امام خميني (ره)، فقه شيعه و باز آفريني زبان فکري جديد در سياست(5)

مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است .(1) شناخت درست حكومت و جامعه به فقيه امكان مي دهد كه سرزنده و آگاه، اساسي ترين موضوعات مبتلا به جامعه ديندار را شناسايي كرده و بر اساس شناخت درست اين
چهارشنبه، 5 مرداد 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
امام خميني (ره)، فقه شيعه و باز آفريني زبان فکري جديد در سياست(5)

امام خميني (ره)، فقه شيعه و باز آفريني زبان فکري جديد در سياست(5)
امام خميني (ره)، فقه شيعه و باز آفريني زبان فکري جديد در سياست(5)


 

نويسنده: دکتر مظفر نامدار(*)




 

شناخت درست حكومت و جامعه و عناصر ثابت و متغير در پويايي فقه
 

امام خميني عنصر پويايي فقه را در انديشه شيعه در گروه فهم دقيق سه اصل اساسي مي داند:
1. شناخت درست حكومت و جامعه
2. برنامه ريزي بر اساس مصلحت مردم
3. ضرورت وحدت رويه و عمل
مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است .(1)
شناخت درست حكومت و جامعه به فقيه امكان مي دهد كه سرزنده و آگاه، اساسي ترين موضوعات مبتلا به جامعه ديندار را شناسايي كرده و بر اساس شناخت درست اين موضوعات و نسبت قدرت سياسي با جامعه و مصلحت مردم وحدت شيوه و عمل را بين حكم ديني و حكم حكومتي ايجاد كند. امام اين شناخت دقيق، استصلاح پذيري و وحدت روش را منوط به مفتوح بودن باب اجتهاد مي داند.
در انديشه امام، اختلاف نظرها و موضع گيري ها تا زماني كه در حريم مسائل مذكور باشد نه تنها هيچ خطري متوجه انقلاب ديني و حكومت جمهوري اسلامي نيست بلكه بقا و پويايي حكومت شريعت به اختلاف نظرهاي اجتهادي درا ين امور وابسته است. در انديشه امام تمام مسائلي كه از آنها نام برده شد، در دايره اختلاف اجتهادي قرار دارند.
امام خميني تمامي آن مسائلي را كه در دايره اختلاف نظرهاي فقهي قرار مي گيرد ـ مثل بسياري از آن نمونه هايي كه از ديد امام نام برده شد ـ جزء مباحث زيربنايي و اصولي نمي داند كه موجب سستي نظام و حكومت شريعت مي شود. به عبارت ديگر علي رغم دايره توسيع اين موضوعات در فقه، كه آن را تسري در همه اركان حكومت و همه موضوعات مبتلا به جامعه در ظرف زمان و مكان مي دهد، امام از اصول ديگري نام مي برد كه ديگر در اين اصول صحبت از چون و چرا وجود ندارد.
به عبارت ديگر، امام جامعه، حكومت فقه، اجتهاد، زمان و مكان را در مقابل دو دسته از موضوعات قرار مي دهد .(2)
دسته اول موضوعاتي است كه محل چون و چراهاي فقهي است و باب اجتهاد در اين موضوعات هميشه مفتوح بوده و هنر شناخت اين موضوعات به هنرشناخت حكومت و جامعه، مصلحت مردم و وحدت روش و عمل وابسته است. اختلاف و اجتهاد و تضارب افكار در اين موضوعات هيچ رخنه اي در اركان حكومت ديني ايجاد نمي كند. اين موضوعات در مكتب فقهي امام خميني عبارت است از:
1. مباحث اقتصادي: مثل مسأله مالكيت و محدوده آن، مسأله زمين و تقسيم آن، انفال و ثروت هاي عمومي، مسائل پيچيده پول و ارز و بانكداري، ماليات، تجارت داخلي و خارجي، مزارعه و مضاربه و رهن و اجاره، مسأله معادن و مابع زيرزميني، هوايي و دريايي.
2. مباحث قضايي و حقوقي: حدود و ديات، قوانين مدني، مسائل حقوقي و حقوق بين المللي و غيره .
3. مباحث فرهنگي: هنر به معناي اعم، موسيقي، سينما، نقاشي، مجسمه سازي، خطاطي، عكاسي و غيره .
4. مباحث اجتماعي: حفظ محيط زيست، كنترل جمعيت، مسأله پيوند اعضا در پزشكي، نقش زن در اجتماع و غيره .
5. مباحث سياسي: حدود آزادي فردي و اجتماعي، مبارزه با كفر و شرك و التقاط، توسعه و تعيين حاكميت در حكومت و جامعه و غيره.
در انديشه امام تمامي اين مباحث محل اجتهاد فقهي و اختلاف نظر است و اين اختلاف نظر است و اين اختلاف نظر،
اختلاف نظر اصولي نيست، بلكه به فهم مجتهد از شناخت درست حكومت، جامعه، مصلحت و وحدت روش بستگي دارد و همان طور كه گفته شد بقاي حكومت به فهم دقيق اين مسائل و انطباق ان وابسته است.
دسته دوم موضوعاتي است كه در مكتب فقهي امام خميني محل چون و چراهاي فقهي نيست، لذا اختلاف در آن، اختلاف اصولي و زيربنايي است. اين موضوعات عبارت است از:
1. وفاداري به قوانين اسلام، قرآن و انقلاب و اقتدار آنها
2. دلسوزي براي مردم و در نظر داشتن مصلحت آنان
3. استقلال همه جانبه نظام و كشور اسلامي
4. مقابله با فساد اجتماعي اعم از دزدي، رشوه و...
5. اعتقاد به رشد اقتصادي، علمي و فرهنگي و سياسي مردم
6. پايبندي به اركان نظام اسلامي چون خشم و كينه عليه استكبار و وفاداري به اصول سياست نه شرقي و نه غربي
7. مبارزه با حب نفس
كدام مسلمان مؤمن، مبارز و انقلابي است كه در اصول مذكور اختلاف داشته باشد؟ آيا مي توان در ميان پيروان حكومت ديني دينداراني را يافت كه به اجراي قوانين اسلام و قرآن، در نظر گرفتن مصلحت مردم، استقلال جامعه اسلامي، اعتقاد به رشد اقتصادي، علمي و فرهنگي و سياسي مردم، مبارزه با هواهاي نفساني و از همه مهم تر مقابله با فسادهاي اجتماعي معتقد نباشد؟!
در انديشه امام تا زماني كه اختلاف ها و موضع گيري ها در حريم اين مسائل نباشد تهديدي متوجه انقلان نيست و اختلاف ها نيز اختلاف هاي زيربنايي و اصوي نيست كه موجب سستي نظام شود.(3)
امام خميني با انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه زبان فكري و سياسي دين را در چالش هاي دنياي مدرن بازآفريني كرد و اركان تفكر اسلامي را به زندگي اجتماعي، حوزه عمومي و نظم سياسي جامعه وارد نمود و با طرح نظام جمهوري اسلامي نماد كاملا با شكوهي از رابطه توليدي معرف دنياي قديم با مفاهيم جديد به نمايش گذاشت. امام خميني با ترسيم نظام سياسي در پرتو قواعد و قوانين الهي چهره توانمندي ازعقلانيت،معنويت، عدالت و مردم سالاري در فقه شيعه و فرهنگ اسلامي نشان داد و عملا خط بطلان بر انديشه ها و باورهايي كشيد كه مي گويند:
سامان بخشي و مشكل زدايي و فراغت آفريني فقه مخصوص جوامعي ساده وتحول و تشعب نايافته بود كه روابطي ساده و حاجاتي اندك آدميان را به يكديگر پيوند مي داد.(4)
حكومت به عنوان فلسفه عملي تمامي فقه در انديشه امام خميني تجلي كرد و در اين تجلي اثبات شد، همان طور كه نظريه انقلاب اسلامي، فقر تئوريك گفتمان هاي رسمي نظريه هاي انقلاب را كه عموما در انحصار گرايش هاي چپ تفكر مدرنيته قرار دارد، عملا نشان داد و به جهانيان فهماند كه مي توان بدون بهره گيري از الگوهاي غربي، انقلاب اجتماعي برپا كرد. نظريه حكومت جمهوري اسلامي نيز در ميان الگوهاي نظام سياسي، زبان فكري و اجتماعي جديدي است كه تبيين و تفسير آن با استفاده از قالب هاي فكري غرب ممكن نيست. اكنون با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت جمهوري اسلامي در ايران، جهان مي داند كه جمهوريت، عقلانيت، عدالت، حقوق بشر و مردم سالاري در انحصار زبان هاي فكري غرب نيست.
تفكرات سكولاريسم غربي و هواداران خردگريز آنها در ايران نزديك به دويست سال بر طبل جدايي دين از سياست كوبيدند و به تقليد از ماركس و ساير ملحدين، دين را افيون توده ها معرفي كردند، بدون اينكه مجالي براي دفاع از دين باقي گذارند. اما انقلاب اسلامي با ساقط كردن يك نظام استبدادي و ايجاد دگرگوني عظيم اجتماعي و فكري در ايران اثبات كرد كه دين نه تنها مايه هلاكت سياست نيست بلكه مي تواند در اعاده حقوق از دست رفته بشر، مردم سالاري، عدالت و عقلانيت، زبان فكري قابل اعتمادي باشد . اكنون با تحولات چشمگيري كه در ايران عصر انقلاب اسلامي به وقوع پيوسته است جوامع از هم گسيخته در زير فشار مدرنيته، بازگشت دين را به سياست نه تنها عذاب آور نمي دانند بلكه روزنه اميدي براي زنده شدن زبان عقلانيت، عدالت و معنويت جديد تلقي مي كنند. تعهد به سكولاريسم براي ملت ها ديگر تعهد عقلاني نيست.
اگر مدافعان خردگريز سكولاريسم با لطايف الحيل در پي آن اند كه چهره خشني از حكومت اسلامي ترسيم كنند و آن را با تروريسم قرين نمايند به اين اعتبار است كه ديگر زبان فكري مدرنيته منطقي براي پاسخگويي به انتقادات بنيادين بر اركان سكولاريسم و نتايجي كه سيطره سيصد ساله اين تفكر در جهان ايجاد كرد، ندارد. همان طوري كه ماركس و ماركسيسم در اعلام اين مسأله كه دين افيون توده هاست، منطقي نداشتند، بازگشت دين به سياست بي ترديد گفتمان هاي رسمي سياست رابا چالش جدي روبه رو مي كند. ديگر تعاريف رسمي مدرنيته از آزادي، حقوق بشر، عقلانيت و مردم سالاري تعاريف انحصاري نيست. جهان در سايه امنيت و آرامش حكومت اسلامي با وجوه متفاوتي از مفاهيم مذكور روبه رو خواهد شد.
فيلسوفان عمل گراي (پراگماتيسم) غربي كه اكنون بر سياست نيز سيطره دارند اگر چه اولويت اراده معطوف را به قدرت بر هر چيزي ترجيح مي دهند امام از اين حقيقت نيز نمي توانند شانه خالي نمايند كه با بازگشت دين به سياست ديگر امكان ندارد سياست به ما بعد الطبيعه جديدي براي انسان تبديل شود. غرب پس از انقلاب فرانسه با خارج كردن اخلاق، دين و فلسفه از سياست در پي اين بود كه اهل قدرت را قبله آمال رستگاري جوامع بشري نشان دهد. در طول دويست سال حاكميت اين انديشه بر جهان، به بهانه عمران و آباداني (استعمار)، ترويج تجدد و تمدن، رشد و ترقي ملت هاي فقير، اعطاي آزادي و دموكراسي و دفاع از حقوق بشر، لوياتان (اژدها) سياست بر همه چيز سيطره پيدا كرد اما بشر اكنون ديگر ترديدي ندارد كه اگر لوياتان سياست را با بند و بست هاي اخلاقي، عقلي و ديني مهارت نكند بيش از آن چيزي بر سرش مي آيد كه دراين دويست سال آمد.
فيلسوفان بعد از انقلاب فرانسه تصور مي كردند با افزايش اقتدارات و اختيارات عقل در مقابل دين و اخلاق مي توانند انسان را به رستگاري برسانند. فربه شدن فلسفه در دو سه قرن اخير واستمداد اهل سياست از فيلسوفان براي خارج كردن دين و اخلاق از حوزه مسائل اجتماعي بازتاب جبري چنين تصوراتي بود. اما ديري نگذشت كه نفوذ فلسفه بر سياست نيز با اهداف صاحبان قدرت در تضاد آمد و اكنون كمر همت بسته اند كه براي هميشه دست فقيهان، متكلمان و فيلسوفان را از سياست بريده ديگر هيچ تلاشي براي ديني، اخلاقي يا عقلي كردن سياست صورت نپذيرد، توهم فيلسوفان اين بود كه با خارج كردن دين و اخلاق، سياست عقلي خواهد شد اما اكنون رفته رفته انسان نگران آن است كه بيش از حد به عقل خود تكيه كرده است. جوامعي كه حدود دو سه قرن است با عقل فلسفي اداره مي شوند بيش از همه مستعد خشونت، كشتار، توليد سلاح هاي كشتار جمعي، سلب آزادي هاي بشري و نابود كردن زندگي انسان هستند.
از كانت به بعد اهميت فلسفه در سياست اين بود كه نگذارد عقل از محدوده حس، تجربه و استقرا فراتر رود، اما از همان لحظه مشخص بود كه با چنين رويه اي، فلسفه سياست دچار تناقضي آشكار خواهد شد. تناقضي كه در اين دويست سال زندگي انسان ها را به جايي رسانده است كه اكنون بحران معنويت، عدالت، عقلانيت، آزادي و صلح و امنيت، مهم ترين دغدغه تلقي مي شود. اين دگرگوني ها نشان مي دهد كه عمر آخرين اتوپياي ساخته دست بشر به نام ليبرال ـ دموكراسي به پايان رسيده و انسان ها بايد به دنبال زبان فكري جديد براي ادامه نسل خود باشند.

پي‌نوشت‌ها:
 

*ـ دكتراي علوم سياسي .
1 ـ همان.
2 ـ همان .
3 ـ همان .
4 ـ عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، تهران، صراط، 1373، ص 54.
منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9




 



نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط
موارد بیشتر برای شما