مناسبات و روابط اجتماعی در اسلام
اديان بزرگ جهان ، از آن رو كه گروهي پرشمار از انسانها را براساس اعتقادي واحد گرد هم مي‌آورند ، از آثاري اجتماعي برخوردارند ، اما بي‌شك ميزان اهميت دادن به روابط اجتماعي در همگي آنها به يك اندازه نبوده است . در اين ميان، اسلام به اصلاح جامعه و تنظيم روابط اجتماعي به عنوان يكي از اصلي‌ترين اهداف خود توجه داشته است . در قرآن كريم آمده است كه غرض از ارسال رسل و همراه كردن كتاب و ميزان با آنان ، قيام مردم به قسط است ( حديد /57 / 25 ) . و مقصود از قسط همان عدل عملي و در نگرش عمومي ، عدالت اجتماعي است .
بخش مهمي از احكام مطرح شده در قرآن كريم و سنت نبوي ، و به تبع بخش گسترده‌اي از فقه اسلامي اختصاص به مباحث اجتماعي دارد ؛ از آن ميان ، بخشي احكام عمومي يا به تعبير ديگر قوانين حكومتي است كه موضوع تكليف در اين دسته از احكام جامعه است، و بخشي ديگر ناظر به قوانين حقوق خصوصي است كه تنظيم روابط ميان افراد جامعه را بر عهده دارد . دستة اخير اگر چه به ديد نخست احكامي خصوصيند ، اما از آنجا كه غير مستقيم به همة مردم مربوط مي‌شوند ، اموري اجتماعيند . از سوي ديگر ، بخشي از وظايف اجتماعي فرد مسلمان ـ چه مالي مانند زكات و چه سياسي همچون جهاد ـ از چهرة عبادي برخوردارند و از همين رو، در علم فقه ، در شمار عبادات قرار گرفته‌اند .
در يك داوري كلي بايد اذعان داشت كه در تدوين و توسعة علم فقه ، آنچه بجز مباحث عبادي ، بيشتر مورد توجه قرار داشته است ، مباحث مربوط به حقوق خصوصي است و احكام عمومي و حكومتي ، در سطحي محدود ، موضوع بحث محافل فقهي بوده‌اند . در علم فقه ، بسته به نحوة شكل گيري مباحث و طبقه بندي آنها از حيث اهميت ، فصل بندي خاصي براي ابواب مربوط به روابط اجتماعي ارائه شده است ، بدون آنكه جنبة اجتماعي در اين مباحث مورد توجه بوده باشد . از همين روست كه اينگونه بحثها را مي‌توان در هر 4 بخش اصلي فقه ، يعني عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام ( به معني اخص ) يافت
زكات نه مالياتي سرانه است و نه بر نفس اموال تعلق مي‌گيرد ؛ بلكه مالياتي بر توليدات افراد جامعة اسلامي يا نقدينگي آنان است ؛ بدين معنا كه مسلمانان در صورت برخوردار بودن از نقدينگي يا توليداتي مشخص شده در شرع ـ در صورت رسيدن به حد نصاب ـ بايد درصدي از آنها را به عنوان زكات بپردازند كه در مواردي ده يك و در مواردي بيست يك است .
توليداتي كه در منابع حديثي مشخص شده ، و در آثار فقهي نيز تكرار گشته اند و به اصطلاح « اجناس زكوي» خوانده مي‌شوند ، محصولات كشاورزي و دامي معمول در روزگار پيامبر (ص) و محدودة قلمرو حكومت اسلامي در آن زمان بوده اند كه عبارتند از گندم ، جو ، خرما و مويز ، گوسفند ، گاو و شتر ، و به اين هفت ، بايد دو نقدينگي طلاي مسكوك و نقرة مسكوك را علاوه كرد . با توسعة قلمرو خلافت اسلامي پس از فتوح ، مسالة توسعة اجناس زكوي و افزودن برخي توليدات ديگر چون برنج و سبزيجات ، به عنوان موضوعي بحث انگيز در محافل فقهي مطرح شد و در اين ميان ، در برخي مذاهب چون حنفي بيشترين توسعه ديده مي‌شد و برخي مذاهب نيز به جد بر محدود بودن اجناس به موارد نخستين آن ، اصرار مي‌ورزيدند . در سدة حاضر نيز چه در باب توليدات كشاورزي و دامي ، و چه در باب نقدينگي ، نظريه‌هايي در توسعة اجناس زكوي ارائه شده است .
قرآن كريم مواردي را به عنوان مصارف زكات تعيين كرده است كه خود گوياي فلسفة تشريع زكات نيز هست ( نك ؛ توبه / 9 / 60 ) و نشان مي‌دهد كه زكات براي دو مقصود ، يعني توزيع ثروت و گرداندن حكومت اسلامي تشريع شده است . از ميان مصارف زكات رسيدگي به فقرا ، مساكين و در راه ماندگان ، اداي ديون بدهكاران مستأصل و آزاد كردن بندگان با هدف نخست ، و پرداخت حقوق عاملين زكات ، مخارجي براي تأليف قلوب دشمنان و مصرف عام و قابل توسعة « في سبيل الله » براي تأمين مصالح جامعة اسلامي است.
در قرآن كريم از خمس ـ مالياتي ديگر ـ سخن رفته ( مائده / 18 / 41 ) كه به غنايم تعلق مي‌گيرد و در فقه اهل سنت ، بر تعلق اين ماليات يك پنجم بر غنايم جنگي و برخي موارد محدود ديگر ، اقتصار شده است . برعكس در فقه اماميه ، غنيمت ياد شده در آيه بر پاية منابع روايي بسيار توسعه داده شده ، و موضوعاتي متعدد را در بر گرفته است . مهم‌ترين اين موضوعات « منفعت كسب » است كه خمس را به عنوان يك ماليات عمومي در تمامي زمانها و مكانها مطرح ساخته ، و در زندگي روزمرة مردم جاري ساخته است ؛ بدين معنا كه هر مكلف بايد درآمد حاصل از كسب خود را در ظرف يك سال مالي محاسبه كند و از آنچه زايد مصرف ساليانه ، بر جاي مي‌ماند ، يك پنجم را به عنوان خمس پرداخت نمايد .
مصارف خمس در همان آية شريفه با تعبيري كلي بيان شده است ، ولي در تفسير آن در منابع فقهي اماميه ، خمس به دو بخش« سهم امام » و « سهم سادات » تقسيم مي‌گردد . سهم امام به امام معصوم و نايبان او تعلق مي‌گيرد كه آن را در جهت مصالح جامعة اسلامي صرف نمايند و سهم سادات به مستحقان بني هاشم تعلق مي‌گيرد كه از دريافت زكات ممنوع گشته‌اند و خمس تنها راه رفع نيازمندي آنان است.
افزون بر دو ماليات زكات و خمس ، در آيات پرشمار قرآني و نيز احاديث منقول از بزرگان ديني ، توجه به نيازمندي مردمان و انفاق به طور عام ، به عنوان يك دستور اخلاقي مطرح شده است ؛ قرآن كريم در اين باره مسلمانان را به رعايت حد تعادل در انفاق دعوت كرده است و در عين اينكه آنان را از بخل بر حذر داشته ، به بخشندگان نيز هشدار داده است كه بخشش بي‌حساب نيز مرضيّ خداوند نمي‌تواند بود ( نك : اسراء / 17 / 29 )
دورة 10 سالة زندگاني پيامبر (ص) در مدينه ، با جنگهاي متعددي سپري شد و بدين ترتيب ، بخش مهمي از سيرة نبوي ، و به تعبير ديگر برگهاي مهمي از تاريخ سياسي صدر اسلام ، يعني « مغازي » رقم خورد . در نگرشي كلي نسبت به جايگاه جهاد در جامعة اسلامي بايد گفت كه جهاد نزد مسلمانان هرگز به هر جنگي با هر هدفي اطلاق نشده است ، بلكه جهاد جنگي است نه با هدف كشتار مخالفان و فتح سرزمينها و كسب غنايم ، بلكه براي دفاع از عقايد و ارزشهاي توحيدي و انساني ، و زمينه سازي براي نشر و گسترش اين ارزشها ؛ و از همين روست كه يكي از بزرگ ترين عبادات و راههاي تقرب به خداوند شمرده شده است . هم از اين جهت است كه فرمان جهاد در ديانت اسلام با پاره اي دستورهاي اخلاقي همراه بوده ، و پيامبر گرامي ( ص) همواره فرماندهان خود را به رعايت تقوا و پيروي از دستورهاي الهي و اخلاق انساني توصيه مي‌كرده ، و آنان را از اعمالي چون كشتن سالخوردگان ، زنان و كودكان ، و نيز قطع درختان و نابودسازي جانوران باز مي‌داشته است. بر پاية تعاليم قرآن كريم ، مجاهدان راستين كه در حفظ كيان اسلام و عزت مسلمانان نقش برجسته‌اي ايفا كنند ، از منزلتي والا نزد خداوند و پاداشي بزرگ برخوردارند ( نساء / 4/ 95 ) و اگر كشته ( شهيد ) شوند ، نزد پروردگارشان روزي مي‌گيرند ( آل عمران / 3/ 169 ) .
پس از رحلت پيامبر (ص) ، مسالة جهاد با تاريخ سياسي خلافت اسلامي پيوندي مستمر داشت و جز موارد محدود ، چون جنگهاي ردّه ، در سده هاي نخستين برجسته‌ترين نماد آن فتوح بود ، با گسترش فتوح ، انديشة تقسيم سرزمينها از جنبة اقتدار ديني به سرزمينهاي اسلامي يا « دارالاسلام » و سرزمينهاي غير اسلامي يا « دارالحرب » مقبول افتاد كه در همين تقسيم نقش عنصر جهاد به خوبي مشهود بود . بر اساس همين تفكر نخستين نوشته‌هاي مستقل فقهي دربارة جهاد در نيمة دوم قرن 2 ق با عنوان عمومي «السير» به نگارش در آمد كه آثاري چون السير اوزاعي و السير الكبير محمد بن حسن شيباني از آن دستند .
با ضعف خلافت عباسي ، حكومتهاي مستقل و نيمه مستقل در سرزمينهاي اسلامي شكل گرفت و وظيفة جهاد و حفظ مرزهاي دارالاسلام بر عهدة اين حكومتها گذارده شد كه گاه به گسترش مرزها و فتح بلاد مجاور نيز اهتمام مي‌كردند، اما اين حركتهاي نظامي محلي ، غالباً احساس مذهبي مسلمانان نقاط دور دست را بر نمي‌انگيخت ؛ دو نمونه از استثنائات در تاريخ جهاد اسلامي كه احساسي عمومي در ميان مسلمانان را بر انگيخت و جهادي فراگير را ايجاب كرد ، جنگهاي صليبي و تا اندازه‌اي پيشروي مسيحيان در اندلس بود .
در نگرش فقهي ، احكام جهاد در مكاتب فقهي اماميه و اهل سنت ، تفاوت اساسي ندارد و تنها فرق مهم آن است كه در فقه اماميه ، اجازة امام معصوم يا نائب خاص او در جهاد ابتدايي ( غير دفاعي ) لازم است. در جنگ دفاعي كه مسلمانان مورد هجوم قرار گيرند ، به اتفاق همة مذاهب اسلامي ، جهاد و صيانت از سرزمين اسلامي واجب مي‌گردد و وجوب آن كفايي است
در تعاليم اسلامي ، تفاوتهاي روحي دو جنس ، و نياز روحي هر انسان به رابطة معنوي با جنس مخالف مورد توجه قرار داشته است : قرآن كريم زنان را ماية آرامش مردان دانسته ( اعراف / 7 / 189 ؛ روم / 30 / 21 ) ، و از جانبي ديگر مردان را مسئول زنان و مدير ( قوام) آنان شمرده است ( نساء / 4/ 34 ) . گاه نيز در نگرش به هر دو جنس و نيازهاي مشترك ، زنان « لباس» براي مردان ، و مردان « لباس » براي زنان به شمار آمده اند ( بقره / 2/ 187 ) .
اسلام كه دستيابي به سعادت اخروي را ملازم ترك دنيا ندانسته است و به نيازهاي مادي انسان توجهي واقع بينانه دارد ،ترك همسر گزيني به شيوة معمول در برخي اديان (رهبانيت) را نه خواستة الهي ، كه بدعتي از جانب انسانها مي‌شمرد ( حديد / 57 / 27 ) . با اينهمه ، در دوره‌اي دورتر از صدر اسلام نزد برخي صوفيه بي‌همسري به عنوان يك ارزش تلقي مي‌شد ، اما در نگرش عام مسلمانان ازدواج سنت تخلف ناپذير نبوي محسوب مي‌گرديد و عزوبت در افكار عمومي براي همگان امري ناپسند و مكروه بود ؛ اين حديث از پيامبر (ص) شهرت دارد كه « نكاح سنت من است و آن كس كه به سنت من عمل نكند ، از من نيست ».
قرآن كريم روابط مشروع جنسي را محدود به روابط زناشويي دانسته ، و هرگونه رابطة جز آن را ممنوع شمرده است ( مؤمنون / 23 /6 ؛ معارج / 70 / 30 ) . در آيات متعدد قرآني مسلمين از مرد و زن ، و همسردار و بي‌همسر به عفت فرا خوانده شده‌اند و زنا به عنوان جرمي بزرگ در كنار قتل و سرقت مذكور افتاده ( اسراء / 17 / 32 ؛ فرقان / 25 / 68 ؛ ممتحنه / 60 / 12 ) ، و براي آن مجازات تعيين شده است ( نور / 24 / 2 ) . در تفصيل مجازات زنا در منابع روايي ، نسبت به زناي افراد همسردار ( به اصطلاح محصن) سختگيري بيشتري شده ، و براي آن مجازات بسيار سنگين‌تري تعيين گرديده است. هم از باب حرمت نهادن به عفت جنسي است كه متهم كردن فردي مسلمان به رابطة نامشروع جنسي ، يا به اصطلاح «قذف» جرمي بزرگ محسوب مي‌گردد و افزون بر مجازاتي سنگين ، با لعنت در دنيا و آخرت همراه است (نك : نور / 4/ 4ـ 6 ، 23 ) .
چند همسري در جامعة عربستان پيش از اسلام امري رايج بوده ، و اسلام شمار اين همسران را به 4 محدود كرده است . در سورة نسا كه در آن از تعدد همسران سخن به ميان آمده است ، توجه به دو جنبة احساسي و حقوقي ازدواج ديده مي‌شود . در بخشي از سخن كه نگرشي حقوقي بر آن غالب است ، مردان تنها در صورت توانايي بر رعايت عدالت ميان همسران مجاز شمرده شده‌اند كه تا 4 همسر اختيار كنند ،اما در صوت ترس از عدم رعايت عدالت ( از جنبة حقوقي ) ، ملزم به اكتفا به يك همسرند ( نساء / 4/ 3 ) ؛ در حالي كه در بخشي ديگر ، با توجه به روابط احساسي ، چنين آمده است كه مردان حتي در صورت اصرار داشتن بر رعايت عدالت ( احساسي ) ميان همسران خود ، به اين امر موفق نخواهند شد ( نساء / 4/ 129 ) . در آيات متعدد قرآن كريم ، در مواضعي كه كلام عاري از جنبة حقوقي است،تركيب يك خانوادة طبيعي به صورت تك همسري بازتاب يافته است ( مثلاً معارج / 70 / 12 ؛ عبس / 80 / 36 ) و عملاً در تاريخ تمدن ملل گوناگون اسلامي ، همين تك همسري روش معمول مسلمانان در تشكيل خانواده بوده است .
از ديدگاه حقوق درون خانواده ـ چه با نگرش حقوقي و چه از نظر اخلاقي ـ دستورهايي در منابع ديني رسيده است كه تعيين كنندة وظايف مرد و زن نسبت به يكديگر ، و هم وظايف متقابل والدين و فرزندان است. سفارش قرآن كريم ، به حرمت والدين تا آنجاست كه حتي در صورت تلاش آنان بر مشرك ساختن فرزند خود ، فرزند موظف است در عين ثبات قدم در اسلام با آنان به نيكي و مهرباني رفتار كند ( لقمان / 31 / 14 ـ 15 ) .
نظر به اهميت خانواده و ازدواج در شريعت اسلام ، شرايط براي تشكيل خانواده تا حد ممكن سهل شده است ، اما از نظر قانوني ، دقت و حساسيت بسياري در احكام مربوط به نكاح وجود دارد كه در كتب فقهي به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است . در صورت عدم سازش زوجين ، قرآن خويشان را به تعيين دو حكم از طرفين و كوشش براي ايجاد سازش و حفظ خانواده فرا خوانده است ( نساء / 4/ 35 ) ، اما در صورت بن بست ، طلاق و گسستن پيوند زوجيت ، به عنوان راه نهايي پيش بيني شده كه در احاديث ، مبغوض ترين چيز نزد خداوند شمرده شده است.
قرآن كريم در كنار دعوت مردمان به عفت در روابط جنسي، احكامي ديگر نيز دارد كه بازدارندة مؤمنان از نظر شهوت آميز است و زنان را به پوشيدن بدن و زيباييها از غير شوهران و محارم فرا مي خواند ( نك : نور / 24/ 30ـ 31 ) . همين امر موجب آن شده است تا احكام نظر و حجاب در متون فقهي توسعه يابد و در جوامع اسلامي ، روابط ميان زنان و مردان محدود گردد . زنان مسلمان از پوششي خاص برخوردارند كه از سويي امتثال دستور ديني حجاب است و از سوي ديگر در هر سرزميني در قالب لباس ملي شكلي ويژه گرفته است
بر پاية آنچه از روح تعاليم اسلام بر مي‌آيد و در علم كلام نيز بر آن تاكيد شده است ، احكام اسلامي تابع مصالح مردمان است و از همين رو ، در علم فقه نيز ، باب مبنا قرار دادن مصلحت براي استنباط برخي احكام گشوده شده است .
« حق » يكي از مفاهيم قرآني است كه در فقه اسلامي و به خصوص در تنظيم روابط اجتماعي جايگاهي ويژه يافته است ؛ در اصطلاح فقهي حق امري ثابت براي افراد است كه به شخص توانايي انجام دادن عملي را به عنوان يك امتياز حقوقي مي‌دهد كه از نمونه‌هاي آن حق فسخ معامله براي خريدار در صورت معيوب بودن كالاست . مسالة حق و تفاوتهاي آن با احكام شرعي ، مبحثي را به عنوان تفاوت ميان حق و حكم در فقه اسلامي پديد آورده است و گاه آثاري مستقل با همين عنوان تاليف شده است .
در انديشه هاي عمومي فقهي ، گاه از حق الله نيز سخن به ميان آمده ، و با قرار گرفتن حق الله در مقابل حق الناس ، راهي براي طبقه بندي تخلفها ارائه شده است ؛ مبناي اين طبقه بندي اين است كه در صورت تخلف از احكام شرع ، گاه انسان به حقوق انساني ديگر تجاوز مي‌كند و بدين ترتيب ، حق الناسي را بر ذمة خود مي‌گيرد و گاه بدون آنكه حق انساني پايمال شود، از طاعت امر الهي سرپيچي مي كند . بر پاية اعتقاد به عدل الهي در مباحث كلام ، از آنجا كه خداوند حق هيچ كس را ضايع نمي‌سازد ، در حق الناس افزون بر عفو الهي ، گذشت انسان ذي حق نيز شرط خواهد بود ، اما در حق الله تنها سخن از عفو الهي است . از اينجاست كه در ميان مسلمانان ، در عين خوش بيني نسبت به عفو خداوند در حق الله ، نگراني شديدي نسبت به حق الناس احساس مي‌گردد كه در تنظيم روابط اجتماعي آنان به شدت مؤثر است .
بحث مسئوليت مدني اگر چه در منابع فقه اسلامي هنوز توسعة چنداني نيافته است ، ولي زمينه هاي آن در احكام شريعت وجود دارد . اين زمينه ها را بايد در مباحث مربوط به « ضمان قهري» جست و جو كرد كه از مصاديق آن ضامن بودن شخص در صورت غصب يا تعدي كردن به مال ديگري است . همچنين از موارد مهم مسئوليت مدني ، ضامن بودن شخص در صورت اتلاف مال ديگري يا تسبيب ضرر به ديگري است ، بدون آنكه در اين باره تعدي و تفريطي رخ داده باشد . مباحث مربوط به اين موضوع ، در قواعد فقه ضمن سخن از قاعدة اتلاف و قاعدة تسبيب بيان شده است.
گفتني است كه دو بخش از 4 بخش فقه اسلامي را مباحث عقود و ايقاعات تشكيل مي‌دهند كه با استثنا كردن نكاح و طلاق ، و چند عقد و ايقاع كم اهميت ، مابقي آن ، راههايي براي تمليك و تملك است . بي‌ترديد در ميان عقود مورد بحث در فقه ، مهم‌ترين آنها بيع ، يا به تعبيري متعارف خريد و فروش است . در قرآن كريم به صراحت بيان گرديده كه خداوند « بيع » را حلال گردانيده است ( نك ؛ بقره / 2/ 275 ) . به طور كلي احكام مربوط به عقود و ايقاعات ، غالباً از نوع احكام امضايي هستند ،اما در مواردي محدوديتهاي اصلاحي در آنها اعمال شده است كه از نمونه هاي بارز آن مي‌توان به تحريم ربا در همان آيه اشاره كرد .
مقصود از ايقاعات در مباحث فقهي آن گروه از اعمال انشايي است كه به صورت يك طرفه انجام گيرد و منشأ آثار حقوقي گردد كه از نمونه هاي بارز آن در مباحث مالي ، جعاله را مي توان برشمرد و آن عبارت از انشايي است كه به موجب آن شخصي ابتدائاً خود را به پرداخت اجرتي معلوم در مقابل عملي معين ملتزم سازد.
بايد در نظر داشت كه در شريعت اسلام ، تنها راه تملك ، وقوع يك عمل انشايي از نوع عقد يا ايقاع نيست و گاه انتقال قهري بر پاية حكم شرع صورت مي‌پذيرد . بارزترين نمونة اينگونه تملك ، ارث است ؛ چه ، بر پاية حكم شرع ، به محض فوت متوفي اموال او به تملك وارثان در مي‌آيد و در اين ميان اختيار و انشايي در كار نيست ؛ البته تقسيم ارث و تصرف در آن ، زماني صورت مي‌گيرد كه بدهيها به اشخاص ، همچنين ديون شرعي ، هزينة تكفين و نيز مصارفي در حد ثلث ماترك در صورت وجود وصيت ، محاسبه شده باشد . وراثت در فقه اسلامي به دو طريق حاصل مي‌گردد ؛ خويشي نسبي و خويشي سببي ؛ اما در فقه اهل سنت موجب سومي نيز براي ارث ذكر گرديده كه « عَصبه » خوانده مي‌شود . سهم الارث وراث بر اساس نزديكي نسبت آنان با متوفي و بر وفق نسبت پيش بيني شده براي هر يك محاسبه مي‌گردد كه فن محاسبة آن به اصطلاح « علم فرائض » خوانده مي‌شود . فرائض اهل سنت با توجه به وجود عوامل « عول و تعصيب» از پيچيدگي مضاعفي برخوردار است
در ميان اهل سنت امام يا خليفه ، ممكن است با تعيين (نص ) خليفة پيشين ، يا با انتخاب شورايي تعيين گردد و گاه گرفتن قهري حكومت نيز به اين دو افزوده شده است . آنچه در ميان اهل سنت به عنوان ديدگاه مشترك ديده مي شود ، ضرورت اطاعت از خليفه ، و امامت به « اختيار » است ، بدين معنا كه امامان اشخاصي از پيش تعيين شده نيستند . خلفاي اهل سنت در صدر اسلام ابوبكر ، عمر، عثمان و علي ( ع) هستند كه « خلفاي راشدين » خوانده مي‌شوند . پس از اين خلفاي چهارگانه ، خلفاي بني اميه و خلفاي بني عباس بر بخش مهمي از جهان اسلام حكم راندند و بعدها خلافت عثماني نيز خود را ميراث دار خلافت قديم اسلامي شناساند .
شيعه منصب امامت را پس از پيامبر ( ص) حق امام علي ( ع) مي‌شمرند ، اما در موضع گيري نسبت به خلافت 3 خليفة نخستين ، اتفاق نظر ندارند . از آن ميان ، ديدگاه زيديه نسبت به امامت ، از آن جهت كه به امامت به اختيار معتقدند ، به اهل سنت نزديك‌تر است. زيديان هر عالم فاطمي را در صورت قيام به سيف و دعوت به بيعت ، شايستة امامت مي‌شمارند و حتي وجود دو امام به حق در زماني واحد را مي پذيرند. اما شيعة اماميه امامت را به نص و به تعيين الهي مي‌شمارند و معتقدند امامت پس از پيامبر (ص) به امام علي (ع) و پس از او ، به ترتيب به 11 تن از فرزندان آن حضرت منتقل مي‌شود . امامت از ديدگاه شيعة اماميه يا اثنا عشريه ، منصبي مقدس ، و تعيين امامان امري از جانب خداوند است. در عمل تنها امام علي(ع) ، امام اول ، و چند ماهي امام حسن ( ع) ، امام دوم ، افزون بر پيشوايي معنوي به حكومت نيز دست يافتند و در آخر الزمان نيز امام دوازدهم ، امام مهدي(ع) كه در حال حاضر در غيبت كبري به سر مي‌برد ، ظهور كرده ، بر تمامي جهان حكومت عادلانه خواهد كرد .
از ديدگاه نظريه هاي عمومي در باب حكومت ، بايد يادآور شد كه اهل سنت با توجه به اينكه در طول قرنهاي متمادي داراي حكومت ديني و خلافت بوده‌اند ، به مسالة خلافت به عنوان يك امر ديني توجهي خاص مبذول داشته ، و تلاش كرده اند تا اعمال حاكميت خليفه را نيز در چارچوب مقررات و احكام شرعي قرار دهند ، چه در نظريه هاي عمومي آنان ، خليفه خود محكوم به قوانين شرعي است و حق تاسيس حكمي شرعي را ندارد. در پي اين تلاش كه در قرن 5 ق / 11 م به تأليف آثاري با عنوان الاحكام السلطانيه منجر شد، حتي اساسي‌ترين مسائل خلافت ، مانند تعيين خليفه و عزل وي به صورتي قانونمند ارائه شد . اگر چه تدوين اينگونه قوانين كه به تعبيري مي توان آنها را حقوق اساسي تلقي كرد ، حاكي از رشد مدني است و به طبع بي‌تأثير در روند اعمال حاكميت خلفا و كارگزاران آنان نبوده است ، اما نبايد در ميزان اجراي عملي اين مقررات و قوانين نيز دچار اغراق شد .
در محافل شيعة اماميه ، از آن جهت كه حكومت همواره متعلق به غير بود ، مسائل حكومتي كمتر مورد توجه فقيهان و عالمان قرار داشته است . اندك رساله هاي نوشته شده در عصر آل بويه ، مانند رساله في جوائز السلطان از سيد مرتضي ، و در عصر صفوي ، مانند رساله هاي خراجيه از نمونه هاي چنين حركتي هستند كه هيچ گاه به تاليف آثاري جامع از نوع الاحكام السلطانيه منتهي نشده است .
در پايان سخن بايد از مبحث قضا و احكام جزايي ياد كرد كه از توابع حكومت است و از آغاز شكل گيري فقه ، همواره مورد بحث بوده ، و موضوعات آن در فقه مذاهب گوناگون اسلامي ، از جمله شيعه گسترش يافته است . آنچه در فقه با عنوان « ادب القضاء » شناخته مي‌شد ، در واقع آيين دادرسي اسلامي بود كه گاه در ضمن جوامع فقهي ، و گاه در قالب آثاري مستقل از آن گفت و گوي مي‌شد. اما احكام جزايي به طور گسترده در ابواب مختلف فقه اسلامي مورد بحث قرار گرفته است . در اصطلاحي فقهي برگرفته از قرآن ، مجازاتهاي تعيين شده در شريعت ، « حدّ » خوانده مي‌شوند و در مقابل آن « تعزير» قرار مي‌گيرد كه مجازاتي تعيين نشده است و ميزان آن با توجه به شرايط مشخص مي‌گردد . از ميان احكام جزايي ، مباحث مربوط به سرقت و جرايم جنسي در بخش « حدود » ، و مباحث مربوط به جرح و قتل در بخش « قصاص» و « ديات» مورد بحث قرار گرفته است ؛ اگر چه مباحث ديات همواره از خصوصيت جزايي برخوردار نيست و به عنوان بحثي عمومي در حوزة مسئوليت مدني ، از جبران خسارت در موارد خطا نيز بحث مي‌كند
منبع:سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
ارسال توسط کاربر محترم سایت :sajad2007
بخش مهمي از احكام مطرح شده در قرآن كريم و سنت نبوي ، و به تبع بخش گسترده‌اي از فقه اسلامي اختصاص به مباحث اجتماعي دارد ؛ از آن ميان ، بخشي احكام عمومي يا به تعبير ديگر قوانين حكومتي است كه موضوع تكليف در اين دسته از احكام جامعه است، و بخشي ديگر ناظر به قوانين حقوق خصوصي است كه تنظيم روابط ميان افراد جامعه را بر عهده دارد . دستة اخير اگر چه به ديد نخست احكامي خصوصيند ، اما از آنجا كه غير مستقيم به همة مردم مربوط مي‌شوند ، اموري اجتماعيند . از سوي ديگر ، بخشي از وظايف اجتماعي فرد مسلمان ـ چه مالي مانند زكات و چه سياسي همچون جهاد ـ از چهرة عبادي برخوردارند و از همين رو، در علم فقه ، در شمار عبادات قرار گرفته‌اند .
در يك داوري كلي بايد اذعان داشت كه در تدوين و توسعة علم فقه ، آنچه بجز مباحث عبادي ، بيشتر مورد توجه قرار داشته است ، مباحث مربوط به حقوق خصوصي است و احكام عمومي و حكومتي ، در سطحي محدود ، موضوع بحث محافل فقهي بوده‌اند . در علم فقه ، بسته به نحوة شكل گيري مباحث و طبقه بندي آنها از حيث اهميت ، فصل بندي خاصي براي ابواب مربوط به روابط اجتماعي ارائه شده است ، بدون آنكه جنبة اجتماعي در اين مباحث مورد توجه بوده باشد . از همين روست كه اينگونه بحثها را مي‌توان در هر 4 بخش اصلي فقه ، يعني عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام ( به معني اخص ) يافت
چهره عبادی وظایف اجتماعی:
1- خمس و زکات
زكات نه مالياتي سرانه است و نه بر نفس اموال تعلق مي‌گيرد ؛ بلكه مالياتي بر توليدات افراد جامعة اسلامي يا نقدينگي آنان است ؛ بدين معنا كه مسلمانان در صورت برخوردار بودن از نقدينگي يا توليداتي مشخص شده در شرع ـ در صورت رسيدن به حد نصاب ـ بايد درصدي از آنها را به عنوان زكات بپردازند كه در مواردي ده يك و در مواردي بيست يك است .
توليداتي كه در منابع حديثي مشخص شده ، و در آثار فقهي نيز تكرار گشته اند و به اصطلاح « اجناس زكوي» خوانده مي‌شوند ، محصولات كشاورزي و دامي معمول در روزگار پيامبر (ص) و محدودة قلمرو حكومت اسلامي در آن زمان بوده اند كه عبارتند از گندم ، جو ، خرما و مويز ، گوسفند ، گاو و شتر ، و به اين هفت ، بايد دو نقدينگي طلاي مسكوك و نقرة مسكوك را علاوه كرد . با توسعة قلمرو خلافت اسلامي پس از فتوح ، مسالة توسعة اجناس زكوي و افزودن برخي توليدات ديگر چون برنج و سبزيجات ، به عنوان موضوعي بحث انگيز در محافل فقهي مطرح شد و در اين ميان ، در برخي مذاهب چون حنفي بيشترين توسعه ديده مي‌شد و برخي مذاهب نيز به جد بر محدود بودن اجناس به موارد نخستين آن ، اصرار مي‌ورزيدند . در سدة حاضر نيز چه در باب توليدات كشاورزي و دامي ، و چه در باب نقدينگي ، نظريه‌هايي در توسعة اجناس زكوي ارائه شده است .
قرآن كريم مواردي را به عنوان مصارف زكات تعيين كرده است كه خود گوياي فلسفة تشريع زكات نيز هست ( نك ؛ توبه / 9 / 60 ) و نشان مي‌دهد كه زكات براي دو مقصود ، يعني توزيع ثروت و گرداندن حكومت اسلامي تشريع شده است . از ميان مصارف زكات رسيدگي به فقرا ، مساكين و در راه ماندگان ، اداي ديون بدهكاران مستأصل و آزاد كردن بندگان با هدف نخست ، و پرداخت حقوق عاملين زكات ، مخارجي براي تأليف قلوب دشمنان و مصرف عام و قابل توسعة « في سبيل الله » براي تأمين مصالح جامعة اسلامي است.
در قرآن كريم از خمس ـ مالياتي ديگر ـ سخن رفته ( مائده / 18 / 41 ) كه به غنايم تعلق مي‌گيرد و در فقه اهل سنت ، بر تعلق اين ماليات يك پنجم بر غنايم جنگي و برخي موارد محدود ديگر ، اقتصار شده است . برعكس در فقه اماميه ، غنيمت ياد شده در آيه بر پاية منابع روايي بسيار توسعه داده شده ، و موضوعاتي متعدد را در بر گرفته است . مهم‌ترين اين موضوعات « منفعت كسب » است كه خمس را به عنوان يك ماليات عمومي در تمامي زمانها و مكانها مطرح ساخته ، و در زندگي روزمرة مردم جاري ساخته است ؛ بدين معنا كه هر مكلف بايد درآمد حاصل از كسب خود را در ظرف يك سال مالي محاسبه كند و از آنچه زايد مصرف ساليانه ، بر جاي مي‌ماند ، يك پنجم را به عنوان خمس پرداخت نمايد .
مصارف خمس در همان آية شريفه با تعبيري كلي بيان شده است ، ولي در تفسير آن در منابع فقهي اماميه ، خمس به دو بخش« سهم امام » و « سهم سادات » تقسيم مي‌گردد . سهم امام به امام معصوم و نايبان او تعلق مي‌گيرد كه آن را در جهت مصالح جامعة اسلامي صرف نمايند و سهم سادات به مستحقان بني هاشم تعلق مي‌گيرد كه از دريافت زكات ممنوع گشته‌اند و خمس تنها راه رفع نيازمندي آنان است.
افزون بر دو ماليات زكات و خمس ، در آيات پرشمار قرآني و نيز احاديث منقول از بزرگان ديني ، توجه به نيازمندي مردمان و انفاق به طور عام ، به عنوان يك دستور اخلاقي مطرح شده است ؛ قرآن كريم در اين باره مسلمانان را به رعايت حد تعادل در انفاق دعوت كرده است و در عين اينكه آنان را از بخل بر حذر داشته ، به بخشندگان نيز هشدار داده است كه بخشش بي‌حساب نيز مرضيّ خداوند نمي‌تواند بود ( نك : اسراء / 17 / 29 )
2-جهاد
دورة 10 سالة زندگاني پيامبر (ص) در مدينه ، با جنگهاي متعددي سپري شد و بدين ترتيب ، بخش مهمي از سيرة نبوي ، و به تعبير ديگر برگهاي مهمي از تاريخ سياسي صدر اسلام ، يعني « مغازي » رقم خورد . در نگرشي كلي نسبت به جايگاه جهاد در جامعة اسلامي بايد گفت كه جهاد نزد مسلمانان هرگز به هر جنگي با هر هدفي اطلاق نشده است ، بلكه جهاد جنگي است نه با هدف كشتار مخالفان و فتح سرزمينها و كسب غنايم ، بلكه براي دفاع از عقايد و ارزشهاي توحيدي و انساني ، و زمينه سازي براي نشر و گسترش اين ارزشها ؛ و از همين روست كه يكي از بزرگ ترين عبادات و راههاي تقرب به خداوند شمرده شده است . هم از اين جهت است كه فرمان جهاد در ديانت اسلام با پاره اي دستورهاي اخلاقي همراه بوده ، و پيامبر گرامي ( ص) همواره فرماندهان خود را به رعايت تقوا و پيروي از دستورهاي الهي و اخلاق انساني توصيه مي‌كرده ، و آنان را از اعمالي چون كشتن سالخوردگان ، زنان و كودكان ، و نيز قطع درختان و نابودسازي جانوران باز مي‌داشته است. بر پاية تعاليم قرآن كريم ، مجاهدان راستين كه در حفظ كيان اسلام و عزت مسلمانان نقش برجسته‌اي ايفا كنند ، از منزلتي والا نزد خداوند و پاداشي بزرگ برخوردارند ( نساء / 4/ 95 ) و اگر كشته ( شهيد ) شوند ، نزد پروردگارشان روزي مي‌گيرند ( آل عمران / 3/ 169 ) .
پس از رحلت پيامبر (ص) ، مسالة جهاد با تاريخ سياسي خلافت اسلامي پيوندي مستمر داشت و جز موارد محدود ، چون جنگهاي ردّه ، در سده هاي نخستين برجسته‌ترين نماد آن فتوح بود ، با گسترش فتوح ، انديشة تقسيم سرزمينها از جنبة اقتدار ديني به سرزمينهاي اسلامي يا « دارالاسلام » و سرزمينهاي غير اسلامي يا « دارالحرب » مقبول افتاد كه در همين تقسيم نقش عنصر جهاد به خوبي مشهود بود . بر اساس همين تفكر نخستين نوشته‌هاي مستقل فقهي دربارة جهاد در نيمة دوم قرن 2 ق با عنوان عمومي «السير» به نگارش در آمد كه آثاري چون السير اوزاعي و السير الكبير محمد بن حسن شيباني از آن دستند .
با ضعف خلافت عباسي ، حكومتهاي مستقل و نيمه مستقل در سرزمينهاي اسلامي شكل گرفت و وظيفة جهاد و حفظ مرزهاي دارالاسلام بر عهدة اين حكومتها گذارده شد كه گاه به گسترش مرزها و فتح بلاد مجاور نيز اهتمام مي‌كردند، اما اين حركتهاي نظامي محلي ، غالباً احساس مذهبي مسلمانان نقاط دور دست را بر نمي‌انگيخت ؛ دو نمونه از استثنائات در تاريخ جهاد اسلامي كه احساسي عمومي در ميان مسلمانان را بر انگيخت و جهادي فراگير را ايجاب كرد ، جنگهاي صليبي و تا اندازه‌اي پيشروي مسيحيان در اندلس بود .
در نگرش فقهي ، احكام جهاد در مكاتب فقهي اماميه و اهل سنت ، تفاوت اساسي ندارد و تنها فرق مهم آن است كه در فقه اماميه ، اجازة امام معصوم يا نائب خاص او در جهاد ابتدايي ( غير دفاعي ) لازم است. در جنگ دفاعي كه مسلمانان مورد هجوم قرار گيرند ، به اتفاق همة مذاهب اسلامي ، جهاد و صيانت از سرزمين اسلامي واجب مي‌گردد و وجوب آن كفايي است
خانواده
در تعاليم اسلامي ، تفاوتهاي روحي دو جنس ، و نياز روحي هر انسان به رابطة معنوي با جنس مخالف مورد توجه قرار داشته است : قرآن كريم زنان را ماية آرامش مردان دانسته ( اعراف / 7 / 189 ؛ روم / 30 / 21 ) ، و از جانبي ديگر مردان را مسئول زنان و مدير ( قوام) آنان شمرده است ( نساء / 4/ 34 ) . گاه نيز در نگرش به هر دو جنس و نيازهاي مشترك ، زنان « لباس» براي مردان ، و مردان « لباس » براي زنان به شمار آمده اند ( بقره / 2/ 187 ) .
اسلام كه دستيابي به سعادت اخروي را ملازم ترك دنيا ندانسته است و به نيازهاي مادي انسان توجهي واقع بينانه دارد ،ترك همسر گزيني به شيوة معمول در برخي اديان (رهبانيت) را نه خواستة الهي ، كه بدعتي از جانب انسانها مي‌شمرد ( حديد / 57 / 27 ) . با اينهمه ، در دوره‌اي دورتر از صدر اسلام نزد برخي صوفيه بي‌همسري به عنوان يك ارزش تلقي مي‌شد ، اما در نگرش عام مسلمانان ازدواج سنت تخلف ناپذير نبوي محسوب مي‌گرديد و عزوبت در افكار عمومي براي همگان امري ناپسند و مكروه بود ؛ اين حديث از پيامبر (ص) شهرت دارد كه « نكاح سنت من است و آن كس كه به سنت من عمل نكند ، از من نيست ».
قرآن كريم روابط مشروع جنسي را محدود به روابط زناشويي دانسته ، و هرگونه رابطة جز آن را ممنوع شمرده است ( مؤمنون / 23 /6 ؛ معارج / 70 / 30 ) . در آيات متعدد قرآني مسلمين از مرد و زن ، و همسردار و بي‌همسر به عفت فرا خوانده شده‌اند و زنا به عنوان جرمي بزرگ در كنار قتل و سرقت مذكور افتاده ( اسراء / 17 / 32 ؛ فرقان / 25 / 68 ؛ ممتحنه / 60 / 12 ) ، و براي آن مجازات تعيين شده است ( نور / 24 / 2 ) . در تفصيل مجازات زنا در منابع روايي ، نسبت به زناي افراد همسردار ( به اصطلاح محصن) سختگيري بيشتري شده ، و براي آن مجازات بسيار سنگين‌تري تعيين گرديده است. هم از باب حرمت نهادن به عفت جنسي است كه متهم كردن فردي مسلمان به رابطة نامشروع جنسي ، يا به اصطلاح «قذف» جرمي بزرگ محسوب مي‌گردد و افزون بر مجازاتي سنگين ، با لعنت در دنيا و آخرت همراه است (نك : نور / 4/ 4ـ 6 ، 23 ) .
چند همسري در جامعة عربستان پيش از اسلام امري رايج بوده ، و اسلام شمار اين همسران را به 4 محدود كرده است . در سورة نسا كه در آن از تعدد همسران سخن به ميان آمده است ، توجه به دو جنبة احساسي و حقوقي ازدواج ديده مي‌شود . در بخشي از سخن كه نگرشي حقوقي بر آن غالب است ، مردان تنها در صورت توانايي بر رعايت عدالت ميان همسران مجاز شمرده شده‌اند كه تا 4 همسر اختيار كنند ،اما در صوت ترس از عدم رعايت عدالت ( از جنبة حقوقي ) ، ملزم به اكتفا به يك همسرند ( نساء / 4/ 3 ) ؛ در حالي كه در بخشي ديگر ، با توجه به روابط احساسي ، چنين آمده است كه مردان حتي در صورت اصرار داشتن بر رعايت عدالت ( احساسي ) ميان همسران خود ، به اين امر موفق نخواهند شد ( نساء / 4/ 129 ) . در آيات متعدد قرآن كريم ، در مواضعي كه كلام عاري از جنبة حقوقي است،تركيب يك خانوادة طبيعي به صورت تك همسري بازتاب يافته است ( مثلاً معارج / 70 / 12 ؛ عبس / 80 / 36 ) و عملاً در تاريخ تمدن ملل گوناگون اسلامي ، همين تك همسري روش معمول مسلمانان در تشكيل خانواده بوده است .
از ديدگاه حقوق درون خانواده ـ چه با نگرش حقوقي و چه از نظر اخلاقي ـ دستورهايي در منابع ديني رسيده است كه تعيين كنندة وظايف مرد و زن نسبت به يكديگر ، و هم وظايف متقابل والدين و فرزندان است. سفارش قرآن كريم ، به حرمت والدين تا آنجاست كه حتي در صورت تلاش آنان بر مشرك ساختن فرزند خود ، فرزند موظف است در عين ثبات قدم در اسلام با آنان به نيكي و مهرباني رفتار كند ( لقمان / 31 / 14 ـ 15 ) .
نظر به اهميت خانواده و ازدواج در شريعت اسلام ، شرايط براي تشكيل خانواده تا حد ممكن سهل شده است ، اما از نظر قانوني ، دقت و حساسيت بسياري در احكام مربوط به نكاح وجود دارد كه در كتب فقهي به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است . در صورت عدم سازش زوجين ، قرآن خويشان را به تعيين دو حكم از طرفين و كوشش براي ايجاد سازش و حفظ خانواده فرا خوانده است ( نساء / 4/ 35 ) ، اما در صورت بن بست ، طلاق و گسستن پيوند زوجيت ، به عنوان راه نهايي پيش بيني شده كه در احاديث ، مبغوض ترين چيز نزد خداوند شمرده شده است.
قرآن كريم در كنار دعوت مردمان به عفت در روابط جنسي، احكامي ديگر نيز دارد كه بازدارندة مؤمنان از نظر شهوت آميز است و زنان را به پوشيدن بدن و زيباييها از غير شوهران و محارم فرا مي خواند ( نك : نور / 24/ 30ـ 31 ) . همين امر موجب آن شده است تا احكام نظر و حجاب در متون فقهي توسعه يابد و در جوامع اسلامي ، روابط ميان زنان و مردان محدود گردد . زنان مسلمان از پوششي خاص برخوردارند كه از سويي امتثال دستور ديني حجاب است و از سوي ديگر در هر سرزميني در قالب لباس ملي شكلي ويژه گرفته است
روابط مالی
بر پاية آنچه از روح تعاليم اسلام بر مي‌آيد و در علم كلام نيز بر آن تاكيد شده است ، احكام اسلامي تابع مصالح مردمان است و از همين رو ، در علم فقه نيز ، باب مبنا قرار دادن مصلحت براي استنباط برخي احكام گشوده شده است .
« حق » يكي از مفاهيم قرآني است كه در فقه اسلامي و به خصوص در تنظيم روابط اجتماعي جايگاهي ويژه يافته است ؛ در اصطلاح فقهي حق امري ثابت براي افراد است كه به شخص توانايي انجام دادن عملي را به عنوان يك امتياز حقوقي مي‌دهد كه از نمونه‌هاي آن حق فسخ معامله براي خريدار در صورت معيوب بودن كالاست . مسالة حق و تفاوتهاي آن با احكام شرعي ، مبحثي را به عنوان تفاوت ميان حق و حكم در فقه اسلامي پديد آورده است و گاه آثاري مستقل با همين عنوان تاليف شده است .
در انديشه هاي عمومي فقهي ، گاه از حق الله نيز سخن به ميان آمده ، و با قرار گرفتن حق الله در مقابل حق الناس ، راهي براي طبقه بندي تخلفها ارائه شده است ؛ مبناي اين طبقه بندي اين است كه در صورت تخلف از احكام شرع ، گاه انسان به حقوق انساني ديگر تجاوز مي‌كند و بدين ترتيب ، حق الناسي را بر ذمة خود مي‌گيرد و گاه بدون آنكه حق انساني پايمال شود، از طاعت امر الهي سرپيچي مي كند . بر پاية اعتقاد به عدل الهي در مباحث كلام ، از آنجا كه خداوند حق هيچ كس را ضايع نمي‌سازد ، در حق الناس افزون بر عفو الهي ، گذشت انسان ذي حق نيز شرط خواهد بود ، اما در حق الله تنها سخن از عفو الهي است . از اينجاست كه در ميان مسلمانان ، در عين خوش بيني نسبت به عفو خداوند در حق الله ، نگراني شديدي نسبت به حق الناس احساس مي‌گردد كه در تنظيم روابط اجتماعي آنان به شدت مؤثر است .
بحث مسئوليت مدني اگر چه در منابع فقه اسلامي هنوز توسعة چنداني نيافته است ، ولي زمينه هاي آن در احكام شريعت وجود دارد . اين زمينه ها را بايد در مباحث مربوط به « ضمان قهري» جست و جو كرد كه از مصاديق آن ضامن بودن شخص در صورت غصب يا تعدي كردن به مال ديگري است . همچنين از موارد مهم مسئوليت مدني ، ضامن بودن شخص در صورت اتلاف مال ديگري يا تسبيب ضرر به ديگري است ، بدون آنكه در اين باره تعدي و تفريطي رخ داده باشد . مباحث مربوط به اين موضوع ، در قواعد فقه ضمن سخن از قاعدة اتلاف و قاعدة تسبيب بيان شده است.
گفتني است كه دو بخش از 4 بخش فقه اسلامي را مباحث عقود و ايقاعات تشكيل مي‌دهند كه با استثنا كردن نكاح و طلاق ، و چند عقد و ايقاع كم اهميت ، مابقي آن ، راههايي براي تمليك و تملك است . بي‌ترديد در ميان عقود مورد بحث در فقه ، مهم‌ترين آنها بيع ، يا به تعبيري متعارف خريد و فروش است . در قرآن كريم به صراحت بيان گرديده كه خداوند « بيع » را حلال گردانيده است ( نك ؛ بقره / 2/ 275 ) . به طور كلي احكام مربوط به عقود و ايقاعات ، غالباً از نوع احكام امضايي هستند ،اما در مواردي محدوديتهاي اصلاحي در آنها اعمال شده است كه از نمونه هاي بارز آن مي‌توان به تحريم ربا در همان آيه اشاره كرد .
مقصود از ايقاعات در مباحث فقهي آن گروه از اعمال انشايي است كه به صورت يك طرفه انجام گيرد و منشأ آثار حقوقي گردد كه از نمونه هاي بارز آن در مباحث مالي ، جعاله را مي توان برشمرد و آن عبارت از انشايي است كه به موجب آن شخصي ابتدائاً خود را به پرداخت اجرتي معلوم در مقابل عملي معين ملتزم سازد.
بايد در نظر داشت كه در شريعت اسلام ، تنها راه تملك ، وقوع يك عمل انشايي از نوع عقد يا ايقاع نيست و گاه انتقال قهري بر پاية حكم شرع صورت مي‌پذيرد . بارزترين نمونة اينگونه تملك ، ارث است ؛ چه ، بر پاية حكم شرع ، به محض فوت متوفي اموال او به تملك وارثان در مي‌آيد و در اين ميان اختيار و انشايي در كار نيست ؛ البته تقسيم ارث و تصرف در آن ، زماني صورت مي‌گيرد كه بدهيها به اشخاص ، همچنين ديون شرعي ، هزينة تكفين و نيز مصارفي در حد ثلث ماترك در صورت وجود وصيت ، محاسبه شده باشد . وراثت در فقه اسلامي به دو طريق حاصل مي‌گردد ؛ خويشي نسبي و خويشي سببي ؛ اما در فقه اهل سنت موجب سومي نيز براي ارث ذكر گرديده كه « عَصبه » خوانده مي‌شود . سهم الارث وراث بر اساس نزديكي نسبت آنان با متوفي و بر وفق نسبت پيش بيني شده براي هر يك محاسبه مي‌گردد كه فن محاسبة آن به اصطلاح « علم فرائض » خوانده مي‌شود . فرائض اهل سنت با توجه به وجود عوامل « عول و تعصيب» از پيچيدگي مضاعفي برخوردار است
احکام عمومی و مبانی حکومت
در ميان اهل سنت امام يا خليفه ، ممكن است با تعيين (نص ) خليفة پيشين ، يا با انتخاب شورايي تعيين گردد و گاه گرفتن قهري حكومت نيز به اين دو افزوده شده است . آنچه در ميان اهل سنت به عنوان ديدگاه مشترك ديده مي شود ، ضرورت اطاعت از خليفه ، و امامت به « اختيار » است ، بدين معنا كه امامان اشخاصي از پيش تعيين شده نيستند . خلفاي اهل سنت در صدر اسلام ابوبكر ، عمر، عثمان و علي ( ع) هستند كه « خلفاي راشدين » خوانده مي‌شوند . پس از اين خلفاي چهارگانه ، خلفاي بني اميه و خلفاي بني عباس بر بخش مهمي از جهان اسلام حكم راندند و بعدها خلافت عثماني نيز خود را ميراث دار خلافت قديم اسلامي شناساند .
شيعه منصب امامت را پس از پيامبر ( ص) حق امام علي ( ع) مي‌شمرند ، اما در موضع گيري نسبت به خلافت 3 خليفة نخستين ، اتفاق نظر ندارند . از آن ميان ، ديدگاه زيديه نسبت به امامت ، از آن جهت كه به امامت به اختيار معتقدند ، به اهل سنت نزديك‌تر است. زيديان هر عالم فاطمي را در صورت قيام به سيف و دعوت به بيعت ، شايستة امامت مي‌شمارند و حتي وجود دو امام به حق در زماني واحد را مي پذيرند. اما شيعة اماميه امامت را به نص و به تعيين الهي مي‌شمارند و معتقدند امامت پس از پيامبر (ص) به امام علي (ع) و پس از او ، به ترتيب به 11 تن از فرزندان آن حضرت منتقل مي‌شود . امامت از ديدگاه شيعة اماميه يا اثنا عشريه ، منصبي مقدس ، و تعيين امامان امري از جانب خداوند است. در عمل تنها امام علي(ع) ، امام اول ، و چند ماهي امام حسن ( ع) ، امام دوم ، افزون بر پيشوايي معنوي به حكومت نيز دست يافتند و در آخر الزمان نيز امام دوازدهم ، امام مهدي(ع) كه در حال حاضر در غيبت كبري به سر مي‌برد ، ظهور كرده ، بر تمامي جهان حكومت عادلانه خواهد كرد .
از ديدگاه نظريه هاي عمومي در باب حكومت ، بايد يادآور شد كه اهل سنت با توجه به اينكه در طول قرنهاي متمادي داراي حكومت ديني و خلافت بوده‌اند ، به مسالة خلافت به عنوان يك امر ديني توجهي خاص مبذول داشته ، و تلاش كرده اند تا اعمال حاكميت خليفه را نيز در چارچوب مقررات و احكام شرعي قرار دهند ، چه در نظريه هاي عمومي آنان ، خليفه خود محكوم به قوانين شرعي است و حق تاسيس حكمي شرعي را ندارد. در پي اين تلاش كه در قرن 5 ق / 11 م به تأليف آثاري با عنوان الاحكام السلطانيه منجر شد، حتي اساسي‌ترين مسائل خلافت ، مانند تعيين خليفه و عزل وي به صورتي قانونمند ارائه شد . اگر چه تدوين اينگونه قوانين كه به تعبيري مي توان آنها را حقوق اساسي تلقي كرد ، حاكي از رشد مدني است و به طبع بي‌تأثير در روند اعمال حاكميت خلفا و كارگزاران آنان نبوده است ، اما نبايد در ميزان اجراي عملي اين مقررات و قوانين نيز دچار اغراق شد .
در محافل شيعة اماميه ، از آن جهت كه حكومت همواره متعلق به غير بود ، مسائل حكومتي كمتر مورد توجه فقيهان و عالمان قرار داشته است . اندك رساله هاي نوشته شده در عصر آل بويه ، مانند رساله في جوائز السلطان از سيد مرتضي ، و در عصر صفوي ، مانند رساله هاي خراجيه از نمونه هاي چنين حركتي هستند كه هيچ گاه به تاليف آثاري جامع از نوع الاحكام السلطانيه منتهي نشده است .
در پايان سخن بايد از مبحث قضا و احكام جزايي ياد كرد كه از توابع حكومت است و از آغاز شكل گيري فقه ، همواره مورد بحث بوده ، و موضوعات آن در فقه مذاهب گوناگون اسلامي ، از جمله شيعه گسترش يافته است . آنچه در فقه با عنوان « ادب القضاء » شناخته مي‌شد ، در واقع آيين دادرسي اسلامي بود كه گاه در ضمن جوامع فقهي ، و گاه در قالب آثاري مستقل از آن گفت و گوي مي‌شد. اما احكام جزايي به طور گسترده در ابواب مختلف فقه اسلامي مورد بحث قرار گرفته است . در اصطلاحي فقهي برگرفته از قرآن ، مجازاتهاي تعيين شده در شريعت ، « حدّ » خوانده مي‌شوند و در مقابل آن « تعزير» قرار مي‌گيرد كه مجازاتي تعيين نشده است و ميزان آن با توجه به شرايط مشخص مي‌گردد . از ميان احكام جزايي ، مباحث مربوط به سرقت و جرايم جنسي در بخش « حدود » ، و مباحث مربوط به جرح و قتل در بخش « قصاص» و « ديات» مورد بحث قرار گرفته است ؛ اگر چه مباحث ديات همواره از خصوصيت جزايي برخوردار نيست و به عنوان بحثي عمومي در حوزة مسئوليت مدني ، از جبران خسارت در موارد خطا نيز بحث مي‌كند
منبع:سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
ارسال توسط کاربر محترم سایت :sajad2007
/ج
