امام خميني (ره)، فقه شيعه وباز آفريني زبان فکري جديد در سياست(4)

ب. تحول پذيري از جنبه گستره قواعد و قوانين فقهي
 

از جنبه گستره قواعد و قوانين فقهي نيز بررسي و درك برداشت هاي فقهي امام در تحول پذيري فقه راهگشا است. در اينجا امام دايره وسيعي از موضوعات زمان و مكان را به بررسي ها و اجتهاد فقهي متصل مي سازد. اين فضاسازي ابتدا با تفكيك عقلي مقولاتي آغاز مي شود كه فقيه از جنبه فتوا با آنها سرو كار دارد. درك شناخت مرز تفكيك اين مقولات ما را در شناخت مفهوم، ماهيت و گستره فقه، معقولات فقيه و مفتوح بودن باب اجتهاد و چون و چرا پذيري فقه ياري مي دهد و ماهيت داوري هاي كم مايه كساني را كه معتقدند «مقتضيات اسلام اخلاقي و انسان شناختي و عرفاني و فلسفي اسلام چون و چرا بردار است، اما اسلام فقهي ـ دست كم در نظريه رايج اجتهاد و تقليد ـ اسلام چون و چرا بردار نيست، در آن دسته اول مجال تقليد نيست و در دسته دوم جز مجال تقليد نيست...، اما اسلام فقهي چون و چرا بردار نيست، يعني مقام تقليد است و جاي ورود كنكاش عقلاني نيست»(1) بر ملا مي سازد.
امام خميني گويي فضاي اعوجاجات آينده حكومت جمهوري اسلامي و نظام ولايت فقيه را مي ديد. لذا مي نويسد:
كتاب هاي فقهاي بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشت ها در زمينه هاي مختلف نظامي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي و عبادي.(2)
به راستي اين اختلاف نظرها و سليقه هاي گوناگون و برداشت هاي متناقض نشان از چون و چرا بردار بودن فقه نيست؟ به نظر مي رسد امام خميني در حقيقت با دليل بين ماهيت عوامانه باورهايي را بر ملا مي سازد كه حتي باب اول و مسأله اول از رساله هاي فقهي را مطالعه نكرده اند، زيرا اگر نگاهي ابتدايي به آنها وجودداشت، به خوبي درك مي كردند كه در مسأله اول، ابتدا براي هر مكلفي ضرورت وجوب اجتهاد در دين، تكليف هست نه تقليد .در صورت عدم توانايي مكلف در اجتهاد، تقليد واجب مي شود. اين مسأله نه تنها از بديهيات فقه است بلكه از بديهيات عقلي نيز مي باشد.
انسان مكلف وقتي در مقابل انجام تكليف قرار گرفت، حق بديهي و طبيعي اوست كه براي حل معضلات خود يا متخصص و مجتهد باشد، يا يقين به صحت عمل به احتياط پيدا كند يا از نظر متخصصان بهره گيري كند. آيا كساني كه به مقام تقليد در فقه مي تازند از درك اين موضوع بديهي ابتدايي عاجزند؟ در كجاي رسائل فقهيه بحث تقليد مكلف متخصص و مجتهد مطرح است ؟ ثانيا در كجاي اسلام و نظريات علماي دين گفته شده كه كسب ملكه اجتهاد در معارف ديني مختص به انسان هاي خاص با هيبت و لباس خاص است ؟ چرا بايد در سيطره فهم عوامانه از دين، تقليد و اجتهاد گرفتار آييم؟
اما در چون و چرا بردار نبودن قواعد فقهي نيز باز هم متأسفانه فهم عوامانه اي به مدد گرفته مي شود، زيرا ضرورت اجتهاد و توسعه اختلاف نظرهاي فقهي در برداشت هاي علماي دين و از همه مهم تر آزادي عمل مكلف غير متخصص در شناخت و انتخاب مجتهدو متخصص اعلم، دليل بارزي در مجاري مختلف چون و چرايي در فقه و اجتهاد است. عقلي و علمي بودن اين نظريه آن قدر بديهي است كه نياز به استنتاج ندارد.
در روش هاي علوم تجربي و ساير علوم، مگر غير از اين عمل مي شود؟ آيا هيچ عاقلي به كسي كه در علوم تخصص ندارد، مجال چون و چرا مي دهد؟ آيا مجامع علمي به بازاري اجازه مي دهند كه پيرامون سازه هاي مهندسي نظر بدهد و اگر نظري از روي كنجكاوي يا جهالت داد به نظر او اعتنايي مي كنند؟ آيا اگر مريضي نزد پزشكي رفت به بهانه پرهيز از مقام تقليد مي تواند در شناخت مرض و نسخه پزشك چون و چرا نمايد؟ اگر غير از اين است، بهره گيري از دستاوردهاي علمي و اظهار نظرهاي تخصصي از ناحيه دانشمندان و از همه عقلي تر، تقسيم بندي علوم و تخصص گرايي چه معنايي دارد؟ وقتي همه حق دارند به بهانه پرهيز از مقام تقليد، در مقابل چون و چرا قرار گيرند، تخصص يا به ادعاهاي همين ها، مديريت علمي و تخصصي كه با چوب آن تاكنون رقباي زيادي را از صحنه خارج ساخته اند، چه معنايي دارد؟
بنابراين، بر اساس كدام منطق و قواعد عقلي مي توان ادعا كرد كه :
حق اين است كه اگر مقلد وثوق به صحت قول فقيه پيدا نكند و في المثل به دليل ديدن تعارض شديد آراي فقها در مسأله اي مهم نتواند مطمئن شود كه كدام به حق رسيده اند، تقليد از فقيه بر او واجب نيست.(3)
به راستي اين ادعا شاهكار عدم بضاعت ادله عقلي در درك بديهيات نيست؟ وثوق مقلد به صحت يا عدم صحت قول فقيه تناقض آشكار مقام تقليد است، زيرا براي چنين كسي كه توانايي وثوق دارد، تقليد جاهلانه است و اين ادعا به منزله آن است كه بگوييم اگر مريض به صحت تشخيص دكتر در كشف مرض وثوق پيدا نكرد، بايد به همين درد بميرد. از طرف ديگر، چگونه براي مقلدي كه در مقام تقليد مي باشد امكان وثوق كه مبتني بر علم است، وجود دارد ؟ كسي كه توانايي وثوق به صحت قول وقدرت انطباق و سنجش اقوال فقهاي ديگر را دارد، در مقام تقليد نيست، بلكه در مقام اجتهاد است. اهل انديشه مي دانند كه در مقام وثوق و مقام سنجش و انطباق دو فرض اصل است؛ اول: كسي كه توانايي سنجش علمي اهل نظر را دارد بايد مقام فهم او، مقام علمي بالايي باشد و فرض دوم اين است كه اگر مقام علمي او بالا نبود، حداقل مقام علمي هم تراز با كسي داشته باشد كه نظر اول او را مورد مناقشه قرار مي دهد.
امام خميني با طرح پويايي فقه شيعه و تحول پذيري موضوعات فقهي و احكام اين موضوعات، دايره اين احكام را در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و عبادي گسترده مي كند و براي تمامي احكام دين صاحب و مسئول تعيين مي نمايد و روشن مي سازد كه باب اجتهاد و عرضه نظريه هاي جديد در اين مسائل هيچ گاه مسدود نيست. امام در بداهت اين پويايي و تحول پذيري مي نويسد:
در مسائلي كه ادعاي اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود داردو حتي در مسائل اجماعي هم ممكن است قول خلاف پيدا شود... از آنجا كه در گذشته اين اختلافات در محيط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در كتاب هاي علمي، آن هم عربي، ضبط مي گرديد قهرا توده هاي مردم از آن بي خبر بودند و اگر هم باخبر مي شدند تعقيب اين مسائل برايشان جاذبه اي نداشت .(4)
اما امروزه به دليل توسعه وسايل ارتباطي و افزايش ميزان سواد و فهم مردم و اهميت يافتن فقه در حوزه اجتماعي و عمومي، اين مباحث به سطح جامعه كشيده شده است. بنابراين، هيچ گاه نمي توان ادعا كرد كه چون فقها با يكديگر اختلاف نظر داشته اند ـ نعوذ بالله ـ خلاف حق و خلاف دين خدا عمل كردند.
امام نمونه هايي از اين اختلاف نظر فقهي را در مسائل مذكور در موضوعات زير مطرح مي سازد:
مسأله مالكيت و محدوده آن ـ مسأله زمين و تقسيم بندي آن ـ انفال و ثروت هاي عمومي ـ مسائل را پيچيده پول و ارز و بانكداري ـ ماليات ـ تجارت داخلي و خارجي ـ مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن ـ حدود وديات ـ قوانين مدني ـ مسائل فرهنگي و برخورد با هنر به معناي اعم ... ضبط محيط زيست و سالم سازي طبيعت و جلوگيري از قطع درخت ها، حتي در منازل و املاك اشخاص ـ مسائل اطعمه و اشربه ـ جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليدـ حل معضلات طبي مثل پيوند اعضاي بدن انسان و غير به انسان هاي ديگر ـ در مسأله معادن زيرزميني و روزميني و ملي ـ تغيير موضوعات حلال و حرام و توسيع و تضييق بعضي از احكام در ازمنه وامکنه مختلف - در مسائل حقوقي و حقوق بين المللي وتطبيق آن با احکام اسلام ـ نقش سازنده زن در جامعه اسلامي و نقش تخريبي آن در جوامع فاسد و غير اسلامي ـ حدود آزادي فردي و اجتماعي ـ برخورد با كفر و شرك التقاط و بلوك تابع كفر و شرك ـ چگونگي انجام فرايض در سفر هوايي و فضايي و حركت بر خلاف جهت حركت زمين و مهم تر از همه اينها، ترسيم و تعيين حاكميت و ولايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها گوشه اي از هزاران مسأله مورد ابتلاي مردم و حكومت است كه فقهاي بزرگ در مورد آنها بحث كرده اند و نظراتشان بايكديگر مختلف است و اگر بعضي از مسائل در زمان هاي گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقهاي امروز بايد براي آن فكري بكنند.(5)
امام تمامي اين مباحث رادر دايره پويايي و تحول فقه بررسي مي كند و معتقد است كه بر اساس توسيع همين مباحث در محدوده فقه است كه در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي كند كه نظريات اجتهادي فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يكديگر باشد، آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را نداشته باشد.(6)
بر اساس چنين فهمي از فقه است كه امام فقه را تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور مي داند. اين تئوري چون واقعي و كامل است وقتي مي تواند پايدار بماند كه عنصر تجدد و پويايي در ذات آن وجود داشته باشد. در انديشه امام، اين عنصر پويايي كه تجلي در مفتوح بودن باب اجتهاد و اختلاف آراي فقها، حتي در مسائل اجماعي دارد، عملا بستر لازم را براي پويايي فقه آماده مي كند. بنابراين، از نظر امام در ذات و ماهيت فقه چون و چرا وجود دارد و يكي از شاخصه هاي عصري بودن فقه كنكاش عقلايي آن، حتي در مسائل اجماعي است.

پي‌نوشت‌ها:
 

* - دكتراي علوم سياسي .
1 ـ عبدالكريم سروش، همان، ص 6.
2 ـ صحيفه امام، ج 21، ص 176.
3 ـ عبدالكريم سروش، همان .
4 ـ صحيفه امام، همان .
5 ـ همان، ص 177.
6 ـ همان .
 

منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9
ادامه دارد...