشري، چه حقي دارند دور هم بنشينند و براي مردم، مملكت و جامعه قانون اساسي وضع كنند؟ اكثريت مردم چه حقي دارند كه قانون اساسي را امضا كنند و براي همه ي مردم قانون را لازم الاجرا سازند؟ آن كسي كه حق دارد قانون اساسي را براي جامعه قرار دهد، ولي فقيه است. او همان امام اسلامي است كه حاكميت الهي را از طريق وراثت پيامبر(ص) و وراثت ائمه ي معصومين (ع) در اختيار دارد. او چون به خبرگان دستور داد كه بنشينند قانون اساسي بنويسند و خود، قانون اساسي را امضا كرد، قانون اساسي، قانون شد. حتي مشروعيت اصل نظام جمهوري اسلامي، به عنوان يك حكم از طرف ولي فقيه است. ولي فقيه كه نظام جمهوري اسلامي را به عنوان يك نظام براي جامعه به وجود مي آورد و لازم الاتباع مي كند ومخالفت با اين نظام، حرام وجزء گناهان كبيره مي شود ومبارزه با مخالفان اين نظام واجب مي شود؛ زيرا نظامي است كه ولي فقيه، يعني آن مقام مسؤلِ موظفِ مأذون از طرف پروردگار، براي مردم به وجود آورده است. اين شأن ولايت فقيه است.
البته درباره ي اين كه ولي فقيه به چه اعتباري و از كجا چنين اختيار وسيعي را دارد، [بايدگفت] در حقيقت ولايت و حاكميت ولي فقيه ولايت وحاكميت «فقه» اسلامي است، ولايت و حاكميت دين خداست، ولايت وحاكميت ملاك ها و ارزش هاست، نه ولايت و حاكميت يك شخص؛ يعني خود ولي فقيه نيز به عنوان يك شخص موظف است از آن چه حكم ولي فقيه است اطاعت و تبعيت كند. بر همه، حتي خود ولي فقيه احكام ولي فقيه واجب الاتباع است. ولايت فقيه چنين گستره ي وسيع و عظيمي دارد كه منتهي به ولايت خدا نيز مي شود؛ يعني چون ريشه ي ولايت فقيه، ولايت الهي و ولايت پيامبر(ص) و همان چيزي است كه از پيامبر(ص) به اوصياي معصومين اش و از اوصياي معصومين(ع) به علما و فقهاي امت، آن كساني كه داراي اين شرايط هستند منتقل شده؛ از اين رو، داراي چنين سعه ي اختياراتي است. اين ، معنا ي ولايت فقيه در جامعه است.
البته اگر ولي فقيه، بخشي از اين اختيارات را به كسي يا دستگاهي داد، آن شخص يا آن دستگاه داراي اختياراتي كه ولي فقيه به او داده، خواهد
شد؛ چنان كه طبق قانون اساسي، اگر ولي فقيه اختيار خاصي را به يك دستگاه يا وزارتخانه يا شخصي تفويض كند و بدهد، آن اختيار متعلق به آن شخص يا آن دستگاه خواهد بود، اما در حقيقت اختيار و ولايت و حق واقعي يا به تعبيري وظيفه ي واقعي، متعلق به شخص ولي فقيه است. اين پايه و قاعده ي اين بحث است(همان،3 /11 /1366).

اختيارات ولي فقيه
 

حاكميت ولايت فقيه، حاكميت فقه است؛ ولايت شخصي نيست؛ يعني حدود ولايت، حدود فقه است و تا هرجا احكام اسلامي گسترده است،ولايت فقيه نيزگسترده است. بنابراين، ولايت فقيه شامل كليه ي امور فردي، اجتماعي، نظامي، بازرگاني، بين المللي و غيره، بر اساس احكام اسلامي است. فقه اسلامي داراي احكامي است كه از نظر اهميت يكسان نيستند و برخي بر برخي ديگر ترجيح دارند؛ يعني اگر در جايي دو حكم شرعي قابل جمع نباشد، يكي از آن دو كه اهميت بيشتر دارد و حياتي تر است، قهراً بر ديگري ترجيح داده مي شود؛ مثلاً حكم حرمت تسليم جامعه ي اسلامي در مقابل دشمنان خارجي يك حكم فقهي است و اگر تسلط بيگانگان در جايي در جامعه ي اسلامي وجود دارد، چگونگي مقابله با اين وضع در برخي موارد، بعضي از وظايف را تحت الشعاع قرار مي دهد؛ از جمله حفظ جان و مال ديگران.
حفظ نظام اسلامي نيز يكي از واجبات و تكاليف فقهي و شرعي است. حفظ اين نظام در مواردي ممكن است چند ديگر را، كه اهميت كم تري دارند، ناديده بگيرد و از اين قبيل است واجبات ديگري چون رفاه و امنيت. به عنوان نمونه، در فتواي تحريم استعمال تنباكو، احكام فقهي و رساله اي از فقهاي زمان، هيچ كدام استعمال تنباكو را حرام نمي دانست، ولي چون تحريم آن، حكم حكومتي و فقهي و براي حفظ و قوت اسلام لازم بود، عمل كردن به آن جزء اهم واجبات گرديد. بنابراين، فقيه عادل، بصير و آگاه به زمان مي تواند يك حكم فقهي را، كه اهميت بيشتري دارد، بر حكم فقهي ديگري ترجيح دهد و اين حكم همواره و براي همه كس جاري است. البته تشخيص ارجحيت تنها توسط ولي امر امت، رهبر جامعه و فقيهي كه تابع هواي نفس و منافع شخصي نيست و مصالح جامعه ي اسلامي را در نظر دارد، انجام مي پذيرد.
حكم ولايتي ولي فقيه به معناي احياي فقه است، چون حكم ترجيح داده شده نيز يك حكم فقهي است. مثلاً ممكن است در زماني كشت گندم براي رفع نياز جامعه ي اسلامي و نهايتاً حفظ نظام الهي و اسلامي اهميت ويژه اي پيدا كند. در اين هنگام ولي فقيه مي تواند حكم فقهي صادر كند و كشت يك يا چند محصول ديگر را كه اهميت كم تري دارند، حرام اعلام كند.
اشتباه است كه فكر كنيم هر كس با مطالعه ي رساله ي عمليه مي تواند با اهميت بودن يا نبودن احكام فقهي را تشخيص دهد. اين كار فقط توسط ولي فقيه زمان با دارا بودن شرايط ياد شده عملي است. در مواردي كه چنين حكمي لازم است، مشاهده مي شود كه امام امت(ع) مجموعه ي جامع الاطرافي از مسؤولان آشنا به مسائل و مصالح و احكام شرعي را به عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب كردند. امام در حكم خود «كمال احتياط» را تصريح كردند، تا هيچ مصلحتي از مصالح اسلامي ناديده گرفته نشود. اين مجمع با جديت تمام دنبال مي شود.
تعيين و تشكيل اين مجمع به معناي محدود كردن اختيارات ارگاني يا تقويت ارگان ديگري نيست. احكام مصلحتي قبلاً نيز صادر مي شد. در احكامي كه استفتائات حضرت امام وجود دارد، در جاهايي احكام ولايتي و مصلحتي را مشاهده مي كنيم، ولي اكنون اين كار يك نظام پيدا كرده است.
گاهي شوراي نگهبان برخي از مصوبات و احكام را مغاير با احكام اسلامي تشخيص مي داد كه گاه نظر مجلس يا دولت را تأمين نمي كرد و چون احكام مربوطه از اهميت بالايي بر خوردار بود، بن بست هايي را ايجاد مي كرد. اين مجمع مي تواند اين بن بست ها را رفع كند. مجمع با در اختيار گرفتن اختيارات حضرت امام (ع)، اين اختيارات را دارد كه مصلحت نظام را در هر يك از موارد تشخيص بدهد و آن چه مصلحت بود، آن حكم اسلامي شرعي و لازم الاجراست (همان، 8 /12/ 1366).
منبع:نشريه انديشه حوزه ، شماره 83